جلسه بیست و نهم ـ اصول ـ 5/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه گذشته بیان شد که یکی از اشکالات نسبت به نظریۀ ترتب ، اشکال لزومِ تعدد عقاب علی تقدیر ترک الجمیع ـ يعنی أهم و مهم ـ توسط مکلف است که جواب و حلّ این اشکال از مقدمات شش گانه ایی که برای اثبات نظریۀ ترتب بیان کردیم بدست نمی آید.
تقریب اشکال همانطور که مرحوم آخوند فرمودند ، این بود که : چنانچه خطاب علی نحو الترتب ثابت و صحیح باشد لازمه اش اینست که مکلف علی تقدیر ترک هر دو خطاب مستحق دو عقاب باشد در حالیکه عقاب بر هر دو تکلیف در اینجا صحیح نیست چرا که مکلف در اینجا تنها قدرت بر امتثال یکی از دو تکلیف و خطابِ أهم و مهم را دارد فلذا اگر عقاب بخواهد بر هر دو تکلیف مترتب شود لازمۀ این امر عقاب علی ما لا یقدر علیه است که ممکن نیست.
بیان شد که مرحوم آخوند بحسب تقریراتشان از این اشکال جواب داده اند و فرمودند : هر یک از تعدد الامر و تعدد العقاب ملاک خاص و جداگانۀ خودش را دارد که با دیگری تلازم ندارد ، بر این اساس ممکن است که ملاک تعدد الامر وجود داشته باشد ولی تعدد عقاب مصحح و وجهی نداشته باشد.
ملاک جوازِ تعدد امر اینست که این تعدد امر مستلزم « طلب جمع بین الضدین » نشود. و قائلین به ترتب ممکن است که این مشکل را حل بکنند و بگویند : امر به مهم معلّق بر عصیان أهم است و همین تعلیق مشکل « طلب جمع بین الضدین » را حل میکند ؛ و با حل این مشکل دیگر از ناحیۀ تعدد الامر اشکالی به نظریۀ ترتب وارد نمیشود.
ملاک تعدد عقاب هم اینست که بیش از یک فعل مقدور مکلف باشد ، أما چنانچه تنها یک فعل مقدور مکلف باشد در اینصورت عقاب هم حتماً میبایست واحد باشد و دیگر تعدد عقاب معنا ندارد. حال باتوجه به این مطلب نسبت به خطاب ترتبی گفته میشود که : از آنجا که مکلف در این مورد تنها بر امتثال یک فعل قدرت دارد  لذا تعدد عقاب مورد ندارد.
نتیجه این میشود که : اینکه مستشکل لازمۀ تعدد الامر را تعدد العقاب گرفته اند صحیح نیست بلکه ملاک این دو با همدیگر فرق دارد و قائل به ترتب در عین اینکه میتواند ملتزم به تعدد الامر بشود همچنین میتواند بگوید که در اینجا یک عقاب بیشتر وجود ندارد چرا که مکلف تنها قدرت بر امتثال یک فعل دارد. این جواب مرحوم آخوند از اشکال تعدد عقاب بود.
در ادامه مرحوم آخوند برای روشن شدن مسئله در ضمن « إن قلت و قلت » مطالبی را مطرح فرموده اند.
إن قلت میگوید : چنانچه شما تعدد الامر را پذیرفتید و قبول کردید ، دیگر چه فرقی است بین امرین متعددینی که عصیان أهم بنحو شرط متقدم ، شرط فعلیت برای مهم أخذ شده باشد و بین امرین متعددینی که عصیان أهم بنحو شرط متأخر ، شرط فعلیت برای مهم أخذ شده باشد ؟ در جائیکه عصیان الاهم بنحو شرط متقدم أخذ شده باشد ، در اینجا که یقیناً تعدد الامر موجب تعدد عقاب میشود و وقتی در آنجا تعدد الامر موجب تعدد العقاب بود دیگر در خطاب ترتبی که عصیان أهم بنحو شرط متأخر ، شرط برای فعلیت مهم است هم تعدد الامر میبایست موجب تعدد عقاب بشود و نمیتوان بین این دو مورد تفصیل داد ، وجهی برای این تفکیک و تفصیل وجود ندارد.
