جلسه دهم ـ اصول ـ 1/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در وجه دومی بود که در کلمات اعلام برای تصحیح ضد عبادی که مزاحم با واجب أهم است ، ذکر شده است. وجه دوم عبارت بود از اینکه : ما برای اثبات ملاک در فرد مزاحم به دلالت التزامی خطابات تکلیف أخذ میکنیم. همانطور که قبلاً هم توضیح داده شد مبنای این وجه دوم اینست که هرچند دلالت التزامی در تحقق وانعقادش تابع دلالت مطابقی است ولی در حجیت تابع آن نیست بلکه ممکن است که با سقوط دلالت مطابقی از حجیت ، دلالت التزامی همچنان حجت باشد و ساقط نشود. باتوجه به اینکه مبنای این وجه مسئلۀ مهمی است و در غیر بحث ضد ـ هم در اصول و هم در موارد متعدد در فقه ـ تطبیق داده میشود و بر آن ترتیب اثر داده میشود لذا این بحثِ از تمسک به دلالت التزامی خطابات بعد از سقوط دلالت مطابقی از حجیت به تفصیل مورد بحث قرار میگیرد.

تطبیق این وجه دوم بر مقام این بود که : خطاب مهم مانند « اقیموا الصلاه » دو مدلول دارد : یک مدلول مطابقی که ثبوت تکلیف است و یک مدلول التزامی که اشتمال بر ملاک است ؛ حال باتوجه به این مطلب گفته میشود که : مزاحمت با واجب أهم موجب میشود که دلالت مطابقی خطاب در فرد مزاحم حجت نباشد و تکلیف شامل این فرد مزاحم نشود ولی دلالت التزامی ـ یعنی اشتمال بر ملاک ـ سرجایش باقی است.

همانطور که بیان شد مرحوم آقای خویی هم در بحث ضد و هم در بحث تعادل و تراجیح ـ در آن بحث که با خبرین متعارضین نفی ثالث بشود ـ نسبت به این وجه چهار اشکال نقضی و یک اشکال حلّی بیان کرده اند. ولی مرحوم صدر هم در بحث تعادل و تراجیح و هم در بحث ضد نسبت به این کلام مرحوم خویی اشکال کرده اند.

در بحث تعادل و تراجیح اشکالات نقضیِ مرحوم خویی را جواب داده اند که جوابهای ایشان در جلسه قبل بیان شد.

اما اشکال حلّی مرحوم خویی از وجه دوم هم این بود که فرمودند : اگر دائرۀ تعارض به مدلول التزامی کشیده شود در اینصورت مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشود ، و از آنجا که مدلول التزامیِ خطابات تکالیف و همچنین در بحث تعادل و تراجیح مدلول التزامیِ روایت زراره که دلالت بر وجوب میکند ، مطلق لازم نیست بلکه حصّۀ خاصّی از لازم است لذا تعارض به مدلول التزامی هم کشیده میشود. مثلاً مدلول التزامی خبر اصابت بول به لباس ، مطلق نجاست لباس نیست بلکه نجاست حاصل از ملاقات با بول است و وقتی مدلول التزامی حصّۀ خاص شد نه مطلق ، اگر مدلول مطابقی از حجیت بیفتد مدلول التزامی هم از حجیت می افتد و قابل انفکاک از آن نیست. پس باتوجه به این مطلب اخبار به نجاست حاصل از بول از اعتبار و حجیت ساقط میشود و نجاست حاصل از اعیان نجسۀ دیگر هم که اساساً در دائرۀ إخبار نبود تا اینکه دلالت خطاب بر آن حجت باشد. این اشکال حلی مرحوم خویی نسبت به وجه دوم بود.

