جلسه شصت و دوم ـ اصول ـ 27/9/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحلۀ دوم از بحث در مسأله جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط مربوط به این بود که : آیا قول صحیح در مسأله ، قول به امکان است یا قول به عدم امکان است ؟
وجه اول برای عدم جواز و عدم امکان امر حقیقی در این محل بحث در کلام مرحوم آخوندآمده بود و ایشان فرموده بودند که : اگر با علم به انتفاءِ شرط وجوب  امر از آمر صادر بشود ، این مورد از قبیل تحقق معلول بلا علّهٍ خواهد بود و تحقق معلول بلا علّهٍ هم که ضروری البطلان است. با این توضیح که : شرط از اجزاءِ علت است و با انتفاءِ یک جزء هم مرکب منتفی میشود. این وجه اول برای عدم جواز و عدم امکان بود.
در مناقشه و اشکال نسبت به این وجه بیان شد که : اینکه تحقق امر بدون تحقق شرط و مع العلم به انتفاءِ الشرط ممکن نیست و سر از تحقق معلول بلا علّهٍ در می آورد ، این مطلب در مورد شرائط الجعل صحیح است ولی شرائط الجعل از محل کلام خارج است اما در مورد شرائط مجعول که داخل در محل کلام است ، دیگر این تعلیل مجالی ندارد و جاری نمیشود.
در توضیح نسبت به این اشکال بیان شد که : شرائط الحکم دو قسم هستند :
قسم اول شرائط جعل حکم هستند که توضیح آن در جلسه قبل بیان شد.
قسم دوم از شرائط الحکم هم شرائط المجعول است. مراد از شرائط مجعول ، شرط برای حکم جعل شده است مثلاً اگر حکمِ جعل شده « وجوب » باشد ، شرط وجوب را شرط مجعول میگویند ، بعنوان نمونه « استطاعت » شرط برای « وجوب حج » است و وجوب حج مشروط به استطاعت است.
حال باتوجه به این توضیح گفته میشود که : این تعلیلی که مرحوم آخوند بیان فرمودند ـ که معلول ینتفی به انتفاءِ شرطش ـ نسبت به شرائط مجعول ـ یعنی شرائط تکلیف و حکم جعل شده ـ مجال ندارد و جاری نمیشود چرا که شرائط مجعول و شرائط حکم از قبیل اجزاءِ علّت برای تحقق معلول نیستند ـ يعنی جزء العلّه برای تحقق معلول نیستند ـ بلکه علّت برای معلول یعنی حکم ـ که امر  اعتباری است ـ همان انشاء و اعتبار مولا است و شرائط مجعول در رتبۀ موضوع حکم و بعنوان قید موضوع حکم هستند مثلاً شارع حکمِ وجوب حج را برای مطلق مکلف جعل نکرده است بلکه حکم وجوب را برای مستطیع جعل کرده است. پس شرائط مجعول جزءِ موضوع هستند و موضوع ـ نه خودش و نه قیودش ـ نقش علیّت برای ثبوت حکم و مجعول ندارد.
پس اشکال این شد که : این تعلیل شما برای شرائط مجعول و حکم جاری نمیشود چرا که شرائط مجعول از قبیل علت برای حکم نیستند بلکه در حدّ موضوع هستند.
این بیان تحقیق در مسئله بود ، اضافه بر اینکه در نظر خود مرحوم آخوند هم مسئله به همین نحو است یعنی در نظر ایشان هم شرائط مجعول نقش علیّت برای حکم را ندارند. بر همین اساس مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آخوند اشکال کرده اند و فرموده اند : کلام مرحوم آخوند در این مقام با آنچه که ایشان در بحث شرط متأخر بیان فرموده اند ، منافات دارد چرا که مرحوم آخوند در بحث شرط متأخر فرموده اند که : ما یطلق علیه الشرط مانند استطاعت نسبت به تکلیف حج ، شرط اصطلاحی نیست بگونه ایی که از اجزاءِ علّت تامه باشد و در نتیجه تأخر آن از تکلیف محال باشد ـ يعنی شرط متأخر غیر معقول و محال باشد ـ چرا که معلول قبل از تمامیت اجزاءِ علتش  قابلیت تحقق را ندارد. بلکه آنچه که شرطیت دارد و از اجزاءِ علّت است لحاظ ما یطلق علیه الشرط است و این لحاظ هم همیشه ـ یعنی : چه در شرط متقدم و چه در شرط مقارن و چه در شرط متأخر ـ مقارن با تکلیف است.
مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که : مرحوم آخوند در بحث شرط متأخر فرموده اند که این شرائط المجعول از قبیل علت نیستند در حالیکه در مقام فرموده اند که ثبوت التکلیف مع علم الآمر به انتفاءِ الشرط از قبیل تحقق معلول بدون تحقق علت است چرا که شرط از اجزاءِ علت است. و بین این دو کلام تهافت واضحی وجود دارد و مشخص است که این دو کلام با همدیگر جمع نمیشود.
پس وجه اولی که برای عدم جواز و عدم امکان امر حقیقی مع العلم به انتفاءِ الشرط بیان شده است ، تمام نیست چرا که این وجه و تعلیل هرچند که در مورد شرائط الجعل مجال دارد و پیاده میشود ولی شرائط الجعل از محل بحث و کلام ما خارج است اما در مورد شرائط المجعول ـ که داخل در محل کلام و مورد بحث ما است ـ این تعلیل مجال ندارد و پیاده نمیشود چرا که شرائط المجعول جزء العله برای تحقق تکلیف و حکم نیستند.
وجه دوم برای اثبات عدم جواز و عدم امکان امر حقیقی مع العلم به انتفاءِ شرط وجوب ، اینست که : امر حقیقی امری است که به داعی بعث و تحریک مکلف نحو العمل انجام میگیرد کما اینکه نهی حقیقی ، نهی ایی است که به داعی زجر و انزجار مکلف از عمل انجام میگیرد ؛ حال باتوجه به اینکه غرض حقیقی از امر انبعاث مکلف نحو العمل است ، صدور امر حقیقی از مولا در جایی صحیح است که امکان انبعاث نحو العمل برای مکلف و مخاطب وجود داشته باشد ولی در جاییکه امکان انبعاث برای مکلف و مخاطب وجود نداشته باشد صدور امر که حقیقت آن بعث است ، لغو خواهد بود و لغو هم از حکیم صادر نمیشود. پس وجه دوم برای اثبات عدم جواز و عدم امکان امر حقیقی مع العلم به انتفاءِ شرط وجوب ، لزوم لغویت است.
باتوجه به اینکه در وجه دوم بر روی « لغویت » تکیه شده است و « لزوم لغویت » دلیل بر عدم جواز و عدم امکان قرار گرفته است ، برای رد و جواب از این وجه میبایست برای صدور امر و بعث غیر از انبعاث مکلف ، غرض و فایدۀ دیگری ارائه بکنیم تا بتوانیم از محذور لغویت فرار بکنیم ، به این نحو که بگوییم : غرض از بعث در همۀ موارد انبعاث مکلف نحو العمل نیست بلکه غرض از بعث در بعضی از موارد انبعاث مکلف نحو العمل است ولی غیر از این غرض هم غرض دیگری برای بعث تصور میشود فلذا ولو مکلف امکان انبعاث نداشته باشد ولی در عین حال مولا میتواند امر بکند و لغویتی از این امر مولا لازم نمی آید.
آیا برای بعث حقیقی و جعل حکم بنحو قضیۀ حقیقیه غیر از انبعاث مکلف نحو العمل غرض دیگری هم وجود دارد یا نه ؟
مرحوم  آقای خویی فرموده اند که : غرض از امر آمر و جعل حکم از ناحیۀ آمر ـ در جاییکه جعل حکم بنحو قضیۀ حقیقیه باشد ـ منحصر در حصول انبعاث مکلف به سمت متعلق تکلیف نیست بلکه باتوجه به اینکه در بعضی از موارد نفس جعل حکم و قانون قراردادن موجب عدم تحقق موضوع در خارج میشود ، غرض جاعل از جعل حکم در این موارد اینست که با خود این جعل موضوع را از بین ببرد و اجازه ندهد که موضوع تحقق پیدا بکند مثل اینکه فرض بکنیم که خود جعل حکم قصاص برای قتل عمد موجب عدم تحقق قتل عمد در خارج میشود و یا اینکه جعل حدّ برای شرب خمر یا سرقت موجب عدم تحقق سرقت و شرب خمر میشود. در این موارد غرض از جعل حکم عدم تحقق موضوع در خارج است و در چنین موردی حتی اگر مولا بداند که در طول این جعل و حکمش ـ یعنی با توجه به این جعل و حکم ـ این اعمال عملاً از مکلفین صادر نمیشود ، این جعل مولا لغو نخواهد بود.
