جلسه سی و هشتم ـ اصول ـ 16/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال نسبت به مسئلۀ جهر و تمام و همچنین مسئلۀ قصر و تمام این بود که : باتوجه به اینکه تکلیف اول مراعات نشده است و عملی که مکلف انجام داده است برخلاف مأموربه اول است ، بین حکم به صحت مأتیٌ به ـ که مخالف با تکلیف اولی است ـ و حکم به استحقاق عقوبت بر ترک مأموربه اول چگونه جمع میشود ؟
تا به اینجا دو جواب از این اشکال مطرح و بررسی شده است. جواب اول جواب مرحوم کاشف الغطاء بود که ترتب را بر این دو مسئله تطبیق فرمودند. جواب دوم هم جواب مرحوم آخوند بود.
جواب سومی که از این اشکال داده شده است ، جوابی است که مرحوم آقای خویی بیان کرده اند که البته این جواب در محل کلام ـ یعنی در بحث ترتب ـ بنحو اشاره و إجمال بیان شده است ولی در بحث شرائط جریان اصول با توضیح و تفصیل اکثر بیان شده است.
ایشان در جواب از این اشکال فرموده اند : همانطور که در خود اشکال به صراحت آمده است این اشکال در صورتی مجال دارد که در این دو مسئله ـ مسئلۀ جهر و إخفات و مسئلۀ قصر و تمام ـ مکلفِ جاهلِ مقصر بخاطر عدم اتیان امر اول ، مستحق عقاب باشد ولی اگر ما قائل به این شدیم که عمل مأتیٌ به صحیح است ولی شخصِ جاهلِ مقصر مستحق عقاب نیست ـ کما اینکه صحیح در بحث همین است ـ دیگر اشکال از بین میرود و اساساً صورت مسئله پاک میشود.
اما اینکه در مقام گفته شود که ما نمیتوانیم استحقاق عقوبت شخص بخاطر ترک تکلیف اول را نفی کنیم چرا که جاهل مقصر بالاجماع در اینجا مستحق عقوبت است ؛ این استناد به اجماع در مقام صحیح و تمام نیست چرا که اولاً مسئله ، مسئلۀ عقلیه است و در مسئلۀ عقلیه هم که لایعتمد علی الشهره و الاجماع. مضافاً بر اینکه اساساً  اجماعی در بين وجود ندارد چرا که در کلمات کثیری از اصحاب اساساً این قسمت « وجود استحقاق عقوبت » مطرح نشده است بلکه تنها همان « صحت عمل مأتیٌ به » بیان شده است فلذا وجهی ندارد که ما بخواهیم برای وجود استحقاق عقوبت در مقام به اجماع استدلال کنیم.
بنابراین آنچه که میتوان با استناد به روایاتی که قبلاً بیان کردیم نسبت به این دو مسئله بیان کرد ، « صحت مأتی به » است ولی نمیتوان به « استحقاق عقوبت » ملتزم شد. اما دلیل « صحت مأتی به » که همین روایاتی است که در آنها این مطلب بیان شده است
اما اینکه « استحقاق عقوبت در کار نیست » دلیلش اینست که : در اینجا ملاک استحقاق عقوبت وجود ندارد.
وجه و دلیل عدم وجودِ ملاک استحقاق عقوبت در اینجا هم اینست که : ما فرض میگیریم که این شخصِ جاهل به وجوبِ قصر ، نمازش را در سفر به قصر میخواند و قصد قربت هم از جانب او محقق میشود یعنی در عین اینکه نمیدانست وظیفه اش نماز قصر است ولی در عین حال نماز قصر را با قصد قربت خوانده است مثل اینکه شخص با خودش گفته است که حال که به سفر آمده ایم و خسته شدیم انشاءالله خداوند متعال همین دو رکعت را که بخوانیم ، قبول میکند و با همین احتمال هم قصد قربت کرده است. همچنین نسبت به مسئلۀ جهر و اخفات هم میگوییم که : فرض میگیریم که شخص وظیفه اولیش که مثلاً جهر باشد را رعایت کرده است بدون اینکه بداند وظیفه اش این بوده است و قصد قربت هم از او متمشی شده است.
