جلسه سی و دوم ـ اصول ـ 8/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
دلیل إنّی مرحوم نائینی و به تبع ایشان مرحوم خویی برای اثبات صحت ترتب این بود که فرمودند : فروع کثیره ایی در فقه وجود دارد که لا محیص للفقیه عن الالتزام به و حال اینکه در این موارد خطاب ترتبی وجود دارد یعنی در آنها أحد الحکمین متوقف و مشروط بر عصیان تکلیف آخر است.
بیان شد که در کلام مرحوم نائینی به چهار مورد اشاره شده است که در جلسه قبل مطرح شدند. در کلام مرحوم خویی هم در محاضرات به چهار مورد اشاره شده است که سه مورد از این چهار مورد مشترک با مرحوم نائینی است و یک مورد هم اضافه کرده اند که البته آن مورد هم از کلمات مرحوم نائینی استفاده میشود.
بنابراین در مجموع بملاحظۀ فرمایشات مرحوم نائینی و مرحوم خویی در محاضرات برای اثبات صحت خطاب ترتبی به پنج فرع استناد شده است که چهار مورد را در جلسه قبل بیان کردیم و یک موردی که مرحوم خویی فرموده اند را هم در این جلسه بیان میکنیم.
مورد و فرع پنجم ـ که در کلام مرحوم خویی اضافه شده است ـ جائیست که اقامت ده روز بر مسافر در مکان خاص واجب باشد ـ للنذر و غیره ـ در عین حال اگر مخالفت کرد و در آن مکان ده روز باقی نماند و مسافرت کرد ، میبایست افطار بکند و صوم بر او حرام است. که در اینجا وجوب افطار و حرمت صوم متوقف و مشروط به عصیان و ترک وجوب اقامت است.
مرحوم نائینی بعد از بیان این فروع فرموده اند : این موارد و موارد دیگر در فقه وجود دارد که فقیه نمیتواند از التزام به آنها فرار بکند در حالیکه همۀ آنها از باب خطاب ترتبی هستند یعنی احد التکلیفین مشروط به مخالفت و عصیان تکلیف آخر است.
در اینجا یک اشکالی وجود دارد که مرحوم نائینی بحسب فوائد از این اشکال جواب داده اند.
اشکال اینست که : این فروعی که شما بعنوان خطاب ترتبی ذکر کردید با محل کلام فرق دارد چرا که محل کلام باب تزاحم است یعنی بین متعلق دو تکلیف تضاد وجود دارد و مکلف قدرت بر جمع بین آنها ندارد ولی در این فروعی که شما ذکر کردید واقعاً بین متعلق دو تکلیف تضاد وجود ندارد بلکه مکلف میتواند بین آنها جمع بکند ، بله از جهت اینکه شارع مثلاً نسبت به صوم خصوصیتی بیان کرده است که صائم یا میبایست حاضر باشد و یا اگر مسافر است قصد عشره ایام بکند و الا نميتواند روزه بگيرد از این جهت اینها قابل جمع نیستند ولی خود صوم با ترک إقامت یا ترک صوم با إقامت یا قصر صلاه با إقامت ، اینها که با همدیگر تضاد ندارند بلکه مکلف میتواند آنها را با همدیگر جمع بکند. پس محل بحث با این فروعی که بیان شد ، تفاوت دارند چرا که در محل بحث تضاد بین متعلقین وجود دارد و ما بدنبال اثبات ترتب در این موارد تزاحم هستیم ولی در این فروعی که در فقه بیان کردید که تضاد وجود ندارد. این اشکال بود. 
مرحوم نائینی بحسب فوائد در جواب از این اشکال فرموده اند : بین مانحن فیه و این فروعی که بیان کردیم ، فرقی وجود ندارد به غیر از اینکه خطاب ترتبی در این فروع برخلاف خطاب ترتبی در مانحن فیه بنحوی است که متعلق تکلیفین ممکنی الجمع و قابل جمع هستند حیث لا تضاد بین المتعلقین فیمکنه الجمع بین ترک الإقامه و الصوم ـ یعنی مسافر میتواند که اقامت ده روز نداشته باشد ودر عین حال روزه هم بگیرند فلذا بین اینها فی حدنفسه تضاد وجود ندارد ـ  و إن کان بعد النهی الشرعی عن الصوم فی السفر لا یمکنه الصوم الصحیح فی السفر ـ یعنی : بله بخاطر این خصوصیتی که شارع در صوم صحیح اخذ فرموده ، صوم صحیح با ترک اقامت جمع نمیشود و إلا ذات صوم که با ترک اقامت قابل جمع است ـ.
