جلسه شانزدهم ـ اصول ـ 15/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در مقام بیان مقدماتی که مرحوم نائینی برای اثبات نظریۀ ترتب مطرح کردند بودیم و به مقدمۀ چهارم رسیدیم که بنظر مرحوم نائینی أهم مقدمات است فلذا مطالب این مقدمه را به تفصیل بیان کرده اند هرچند که بعضی از اعلام مانند مرحوم خویی اساساً این مقدمه را مؤثر در اثبات نظریۀ ترتب نمیدانند تا چه رسد به اینکه بخواهد أهم از مقدمات باشد. همانطور که مرحوم صدر فرموده اند این مقدمه مشتمل بر نکتۀ امکان ترتب هست ولی مملوِّ از کثیری از اصطلاحات و نکات است که موجب مخفی بودن نکتۀ اثبات امکان ترتب شده است ، لکن علی أیّ حالٍ بنظر مرحوم نائینی اساس نظریۀ ترتب مبتنی بر این مقدمۀ چهارم است.
مقدمۀ چهارم اینست که : انحفاظ هر خطابی ـ یعنی ثبوت مضمون خطاب و محفوظ بودن مضمون و حکمی که در خطاب ذکر شده است ـ نسبت به ما یتصور له من التقادیر و الانقسامات به سه نحو است :
نحوۀ اول اینست که انحفاظ خطاب نسبت به یک تقدیر از راه اطلاق و تقیید لحاظی باشد ، این نحوه از انحفاظ در مورد تقادیر و انقساماتی وجود دارد که آن انقسامات در متعلق تکلیف با قطع نظر از خطاب و تکلیف متصور است مانند اینکه ما قیام و قعود زید را در متعلق تکلیف زید که امر به صلات است ، حساب میکنیم که امر صلات در این تقادیر ـ يعنی : قیام و قعود زید ـ ثابت است یا به تقیید و یا به اطلاق. یعنی تکلیف به صلات یا اختصاص به حال قیام دارد و یا اینکه هم در حال قیام و هم در حال قعود ثابت است. این نحوۀ اول از انحفاظ خطاب بود که از آن تعبیر به اطلاق و تقیید لحاظی میشود. 
ولی وقت را که حساب بکنیم که این وقت با قطع نظر از تکلیف تصویر میشود ، امر به صلات محفوظ است در تقدیر وقت به نحو تقیید.
پس قیام و قعود مثال برای اطلاق لحاظی است و اوقات صلات هم مثال برای تقیید لحاظی است.
نحوۀ دوم از انحفاظ خطاب اینست که : انحفاظ خطاب در تقدیر به اطلاق و تقیید لحاظی ممکن نیست ولی بنتیجة الاطلاق و التقیید مضمون خطاب در آن تقدیر محفوظ و منحفظ است. که از این مطلب در کلام مرحوم نائینی به اطلاق ذاتی و اطلاق ملاکی تعبیر شده است به این معنا که ولو اطلاق و تقیید لحاظی امکان نداشته باشد ولی از جهت ملاک اطلاق و یا تقیید دارد.
این نحوۀ از انحفاظ خطاب در مورد تقادیر و انقساماتی معنا دارد و محقق است که آن انقسامات بعد از تعلق تکلیف عارض به متعلق تکلیف میشود مانند علم و جهل به تکلیف و حکم. به این بیان که : ولو اطلاق و تقیید لحاظی برای تکلیف نسبت به فرض علم و یا جهل ممکن نیست ـ با همان توضیحی که در بحث تعبدی و توصلی و همچنین در بحث قطع بیان شده است ـ ولی در این موارد که مفاد خطاب قابل تقیید به این تقدیر نیست ـ و بتعبیر مرحوم نائینی وقتی تقیید نبود ، اطلاق هم امکان ندارد ـ یا نتیجة الاطلاق محقق است و یا نتیجة التقیید محقق است.
مرحوم نائینی فرموده اند : جُلّ و نوع احکام شریعت نسبت به فرض علم و جهل اطلاق دارند و تقیید به صورت علم ندارند یعنی خطاب و تکلیف هم در تقدیر علم و هم در تقدیر جهل محفوظ و ثابت است. ولی این انحفاظ خطاب به نتیجة الاطلاق است یعنی از باب ضرورت اشتراک احکام بین العالمین و الجاهلین و همچنین از ادلۀ دیگر استفاده کرده ایم که حکم مطلق است و اختصاص به فرض علم به حکم ندارد بلکه شامل فرض جهل هم میشود.