مرحوم آخوند در جواب از این « ان قلت » فرموده اند : فرق بین الموردین واضح است. در جائیکه عصیان الاهم بنحو شرط متقدم ، شرط فعلیت مهم قرار گرفته باشد در اینصورت معلوم است که مکلف با ترک کلا التکلیفین مستحق دو عقاب است چرا که در زمان اول خطاب أهم را عصیان کرده است و در زمان دوم و بعد از سقوط أهم و فعلیت تکلیف مهم هم عصیان کرده است ، فلذا در اینجا مخالفت با امرین در دو مرتبه اتفاق افتاده است در مرتبۀ اول عصیان أهم اتفاق افتاده است و در مرتبۀ دوم عصیان مهم اتفاق افتاده است. مثال این مورد هم اینست که : چنانچه تکلیف به این نحو باشد که مکلف میبایست برای اقامۀ مناسک حج از بلد خارج بشود و اگر مخالفت کرد و نرفت هم مأمور به فلان تکلیف است و در شهرش میبایست آن عمل را انجام بدهد ؛ در اینصورت اگر مکلف هیچ یک از دو تکلیف را انجام ندهد مرتکب دو معصیت شده است. یک معصیت بخاطر ترک خروج از بلد برای انجام مناسک حج است و معصیت دوم هم بخاطر عدم اتیان تکلیف مولا در فرض نرفتن به حج و ماندن در بلد است.
پس در اینجا باتوجه به اینکه بعد از عصیان أهم مکلف قدرت بر عصیان مهم را دارد و علی رغم قادر بودن بر اتیان مهم آن را ترک کرده است لذا معلوم است که مکلف در اینجا مستحق دو عقوبت است.
بنابراین چنانچه عصیان الاهم بنحو شرط متقدم أخذ شده باشد ، تعدد الامر موجب تعدد العقاب میشود چرا که در اینصورت مخالفت دو بار اتفاق می افتد ؛ برخلاف خطاب ترتبی که در آن عصیان الاهم بنحو شرط متأخر ، شرط فعلیت مهم قرار داده شده است چرا که مفروض در خطاب ترتبی اینست که در زمان واحد دو خطاب متوجه مکلف شده است در حالیکه مکلف قدرت بر امتثال هر دو خطاب را ندارد یعنی مقتضای جمع بین خطابین این بود که مکلف ضدین را انجام دهد ولی او امکان امتثال هر دو را ندارد. باتوجه به اینکه در اینجا مکلف امکان امتثال هر دو فعل را ندارد لذا معصیتی که در اینجا مُحقق میشود تنها معصیت نسبت به أحد الخطابین است و عقاب هم بر همان أحدهما واقع میشود و عقاب بر دو امر در اینجا از مصادیق عقاب علی مالایقدر علیه المکلف است. و هرچند که بپذیریم نظریۀ ترتب تعدد الامر را از راه تعلیق مهم بر عصیان الاهم حل میکند ولی مشکلۀ تعدد عقاب را نمیتواند حل بکند چرا که امتثال کلاهما مقدور مکلف نیست و اگر بخواهد عقاب بر کلاهما واقع شود این عقاب ، عقاب علی ما لایقدر علیه است.
حاصل جواب مرحوم آخوند این شد که : ولو بپذیریم که خطاب ترتبی صحیح است و بوسیلۀ تعلیق خطاب مهم مشکل از جهت تعدد الامر حل میشود ولی نمیتوان ملتزم به تعدد عقاب شد و از آنجا که ملاک این دو ـ تعدد امر و تعدد عقاب ـ با همدیگر مختلف است و تلازمی بینهما وجود ندارد لذا قائل به ترتب میتواند ملتزم به تعدد امر بشود و مشکل آن را حل بکند ولی در عین حال ملتزم به تعدد عقاب نشود چرا که ملاک تعدد عقاب در اینجا وجود ندارد. این فرمایشات مرحوم آخوند بحسب تقریرات درسشان بود.
