جلسه هشتم ـ اصول ـ 27/6/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه قبل اشکال اول و اشکال دوم مرحوم خویی نسبت به فرمایشات مرحوم نائینی طرح و بررسی شد.

اشکال سوم مرحوم خویی به مرحوم نائینی اینست که فرموده اند : مطلقی که متعلق طلب است یا مطلق شمولی است و یا مطلق بدلی است.

اگر مطلق ، مطلق شمولی باشد حکم متعلق به طبیعت منحل به احکام متعدده به عدد افراد طبیعت میشود که مثال معروفش هم « أحل الله البیع » است که هرکدام از افراد بیع حکم مستقل دارد. حال اگر بعضی از افراد مطلق شمولی مزاحمت با واجب مضیّق داشته باشد در اینصورت هیچ اشکالی در فساد آن فرد مطلق شمولی که مزاحم با واجب مضیّق است ، وجود ندارد چرا که امر به طبیعت بنحو استغراق و انحلال شامل این فرد مزاحم نمیشود و این فرد مزاحم امر ندارد چرا که امر به جامع تعلق نگرفته است تا اینکه گفته شود که انطباق این جامع بر همۀ افراد از جمله فرد مزاحم قهری است و إجزاء عقلی است بلکه در مطلق شمولی حکم به افراد تعلق میگیرد و این فرد که مزاحمت با واجب مضیّق دارد متعلق حکم نیست و نمیتواند در کنار واجب مضیّق متعلق حکم بشود و وجهش هم همان استحالۀ طلب و امر به ضدین است. پس اگر متعلق امر مطلق شمولی باشد امر نسبت به آن با امر به واجب مضیق سازگاری ندارد و جمع نمیشود. ولی مطلق شمولی از محل بحث ما خارج است و محل بحث ما مطلق بدلی است.

اما چنانچه متعلق طلب طبیعت باشد بنحو اطلاق بدلی ـ کما هو محل الکلام ـ باتوجه به اینکه اطلاق « رفض قیود و خصوصیات » است و نه « جمع بین قیود و خصوصیات » ، این امر به طبیعت به جامع بنحو مطلق بدلی با واجب مضیّق منافاتی ندارد. هرچند که بعضی از افراد این طبیعت با واجب مضیّق مزاحمت دارد ولی اگر مولا به طبیعت مطلق بنحو مطلق بدلی امر کند و امر به جامع بما أنّه جامع تعلق بگیرد و در کنار آن به شیء آخر هم بنحو واجب مضیّق امر بکند ، منافاتی بین اینها نیست. در ادامه فرموده اند که : شاهد بر عدم منافات بین امر به مطلق بدلی بنحو جامع و واجب مضیّق اینست که خود مولا میتواند تصریح به این امر بکند و بگوید که : از یکطرف إزالۀ نجاست از مسجد فوراً و در همان زمان اول واجب است و در عین حال صلاه ظهرین بنحو واجب موسع از حین زوال ظهر تا غروب شمس واجب است. و ما حتی اگر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به اقتضاء خود تکلیف بدانیم ـ که مختار مرحوم نائینی است ـ بازهم منافاتی بینهما وجود ندارد. پس در مطلق بدلی امر به طبیعت بنحو جامع که شامل تمام افراد از جمله فرد مزاحم میشود با واجب مضیّق منافاتی ندارد و قابل جمع هستند چه اینکه اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل باشد ـ که مسلک مشهور و مختار محقق ثانی است ـ و چه اینکه اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضاء نفس تکلیف باشد ـ که مختار مرحوم نائینی است ـ و وقتی بینهما تنافی ایی وجود نداشت این فرد مزاحم از طبیعت مطلقه مشمول متعلق امر هست و وقتی طبيعت شامل آن شد گفته میشود که : انطباق طبیعت بر افراد قهری است و اجزاء هم عقلاً محقق میشود. بنابراین ثمره ایی که محقق ثانی بیان کرده بودند تمام است که علی القول به اقتضاء امر للنهی از ضدش حکم به فساد ضد عبادی میشود ولی علی القول به عدم اقتضاء امر للنهی از ضدش حکم به صحت ضد عبادی میشود و در ترتب این ثمره هم فرقی نیست بین اینکه اعتبار قدرت به حکم عقل باشد و یا اینکه به اقتضاء نفس تکلیف باشد.