مرحوم صدر در جواب از این اشکال حلی فرموده اند : ما هو اللازم وقتی حصّۀ خاصّه میشود که مدلول التزامی فی حدنفسه تعیّن و تخصص داشته باشد اما مواردی که مورد بحث و نزاع است مثل تعارض الخبرین که در آن برای نفی ثالث به این وجه استدلال شده است ، در این موارد یک خبر مثلاً خبر زراره دلالت بر وجوب میکند ، خبر دیگر مثلاً خبر محمد بن مسلم دلالت بر حرمت میکند و مدلول التزامی هر یک از این دو خبر نفی ترخیص و إباحه است. ولی این مدلول التزامی اختصاص ندارد و در آن تحصص و تقیّد نیست. این مدلول التزامی یعنی عدم الاباحه بنحو مطلق است نه عدم اباحۀ از جهت وجوب و یا عدم اباحۀ از جهت حرمت. مثلاً دلالت التزامی روایت زراره ـ که دلالت بر وجوب میکند ـ از اینجا پیدا میشود که وجوب با إباحه تضاد دارد و وقتی عمل واجب بود دیگر نمیتواند مباح باشد. پس دلالت التزامی روایت زراره بر عدم الاباحه به برهان استحالۀ اجتماع ضدین است و آن عدم الاباحه ایی که مدلول التزامی خبر زراره است عدم الاباحۀ مطلق است و تضییق و تعیّنی در این عدم اباحه وجود ندارد.

باتوجه به اینکه در این موارد تضیّق و تخصصی در کار نیست لذا مدلول التزامی در اینجا « مطلق عدم اباحه » میشود و وقتی مدلول التزامی « مطلق عدم اباحه و عدم ترخیص » بود دیگر اشکال حلّی مرحوم خویی از بین میرود چرا که تمام اشکال حلّی مرحوم خویی منوط به این بود که ما هو اللازم حصّۀ خاص باشد و نه مطلق ؛ در حالیکه با این توضیحی که ما ارائه دادیم ما هو اللازم مطلق شد نه خاص. و به این ترتیب اشکال حلّی مرحوم خویی از بین میرود. این هم مناقشۀ مرحوم صدر نسبت به اشکال حلّی مرحوم خویی بود. که این دو جواب یعنی هم جواب از اشکالهای نقضی و هم جواب از اشکال حلّی در بحث تعادل و تراجیح در بحوث وارد شده است.

اما در بحث ضد مرحوم صدر فرموده اند که : ما سه مطلب داریم که یک مطلب همین است که ما قبول داریم که دلالت التزامی در حجیت هم تابع دلالت مطابقی است و اینگونه نیست که با سقوط دلالت مطابقی ، دلالت التزامی بتواند همچنان حجت باشد.
اما دو مطلب دیگری که ایشان در این بحث دارند بیان دو مناقشه نسبت به فرمایش مرحوم خویی است.

مناقشۀ اولی که ایشان در این بحث به فرمایش مرحوم خویی بیان کرده اند ، اینست که فرموده اند : هرچند که ربط دادن مقام به مسئلۀ تبعیت و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی فی حدنفسه صحیح است ولی با مسلک شما که قدرت را شرط خود تکلیف نمیدانید بلکه قدرت را شرط تنجز تکلیف میدانید و میفرمایید : قدرت تنها در حکم عقل به لزوم امتثال دخیل است و إلا تکلیف در مقام فعلیت إختصاصی به حصّۀ مقدوره ندارد ؛ این ربط دادن مسئله به تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی با مبنای شما سازگاری ندارد و با این مبنای شما دیگر این مسئله ارتباطی با مسئلۀ تبعیت ندارد. ایشان در توضیح این مطلب فرموده اند : بنابر مسلک شما که قدرت را شرط تنجز تکلیف میدانید ، مدلول مطابقی خطاب که ثبوت تکلیف است نسبت به فرد مزاحم باقی است و ساقط نشده است تا اینکه این بحث تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی مطرح شود. بعبارت دیگر : این بحث تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی مربوط به جاییست که مدلول مطابقی از حجیت ساقط بشود و بعد از آن بحث بکنیم که : آیا بعد از سقوط مدلول مطابقی از حجیت ، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشود یا اینکه حجیت آن همچنان باقی است ؟ ولی بنابر مسلک شما دلالت مطابقیِ خطاب فرد مزاحم را هم شامل میشود و فرد مزاحم هم مورد تکلیف هست ولی تکلیف لعدم القدره تنجز ندارد. این مناقشه اول مرحوم صدر به فرمایش مرحوم خویی در مقام بود.