لکن مناقشه ایی که نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند وجود دارد ، اینست که : حاصل جواب مرحوم آخوند این بود که : ملاک تعدد الامر غیر ازملاک تعدد عقاب است فلذا بینهما تلازمی وجود ندارد ؛ اشکال اینست که اینگونه نیست بلکه همانطور که تعدد العقاب متوقف بر اینست که ما هو المقدور بیش از یک فعل باشد ولی اگر مقدور تنها یک فعل باشد ، عقاب هم میبایست واحد باشد و با وحدت فعلِ مقدور تعدد عقاب ممکن نیست و بعبارت دیگر : همانطور که ریشه و ملاک تعدد عقاب ، تعدد قدرت مکلف است همچنین در ناحیۀ امر هم مسئله به همین نحو است یعنی تعدد الامر هم متوقف بر اینست که مکلف قدرت و تمکن بر بیش از یک فعل داشته باشد و إلا اگر ما هو المقدورِ مکلف تنها یک فعل باشد تعدد الامر هم معنا ندارد. پس ملاک تعدد امر هم تعدد مقدور است و اگر ما هو المقدور تنها یک فعل باشد ممکن نیست که تکليف به دو فعل متوجه مکلف شود.
حال باتوجه به اینکه هم ملاک تعدد عقاب و هم ملاک تعدد امر شیء واحدی است چنانچه آنگونه که شما فرمودید ، ترتب بتواند تعدد الامر را از راه تعلیق امر به مهم بر عصیان أهم توجیه بکند و بگوید از آنجا که معلّق است لذا وجود دو امر صحیح است ، همچنین میتواند تعدد عقاب را هم توجیه و تصحیح بکند.
بعبارت دیگر : راه توجیه و تصحیح تعدد امر غیر از این نیست که قائل به ترتب بگوید : از آنجا که تکلیف به مهم علی تقدیر عصیان أهم است و مکلف در ظرف عصیان أهم قدرت بر مهم دارد لذا تعدد امر علی نحو الترتب صحیح است. پس قائل به ترتب اگر بخواهد از راه تعلیق خطاب به مهم را در کنار خطاب به أهم تصحیح بکند وجهش اینست که بگوید : امر به أهم شده است چرا که اهم مقدور مکلف است ، و هرچند که اگر امر به مهم هم مطلق میبود در اینصورت اشکال بوجود می آمد که مکلف در کنار امر مطلق به أهم قدرت بر انجام امر مطلق به مهم را ندارد ولی از آنجا که امر به مهم مشروط به عصیان أهم است در این ظرف و تقدیر مکلف قدرت بر انجام مهم دارد ، پس یک مقدور دیگری به مقدور اول ـ أی فعل أهم ـ اضافه میشود.
پس اینکه مرحوم آخوند فرمودند « ممکن است که قائلین به ترتب با تعلیق ، تعدد الامر را درست بکنند ولی تعدد العقاب را نمیتوانند درست بکنند » ؛ صحیح نیست چرا که درست کردن تعدد الامر راهی جز مقدور قراردادن مهم در این ظرف ندارد و اگر تعدد الامر بخاطر مقدور بودن هر دو متعلق صحیح بود و نظریۀ ترتب قدرت بر حل این مسئله را داشت همچنین تعدد العقاب را هم حل میکند و میگوید : در تقدیر ترک اهم مکلف قدرت بر فعل و ترک مهم را دارد فلذا اگر مولا او را بر ترک مهم عقاب کند ، عقاب مولا از قبیل عقاب ما لایقدر علیه المکلف نیست. چرا که مکلف میتوانست اهم را انجام بدهد ولی در عین حال مخالفت کرده است و مستحق عقاب است و همچنین در ظرف ترک و عصیان أهم هم میتوانست مهم را انجام بدهد ولی در عین حال مخالفت کرده است فلذا از این جهت هم مستحق عقاب است. بنابراین عقاب بر مهم در کنار عقاب بر أهم صحیح میشود.
