جلسه بیست و هشتم ـ اصول ـ 2/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه قبل مقدمات پنجگانۀ دلیل لمّی برای اثبات صحت نظریۀ ترتب ، بحسب ترتیب صحیح بیان شد لکن بنظر میرسد که دو قسمت از مطالبی که در جلسه قبل بیان شد نیاز به تکمله و تذکر دارد که ابتداء آنها را بیان میکنیم و سپس به سراغ نتیجه گیری از مقدمات میرویم.
مقدمۀ اول بحسب ترتیب صحیح ـ که برای تعیین محل نزاع بود ـ و همچنین مقدمۀ دوم بحسب ترتیب صحیح بدون تغییر باقی میمانند.
مطلب اولی که نیاز به تذکر و تکمله دارد مربوط به مقدمۀ سوم است و عبارتست از اینکه : در جلسه قبل بیان شد که مقدمۀ سومی که مرحوم نائینی برای اثبات صحت نظریۀ ترتب بیان فرمودند ، میبایست حذف شود و مجالی برای آن وجود ندارد چرا که اساساً دو مطلبی که مرحوم نائینی در این مقدمه بیان فرمودند ، صحیح نیستند.
مطلب اول ایشان این بود که فرمودند : زمانِ فعلیت هر تکلیف و حکمی با وجود شرطش مقارنت دارد و تقدم و تأخری بینهما وجود ندارد.
مطلب دوم ایشان هم این بود که : زمانِ امتثالِ هر تکلیفی با زمان فعلیت و وجود هر تکلیفی مقارنت دارد.
در جلسه گذشته بیان شد که اساساً این مقدمه ثالثۀ مرحوم نائینی میبایست حذف بشود و مجالی برای آن وجود ندارد ، لکن بنظر میرسد که ولو احتیاج به مقدمۀ ثالثه ایی وجود دارد ولی مفادِ این مقدمۀ ثالثه برخلافِ مطالبی است که مرحوم نائینی بیان فرموده اند.
در حقیقت گفته میشود که مقدمۀ ثالثه دارای دو مطلب است : مطلب اول آن اینست که : چنانچه زمان فعلیت هر حکمی با زمان وجودِ شرطش را در نظر بگیریم ؛ ممکن است که زمان آنها با همدیگر مقارن باشد ، ممکن است که زمانِ وجودِ شرط متقدم بر زمان تکلیف باشد یعنی شرط ، شرط متقدم باشد و ممکن است که زمانِ وجودِ شرط متأخر از زمان تکلیف باشد یعنی شرط ، شرط متأخر باشد و فعلیت تکلیف جلوتر و متقدم بر وجود شرط باشد.
مطلب دوم مقدمۀ ثالثه را هم خلافاً لفرمایش مرحوم نائینی ـ که فرمودند لزوماً زمان امتثال تکلیف مقارن با زمان فعلیت تکلیف است ـ اینگونه قرار میدهیم که : چنانچه زمان امتثال تکلیف را با زمان فعلیت تکلیف در نظر بگیریم ؛ ممکن است که این دو مقارنت من حیث الزمان داشته باشند کما هو الحال در واجبات منجزه ، و ممکن است که زمان امتثال تکلیف متأخر از زمان فعلیت تکلیف باشد کما هو الحال در واجبات معلّقه.
در واقع در این مطلب دوم بیان میشود که : قول صحیح در مورد نسبت بین زمان امتثال تکلیف و زمان فعلیت تکلیف اینست که : هم واجب معلّق که در آن زمان امتثال متأخر از زمان فعلیت تکلیف است ، صحیح است و هم واجب منجز که در آن بین زمان امتثال و زمان فعلیت تکلیف تقارن و اتحاد وجود دارد ، صحیح است. و در این قسمت نه مبنای مرحوم نائینی که واجبات معلّق را انکار کرده اند و همۀ واجبات را منحصر در واجبات منجزه دانسته اند ، صحیح است و نه آنچه مرحوم آخوند اختیار کرده اند ، صحیح است که فرمودند : زمانِ امتثالِ هر تکلیفی لزوماً میبایست متأخر از زمان فعلیت تکلیف باشد.
