جلسه هفتم ـ اصول ـ 26/6/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه قبل بیان شد که مرحوم نائینی به محقق ثانی اشکال کرده بودند که : اینکه شما فرمودید « فرد مزاحم بخاطر امر به طبیعی ، امر دارد » ؛ بنابر این مبنا که میگوید اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل است ، صحیح است. ولی بنابر مبنای دیگر و مختار ما که میگوید اعتبار قدرت در متعلق تکلیف بمقتضای نفس تکلیف است دیگر این فرد مزاحم نمیتواند امر داشته باشد. در اینصورت این فرد مزاحم نه مشمول امر به طبیعی است و نه مصداق مأموربه است. این اشکال محقق نائینی نسبت به فرمایش محقق ثانی بود.

مرحوم خویی نسبت به این فرمایش محقق نائینی چهار اشکال و مناقشه کرده اند :

اشکال اول این بود که فرمودند : این بیان مرحوم نائینی که بنابر اعتبار قدرت به حکم عقل فرد مزاحم میتواند امر داشته باشد و مشمول امر به طبیعی باشد ؛ بنحو مطلق صحیح نیست بلکه اگر کسی واجب معلّق را قبول داشته باشد در اینصورت در محل بحث میتواند ملتزم به این بشود که بنا بر اعتبار قدرت به حکم عقل فرد مزاحم مصداق مأموربه است ولی اگر کسی ـ مانند مرحوم نائینی ـ واجب معلّق را قبول نداشته باشد در اینصورت التزام به مبنای مشهور در اعتبار قدرت به حکم عقل مفید فایده نیست و مشکلی را حل نمیکند.

البته مرحوم خویی فرموده اند که « اینکه فرد مزاحم حتی بنابر اعتبار قدرت به حکم عقل نمیتواند مأموربه باشد إلا علی نحو واجب معلّق » ، این مطلب در جاییست که مزاحمت بین فرد طولی طبیعت با واجب مضیّق باشد مثل اینکه صلاه در اول وقت در ضمن هر فردی از افراد عرضی که انجام بشود با واجب مضیّق که ازاله نجاست از مسجد باشد ، مزاحمت دارد. بله در جاییکه مزاحمت بین فرد عرضی طبیعت با واجب مضیّق باشد یعنی در زمان اول تنها یک فرد از افراد طبیعت مزاحم با واجب مضیّق باشد ولی مابقی افراد مزاحمتی با آن نداشته باشند مثلاً اگر در همین مثال صلاه در اول وقت با ازالۀ نجاست از مسجد فرض بشود که تنها صلاه در خارج از مسجد مزاحمت با ازالۀ نجاست از مسجد دارد ولی اگر صلاه در مسجد خوانده شود میتواند ازالۀ نجاست هم بکند ، اگر فرض بشود که مزاحمت مربوط به فرد عرضی است در اینصورت در واجب موسع ، طبیعی بنحو عام و مطلق میتواند در همان زمان اول متعلق تکلیف قرار بگیرد بدون احتیاج به التزام به واجب معلّق. ولی در جاییکه مزاحمت بین افراد طولی طبیعت است کما اینکه فرضهای متعارف مزاحمت اینچنین است ، در این فروض التزام به اینکه اعتبار قدرت به حکم عقل است به تنهایی مشکل را حل نمیکند مگر به ضمّ التزام به واجب معلّق و حال آنکه محقق نائینی واجب معلّق را قبول ندارد. پس اشکال این میشود که : اینکه شما فرمودید بنابر مبنای مشهور مشکل حل میشود با قول شما در واجب معلّق که منکر آن هستید ، منافات دارد. این اشکال اول مرحوم خویی به محقق نائینی بود.

آیا این اشکال به فرمایش محقق نائینی وارد است یا نه ؟

مرحوم صدر فرموده اند که با ملاحظۀ دو مطلب معلوم میشود که این اشکالِ مرحوم خویی به فرمایش مرحوم نائینی وارد نیست.

