جلسه یازدهم ـ اصول ـ 2/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در مناقشاتی بود که مرحوم صدر به کلام مرحوم خویی داشتند. تا به اینجا مناقشاتی که ایشان در بحث تعادل و تراجیح بیان کرده بودند ، بیان و بررسی شد همچنین مناقشۀ اول ایشان در بحث ضد هم در جلسه قبل بیان و بررسی شد.

اما مناقشۀ دوم ایشان در بحث ضد این بود که فرمودند : حتی قائلین به عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت هم نمیتوانند در مقام به اطلاق دلیل برای اثبات ملاک در فرد مزاحم از جهت دلالت التزامی تمسک کنند چرا که شرطیت قدرت در تکلیف قید لبّی بدیهی است بگونه ایی که مخصص متصل به دلیل تکلیف حساب میشود و مانع از انعقاد اطلاق و ظهور نسبت به فرد مزاحم است. یعنی مدلول مطابقی خطاب تکلیف شامل فرد مزاحم نمیشود تا اینکه مدلول التزامی شکل بگیرد و تحقق پیدا بکند و بدنبال آن بحث بکنیم که آیا بعد از سقوط مدلول مطابقی از حجیت مدلول التزامی همچنان باقی بر حجیت هست یا نه؟

پس باتوجه به ضیقی که در مدلول مطابقی وجود دارد اساساً مدلول التزامی که اشتمال بر ملاک باشد نسبت به فرد مزاحم محقق و منعقد نمیشود. این هم مناقشۀ دوم مرحوم صدر در بحث ضد بود.

جواب اولی که از این مناقشه داده میشود اینست که : اینکه عقل حکم به اشتراط تکلیف به قدرت میکند و خود تکلیف مشروط به قدرت است و اینگونه نیست که تنها تنجز تکلیف مشروط به قدرت باشد ، صحیح است حال یا از باب حکم عقل به قبح تکلیف عاجز و یا از باب اقتضاء نفس التکلیف ـ که مبنای مرحوم نائینی است ـ ولی اینگونه نیست که این شرطیت قدرت حکم بدیهی عقلی باشد که مانع از انعقاد ظهور در اطلاق بشود بلکه نهایتش اینست که مخاطب با تأمل و نظر در می یابد که تکلیف شامل حصّۀ غیر مقدوره نمیشود نه اینکه این اشتراط به قدرت بعنوان قید حاضر در ذهن مخاطب باشد بگونه ایی که به هر خطابی که توجه پیدا کرد این قید فوراً به آن بخورد. پس قید ، قید بدیهی نیست بگونه ایی که حاضر در ذهن مخاطب باشد و متصل به خطاب حساب بشود.

جواب دوم از این مناقشه اینست که : ما حتی اگر بپذیریم که اشتراط تکلیف به قدرت ، قیدِ بدیهی عقلی است و بمنزلۀ قید متصل حساب میشود ولی آنچه که بداهت دارد اشتراط قدرت عقلی است به این معنا که بلحاظ عقلی شخص قدرت بر انجام فعل را داشته باشد ؛ ولی مراد از آن قدرتی که در محل کلام مورد بحث است و گفته شده است که « فرد مزاحم مقدور مکلف نیست » مراد از این قدرت ، قدرت شرعی است نه قدرت تکوینی عقلی. یعنی شخص از جهت اینکه مکلف به انجام دادن تکلیف به أهم است قدرت بر انجام مزاحم را ندارد و إلا تکویناً که میتواند آن را انجام بدهد. و یقیناً این اشتراط تکلیف به قدرت بنحوی که تکلیف شامل غیر مقدور شرعی و مولوی نباشد ، قید عقلی بدیهی نیست تا قید متصل بحساب بیاید بلکه بعنوان قید و مخصص منفصل حساب میشود و در اینحالت ظهور اطلاقی شکل میگیرد و اینگونه نیست که ظهور اطلاقی بخاطر این قید از همان اول مقید باشد. پس اینگونه نیست که خطاب تکلیف بخاطر قرینۀ کالمتصله تقیّد ذاتی داشته باشد. این هم جواب دوم از مناقشۀ دوم مرحوم صدر در بحث ضد بود.