پس اگر در موردی برای جعل حکم چنین غرض و اثری تصور بشود یعنی جعل حکم موجب عدم تحقق موضوعِ مبغوض در خارج بشود ، در اینصورت دیگر جعل حکم حتی مع العلم به انتفاءِ شرطش هم صحیح است. ولی اگر جعل حکم موجب عدم تحقق موضوع نشود بلکه عدم تحقق موضوع از ناحیۀ دیگری غیر از جعل حکم باشد در اینصورت دیگر جعل الحکم مع العلم به انتفاءِ موضوع ممکن نیست چرا که لغو خواهد بود و در این جهت بین قضایای حقیقیه ـ مثل اینکه مولا بگوید « اگر به آسمان صعود کردید میبایست صدقه بدهید » ـ و قضایای خارجیه ـ مثل اینکه شخص به فرزندش بگوید « اگر تو به آسمان رفتی میبایست صدقه بدهی » ـ فرقی نیست. البته در مثال ایشان برای قضایای خارجیه مناقشه و اشکال است کما اینکه در جلسه قبل هم بیان شد چرا که قضیۀ جعل حکم اگر بنحو شرطیه باشد همان خصوصیت قضیۀ حقیقیه را دارد ولو که شما اسم آن را قضیۀ خارجیه بگذارید. و وجهش هم همان فرمایش مرحوم نائینی است که مرحوم  آقای خویی هم آن را قبول کرده اند که : در قضیۀ حقیقیه احراز شروط و موضوع بر عهدۀ مولا نیست بلکه مولا حکم را بنحو فرضی و شرطی بیان میکند برخلاف قضیۀ خارجیه که در آن خود مولا متکفل احراز موضوع و شرائط است و بعد از احراز آنها حکم را بنحو مطلق جعل میکنند و نه بنحو مشروط.
علی ای حالٍ در کلام مرحوم آقای خویی برای امر و بعث حقیقی غیر از داعیِ انبعاث مکلف نحو العمل ، غرض دیگری هم تصویر شده است ولی آنچه که بعنوان غرض تصویر شده است تنها « عدم تحقق الموضوع » است. فلذا مرحوم خویی در محل بحث و نزاع که آیا امر آمر مع العلم به انتفاءِ شرط جایز و ممکن است یا نه ؟ فرموده اند بايد بین جاییکه غرض جاعل عدم تحقق موضوع است و نفس جعل حکم موجب عدم تحقق موضوع میشود و بین جاییکه برای جعل جاعل غرض دیگری غیر از انبعاث مکلف نحو العمل وجود ندارد ، تفصیل بدهیم. به این نحو که میگوییم : در فرض اول مانعی برای جعل حکم مع العلم به انتفاءِ شرطش وجود ندارد ولی در فرض دوم آمر نمیتواند مع العلم به انتفاءِ شرطِ وجوب و امر ، امر بکند. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود.
مرحوم آقای تبریزی علاوه بر این غرضی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است یک مصداق دیگری هم برای غرض از امر و جعل حکم بنحو قضیۀ حقیقیه بیان فرموده اند. ایشان فرموده اند که : در بعضی از موارد غرض از امر کمال شریعت است و اینکه دائرۀ تقنین حاکم و مقنن همۀ موارد را شامل میشود تا اینکه به آن شریعت اشکال نشود که در قوانین و احکامش نقص و کاستی دارد. بنابراین در این موارد هم چنانچه مولا بداند که شرطِ حکمی که جعل کرده است هیچ وقت تحقق پیدا نمیکند و امکان انبعاث مکلف وجود ندارد ، بازهم امر کردن و جعل حکم صحیح است به غرض اینکه این امر نشان دهندۀ این باشد که شریعت مولا ، شریعت کامل و تامّی است و حکم همۀ وقایع را بیان کرده است. این هم مصداق دوم از غرض غیر از داعی انبعاث مکلفین بود.
پس غرض اصلی از امر حقیقی انبعاث المکلفین نحو العمل است که در موارد علم به انتفاءِ شرط این غرض وجود ندارد فلذا در این موارد میبایست غرض دیگری غیر از این غرض تصویر بشود تا اینکه جعل حکم و امر را از لغویت خارج بکند ، که در این مقام مرحوم آقای خویی یک غرض را تصویر کردند و مرحوم آقای تبریزی هم مصداق دیگری به آن اضافه فرمودند.