مناقشۀ دوم مرحوم صدر اینست که فرموده اند : حتی کسانی که قائل به تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت نیستند و میگویند دلالت التزامی بعد از سقوط دلالت مطابقی همچنان میتواند حجت باشد ، آنها هم نمیتوانند به اطلاق دلیل برای اثبات ملاک در فرد مزاحم تمسک بکنند ، بخاطر اینکه شرطیت قدرت در تکلیف قید لبّیِ بدیهی است بحیثی که مخصص متصل به دلیل حساب میشود و در اینحالت اساساً ظهور اطلاقی در طبیعیِ شاملِ فرد مزاحم منعقد نمیشود. در مرحلۀ تعلق تکلیف و دلالت بر ثبوت تکلیف که مدلول مطابقی بود اساساً مدلول مطابقی خطاب هم مختص به حصّۀ مقدوره میشود چرا که اشتراط تکلیف به قدرت به دلیل لبّی بدیهی است که در حکم مخصص متصل است. و وقتی مدلول مطابقی از همان ابتداء شامل فرد مزاحم نشد و ضیق بود دیگر اساساً مدلول التزامی مطلق منعقد نمیشود تا اینکه بدنبال آن این بحث بوجود بیاید که آیا بعد از سقوط مدلول مطابقی از حجیت ، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشود یا نه ؟ بعبارت دیگر : این بحث تبعیت و عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت مربوط به جائیست که دلالت التزامی منعقد شده است و تحقق دارد ، آن وقت بحث میکنیم که آیا دلالت التزامی در حجیت هم تبعیت دارد یا نه؟ ولی جاییکه اساساً مدلول مطابقی خطاب ضیق باشد و بخاطر ضیق بودن مدلول مطابقی ، مدلول التزامی مطلق شکل نگیرد که دیگر جای این بحث نیست. این هم مناقشۀ دوم مرحوم صدر در بحث ضد به فرمایش مرحوم خویی بود.

لکن بنظر میرسد که هیچ یک از این مناقشات چهارگانۀ مرحوم صدر به مرحوم خویی وارد نیست. نه آن دو مناقشه ایی که ایشان در بحث تعادل و تراجیح نسبت به  اشکالات نقضی و اشکال حلی مرحوم خویی داشتند و نه این دو مناقشه ایی که در بحث ضد بیان کرده اند ، هیچ یک از اینها وارد نیستند.

اما مناقشۀ مرحوم صدر نسبت به اشکالات نقضی مرحوم خویی این بود که فرمودند : اساساً مورد قیام خبر ، موضوع خارجی است و شخص نسبت به لازم آن اساساً إخبار ندارد بلکه ثبوت لازم بخاطر ادلۀ جداگانه ایی است که مثلاً إخبار به این کرده اند که با ملاقات بول به شیء نجاست حاصل میشود و یا این که إخبار به این کرده اند که با حصول سبب ملکیت ، ملکیت محقق میشود و یا اینکه إخبار به این کرده اند که با ید حکم به ملکیت میشود ظاهراً.

پس ایشان فرموده بودند که اشکال مشترک همۀ این نقضها اینست که : اساساً در این نقضهایی که شما بیان فرمودید دلالت التزامی وجود ندارد در حالیکه فرمایش مرحوم نائینی و کسانی که قائل به عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت هستند ، مربوط به جائیست که دلالت التزامی وجود داشته باشد. این مناقشۀ مرحوم صدر نسبت به اشکالات نقضی مرحوم خویی به مرحوم نائینی بود.