حال نسبت به این شخص ـ که وظیفه اولیش را انجام داده است بدون علم به اینکه این کار وظیفۀ او بوده است ـ یا حکم به فساد نماز او میشود و یا حکم به صحت نماز او میشود ، و در هر صورت از این حکمی که در بین میشود ، معلوم میشود که استحقاق عقوبت در مسئلۀ مورد بحث که شخص أتمّ فی موضع القصر و یا أجهر فی موضع الاخفات أو بالعکس ، وجود ندارد.
توضیح مطلب اینست که : اگر شما بفرمایید که این نمازِ دو رکعتی ایی که مسافر مع الجهلِ به وجوب قصر خوانده است ، صحیح است ؛ در اینصورت جمع بین صحت این صلاهِ دو رکعتی از شخصِ جاهل به وجوب قصر و صحت صلاهِ تمام در این موضع قصر که مستفاد از روایات است ، جمع بین این دو حکم مستلزم اینست که تکلیف واقعی در بین وجوب تخییری باشد. بعبارت دیگر : اگر تکلیف در بین وجوب تخییری باشد نتیجه اش این میشود که هم نماز شخصی که در سفر نماز دو رکعتی را عن جهلٍ میخواند ، صحیح است و هم نماز شخصی که در سفر عن جهلٍ نماز چهار رکعتی میخواند ، صحیح است.
و اگر تکلیف در بین تکلیف تخییری باشد و شخص در محل بحث ـ یعنی أتمّ فی موضع القصر ـ یکی از دو عِدلِ واجب تخییری را انجام بدهد ، دیگر مستحق عقوبت نیست.
بنابراین اگر در مورد نقض یعنی جایی که مسافر عن جهلٍ نمازش را دو رکعتی میخواند ، بفرمایید که نمازش صحیح است ؛ از اینجا معلوم میشود که در مسئلۀ مورد بحث استحقاق عقوبتی در کار نیست.
اما اگر در مورد نقض یعنی جایی که مسافر عن جهلٍ نمازش را دو رکعتی میخواند ، بفرمایید که نماز این شخص صحیح نیست بلکه نماز او فاسد است ؛ این عدم صحت نماز شخص در این فرض هیچ منشأیی ندارد إلا اینکه تکلیف واقعی در حق او « وجوب تمام » باشد. و اگر تکلیف واقعی نسبت به مسافرِ جاهلِ به وجوب قصر ، « نماز تمام » باشد دیگر در مسئله مورد بحث یعنی جائیکه شخص أتمّ فی موضع القصر ، در واقع شخص به وظیفۀ واقعیش عمل کرده است و دیگر وجهی ندارد که « استحقاق عقوبت » داشته باشد.
بنابراین در مسئلۀ مورد بحث یعنی جائیکه شخص أتمّ فی موضع القصر ، وجهی برای « استحقاق عقوبت » وجود ندارد. و دلیل بر عدم استحقاق عقوبت هم همان نقضی است که بیان کردیم و گفتیم که در این مورد نقض ـ یعنی جائیکه مسافر عن جهلٍ نماز دو رکعتی بخواند ـ چه حکم به صحت بکنید و چه حکم به فساد بکنید ، علی ایّ حالٍ هر دویِ آنها مستلزم این هستند که مکلف در محل کلام استحقاق عقوبت نداشته باشد.
بله حکمِ صحیح نسبت به مسافری که عن جهلٍ و با قصد قربت نمازش را دو رکعتی میخواند ، اینست که : نماز چنین شخصی صحیح است و وجهی برای بطلان نماز او وجود ندارد چرا که اطلاقات اولیه میگفتند « مَن کان مسافراً فلیقصّر » ، و این اطلاقات این شخص را شامل میشود چرا که این خطاب اختصاص به عالم به حکم ندارد بلکه شامل جاهل به حکم هم میشود. پس باتوجه به اینکه عمل این شخص ـ که عن جهلٍ و با قصد قربت نماز در سفرش را دو رکعتی خوانده است ـ مطابقت با مأموربه دارد و قصد قربت هم از او متمشی شده است دیگر وجهی ندارد که ما بگوییم نماز او باطل و غیر صحیح است. بعبارت دیگر : هیچ منشأیی برای حکمِ به بطلان نماز چنین شخصی وجود ندارد مگر اینکه بگوییم : این شخص در حال نماز خواندش احراز نکرده بود که مأموربه او نماز قصر است ؛ و این هم که ضرری به صحت نمیزند. و إلا اگر بخواهید بفرمایید که بر شخص لازم است که حال العمل احراز بکند که عملش مأموربه است و حتی اگر عملش مطابق با مأموربه باشد ولی این امر را احراز نکند این موجب بطلان نماز میشود ، لازمۀ این مطلب اینست که اگر شخص با ساتر نماز بخواند ولی علم به شرطیت ستر در نماز نداشته باشد ، نماز او باطل باشد و یا اگر نمازش را به سمت قبله بخواند در حالیکه علم به اشتراط استقبال الی القبله نداشته ، این نماز او باطل باشد ؛ در حالیکه نمیتوان در این موارد ملتزم به فساد و بطلان نماز شد.