پس در این مقدمۀ ثالثه میبایست این دو مطلب قرار داده شود تا اینکه بوسیلۀ آن از بعضی از اشکالاتِ جانبی و فرعی نسبت به نظریۀ ترتب جواب بدهیم. فلذا این مقدمۀ ثالثه با این مفادی که خلافاً لمرحوم نائینی دارد ، مورد نیاز است و در حل بعضی از اشکالات فرعی دخیل است.
مقدمۀ چهارم بحسب ترتیب صحیح مربوط به بیان حدّ اقتضاء خطاب و تکلیف بود یعنی در این مقدمه میبایست توضیح داده شود که : هر خطابی تنها نسبت به متعلق خودش اقتضاء دارد وضعاً أو هدماً ، اما نسبت به موضوع و شرطش هیچ اقتضائی ندارد ؛ با همان نکته ایی که در جلسه قبل بیان شد که : تکالیف وجوبیه مقتضیِ وضع متعلق و هدم ترک متعلقشان هستند و تکالیف تحریمیه هم بعکس هستند. 
همچنین دائرۀ اقتضاء خطاب ـ يعنی خطاب وجوبی ـ نسبت به متعلقش در همین حدّ است که « متعلقش ایجاد بشود و ترکش منعدم باشد » اما اینکه علی تقدیر ترک مکلف چه کاری انجام بدهد و چه کاری را ترک بکند ؟ هیچ خطابی نسبت به این قسمت ندارد. در واقع مفاد این مقدمۀ چهارم ، مفاد همان مقدمۀ چهارمی است که مرحوم نائینی برای نفی تعاند و مطاردۀ بین الخطابین بیان کردند.
مقدمۀ پنجم بحسب ترتیب صحیح اینست که : باتوجه به اینکه شرط متأخر معقول و ممکن است ما یصلح أن یکون شرطاً لفعلیهِ المهم یا عصیان الأهم بوجوده الخارجی بنحو شرط متأخر است و یا عنوان انتزاعی « تعقب به عصیان » یا عنوان انتزاعی « کون المکلف ممن یعصی فیما بعد » است که اگر این عناوین انتزاعی بعنوان شرط فعلیت مهم قرار داده بشوند ، مورد از قبیل « شرط مقارن » میشود ولی اگر عصیان الاهم بوجوده الخارجی بخواهد شرط فعلیت مهم قرار بگیرد میبایست از قبیل شرط متأخر باشد.
در جلسه قبل هم بیان شد که موجب و علتی برای این وجود ندارد که ما هو الشرطِ لفعلیهِ المهم را عنوان « عصیان » و یا عنوان انتزاعی ایی که از عصیان انتزاع میشود ، قرار داد بلکه خود « ترک امتثال أهم » هم اگر شرط باشد کافی است و محذور برطرف میشود فلذا در خطابین و تکلیفین متساویین هم ترتب جاری است در حالیکه در آنجا عصیان أخذ نشده است بلکه ترک اشتغال به أحد الخطابین موضوع برای خطاب آخر است.
پس عنوان « عصیان » موضوعیت ندارد اما اگر عصیان الاهم بخواهد بعنوان شرط فعلیت مهم أخذ شود ، تنها بنحو شرط متأخر میتواند شرط قرار بگیرد ولی نمیتواند بنحو شرط مقارن شرط برای فعلیت مهم أخذ بشود و دلیل آن هم همانطور که در کلام مرحوم امام ذيل کلام مرحوم نائینی آمده ، اینست که : اگر عصیان بوجوده الخارجی بنحو شرط مقارن ، شرط برای فعلیت مهم باشد این امر مستلزم اینست که مقام از مورد بحث ترتب خارج بشود چرا که تا زمانیکه عصیان محقق نشده است که مهم فعلی نمیشود و زمانیکه عصیان محقق بشود هم که دیگر تکلیف به أهم باقی نیست تا اینکه اجتماع آن با تکلیف به مهم از قبیل خطابین ترتبیین باشد.