در جواب از این مناقشۀ مرحوم صدر گفته میشود که : بله ما قبول داریم که مورد قیام خبر و یا مورد قیام بیّنه موضوع خارجی محسوس مانند ملاقات با بول است که برای این موضوع خارجی بحسب ادلۀ شرعیه حکمی ثابت شده است ، ولی بالأخره بواسطۀ این ادلۀ شرعیه حکم بر این موضوع خارجی ثابت شده است و این موضوع خارجی دارای این حکم شده است و وقتی حکم برای این موضوع خارجی که ملاقات بول باشد بنحو قضیۀ حقیقیه از ادله استفاده شد ، همین ثبوت حکم برای این موضوع خارجی کافی است برای اینکه بین وجود این موضوع خارجی و ثبوت آن حکم، تلازم برقرار بشود.

پس ولو در اینجا بین الامرین ملازمۀ تکوینیه و واقعیه وجود ندارد ولی بین ملاقات لباس با قطرۀ بول و نجاست ثوب ملازمۀ شرعیه پیدا شده است و همین ملازمۀ شرعیه باعث میشود که إخبار بیّنه از ملاقات لباس با قطرۀ بول که به دلالت مطابقی خبر از وقوع قطره است ، به دلالت التزامی إخبار از تنجس ثوب باشد.

پس در ثبوت و تحقق دلالت التزامی احتیاج به وجود ملازمۀ تکوینیه نیست بلکه ولو ملازمه شرعیه و به برکت ادلۀ تعبدیه هم باشد ، برای تحقق دلالت التزامی کافی است.

و اینکه مرحوم صدر در جواب از اشکالات نقضیِ مرحوم خویی فرموده اند که : شما دلیل حکم را به چه بیانی میخواهید بر مدلول التزامی تطبیق کنید ؟ آیا میخواهید دلیل حجیت بیّنه را بصورت ابتدائی و مستقیماً بر إخبار از نجاست تطبیق بکنید و یا اینکه میخواهید با تحلیل اخبار بينه به اخباربه وقوع قطره بول بر ثوب واخبار به جامع نجاست ، دلیل حجیت بیّنه را بر نجاست تطبیق کنید؟

اگر بخواهید دلیل حجیت بیّنه را بصورت ابتدائی و مستقیماً بر إخبار از نجاست تطبیق کنید ، مناقشۀ در این مطلب اینست که : واضح است که مخبر و بیّنه خبر از وقوع نجاست بر ثوب نکرده است.

و اگر بخواهید که دلیل حجیت بیّنه را به مدلول تحلیلی و بر اساس تحلیل شهادت بیّنه به شهادت بر فرد و شهادت بر جامع ، بر إخبار از نجاست تطبیق کنید ؛ در اینصورت کلام شما مستلزم این لازم باطل میشود که : با هر بیّنۀ کاذبه ایی که بر أیّ شیءٍ قائم بشود ما بتوانیم هر شیئی که احتمال وجود آن را میدهیم ولی دلیل بر اثبات آن نداریم را اثبات کنیم. که توضیح این مطلب در جلسه گذشته بیان شد. این فرمایش مرحوم صدر بود.

جواب از این اشکال با توجه به توضیحی که داده شد ، اینست که : تطبیق دلیل حجیت بر مدلول التزامی ـ يعنی : نجاست ثوب ـ بلحاظ تحلیل به جامع نیست تا اینکه مرحوم صدر بفرماید : مدلولات تحلیلی موضوع حجیت نیستند و إلا آن لازمۀ باطل پیش می آید ؛ بلکه تطبیق دلیل حجیت بیّنه بر إخبار از نجاست بلحاظ ملازمۀ شرعیه ایی است که بین مدلول مطابقی بیّنه و نجاست وجود دارد و بخاطر این ملازمۀ شرعیه إخبار از وقوع این قطرۀ بول بر لباس ، إخبار از تنجس این لباس هم هست.