بعبارت دیگر : بله قائلین به ترتب میگویند که تعلیق مشکل را حل میکند ولی اینکه تعلیق به چه نحو مشکل را حل میکند ؟  وجه حل مشکل بوسیلۀ تعلیق اینست که : بوسیلۀ این تعلیق فعل مهم هم در ظرف عصیان أهم مقدور مکلف قرار میگیرد و در کنار فعل أهم یک فعل دیگر ـ يعنی فعل مهم ـ را مقدور مکلف قرار میدهد. و اگر ترتب و تعلیق این اثر را داشته باشد و بتواند تعدد امر را از این طریق ـ يعنی : راه مقدوریت ـ حل بکند به همین وسیله مشکلۀ تعدد عقاب را هم میتواند حل بکند و اینکه مرحوم آخوند بین این دو تفصیل داده اند و فرموده اند که تعدد امر ملاکی غیر از تعدد عقاب دارد ، تمام نیست. این مناقشۀ و اشکال اول نسبت به فرمایش مرحوم آخوند در جواب از اشکال تعدد عقاب بود.
مناقشه و اشکال دوم نسبت به فرمایش مرحوم آخوند در جواب از اشکال تعدد عقاب ، اینست که : بر اساس آن مقدمه ایی که مرحوم نائینی برای تقریب اشکال تعدد عقاب بیان فرمودند ، تکلیف و امر مولوی در جایی صحیح است که مستتبع استحقاق عقوبت باشد با این توضیح که : امر مولوی در جایی صحیح است که بتواند داعی للمکلف نحو الفعل باشد و از آنجا که داعویت خطابات نسبت به نوع مکلفین بخاطر در پی داشتن استحقاق عقوبت است لذا امر مولوی صحیح نیست مگر اینکه مستتبع استحقاق عقوبت باشد.
حال باتوجه به این مقدمه ایی که مرحوم نائینی در تقریب اشکال تعدد عقاب بیان فرمودند ، سؤال میشود که : آیا هر دو امری که در خطاب ترتبی وجود دارند ـ يعنی امر به أهم و أمر به مهم ـ علی تقدیر مخالفتشان این وصف استتباع لأستحقاق عقاب را دارند یا نه ؟
اگر هر دو امر علی تقدیر مخالفتشان این وصف را داشته باشند و مستتبع عقاب باشند که میبایست ملتزم به تعدد عقاب بشویم و اگر تنها یکی از این دو امر ـ يعنی امر به أهم ـ علی تقدیر مخالفتش مستتبع عقوبت باشد ولی امر دیگر ـ يعنی امر به مهم ـ مستتبع عقوبت نباشد ؛ در اینصورت دیگر نمیتوان ملتزم به این شد که در اینجا در کنار امر به أهم ، امر به مهم هم امر مولوی است.
بعبارت دیگر : اگر مخالفت با دو امر ـ يعنی امر أهم و امر مهم ـ موجب تعدد عقاب نشود این مطلب کاشف از اینست که ما در اینجا دو امر مولوی نداریم چرا که اگر دو امر مولوی داشتیم میبایست علی تقدیر مخالفت آنها دو عقاب وجود میداشت.
پس جواب مرحوم آخوند در تقریرات از اشکال تعدد عقاب نمیتواند این اشکال را حل بکند ، به این نحو که بفرمایند : ما ممکن است که تعدد الامر ـ و صحت خطاب ترتبی ـ را بپذیریم ولی در عین حال قائل به وحدت عقاب بشویم. این جواب از اشکال ، جواب تام و صحیحی نیست.
همانطور که قبلاً بیان شد مرحوم نائینی هم از این اشکالِ تعدد عقاب جواب دادند که جواب ایشان به تفصیل بیان شد. ایشان در جواب از این اشکال فرمودند : ما در جائیکه مکلف هم خطاب أهم و هم خطاب مهم را ترک میکند ملتزم به این میشویم که مکلف مستحق دو عقاب است ، و اشکال مرحوم آخوند در کفایه و غیر ایشان هم که میفرمودند : مکلف چگونه مستحق دو عقاب باشد در حالیکه تنها قدرت بر امتثال احدالامرین را دارد و تعدد عقاب در این حالت عقاب بر غیر مقدور است ؟ ؛ اشکال وارد و تمامی نیست و از آن سه جواب میدهیم : یک جواب نقضی و دو جواب حلّی. و همانطور که قبلاً بیان شد توضیحاتی که در این قسمت در تقریرات فوائد آمده است بهتر و کاملتر از مطالبی است که در أجود آمده است.