نتیجه بحث این شد که : این وجه دومی که برای اثبات وجود ملاک در فرد مزاحم و ضد عبادی مطرح شده است که معروف بین متأخرین است و مرحوم نائینی هم ولو در این جا این وجه را مطرح نکرده است ولی آن را در بحث تعادل و تراجیح مطرح کرده اند ؛ وجه تامی نیست و اشکالات مرحوم خویی به این وجه وارد است.

وجه سوم برای حکم به صحت ضد عبادی و فرد مزاحم واجب أهم بخاطر اشتمال بر ملاک ، وجهی است که مرحوم نائینی در بحث ضد به آن وجه استناد کرده اند. این وجه عبارتست از اینکه : ما با تمسک به اطلاق مادّه در خطابات تکلیف مانند « صلّ » میتوانیم کشف کنیم که فرد مزاحم با واجب اهم ـ يعنی ضد عبادی ـ هم مشتمل بر ملاک است.

با این تقریب و توضیح که : اگر متعلق تکلیف در خود لسان دلیل مقیّد به قدرت شده باشد حال چه اینکه بالمطابقه مقید به قدرت شده باشد مانند آیۀ حج که میفرماید « و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلا » که حج واجب بالمطابقه تقیید به قدرت شده است ، و چه اینکه متعلق تکلیف در لسان دلیل بالالتزام مقید به قدرت شده باشد مانند آیۀ وضوء و تیمم که میفرماید « فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم » که در خود آیه نیامده است که تکلیف به وضوء در صورتی است که شخص قدرت بر انجام آن را داشته باشد ولی در بیان تیمم فرموده اند «  فإن لم تجدوا ماءً فتیمموا » ، و ما از این که تیمم مشروط به عدم وجدان ماء است ، کشف میکنیم که وجوب وضوء مشروط به امکان و تمکن از استعمال ماء است. ولی علی ای حالٍ از ذیل آیۀ وضوء بدست می آید که وجوب وضوء مشروط به قدرت مکلف بر انجام وضوء است.

مرحوم نائینی فرموده اند که : چنانچه تقیید متعلق تکلیف به قدرت در خود لسان دلیل آمده باشد در اینصورت ما نمیتوانیم اطلاق از جهت اشتمال بر ملاک را بگونه ایی که شامل فرد غیر مقدور هم بشود ، کشف بکنیم بلکه در این تقدیر میگوییم که آن فرد غیر مقدور اصلاً واجد ملاک نیست.

ولی اگر تقیید متعلق تکلیف به قدرت در خود لسان دلیل نیامده باشد بلکه مادّۀ متعلق تکلیف بنحو مطلق ذکر شده و طلب به آن تعلق گرفته باشد کما هو الحال در نوع واجبات شریعت مثل « أقیموا الصلاه » و ... در اینصورت تقیید متعلق تکلیف به قدرت یا به حکم عقل است ـ کما اینکه مختار محقق ثانی و مشهور اینست ـ و یا به اقتضاء نفس تکلیف است ـ کما اینکه مختار مرحوم نائینی اینست ـ ،  ما در این موارد از اطلاق مادّۀ متعلق طلب که در خطاب مقیّد به قدرت نشده است ، کشف میکنیم که این مادّه و متعلق طلب حتی در ظرفِ عجز مکلف و عدم تمکن او از انجام عمل دارای ملاک است.