مطلب اول اینست که : قائلین به استحالۀ واجب معلّق برای اثبات استحالۀ آن به دو وجه تمسک کرده اند : وجه اول ایشان برای انکار واجب معلّق اینست که : واجب معلّق مستلزم تفکیک بین بعث و انبعاث ، تفکیک بین انشاء و مُنشأ است. از آنجا که حکم به داعیِ جعل داعی و محرکیّت جعل میشود در جایی حکم فعلی میشود که انبعاث و تحرک در آن ظرف ممکن باشد ولی از آنجا که مفروض در واجب معلّق اینست که از آن زمان اول انبعاث وجود ندارد بلکه انبعاث مربوط به زمان متأخر است لذا واجب معلّق صحیح نیست.

وجه دوم ایشان برای انکار واجب معلّق هم اینست که : التزام به واجب معلّق مستلزم التزام به شرط متأخر است و از آنجا که تعلیق حکم به شرط متأخر صحیح نیست لذا واجب معلّق هم که منجر به التزام به شرط متأخر میشود هم صحیح و ممکن نخواهد بود.

مدرک و مستند مرحوم نائینی برای اثبات استحالۀ واجب معلّق وجه و دلیل دوم است. این مطلب اول بود.

مطلب دوم اینست که : مرحوم نائینی در بحث واجب معلّق و شرط متأخر فرموده اند که : اگر در جایی در مقام اثبات دلیلی داشته باشیم ـ چه دلیل خاص و چه اطلاق خطاب ـ و ظاهر آن دلیل این باشد که این تکلیف از قبیل واجب معلّق و مستلزم ثبوت اشتراط تکلیف به شرط متأخر است ، دراینصورت نباید آن دلیل را طرح بکنیم بلکه میبایست آن دلیل را تأویل بکنیم و آن را به اشتراط به شرط مقارن توجیه نماییم به این نحو که شرط را عنوان انتزاعی « تعقّب » بگیریم و بگوییم که حکم مشروط به این شرط است از قبیل اشتراط به شرط مقارن. مثلاً در باب صوم تکلیف مرأه به صوم مشروط به اینست که تا انتهاء وقت و حتی در ساعت آخر منتهی به شب هم حائض نباشد ، در اینجا بحسب ظاهر خطاب تکلیف به صوم  مشروط به طهارت و عدم حیض در ساعت آخر روز است و این مورد بحسب ظاهر از قبیل اشتراط به شرط متأخر است ولی از آنجا که اشتراط تکلیف به شرط متأخر صحیح نیست لذا ما میبایست این مورد را توجیه کنیم و به تأویل ببریم به این نحو که بگوییم : تکلیف زن به صوم حین طلوع فجر مشروط به تعقّب به طهارت در ساعت آخر روز است. این هم مطلب دومی بود که مرحوم صدر فرموده اند.

مرحوم صدر فرموده اند : با توجه به این دو مطلب که اولاً مستند و دلیل مرحوم نائینی برای انکار واجب معلّق ، انکار شرط متأخر است و ثانیاً مرحوم نائینی فرموده اند که ما میبایست مواردی که در مقام اثبات ظهور در التزام به شرط متأخر دارند را توجیه کنیم نه اینکه آنها را طرح کنیم و کنار بگذاریم ؛ با توجه به این دو مطلب اشکال اول مرحوم خویی جواب داده میشود.

