جلسه ششم ـ اصول ـ 25/6/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
مناقشۀ اول به کلام مرحوم آخوند در ثمرۀ بحث اقتضاء در جلسه قبل بیان شد.
اشکال و مناقشۀ دوم نسبت به کلام مرحوم آخوند در این قسمت اینست که : مرحوم آخوند فرمودند « مزاحمت ضد عبادی با واجب أهم نهایتاً موجب میشود که امر فعلیِ ضد عبادی منتفی بشود اما ملاک و مصلحتی که در فعل با قطع نظر از مزاحمت وجود دارد ـ که بنابر مسلک عدلیه امر ناشی از مصلحت در متعلق است ـ این مصلحت موجود در عمل بر حال خودش باقی است و منتفی نمیشود بنابر مسلک اشاعره هم هرچند که امر ناشی از مصلحت نیست ولی بر اساس نظر آنها هم امر احتیاج به ملاک دارد و ناشی از ملاک است و هر چیزی که ملاک و منشأ برای ثبوت امر بود در فرض مزاحمت هم یبقی علی حاله. پس مزاحمت موجب از بین رفتن امر فعلی میشود ولی ملاک ولو که مصلحت نباشد بلکه چیز دیگری باشد همچنان باقی است و وقتی ملاک باقی بود بنابر مسلک اشاعره هم شخص میتواند عمل را علی نحو العباده انجام بدهد چرا که قصد تقرب منحصر به قصد امر نیست بلکه با قصد ملاک هم قصد تقرب حاصل میشود. » این فرمایش مرحوم آخوند بود.
اشکال و مناقشه ایی که عده ایی از أعلام مانند مرحوم مشکینی ، مرحوم حکیم ، مرحوم تبریزی به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند دارند ، اینست که : بنابر نظر أشاعره امر تابع مصلحت در متعلق و یا حتی در نفس امر نیست بلکه بنظر آنها افعالی که در شریعت به آنها امر شده است با افعالی که به آنها امر نشده است یکسانند و هیچ فرقی با همدیگر ندارند. واجبات و مستحباتی که حَسن شده اند این حسنشان بخاطر امر شارع است « الحسن ما حسّنه الشارع » و همچنین محرمات و مکروهاتی که قبیح شده اند این قبحشان بخاطر نهی شارع است « القبیح ما قبّحه الشارع ». پس در محل بحث ـ أی ضد عبادی ـ بنظر اشعری غیر از امر متعلق به عبادت چیز دیگری نیست.
بله بحسب نظر عدلیه مصلحت که منشأ و ملاک امر است وجود دارد ولی بنظر اشاعره وراءِ امر شیء آخری وجود ندارد که بخواهد موجب قصد تقرب بشود و بوسیلۀ او عمل صحیح بشود.
بنابراین بر اساس مسلک اشعری مزاحمت ضد عبادی با واجب أهم باعث میشود که امر فعلی منتفی بشود و از آنجا که بحسب نظر اشاعره تمام المناط همان امر شارع است و غیر از آن چیزی وجود ندارد لذا با از بین رفتن آن دیگر اتیان العمل علی نحو العباده ممکن نیست.
البته تعبیر مرحوم حکیم در اینجا اینست که « المعروف من مذهب الاشاعره اینست که افعال کلّها علی السواء و لا فرق بین السجود للّه و للصنم و لا بین الصدق و الکذب و لا بین النکاح و السفاح و إنّما الفارق أمر الشارع و نهی الشارع. نعم إلتزم بعضهم بغیر ذلک ـ یعنی ممکن است که بعضی از اشاعره قائل به این باشند که شیء آخری بعنوان ملاک منشأ امر است ولی معروف از مذهب اشاعره غير از اين است .ـ»
پس اشکال دوم این شد که : اینکه مرحوم آخوند فرمودند « حتی بر اساس مذهب اشاعره هم در فرض مزاحمت ضد عبادی با واجب أهم ، إتیان عبادت با قصد ملاک صحیح است » ؛ این فرمایش ایشان تمام نیست. این هم مناقشۀ دوم نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند بود.