آنچه که برای حکمِ به صحت عمل عبادی از جمله صلاه لازم است ، اینست که : مأتیٌ به مطابق با مأموربه باشد و قصد قربت هم از شخص متمشی شده باشد. و این خصوصیت در مورد نقض وجود دارد یعنی شخصی که مسافر است و نسبت به وجوب نماز قصر در سفر جهل دارد و در عین حال نمازش را با قصد قربت شکسته و دو رکعتی میخواند ، عمل این شخص هم مطابق با مأموربه است و هم قصد قربت از او متمشی شده است فلذا میبایست حکم به صحت صلاه او بشود.
البته نفی استحقاق عقاب در مسئلۀ مورد بحث متوقف بر این نیست که نماز این شخص صحیح باشد بلکه حتی اگر حکم به بطلان صلاه چنین شخصی بشود ، بازهم استحقاق عقوبت در محل کلام نفی میشود ولی در دوران بين قول به صحت نماز شخص در مورد نقض و قول به بطلان نماز قول و نظر صحيح اين است که حکم به صحت نماز شود  .
حاصل فرمایش مرحوم خویی این شد که : در مسئلۀ قصر و تمام و همچنین مسئلۀ جهر و إخفات ، مأتی به صحیح است و استحقاق عقوبتی در کار نیست. و دلیل و توجیهِ صحت مأتیٌ به در اینجا هم اینست که : تکلیف واقعی در فرض جهل مکلف به وجوب قصر یا جهل مکلف به وجوب إخفات یا جهل مکلف به وجوب جهر ، تخییر است ؛ تخییر بین قرائت جهریه و قرائت إخفاتیه یا تخییر بین صلاه قصر و یا صلاه تمام است. فلذا مأتیٌ به در این موارد صحیح است چرا که تکلیف واقعی در حق مکلف واجب تخییری است و مکلف هم در حقیقت عِدل واجب تخییری را انجام داده است.
این هم جواب مرحوم خویی نسبت به اشکال بود.
مرحوم تبریزی در بحث شرائط جریان اصول نسبت به این جواب مرحوم خویی اشکال کرده اند. ایشان فرموده اند : اینکه شما بخواهید از راه تکلیف تخییری اصطلاحی مشکل را حل بکنید و صحت مأتیٌ به را توجیه کنید ؛ صحیح نیست چرا که التزام به وجوب تخییری و توجیه الخطاب إلی الجاهل به امر به احدی الصلاتین ، برگشتش به اینست که آن تکلیف تعیینی که برای مسافر ثابت است و میبایست نمازش را به قصر بخواند ، این تکلیف اختصاص به عالم به حکم داشته باشد ولی اگر شخص جاهل به حکم بود دیگر تکلیف او تکلیف تعیینی نیست بلکه تکلیف تخییری است. بعبارت دیگر : در واقع این مطلب شما مستلزم أخذ علم به حکم در موضوع حکم است که شما هم آن را قبول ندارید و میفرمایید که علم به حکم نمیشود در موضوع حکم أخذ بشود و حکم اختصاص به فرض علم به حکم پیدا کند و شامل فرضِ جهل به حکم نشود.
ایشان در ادامه فرموده اند : پس این جواب مرحوم خویی تمام نیست مگر اینکه صحت مأتیٌ به ـ یعنی نماز تمام در موضع قصر ـ را به نحو دیگری توجیه کنیم که در حقیقت جواب چهارم نسبت به اشکال میشود.