به این بیان که : در همین مثال تزاحم بین صلاه در اول وقت و ازالۀ نجاست از مسجد ـ که واجب مضیّق است ـ مقتضای اطلاق خطاب ثبوت تکلیف به صلاه است هم نسبت به کسی که عجز و عدم قدرت او مستوعب وقت است وهم نسبت به کسی که در زمان اول عاجز است ولی در زمان متأخر قدرت و تمکن دارد. ولی نسبت به شخصی که معذور در تمام وقت است میبایست از اطلاق خطاب کلاً رفع ید بکنیم اما نسبت به کسی که تنها در زمان اول عاجز است ولی در زمان های بعد قادر است و تکلیف به صلاه او مزاحمتی با واجب مضیّق ندارد ، نسبت به او میتوانیم به اطلاق خطاب تمسک بکنیم و بگوییم که تکلیف در این مورد ثابت است هرچند که در زمان اول قادر نیست و تنها در زمان دوم قادر است. بله اگر تکلیف مشروط به خود قدرت در زمان دوم باشد ، این التزام به شرط متأخر میشود ولی ما اینجا را با عنوان انتزاعی « تعقّب » حل میکنیم و میگوییم : تکلیف در همان زمان اول شامل شخص عاجزِ در زمان اول میشود مشروط به تعقب قدرت و عدم عجز او در زمان دوم.

پس اینگونه نیست که مرحوم نائینی که منکر واجب معلّق است نتواند بنابر مبنای مشهور در اعتبار قدرت ـ که منشأ اعتبار قدرت را حکم عقل میدانند ـ تکلیف به طبیعی شامل فرد مزاحم را توجیه بکند بلکه ایشان هم میتواند این تکلیف به طبیعی شامل فرد مزاحم را توجیه بکند. این جواب مرحوم صدر نسبت به اشکال اول مرحوم خویی به محقق نائینی بود.

لکن بنظر می آید که این جواب محل مناقشه و اشکال است و مناقشۀ نسبت به آن اینست که : بله مرحوم نائینی در انکار واجب معلّق قائل به وجه دوم شده اند یعنی بخاطر استلزام لشرط متأخر قائل به استحالۀ واجب معلّق شده اند و همچنین ایشان فرموده اند که چنانچه ظاهر خطاب التزام به شرط متأخر باشد ما میبایست آن را به مثل تعقب که شرط مقارن است ، توجیه کنیم ولی همانطور که در بحث مقدمۀ واجب در بحث شرط متأخر از ایشان نقل کردیم ایشان برای اینکه ما بتوانیم شرط متأخر را به عنوان « تعقب » که شرط مقارن است تأویل بکنیم ، یک قید و شرطی قرار داده اند و فرموده اند : اگر مورد ، موردی باشد که عقل و عرف مساعدتِ با شرطیت عنوان « تعقب » داشته باشد در آنجا ما خطاب را به شرط مقارن که « تعقب » باشد ، برمیگردانیم ولی اگر عقل و عرف مساعدت نداشته باشد ما دیگر نمیتوانیم موردی که ظاهرش شرط متأخر است را به تعقب برگردانیم بلکه میبایست شرطیت همان عنوان را حفظ بکنیم و آثار شرطیت نفس آن شیء را مترتب بکنیم فلذا در بحث بیع فضولی که ظاهر خطابات اینست که صحت بیع مشروط به اجازه است و نفس اجازۀ مالک مؤثر است ، در اینجا از آنجا که عقل و عرف لایساعد که ما شرط را تعقب به اجازه بگیریم لذا دیگر نمیتوانیم قائل به کشف بشویم بلکه حتماً میبایست قائل به نقل بشویم و اینجا دیگر جای حمل شرط بر عنوان « تعقّب » نیست.