وجه کشف ملاک در این ظرف هم اینست که : هرچند که مادّه در مرتبۀ عروض طلب ـ یعنی آنجائیکه متعلق وجوب قرار میگیرد ـ از جهت اینکه طلب به آن تعلق گرفته است مقیّد است و مطلق نیست چرا که طلب اختصاص به فرد مقدور دارد ولی در مرتبۀ سابق از عروض طلب ـ یعنی قبل از اینکه طلب به آن تعلق بگیرد ـ و بحسب تعبیر مرحوم نائینی در اجود آن مرحلۀ اقتضاء متعلق طلب و مادّه لعروض الطلب ، در آن مرتبه از آنجا که ماده مطلق است و مقید به قدرت نشده است این اطلاق ماده در مرتبۀ سابق بر عروض طلب کاشف از اینست که : قدرت دخیل در ملاک نیست بلکه ملاک حتی در فرض عجز هم ثابت است. بعبارت دیگر از اطلاق ماده کشف میکنیم که ذات عمل ملاک دارد نه اینکه ملاک تنها در حصّۀ مقدوره باشد. اما اینکه چطور این مطلب کشف میشود ؟ در این مرحله فرموده اند : ما وقتی به خطاب مثلاً « أقیموا الصلاه » که  نگاه بکنیم میبینیم که « صلاه » بنحو مطلق ذکر شده است در حالیکه اگر ملاک داشتن مقیّد به قدرت بود کان علی المولا بیانُه و از آنجا که مولا بیانی ندارد و در خطابش مادّه را مقید به قدرت نکرده است از این اطلاق در مقام اثبات و عدم تقیید مادّه در خود دلیل کشف میکنیم که بحسب مقام ثبوت ذات این مادّۀ متعلق طلب بنحو مطلق دارای ملاک است.

بله در مرتبۀ لاحقه که مرتبۀ عروض طلب است این طلب مقید به قدرت است و مادّه بلحاظ این مرتبه مقید شده است ولی معقول نیست که این تقیید در مرتبۀ لاحقه موجب تقیید در مرتبۀ سابقه شود. وجه عدم معقولیت هم ـ هرچند که در کلام مرحوم نائینی توضیح داده نشده است ـ اینست که : این مطلب مستلزم دور و توقف الشیء علی أمرٍ متأخرٍ عن نفسه است. به این بیان که : تعلق طلب به هر مادّه ایی متوقف بر تمامیت آن مادّه و متعلق طلب قبل از تعلق طلب است ، از باب توقف کلّ حکمٍ علی تمامیهِ موضوعه یعنی هر حکمی که بخواهد به موضوعی تعلق بگیرد آن موضوع میبایست در مرتبۀ سابق از تعلق حکم تمام باشد. حال باتوجه به این مطلب اگر این تقییدی که از ناحیۀ طلب می آید بخواهد مادّۀ در مرتبۀ سابقه از تعلق طلب را مقیّد بکند از این امر محذور دور و توقف الشیء علی امرٍ متأخرٍ عن نفسه لازم می آید. چرا که تقییدی که از ناحیۀ طلب می آید و ناشی از طلب است ، متأخر از طلب است و طلب هم که متأخر از تمامیت مادّه بود ، حال اگر تقیید ناشیِ از طلب بخواهد مادّه را در مرتبۀ سابقۀ از تعلق طلب تقیید بکند یعنی سبب تقیید آن بشود ، معنایش اینست که تمامیت مادّه متوقف بر این تقیید از ناحیۀ طلب است و حال اینکه مادّه دو مرتبه از تقیید ناشی از طلب جلوتر بوده است. باتوجه به اینکه مادّۀ در مرتبۀ سابق از طلب ـ که مرتبۀ وجدان ملاک است ـ دو مرتبه از تقیید ناشی از طلب جلوتر است  اگر تقیید ناشی از طلب بخواهد موجب تقیید این مادّه بشود لازمه اش اینست که : شیء متوقف بر امری بشود که دو مرتبه از خودش متاخر است و این امر هم در نهایت سر از دور و توقف الشیء علی نفسه دَر می آورد.