مرحوم نائینی فرموده اند که : بله این تفاوت بین مانحن فیه و فروعی که ذکر کردیم وجود دارد یعنی در محل کلام تضاد بین متعلقین وجود دارد و امکان الجمع بین المتعلقین وجود ندارد ولی در آن فروع تضاد بین متعلقین وجود ندارد و امکان الجمع بین المتعلقین وجود دارد ، ولی این تفاوت ، فارق در ملاک استحاله نیست. بالاخره چنانچه تعلق تکلیف به نحو ترتب ممکن باشد در همه جا ممکن است چه اینکه بین متعلقین تضاد وجود داشته باشد و چه اینکه بین متعلقین تضاد وجود نداشته باشد و چنانچه خطاب ترتبی ممکن نباشد در همه جا ممکن نیست.
پس با اثبات وقوع خطاب ترتبی در این فروع ما کشف میکنیم که در موارد تضاد هم ـ که محل بحث از این قبیل است ـ خطاب ترتبی صحیح است و از راه خطاب ترتبی محذورها و اشکالها برطرف میشود.
این توضیح و جواب از اشکالی است که در خود کلام مرحوم نائینی وارد شده است.
در منتقی همین اشکال را به دلیل إنّی ـ که استناد به فروع متعدده کرده است ـ  بیان کرده اند و فرموده اند : اساساً این فروعی که مرحوم نائینی و به تبع ایشان مرحوم خویی بیان کرده اند ، هیچ ربطی به محل کلام ندارند چرا که محل کلام جائیست که بین متعلقین تضاد وجود دارد و امکان جمع بین متعلقین وجود ندارد ولی در این فروع بین متعلقین تضاد نیست و امکان جمع بین متعلقین وجود دارد فلذا ما نمیتوانیم از صحت خطاب ترتبی در این فروع ، صحت خطاب ترتبی در محل بحث را استفاده کنیم.
لکن باتوجه به فرمایش مرحوم نائینی در جواب از این اشکال گفته میشود که : مرحوم نائینی و مرحوم خویی که به این فروع استناد کرده اند ، درصدد این بودند که بفرمایند اشکال اصلی نسبت به خطاب ترتبی یعنی طلب جمع بین الضدین با توجه به این فروع حل میشود.
در واقع مرحوم نائینی با استناد به این فروع میخواهند بفرمایند : اینکه دو خطاب در عرض همدیگر نباشند بلکه یک خطاب در طول خطاب دیگر و مقیّد به ترک آن باشد ، همین تقیید و اشتراط مشکل را برطرف میکند. محذور اصلی نسبت به خطابین علی نحو الترتب این بود که : جمع بین خطابین مستلزم طلب جمع بین الضدین است و در این جهت بین خطابین فی عرضٍ واحد و خطابین علی نحو الترتب فرقی وجود ندارد.
مرحوم نائینی با استناد به این فروع میفرمایند : ما مواردی داریم که در آنها خطاب ترتبی وجود دارد یعنی تکلیف دوم مشروط به ترک متعلق تکلیف اول است ، و این نحوه از خطاب صحیح است چرا که با توجه به تقیید و اشتراطی که در خطاب دوم وجود دارد جمع بین الخطابین مقتضیِ طلب جمع بین الفعلین نیست. و در این فروع ولو که جمع بین الفعلین مقدور مکلف است ولی یقیناً مراد شارع نیست.باتوجه به اینکه مراد شارع در این فروع جمع بین الفعلین نیست چنانچه صرف فعلیت دو خطاب ـ چه فی عرضٍ واحد باشند و چه علی نحو الترتب باشند ـ مستلزم طلب جمع بین الفعلین باشد دیگر نباید خطاب ترتبی صحیح میبود ولی از آنجا که مجرد فعلیت دو خطاب محذور نمی آورد بلکه اطلاق دو خطاب است که محذور بوجود می آورد لذا تقیید و اشتراط خطاب موجب میشود که جمع بین این دو خطاب هیچ وقت مستلزم طلب جمع بین الفعلین نباشد.
حال اگر خطاب ترتبی و تقیید احد الخطابین به ترک متعلق آخر این قدرت را داشته باشد که محذور طلب جمع بین الفعلین را در این فروع دفع بکند به همین نحو در محل کلام ـ یعنی در مورد تضاد و تزاحم ـ هم میتواند این محذور را دفع بکند.