عبارت ایشان در أجود ـ جلد یک صفحۀ دویست و بیست و هشت ـ اینست « و منها ـ یعنی از ادله قائلین به امکان شرط متأخر ـ أنّ الشرط لو کان هو الأمر المتأخر لاستحال تقدم المشروط علیه و أمّا لو کان نظیر عنوان التعقّب بحیث یکون نفس هذا العنوان هو الشرط حقیقتاً فلا محذور فیه ـ چرا که این امر مستلزم تقدم معلول بر علت نیست ـ  » ایشان بعد از ذکر این وجه برای تصحیح شرط متأخر فرموده اند « و هذا الوجه و إن کان أحسن مایمکن أن یوّجه به جواز تأخر الشرط إلا أنّه إنّما یتم فیما إذا دلّ دلیلٌ علی وجود الحکم قبل الأمر المتأخر و کان العقل و العرف مساعدین علی شرطیت نفس العنوان ـ که عنوان تعقب باشد ـ کما فی مثال الصوم المشروط وجوده ببقاء القدرة الی آخر النهار علی ما أوضحنا لک فی مبحث الواجب المشروط و أمّا فی مثال البیع فقد دلّ الدلیل علی شرطیة نفس الاجازة و الرضاء دون عنوان التعقب ولو فرضنا قیام الدلیل علی ترتب آثار الملکیّه من حین البیع فبما أنّ العقل و العرف لا یساعدان علی شرطیة نفس العنوان لابدّ مع ذلک من الالتزام بالنقل و الکشف الحکمی دون الحقیقی ». پس اینگونه نیست که مرحوم نائینی هرکجا که ظاهر خطاب شرط متأخر باشد قائل به توجیه شود بلکه برای توجیه و تأویلشان یک قیدی قرار داده اند که آن هم همان « مساعدت عقل و عرف » است.

حال چنانچه با توجه به این قیدی که در کلام مرحوم نائینی است به محل بحث برگردیم آنچه که در محل بحث مورد نظر است اینست که انجام واجب موسع مثل صلاه مزاحمت با واجب مضیّق نداشته باشد و این مزاحمت نداشتن با واجب مضیّق در زمان دوم است. تکلیف اگر بخواهد در زمان اول بیاید مشروط به عدم مزاحمت با واجب مضیّق است که مربوط به زمان دوم است ، اگر بخواهیم این شرط را به تعقب عدمِ وجود مزاحم برگردانیم ، خود مرحوم نائینی میفرمایند که : نه این مورد از موارد جواز التأویل و ارجاع به تعقب نیست چون عقل وعرف مساعدت با اين شرطيت ندارند از نظر عقل وعرف آنچه که شرطيت دارد خود عدمِ وجود مزاحم است نه تعقب به عدمِ وجود مزاحم .

بله اصل این قید و شرطی که مرحوم نائینی برای تأویل و توجیه  قرار داده اند ، صحیح نیست و مرحوم خویی هم در همانجا به این کلام مرحوم نائینی اشکال کرده اند و فرموده اند : اگر امکان داشته باشد که امر متأخر بنحو شرط أخذ بشود ـ ولو با توجیهی که شما میکنید ـ دیگر وجهی ندارد که بخواهید برای صحت التزام مساعدت عقل و عرف را هم شرط بدانید. ولی علی ای حالٍ مرحوم نائینی این شرط و قید را قرارداده اند و شما نمیتوانید در دفاع مرحوم نائینی این کلام ایشان را توجیه بکنید.

پس هرچند که مرحوم نائینی در مطلب دوم فرموده اند که ما میتوانیم موارد ظهور خطاب در شرط متأخر را به شرط مقارن برگردانیم ولی از آنجا که این مطلب را بنحو مطلق نفرموده اند بلکه خود این امر را هم مشروط و مقید کرده اند دیگر این توجیه و تأویل در محل بحث پیاده نمیشود.

این مطالب مربوط به اشکال اول مرحوم خویی به مرحوم نائینی بود. پس این اشکال اول مرحوم خویی بر اساس مبانی مرحوم نائینی و کلام خود ایشان صحیح و وارد است. بله اگر کسی این شرط و قید را برای تأویل أخذ نکند دیگر اشکال وارد نیست ولی باتوجه به عبارات مرحوم نائینی اشکال اول مرحوم خویی به ایشان وارد است.