آیا این اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی وارد است یا نه؟

در بحث تعبدی و توصلی در آن قسمتی که از تعبدی و توصلی به معانیِ آخری غیر از معنای معروف از تعبدی و توصلی بحث شد ، یکی از معانی تعبدی و توصلی که مورد بحث قرار گرفت این بود که : تعبدی عملی است که در تحقق امتثال او التفات و اختیار معتبر است و توصلی عملی است که در تحقق امتثال او التفات و اختیار معتبر نیست ؛ مرحوم خویی در همان جا بمناسبت این بحث را مطرح فرمودند که : امر به طبیعت بنحو مطلق بدلی با امر به واجب مضیّق قابل جمع هستند و تنافی ایی بینهما وجود ندارد حتی بنابر مسلک مرحوم نائینی.

در همان بحث بیان شد که عده ایی از تلامذۀ مرحوم خویی مانند مرحوم صدر هم این مطلب را پذیرفته اند ولی مرحوم تبریزی از این اشکال مرحوم خویی جواب داده اند و فرموده اند : قوام اطلاق بدلی در متعلق تکلیف به ترخیص در تطبیق طبیعی بر افراد است ، اگر حکم مثل « اعتق رقبهً » بنحو اطلاق بدلی جعل شده باشد لازمۀ این اطلاق بدلی اینست که مولا به تطبیق طبیعت بر تک تک افراد این طبیعت ترخیص بدهد. و اینکه لازمۀ اطلاق بدلی ترخیص در تطبیق است مطلبی است که خود مرحوم خویی هم قبول دارند و لازمۀ اطلاق را ترخیص شرعی در تطبیق میدانند کما اینکه در بحث اجتماع امر و نهی بر همین اساس قائل به امتناع شده اند.

حال سوال میشود که آیا مولا میتواند تصریح به این بکند که : بر شما نماز در وقت بین الحدّین واجب است و تو میتوانی نمازت را بر همین نماز مزاحم با ازالۀ نجاست تطبیق بکنی ، آیا مولا میتواند چنین ترخیصی بدهد ؟ مشخص است که چنین ترخیصی از جانب مولا صحیح نیست.

باتوجه به اینکه ترخیص در تطبیق نسبت به فرد مزاحم و حصّۀ غیر مقدوره معنا ندارد ، نتیجه گرفته میشود که : اطلاق طبیعت بما أنّه مأموربه هم شامل این فرد غیر مقدور نمیشود چرا که قوام اطلاق به ترخیص در تطبیق است و ترخیص در تطبیق نسبت به حصّۀ غیر مقدوره ممکن و معقول نیست ، بنابراین اطلاق طبیعت شامل این فرد مزاحم نمیشود بلکه دائرۀ اطلاق در همان حدّی که ترخیص در تطبیق معنا دارد ، ضیق میشود.

پس نسبت به اشکال سوم مرحوم خویی جواب داده میشود که : ولو اطلاق در ناحیۀ واجب موسع اطلاق بدلی است ولی قوام اطلاق بدلی به ترخیص در تطبیق است و از آنجا که در واجب موسع مولا نمیتواند ترخیص در تطبیق طبیعت نسبت به فرد مزاحم با واجب مضیّق بدهد فلذا نتیجه این میشود که اطلاق متعلق تکلیف در همان حدّ افراد غیر مزاحم با واجب مضیّق است و نسبت به فرد مزاحم اطلاقی در کار نیست.

