جلسه سی و ششم ـ اصول ـ 14/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال دوم مرحوم نائینی نسبت به که تطبیق نظریۀ ترتب بر مسئلۀ جهر و إخفات و قصر و تمام داشتند ، این بود که فرمودند : مسئلۀ جهر و إخفات و همچنین قصر و تمام از موارد ضدین لیس لهما الثالث است فلذا مجالی برای جریان ترتب در اینجا وجود ندارد.
مرحوم آقای خویی در جواب از این اشکال فرمودند : قاعده و کبرای مذکور در کلام شما مورد قبول است که فرمودید ترتب تنها به ضدین لهما الثالث اختصاص دارد و در ضدین لیس لهما الثالث جاری نمیشود ولی مسئلۀ جهر و إخفات و همچنین قصر و تمام از قبیل ضدین لهما الثالث هستند چرا که مأموربه « قرائت جهریه و یا قرائت إخفاتیه » است و یا اینکه مأموربه « صلاه قصریه و یا صلاه تمام » است و این ها از قبیل ضدین لهما الثالث هستند. بله اگر مأموربه « إخفات در قرائت یا إجهار در قرائت » میبود در اینصورت مورد از قبیل ضدین لهما الثالث میشد ولی مأموربه « قرائت جهریه و یا قرائت إخفاتیه » است.
بیان شد که در منتقی نسبت به این جواب مرحوم آقای خویی مناقشه شده است و فرموده اند : این کلام مرحوم خویی تمام نیست چرا که اگر موضوع حکم در مقام « مطلق مکلف » بود و امر به صلاه إخفاتیه و صلاه جهریه تعلق میگرفت و یا اینکه موضوع « مکلف مصلی » بود و امر به قرائت جهریه و قرائت إخفاتیه تعلق میگرفت ؛ در این تقادیر مورد از قبیل ضدین لهما الثالث میشد ولی این دو مورد نمیتوانند موضوعِ امر به جهر و إخفات باشند بلکه ما هو الموضوعِ للأمرِ بالجهر و الاخفات « مصلی ایی است که قرائت را در نمازش اتیان میکند » و باتوجه به این موضوع امر به إخفات در قرائت و إجهار در قرائت تعلق گرفته است و در اینحالت هم معلوم است که إخفات و إجهار در قرائت از قبیل ضدین لیس لهما الثالث هستند.
اما اینکه چرا امر اول ـ يعنی : مطلق مکلف ـ موضوعِ امر به جهر و إخفات نیست ؟ ایشان فرموده اند : مطلق مکلف نمیتواند موضوعِ امر به جهر و إخفات باشد چرا که این امر دو لازم باطل دارد : 
لازم باطل اول این بود که اگر مکلف صلاه إخفاتیه در نماز ظهر را بأیّ جههٍ من الجهات ترک بکند ، میبایست امر دوم فعلی بشود.
لازم باطل دوم هم تعدد عقاب بود.
و بیان شد که هیچ کس ملتزم به این دو لازم باطل نمیشود.
اما اینکه چرا امر دوم ـ يعنی مطلق مصلی ـ موضوع امر به جهر و إخفات نیست تا اینکه بر این اساس امر به قرائت جهریه و قرائت إخفاتیه تعلق بگیرد ؟ در این قسمت هم فرموده اند که این امر هم مبتلای به یک لازم باطل است فلذا نمیتوان ملتزم به آن شد.
اما لازم باطل این امر هم اینست که : چنانچه مصلی کلاً قرائت در نمازمغربش را ترک بکند ، در اینصورت میبایست امر دوم فعلی بشود و شخص مثلاً مکلف به قرائت إخفاتیه در نماز بشود چرا که آنچه که مثلاً در صلاه مغرب متعلق امر است قرائت جهریه و قرائت إخفاتیه است به این نحو که امر اول به قرائت جهریه تعلق گرفته است و امر دوم هم علی تقدیر عصیان امر اول به قرائت إخفاتیه تعلق گرفته است. و این عصیان امر اول به این نحو که مکلف کلاً قرائت را ترک بکند و انجام ندهد هم محقق میشود و لازمه اش اینست که در اینصورت ـ که کلاً شخص قرائت در نماز را ترک کرده است ـ امر دوم فعلی بشود ؛ و حال اینکه هیچ کس ملتزم به این لازم نمیشود.