در ادامه هم فرموده اند که مثال برای نتیجه التقیید هم مسئلۀ قصر و اتمام و جهر و إخفات است ، که تکلیف به قصر مقیّد به فرض علم به وجوب قصر است کما اینکه در روایات هم وارد شده است که اگر آیۀ تقصیر بر شخص مسافر خوانده شده است و در عین حال نمازش را به تمام خواند این عمل او فایده ایی ندارد ولی اگر آیۀ تقصیر بر او خوانده نشده باشد و او در سفر نمازش را تمام بخواند ، این نمازش صحیح است. نسبت به جهر و إخفات هم مسئله به همین صورت است که اگر کسی اشتباهاً نماز اخفاتی را به جهر بخواند و یا نماز جهری را به اخفات بخواند ، این عمل و نماز او کافی و صحیح است.
ایشان فرموده اند : هرچند که در این موارد تقیید لحاظی ممکن نیست ـ چرا که علم به حکم قابل أخذ در خود حکم نیست ـ ولی نتیجة التقیید محقق است. و این نتیجة التقیید هم بخاطر اینست که ملاک وجوب قصر اختصاص به تقدیر خاص یعنی فرض علم به حکم دارد. پس از آنجا که ملاک اختصاص  به فرض علم دارد لذا تکلیف ثبوتاً مقید به فرض علم میشود ولی از راه نتیجة التقیید و نه تقیید لحاظی. این هم نحوۀ دوم از انحفاظ خطاب در تقادیر و انقسامات متصوره بود.
نحوۀ سوم از انحفاظ خطاب نسبت به تقادیر و انقسامات اینست که انحفاظ خطاب و ثبوت مضمون خطاب در تقدیر نه به اطلاق و تقیید لحاظی باشد کما هو الحال در نحوۀ اول و نه به نتیجة الاطلاق و نتيجة التقیید است کما هو الحال در نحوۀ دوم بلکه انحفاظ خطاب در تقادیر و انقسامات متصوره به اقتضاء نفس خطاب است و خود خطاب به اقتضاء ذاتش در آن تقدیر خاص ثابت است یعنی نفس خطاب آن تقدیر را اقتضاء میکند. که مورد و مثالش را هم فرموده اند : فعل و ترک است. به این بیان که خطاب در حالت فعل و یا در حالت ترک متعلق تکلیف ثابت است ولی به نفس خطاب و به اقتضاء هویت ذاتش تکلیف در این ظرف ترک و یا در ظرف امتثال محفوظ است و نه به اطلاق و تقیید لحاظی و نه به نتیجه الاطلاق و التقیید. اینکه تکلیف در این مورد ثابت است از باب اطلاق و تقیید لحاظی نیست ، چرا که تقیید حکم به فرض فعل متعلق تکلیف ممکن نیست یعنی مولا بگوید اگر نماز موجود است ، شما نماز بخوانید ؛  این ممکن نیست چرا که سر از طلب حاصل در می آورد.
همچنین تقیید حکم به ترک هم ممکن نیست به این بیان که مولا بگوید اگر صلات متروک است ، در فرض ترک صلات بر شما لازم است نماز را ایجاد بکنید ، این هم ممکن نیست چرا که این مستلزم طلب جمع بین نقیضین است چرا که از یکطرف عدم الصلات و ترک الصلات فرض شده است و از طرف دیگر مولا از عبدش میخواهد که صلات را ایجاد بکند.
پس ثبوت تکلیف بالنسبه الی الفعل و الترک از باب تقیید نیست چرا که تقیید به فعل موجب طلب حاصل است ، تقیید به ترک هم مستلزم طلب جمع بین نقیضین است. وقتی تقیید ممکن نبود ، اطلاق هم ممکن نخواهد بود و هرچند که در تقریرات فوائد در این قسمت دلیل و وجهی ذکر نکرده اند ، ولی در اجود برای این قسمت دو دلیل بیان کرده اند.