اشکال دوم مرحوم خویی نسبت به فرمایشات مرحوم نائینی اینست که فرموده اند : این فرمایش شما که فرمودید « ما میبایست بین اینکه اعتبار قدرت به حکم عقل باشد ـ کما هو مذهب مشهور و محقق ثانی ـ و یا اینکه اعتبار قدرت به مقتضای نفس تکلیف باشد ـ که مختار ماست ـ تفصیل دهیم » ، این تفصیل با مبنای شما در اطلاق و تقیید که در آنجا قائل به این شده اید که « استحالۀ تقیید مستلزم استحالۀ اطلاق است چرا که تقابل بینهما تقابل عدم و ملکه است » ؛ سازگاری ندارد چون حتی اگر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل باشد ـ کما هو مسلک مشهور و محقق ثانی ـ ولی از آنجا که امر به طبیعت مقیّداً به اول وقت ـ که زمان مزاحمت است ـ به این شکل که شارع بگوید « نماز در خصوص اول وقت واجب است » ، ممکن نیست و وجه عدم امکانش هم اینست که مکلف در این زمان اول قدرت ندارد لذا اطلاق امر نسبت به اول وقت هم ممکن نخواهد بود چرا که بنابر مبنای شما کلّما استحال التقیید استحال الاطلاق. بر این اساس بنابر مبنای شما در اطلاق و تقیید که این دو را از قبیل ملکه و عدم ملکه میدانید حتی علی مذهب المشهور در اعتبار قدرت هم فرد مزاحم امر ندارد و امر به طبیعی شامل اول وقت نمیشود تا اینکه با قصد امر عمل صحیح بشود.

بله اگر کسی در تقابل بین اطلاق و تقیید ملتزم به مبنای شما نشد بلکه ملتزم به این شد که استحالۀ تقیید مستلزم استحالۀ اطلاق نیست بلکه اصلاً موجب ضروری بودن اطلاق است ـ کما اینکه بر اساس مبنای کسانی که ملتزم به این هستند که رابطۀ بین اطلاق و تقیید رابطۀ تضاد است و یا ملتزم به این هستند که رابطۀ بین اطلاق و تقیید رابطۀ سلب و ایجاب است ، استحالۀ تقیید مستلزم استحالۀ اطلاق نیست بلکه مستلزم ضروری بودن اطلاق است ـ بر اساس این مبنا چنانچه کسی قائل به مسلک مشهور در اعتبار قدرت باشد میتواند برای فرد مزاحم امر درست کند و فرد مزاحم را مشمول امر به طبیعی بداند ولی مجرد التزام به مسلک مشهور در اعتبار قدرت به حکم عقل به تنهایی فایده ایی ندارد.

بر این اساس اینکه شما فرمودید : بنابر مسلک مشهور در اعتبار قدرت این فرد مزاحم امر دارد ؛ فرمایش صحیحی نیست و با مختار شما در بحث اطلاق و تقیید سازگاری ندارد. این هم اشکال دوم مرحوم خویی به مرحوم نایینی بود.

نسبت به این اشکال هم مرحوم صدر جواب داده اند که البته غیر از این جواب مرحوم صدر میتوان یک جواب دیگری هم نسبت به اشکال مرحوم خویی بیان کرد.

جوابی که مرحوم صدر از این اشکال دوم داده اند ، اینست که فرموده اند : برای اطلاق متعلق تکلیف دو معنا تصویر دارد و یا بعبارت دیگر در موارد اطلاق دو حیثیت وجود دارد.

یک معنا و یک حیثیت از اطلاق ، معنا و حیثیت ثبوتی و وجودی است که عبارتست از شمول حکم نسبت به فردی در مقابل اختصاص حکم به آن فرد و یا اختصاص حکم به فرد آخری غیر از این فرد.

معنا و حیثیت دومی که در اطلاق وجود دارد ، معنا و حیثیت سلبی است که عبارتست از « رفض القید و قید را أخذ نکردن » یعنی این قید مأخوذ در تعلق حکم نباشد که لازمۀ عدم أخذ قید در حکم اینست که حکم شامل فاقد قید هم بشود.