جواب نقضی نسبت به این اشکال اینست که : اگر وحدت و تعددِ عقاب دائر مدار وحدت امتثالِ ممکن و تعدد امتثالِ ممکن باشد لازمه اش اینست که نسبت به عصیان و ترکِ واجبات کفائیه هم تنها یک عقاب وجود داشته باشد چرا که در واجبات کفائیه هم امتثال تنها از بعضی از مکلفین ممکن است و همۀ مردم نمیتوانند آن را انجام بدهند و حال آنکه چنانچه همۀ مکلفین واجب کفائی را ترک بکنند ، همۀ آنها مستحق عقوبت هستند. فلذا از اینجا معلوم میشود که تعدد و وحدتِ عقاب دائر مدار وحدت و تعدد امتثال نیست بلکه ممکن است که با وحدت امتثال ، عقاب متعدد باشد. این جواب نقضی از اشکالِ تعدد عقاب بود.
جواب حلّی اول مرحوم نائینی از اشکال تعدد عقاب هم ـ که با این جواب هم مشکل واجبات کفائیه حل میشود و هم مشکل تعدد عقاب در ترتب حل میشود ـ این بود که فرمودند : آنچه که در استحقاق عقوبت و ترتب عقوبت نسبت به هر تکلیفی مدخلیت دارد و میبایست ملاحظه شود ، دو امر است. امر اول اینست که : آیا متعلق این تکلیف فی حدنفسه و با قطع نظر از افعال آخر مقدور مکلف هست یا نه ؟ یعنی ما میبایست متعلق تکلیف را فی حدنفسه در نظر بگیریم که آیا مقدور مکلف هست یا نه ؟ و وجهی ندارد که ما بخواهیم قدرت مکلف بر امتثال متعلق تکلیف را بملاحظۀ جمع بین این فعل و فعل آخر در نظر بگیریم چرا که اجتماع متعلق با فعل آخر دخالتی در ثبوت تکلیف ندارد تا اینکه ما بخواهیم در مقام استحقاق و ترتبِ عقاب این متعلق را مجتمعاً مع الغیر ملاحظه کنیم.
امر دومی که در استحقاق و ترتب عقوبت بر تکلیف مدخلیت و تاثیر دارد هم اینست که : آیا مکلف به این فعل خاص فی حدنفسه ، مستقلاً و با قطع نظر از مکلفین دیگر قدرت بر انجام این کار دارد یا نه ؟ و وجهی ندارد که ما بخواهیم مکلف را با فرض اجتماعش با مکلفین دیگر در نظر بگیریم چرا که مکلفین دیگر در ثبوت تکلیف نسبت به زید مثلاً نقشی ندارند تا اینکه بخواهیم آنها را ملاحظه کنیم.
پس ایشان فرمودند که برای اینکه ببینیم در کجا استحقاق عقوبت ثابت است و در کجا استحقاق عقوبت ثابت نیست ؟ میبایست اولاً متعلق هر تکلیفی را فی حدنفسه و با قطع نظر از افعال دیگر ملاحظه بکنیم که آیا مقدور مکلف هست یا نه ؟ و ثانیاً خود مکلف را هم فی حدنفسه و با قطع نظر از اجتماعش با مکلفین دیگر ملاحظه بکنیم که آیا قادر به انجام فعل هست یا نه ؟ اگر متعلق تکلیف فی حدنفسه مقدور مکلف بود و مکلف هم فی حدنفسه قادر بر انجام آن بود ، عند عصیان و مخالفت مکلف با این تکلیف استحقاق عقوبت ثابت میشود ولی اگر متعلق تکلیف فی حد نفسه مقدور مکلف نبود و یا مکلف فی حد نفسه قادر بر انجام آن نبود دیگر در فرض مخالفت ، مکلف استحقاق عقوبت بر این تکلیف را ندارد.