دلیل اول اینست که اطلاق در قوّۀ تصریح به کلا التقدیرین است ، باتوجه به اینکه معنای اطلاق اینست که تکلیف هم در فرض وجود متعلق و هم در فرض ترک آن ثابت است لذا اطلاق در قوّۀ تصریح به کلا التقدیرین است. و از آنجا که تقدیر اول که تقیید به فعل بود مبتلا به محذور طلب الحاصل بود و همچنین تقدیر دوم که تقیید به ترک بود مبتلا به محذور طلب جمع بین نقیضین بود لذا اطلاق مشتمل بر هر دو محذور میشود.
پس از آنجا که اطلاق در قوّۀ تصریح به کلاالتقدیرین است لذا آن دو محذوری که در دو طرف تقیید وجود داشت هر دویِ این محذورها نسبت به اطلاق هم وجود دارد. بنابراین اطلاق لحاظی ممکن نیست چرا که تقیید لحاظی ممکن نیست. این دلیل اول بود.
دلیل دوم هم اینست که مرحوم نائینی فرموده اند : بنابر مبنای ما تقابل بین اطلاق و تقیید ، تقابل عدم و ملکه است و مقتضای این مبنا اینست که استحالۀ تقیید مستلزم استحالۀ اطلاق باشد. حال باتوجه به این مبنا میگوییم که : وقتی تقیید طلب به فرض فعل ممکن نبود و مستلزم محذور طلب الحاصل بود ، اطلاق آن هم ممکن نخواهد بود.
همچنین از آن طرف هم وقتی تقیید طلب به ترک متعلق ممکن نبود و مستلزم طلب جمع بین نقیضین بود ، اطلاق آن هم ممکن نخواهد بود.
پس انحفاظ خطاب در اینصورت سوم به اطلاق و تقیید لحاظی نیست چرا که مبتلای محذوری است که بیان شد.
همچنین انحفاظ خطاب در این صورت سوم به نتیجة الاطلاق و التقیید هم نیست چرا که نتیجة الاطلاق و التقیید مربوط به جائیست که آن قید و انقسام ، از انقسامات ثانویه باشد که لا یتصور إلا بعد از تعلق تکلیف در حالیکه این صورت و نحوۀ سوم از آن قبیل نیست.
مرحوم نائینی فرموده اند : انحفاظ خطاب در این نحوۀ سوم به اقتضاء نفس تکلیف است یعنی خود تکلیف مقتضی اینست که در فرض فعل و ترک ، تکلیف وجود داشته باشد. در این نحوۀ سوم خود تکلیف و خود خطاب نسبت به فعل و ترک اقتضاء دارد. ایشان فرموده اند :هر تکلیفی چه وجوبی باشد و چه تحریمی باشد وضع یک تقدیر و هدم تقدیر آخر را اقتضاء میکند. تکلیف وجوبی مقتضی تقدیر فعل مکلف و تحقق اطاعت و هدم ترک متعلق است تکلیف تحریمی هم به عکس این است یعنی اگر نهی از کذب و شرب خمر شده است این تکلیف مقتضی ترک کذب و شرب خمر و هدم وجود آنها است.
پس انحفاظ خطاب و تکلیف در نحوۀ سوم به اقتضاء نفس خطاب است بر خلاف انحفاظ خطاب در نحوۀ اول و دوم که با اطلاق و تقیید لحاظی و یا با نتیجة الاطلاق و التقیید بود.
پس بین انحفاظِ خطاب بنحوۀ اول و دوم از یکطرف و بین انحفاظِ خطاب بنحوۀ سوم از طرف دیگر این فرق وجود دارد و بر این فرق دو امر مترتب میشود :
امر اول اینست که در نحوۀ اول و دوم از انحفاظ خطاب نسبتِ آن تقدیری که خطاب در آن تقدیر محفوظ است به تکلیف و خطاب ، نسبت علت به معلول است مثلاً نسبت وقت بالاضافه الی التکليف  و یا نسبت قیام و قعود بالاضافه الی امر به صلات ، نسبت این تقادیر به تکلیف نسبت علت به معلول است چرا که این تقادیر بمنزلۀ موضوع هستند و یا اگر شرط هم باشند بازهم به موضوع برمیگردند ، و نسبت بین موضوع و حکم هم نسبت علت به معلول است و لو به دقت علت و معلول نیستند ولی از قبیل علت و معلول هستند. پس فرق اول این شد که : در نحوۀ اول و دوم انحفاظِ خطاب ، نسبت آن تقدیر به خطاب نسبت علت به معلول است. و اینکه نسبت بینهما نسبت علت و معلول است در جائیکه خطاب مقیّد باشد معلوم است چرا که آن قید و یا آن شرط از قبیل موضوع است و موضوع هم که حالت علیّت نسبت به حکم را دارد.