بنابراین هیچ یک از این دو احتمال قابل التزام نیستند و از اینجا معلوم میشود که ما هو الموضوع للأمر به جهر و إخفات « جاهل مقصری است که قرائت را در نمازش اتیان میکند » و در چنین فرضی مثلاً در نماز مغرب امر اول به جهر در قرائت تعلق گرفته است و امر دوم هم به إخفات در قرائت تعلق گرفته است معلّقاً علی ترک و عصیان امر اول ؛ و اینها از قبیل ضدین لیس لهما الثالث هستند که همانطور که مرحوم نائینی فرمودند مجالی برای جریان ترتب در آن نیست.
 این دفاعی بود که در منتقی از اشکال دوم مرحوم نائینی در مقابل جواب مرحوم خویی صورت گرفته است.
لکن مناقشه ایی که نسبت به این فرمایش و دفاعی که از مرحوم نائینی صورت گرفته وجود دارد ، اینست که : ما ابتداء میبایست با استفادۀ از خطاباتی که در بین هست و بملاحظۀ خصوصیاتی که مورد دارد ، ببینیم که در این مواردِ جهر و إخفات امر اولی به چه چیزی تعلق گرفته است ، تا اینکه متناسب با آن امر اول ، امر دوم که امر ترتبی است و معلّق بر عصیان امر اول است تعیین شود.
مفروض در اینجا اینست که آنچه که مأمورٌبهِ به امر اصلی و امر نفسیِ مستقل است مجموع صلاه مرکب از اجزاء و مقیّد به شرائط است یعنی امر به نماز مشتمل بر قرائت مقیّد به استقبال و طهارت از حدث و ... تعلق گرفته است. در این مورد اگر امری نسبت به قرائت وجود داشته باشد و یا اینکه نسبت به شرائط صلاه امری وجود داشته باشد این اوامر ، اوامر ضمنیه هستند.
باتوجه به اینکه امر متعلق به اینها امر ضمنی است اگر ما قائل به این شدیم که تزاحم و ترتب در تکالیف ضمنیه معنا ندارد و اینها تنها در مورد اوامر اصلیه معنا دارند ، در اینصورت آن امر اولی که در مسئلۀ جهر و إخفات مثلاً نسبت به نماز مغرب وجود دارد ، اینست که « بر مکلف لازم است که نماز مغرب را مشتمل بر قرائت جهریه بخواند » یعنی اگر بنا باشد که ترتب در اینجا تصویر و پیاده شود طبعاً مأموربه به امر اول میشود « صلاه مشتمل بر قرائت جهریه » و مأموربه به امر دوم که امر ترتبی و امر تعلیقی است میشود « صلاه مشتمل بر قرائت إخفاتیه در فرض ترک امر اول ». پس بنابر اینکه مجرایِ جریان ترتب اوامر اصلیه است نه اوامر ضمنیه و در اوامر ضمنیه موردی برای جریان ترتب وجود ندارد ، در اینجا امر اول امر به کل و مرکب است و امر دوم و ترتبی هم معلّق بر عصیان امر اول است و در واقع امر دوم متناسب با امر اول درست میشود.
بله اگر ما قبول کنیم که تزاحم و ترتب در تکالیف ضمنیه هم جاری میشود ، در اینصورت میتوان مأمورٌبه به امر اول در نماز مغرب را « قرائت جهریه » و مأمورٌبه به امر دوم ـ که معلّق بر عصیان امر اول است ـ را « قرائت إخفاتیه » بدانیم ولی در اینصورت ـ یعنی در فرض جریان تزاحم و ترتب در تکالیف ضمنیه ـ همانطور که « قرائت جهریه » میتواند متعلق امر قرار بگیرد همچنین « إجهار در قرائت » هم میتواند متعلق امر قرار بگیرد و بلحاظ ثبوتی مشکلی در این جهت نیست که در اینصورت امر اول به « اجهار در قرائت » و امر دوم ـ که معلّق بر عصیان امر اول است ـ هم به « إخفات در قرائت » تعلق میگیرد.