حال چنانچه باتوجه به این مطلب متعلق هر یک از خطاب أهم و مهم ـ در خطاب ترتبی ـ را که در نظر بگیریم ، میبینیم که متعلق هر یک از این خطاب ها مقدور مکلف هستند یعنی مکلف قدرت بر أهم را دارد بر این اساس بر ترک الاهم عقاب میشود و همچنین قدرت بر فعل مهم فی حدنفسه را دارد فلذا بر ترک آن عقاب میشود. این جواب حلّی اول مرحوم نائینی از اشکال تعدد عقاب بود.
جواب حلّی دوم مرحوم نائینی از اشکال تعدد عقاب هم این بود که فرمودند : هرچند که ما در جواب اول گفتیم که اجتماع و جمع دخالتی در استحقاق عقوبت ندارد ولی اگر اجتماع و جمع دخالتی در استحقاق و ترتب عقاب داشته باشد ، شما میبایست جمع بین العصیانین را در نظر بگیرید و ببینید که آیا هر دو عصیان مقدور مکلف هست یا نه ؟ نه اینکه جمع بین الامتثالین را در نظر بگیرید. چرا که عقاب بر مخالفت و عصیان مترتب میشود و نه بر امتثال. و وقتی از این جهت نگاه بکنیم ، میبینیم که مکلف قدرت بر جمع بین العصیانین را دارد یعنی هم قدرت بر عصیان أهم دارد و هم در ظرف ترک و عصیان أهم قدرت بر عصیان مهم را دارد. در واقع مکلف در ظرف ترک و عصیان أهم میتواند ترک و عصیان مهم را هم به آن اضافه بکند و میتواند ترک و عصیان مهم را به آن اضافه نکند. این هم جواب حلّی دوم مرحوم نائینی از اشکال تعدد عقاب بود.
مرحوم صدر در بحوث هم نسبت به جواب نقضیِ مرحوم نائینی و هم نسبت به جواب حلّی ایشان ، اشکال کرده اند. البته مرحوم صدر در اینجا تنها جواب حلّی دوم مرحوم نائینی را نقل کرده اند و به آن اشکال کرده اند.
در مناقشه نسبت به جواب نقضی مرحوم نائینی ، فرموده ند : بین مقام یعنی خطاب ترتبی با واجبات کفائیه فرق وجود دارد فلذا جا ندارد که شما تعدد عقاب در مقام را به تعدد عقاب در واجبات کفائیه قیاس کنید.
فرق بینهما هم در اینست که : در واجبات کفائیه همۀ مکلفین ـ فرد فرد مکلفین ـ قدرت بر امتثال تکلیف را دارند و محل و معروض این قدرت ـ که عرض است و احتیاج به محل دارد ـ فرد فردِ مکلفین بنحو انحلال است. چون بعض المکلفین بنحو تعیین نمیتواند محل قدرت قرار بگیرند چرا که مستلزم ترجیح بلامرجح است.  جامع بما هو جامع هم نمیتواند محل و معروض قدرت ـ که عرض است ـ قرار بگیرد چرا که جامع با حدّ جامعی که وجود خارجی ندارد تا اینکه معروض و محل برای قدرت ـ که عرض است ـ قرار بگیرد. فرد مردد هم نمیتواند محل و معروض قدرت ـ که عرض است ـ قرار بگیرد چرا که فرد مردد واقعیت خارجی ندارد تا اینکه بخواهد معروض قدرت قرار بگیرد. بنابراین لامحاله معروض این قدرت ـ يعنی عرض ـ تمام مکلفین بنحو انحلال هستند. و وقتی همۀ مکلفین باستقلاله قدرت بر انجام این فعل را داشتند و در عین حال مخالفت کردند در اینجا تعدد عقاب توجیه میشود.