پس حاصل جواب از این اشکال این میشود که : بله بین محل کلام و این فروع فرق وجود دارد ، در محل کلام بین المتعلقین تضاد وجود دارد ولی در آن فروع تضاد وجود ندارد ولی نکته ایی که نسبت به این فروع وجود دارد ، اینست که : طلب جمع بین الفعلین در این فروع ـ مثلاً طلب جمع بین صوم و ترک اقامت ـ یقیناً مراد مولا نیست و محذور حساب میشود. باتوجه به این مطلب که در این فروع جمع بین الفعلین مراد مولا نیست گفته میشود که : چنانچه در این فروع تقیید احد الخطابین این قدرت را داشته باشد که محذورِ طلب جمع بین الفعلين را رفع بکند در محل کلام که بین متعلقین تضاد وجود دارد هم میتواند این محذور را رفع میکند.
این جواب از اشکال منتقی بود و هرچند که این توضیحات در فوائد نيامده است ولی مراد مرحوم نائینی همین است که بفرمایند : در این فروع تقیید احد الخطابین موجب میشود که جمع بین دو خطاب سر از طلب جمع بین الفعلین در نیاورد ، و وقتی این تقیید موجب رفع این محذور در این فروع میشود در محل بحث هم این تقیید میتواند این محذور را برطرف کند. بله در این فروع جمع بین الفعلین ممکن هست ولی یقیناً مورد مولا این نیست که مکلف جمع بین آنها بکند.
اشکال دوم نسبت به دلیل إنّیِ مرحوم نائینی برای اثبات نظریۀ ترتب ، اشکال مرحوم صدر است. ایشان سه تعلیق و اشکال نسبت به این دلیل بیان میفرمایند :
اشکال و تعلیق اول ایشان اینست که فرموده اند : همۀ این فروعی که در کلام مرحوم نائینی و مرحوم خویی وارد شده است أجنبی با بحث ترتب هستند چرا که در مورد خطابین ترتبیین دو خصوصیت ـ و بتعبیر ایشان دو علاقه ـ وجود دارد ، که یک علاقه و خصوصیت مصحح ترتب است و علاقه و خصوصیت دیگر مشکل ساز برای ترتب است ، آنچه که در این فروعِ مطرح شده وجود دارد آن علاقه و خصوصیت مصحح ترتب است ولی آن خصوصیت و علاقۀ مشکل ساز نسبت به ترتب وجود ندارد ؛ و وقتی آن جهت و خصوصیت مشکل ساز در این فروع وجود نداشته باشد دیگر معنا ندارد که ما برای جواب از اشکال و محذور در ترتب از این فروع استفاده کنیم. این حاصل تعلیق و اشکال اول مرحوم صدر بود.
مرحوم صدر فرموده اند : اما آن خصوصیت مصحح ترتب که در خطاب ترتبی وجود دارد ، اینست که : در خطاب ترتبی امر به أهم مطلق است و أمر به مهم مشروط و مقید به ترک أهم است و خطاب أهم مقتضی رفع موضوع مهم ـ أی عصیان و ترک الاهم ـ است.  
اما آن خصوصیت و علاقۀ مشکل ساز برای ترتب که در خطاب ترتبی وجود دارد ، اینست که : کلٌّ من الامرین ـ چه اهم و چه مهم ـ مقتضی اینست که مکلف در مقابل آنچه که خطاب آخر اقتضاء میکند ، تحرک داشته باشد. و بر این اساس بین الخطابین مطارده و تدافع پیدا میشود به این بیان که : خطاب أهم مقتضی ایجاد أهم و ترک و طردِ خطابِ مهم است و خطاب مهم هم مقتضی ایجاد مهم و ترک أهم است.
ایشان فرموده اند : آن علاقه و خصوصیت اول که میگفت خطاب مهم مشروط به ترک اهم است و ترک اهم قید آن است ، این علاقه و خصوصیت منشأ امکان خطاب مهم است چرا که از آنجا که هیچ تکلیفی نسبت به شرط خودش اقتضاء ندارد لذا از ناحیۀ خطاب مهم حالت طاردیت وجود ندارد یعنی نسبت به « عصیان الاهم » تنها خطاب أهم اقتضاء دارد و میگوید آن را ترک بکن ولی خطاب مهم نسبت به آن هیچ اقتضائی ندارد و نمیگوید که عصیان الاهم را ایجاد بکن. پس این خصوصیت و علاقه ، خصوصیت مصحح ترتب است چرا که در حقیقت مطارده را از بین میبرد.