در جواب چهارم از اشکال اینگونه میگوییم که : مأموربه واقعی برای شخصی که أتمّ فی موضع القصر ، همان نماز قصر است ولی در عین حال مأتیٌ به او ـ که نماز تمام باشد ـ صحیح است اما وجه و علت صحتش این نیست که نماز تمام هم متعلق تکلیف و مأموربه است تا اینکه سر از وجوب تخییریِ اصطلاحی در بیاورد که مبتلایِ به اشکال أخذ علمِ به حکم فی موضوع الحکم است ، بلکه از این باب است که مأتیٌ به یعنی نماز تمام فی موضع القصر مسقِط تکلیف است چرا که در بعضی از موارد ممکن است که عمل شخص مطابق با مأموربه نباشد و عنوان مأموربه بر آن صادق نباشد ولی در عین حال با اتیان آن عمل ، تکلیف ساقط بشود کما اینکه در موارد نسیان جزئیت و شرطیت شیئ ای که رکن عمل نیست ، آن عملی که شخص انجام میدهد و فاقد جزء و شرط است مسقط تکلیف است. در اینجا هرچند که این عمل مأموربه نیست ولی در عین حال مسقط تکلیف است و شارع در مقام امتثال آن را بعنوان بدل مأموربه قبول میکند.
ادعای مرحوم آقای تبریزی در اینجا حتی از فرمایش مرحوم آخوند هم بالاتر است چرا که مرحوم آخوند فرموده بودند که : این عملی که انجام شده مصلحت ملزمه دارد ولی از آنجا که با انجام شدن او مقداری از آن مصلحت مأموربه اصلی تفویت میشود که آن مقدار هم مورد اهتمام مولا است لذا شخص استحقاق عقوبت پیدا میکند. مرحوم آقای تبریزی میفرمایند که : ما در اینجا ملتزم به این میشویم که عمل شخص مسقط است و در عین حال استحقاق عقوبتی هم در بین نیست چرا که هرچند در اینجا تکلیف واقعی نماز قصر بوده و شخص از روی جهل تقصیری با این تکلیف واقعی مخالفت کرده است فلذا علی القاعده میبایست أخبار وجوب تعلّم که مقتضی استحقاق عقوبت بر مخالفت با تکلیف واقعی است شامل این شخص هم بشود و حکم به استحقاق این شخص بکند ولی در عین حال میگوییم که : ادلۀ وجوب تعلم مانند دلیل « هلّا تعلّمت » در اینجا استحقاق عقوبت را درست نمیکند چرا که استحقاق عقوبت حاصل از ادلۀ وجوب تعلّم بخاطر وجوب نفسیِ تعلّم که نیست بلکه بخاطر وجوب طریقی و از جهت مخالفت با تکلیف واقعی است. بنابراین باتوجه به اینکه در محل کلام شارع « مأتیٌ به » را بعنوان بَدل برای مأموربه قبول کرده است و إتیان آن را امتثال نسبت به تکلیف واقعی میداند لذا همین مأتیٌ به کافی است برای اینکه استحقاق عقوبت از بین برود. بعبارت دیگر : استحقاق عقوبتِ بخاطر ترک تعلّم در جاییست که مخالفت با تکلیف واقعی پیدا بشود و تکلیف واقعی امتثال نشود ولی اگر تکلیف واقعی ولو بوسیلۀ بدلی که شارع برای آن قرار داده است ، امتثال شود دیگر استحقاق عقوبتی در کار نیست.
باتوجه به این مطالب مرحوم آقای تبریزی در محل کلام فرموده اند که : در اینجا مأتی به صحیح و دارای مصلحت است چرا که اگر مصلحت نداشت شارع آن را قبول نمیکرد ، و در عین حال استحقاق عقوبتی هم در کار نیست. در ادامه فرموده اند : ما مأتیٌ به را بعنوان متعلق امر نمیتوانیم أخذ بکنیم چرا که لازمۀ این امر اینست که محل کلام از قبیل وجوب تخییریِ اصطلاحی بشود که مبتلای به محذور است ـ يعنی مستلزم أخذ علم به حکم در موضوع حکم است ـ ، و همین محذور موجب میشود که ما در اینجا بگوییم که تخییر وجود دارد ولی نه تخییر اصطلاحی بلکه تخییر به این معنا که این فردی که انجام شده است بَدَل مأموربه در مقام امتثال است و شارع آن را از مکلف قبول میکند. بر این اساس عملی که شخص انجام داده که نماز تمام را بجای نماز قصر خوانده است ، صحیح و مسقط تکلیف است و استحقاق عقوبتی هم در کار نیست. این جواب چهارم از اشکال بود که در کلام مرحوم آقای تبریزی وارد شده است.
