متن خام جلسه اول ـ اصول ـ 18/6/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

همانطور که در جلسات سال قبل بیان شد ، مطالب مربوط به بحث ضد تبعاً لمرحوم آخوند در ضمن چهار امر بیان میشود :

امر اول در بیان مطالبی بود که ذکر آنها بعنوان مقدمۀ ورود در بحث اصلی و محل نزاع لازم بود.

امر دوم مربوط به این بود که : آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نه ؟

امر سوم هم در اینست که : آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش ـ بمعنای نقیض و ترک ـ هست یا نه ؟

امر چهارم هم مربوط به ثمرۀ بحث ضد است که در ذیل این امر بمناسبت تصحیح ضد عبادی از راه امر ترتبی از مسئلۀ ترتب به تفصیل بحث خواهد شد.

در سال گذشته بحث از امر اول و دوم تمام شد و به امر سوم رسیدیم که مربوط به اقتضاء امر به شیء عن نهی از ضد عام است.

حال قبل از ورود به بحث از امر سوم مطلبی یک مطلب و اشکالی وجود دارد که بمناسبت امر دوم در بحث ضد مطرح شده است. البته این مطلب و اشکال را مرحوم آخوند در کفایه مطرح نکرده اند ولی اعلام قبل از ایشان متعرض این مطلب شده اند که این مطلب هم همان شبهۀ کعبی است.

شخصی بنام عبدالله بن أحمد بن محمود کعبی بلخی ـ که در مورد او گفته اند که رأس طائفه ایی از معتزله است که اسم آن طائفه را کعبیه گذاشته اند ـ قائل به این شده است که : فعل مباح در شریعت وجود ندارد و احکام شریعت منحصر در وجوب ، تحریم ، استحباب و کراهت است. البته هرچند که مدعای آنها اینچنین است ولی دلیلی که برای این مدعا ذکر کرده اند مقتضی اینست که احکام شریعت منحصر در احکام الزامیه ـ یعنی وجوب و حرمت ـ باشد و ما هیچ حکم غیر الزامی ایی نداشته باشیم.

در کلمات اصولیین عامه ، این شبهه بعنوان شبهۀ بسیار مهمّی مطرح شده است ـ فی المثل از آمدی نقل شده است که گفته است این شبهه در غایت اشکال است و ما جوابی برای او نداریم و لعلّ کسی پیدا شود و این شبهه را حل بکند ـ ولی بر اساس آنچه که در کلمات اصولیین ما آمده است این شبهه ، شبهۀ خیلی مهمی نیست و از دلیلی که برای او بیان شده است جواب داده میشود و اشکالات واضحی نسبت به او وجود دارد.

برای اثبات این مدعا ـ یعنی انکار فعل مباح در شریعت ـ دو وجه و دلیل آورده شده است :

وجه اول از راه مقدمیتِ فعل مباح لترک الحرام پیش آمده است.

وجه دوم هم از راه ملازمه پیش آمده است.

دلیل اول اینست که گفته اند : ترک حرام متوقف بر اینست که مکلف متلبس به یکی از أضداد حرام بشود و فعلی از افعال وجودیه ـ که غیر حرام است ـ را انجام بدهد.

بعبارت دیگر از آنجا که انسان خالی از فعلی از افعال وجودیه نیست لذا اگر شخص بخواهد حرام را ترک بکند و انجام ندهد حتماً میبایست فعلی از افعال مباح را انجام بدهد.

مرجع این کلام اینست که : فعل مباح حالت مقدمیت برای ترک حرام دارد و ترک حرام یتوقف بر انجام فعلی از افعال مباح. و از آنجا که ترک حرام واجب است و مقدمۀ واجب هم واجب است لذا فعل مباح هم که مقدمۀ ترک حرام هست هم واجب است.

برای توضیح بیشتر گفته میشود که : این دلیل در حقیقت از سه مقدمه تشکیل میشود :

مقدمۀ اول اینست که ترک حرام متوقف بر انجام فعل مباح است و اتیان فعل مباح حالت مقدمیّت برای ترک حرام دارد و لا یتحقق ترک الحرام إلا بفعل المباح.