أما خصوصیت و علاقۀ دوم که میگفت : کلٌّ من الخطابین مقتضی ایجاد متعلق خودش است و للتضاد بین المتعلقین مقتضی طرد متعلق آخر است ؛ این خصوصیت ، خصوصیت مشکل ساز و منشأ توهم استحالۀ ترتب است.
حال باتوجه به این مطلب گفته میشود که : در این فروع و مثالهای فقهی که در کلام مرحوم نائینی آمده اند تنها خصوصیت و علاقۀ اول که مصحح ترتب بود ، وجود دارد ولی آن خصوصیت دوم که مشکل ساز برای ترتب بود ، وجود ندارد چرا که در این فروع و مثالها تضادی بین المتعلقین نیست. بله اگر در این فروع هم بین المتعلقین تضاد وجود داشت در اینصورت میتوانستیم برای اثبات صحت خطاب ترتبی از آنها استفاده کنیم ولی از آنجا که خصوصیت مشکل ساز در این فروع وجود ندارد لذا نمیتوان از آنها برای اثبات صحت خطاب ترتبی استفاده کرد.
این تعلیق و اشکال اولی است که مرحوم صدر بیان فرمودند.
آیا این اشکال ایشان تمام است یا نه؟
در این قسمت گفته میشود که : با همان توضیحی که در جواب از اشکال منتقی بیان شد ، جواب از این مناقشه و تعلیق هم داده میشود.
به این بيان که میگوییم : بله در فروع مذکوره برخلاف محل کلام تضاد بین المتعلقین وجود ندارد ولی این تفاوت فارق در استحاله و عدم الاستحاله نیست. چرا که در این فروع ترتب وجود دارد و در آنها با تقیید و اشتراط مشکل طلب الجمع بین الفعلین حل میشود. و اگر این تقیید و اشتراط بتواند محذور « طلب جمع بین الفعلین » را در این فروع حل بکند در محل کلام هم میتواند این محذور را برطرف کند.
بعبارت دیگر : بله اگر تمام الاشکال نسبت به خطابین علی نحو الترتب اشکالِ مطارده و تدافع بود این اشکال اول مرحوم صدر جا داشت ولی مشکل نسبت به خطاب ترتب که تنها مطارده و تدافع نیست بلکه مشکل اصلی ترتب همان استلزام خطابین فعلیین لطلب الجمع بین المتعلقين است که در محل کلام ممکن نیست و از مصادیق تکلیف به غیر مقدور است ولی در فروع مذکوره ولو که از مصادیق تکلیف به غیر مقدور نیست و جمع بین آنها ممکن است ولی قطعاً مورد نظر مولا نیست. و وقتی خطاب ترتبی و اشتراط و تقیید بتواند مشکل طلب جمع بین الفعلين را در این فروع حل کند در مقام هم میتواند این مشکل را حل بکند.
تعلیق و اشکال دوم مرحوم صدر اینست که فرموده اند : باقطع نظر از اشکال اول اینکه ـ به تعبیر مرحوم نائینی ـ هیچ فقیهی نمیتواند در این فروع در فرض عصیان حکم اول ، حکم ثانی را انکار بکند مثلاً نمیتواند در فرض مخالفت با وجوب اقامت ، لزوم قصر خواندن نماز را انکار بکند و یا اینکه نمیتواند در فرض مخالفت با حرمت اقامت ، لزوم صوم و تمام خواندن نماز را انکار بکند ؛ اینها تنها از راه ترتب اثبات نمیشوند بلکه دو راه دیگر هم برای اثبات این احکام وجود دارد.
بعبارت دیگر مرحوم صدر فرموده اند : آنچه که ضرورت فقهی مقتضی آن است و فقیه هیچ راه فراری از آن ندارد وجود چنین حکمی است که مثلاً عند ترک اقامتِ واجب مکلف میبایست نمازهایش را شکسته بخواند و یا عند ایجادِ اقامتِ حرام مکلف میبایست روزه هایش را بگیرد و نمازهایش را تمام بخواند ؛ اما اینکه این نتیجه و حکم فقهی از چه راهی ثابت میشود ؟ این قسمت را دیگر ضرورت فقهیه تعیین نمیکند. و ثبوت این نتیجه و حکم فقهی در این فروع ممکن است که از راه خطاب ترتبی باشد و همچنین ممکن است که از یکی از دو جهت دیگر باشد. یعنی بلحاظ مقام ثبوت همانطور که ممکن است که این حکم فقهی و نتیجه از راه ترتب بدست بیاید همچنین ممکن است که از دو راه دیگر هم به این نتیجه برسیم.