در جلسه قبل تا به این قسمت از مقدمۀ پنجم را بیان کردیم.
مطلب دومی که باقی مانده و نیاز به تذکر و تکمله دارد ، اینست که : همانطور که عصیان أهم بوجوده الخارجی نمیتواند بنحو شرط مقارن ، شرط برای فعلیت مهم قرار بگیرد همچنین بنا و عزم بر عصیان هم نمیتواند بعنوان شرط فعلیت مهم قرار بگیرد.
هرچند مرحوم آخوند در مقام تقریب نظریۀ ترتب فرمودند : قائلین به ترتب میگویند که : شرط فعلیت مهم نفس عصیان أهم بنحو شرط متأخر است و یا اینکه شرط فعلیت مهم بنا و عزم بر عصیان بنحو شرط مقارن است ؛ اما اشکال نسبت به این قسمت اینست که : بنا و عزم بر عصیان نمیتواند شرط فعلیت مهم قرار بگیرد چرا که ما از شما سوال میکنیم که مراد شما از « بنا و عزم بر عصیان » چیست ؟ مراد شما یا مجرد بنا و عزم بر عصیان است وإن لم یستمر الی زمان انجام واجب ، و بتعبیر مرحوم اصفهانی : و إن لم یکن مستمراً و متصلاً بعصیان و یا اینکه مراد شما از « بنا و عزم بر عصیان » بنا و عزم مستمر تا حال العمل است یعنی در خود آن زمان واجبین مضییقین هم میبایست عزم بر عصیان وجود داشته باشد تا اینکه تکلیف مهم فعلیت داشته باشد ؛  هیچ یک از اینها صلاحیت ندارد که شرط برای فعلیت مهم قرار بگیرد.
اما مجرد بنا و عزمِ غیر مستمر بر عصیان نمیتواند شرط فعلیت مهم باشد چرا که اگر مجرد عزم بر عصیان شرط فعلیت مهم باشد ، در اینصورت تکلیفِ مهم با تحقق این بنا و عزم بر عصیان فعلی میشود هرچند که مکلف بعد از آن تکلیف به أهم را انجام بدهد یعنی بعد از عزم بر عصیان تکلیف به مهم از جهت اتیان متعلق أهم مطلق میشود ، و در اینحالت نتیجه این میشود که : دو خطاب در زمان واحد جمع شده اند که کلٌّ منهما بالنسبه الی اتیان متعلق آخر مطلق است یعنی خطاب أهم که بالاضافه الی اتیان المهم و ترک آن مطلق بود ، حال تکلیف مهم هم بعد از تحقق شرطش ـ یعنی عزم بر عصیان أهم ـ بالاضافه الی اتیان أهم و ترک أهم مطلق خواهد بود ؛ و از اجتماع و فعلیت این دو خطاب در زمان واحد « طلب جمع بین الضدین » لازم می آید. توضیح مطلب هم همان فرمایش مرحوم نائینی است که فرمودند : موجب و سبب سوم برای طلب اجتماع ضدین و فعلین اینست که کلٌّ من الخطابین بالاضافه الی اتیان متعلق آخر مطلق باشد. پس اگر مجرد بنا و عزم بر عصیان شرط فعلیت مهم باشد ولو لم یستمرّ الی زمان الامتثال ، این امر موجب میشود که اجتماع الخطابین مستلزم طلب جمع بین ضدین بشود ، فلذا ما نمیتوانیم شرط فعلیت مهم را « مجرد عزم و بنا بر عصیان أهم » قرار بدهیم.
اما بنا و عزم بر عصیان بنحوِ مستمرِ الی زمانِ الامتثال ـ بگونه ایی که در زمان خود واجبین مضیقین هم عزم بر عصیان أهم وجود داشته باشد ـ نمیتواند شرط فعلیت مهم باشد چرا که معنای این اشتراط اینست که : فعلیت مهم همانطور که مشروط به بنا و عزم بر عصیان قبل از زمان امتثال است همچنین مشروط به بنا و عزم بر عصیان در زمان متأخر ـ یعنی در زمان امتثال واجبین مضیقین ـ است ؛ و معنای این امر اینست که : فعلیت خطاب مهم مشروط به امر متأخر است و مورد از موارد اشتراط به شرط متأخر میشود.