با همین بیانی که مرحوم تبریزی دارند « استحقاق عقوبت » نفی میشود ولی آیا این فرمایش مرحوم تبریزی برای توجیه « صحت مأتیٌ به » تمام است یا نه ؟
ممکن است که در اینجا اشکال شود که : تعبیری که در روایاتِ مسئلۀ جهر و إخفات وارد شده است ، اینست که : چنانچه شخص أخفت فی موضع الجهر و أجهر فی موضع الاخفات « تمّت صلاته و لا إعاده علیه ». باتوجه به این مطلب گفته میشود که : اگر تعبیر وارد در این مورد تنها « عدم الاعاده » بود در اینصورت میشد این را توجیه کرد به اینکه مأتیٌ به شخص ، خود مأموربه نیست بلکه بَدَل مأموربه است و در حدّ مسقط تکلیف است ولی این تعبیر « تمّت صلاته » ظاهرش اینست که مأتیٌ به شخص همان مأموربه است نه اینکه مأموربه نباشد و شأن آن تنها اسقاط تکلیف باشد.
البته همانطور که در جلسه قبل نسبت به جواب مرحوم آقای خویی بیان شد ، این تعبیر « تمّت صلاته » تنها در مورد مسئلۀ جهر و إخفات وارد شده است ولی ما در مسئلۀ قصر و تمام این تعبیر را نداریم فلذا مناقشه ایی نسبت به این توجیه بالنسبه الی مسئلۀ قصر و تمام وجود ندارد ولی نسبت به جهر و اخفات اشکال وجود دارد .
مگر اینکه کسی بگوید مقصود از « تمّت صلاته » اینست که : نماز خوانده شده ، نماز کامل است. و کامل بودن نماز به این نیست که حتماً مصداق مأموربه باشد بلکه اگر مصداق مأموربه نباشد و از جهت اینکه تمام مصلحت مأموربه را دارد ، مسقط تکلیف باشد در مورد این نماز هم تعبیر « تمام » بکار برده میشود. که اگر کسی این توجیه را بپذیرد دیگر مناقشه و اشکال نسبت به مسئلۀ جهر و إخفات هم از بین میرود.
این هم مطالب مربوط به جواب چهارم بود.
جواب پنجمی هم از این اشکال داده شده است که این جواب هم در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است ولی در مباحث قطع. ایشان در بحث أخذ علم به حکم در موضوع حکم فرموده اند که : قاعدۀ عام اینست که علم به حکم قابل أخذ در موضوع حکم نیست چرا که یا مبتلای به محذور دور است کما اینکه متقدمین محذور را اینچنین تقریب کرده اند و یا اینکه حداقل مبتلای به محذور خُلف است ؛ و علی أیّ حالٍ اینکه علم به حکم در موضوع حکم أخذ شود و حکم اختصاص به عالمین داشته باشد قابل التزام نیست.
مرحوم تبریزی در آن بحث فرموده اند که : بله علم به حکم قابل أخذ در موضوع حکم نیست ولی در همین مسئلۀ قصر و تمام اگر ما بخواهیم ملتزم به استحقاق عقوبت بشویم ، التزام به این مطلب راهی ندارد مگر همان توجیهی که مرحوم آخوند بیان فرمودند که : مأتیٌ به ولو مقداری از مصلحتِ مأموربه را دارد ولی تمام آن را ندارد و مقداری از مصلحت مأموربه که در نظر شارع مهم هست فوت میشود و استحقاق عقاب هم به همین خاطر است.ولی اگر ملتزم به استحقاق عقوبت نشویم ، مشکل را به این نحو حل میکنیم که : در آن مواردی که شبهۀ أخذ علم به حکم در موضوع حکم وجود دارد ، ولو که ما علم به حکم را قابل أخذ در موضوع حکم نمیدانیم ولی از راه دیگری میتوان به این نتیجه ـ يعنی اختصاص حکم حقيقتاً به صورت علم به حکم ـ ملتزم شد ، و آن اینست که بگوییم : هرچند که علم به حکم در نفس حکم أخذ نشده است ولی غرض از جعل حکم ـ که انبعاث مکلف نحو العمل و سوق دادن مکلف نحو العمل است ـ قابل تضییق است ، به این بیان که : در بعضی از موارد غرض اطلاق دارد وچه به مکلف واصل بشود و چه به مکلف واصل نشود ، مولا از عبدش میخواهد که این عمل را انجام بدهد. ولی در بعضی از موارد در غرض ضیق وجود دارد ، به این معنا که غرضی که مولا مِن وراءِ الحکم دارد ـ که آن غرض سوق دادن مکلف نحو العمل است ـ این غرض مقید و مضیق به فرض وصول است بگونه ایی که اگر به مکلف واصل نشود دیگر در آنجا مولا غرض ندارد. پس ضیق غرض در مقابل اطلاق غرض امر قابل تعقل و تصوری است و محذوری هم در بین وجود ندارد.