راه اول برای رسیدن به این نتیجه و حکم فقهی اینست که بگوییم : در اینجا مولا دو تکلیف دارد و این دو تکلیف در عرض همدیگر هستند نه اینکه یکی از دو تکلیف در طول دیگری و علی نحو الترتب باشند. به این نحو که مولا یک امر به سفر میکند و در عرض این امر ، امر دیگر مولا به جامع بین سفر و صلاه رباعیۀ در حضر تعلق گرفته است. و یا اینکه نسبت به مثال دوم اینگونه میگوییم که : مولا یک امر به اقامت میکند و در عرض این امر ، امر دیگر مولا به جامع بین حضر و صلاه ثنائیۀ در سفر تعلق گرفته است. نسبت به مثال صوم هم به همین نحو میتوان بیان کرد.
پس اگر شارع دو امر در عرض همدیگر داشته باشد که یک امر تعییناً به فرد خاص تعلق بگیرد و امر دیگر به جامع و تخییر بین الطرفین تعلق بگیرد ؛ با این امر شارع هم میتوان به آن حکم ونتيجه فقهی رسید و گفت که : چنانچه مکلف در این موارد با هر دو حکمِ تعیینی و تخییریِ شارع مخالفت بکند مستحق دو عقاب است.
پس رسیدنِ به این نتیجه که « بر شخص لازم است که اگر امر اول را عصیان کرد ، فعل دوم را انجام بدهد » منحصر به راه ترتب نیست و اینگونه نیست که تنها از طریق ترتب بتوان به این نتیجه رسید بلکه با استفاده از دو امر و خطابِ در عرض همدیگر ـ به همان نحوی که توضیح داده شد ـ هم میتوان به این نتیجه رسید. این یک راه و احتمال برای رسیدن به این نتیجه و حکم فقهی غیر از راه ترتب بود.
احتمال و راه دیگری که میتوان برای رسیدن به نتیجه و حکم فقهی از آن استفاده کرد ، اینست که بگوییم : آن حکمی که در این فروع وجود دارد ، تحریم جمع بین الترکین است یعنی در حقیقت مولا میفرماید : جایز نیست که هم سفر را ترک بکنی و هم صلاه رباعیه را ترک بکنی ـ بعبارت دیگر : ترک سفر و ترک صلاه رباعیه معاً جایز نیست ـ .
پس در واقع در این موارد امر وجود ندارد بلکه نهی وجود دارد که به ترک سفر و ترک صلاه رباعیه تعلق گرفته است .
و اگر حکم در بین اینچنین باشد چنانچه مکلف جمع بین ترکین بکند یعنی هم سفر را ترک بکند و هم صلاه رباعیه را ترک بکند ، این شخص مستحق دو عقاب است.
این هم احتمال سوم بود که بر اساس این احتمال هم همان نتیجه ایی که ضرورت فقهیه بر آن قائم است بدست می آید بدون اینکه نیازی به ترتب باشد.
در اینجا اشکالی وجود دارد که مرحوم صدر از آن جواب میدهند. اشکال اینست که : اگر شما نسبت به این موارد گفتید که : در این موارد امر وجود ندارد بلکه حکم موجود در این موارد نهی از ترکین است ، چگونه عبد میتواند این صلاه تمام یا شکسته را به قصد قربت انجام دهد ؟ 
مرحوم صدر در جواب از این اشکال فرموده اند که : در تصحیح قربیّت فعل قصد تخلّص از حرام کافی است یعنی همین مقدار که مکلف این صلاه تمام یا قصر را به قصد تفصی از حرام انجام بدهد برای قصد قربت کافی است کما هو الحال در وضوء برای اینکه مسّ کتاب مجید بکند. به این بیان که : اگر شخص از آنجا که مسّ قرآن بلاوضوء حرام است ، وضوء بگیرد به قصد اینکه مسّ حرام را ترک بکند ، همین مقدار برای قربی بودن وضوء او کافی است. حال نسبت به صلاه رباعیه یا نسبت به صوم هم گفته میشود که : همین مقدار که شخص این صلاه را به قصد اینکه حرام را ترک بکند ، انجام بدهد این برای قربی بودن عمل کافی است.