بر این اساس اینکه مرحوم صدر فرمودند : همۀ نقضهای مرحوم خویی از دائرۀ بحث خارج هستند چرا که ما در هیچ یک از اینها مدلول التزامی نمیبینیم تا اینکه بخواهیم فرمایش مرحوم نائینی را بر آن تطبیق بکنیم و به ایشان اشکال کنیم مگر اینکه مدلول تحلیلی را حجت بدانیم که آن هم مبتلا به یک لازم باطل است ؛ این فرمایش و اشکال مرحوم صدر به نقضهای مرحوم خویی تمام نیست بلکه همین ملازمۀ شرعیه ایی که بوسیلۀ ادله احکام ثابت شده است باعث میشود تا مدلول التزامی برای خطابات احکام ثابت باشد.

علاوه بر اینکه آن مطلبی که اخیراً ایشان بیان کردند که : اگر مدلول تحلیلی بخواهد حجت باشد لازمه اش اینست که بیّنۀ کاذبۀ بر أیّ شیءٍ دلیل برای اثبات أیّ شیءٍ در عالم بشود ، چرا که این بیّنۀ کاذبۀ بر هر شیئی تحلیل میشود بر إخبار از آن شیء و إخبار از جامع بين آن شیء و آن شیءا ی که در صدد اثبات آن هستیم به این بیان که مثلاً اگر بیّنۀ کاذبه بگوید : زید وارد اتاق شده است ، و ما بدنبال اثبات باریدن باران باشیم ، این خبر بیّنه از آمدن زید در اتاق با تحلیل إخبار از جامع بین ورود زید در اتاق و آمدن باران است.  وقتی تحلیل به جامع شد ما آن قسمت جامع را أخذ میکنیم و بعد از اثبات جامع از آنجا که این فرد جامع که آمدن زید در اتاق بود للعلم بالکذب به منتفی است لذا آن فرد آخر تعیّن پیدا میکند.

اشکال در این قسمت از فرمایش ایشان اینست که : اگر کسی قائل به حجیت مدلول تحلیلی باشد در جایی قائل به حجیت مدلول تحلیلی است که این مدلول تحلیلی به جامعِ عرفی بین آن شیء و شیء آخر برگردد بگونه ایی که اگر به بیّنه نگاه بشود ، بگویند که : بیّنه إخبار میکند از وجود آن شیء و از جامع بین آن شیء و شیء آخر. و اینگونه نیست که قائلین به حجیت مدلول تحلیلی قائل به حجیت آن باشند حتی در جائیکه بیّنه با تحليل به اخبار از آن شیء و جامع انتزاعی با عنوان أحد الامرین برگردد و تحلیل بشود.

در همان مثال إخبار بیّنه از « آمدن زید در اتاق » ، اگر کسی بگوید که این بیّنه تحلیل میشود به إخبار از فرد و إخبار از جامع نهایتش اینست که بگوید : این بیّنه تحلیل میشود به إخبار از آمدن زید و آمدن انسان ـ یا آمدن مرد ـ که جامع عرفی بین زید و عمرو است.

و اینگونه نیست که قائلین به حجیت مدلول تحلیلی در این مورد بگویند که بیّنه در اینجا تحلیل میشود به إخبار از آمدن زید و إخبار از یک جامع انتزاعی ایی که بنحو أحد الامرین است مثلاً آمدن زید و وقوع باران. بله جامع انتزاعی تصویر میشود ولی کسی که مدلول تحلیلی را حجت میداند دیگر به این میزان ملتزم به حجیت مدلول تحلیلی نیست.

پس جوابی که مرحوم صدر از اشکالات چهارگانۀ نقضیِ مرحوم خویی بیان کردند ، تمام نیست.

اما جوابی که مرحوم صدر نسبت به اشکال حلی مرحوم خویی به مرحوم نائینی داشتند هم تمام نیست.

مناقشۀ حلّی مرحوم خویی نسبت فرمایش محقق نائینی ـ أی : عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در سقوط از حجیت ـ این بود که فرمودند : ما هو اللازم حصّۀ خاص است نه مطلق.