بعبارت دیگر : خطاب مهم در این تقدیر ـ که شرط فعلیت مهم بنا و عزم مستمر الی زمان الامتثال است ـ غیر از اینکه مشروط به بنا و عزمِ قبل از زمان امتثال است ، که از قبیل شرط مقارن است همچنین مشروط به عزم متأخر و در زمان امتثال هم هست که این از قبیل شرط متأخر است.
اگر شرط متأخر امر معقول و ممکنی باشد و بتوان خطاب را مشروط به شرط متأخر کرد دیگر وجهی ندارد که ما بخواهیم بجای خود عصیان ، عزم و بنا بر عصیان را شرط فعلیت مهم قرار بدهیم. اگر عصیان که ریشۀ اصلی حل مشکل است بتواند بنحو شرط متأخر أخذ شود دیگر وجهی ندارد که ما چیز دیگری که حلّال مشکل بودن آن متوقف بر اینست که منجر به عصیان بشود را شرط متأخر فعلیت مهم بدانیم ، چرا که بنا و عزمِ متأخر و در زمان امتثال اگر بخواهد اشکال را حل بکند میبایست منجر به تحقق عصیان بشود چون آنچه محذور را بر ميدارد تقييد و اشتراط مهم به عصيان اهم و عدم اتيان به متعلق اهم است و الا طلب جمع بين الضدين لازم می آيد .
پس تکملۀ دومی که نیاز به اضافه شدن آن بود ، اینست که : عزم و بناء بر عصیان نمیتواند شرط فعلیت خطاب مهم قرار بگیرد ، بلکه آنچه که صلاحیت دارد که شرط فعلیت خطاب مهم قرار بگیرد یا عصیان الاهم بوجوده الخارجی علی نحو شرط المتأخر است و یا عنوانِ انتزاعیِ « کون المکلف ممن یعصی فیما بعد » و یا عنوان انتزاعی « متعقب به عصیان بودن » است که این عناوین قبل از ثبوت خطاب أهم موجود هستند و خطاب مهم را فعلی میکنند. 
مقدمۀ ششم بحسب ترتیب صحیح هم همان مطلبی است که مرحوم نائینی در مقدمۀ ثانیه بیان فرمودند که : واجب مشروط با تحقق شرطش از حالت اشتراط و تقیید خارج نمیشود و تبدیل به واجب مطلق نمیشود.
باتوجه به این مقدمات شش گانه نظریۀ ترتب و قول به ترتب ، قول صحیح و موّجهی میشود و از اشکالات نسبت به این نظریه هم جواب داده میشود. البته تنها اشکال تعدد عقوبت باقی میماند که بصورت جداگانه بررسی میشود ولی مابقی اشکالات مطرح شده بوسیلۀ این مقدمات شش گانه جواب داده میشود.