بنابراین اینکه مرحوم خویی فرمودند : بین اطلاق طبیعت بنحو شامل فرد مزاحم با واجب مضیّق در کنار آن منافاتی نیست ؛ تمام نیست و گفته میشود که اینها با همدیگر منافات دارند چرا که قوام اطلاق به ترخیص در تطبیق است و ترخیص در تطبیق نسبت به فرد مزاحم معنا ندارد و معقول نیست. پس این اشکال سوم مرحوم خویی هم به مرحوم نائینی وارد نیست.

تا به اینجا سه اشکال از اشکالات چهارگانه مرحوم خویی نسبت به مرحوم نائینی بیان شد که این اشکالات ، اشکالات بنایی بودند ولی اشکال چهارمی که ایشان بیان کرده اند ، اشکال مبنایی است.

اشکال چهارم مرحوم خویی به مرحوم نائینی در محل کلام اینست که فرموده اند : در دوران بین این دو مبنا که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل باشد ـ که مبنای مشهور و محقق ثانی است ـ و یا اعتبار قدرت در متعلق تکلیف مقتضای نفس تکلیف باشد ـ که مبنای مرحوم نائینی است ـ ، مبنای صحیح همان مختار و مبنای مشهور است.

ایشان در توضیح این مطلب فرموده اند : اینکه خود تکلیف مقتضی این باشد که متعلق آن میبایست عمل مقدوری باشد مبتنی بر نظر مشهور در باب حقیقت تکلیف و انشاء است که مشهور تکلیف را بعث و تحریک نحو العمل میدانند و انشاء را هم ایجاد این بعث و طلب به وجود انشائی و اعتباری در مقابل وجود تکوینی. ایشان فرموده اند : بنابر این مبنا صحیح است که کسی بگوید بعث و تحریک نحو الشیء مقتضی اینست که متعلق آن مقدور مکلف باشد چرا که اگر متعلق امر غیر مقدور باشد دیگر معقول نیست که از جانب مولا نسبت به آن بعث صادر بشود. لکن ما در اوائل بحثِ اصول ـ در بحث خبر و انشاء ـ گفتیم که این مبنا ـ که مبنای مشهور است ـ مبنای باطلی است بلکه حقیقت تکلیف عبارتست از « اعتبار کون الفعل فی ذمّه العبد » و انشاء او هم عبارتست از « ابراز این اعتبار بمبرزٍ ما » و اگر حقیقت تکلیف اعتبار باشد ، این معنا مقتضی این نیست که متعلق آن حتماً میبایست مقدور مکلف باشد. بر اساس این مبنا تکلیف به صلاه معنایش اینست که شارع صلاه را در ذمّۀ عبد اعتبار کرده بکند ، و اعتبار کردن فعل در ذمّۀ عبد محتاج به این نیست که متعلق این تکلیف حتماً مقدور مکلف باشد بلکه اگر غیر مقدور باشد هم این اعتبار قابل تحقق است. پس ایشان فرموده اند که : بر اساس مبنای صحیح در حقیقت تکلیف و انشاء، نفس تکلیف مقتضی این نیست که متعلق آن حتماً میبایست امر مقدوری باشد و اگر قدرت بخواهد در متعلق تکلیف شرطیت داشته باشد میبایست به غیر تکلیف که همان حکم عقل است ، مستند شود.

بلکه ایشان در تعلیقۀ اجود فرموده اند که : اساساً قدرت در متعلق تکلیف شرطیت ندارد و شرط خود تکلیف مقدور بودن متعلق تکلیف نیست و اگر که قدرت در متعلق تکلیف أخذ شده باشد ، شرطیت آن در مرحلۀ تنجز تکلیف است یعنی قدرت در حکم عقل به لزوم امتثال تکلیف دخیل است و عقل میگوید که اگر مکلف قدرت بر امتثال تکلیف نداشته باشد ، تکلیف برای او تنجز ندارد ولی اصل تکلیف اصلاً مشروط به قدرت نیست.