مناقشۀ سومی که به فرمایش مرحوم آخوند در بحث ثمرۀ إقتضاء وارد است ، اینست که ایشان فرمودند که « ما اگر قائل به اقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد شدیم مزاحمت با واجب أهم باعث میشود که عبادت نهی پیدا کند و این نهی هرچند که نهی غیری است ـ حال یا از جهت مقدمیت ترک عبادت لفعل مأموربه این نهی پیدا شده است و یا بخاطر تلازم پیدا شده است ـ ولی این نهی غیری موجب مبغوضیت عمل و خروج عمل از قابلیت للتقرب میشود ». عبارت مختصر ایشان این بود که : « علی القول بعدم اقتضاء لم یحدث چیزی که موجب مبغوضیت و مانع از تقرب باشد ولی علی القول بالأقتضاء حدث شیئی که موجب مبغوضیت و خروج شیء از قابلیت للتقرب بشود ».
اشکال و مناقشۀ سوم اینست که : اگر نهی از ضد عبادی ، نهی غیری بود معنای غیری بودن نهی اینست که : مولا که از آن نهی میکند بخاطر انجام شدن مأموربه أهم است ، و وقتی جهت نهی و نکتۀ تعلق نهی انجام گرفتن مأموربه أهم باشد اینچنین نهی ایی موجب مبغوضیت عمل نمیشود و وقتی مبغوضیت نداشت دیگر با محبوبیت عمل منافات پیدا نمیکند و موجب خروج عمل از صلاحیت للتقرب نمیشود.
مرحوم تبریزی در این قسمت بعنوان شاهد اینگونه میفرمودند که : شاهد وجدانی برای اینکه نهی غیری موجب مبغوضیت نمیشود اینست که : بالوجدان ما چنانچه شخصی را در نظر بگیریم که مبتلای به مزاحمت دو واجب شده است که یکی از آنها مهم و واجب آخر أهم است و در این بین واجب مهم را انجام میدهد و واجب أهم را ترک میکند و اینچنین شخصی را با شخص آخری که هر دو واجب ـ هم واجب أهم و هم واجب مهم ـ را ترک میکند مقایسه کنیم ، معلوم است که حال اینها با همدیگر مختلف است و اینگونه نیست که آن کسی که أهم را ترک کرده و مهم را انجام داده است حالش بدتر از شخصی باشد که هردو را ترک کرده است.
اگر این نهی موجب مبغوضیت میشد آن شخصی که مهم را انجام داده است کأنّ عمل مبغوض را انجام داده است یعنی هم أهم را ترک کرده است و از این جهت استحقاق عقوبت دارد و هم فعل مهم هم بنحو مبغوض از او صادر شده است و حال اینکه بالوجدان اینگونه نیست و آن کسی که مهم را انجام میدهد و أهم را ترک میکند ، به او نمیگویند که چرا مبغوض را انجام دادی. پس حتی اگر که ضد عبادی و واجب مهم نهی هم داشته باشد این نهی موجب مبغوضیت نیست چرا که نکتۀ نهی همان انجام دادن أهم است.
پس اینکه مرحوم آخوند فرمودند ما اگر قائل به اقتضاء بشویم و نهی به ضد عبادی تعلق بگیرد ولو که این نهی ، نهی غیری است ولی موجب مبغوضیت و خروج او از صلاحیت تقرّب میشود ؛ این فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست.
بله اگر قائل به إقتضاء بشویم میبایست حکم به فساد ضد عبادی بکنیم و وجه حکم به فساد هم اینست که این مهم که نهی دارد با وجود این نهی ولو که نهی غیری باشد دیگر نمیتواند امر داشته باشد. نهی ولو که نهی غیری باشد مانع از تعلق امر است و وقتی که واجب مهم امر نداشت دیگر حکم به صحت عمل نمیشود چرا که صحت عمل یا به اینست که مأموربه باشد و یا به اینست که ملاک داشته باشد و وقتی امر نبود از طریق اول که نمیتوان استفاده کرد ، از طریق دوم یعنی ملاک هم نمیتوان استفاده کرد چرا که کاشف ندارد.