ولی اینکه نسبت بینهما نسبت علت و معلول است در موارد اطلاق چگونه توجيه میشود ؟ چنانچه خطاب مثل امر به صلات بالاضافهِ الی قیام و قعود زید مطلق باشد ، در اینجا چطور نسبت آن تقدیر به خطاب نسبت علت به معلول است ؟ در کلام مرحوم نائینی اینگونه توضیح داده شده است که : اطلاق و تقیید در رتبۀ واحده هستند چرا که اطلاق عبارتست از عدمُ التقیید در محل قابل تقیید وقتی در فرض تقیید که مثال وقت باشد ما نسبت وقت به تکلیف را نسبت علت به معلول دانستیم در موارد اطلاق هم همین نسبت وجود دارد ، چرا که اطلاق هم در مرتبۀ تقیید است یعنی از آنجا که تقیید در مرتبۀ متقدم بود و حالت علیّت داشت اطلاق هم در همان مرتبه است و همان حالت علیّت را دارد.
پس در انحفاظ خطاب در نحوۀ اول و دوم آن تقدیر بمنزلۀ علت للخطاب و التکلیف است.
ولی در انحفاظ خطاب در نحوۀ سوم مطلب به عکس است یعنی آن تقدیر علت برای خطاب نیست بلکه خطاب و تکلیف علت برای آن تقدیر است و نسبت آن تقدیر به خطاب نسبت معلول به علت است بخاطر اینکه خطاب مقتضی للأمتثال است و حالت علیّت نسبت به فعل متعلق را دارد و آن تقدیر که فعل بود معلول خطاب است نه اینکه علت برای خطاب باشد.
اینکه خطاب نسبت به امتثال علیّت دارد مشخص است ، اما چگونه میشود که خطاب وجوبی نسبت به ترک علیّت داشته باشد ؟ چگونه میشود که همانطور که فعل و امتثال معلول خطاب و تکلیف بود ترک و عصیان هم بخواهد معلول خطاب باشد ؟
مرحوم نائینی در مقام تعلیل برای این قسمت فرموده اند : فعل و امتثال با ترک و عصیان در رتبۀ واحده هستند وقتی امتثال که در رتبۀ عصیان است معلول برای خطاب و تکلیف بود عصیان هم ـ که در رتبۀ امتثال است ـ معلول برای خطاب و تکلیف خواهد بود.
پس امر اولی که بر اختلاف کیفیت انحفاظ مترتب میشود اینست که : نسبت تقدیر به خطاب در نحوۀ اول و دومِ انحفاظ ، نسبت علت به معلول است ولی در نحوۀ سومِ انحفاظ نسبت تقدیر به خطاب ، نسبت معلول به علت است.
امر دومی که بر اختلاف کیفیت انحفاظ مترتب میشود ، اینست که : باتوجه به اینکه در نحوۀ اول و دومِ انحفاظ خطاب ، نسبت تقدیر ـ مثل وقت یا قیام و قعود ـ با خطاب ، نسبت موضوع و حکم است لا محاله خطاب متعرض حال آن تقدیر من حیث الوجود و العدم نیست بلکه علی تقدیر وجود آن، حکم و تکلیف ثابت است.
ولی در انحفاظ خطاب در نحوۀ سوم ـ که اقتضاء تکلیف للفعل و الترک باشد ـ خطاب متعرض تقدیر هست یعنی خطاب مقتضی وجود متعلقش است ، به این بیان که خطاب وجوبی اقتضاءِ وضع متعلق و رفع ترک آن را دارد و خطاب تحريمی اقتضاء هدم فعل و وضع ترک را دارد . این هم فرق دوم بینهما بود.