توضیح مطلب اینست که : اما آن اشکال اصلی نسبت به نظریۀ ترتب که اشکال « طلب جمع بین الضدین باشد » با استفادۀ از مقدمۀ دوم ـ که در آن موجبات و اسباب طلب جمع بین ضدین بیان شده است ـ و همچنین مقدمۀ ششم جواب داده میشود ؛ به این بیان که : بر اساس مقدمۀ دوم در صورتی جمع بین دو خطاب مستلزم طلب جمع بین الضدین است که هر دو خطاب مطلق باشند ولی وقتی أحد الخطابین ـ أی خطاب مهم ـ را مشروط به عدم اتیان خطاب آخر ـ أی خطاب أهم ـ قرار دادیم و بتعبیر مرحوم نائینی وقتی خطاب ، خطاب طولی شد ـ البته نه مطلق طولیت بلکه طولیت به این معنا که قید و شرط خطاب مهم عدم اتیان خطاب أهم باشد ـ همین طولیت و تقید و اشتراط مشکل را حل میکند. چرا که محذور در صورتی لازم می آید که هر دو خطاب مطلق باشند ولی اگر یکی از آنها مشروط باشد دیگر محذور طلب الجمع بین الضدین مرتفع میشود. پس اشکالِ اصلی نسبت به نظریۀ ترتب با توجه به مقدمۀ ثانیه برطرف میشود و در ادامه هم باتوجه به مقدمۀ ششم نسبت به اشکال اصلی به نظریۀ ترتب جواب داده میشود ، مقدمۀ ششم میگفت که : اگر واجبی مقید و مشروط به شرطی باشد با تحقق آن شرط و قید، آن واجب از حالت اشتراط خارج نمیشود و تبدیل به واجب مطلق نمیشود ، پس در فرضی که عصیان الاهم و عدم الاتیان بالاهم در خارج محقق بشود این امر موجب نمیشود که خطاب مهم از حالت اشتراط و تقیّدش خارج بشود تا اینکه محذور اطلاقِ خطابین که استلزام طلب جمع بین ضدین باشد عود بکند بلکه اشتراط خطاب مهم همچنان باقی است و به این وسیله محذور همچنان مرتفع خواهد بود. بله اگر واجب مشروط ـ أی خطاب مهم ـ با تحقق شرطش از حالت اشتراط خارج میشد و تبدیل به واجب مطلق میشد در اینصورت محذور عود میکرد ولی از آنجا که اشتراط خطاب بعد از تحقق شرطش همچنان باقی است لذا محذور هم همچنان مرتفع خواهد بود. این جواب از اشکال اصلیِ اول نسبت به نظریۀ ترتب بود که با استفاده از مقدمات شش گانه جواب داده میشود.
اما اشکال اصلیِ دومی که نسبت به نظریۀ ترتب وجود داشت عبارت بود از « لزوم تدافع و مطاردۀ بین الخطابین »که این اشکال هم با استفاده از مقدمۀ چهارم حل میشود ؛ چرا که در مقدمۀ چهارم بیان شد که  : هر خطابی تنها نسبت به متعلقش وضعاً و هدماً نظر دارد اما نسبت به موضوع و قیود و شرائط موضوعش هیچ نظر و اقتضائی ندارد.
حال باتوجه به این مقدمه گفته میشود که : بین خطاب مهم و خطاب أهم تدافع و مطارده ایی نیست. چرا که ولو خطاب مهم مشروط به عصیان است و خطاب أهم مقتضی هدم عصيان و ترک متعلق خودش است ولی از آنجا که هیچ تکلیفی نسبت به شرطش اقتضاء و نظر ندارد لذا خطاب مهم نسبت به عصیان أهم که موضوع و شرطش باشد هیچ نظر و اقتضائی ندارد. بله اگر خطاب مهم نسبت به وضع و ایجاد شرطش اقتضاء و نظر داشت در این فرض در ناحیۀ « عصیان الاهم » تدافع و مطارده بوجود می آمد چرا که در اینصورت خطاب مهم میگفت « عصیان الاهم را ایجاد بکن » و خطاب أهم میگفت « عصیان الاهم را هدم و ترک بکن » ، ولی خطاب مهم نظر و اقتضائی نسبت به شرطش ندارد تا این مطارده و تدافع بوجود بیاید. پس در ناحیۀ « عصیان الاهم » تدافع و مطارده ایی در کار نیست.
همچنین در ناحیۀ مهم هم تدافع و مطارده ایی در کار نیست چرا که هرچند خطاب و تکلیف به مهم مقتضی ایجاد فعل مهم هست ولی تکلیف به أهم نسبت به فعل مهم اقتضائی ندارد و نمیگوید که « فعل مهم را ترک کن » چرا که همانطور که در مقدمۀ چهارم بیان شد هر تکلیفی تنها نسبت به ایجاد و هدم متعلق خودش نظر و اقتضاء دارد اما اینکه علی تقدیر ترک ، مکلف چه میبایست بکند ؟ خطاب هیچ اقتضائی نسبت به این قسمت ندارد.