حال مرحوم نائینی که در بحث اطلاق و تقیید قائل به این شدند که تقابل بینهما علی نحو تقابل بین عدم و ملکه است ، مراد ایشان از اطلاقی که با تقیید تقابل عدم و ملکه دارد این حیثیت و معنای سلبی اطلاق است که با تقیید تقابل عدم و ملکه دارد و نه معنای ثبوتی و وجودی اطلاق. چرا که معنای ثبوتیِ اطلاق که معنای عدمی نیست تا اینکه بخواهد رابطه اش با تقیید رابطۀ عدم و ملکه باشد.

پس آن معنا از اطلاق که تقابلش با تقیید علی نحو تقابل عدم و ملکه است معنای سلبی از اطلاق است که همان « رفض القید و عدم تقیید » باشد و این معنایِ سلبی از اطلاق در محل بحث منطبق میشود و مشکلی ایجاد نمیکند بلکه حلّال مسئله است چرا که آنچه که محقق ثانی و محقق نائینی در صدد توجیه آن بودند این بود که فرد مزاحم امر داشته باشد و برای اینکه امر شامل فرد مزاحم بشود میبایست اطلاق دلیل فرد مزاحم را بگیرد و اینکه اطلاق دلیل فرد مزاحم را بگیرد معنای سلبی اطلاق است یعنی دلیل مقیّد به غیر فرد مزاحم نشود. حال آیا تقیید صلاه به غیر فرد مزاحم ممکن است یا مستحیل است؟ این تقیید ممکن است به این نحو که مولا از همان ابتداء بفرماید « شما میبایست نماز را در غیر فرد مزاحم و اول وقت بخوانید » و وقتی تقیید ممکن بود ، اطلاق هم ممکن خواهد بود ،که معنای اطلاق شمول حکم نسبت به فاقد قيد يعنی فرد مزاحم است  .

پس آن اطلاقی که ما برای صحت عبادت به آن احتیاج داریم شمول امر نسبت به این فرد مزاحم است در مقابل تقیید امر به غیر فرد مزاحم و از آنجا که چنین تقییدی ـ یعنی تقیید امر به غیر فرد مزاحم ـ ممکن است لذا اطلاق امر نسبت به فرد مزاحم (که فاقد قيد است ) هم ممکن میشود. بنابراین آن معنای از اطلاق که بنظر مرحوم نائینی حلال مشکل است ـ البته بنابر مبنای مشهور در اعتبار قدرت ـ حیثیت و معنای سلبی از اطلاق است که در اینجا ممکن است.

بله اگر بخواهیم تقابل عدم و ملکه و اطلاق به معنای سلبی را در مقابل تقييد حکم به فرد مزاحم  پیاده بکنیم این امر مستلزم يک لازم باطلی است ، که آن لازم باطل نشان میدهد که اساساً این مبنای مرحوم نائینی در تقابل بین اطلاق و تقیید مبنای غیر صحیحی است.

اگر بخواهیم تقابل عدم و ملکه را نسبت به تقیید امر به فرد مزاحم پياده کنيم با توجه به اينکه تقييد امر به فرد مزاحم محال است ، لازمه اش اینست که اطلاق حکم وشمول آن نسبت به غير فرد مزاحم هم محال بشود. بیان مطلب اینست که : اگر دلیل مقید میبود معنایش این بود که شخص میبایست تنها فرد مزاحم را انجام بدهد و اگر دلیل مطلق میبود معنایش این بود که حکم شامل غیر فرد مزاحم هم میشود. حال اگر تقیید دلیل ممکن نباشد ، اطلاق دلیل هم ممکن نخواهد بود و معنایش این میشود که شمول تکلیف نسبت به غیر فرد مزاحم هم محال میشود ، و اين لازم باطلی است که هیچ کس ملتزم به آن نمیشود و بتعبیر مرحوم صدر این از نتایج غریبه ایی است که بر مسلک تقابل بین اطلاق و تقیید بنحو عدم و ملکه و اینکه استحالۀ تقیید موجب استحالۀ اطلاق باشد ، مترتب میشود و اساساً یکی از مبعدات و از وجوه ابطال این مسلک است. ولی آنچه که مرحوم نائینی در این قسمت نیاز دارد اطلاق در مقابل تقیید به فرد مزاحم نیست بلکه آنچه که ایشان احتیاج دارد شمول امر نسبت به فرد مزاحم است و شمول امر نسبت به فرد مزاحم یعنی اطلاق نسبت به فرد مزاحم و اطلاق نسبت به فرد مزاحم در مقابل تقیید به غیر فرد مزاحم است و از آنجا که تقیید به غیر فرد مزاحم ممکن است لذا اطلاق امر نسبت به فرد مزاحم هم ممکن می شود. پس این مبنای مرحوم نائینی بلحاظ آنچه که مورد احتیاج در محل بحث است مشکلی ندارد و اینگونه نیست که فرمایش ایشان در محل بحث برخلاف مبنای ایشان باشد. این جواب اول از اشکال دوم مرحوم خویی بود که در کلام مرحوم صدر آمده است.