مرحوم آقای صدر هم یک غرض دیگری را برای امر مطرح کرده اند و فرموده اند که : در بعضی از موارد انتفاءِ شرط مجعول اختیاری است نه قهری ـ و کأنّ بنظر ایشان این مطلب مورد قبول است که اگر انتفاءِ شرط مجعول قهری باشد دیگر لا یجوز امر الآمر مع العلم بأنتفاءِ الشرط ـ و خود این موارد انتفاءِ اختیاریِ شرط هم دو قسم دارد : 
قسم اول جاییست که انتفاءِ اختیاریِ شرط به سبب جعل شارع باشد و جعل شارع منشأ برای انتفاء باشد مثل قصاص و حدود ـ که این مثال ها در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده بود ـ و مثل اینکه شارع برای افطار عمدی به حرام در ماه رمضان کفاره جمع را واجب بفرماید که خود همین وجوب کفاره جمع موجب میشود که مکلف هیچ وقت افطار به حرام نکند.
قسم دوم جاییست که انتفاءِ اختیاریِ شرط به انگیزۀ طبعی در مکلفین و با قطع نظر از جعل باشد ـ و یا بحسب تعبیری که در بحث خطابات قانونیه مطرح شده بود ، در این موارد دواعی مصروف از ارتکاب و اتیان عمل است ـ مانند أکل القاذورات ، که اگر اینها شرط برای تکلیف قرار بگیرند ، در اینصورت این شرط منتفی است و انتفاءِ آن هم به اختیار است ولی انتفاءِ اختیاریِ این شرط در طول جعل و به منشأیت جعل نیست بلکه انتفاءِ اختیاریِ آنها به این جهت است که مکلفین طبعاً داعی برای انجام آنها ندارند و مورد انزجار طبعی مکلفین هستند.
ایشان فرموده اند که : در هر دو قسم از انتفاءِ اختیاریِ شرط جعل تکلیف مشروطاً به شرطی که آمر علم به انتفاءِ آن دارد ، صحیح است.
اما اگر انتفاءِ اختیاریِ شرط در طول جعل شارع باشد مثل قصاص ، حدود و کفاره جمع برای افطار عمدی ؛ در اینصورت مطلب واضح است چرا که در اینجا بر این جعل و حکم شارع یک غرض مهمی مترتب است و در واقع انتفاءِ شرط به سبب جعلِ شارع غرضی است که مترتب بر جعل شارع میشود و برای صحت جعل هم همین مقدار کافی است.
اما اگر انتفاءِ اختیاریِ شرط در طول جعل شارع نباشد بلکه بطبعه و به انگیزۀ شخصی و بخاطر مصروف بودن دواعی از انجام عمل باشد ، در اینصورت هم جعل و امر حقیقیِ مولا معقول و جایز است چرا که در این موارد هم بر امر و جعل مولا غرض مترتب میشود. و آن غرضی که در این موارد مترتب میشود ، اینست که : بخاطر جعل و امر و نهی شارع مکلف متمکن از تعبد و قصد امتثال میشود و این امر هم موجب ترتب ثواب میشود. بعبارت دیگر : چنانچه مولا بگوید « هرمکلفی که اکل قاذورات کرد میبایست فلان مقدار کفاره بدهد » ، در اینصورت ولو مکلف طبعاً منصرف از اکل قاذورات است ولی او میتواند اجتناب از أکل قاذورات و ترک این عمل را استناد به شارع بدهد و بگوید که من بخاطر نهی شارع این أکل القاذورات را ترک میکنم. و همین مقدار از غرض هم برای صحت جعل کافی است. این هم در حقیقت مصداق و غرض سوم برای جعل و امر با علم به عدم تحقق شرطش است.