نتیجه این مطلب اینست که : در بحث إقتضاء هم فرمایش مرحوم سید و مرحوم نائینی که فرمودند : ما حتی اگر قائل به إقتضاء هم بشویم باز حکم به صحت ضد عبادی میشود چرا که این نهی ، نهی غیری است و نهی غیری کاشف از مفسده نیست و منافات با مصلحت ندارد ؛ هم این فرمایش غیر صحیح و غیر تام است و هم فرمایش مرحوم آخوند که فرمودند اگر قائل به إقتضاء بشویم تعلق این نهی ـ ولو که نهی غیری است ـ موجب مبغوضیت و عدم صحت عمل میشود ، غیر صحیح و غیر تام است. بلکه صحیح اینست که : نهی در بین نهی غیری است ولی نهی غیری موجب مبغوضیت عمل نمیشود تا اینکه بخواهید از این راه حکم به فساد بکنید در عین حال ولو که نهی غیری کاشف از وجود مفسده نیست ولی این مقدار اثر دارد که مانع از تعلق امر است و وقتی نسبت به ضد عبادی امر وجود نداشت بخاطر فقدان امر و فقدان کاشف از ملاک حکم به فساد میشود.
اینها مناقشاتی بود که به فرمایشات مرحوم آخوند در بحث ثمرۀ قول به إقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد وارد میشد. تا به اینجا مرحلۀ اول از بحث تمام شد.
اما مرحلۀ دوم از بحث همانطور که بیان شد بحث از ترتب این ثمره در دو مورد « تزاحم بین واجب موسع و واجب مضیق مثل تزاحم نماز در سعۀ وقت با إزالۀ نجاست از مسجد در اول وقت » و « تزاحم بین دو واجب مضیّق مثل تزاحم نماز یومیه در آخر وقت با إزالۀ نجاست از مسجد » است.
در مقام اول از بحث که « تزاحم بین واجب موسع و واجب مضیّق » باشد ، گفته میشود که : معروف در ترتب ثمره در این مورد همان است که قبلاً به آن اشاره شد که اگر قائل به إقتضاء نشدیم حکم به صحت صلاه میشود ولی اگر قائل به إقتضاء شدیم حکم به بطلان صلاه میشود چرا که این ضد عبادی و واجب موسع نهی پیدا میکند و باتوجه به اینکه نهی از عبادت مقتضی فساد است لذا نتیجه فساد این عمل عبادی میشود. این قول معروف در این قسمت است.
همانطور که بیان شد مرحوم شیخ بهایی نسبت به این ثمره اشکال کرده اند و فرموده اند : قول به فساد ضد عبادی مبتنی بر إقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد نیست بلکه بناءً علی انکار اقتضاء هم حکم به فساد ضد عبادی میشود چرا که هرچند بناءً علی عدم الاقتضاء این واجب موسع مثل صلاه در سعۀ وقت نهی ندارد ولی امر هم ندارد و بخاطر عدم وجود امر حکم به فساد آن میشود. در نتیجه در تزاحم بین واجب موسع و واجب مضیّق بین قول به اقتضاء و عدم إقتضاء ثمره ایی مترتب نمیشود بلکه علی کلا القولین میبایست حکم به فساد ضد عبادی شود.
از این اشکال در کلمات أعلام جواب داده شده است. یک جواب ، جواب مرحوم آخوند بود که فرمودند : صحت عبادت احتیاج به امر ندارد بلکه قصد ملاک برای حکم به صحت عبادت کافی است.
مناقشات نسبت به این جواب هم در مرحلۀ اول بیان شد.