مقدمۀ دوم اینست که ترک حرام واجب است چرا که همانطور که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش است ـ که در امر ثالث بحث میشود ـ همچنین نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد عام و نقیضش هست یعنی اگر شیئی حرام شد حرمت او مقتضی و مستلزم وجوب نقیض او است و ترک آن فعل واجب میشود.

مقدمۀ سوم هم اینست که مقدمه الواجبِ واجبهٌ.

این سه مقدمۀ این دلیل است و طبعاً با از بین رفتن هریک از این سه مقدمه ، این دلیل هم از بین میرود.

این تقریب اول این شبهه کعبی بود که از راه مقدمیت پیش آمده است که در کلمات کثیری از اعلام ـ مثل مرحوم نائینی ، مرحوم خویی در تقریرات دراسات و ... ـ همین وجه و تقریب ذکر شده است و معروف در کلمات هم همین تقریب است.

لکن در کنار این تقریب ، تقریب دیگری هم هست که بعضی از اعلام مانند مرحوم محقق رشتی در بدایع الافکار برای این شبهۀ کعبی ذکر کرده اند. ایشان فرموده اند : ما شبهۀ کعبی را از راه دیگری هم میتوانیم تقریب بکنیم و او اینست که کسی از راه ملازمه وجود فعل مباح در شریعت را انکار بکند.

بعضی دیگر از اعلام مانند مرحوم مظفر در اصول فقه شان هم اساساً شبهۀ کعبی را مبتنی بر تقریب ملازمه کرده اند و تقریب اول یعنی مقدمیت را ذکر نکرده اند.

علی أیّ حالٍ تقریب دوم برای انکار فعل مباح در شریعت اینست که ، گفته میشود که : ترک الحرام ملازمۀ با فعل مباح دارد و اگر کسی بخواهد حرامی را ترک بکند این امر محقق نمیشود مگر اینکه فعلی از افعال مباحه را انجام دهد و از آنجا که ترک الحرام واجب است لذا فعل مباح هم واجب است چرا که المتلازمان فی الوجود لایختلفان فی الحکم. این هم وجه و تقریب دوم برای اثبات مدعای شبهۀ کعبی بود.

با تأمل در این وجه و تقریب هم مشخص میشود که این وجه هم سه مقدمه دارد :

مقدمۀ اول اینست که ترک الحرام ملازم با فعل مباح است.

مقدمۀ دوم اینست که ترک الحرام واجبٌ. به همان وجهی که در تقریب اول بیان شد چرا که همانطور که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش است همچنین نهی از شیء هم مقتضی امر به نقیضش است و اگر فعلی حرام بود ، ترک او حتماً میبایست واجب باشد.

مقدمۀ سوم هم اینست که المتلازمان فی الوجود لایختلفان فی الحکم بلکه حتماً میبایست متفق در حکم باشند.

با این سه مقدمه شبهۀ کعبی از راه ملازمه و تلازم بین ترک الحرام و فعل مباح تقریب میشود. که البته این تقریب مقدمۀ دوم این تقریب همان مقدمۀ دوم تقریب اول است و در این جهت با همدیگر مشترک هستند.

این بیان شبهۀ کعبی با دو تقریبی بود که برای او بیان شده است.

همانطور که اشاره شد هرچند که در کلمات قائلین به این شبهه نیامده است که احکام شریعت منحصر در احکام الزامیه هستند بلکه تنها وجود فعل مباح را انکار کرده اند  لکن مقتضای هر دو دلیل و تقریبی که ذکر کرده اند اینست که احکام شریعت منحصر در احکام الزامیه باشد.

چرا که اگر کسی بر اساس مقدمیت پیش بیاید ، اینگونه نیست که ترک الحرام تنها متوقف بر فعل مباح باشد بلکه متوقف بر اینست که شخص عمل غیر حرام را انجام بدهد ؛ و عمل غیر حرام هم یا واجب است یا مستحب است یا مکروه است و یا مباح است. پس اگر کسی مقدمیت را قبول بکند این مقدمیت تنها بین ترک الحرام و فعل مباح نیست بلکه ممکن است که شخص با ارتکاب مستحب یا با ارتکاب مکروه و یا با ارتکاب واجب اصلی حرام را ترک کند ، فلذا اینها هم از باب مقدمه الواجب واجبه ٌ ، واجب خواهند بود.