مناقشه و اشکال نسبت به این مصداق و غرض سوم اینست که : بله در مواردی که عمل متروک بطبعه باشد و بعبارت دیگر دواعی مصروف از اتیان عمل باشند ، در این موارد نهی شارع صحیح است و مبرر دارد و مبرر آن هم همان مطلب و نکته ایی است که مرحوم آقای خویی در بحث خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء بیان فرمودند و در بحث خطابات قانونیه هم فرمایشات ایشان نقل شد که در واقع نکته ایشان همان امکان استناد مکلف به امر و نهی شارع است ؛ پس اصل این مطلب تمام است که در مواردی که مکلف برای انجام عمل داعی ندارد شارع میتواند کاری کند که مکلف به جعل او استناد کند ، ولی آن جعلی که در مثالهایی مانند أکل القاذورات موجب این میشود که مکلف بتواند در مقام عمل استناد به آن بکند اینست که شارع نهی بکند تا اینکه مکلف ترکش را به نهی شارع قرار بدهد ولی اینکه شارع برای أکل قاذورات کفاره قرار بدهد ، این کفاره قرار دادن اگر همراه با نهی شارع نباشد قابلیت استناد عمل به آن را ندارد و اینکه مکلف بخاطر فرار از کفاره عمل را ترک بکند موجب نمیشود که عمل استناد به شارع پیدا بکند و اگر در کنار نهیِ شارع از اکل قاذورات شارع جعل دیگری داشته باشد ، این هم فایده ایی ندارد چرا که استناد عمل با همان نهی درست میشود و احتیاجی به جعل دیگری نیست.
پس غرض سوم یا مصداق سوم برای غرض ـ غیر از غرض اصلی که داعی انبعاث مکلفین باشد ـ که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است نمیتواند مصحح جعل حکم و صدور امر حقیقی در موارد علم به انتفاءِ شرط باشد و عمده همان دو غرضی است که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی بیان شده است. 
وجه سومی هم برای عدم جواز و عدم امکان امر حقیقی مع العلم الآمر به انتفاء شرط وجود دارد و هرچند که در کلمات این وجه مطرح نشده است ولی میتوان با استفاده از مطالبی که در بحث حقیقت تکلیف مطرح شده است یک وجه سومی هم بیان کرد.
وجه سوم برای عدم جواز و عدم امکان امر حقیقی به فعل مع علم الآمر به انتفاءِ شرط ، عبارتست از اینکه : بله اگر اشتراط تکلیف به قدرت از باب حکم عقل به قبح خطابِ عاجز و از جهت لغویت باشد در اینصورت اشکال و محذور امر آمر مع علمِ او به انتفاءِ شرط در همان حدّ محذور لغویت است فلذا شما با ارائۀ غرض آخر بجای انبعاث مکلف نحو العمل میتوانید این امر را توجیه بکنید و بملاحظۀ آنها محذور لغویت را مرتفع بکنید.
ولی چنانچه اشتراط تکالیف به قدرت را از باب اقتضاءِ نفس خطاب دانستیم کما اینکه مختار مرحوم نائینی در مقابل مشهور و محقق ثانی اینچنین بود و ما هم این قول را ترجیح دادیم ـ با این توضیح که : حقیقت تکلیف بعث است  ولو که بعث اعتباری است ولی وِزان بعث اعتباری همان وِزان بعث تکوینی است و همانطور که تحقق بعث تکوینی لایمکن إلا در جاییکه إنبعاث تکوینی امکان داشته باشد همچنین تحقق بعث اعتباری هم لا یمکن مگر در جاییکه انبعاث ممکن باشد فلذا چنانچه مکلف امکان انبعاث نداشته باشد دیگر بعث حقیقی قابل تحقق نیست.
بنابراین بر اساس این مبنا که اشتراط تکالیف به قدرت به اقتضاءِ نفس تکالیف است ، اشکال سومی در محل بحث بوجود می آید که عبارتست از اینکه : هرچند غیر از غرض اصلی یعنی امکان انبعاث مکلفین نحو العمل دو غرض یا سه غرض دیگر هم وجود داشته باشد ولی در عین حال بعث حقیقی ذاتاً شامل مواردی که امکان انبعاث مکلفین وجود نداشته باشد ، نمیشود و در خود بعث این نقص ذاتی وجود دارد. بعبارت دیگر : اینکه شما اغراض دیگری را بجای غرض اصلی یعنی انبعاث المکلفین نحو العمل ، بیان بفرمایید ؛ این کار مشکله و محذور لغویت را از بین میبرد ولی از آنجا که تکلیف حقیقتش بعث است و بعث این گنجایش را نداردکه شامل غیر مقدور و موارد عدم امکان انبعاث بشود ، ارائه اغراض دیگر نمیتواند مشکل را حل بکند.
والحمدلله رب العالمین.