مرحوم نائینی فرموده اند : بله از ناحیۀ طلب بخاطر تعلق طلب مادّه مقیّد میشود ولی این تقیید نمیتواند سرایت به مرتبۀ سابقه بکند و موجب تقیید مادّه در مرتبۀ سابقه بشود. و باتوجه به اینکه بحسب لسان دلیل مادّه مطلق است از این اطلاق مادّه در مرتبۀ سابق از تعلق طلب کشف میکنیم که ذات عمل مشتمل بر ملاک است و در اشتمال بر ملاک فرقی بین حصّۀ مقدوره و حصّۀ غیره مقدور نیست. بر این اساس در محل بحث ضد عبادی و فرد مزاحم هم واجد ملاک هست و میتوان از این باب حکم به صحت آن کرد  هرچند که این فرد مزاحم و واجب مهم امر ندارد ولی ملاک دارد و ملاک آن را از اطلاق مادّه در مرتبۀ سابق بر تعلق طلب در مقام اثبات کشف کردیم. این هم وجه سوم بود که در کلام مرحوم نائینی در بحث ضد آمده است و ایشان فرموده اند که ما از این راه حکم به صحت ضد عبادی میکنیم.

لکن نسبت به این وجه هم اشکالاتی وجود دارد :

اشکال اول نسبت به این وجه که مرحوم خویی آن را هم در تعلیقۀ اجود و هم در تقریرات بحثشان ـ مصباح و محاضرات ـ بیان کردند ، اینست که : تمسک به اطلاق متعلق تکلیف برای اثبات ملاک حتی در حالت عجز متوقف بر اینست که مولا در خطاباتش در مقام بیان ما یقوم به الملاک باشد و قیدی ذکر نکند ، در حالیکه چنین نیست که مولا در خطابات تکالیف در مقام بیان ما یقوم به الملاک باشد بلکه آنچه که مولا در صدد بیان آن است طلب و حکم است ولی اینکه ما یقوم به الملاک چه چیزی است ؟ مولا در مقام بیان آن نیست.

ایشان در ادامه فرموده اند : بلکه مولای عرفی اساساً نسبت به این جهت ـ يعنی : ما یقوم به الملاک ـ غافل است فضلا از اينکه بخواهد در مقام بيان آن باشد . مولای حقیقی هم اینگونه نیست که در مقام بیان ما یقوم به الملاک باشد بلکه تنها در مقام بیان متعلق تکلیف است. و اینکه ما ملاک را از خطابات بدست می آوریم بخاطر آن دلالت التزامی است که قبلاً توضیح داده شد که : از آنجا که احکام ناشی از مصالح و مفاسد است لذا اگر در جایی امر و طلبی وجود داشته باشد این طلب کاشف از وجود ملاک در متعلقش است. پس ما از باب إقتضاء خود تکلیف و کشف تکلیف از ملاک ، ملاکات را بدست می آوریم یعنی هرکجا امر و یا نهی ای باشد ، ملاکات به تبع آن بدست می آید و إلا خطابات مستقیماً و مباشرهً برای بیان ملاک وارد نشده اند. این اشکال اول به مرحوم نائینی بود و خلاصه آن اینست که : با اینکه مولا در مقام بیان ما یقوم به الملاک نیست شما چطور به اطلاق تمسک میکنید؟

اشکال دوم در کلام مرحوم محقق عراقی در نهایه الافکار آمده است. ایشان فرموده اند : ما از راه اطلاق متعلق طلب در مرتبۀ سابق بر طلب پیش نمی آییم ، چرا که نسبت به این کلام مناقشه وجود دارد و آن اینست که : بعد از اینکه مادّه موضوع برای هیئت قرار گرفت ، طبع موضوعیّت للهیئه و الوجوب اینست که سعهً و ضیقاً تابع مقدار هیئت باشد یعنی اگر مفاد هیئت ضیق است ، مادّه ضیق بشود و اگر مفاد هیئت وسیع است ، مادّه هم وسیع بشود. با توجه به اینکه شما قبول دارید که مفاد هیئت ضیق است و اختصاص به قدرت و عدم عجز دارد ـ حال یا بخاطر حکم عقل و یا بخاطر اقتضاء نفس تکلیف ـ دیگر مادّه ایی که موضوع هیئت و طلب است هم میبایست ضیق باشد و طبع موضوعیت اقتضاء میکند که مادّه هم مضیّق باشد.