و باتوجه به اینکه ما در مواردی که بحسب واقع و لبّ حکم اختصاص به فرض علم دارد از راه تقیید در غرض میتوانیم مشکل را حل کنیم ، در این مسئلۀ قصر و تمام هم از این جهت مشکل را حل میکنیم.
حلّ مرحوم خویی در مقام این بود که فرمودند که : تکلیف بصورت اولی و در مورد عالم به وجوب قصر ، تکلیف تعیینی است ولی تکلیف نسبت به جاهل به وجوب قصر ، تکلیف تخییری است.
ولی ما باتوجه به نکته ایی که بیان شد ، میگوییم که : تکلیف ثابتِ در موارد قصر و تمام بلا اختصاصٍ به فرض علم و فرض جهل ، تکلیف تعیینی است یعنی در مقام جعل تکلیف قیدی ندارد و تکلیف تعیینی اختصاص به فرض علم ندارد ولی غرض از این تکلیف تعیینی ضیق است یعنی غرض مولا مقیّد به فرض وصول این تکلیف به مکلف است ولی اگر به مکلف نرسید و مکلف جاهل باشد در اینجا دیگر مولا غرض تعیینی ندارد بلکه غرض مولا در اینجا غرضی است که با هر یک از صلاه قصر و صلاه تمام حاصل میشود. پس این خصوصیت و تقیید در ناحیۀ غرض است و وقتی قید در ناحیۀ غرض بود دیگر مشکلی پیش نمی آید.
اشکال نسبت به جواب مرحوم خویی این بود که : فرمایش ایشان به أخذ علم به حکم در موضوع حکم بر میگشت ، و خود مرحوم خویی نمیتواند از این اشکال جواب بدهد ولی ما باتوجه به اینکه این موارد را با أخذ این قید علم در غرض توجیه میکنیم ، میتوانیم از این اشکال جواب بدهیم و بگوییم که : در اینجا تکلیف در بین بحسب واقع تکلیف تعیینی است و اختصاص این تکلیف به فرض علم امکان ندارد ولی تقیید در ناحیۀ غرض ممکن است و با این تقیید مشکل حل میشود.
از اینجا معلوم میشود که : اگر کسی در باب أخذ علم به حکم در موضوع حکم مانند مرحوم صدر قائل به این باشد که : ولو علم به جعل حکم در موضوع خود جعل قابل أخذ نیست یا علم به مجعول در موضوع خود مجعول قابل أخذ نیست ولی علم به جعل در موضوع مجعول قابل أخذ است ، و از این راه موارد أخذ علم به حکم را درست بکنند ؛ در محل کلام اگر استحقاق عقوبت را ملتزم نشوند از این راه هم میتوانند مشکل را حل بکنند به این نحو که بگویند : در اینجا تکلیف اول ، تکلیف تعیینی است ولی این تکلیف تعیینی بلحاظ مجعول مقید به جائیست که شخص علم به وجوب القصر داشته باشد ولی اگر علم نداشته باشد در اینجا دیگر تکلیف تعیینی ثابت نیست بلکه تکلیف در بین تکلیف تخییری است.
به این ترتیب مطالب مربوط به تنبیه دوم از تنبیهات بحث ترتب هم تمام شد. والحمدلله رب العالمین.