و اگر کسی از راه ملازمه هم پیش بیاید بازهم این مطلب می آید بازهم مقتضای این دلیل اینست که احکام شریعت منحصر در احکام الزامیه باشد چرا که اگر بین ترک حرام و انجام فعل آخر تلازم وجود داشته باشد ، این تلازم تنها بین ترک الحرام و فعل المباح نیست بلکه بین ترک الحرام و فعل غیر حرام هست. و فعل غیر حرام ممکن است که مباح بالاصاله باشد ، ممکن است که مستحب باشد ، ممکن است که مکروه باشد و همچنین ممکن است که واجب اصلی باشد.

پس مقتضای این دو دلیل و تقریبی که برای شبهۀ کعبی ذکر شده است ، اینست که احکام شریعت منحصر در وجوب و حرام باشند. منتهی وجوب ممکن است که وجوب نفسی باشد و اگر وجوب نفسی نبود حتماً از راه مقدمیّت یا از راه تلازم وجوب خواهد داشت و بالاخره حکم فعلی او وجوب است.

همانطور که بیان شد این شبهه در کلمات عامه مطلب مهم و مستحکمی دانسته شده است ولی در کلمات اصولیین ما از این مطلب جواب داده شده است و مشخص شده است که هیچ یک از این دو تقریبی که برای این شبهه برای شده است تمام نیست.

اما تقریب اول برای این شبهه که از راه مقدمیّت پیش آمده بود ، همانطور که بیان شد سه مقدمه داشت :

 مقدمۀ اول او این بود که ترک الحرام یتوقف علی فعل المباح و فعل المباح مقدمهٌ علی ترک الحرام.

مرحوم نائینی اشکالشان متوجه به همین مقدمه است و در أجود فرموده اند که : ما قبول نداریم که ترک حرام متوقف بر فعل مباح است. چرا که حرام از آنجا که فعلی از افعال اختیاریه است برای عدم تحققش در خارج همین مقدار که شخص ارادۀ وجود و انجام او را نداشته باشد ، کافی است و اینگونه نیست که برای عدم تحققش احتیاج به این باشد که شخص خودش را مشغول به فعلی از افعال مباحه بکند.

فلذا اینکه در تقریب و وجه اول اینچنین ادعا شده است که « ترک الحرام لا یتحقق إلا بفعلٍ من أفعال المباحه » تمام نیست و اینچنین توقفی در کار نیست. در ادامه هم مرحوم نائینی فرموده اند که : نهایت امر اینست که بینهما ـ ترک حرام و فعل مباح ـ تلازم وجود داشته باشد لکن این مطلب هم محل منع و اشکال است.

مرحوم خویی در مصباح این اشکال مرحوم نائینی را تکمیل کرده اند. در کلام مرحوم نائینی تنها این مقدار بیان شده بود که « یکفی فی عدم وجود الحرام عدم الاراده و المقتضی » ولی مرحوم خویی این مطلب و اشکال را تکمیل کرده اند و فرموده اند : برای عدم تحقق حرام در خارج یکی از این امور لازم است : یا میبایست مقتضی وجود نداشته باشد به این نحو که شخص میل و شوق نسبت به انجام حرام نداشته باشد یا میبایست شرط مفقود باشد به این نحو که مثلاً شخص قدرت بر انجام حرام نداشته باشد و یا میبایست مانع وجود داشته باشد به این نحو که مثلاً شخص بخاطر ایمانش مرتکب حرام نشود. چرا که تحقق فعلی از افعال اختیاریه متوقف بر وجود مقتضی ، حصول شرط و عدم مانع است فلذا برای عدم تحقق فعل ، عدم تحقق یکی از این سه امر کافی است.

پس اینکه در مقدمۀ اول اینچنین ادعا شده است که ترک الحرام لایتحقق الا به اینکه شخص مشغول به یکی از افعال مباح بشود ، تمام نیست.