بنابراین اطلاقی در ناحیۀ مادّه شکل نمیگیرد تا اینکه شما بخواهید به آن تمسک بکنید و اشتمال بر ملاک را کشف کنید. این هم مناقشۀ مرحوم عراقی به وجه سوم است.

لکن از این مناقشه میتوان جواب داد ، چرا که ما از محقق عراقی سوال میکنیم که : آیا مراد شما اینست که بین سعه و ضیق مادّه با سعه و ضیق هیئت تلازم ثبوتی وجود دارد و این تلازم ثبوتی باعث میشود که ضیق هیئت به ضیق مادّه هم برسد ؟ و یا اینکه مراد شما اینست که بین سعه و ضیق مادّه با سعه و ضیق هیئت تلازم اثباتی وجود دارد ؟ مراد شما هر کدام از اینها که باشد ، محل منع و اشکال است.

اما بلحاظ ثبوتی بین ضیق در مفاد هیئت و ضیق در مفاد مادّه هیچ تلازمی وجود ندارد چرا که ممکن است که مفاد هیئت مقیّد باشد اما مادّه مطلق باشد.

اما اگر بفرمایید که تلازم ثبوتی نیست ولی اثباتاً بینهما تلازم است یعنی بحسب فهم عرفی و آنچه که مخاطبین میفهمند هرکجا که مفاد هیئت ضیق باشد ، مفاد مادّه هم ضیق خواهد بود ؛ این هم محل مناقشه و منع است چرا که بلحاظ اثباتی هم اینگونه نیست که مخاطب عرفی و عرف که خطاب متوجه او میشود بین این دو تلازم ببیند. پس تلازم بحسب مقام اثبات هم وجود ندارد.

و وقتی تلازم نه بحسب مقام ثبوت و نه بحسب مقام اثبات وجود نداشت چگونه میتوان قائل به تبعیت مادّه فی السعه و الضیق از هیئت شد. بعبارت دیگر : تبعیت مادّه فی السعه و الضیق از هیئت محتاج به تلازم است إما ثبوتاً و إما اثباتاً در حالیکه هیچ کدام از این دو تلازم وجود ندارد فلذا نمیتوان گفت که : اگر هیئت مضیّق شد مادّه هم مضیّق خواهد بود.

بله احتمال اینکه عند ضیق الهیئه مادّه هم ضیق باشد ـ که به احتفاف به قرینه برمیگردد ـ صحیح است ولی مستفاد از فرمایشات محقق عراقی اینست که : عند ضیق هیئت ، مادّه قطعاًً مضیّق است و مادّه در سعه و ضیقش تابع هیئت است. پس مناقشۀ دوم به وجه سوم تمام نیست.

اشکال سوم به وجه سوم هم اشکالی است که در کلام مرحوم خویی در تعلیقۀ اجود و تقریرات آمده است. اشکال سوم عبارتست از اینکه : ما در اشکال اول گفتیم که مولا در خطابش در مقام بیان ما یقوم به الملاک نیست ، حال در این اشکال سوم میگوییم که لو سلّم که مولا در خطاباتش در مقام بیان ما یقوم به الملاک باشد مع ذلک نمیتوانیم برای  اثبات ملاک در فرد مزاحم به اطلاق کلام مولا تمسک کرد ، چرا که مفروض اینست که قدرت در متعلق تکلیف شرط است  حال یا بخاطر حکم عقل به قبح تکلیف عاجز و یا به اقتضاء نفس تکلیف ، و وقتی عقل حکم به این میکند که تکلیف مشروط به قدرت است و مفاد هیئت و مادّه در مرتبۀ عروض الطلب مقید است ، دیگر احتمال این داده میشود که مراد مولا نسبت به مادّۀ قبل از عروض طلب و در مرتبۀ اشتمال بر ملاک مقیّد باشد و در بیانِ تقیید به این حکم عقل و یا به این اقتضاء نفس التکلیف اعتماد کرده باشد. و در واقع مورد از موارد احتفاف الکلام بما یصلح للقرینیه میشود. بالاخره هیئت مضیّق شده است و با تقیید هیئت احتمال اعتماد متکلم در بیان تقیید ماده به این تقیید هیئت وجود دارد و وقتی پای این احتمال به میان آمد خطاب مجمل میشود و ظهور اطلاقی شکل نمیگیرد. یعنی مورد میشود از موارد احتفاف کلام بما یصلح للقرینیه. این هم اشکال سوم به وجه سوم بود.