پس ایشان درتعليقه اجود فرموده اند که : نه تنها اعتبار قدرت به اقتضاء نفس تکلیف نیست بلکه حتی به حکم عقل هم قدرت در خود تکلیف شرطیت ندارد بلکه حکم عقل به اعتبار قدرت در مقام تنجز تکلیف است و میگوید لزوم امتثال مربوط به جاییست که شخص قدرت بر امتثال داشته باشد.

این هم اشکال چهارم مرحوم خویی بود که اشکال مبنایی بود.

نسبت به این اشکال چهارم مرحوم خویی هم همانطور که در بحث های تعبدی و توصلی بیان شد ، جواب داده میشود به این بیان که : ما حتی اگر ملتزم به مبنای مرحوم خویی بشویم و بگوییم که تکلیف « اعتبار فعل در ذمۀ عبد » و انشاء هم « ابراز این اعتبار بمبرزٍ ما » است در عین حال بر اساس این مبنا هم متعلق تکلیف میبایست امر مقدوری باشد ، چرا که شما که فرمودید : انشاء ابراز اعتبار بمبرزٍ ما است ، آیا میفرمایید که انشاء ابراز مطلق اعتبار است ؟ این که کلام قابل التزامی نیست ، بلکه میبایست بفرمایید که انشاء « ابراز اعتبار به داعی خاص است یعنی ابراز اعتبار به داعی جعل داعی است ». تکلیف و انشاء تکلیف اینست که مولا فعل را در عهدۀ عبد بگذارد و این اعتبار را ابراز بکند به داعیِ اینکه وقتی این اعتبار به مکلف برسد او منبعث نحو العمل بشود یعنی ابراز تکلیف به این غرض است که مولا برای مکلف انگیزه و داعی ایجاد بکند تا منبعث نحو العمل بشود و إلا مطلق اعتبار و ابراز اعتبارِ مولا بدون غرض جعل داعی برای مکلف که تکلیف درست نمیکند بلکه تکلیف اعتبار به داعیِ جعل داعی است و وقتی حقیقت تکلیف و انشاء آن اعتبار به داعی جعل داعی بود ، فرمایش مرحوم نائینی عود میکند که فرمودند : از آنجا که تکلیف بعث به داعی انبعاث و تحرک مکلف است لا یعقل تحقق این بعث مگر در جاییکه انبعاث ممکن باشد. و بر اساس مبنای شما هم این فرمایش مرحوم نائینی پیاده میشود و گفته میشود که : بحسب مبنای شما انشاء تکلیف ابراز اعتبار بمبرزٍ ما به داعیِ جعل داعی است و جعل داعی در جایی معنا پیدا میکند که انبعاث مکلف نحو العمل و تحرک او نحو العمل ممکن باشد. پس این اشکال چهارم ایشان هم اشکال واردی نبود.

در نتیجه از این اشکالات چهارگانه مرحوم خویی به مرحوم نائینی تنها همان اشکال اول وارد بود که فرمودند : مرحوم نائینی نمیتواند بنابر مسلک محقق ثانی اطلاق متعلق تکلیف و شمول تکلیف و طبیعت مأموربه نسبت به فرد مزاحم را توجیه بکند إلا بنابر التزام به واجب معلّق که مرحوم نائینی هم منکر واجب معلّق است.

هذا تمام الکلام در مقام اول از بحث از ثمرۀ اقتضاء که تزاحم بین واجب موسع و واجب مضیّق بود.

مقام دوم از بحث در تزاحم بین دو واجب مضیّق است که احدهما أهم از دیگری است مثل اینکه بین انقاذ غریق و صلاه یومیۀ در ضیق وقت تزاحم بشود و یا اینکه بین صلاه یومیه در آخر وقت با صلاه آیات تزاحم بشود ، که در اینجا صلاه یومیه نسبت به صلاه آیات أهم حساب میشود.