پس در فرضِ جریان تزاحم و ترتب در تکالیف ضمنیه بلحاظ مقام ثبوت هر دو امری که بیان شد ممکن است که بعنوان متعلق قرار بگیرند ولی فرق بین دو مورد اینست که : اگر « قرائت جهریه و قرائت إخفاتیه » متعلق امر قرار بگیرند در اینصورت متعلقها از قبیل ضدین لهما الثالث هستند ولی اگر « إجهار در قرائت و إخفات در قرائت » متعلق امر قرار بگیرند ، در اینصورت متعلقها از قبیل ضدین لیس لهما الثالث هستند. فلذا اگر بلحاظ مقام ثبوت ما هو المتعلق للأمر مورد اول ـ يعنی قرائت جهریه و قرائت اخفاتیه ـ باشد در اینصورت ترتب جاری میشود ولی اگر بلحاظ مقام ثبوت ما هو المتعلق للأمر مورد دوم ـ يعنی إجهار در قرائت و إخفات در قرائت ـ باشد در اینصورت دیگر ترتب جاری نمیشود. و ما که بلحاظ مقام اثبات دلیل خاصی برای هیچ یک نداریم ، اگر تردید و شک داشته باشیم که امر به کدام یک تعلق گرفته است همین مقدار که احراز نکنیم که متعلق امر اول « قرائت جهریه » است نه « إجهار در قرائت » همین مقدار کافی است برای اینکه نتوانیم ملتزم به وقوع ترتب شویم. بعبارت دیگر : التزام به وقوع ترتب در صورتی است که متعلق امر اول « قرائت جهریه » باشد فلذا چنانچه شک در این جهت داشتیم دیگر نمیتوانیم ملتزم به وقوع ترتب شویم مگر اینکه به دلالت اقتضاء از نتیجۀ فقهیه ، وقوع ترتب را کشف نماییم یعنی اگر برای این نتیجه فقهیه ـ يعنی وجود استحقاق عقوبت و صحت نماز با قرائت إخفاتیه در نماز مغرب ـ هیچ توجیه دیگری غیر از ترتب وجود نداشته باشد ما از این امر کشف میکنیم که مأموربه به امر اول « قرائت جهریه » است نه « إجهار در قرائت ».
پس ضابطه و میزان در تعیین مأموربه در مسئلۀ جهر و إخفات اینست که میبایست ببینیم که : آیا ترتب نسبت به تکالیف ضمنیه امکان دارد یا نه؟ اگر امکان نداشته باشد که دراینصورت مأمورٌبه اول در نماز مغرب مثلاً فقط « صلاه جهریه » است. اما اگر جریان ترتب در تکالیف ضمنیه هم امکان داشته باشد در اینصورت بلحاظ مقام ثبوت دو امر میتواند و ممکن است که متعلق امر قرار بگیرد که عبارتند از « قرائت جهریه » و « إجهار در قرائت » ، ولی تعیین هر یک از این دو در فرض تردید و شک بینهما ممکن نیست مگر با استناد به دلیل خارجی.