مرحوم نائینی در أجود متعرض این اشکال شده اند و از آن جواب داده اند ، فرموده اند : اینکه نفس الطلب و یا حکم عقل مقتضی اینست که مفاد هیئت مقید باشد مستحیل است که بیان برای تقیید مادّه قبل از عروض طلب باشد و وقتی مستحیل بود دیگر احتمال اعتماد متکلم و مولا بر آن وجود ندارد.

وجه استحاله هم اینست که : محال است که تقییدی که از ناحیۀ طلب می آید موجب تقیید مادّه قبل از عروض طلب باشد. دلیلش هم همان دور و نوقف الشيء علی نفسه است که قبلاً توضیح داده شد که اگر این تقیید هیئت بخواهد مادّۀ قبل از عروض طلب را مقیّد کند توقف الشیء علی امرٍ متأخرٍ عن نفسه بمرتبتین پیش می آید. با همان توضیحی که بیان شد که : تقیید از ناحیۀ هیئت متأخر از مفاد هیئت است و خود طلب و مفاد هیئت هم متأخر از مادّۀ متعلق طلب است فلذا محال است که تقیید جائی من ناحیه الطلب سبب تقیید مادّه در مرتبۀ متعلق طلب باشد ، و وقتی مستحیل بود دیگر وجهی ندارد که کسی ادعا کند که مورد از موارد اجمال کلام و احتفاف کلام بما یصلح للقرینیه است. احتمال اعتماد و ادعای اجمال جا ندارد و صحیح نیست فضلاً از اینکه کسی بخواهد بصورت قطعی ادعا بکند که این تقیید هیئت بیان برای تقیید مادّۀ قبل از طلب است. این جوابی است که مرحوم نائینی از اشکال سوم داده اند. عبارت ایشان اینست : « فظهر أنّ إقتضاء الطلب لأعتبار القدره فی متعلقه یستحیل أن یکون بیاناً و مقیّداً للأطلاق فی مرتبهٍ سابقهٍ علیه فلا معنی لدعوی الاجمال و أنّ المقام من قبیل احتفاف الکلام بمایصلح لکونه قرینهً فضلاً عن دعوی کونه بیاناً و مقیّداً للأطلاق ».

لکن این جواب مرحوم نائینی از اشکال سوم تمام نیست و وجه عدم تمامیت آن هم اینست که : آنچه که محذور دارد اینست که تقیید جائیِ من ناحیه الطلب ثبوتاً موجب تقیید در ناحیۀ ماده بشود ولی اینکه بلحاظ مقام اثبات تقیید جائیِ من ناحیه الطلب کاشف و بیان برای تقیید در ناحیۀ مادّۀ قبل از عروض طلب بشود ، این دیگر محذوری ندارد.

بحسب مقام اثبات استحاله ندارد که تقیید جائیِ من ناحیۀ طلب کاشف و بیان برای تقیید در ناحیۀ مادّه از جهت اشتمال بر ملاک بشود. و از آنجا که احتمال اینکه مولا و متکلم اعتماد بر این قرینه کرده باشد وجود دارد با وجود احتمال مورد از موارد اجمال خطاب و احتفاف کلام بمایصلح للقرینیه میشود.

بنابراین وجه سومی که برای تصحیح ضد عبادی از راه اشتمال بر ملاک در کلام مرحوم نائینی ذکر شده است هم تمام نیست.

والحمدلله رب العالمین.