ولی در محل کلام که تزاحم بین التکلیفین است و بین دو فعلی که متعلق تکلیف هستند تضاد وجود دارد ، قدرتی که در اینجا نسبت به فعلین و یا فعل واحد وجود دارد ، عَرَضی است که معروض و محل آن مکلف خاص است که دو خطاب متوجه او هستند. پس از آنجا که در این مقام شخص واحد میتواند معروض و محل قدرت باشد لذا در اینجا گفته میشود که : این شخص قدرت بر کلا الفعلین ندارد فلذا تعدد عقاب در کار نیست.
بنابراین آن توجیهی که در واجبات کفائیه برای تعدد العقاب بیان میشود دراینجا راه ندارد چرا که در واجبات کفائیه بخاطر تعدد مکلفین ، قدرت هم متعدد میشود ولی در محل بحث ـ خطاب ترتبی ـ مکلف واحد وجود دارد لذا قدرت هم واحد است. این اشکال مرحوم صدر نسبت به جواب نقضیِ مرحوم نائینی بود.
آیا این اشکال مرحوم صدر به جواب نقضیِ مرحوم نائینی تمام و وارد است یا نه؟
برای بررسی این مطلب میبایست به تقریب مرحوم نائینی برای این جواب نقضی برگردیم. مرحوم نائینی در تقریب جواب نقضی فرموده بودند : ملاک برای وحدت و تعدد عقاب ، وحدت امتثال ممکن و تعدد امتثال نیست. اما اینکه چرا ملاک وحدت و تعدد عقاب ، وحدت امتثال و تعدد امتثال نیست ؟ وجه این مطلب را در جواب حلّی اول بیان فرمودند. و با توجه توضیح ایشان در جواب حلّی اول این نقض ایشان ، نقض واردی است و اشکال مرحوم صدر به آن وارد نیست. 
مرحوم نائینی در جواب حلّی اولشان فرموده بودند : برای صحت عقاب بر مخالفت با هر تکلیفی میبایست متعلق آن تکلیف را مستقلاً و فی حدنفسه در نظر بگیریم و ببینیم که آیا مقدور مکلف هست یا نه ؟ و وجهی ندارد که بخواهیم متعلق این تکلیف را در فرض اجتماع آن با متعلق تکلیف آخر در نظر بگیریم و بعد ببینیم که آیا اتیان این تکلیف مقدور مکلف هست یا نه ؟
همانطور که در صحت عقاب نسبت به افراد مکلفین که آیا همۀ مکلفین عقاب میشوند یا نه ؟ میبایست تک تکِ افراد مکلفین را نسبت به این فعل متعلق تکلیف در نظر بگیریم که آیا قدرت بر انجام این فعل متعلق تکلیف دارد یا نه ؟ و وجهی ندارد که بخواهیم مکلف اول را در فرض اجتماعش با مکلفین دیگر در نظر بگیریم و ببینیم که آیا آنها قدرت بر انجام تکلیف دارند یا نه؟
اگر همۀ افراد و مکلفین قدرت بر امتثال فعلِ متعلق تکلیف داشتند و در عین حال هیچ یک تکلیف را انجام نداد ، در اینصورت همۀ مکلفین عقاب میشوند و اگر تنها یک نفر قدرت بر امتثال فعل متعلق تکلیف را داشت و در عین حال تکلیف را انجام نداد ، در اینصورت همان یک نفر عقاب میشود. پس میبایست فرد فردِ از مکلفین را فی حدنفسه و مستقل از مکلفین دیگر ملاحظه کنیم که آیا قدرت بر اتیان متعلق تکلیف دارد یا نه ؟ و وجهی ندارد که بخواهیم مکلف را در حالت اجتماعش با مکلف آخر ملاحظه کنیم که آیا در اینحالت قدرت بر امتثال متعلق تکلیف دارد یا نه؟ همينطور نسبت به متعلق تکليف هم بايد هر متعلق را فی نفسه ملاحظه کنيم 
پس مرحوم نائینی فرموده اند که : ملاک در استحقاق و ترتب عقوبت این نیست که آیا امتثال ممکن  در بین امتثال واحدی است و یا اینکه امتثال های متعدد مقدور مکلف است بلکه ملاک در استحقاق و ترتب عقوبت اینست که ما میبایست هر مکلفی را مستقلاً در نظر بگیریم و إلا اگر بخواهیم ملاک استحقاق عقوبت را وحدت امتثال و تعدد امتثال در نظر بگیریم ، در اینصورت این کلام به واجبات کفائیه نقض میشود.