بنابراین اشکال دوم مرحوم صدر این شد که : برای رعایت این احکام فقهیه که از ضرورات هستند و فقیه چاره ایی جز التزام به آنها ندارد لازم نیست که حتماً ملتزم به خطابین علی نحو الترتب بشویم بلکه برای رعایت این ضرورات ، دو راه دیگر هم وجود ندارد. فلذا اگر کسی از طریق دلیل لمّی به این نتیجه رسید که خطاب علی نحو الترتب محال است و ممکن نیست میتواند از طریق دو راه دیگر ملتزم به این احکام قطعیه بشود.
به این کلام مرحوم صدر هم اضافه میشود که : اگر هم کسی شک در صحت و امکان خطاب ترتبی داشته باشد ، از آنجا که راه های متعددی برای رسیدن به این احکام قطعی وجود دارد لذا ما نمیتوانیم از این نتیجه و احکام فقهیه که لازم أهم هستند ، صحت خطاب ترتبی را کشف بکنیم.
در بررسی این تعلیق و مناقشه دوم مرحوم صدر گفته میشود که : این تعلیق و اشکال در هر دو شقّش محل اشکال است و اشکال آن معلوم است چرا که حتی اگر ما امر به جامع در کنار امر به فرد تعییناً را صحیح بدانیم ولی لا اشکال در اینکه اینچنین امر کردنی خلاف ظاهر ادله است. اگر چنین حکمی وجود داشته باشد که بر فرد لازم است که عند ترک اقامت میبایست نمازش را تمام بخواند ، این حکم در قالب امر تعیینی است نه اینکه در قالب دو امر باشد که یک امر تعیینی باشد و حکم دیگر تخییری باشد. و یا اینکه در قالب دو نهی باشد.
پس این دو راهی که ایشان بیان کردند حتی اگر برای رسیدن به نتیجه صحیح هم باشند ولی لا اشکال در اینکه خلاف ظاهر خطاباتی است که در مورد صوم و صلاه وارد شده است.
اضافه بر اینکه اگر در این فروع کسی بخواهد امر درست بکند این امر را که از خطاب خاصّی استفاده نمیکند بلکه از همان خطابات موجود در وجوب التمام و وجوب القصر استفاده میکند که این خطابات هم بروی عنوان صلّ بنحو تعیینی وارد شده اند اما اینکه دو خطاب داشته باشیم که یکی تعیینی باشد و دیگری به جامع تعلق گرفته باشد یا اینکه دو نهی داشته باشیم ، اینچنین چیزی وجود ندارد.
 پس اگر تکلیفی در مورد این فروع وجود داشته باشد ، آن تکلیف را ما از دلیل خاص استفاده نمیکنیم بلکه این تکلیف را از خطابات مطلقه استفاده کرده ایم منتهی همانطور که در محل کلام با اشتراط ملتزم به اصل تکلیف شده ایم در این فروع هم اصل التکلیف را ملتزم میشویم و میگوییم که تکلیف بنحو مشروط است.
بر این اساس اینکه ایشان فرموده اند : ما میتوانیم از دو طریق دیگر هم به این احکام قطعیه برسیم فلذا ما نمیتوانیم از ثبوت این احکام فقهیه ، صحت خطاب ترتبی را کشف بکنیم ؛ این فرمایش ایشان تمام نیست.
در تقریرات مباحث ملتفت به این اشکال بوده اند و فرموده اند که : لا اشکال در اینکه این دو راهی که بیان شد خلاف ظاهر ادله است و آنچه که در ادله وارد شده است امر به صلاه است نه امر به جامع و یا نهی از ترکین ، ولی در مقام جواب از این مطلب فرموده اند : ولو این دو راه خلاف ظاهر است ولی بحث ما بحسب مقام ثبوت است و ما میخواهیم بگوییم که آیا بلحاظ عقلی رسیدن به این نتائج و احکام فقهی از راه دیگری غیر از ترتب هم ممکن است یا نه؟.
لکن مناقشۀ در این جواب هم معلوم است چرا که فرض اینست که ما میخواهیم این خطابات را با توجه به مقام اثبات درست بکنیم و اینگونه نیست که بحث ما در اینجا صرف بحث ثبوتی باشد. یعنی در اینجا تکلیفی نسبت به صلاه قصر وجود دارد و ما میخواهیم بگوییم که این تکلیفی که نسبت به صلاه قصر وجود دارد اثباتاً از قبیل کدام یک از این موارد است ، آيا از قبيل خطاب ترتبی است از قبيل آن دو راهی که بيان شد . فلذا حتی اگر دو راهی که مرحوم صدر بیان کردند تمام هم باشند ولی بخاطر خلاف ظاهر بودن آنها نمیتوان ملتزم به آنها شد.
والحمدلله رب العالمین.