حال بحث در اینست که چنانچه مکلف در این موارد بجای اینکه قدرتش را صرف در أهم بکند مشغول به مهم بشود ، آیا در اینجا حکم به صحت عمل او میشود و در قول به صحت عمل بین قول به اقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد و قول به عدم اقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد فرقی وجود دارد ـ يعنی ثمره ایی پیدا میشود ـ یا نه؟

در این مقام ـ که تزاحم بین دو واجب مضیّق است ـ آن راهی که در مقام اول مثل محقق ثانی از آن طریق ضد عبادی را تصحیح کردند و فرمودند از آنجا که امر به جامع تعلق گرفته است و جامع منطبق بر این فرد مزاحم هم میشود لذا امر به این فرد مزاحم هم تعلق گرفته است ؛ این راه برای تصحیح ضد عبادی در این مقام دوم پیاده نمیشود چرا که در این مقام معلوم است که با تعلق تکلیف به واجب مضیّق أهم دیگر واجب مهم امر فعلی نمیتواند داشته باشد تا اینکه بخواهیم از راه امر فعلی حکم به صحت عمل بشود.

بر این اساس تصحیح ضد عبادی در این مقام دوم منحصر به اینست که : یا از راه اشتمال بر ملاک و مصلحت حکم به صحت واجب مهم بشود و یا اینکه از راه امر ترتبی ـ که بعداً بتفصیل خواهد آمد ـ حکم به صحت آن بشود ؛ ولی از راه امر مطلق و جامع دیگر جا ندارد که کسی قائل به صحت این ضد عبادی بشود. و از آنجا که بحث از ترتب موکول به آینده است فعلاً بحث در این مطلب واقع میشود که : آیا از راه اشتمال ضد عبادی بر ملاک و مصلحت میتوان حکم به صحت آن کرد یا نه ؟ آیا از این جهت بین قول به اقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد و قول به عدم اقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد فرقی است یا نه ؟

در این قسمت گفته میشود که : اطلاق کلام مرحوم آخوند اینجا را هم شامل میشود که علی القول بالأقتضاء حکم به صحت عمل نمیشود چرا که نهی ولو غیریّاً به واجب مهم تعلق میگیرد و نهی غیری هم که مبغوضیت می آورد و عمل را از صلاحیت تقرب خارج میکند.

ولی علی القولِ بعدم الاقتضاء ما از راه اشتمال بر ملاک حکم به صحت عمل میکنیم. توضیحی که در کلام مرحوم آخوند در این قسمت آمده است در همین حد است که فرموده اند : ولو واجب مهم با واجب أهم مزاحمت کرده است ولی این مزاحمت نهایت چیزی را که اقتضاء میکند از بین رفتن امر فعلی است ولی این واجب مهم از جهت اشتمال بر مصلحت و ملاک قابلیت تقرب را دارد. با قطع نظر از مزاحمت واجب مهم با واجب أهم ، واجب مهم متعلق امر بود و این مزاحمت موجب میشود که امر آن از بین برود ولی ملاک را که دیگر از بین نمیبرد بلکه این فعل یبقی علی اشتماله علی الملاک ، و از این طریق ما میتوانیم حکم به صحت آن کنیم. این توضیحی است که از کلام مرحوم آخوند ـ هم در کفایه و هم در تقریرات ـ بدست می آید.

نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند اشکالی وارد شده بود که خود ایشان این اشکال را در تقریرات مطرح کردند و از آن جواب دادند ولی همانطور که بیان شد جواب ایشان هم مبتلای به اشکال بود. که همۀ این مطالب در جلسات قبل بیان شد.

وجه و تقریب دوم برای اثبات صحت عمل در این مقام دوم از راه اشتمال بر ملاک ، وجهی است که مشهور بین متأخرین است و فرموده اند : ما از راه دلالت التزامیِ خطابات ملاک در فعل مهم را کشف میکنیم و از آنجا که حجیت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست لذا به دلالت التزامیِ خطاب مهم أخذ میکنیم و حکم به اشتمال بر ملاک میکنیم و به این وسیله عمل بخاطر اشتمال بر ملاک صحیح میشود.