حال باتوجه به فرقی که بین انحفاظ خطاب در نحوۀ سوم با انحفاظ خطاب در نحوۀ اول و دوم وجود دارد ، معلوم میشود که خطاب اهم و مهم در کنار همدیگر نیستند بلکه بين آنها طوليت وجود دارد . چرا که اگر خطاب اهم را با خطاب مهم در نظر بگیریم ، خطاب أهم در ظرف عصیان خودش محفوظ است ولی این انحفاظ خطاب أهم به اقتضاء نفس خطاب و تکلیف است ، اما خطاب مهم که مشروط به عصیان أهم است و در فرض عصیان أهم فعلیت پیدا میکند و محفوظ است ، این خطاب متعرض وجود و عدم وجود این شرط نیست چرا که عصیان الاهم در مرتبۀ شرط و موضوع برای خطاب مهم قرار گرفته است و هیچ خطاب و تکلیفی متعرض موضوع و شرط خودش نیست بلکه تکلیف تنها نسبت به متعلق خودش اقتضاء دارد ولی نسبت به موضوع خودش اقتضائی ندارد.
باتوجه به اینکه انحفاظ خطاب مهم در تقدیر عصیان أهم از قبیل نحوۀ اول و دوم است ولی انحفاظ خطاب أهم در تقدیر عصیان خودش از قبیل نحوۀ سوم است ، این امر موجب میشود که این دو خطاب هیچ وقت با همدیگر تنافی و تعاند پیدا نکنند. بعبارت دیگر این دو خطاب در طول همدیگر قرار میگیرند و نه در عرض همدیگر ، حالت طولیت بینهما پیدا میشود و بخاطر این طولیت هیچ تعاند و مطارده ایی با همدیگر ندارند.
توضیح طولیت دو خطاب هم این میشود که : باتوجه به توضیحی که دادیم خطاب مهم مشروط به عصیان أهم است یعنی عصیان أهم در مرتبۀ متقدم مهم است ولی خود عصیان الاهم در مرتبۀ معلولِ امر به أهم است و وقتی در مرتبۀ معلول أمر به أهم بود یعنی عصیان الاهم متأخرٌ عن الأهم. پس باتوجه به اینکه خطاب مهم متأخر از عصیان الأهم است و عصیان الأهم هم متأخر از خطاب أهم است ، این امر باعث میشود که خطاب مهم دو مرتبه متأخر از خطاب أهم باشد و در اینحالت دیگر معنا ندارد که بین این دو خطاب حالت مطارده و تنافی پیدا بشود. مطارده و تنافی در جایی معنا دارد که دو خطاب در مرتبۀ واحده باشند ولی باتوجه به اینکه خطاب مهم دو مرتبه متأخر از خطاب أهم است دیگر معنا ندارد که بین این دو خطاب حالت مطارده و تنافی وجود داشته باشد.
با این توضیحی که بیان شد ، نتیجه ایی که مرحوم نائینی از این مقدمۀ چهارم گرفته اند اینست که : از آنجا که در خطاب ترتبی بین الخطابین طولیت وجود دارد لذا بین الخطابین مطارده و تنافی وجود ندارد و اینگونه نیست که هر یک از دو تکلیف دیگری را نفی بکند.
مستفاد از کلام مرحوم نائینی در تقاریر مختلف مثل تقریرات أجود ، تقریرات فوائد و همچنین توضیح مفصلی که مرحوم حلی در کتابشان نسبت به این مقدمۀ رابعه دارند ، اینست که : نتیجه مقدمه چهارم  در همین حد است که وقتی این دو خطابِ أهم و مهم طولیت داشتند و هم عرض یکدیگر نبودند دیگر حالت تصادم و تنافی بین الخطابین وجود ندارد و این طولیت طرد طرفینی را از بین میبرد.
لکن مرحوم صدر فرموده اند : نتیجۀ این مقدمۀ رابعه اینست که : همانطور که مهم حالت طرد نسبت به أهم را ندارد همچنین أهم هم حالت طرد نسبت به مهم را ندارد.