اما اینکه دلیل و وجه این فرمایش مرحوم نائینی که فرمودند « ما برای ترتب عقاب بر هر خطابی میبایست متعلق آن خطاب را فی حدنفسه و همچنین مکلف به این خطاب را مستقلاً در نظر بگیریم » ؛ چه چیزی است ؟ 
دلیل و وجه این قسمت از فرمایشات خود مرحوم نائینی استفاده میشود و ایشان این مطلب را از قبیل قضایای قیاساتها معها قرار داده اند.
مرحوم نائینی در این قسمت فرموده اند : قوام هر تکلیفی به فعل متعلق تکلیف و مکلف به آن تکلیف است. در حقیقت تکلیف یک نسبت و ربطی بین مکلِّف ـ که مولایِ آمر باشد ـ و مکلَّف به تکلیف و فعل متعلق تکلیف است و ما فعلاً به مکلِّف که خداوند متعال باشد کاری نداریم. مثلاً اگر زید مکلَّف به اتیان فعل الف شده است قوام این تکلیف به متعلق تکلیف که فعل الف باشد و خود زید که مکلِّف به این تکلیف باشد ، است. حال باتوجه به این مطلب ما برای اینکه ببینیم که آیا عقاب مکلَّف نسبت به فعل الف صحیح است یا نه ؟ میبایست ببینیم که آیا فعل الف فی حدنفسه و بعنوانه مقدور مکلف هست یا نه ؟ همچنین میبایست ببینیم که مکلَّف و زید مستقلاً و بخصوصه قدرت بر این فعل را دارد یا نه؟
بنابراین باتوجه به اینکه قوام هر تکلیفی به متعلق آن تکلیف و مکلَّف آن تکلیف است و همچنین با توجه به اینکه عقاب در فرض قدرت مکلّف مترتب میشود ، دیگر وجهی ندارد که ما بخواهیم برای ترتب عقاب اجتماع این متعلقِ تکلیف را با فعل آخر در نظر بگیریم چرا که فعل آخر أجنبی از تعلق تکلیف به فعل الف ـ که متعلق تکلیف است ـ میباشد و وقتی أجنبی و بی ربط به آن است دیگر وجهی ندارد که ما بخواهیم در ترتب عقاب آن را در نظر بگیریم.
پس علت و وجه اینکه در ترتب عقاب نباید فعل آخری در نظر گرفته شود و لا عبرةَ به اجتماع متعلق با متعلق آخر ؛ اینست که : فعل و متعلق آخر از قوام تکلیف خارج است و وقتی از قوام تکلیف خارج بود دیگر وجهی ندارد که ما بخواهیم آن را منظور در ترتب عقاب بدانیم.
پس اینکه مرحوم نائینی به واجبات کفائیه نقض فرمودند ، نکته و وجه نقض ایشان اینست که : همانطور که هر مکلفی میبایست فی حدنفسه ملاحظه شود و وجهی ندارد که ما این مکلف را مجتمعاً مع السایرین ملاحظه کنیم چرا که مکلفین آخر در این تکلیف نقشی ندارند همچنین نسبت به متعلق هر تکلیف هم گفته میشود که ما میبایست هر متعلقی را فی حدنفسه ملاحظه کنیم و الا قرار باشد که متعلق تکليف را به ملاحظه اجتماعش با تکليف در نظر بگيريم در قسمت مکلًّف هم بايد هر مکلًّف را به ملاحظه اجتماعش با مکلّف ديگر در نظر بگيريم در آن صورت تعدد عقاب در واجبات کفاييه از بين میرود چون يک امتثال بيشتر ممکن نيست  . والحمدلله رب العالمین.