جواب و مناقشۀ مرحوم صدر نسبت به این اشکال مرحوم خویی این بود که : ما هو اللازم که خصوصیت ندارد تا اینکه شما او را حصّه بدانید در مقابل مطلق.

در این قسمت هم بنظر میرسد که فرمایش مرحوم خویی تمام است و دلیل بر تمامیت کلام ایشان هم همان شاهدی است که قبلاً در کلام مرحوم تبریزی ذکر شد. ایشان فرمودند : در مواردی که بیّنه خبر از وقوع امری مانند وقوع قطرۀ بول بر لباس بدهد ، اگر از خود مخبرها بپرسیم که : شما که خبر از وقوع قطرۀ بول بر لباس میدهید ، آیا شما خبر از نجاست لباس بنحو مطلق میدهید و یا اینکه خبر از نجاست لباس از راه ملاقات با بول میدهید ؟ بنحوی که اگر علی فرض محال این اعتقاد شما باطل باشد و بولی اصابت نکرده باشد آیا شما بازهم خبر از نجاست میدهید یا نه ؟ اگر این سوال را از مخبرین بپرسیم در نوع موارد آنها میگویند : نه ، ما که از نجاست خبر میدهیم ، خبر از نجاست حاصل از بول میدهیم و إلا اگر قطرۀ بول اصابت نکرده باشد دیگر ما هیچ اخباری نسبت به نجاست این لباس نداریم. دلیل بر تمامیت فرمایش مرحوم خویی ـ که فرمودند : ما هو اللازم حصّۀ خاص است نه مطلق ـ همین شاهدی است که در کلام مرحوم تبریزی وارد شده است ، فلذا جوابی که مرحوم صدر از مناقشۀ حلّی مرحوم خویی داده اند ، تمام نیست.

بله ممکن است که در بعضی از موارد که مخبرین و بیّنه شهادت نسبت به امری میدهند نسبت به جامع هم بنحو مطلق خبر بدهند مثل اینکه بگویند : من یقین دارم که قطرۀ نجسی با لباس اصابت کرده است و یقین و اعتقاد من اینست که آن قطره بول بوده است ولی اگر آن قطره بول هم نبود ، حتماً دَم و خون بوده است. در این موارد إخبار و شهادت بیّنه حجت است ولی این دیگر از مدلول التزامی خارج است بلکه داخل در مدلول تضمنی است چرا که این بیّنه در واقع به دو امر شهادت میدهد : یک شهادت به وقوع قطرۀ بول بر لباس است و شهادت دیگر هم به وقوع قطرۀ نجس بنحو مطلق بر لباس است بنحوی که اگر آن قطرۀ واقع بر لباس بول نبوده حتماً دم بوده است. پس إخبار شخص در اینجا بنحو إخبار و شهادت تضمنی میشود و در شهادت تضمنی هم معلوم است که چنانچه ما نسبت به یک قسمت از إخبار و دلالت خطاب علم به کذب پیدا بکنیم ولی نسبت به قسمت دیگر آن علم به کذب نداشته باشيم ، وجهی ندارد که بخواهیم از آن قسمتی که علم به کذب آن نداریم رفع ید بکنیم. اگر شخصی دو خبر به ما بدهد که ما نسبت به أحدهما علم به کذب داشته باشیم ، نسبت به همان خبر که میدانیم کذب است رفع ید میکنیم ولی دیگر دلیل بر این نداریم که بخواهیم از خبر دیگر هم رفع ید کنیم بلکه میبایست به آن خبر أخذ بکنیم. پس در اینصورت اینگونه نیست که سقوط یک مدلول از حجیت موجب سقوط مدلول آخر از حجیت بشود. بنابراین در این موارد إخبار از جامع بنحو مطلق حجت است ولی نه از باب دلالت التزامی بلکه از باب دلالت تضمنی.