لکن محقق ثانی و جماعتی از علماء اشکال شیخ بهایی را بنحو دیگری جواب داده اند و فرموده اند : حتی اگر صحت عبادت احتیاج به امر فعلی داشته باشد در مقام اول در فرض تزاحم که « تزاحم بین واجب موسع با واجب مضیّق » باشد مکلف میتواند از راه قصد امر این ضد عبادی و صلاه در اول وقت را انجام دهد و در واقع مکلف در این مورد متمکن از قصد امر هست چرا که در تزاحم بین واجب موسع با واجب مضیّق ، فرد مزاحم با واجب أهم مثل صلاه یومیه در اول وقت هم مانند مابقی افراد صلاه دارای امر است بخاطر اینکه در واجب موسع امر به جامع و طبیعیِ صلاه تعلق میگیرد و بین تعلق امر به طبیعی و تعلق امر به واجب مضیّق ـ که ازالۀ نجاست از مسجد باشد ـ هیچ مزاحمت و تضادی وجود ندارد و در واقع متعلق امر در واجب موسع افراد طبیعی نیستند بلکه خود طبیعی است. و وقتی متعلق امر طبیعی بود این صلاه در اول وقت که مزاحم با إزالۀ نجاست است مصداق طبیعی است و وقتی مصداق طبیعی بود طبیعی بر این مصداق قهراً انطباق پیدا میکند و امتثال حاصل میشود عقلاً.
اگر تضاد و معاندتی است ، تضاد و معاندت بین این فرد مزاحم با واجب مضیّق است اما بین تعلق امر به طبیعی با واجب مضیّق که تزاحمی در کار نیست. و وقتی متعلق امر به واجب مهم طبیعی بود و این فرد مزاحم هم مصداق طبیعی بود چرا که طبیعت صلاه مثلاً ظهرین که بر غیر فرد مزاحم صادق است بر این فرد مزاحم هم صادق بود ، طبعاً میبایست حکم به صحت این ضد عبادی بشود و مکلف میتواند این فرد صلاه را به قصد امر به جامع انجام دهد. پس اگر صحت عبادت احتیاج به امر فعلی هم داشته باشد با این بیانی که ارائه کردیم تعلق امر فعلی به ضد عبادی توجیه میشود. این جواب محقق ثانی و عده ایی از اعلام و محققین نسبت به اشکال مرحوم شیخ بهایی بود.
لکن مرحوم نائینی نسبت به این جواب محقق ثانی اشکال کرده اند و فرموده اند : این فرمایش و جواب شما بنابر این مبنا که منشأ اعتبار قدرت در متعلق تکلیف حکم عقل به قبح تکلیف عاجز باشد ، صحیح است ولی اگر منشأ اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را إقتضاء نفس تکلیف دانستیم ـ کما اینکه نظر صحیح اینچنین است ـ در اینصورت دیگر امر به جامع شامل این فرد مزاحم نمیشود و وقتی شامل این فرد نشد دیگر مکلف نمیتواند فرد مزاحم را به داعی امر به طبیعیِ شامل این فرد انجام بدهد.
توضیح مطلب اینست که : در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف ، دو مبنا وجود دارد : مبنای اول مختار محقق ثانی و مشهور است که فرموده اند : منشأ اعتبار قدرت در متعلق تکلیف و اینکه بدون قدرت تکلیف فعلیت پیدا نمیکند ، حکم عقل است ، چرا که عقل حکم میکند به اینکه تکلیف کردن شخص عاجز و غیر قادر قبیح است.
مبنای دوم که مختار مرحوم نائینی است اینست که : إعتبار و شرطیت قدرت در متعلق تکلیف به إقتضاء خود تکلیف است. از این جهت که حکم تکلیفی که از ناحیۀ مولا صادر میشود به غرض بعث و زجر مکلف نحو العمل است و در جایی این بعث و زجر صحیح است که مکلف قدرت بر ایجاد مأموربه را داشته باشد و إلا اگر قدرت بر ایجاد مأموربه را نداشته باشد دیگر بعث صحیح نخواهد بود. بر این اساس خود تعلق تکلیف بنفسه مقتضی اینست که متعلق آن میبایست امر مقدور باشد. این هم نظر و مبنای دوم در مسئله است.