اما آنچه که در منتقی برای تعیین مأموربه در مسئلتین بیان شده ، که ایشان در دوران بین سه احتمال یعنی « موضوع بودن مطلق مکلف » و « موضوع بودن مصلی و شخص در حال صلاه » و « موضوع بودن جاهل مقصری که اتیان به قرائت میکند » ، از راه بطلان لازم احتمال اول و احتمال دوم را کنار گذاشتند ؛ این راهی که ایشان رفته اند راه صحیح برای پیدا کردن مأموربه واقعی در محل کلام نیست. چرا که اگر ما قائل به این شدیم که در تکالیف ضمنیه ترتب و تزاحم اساساً مورد و مجال ندارد دیگر نسبت به تکالیف ضمنیه مثل قرائت یا إجهار امری وجود ندارد تا اینکه ما بگوییم اینها مأموربه هستند و مورد از قبیل ضدین لهما الثالث است و یا از قبیل ضدین لیس لهما الثالث است. پس چنانچه قائل به این شدیم که در تکالیف ضمنیه ترتب و تزاحم مجال و معنا ندارد آنچه که بلحاظ مقام ثبوت متعلق امر اول است متعیّن در احتمال اول است و اساساً احتمالات دوم و سوم مجال برای جریان ندارند تا اینکه شما بخواهید ترتب را در این موارد پیاده کنید و بررسی نمایید که آیا ترتب در اینجا از جهت ضدین لیس لهما الثالث جاری میشود یا نه ؟
راه تصویر ترتب اینست که شما ابتداء مأموربه به امر اول را تعیین بکنید و راه تعیین مأموربه هم همان است که بیان کردیم و غیر از آن راه دیگری وجود ندارد ، و آن راهی که ایشان برای تعیین مأموربه به امر اول بیان فرمودند ، تمام نیست.
اما اینکه ایشان فرمودند « مطلق مکلف » نمیتواند موضوع باشد چرا که دو لازم باطل دارد ؛ تمام نیست و مناقشۀ نسبت به آن اینست که : اساساً این دو لازمِ باطلی که ایشان بعنوان نقض و محذور برای احتمال اول بیان فرمودند ، وجود ندارند. لازم باطل اول این بود که ایشان فرمودند : مطلق مکلف نمیتواند موضوع باشد چرا که لازمۀ موضوع بودن مطلق مکلف تعدد عقاب است. اشکال نسبت به این کلام اینست که : هرچند اصل اين لازم صحيح است ولی استشهاد به آن برای تعيين مأموربه صحيح نيست ، اشکال تعدد عقاب یک وجه علی حدّه نسبت به تصویر نظریۀ ترتب است. بله لازمۀ ترتب ، تعدد عقاب هست ولی این باعث نمیشود که ما کشف بکنیم که مأموربه چه چیزی است.
لازم باطل دوم هم این بود که فرمودند : اگر امر اول به صلاه جهریه در نماز مغرب تعلق بگیرد ، شرط فعلیت امر دوم عصیان امر به صلاه جهریه باشد بأیّ وجهٍ کان چه اینکه عصیان آن به ترک استقبال باشد ، چه اینکه عصیان آن به ترک طهارت از حدث و ... باشد ؛ و این قابل التزام نیست.
مناقشۀ نسبت به این قسمت هم اینست که : اگر کسی بگوید امر اول به « صلاه جهریه » تعلق گرفته است و امر دوم به « صلاه اخفاتیه معلقاً بر عصیان امر اول » تعلق گرفته است ، او که به دلخواه متعلق ها را تعیین نمیکند بلکه باتوجه به خطاباتی که در بین وجود دارد میگوید : امر اول تعلق گرفته است به « صلاه جهریه » و اگر شخص نسبت به این صلاه جهریه از راه إخفات در قرائت اخلال بکند ، در اینصورت « صلاه اخفاتیه » بر او واجب میشود. تعبیر در روایت اینست که « چنانچه شخص جَهَرَ فیما لاینبغی الاجهار فیه یا أخفت فیما لا ینبغی الأخفات فیه در اینصورت است که نمازش صحیح است » و با توجه به این تعبیر دیگر آن لازم باطل دومی که ایشان بیان فرمودند پیش نمی آید.
به همین ترتیب مشخص میشود که آنچه که ایشان برای رد احتمال دوم یعنی موضوع بودن مکلفِ مصلی و متعلق امر بودن قرائت جهریه ، فرمودند هم تمام نیست.
ایشان فرموده بودند ما نمیتوانیم مأموربه را اینگونه در نظر بگیریم چرا که لازمه اش اینست که اگر شخص کلاً قرائت را اتیان نکرد میبایست امر دوم فعلی بشود در حالیکه لایلتزم به أحد.