این هم جواب از اشکال اصلی دوم نسبت به نظریۀ ترتب بوسیلۀ مقدمات شش گانه بود.
اشکال دیگر که اشکال فرعی و جانبی بود ، این بود که : صحت نظریۀ ترتب متوقف بر التزام به واجب معلّق و شرط متأخر است و اگر کسی اینها را قبول نداشته باشد نمیتواند ملتزم به نظریۀ ترتب شود.
جواب از این اشکال هم اینست که : اولاً حتی اگر چنین توقفی وجود داشته باشد ولی هم واجب معلّق و هم شرط متأخر صحیح و قابل التزام هستند فلذا ولو که التزام به خطاب ترتبی متوقف بر التزام به واجب معلق و شرط متأخر باشد ، مشکلی پیش نمی آید.
ثانیاً حتی اگر واجب معلّق و شرط متأخر را صحیح و قابل التزام ندانستیم در عین حال بازهم میتوان ملتزم به خطاب ترتبی شد چرا که ما یکون شرطاً لفعلیهِ المهم امور متعددی بودند و اگر کسی شرط فعلیت مهم را عنوان انتزاعی « کون المکلف ممّن یعصی فیما بعد » بنحو شرط مقارن قرار بدهد ، به این وسیله مشکل ترتب حل میشود. پس باتوجه به آنچه که در مقدمۀ پنجم بیان شد و در آن « ما یصلح لأن یکون شرطاً لخطاب المهم » ذکر شدند ، این مشکل اول فرعی و جانبی حل میشود.
البته در کلام مرحوم نايينی این اشکال فرعی وجانبی به نحو دیگری تقریب شده است ، به این بیان که مبنای اشکال جانبی را این قرار دادند که : لزوماً زمان امتثال هر تکلیف و خطابی میبایست متأخر از زمان فعلیت و وجود تکلیف باشد ؛ که در اینصورت هم این اشکال با استفادۀ از مقدمۀ سوم حل میشود و گفته میشود که : اینگونه نیست که لازم باشد که زمان امتثال هر تکلیفی متأخر از زمان فعلیت تکلیف باشد ـ به آن نحوی که مرحوم آخوند در کفایه بیان فرمودند ـ بلکه زمان امتثال تکلیف میتواند مقارن با زمان فعلیت تکلیف باشد کما اینکه در واجبات منجزه اينگونه است و همچنین میتواند زمان امتثال تکلیف متأخر از زمان فعلیت تکلیف باشد کما اینکه در واجبات معلّقه اینگونه است. و وقتی تأخر زمان امتثال از زمان فعلیت تکلیف لزوم نداشته باشد دیگر این اشکال جانبی و فرعی اول حل میشود. 
اشکال جانبی و فرعی دوم هم این بود که : اشتراط خطاب مهم به عصیان أهم موجب خروج مقام از بحث ترتب میشود چرا که قبل از تحقق عصیان خطاب مهم بخاطر عدم تحقق شرطش فعلی نمیشود و بعد از تحقق عصیان هم ولو که خطاب مهم فعلی است ولی در این زمان دیگر خطاب أهم وجود ندارد ، فلذا در هیچ ظرفی اجتماع الخطابین فی زمانٍ واحد وجود ندارد. این اشکال جانبی و فرعی دوم بود
جواب از این اشکال هم با استفاده از مقدمۀ پنجم معلوم میشود که : بله اگر شرط فعلیت مهم عصیان أهم بوجوده الخارجی علی نحو شرط مقارن باشد ، در اینصورت اشکال شما وارد است ولی اگر شرط فعلیت مهم عصیان أهم بوجوده الخارجی علی نحو شرط متأخر باشد دیگر این اشکال وارد نیست همچنین اگر شرط فعلیت مهم عنوان انتزاعی باشد که قبل از سقوط أهم فعلیت دارد ، در این تقدیر هم این اشکال وارد نیست.