حال باتوجه به این مطلب مرحوم نائینی در محل بحث فرموده اند که : اگر در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف مبنای محقق ثانی و مشهور را قائل بشویم که منشأ اعتبار قدرت را حکم عقل میدانند در اینصورت در محل بحث فرد مزاحم ـ ضد عبادیِ مهم ـ هم مصداق مأموربه هست و مکلف میتواند آن را به داعی امر به طبیعت و جامع انجام دهد چرا که اگر کسی قدرت بر یک فرد از افراد طبیعت را داشته باشد تعلق تکلیف به آن طبیعت صحیح است. عقل میگوید که متعلق تکلیف میبایست مقدور مکلف باشد و در مقدور بودن طبیعی قدرت بر فردٍ ما کفایت میکند. پس بنابر نظر محقق ثانی و مشهور همین مقدار که بعضی از افراد طبیعت مقدور مکلف باشد تعلق تکلیف به طبیعت و جامع ممکن است. حال در مورد مزاحمت گفته میشود که : ولو که این فرد مزاحم مقدور مکلف نیست و مکلف میبایست به سراغ أهم برود ولی مابقی أفراد مهم که مقدور مکلف است ، باتوجه به اینکه مابقی أفراد مهم مقدور مکلف هستند چنانچه مولا تکلیف را متوجه طبیعیِ صلاه ظهرین در وقت بکند که هم شامل فرد مزاحم است و هم شامل غیر از او است محذوری در بین وجود ندارد و عقل میگوید که این تکلیف صحیح است.
ولی اگر ما در تعلق تکلیف گفتیم که اعتبار قدرت به اقتضاء نفس تکلیف است با همان توضیح که بیان شد که : تکلیف به غرض انبعاث مکلف نحو العمل است و به غرض جعل داعی للمکلف است و جعل داعی نسبت به غیر مقدور ـ چه غیر مقدور عقلی و چه غیر مقدور شرعی ـ ممتنع است ؛ بنابر این مبنا بعث و تکلیف تنها به افراد مقدورۀ از طبیعت تعلق میگیرد و افراد غیر مقدور از دائرۀ متعلق تکلیف خارج است. اگر صلاه یومیه دو صنف از افراد داشته باشد ، یک صنف افراد مقدور مکلف باشد و صنف دیگر افراد غیر مقدور مکلف باشد ؛ در اینصورت متعلق تکلیف تنها حصّۀ مقدوره است و حصّۀ غیر مقدوره از دائرۀ تعلق تکلیف خارج است. و وقتی بنابر مبنای صحیح حصّۀ غیر مقدوره از دائرۀ متعلق تکلیف خارج بود دیگر مکلف نمیتواند این فرد واجب موسع که مزاحم با واجب مضیّق است را به قصد امر به طبیعی انجام بدهد چرا که امر به طبیعی شامل این فرد مزاحم نمیشود.
بله اگر در صحت عبادت احتیاج به امر فعلی نداشته باشیم از راه ملاک میتوان حکم به صحت کرد ولی اگر قصد الامر را در صحت عبادت معتبر دانستیم دیگر مکلف نمیتواند فرد مزاحم را به داعی امر به طبیعی انجام دهد.
پس اشکال مرحوم نائینی نسبت به محقق ثانی اینست که : این فرمایش شما بنابر أحد المبنیین صحیح است ولی بنابر مبنای دوم صحیح نیست. بعد هم در ادامه فرموده اند که : در دوران بین این دو مبنا ـ یعنی مبنای مشهور و محقق ثانی و مبنای خود ایشان ـ مبنای صحیح مبنای دوم است چرا که چنانچه برای تحقق امر یک علت ذاتی و یک علت عرضی وجود داشته باشد ما میبایست تحقق آن امر را به علت ذاتی مستند بکنیم و با وجود سبب ذاتی دیگر نوبت به استناد به سبب عرضی نمیرسد. اگر خود تعلق تکلیف مقتضیِ اعتبار و شرطیت قدرت باشد دیگر وجهی ندارد که بخواهیم اعتبار و شرطیت قدرت در متعلق تکلیف را به امر خارج از تکلیف که حکم عقل باشد مستند کنیم. این اشکال مرحوم نائینی به فرمایش محقق ثانی بود که فرمودند : مکلف میتواند فرد مزاحم را به داعی امر به طبیعت انجام بدهد.