پس مناقشه ایی که مرحوم صدر در اشکال حلّی مرحوم خویی به وجه دوم داشتند ـ که این مناقشه را در بحث تعادل و تراجیح مطرح کرده بودند ـ هم تمام نیست.

اما آیا دو مناقشه ایی که مرحوم صدر در بحث ضد به مرحوم خویی کردند ، تمام هستند یا نه ؟

مناقشۀ اول ایشان این بود که فرمودند : ربط دادن مسئلۀ مورد بحث یعنی صحت فرد مزاحم با واجب أهم به بحث تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی فی حدنفسه صحیح است ولی این امر با مسلک شما سازگاری ندارد ، چرا که شما قائل به این هستید که قدرت شرط خود تکلیف نیست بلکه شرط تنجز تکلیف است.

این مناقشه مرحوم صدر به مرحوم خویی هم تمام نیست و جواب از آن اینست که : هرچند که در کلام مرحوم خویی در تعلیقۀ اجود آمده است که قدرت شرط خود تکلیف نیست بلکه شرط تنجز تکلیف است یعنی دخیل در حکم عقل به لزوم امتثال است. ولی این مبنایی است که ایشان تنها در همین موضع بیان کرده است ولی در مباحث اصولی و فقهی دیگر این نظر و مبنا را مطرح نکرده اند. بلکه آنچه را که ایشان در اصول و در ابواب مختلف فقه مطرح کرده اند اینست که « قدرت شرط خود تکلیف » است. در این بحث ضد هم تنها در تعلیقۀ اجود این مطلب آمده است که قدرت شرط تنجز تکلیف است ولی در تقریرات مصباح و محاضرات  اینچنین مطلبی نیست. بله در تقریرات محاضرات این مطلب آمده است که قدرت در ظرف امتثالِ تکلیف شرط است و نه در ظرف جعل تکلیف ، و بر این اساس فرموده اند که : اگر مکلف در زمان جعل قدرت نداشته باشد ولی در زمان امتثال قدرت داشته باشد ، تکلیف صحیح است ؛ ولی معنای این کلام این نیست که قدرت شرط در خود تکلیف نیست بلکه شرط در تنجز تکلیف است.

بنابر این مرحوم خویی تنها در تعلیقۀ اجود فرموده اند که قدرت شرط خود تکلیف نیست و شرط تنجز تکلیف است و در مابقی موارد فرموده اند که قدرت شرط خود است تکلیف است. بر این اساس صحیح نیست که ما به مرحوم خویی نسبت بدهیم که مبنای شما در شرطیت قدرت اینست که قدرت شرط اصل تکلیف نیست بلکه شرط تنجز تکلیف است.

کما اینکه خود مرحوم صدر در اوائل بحث نواهی ـ قبل از اینکه به بحث اجتماع امر و نهی برسند ـ در این بحث که در موارد تعلق اوامر ، متعلق تکلیف علی نحو بدلیّت است ، فرموده اند : این مطلب یعنی اثبات بدلیّت باشد با این مبنا که قدرت تنها شرط امتثال تکلیف است سازگاری ندارد و از این مبنا اینچنین تعبیر کرده است : کما ادعاه الاستاذ فی بحث الترتب و إن لم أعهد منه التفریع علیه فی موردٍ اصلا. یعنی ولو که از قلم مرحوم خویی در بحث ترتب این مطلب صادر شده است که قدرت شرط امتثال است ولی خود مرحوم صدر هم فرموده اند که : معهود ما نیست که در هیچ مورد دیگری ـ چه در اصول و چه در فقه ـ ایشان بر این مبنا مطلبی را تفریع کرده باشد.

پس باتوجه به اینکه این مطلب تنها در بحث ضد از مرحوم خویی صادر شده است لذا صحیح نیست که در مقام مناقشه این مبنا به ایشان نسبت داده شود. بلکه مبنای ایشان همان مبنای مشهور است که « قدرت شرط خود تکلیف است » نه شرط تنجز تکلیف.

والحمدلله رب العالمین.