مرحوم نائینی هرچند که در بحث ضد این طریق و وجه را بخصوصه ذکر نکرده اند ـ بلکه یک وجه دیگری که خواهد آمد را ذکر کرده اند ـ ولی مبنای این وجه که استناد به دلالت التزامی خطابات و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی فی الحجیّه باشد مورد قبول ایشان است و ایشان در بعضی از بحثها مانند بحث تعارض برای نفی ثالث از همین مبنا استفاده کرده اند. که تفصیل این بحث در فوائد الاصول جلد چهارم صفحۀ هفتصد و پنجاه و پنج به بعد آمده است.

حاصل این وجه در محل کلام اینست که : اطلاقات اوامر وارد در واجبات دو دلالت دارند : یک دلالت مطابقی دارند که دلالت بر وجوب فعل میکند و یک دلالت التزامی دارند که دلالت بر وجود مصلحت ملزمه در متعلق امر میکند. مثلاً دلیل « أقمِ الصلاه » در کنار « أنقذ الغریق » یک دلالت مطابقی دارد که میگوید نماز در این وقت واجب است ، در کنار این دلالت مطابقی ، یک دلالت التزامی هم دارد که عبارتست از اینکه این صلاه مشتمل بر مصلحت ملزمه و ملاک است البته بنابر مسلک عدلیه که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقاتشان هستند.

حال باتوجه به این مطلب اگر در موردی دلیل عقلی و یا دلیل نقلی بر عدم وجوب شیء قائم بشود میبایست بخاطر آن دلیل از دلالت مطابقی خطاب رفع ید بکنیم ولی دیگر وجهی ندارد که علاوه بر رفع ید از دلالت مطابقی از دلالت التزامی خطاب هم رفع ید بکنیم بلکه گفته میشود که الضرورات تتقدر بقدرها ، نسبت به مدلول مطابقی از آنجا که دلیل بر عدم او قائم شده است ، رفع ید میکنیم ولی در مدلول التزامی  میبایست أخذ به مدلول التزامی بکنیم.

در محل کلام ـ یعنی در تزاحم بین دو واجب که هر دو مضیق اند و یکی أهم و دیگری مهم است ـ خطاب مهم دو دلالت داشت : یک دلالت مطابقی که عبارت بود از وجوب مهم و یک دلالت التزامی که عبارت بود از اشتمال مهم بر مصلحت ملزمه ، این تزاحم تکلیف به مهم با تکلیف به أهم باعث میشود که تکلیف به مهم تکلیف فعلی نباشد ـ بخاطر استحالۀ تکلیف به غیر مقدور و استلزام طلب الضدین ـ اما دلالت التزامیِ آن بر اشتمال بر ملاک و مصلحت ملزمه همچنان سرجایش باقی است لذا أخذ به آن میکنیم و حکم به این میکنیم که این مهم ـ يعنی ضد عبادی ـ صحیح است. این وجه دومی است که برای تصحیح ضد عبادی از راه اشتمال بر ملاک مطرح شده است.

همانطور که گفته شد مبنای این وجه اینست که : هرچند دلالت التزامی در تحقق وانطباقش تابع دلالت مطابقی است ولی در حجیت تابع آن نیست.

مرحوم خویی هم در بحث تعارض ـ یعنی در آنجائیکه مرحوم نائینی متعرض این بحث شده اند ـ و هم در مقام نسبت به اینکه کسی بخواهد از راه دلالت التزامی اشتمال بر ملاک را اثبات کند ، اشکال کرده اند که اشکالات ایشان در مجموع به چهار اشکال نقضی و یک اشکال حلّی برمیگردد. والحمدلله رب العالمین.