که اگر این مطلب از مقدمۀ رابعه بدست بیاید بوسیلۀ این مطلب آن اشکال مرحوم آخوند که فرمودند : برای استحاله لازم نیست که مطارده و طرد طرفینی وجود باشد بلکه اگر طرد تنها از ناحیۀ أهم باشد هم کافی است و از آنجا که شما طرد أهم للمهم را قبول دارید لذا همین برای استحاله و محذور کافی است ، جواب داده ميشود . مرحوم صدر فرموده اند که : از این مقدمۀ رابعۀ مرحوم نائینی اینچنین استفاده میشود که : نه امر به مهم حالت طاردیت نسبت به أهم را دارد و نه امر به أهم حالت طاردیت نسبت به مهم را دارد.
در تقریرات بحوث به همین میزان اشاره شده است که نتیجه ایی که مرحوم نائینی میخواهند از مقدمۀ رابعه بگیرند ، اینست که : أمر به أهم مثل امر به ازالۀ نجاست یقتضی هدم عدم الأهم و عصیان الازاله. امر به مهم مثل صلات در وقت إزاله هم یقتضی هدم عدم صلات را در تقدیر عدم الازاله یعنی امر به صلات میگوید صلات را ایجاد بکن یعنی اگر ازاله نکردی صلات را ایجاد بکن و در این ظرف ترک الصلات را هدم کن. در اینجا امر به مهم این اقتضاء را دارد که  عدم الصلات میبایست هدم شود ولی أهم در اینجا اقتضاء برخلاف را ندارد یعنی أهم لا یقتضی عدم الصلات فی فرض ترک الازاله. پس مهم إقتضائش وجود الصلاتِ فی فرض ترک الازاله است ، أهم نسبت به این مورد اقتضاء بر خلاف ندارد.
بنابراین اینگونه نیست که أهم عکس آنچیزی که مهم اقتضاء میکند را اقتضاء بکند تا اینکه حالت طرد من الأهم نسبت به مهم پیدا بشود بلکه همانطور که مهم لایکون طارداً للأهم ، أهم هم لا یکون طارداً للمهم. این مطالبی بود که در تقریرات بحوث آمده است.
ولی در تقریرات مباحث تصریح به این مطلب شده است که : تأثیر مقدمۀ رابعه در تصحیح ترتب اینست که هرچند که امر به أهم و امر به مهم در آنِ واحد است ولی از آنجا که صنف انحفاظشان با همدیگر مختلف است لذا اینها با همدیگر تصادم و تنافی ندارند یعنی هیچ یک طرف آخر را نفی نمیکند. چرا که آنچه که مایقتضیه الامر بالمهم تنها انجام مهم در تقدیر ترک اهم است ـ یعنی فعل الصلات علی تقدیر ترک الازاله ـ و مقتضی ترک اهم نیست وجهش هم اینست که انحفاظ امر به مهم در این تقدیر از قبیل نحوۀ اول از انحفاظ است.
و ما یقتضیه الامر بالأهم انجام فعل أهم و هدم ترک آن است ولی از آنجا که انحفاظ خطاب نسبت به آن به انحفاظ ذاتی است این خطاب تنها فعل الأهم و هدم ترکش را اقتضاء میکند أما الاتیان بالمهم علی تقدیر عصیانه ـ یعنی عصیان أهم ـ فلا نظر له إلیه یعنی أهم هیچ تعرضی نسبت به آن ندارد و وقتی تعرض نداشته باشد دیگر حالت طرد پیدا نمیشود.
در مقام توضیح اکثر هم فرموده اند : ما اگر از خود اهم بپرسیم که اگر تو را انجام ندادیم آیا نماز بخوانیم یا نه ؟ میگوید که من هیچ نظری نسبت به این قسمت ندارم ؛ من میگویم که إزالۀ نجاست از مسجد انجام بدهی اما اگر ازاله را انجام ندادی دیگر برای من فرقی ندارد که نماز بخوانی یا نماز نخوانی.
پس بحسب فرمایش مرحوم صدر نتیجۀ مقدمۀ چهارم اینست که : مطارده و تنافی از هر دو طرف ـ یعنی هم از طرف خطاب مهم و هم از طرف خطاب أهم ـ از بین میرود نه اینکه تنها مطاردۀ طرفینی از بین برود ولی طرد یکطرفه وجود داشته باشد.
والحمدلله رب العالمین.