در مناقشۀ نسبت به این کلام هم گفته میشود که : بله امر اول به « قرائت جهریه » تعلق گرفته است و همچنین امر دوم به « قرائت إخفاتیه » تعلق گرفته است مشروطاً به عصیان امر اول ولی نه عصیان امر اول بأیِّ جههٍ به این شکل که مثلاً قرائت جهریه را در حال عدم طمأنینه انجام بدهد و یا اینکه اساساً قرائت را ترک بکند. بلکه امر دوم مشروط به عصیان امر اول شده است از این جهت که اخلال به قرائت جهریه از جهت عدم الجهر باشد ، چرا که آنچه که در روایت وارد شده اینست که « جهر فی موضع الاخفات یا أخفت فی موضع الجهر ».
بنابراین لازم باطلی که ایشان برای رد احتمال دوم بیان کردند ، پیش نمی آید چرا که اینکه آیا عصیان مطلق امر اول شرط فعلیت امر دوم است یا عصیان خاصِّ امر اول شرط فعلیت امر دوم است ؟ تابع اینست که در دلیل چگونه أخذ شده است و باتوجه به عنوانی که در محل بحث در دلیل وارد شده است ، ماهو الشرط برای فعلیت امر دوم « عصیان قرائت جهریه از جهت عدم رعایت جهر » است نه « عصیان قرائت جهریه از راه ترک قرائت راساً و یا اخلال به قرائت جهریه از جهت عدم طمأنینه و ... » .
نتیجه بحث این شد که : وجه دومی که مرحوم نائینی برای رد تطبیق ترتب بر مسئلۀ جهر و إخفات و مسئلۀ قصر و تمام بیان فرمودند ، وجه صحیحی نیست و اشکال مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه ایشان وارد است که فرمودند : ما بحسب قاعدۀ کلیه و کبری قبول داریم که ترتب در ضدین لیس لهما الثالث مجال ندارد ولی اشکال اینست که مورد محل بحث از این قبیل نیست بلکه از قبیل ضدین لهما الثالث است. این هم مطالب مربوط به وجه دومی بود که مرحوم نائینی برای رد تطبیق ترتب بر مسئلتین بیان فرمودند.
وجه سوم مرحوم نائینی برای رد تطبیق ترتب بر مسئلتین این بود که فرمودند : خطاب و تکلیف در صورتی صحیح است که قابل وصول به مکلف باشد و إلا اگر مولا تکلیفی را جعل بکند که قابل وصول نیست بنحوی که بعد از وصول قابل امتثال باشد ، جعل چنین تکلیفی لغو است. در محل کلام هم از آنجا که تکلیف دوم که مثلاً در نماز مغرب « إخفات در قرائت » است مشروط به « عصیانِ از رویِ جهلِ امر اول یعنی امر به إجهار در قرائت » است لذا این تکلیف و خطاب دوم اساساً قابل امتثال نیست چرا که اگر مکلف علم به امر به إجهار نداشته باشد ، در اینحالت احراز عصیان نميکند و اگر علم به لزوم جهر در قرائتِ نسبت به نماز مغرب داشته باشد هم که دیگر تکلیف دوم که موضوع آن جهل به حکم اول ـ که همان جهر در قرائت باشد ـ فعلی نمیشود. این هم وجه سومی بود که مرحوم نائینی برای رد تطبیق ترتب بر مسئلتین بیان فرمودند.
مرحوم آقای خویی از این وجه جواب داده اند و فرموده اند : بله چنانچه در محل کلام ـ یعنی قرائت جهریه و قرائت إخفاتیه و همچنین قصر و اتمام صلاه ـ ما هو الشرط برای امر دوم و امر ترتبی را « عصیان امر اول » بدانیم در اینصورت اشکال سوم شما اشکال واردی است و مفرّی از آن نیست ولی هیچ ملزمی وجود ندارد که ما برای تطبیق ترتب در محل کلام ما هو الشرط امر دوم را « عصیان امر اول » بدانیم بلکه میتوان ما هو الشرط امر دوم را « ترک متعلق امر اول » بدانیم ، و اگر ما هو الشرط برای امر دوم « ترک متعلق امر اول » باشد در اینصورت دیگر این اشکال شما وارد نیست.