تا به اینجا اشکالات چهارگانه ایی که نسبت به نظریۀ ترتب بیان شده است ، جواب داده شد.
آنچه باقی مانده است اشکال تعدد عقاب است که مرحوم آخوند در کفایه این اشکال را بعنوان اشکال سوم بر نظریۀ ترتب بیان فرمودند.
تقریب اشکال اینست که : چنانچه هر دو خطابِ أهم و مهم در زمان واحد فعلیت داشته باشند ـ ولو علی نحو الترتب ـ لازمۀ این تعدد تکلیف ، تعدد عقاب در تقدیر مخالفت کلا الامرین ـ أی أهم و مهم ـ است و حال اینکه نمیتوان ملتزم به تعدد عقاب شد چرا که مکلف قدرت بر هر دو فعل ندارد و وقتی مکلف قدرت بر هر دو فعل نداشت ، عقاب بر هر دو فعل میشود از قبیل عقاب علی مالایقدر علیه المکلف ، که صحیح نیست. این اشکال اصلی سوم نسبت به نظریۀ ترتب بود.
مرحوم آخوند در کفایه این اشکال را مطرح فرموده اند ولی در تقریراتشان از این اشکال جواب داده اند و فرموده اند : هر یک از « تعدد الامر » و « تعدد العقاب » ملاک خاص و جداگانۀ خودش را دارد که با دیگری تلازمی ندارد.
ملاک جواز تعدد الامر اینست که از این تعدد امر « طلب جمع بین ضدین » لازم نیاید ، فلذا اگر قائل به ترتب بتواند اثبات کند که جمع بین الخطابین مستلزم طلب الجمع بین الضدین نیست در این صورت ملتزم به تعدد الامر بنحو ترتب میشویم.
اما ملاک تعدد عقاب امر آخری است و در جایی عقاب متعدد میشود که مکلف هر دو فعلی که قدرت بر امتثال آنها داشت را ترک بکند. پس چنانچه هر دو فعل مقدور مکلف باشند و با فرض مقدوریت ترک بشوند در اینجا تعدد عقاب معنا دارد و میتوان ملتزم به آن شد.
و وقتی ملاک تعدد الامر این بود که سر از طلب الجمع بین الضدین در نیاورد و ملاک تعدد العقاب قدرت مکلف بر هر دو فعلِ مورد تکلیف بود ، از اینجا معلوم میشود که بینهما تلازمی نیست بلکه ممکن است که قائل به خطاب ترتبی بگوید : از آنجا که خطاب مهم معلّق بر عصیان الاهم است همین نکته ـ أی تعلیق ـ تعدد الامر را توجیه میکند ولی عقاب متعدد نیست چرا که مکلف قدرت بر انجام هر دو فعل ندارد.
عبارت ایشان اینست « و إن سلّمنا صحة الترتب و کانت النتیجة صحة الضد العبادی لکن نقول إنّ توجه الامرین بنحو الترتب غیر العقوبة علیه ـ یعنی اینکه دو امر بنحو ترتب جمع بشوند غیر از اینست که عقاب بر این دو بشود ـ لأنّ العقاب إنّما یصح عند قدرة المکلف علی امتثالهما و من الضرورة عدم القدرة علی الاتیان بهما فلامحالةَ ینتفی عنه أحدهما ـ یعنی از آنجا که تنها قدرت بر یک فعل دارد لذا تنها یک عقاب میشود ـ ».
پس حاصل فرمایش مرحوم آخوند این شد که : ملاک تعدد الامر و ملاک تعدد العقاب متفاوت است و اینگونه نیست که هر کسی قائل به تعدد الامر شد میبایست الزاماً قائل به تعدد العقاب هم بشود بلکه ممکن است که در یکجا ملاک تعدد الامر وجود داشته باشد ولی ملاک تعدد العقاب وجود نداشته باشد کما اینکه قائل به صحت خطاب ترتبی میتواند چنین ادعا کند.
این جوابی بود که مرحوم آخوند در تقریراتشان از اشکال تعدد العقاب دادند.
والحمدلله رب العالمین.