مرحوم آقای خویی نسبت به فرمایشات مرحوم نائینی در جواب از محقق ثانی مناقشه و اشکال کرده اند و کلام ایشان در مجموع به چهار مناقشه برمیگردد :
مناقشۀ اول ایشان نسبت به کلام مرحوم نائینی ـ که البته اساس این مناقشه در فرمایشات محقق اصفهانی در تعلیقۀ آخر ایشان در بحث ضد در نهایه الدرایه است ـ اینست که : افراد واجب موسع دو نحوه و دو نوع هستند :
نحوۀ اول از افراد واجب موسع « افراد طولی » از طبیعت هستند به این بیان که مثلاً بحسب طول زمان افراد متعددی برای صلاه فرض میشود مثل صلاه در ساعت دوازده ، صلاه در ساعت دوازده و ده دقیقه و....
نحوۀ دوم از افراد واجب موسع « افراد عرضی » از طبیعت هستند به این بیان که مثلاً مکلف میتواند این نماز در ساعت دوازده را در مسجد بخواند یا در خانه بخواند یا در مدرسه بخواند و ....
حال باتوجه به این مطلب مناقشۀ اول نسبت به فرمایش مرحوم نائینی اینست که : این کلام شمایِ مرحوم نائینی به محقق ثانی که گفتید « بنابر مسلک خودتان و مشهور امر به طبیعیِ شامل فرد مزاحم صحیح و ثابت است » این فرمایش شما نسبت به افراد عرضیِ طبیعت صحیح است يعنی اگر یک فرد از افراد عرضی طبیعت مزاحمت با واجب مضیّق داشته باشد بنابر نظر محقق ثانی و مشهور امر میتواند به طبیعی شامل تمام افراد از جمله این فرد مزاحم تعلق بگیرد.
ولی اگر مزاحمت در افراد طولی طبیعت بود کما اینکه در محل بحث اینچنین است که إزاله نجاست واجب فوری است و صلاه در اول وقت در آن وقت و زمان اول مزاحم با إزالۀ نجاست است ؛ در اینجا حتی بنابر نظر مشهور و محقق ثانی که منشأ اعتبار قدرت را حکم عقل میدانند هم امر به طبیعیِ شامل این فرد مزاحم ممکن نیست إلا علی نحو واجب معلّق که خود شمای مرحوم نائینی منکر آن هستید. پس بر اساس انکار واجب معلّق و قول به عدم معقولیّت واجب معلق ـ که مرحوم نائینی قائل به آنست ـ اتیان فرد مزاحم به قصد امر متعلق به طبیعی حتی بنابر نظر مشهور و محقق ثانی هم صحیح نیست. چرا که از آنجا که افراد آتی مقدور مکلف هستند الان شارع امر فعلی به طبیعتی بکند که در این زمان اول مکلف نمیتواند هیچ یک از افراد آن را انجام دهد ، این امر بر اساس انکار واجب معلّق صحیح نیست. بله بنابر صحت واجب معلّق ـ که مبنای مرحوم خویی و اعلام متأخر از ايشان است ـ این امر ممکن و صحیح است ولی بر اساس نظر مرحوم نائینی که واجب معلّق را منکرهستند دیگر این امر صحیح نیست.
پس اینکه شمای مرحوم نائینی به محقق ثانی فرمودید : این کلام شما بنابر مبنای خودتان و مشهور صحیح است ؛ این قسمت از کلام شما صحیح و تمام نیست بلکه میبایست میفرمودید که کلام شما حتی بنابر مبنای مشهور هم صحیح نیست چرا که لا یمکن امر به طبیعی در تزاحم افراد طولی إلا بنحو واجب معلّق که ما هم واجب معلّق را قبول نداریم.
این مناقشۀ اول مرحوم آقای خویی نسبت به فرمایشات مرحوم نائینی بود.
والحمدلله رب العالمین.