جواب دوم نسبت به این اشکال هم اینست که : بله مبنای مرحوم نائینی در تقابل بین اطلاق و تقیید اینست که استحالۀ تقیید موجب استحالۀ اطلاق میشود لکن حتی اگر این مبنا در مقام هم پیاده شود و موجب استحالۀ اطلاق بشود ، نهایتش اینست که بحسب جعل اول آن تکلیفی که جعل شده است شامل این فرد مزاحم نمیشود ولی همانطور که در مابقی مواردی که تقیید محال است و استحالۀ تقیید موجب استحالۀ اطلاق میشود مرحوم نائینی در بعضی از این موارد از باب متمم الجعل به نتیجه التقیید ملتزم شده اند و در بعضی ازموارد هم به نتیجه الاطلاق ملتزم میشود از این باب که ولو بحسب جعل و خطاب اول تقیید امکان نداشته باشد ولی اگر در واقع تکلیف مقیّد باشد مولا میبایست به خطاب ثانی ـ ولو به خطاب ارشادی ـ این تقییدش را بیان میکرد چرا که تقیید تکلیف مربوط به مولا است. مولا در خطاب اول نمیتوانست قید را أخذ بکند ولی بوسیلۀ خطاب دوم که میتوانست مکلف را ارشاد به وجود تقیید بکند و وقتی خطاب دوم و خطاب ارشادی نیامد از اینجا معلوم میشود که حکم در نظر مولا مطلق است.

پس هرچند که مرحوم نائینی ملتزم به این مبنا شده اند که استحالۀ تقیید مستلزم استحالۀ اطلاق است ولی عملاً در این موارد یا به نتیجه التقیید ملتزم شده اند و یا به نتیجه الاطلاق ملتزم شده اند به این نحو اگر خطاب ارشادی ثانی وارد شده باشد و حاکی از تقیید باشد ، در اینجا به « نتیجه التقیید » ملتزم شده اند و اگر خطاب ثانی که خطاب ارشادی است وارد نشده باشد به نتیجه الاطلاق ملتزم شده اند. باتوجه به این مطلب ایشان در محل بحث هم میتوانند از همین راه پیش بیایند و بفرمایند : ولو که تقیید به این فرد مزاحم ممکن نیست و مولا نمیتواند آن را در خطاب و جعل اول بیاورد ولی وقتی به خطاب ثانیِ ارشادی هم این تقیید را به مکلف نرساند از اینجا معلوم میشود که حکم در نظر مولا مطلق است. پس صرف اینکه بحسب جعل اول تقیید ممکن نیست و إذا استحال التقیید ، استحال الاطلاق موجب اشکال در مقام نمیشود.

نتیجه این شد که اینگونه نیست که فرمایش مرحوم نائینی در مقام موافق با مبنای ایشان در استلزام استحالۀ تقیید لأستحالۀ اطلاق نباشد. و لذا اشکال دوم مرحوم آقای خویی نسبت به فرمایشات محقق نائینی وارد نيست .

والحمدلله رب العالمین.