اینکه در کلمات در بحث تزاحم در مقام امتثال اینچنین تعبیر شده است که ما هو الشرط « عصیان امر اول » است ، از این باب است که مفروض در آنجا این است که امر اول واصل شده است و تنجز دارد فلذا در آنجا از « ترک متعلق امر اول » تعبیر به « عصیان » کرده اند و إلا « عصیان » خصوصیت ندارد بلکه اگر ما هو الشرط « ترک متعلق امر اول » باشد هم ترتب قابل جریان است. و اگر ما هو الشرط « ترک متعلق امر اول » باشد دیگر احراز این ترک متوقف بر علم نسبت به امر اول نیست بلکه در فرض جهل هم قابل تحقق است فلذا از جهت عدم قابلیت وصولِ امر دوم نمیتوان خطاب ترتبی را رد کرد. این جواب مرحوم آقای خویی از اشکال مرحوم نائینی بود.
آیا این جواب مرحوم خویی تمام است یا نه؟
مرحوم آقای تبریزی در بحث شرائط جریان اصول عملیه که در آنجا بمناسبت همین مسئلۀ جهر و إخفات مطرح میشود ، فرموده اند : حتی اگر شما ما هو الشرط امر دوم را « ترک متعلق امر اول » قرار دهید هم اشکال حل نمیشود چرا که در محل بحث مفروض اینست که ترک متعلق امر اول عن جهلٍ است و معلوم است که شخصی که جاهل است ملتفت نسبت به ترک متعلق امر نیست. حداقل در جائیکه جهل شخص جهل مرکب داشته باشد بگونه ایی که اعتقاد بخلاف داشته باشد و یا التفاتی نسبت به امر اول نداشته باشد ، در اینصورت معلوم است که شخص نسبت به ترک متعلق امر اول التفاتی ندارد. بر این اساس اینگونه نیست که اگر شما ما هو الشرط لفعلیت امر دوم را بجای « عصیان » ، « ترک متعلق امر اول » قرار دهید در اینصورت مشکل قابلیت تنجز حل بشود بلکه مشکل همچنان سرجایش باقی است.
در نتیجه اشکال سوم مرحوم نائینی هم اشکال واردی است و جواب مرحوم آقای خویی از آن تمام نیست.
غیر از این وجوه ثلاثه ایی که در کلام مرحوم نائینی برای رد تطبیق ترتب بر مسئلۀ جهر و إخفات و قصر و تمام ، ذکر شده است در کلام مرحوم خویی هم ـ در بحث شرائط جریان اصول ـ آمده است که : به دو وجه و دو دلیل خطاب ترتبی در مورد جهر و إخفات و همچنین قصر و تمام ، قابل التزام نیست.
وجه اول همان تعدد عقاب است. ایشان فرموده اند : اگر امر ترتبی در این دو مسئله ـ جهر و إخفات و قصر وتمام ـ وجود داشته باشد لازمه اش اینست که چنانچه مکلف صلاه را کلاً ترک بکند ـ نه نماز تمام بخواند و نه نماز قصر بخواند ـ عقاب متعدد بشود و همچنین اگر مکلف نماز جهریه و اخفاتیه را معاً ترک بکند دراینصورت هم عقاب متعدد بشود ، و حال اینکه تعدد عقاب در اینجا قابل تصویر نیست و بعید است که مثلاً نسبت به اتمام فی موضع القصر بگوییم : اگر کسی عالم به وجوب قصر بوده و در عین حال نمازش را نخوانده است یک عقاب دارد ولی کسی که جاهل نسبت به نماز قصر بوده و هم نماز قصر و هم نماز تمام را ترک کرده است ، او دو عقاب دارد. این تعدد عقاب قابل التزام نیست. والحمدلله رب العالمین.