در کلمات مرحوم نائینی و مرحوم خویی آمده است که : بله در بعضی از موارد ممکن است که مکلف علم به این داشته باشد که اگر خودش رامشغول به یکی از افعال مباحه یا مستحبه نکند لوَقَعَ فی الحرام بأرادته. یعنی حالت شخص بنحوی است که حتماً میبایست برای ترک حرام خودش را مشغول به کار حرامی بکند و إلا اگر مکان خلوتی پیدا بکند و مانعی هم در بین نباشد وسوسۀ شیطانی او را به سمت حرام میبرد. در این موارد لازم است که شخص اشتغال به فعل مباح یا مستحب پیدا بکند تا اینکه در حرام واقع نشود ولی این وجوب و لزومِ اشتغال به فعل مباح یا مستحب ، وجوب شرعی نیست یعنی یک وجوب مستقلی در مقابل حرمت فعل حرام ندارد بلکه وجوب عقلی است برای اینکه مکلف خودش را از حرام نجات بدهد. اگر شخص فعل مباح را انجام ندهد اینگونه نیست که ملزم به انجام فعل حرام باشد بلکه به ارادۀ خودش فعل حرام را انجام میدهد ولی برای اینکه زمینۀ ارتکاب حرام را از بین ببرد و خودش را در معرَض حرام قرار ندهد یجب علیه عقلاً که خودش را مشغول به فعل مباح بکند و یا اینکه مضانّ و مکان ارتکاب معصیت را ترک بکند ولی این وجوب ، وجوب عقلی است نه وجوب شرعی یعنی اینگونه نیست که اگر شخص خودش را مشغول به فعل مباح نکرد و حرام از او صادر شد ، او مستحق دو عقاب باشد یک عقاب بخاطر فعل حرام باشد و عقاب دیگر بخاطر ترک واجب باشد.

پس اینکه در تقریب اولِ شبهه بیان شده است که ترک الحرام یتوقف علی فعل المباح ؛ این مطلب تمام نیست و مقدمیتی در بین وجود ندارد. فلذا مقدمۀ اول این وجه و تقریب باطل است.

در کلمات اعلام عمدهً به همین مقدمۀ اول اشکال شده است لکن مقدمۀ دوم و مقدمۀ سوم این تقریب هم محل مناقشه و تأمل است.

مقدمۀ دوم این بود که : ترک الحرام واجبٌ چرا که همانطور که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش است همچنین نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد عام و نقیضش است.

نسبت به این مقدمه هم گفته میشود که : این مقدمه در امر ثالث محل بحث و مناقشه قرار میگیرد. هرچند که مرحوم آخوند و متقدمین از اصولیین اصلِ این مطلب را قبول کرده اند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش است و بحثشان تنها در نحوۀ اقتضاء است به این بیان که آیا این اقتضاء از باب ملازمه است یا از باب تضمن است و یا از باب عینیّت است ؟ ولی همانطور که خواهد آمد محققین متأخر اصل اقتضاء امر به شیء عن النهی از ضد عام و نقیضش را نپذیرفته اند و فرموده اند که دلیلی ندارد که اگر چیزی واجب بود ضد عام و نقیضش حرام باشد.

پس ولو که این مقدمۀ دوم استدلال نزد مرحوم آخوند و مرحوم نائینی مورد قبول است ولی محققین متأخر به این مقدمه اشکال و مناقشه کرده اند.

مقدمۀ سوم هم به همین نحو است. مقدمۀ سوم این بود که : مقدمۀ واجب ، واجب است.

نسبت به این مقدمه هم گفته میشود که : هرچند که محققین و اصولیین متقدم ملازمۀ بین وجوب شیء و وجوب مقدمه اش را پذیرفته اند ولی همانطور که در بحث مقدمۀ واجب بیان شد این قول مشهور نزد محققین متأخر محل اشکال و منع قرار گرفته است و اینگونه نیست که مقدمۀ واجب ، وجوب شرعی داشته باشد. بله عقل حکم به لزوم اتیان مقدمه لتحقق ذی المقدمۀ واجب میکند ولی اینگونه نیست که در کنار وجوب ذی المقدمه یک وجوب شرعی هم برای مقدمه وجود داشته باشد.

بر این اساس هر سه مقدمۀ دلیل و تقریب اول محل اشکال است و هرچند که اصولیین متقدم تنها در مقدمۀ اول او اشکال کرده اند ولی مقدمۀ دوم و مقدمۀ سوم هم محل اشکال است. تا به اینجا بحث و بررسی تقریب اول برای شبهۀ کعبی تمام شد.

والحمدلله رب العالمین.