متن خام جلسه دوم ـ اصول ـ 19/6/1403
 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان شد که برای اثبات شبهۀ کعبی ـ که برای انکار فعل مباح در شریعت بود ـ به دو وجه استدلال شده است. وجه و تقریب اول که از راه مقدمیت فعل مباح برای ترک حرام پیش آمده بود در جلسۀ قبل بیان و بررسی شد.

اما نسبت به وجه و تقریب دوم برای اثبات مدعا ـ که در صدد آنست که از راه تلازم بین ترک حرام و فعل مباح مدعا را اثبات بکند ـ هم گفته میشود که : این دلیل هم همانطور که بیان شد از سه مقدمه تشکیل شده است :

مقدمۀ اول اینست که : بین ترک حرام و فعل مباح تلازم وجود دارد و لا یتحقق ترک الحرام إلا با ارتکاب فعل مباح.

مقدمۀ دوم اینست که : المتلازمان فی الوجود متفقان فی الحکم و اختلاف آنها از حیث حکم ممکن نیست.

مقدمۀ سوم هم اینست که : ترک الحرام واجبٌ. چرا که همانطور که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش است همچنین نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد عام و نقیضش است.

نسبت به این وجه و تقریب هم در کلمات اعلام اشکال و مناقشه شده است :

اشکال و مناقشه اول مربوط به مقدمۀ اول استدلال است. عده ایی از محققین مانند محقق رشتی در بدایع الافکار و مرحوم نائینی فرموده اند : مقدمۀ اول این دلیل که تلازم بین ترک الحرام و فعل مباح باشد ، تمام نیست و بینهما تلازمی وجود ندارد. و هرچند که در تقریرات درس مرحوم خویی این اشکال بیان نشده است ولی مرحوم نائینی در أجود این اشکال را مطرح کرده اند و مرحوم خویی هم تعلیقه ایی نسبت به او بیان نکرده اند و از اینجا معلوم میشود که این اشکال را قبول کرده اند.

همانطور که در جلسه قبل بیان شد در کلام مرحوم نائینی تنها دلیل اول که از راه مقدمیت پیش آمده بود ، ذکر شده است ولی ایشان بعد از اشکال به دلیل اول و منع مقدمیّت در ادامه فرموده اند : نهایت امر اینست که بینهما تلازم وجود داشته باشد ، و بعد به این تلازم اشکال کرده اند و فرموده اند که تلازمی هم در کار نیست. عبارت ایشان در أجود اینست « بل یمکن فرض خلوّ المکلف عن تمام الافعال الارادیّه لعدم تعلّق ارادته بها » یعنی ممکن است که حرام ترک بشود و در عین حال هیچ فعلی از افعال ارادی هم محقق نشود. که این عبارت در واقع همان عبارهٌ أخرای منع تلازم است.

در ادامه مرحوم نائینی فرموده اند : و اگر کسی اشکال کند و بگوید که علی ای حالٍ شخص متلبس به یک کون و اراده ایی هست ، در جواب گفته میشود که : اینکه شخص متصف به کون هست از باب فعل اختیاری نیست و اینگونه نیست که عن ارادهٍ از او صادر شده باشد. عبارت ایشان اینست « و أمّا إتصافه فی هذا الحال ـ یعنی در حالیکه هیچ فعلی از افعال وجودی را انجام نمیدهد و در عین حال حرام را هم انجام نمیدهد ـ بالکون لا محاله فأنّما هو من باب الاتفاق لا من جههِ صدوره منه بالاراده و الاختیار ـ یعنی اینگونه نیست که این حالت بالاراده و الاختیار از او صادر شده باشد ـ ».

پس مقدمۀ اول که میگفت بین ترک الحرام و فعل مباح تلازم وجود دارد ، در کلمات محققین از جمله در کلام مرحوم نائینی مورد مناقشه قرار گرفته است و مرحوم خویی هم در این قسمت تعلیقه ایی نسبت به کلام مرحوم نائینی ندارند و از اینجا معلوم میشود که مناقشه و اشکال ایشان نسبت به مقدمۀ اول را پذیرفته اند.

اما مقدمۀ دوم استدلال این بود که « المتلازمان فی الوجود متحدان فی الحکم ».

نوع محققین نسبت به این مقدمه اشکال و مناقشه کرده اند و فرموده اند که : اینگونه نیست که تلازم بین الشیئین مستلزم اتحاد در حکم باشد بلکه ممکن است که احد المتلازمین حکم داشته باشد و متلازم آخر حکم نداشته باشد.

این قسمت به تفصیل در بحث أمر ثانی یعنی اقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد الخاص مطرح شده است. در آنجا بیان شد که یکی از ادله برای اقتضاء در ضد خاص همین تلازم است لکن مرحوم آخوند و سایر اعلام نسبت به این مطلب اشکال کرده اند. حاصل مناقشه و اشکال ایشان هم اینست که : آنچه که محذور دارد اینست که متلازمین در وجود دو حکم فعلیِ مختلف داشته باشند به این نحو که مثلاً احد المتلازمین واجب باشد و متلازم آخر حرام باشد و یا اینکه حتی احد المتلازمین واجب باشد و متلازم آخر مباح باشد ، و محذور او هم قبلاً بیان شده است که یا محذور تکلیف به محال است و یا محذور لغویت است اما اینکه متلازمین هر دو یک حکم فعلی داشته باشند ، این دلیل و ضرورتی ندارد بلکه ممکن است که احد المتلازمین حکم فعلی داشته باشد ولی متلازم آخر حکم فعلی نداشته باشد. تعبیر مرحوم آخوند در کفایه این بود « غایته أن لا یکون أحدهما فعلاً محکوماً بغیر ما حُکِم به الآخر لا أن یکون محکوماً بحکمه».
در اینجا یک اشکالی مطرح میشود که مرحوم آخوند از او جواب داده اند. اشکال اینست که : شما چگونه ملتزم به این میشوید که احد المتلازمین حکم داشته باشد و متلازم آخر حکم نداشته باشد در حالیکه این قاعده معروف و مسلم است که « هیچ واقعه ایی خالی از حکم نیست و برای هر واقعه ایی حتماً حکمی در شریعت وجود دارد ».

مرحوم آخوند و اعلام دیگر از این اشکال جواب داده اند و فرموده اند : اینکه گفته میشود « هیچ واقعه ایی خالی از حکم نیست و برای هر واقعه ایی حتماً حکمی جعل شده است » مربوط به حکم واقعیِ مجعولِ در وقایع بعنوان اولی و با قطع نظر از عوارض و امورِ طاریه است و میگوید که برای هر واقعه ایی فی حدنفسه حکمی جعل شده است اما اینکه هر واقعه ایی حکم فعلی هم داشته باشد ، این مطلب لزوم و ضرورتی ندارد بلکه ممکن است که بخاطر تلازم یک واقعه با واقعۀ دیگر ـ اگر تلازم دائمی باشد ـ برای آن واقعۀ دیگر حکم وجود نداشته باشد چرا که جعل حکم در اینحالت لغو خواهد بود و اگر تلازم دائمی نباشد بازهم وجود حکم فعلی برای متلازمین ضرورت و لزومی ندارد.

بر این اساس مرحوم آخوند فرموده اند که : ممکن است که احد المتلازمین حکم فعلی داشته باشد ولی متلازم آخر حکم فعلی نداشته باشد.

بنابراین مقدمۀ دوم استدلال هم محل اشکال قرار میگیرد و از بین میرود. بعبارت دیگر : این استدلال در صورتی تمام بود که وجوب ترک الحرام مستلزم ثبوت وجوب برای متلازمش که فعل المباح است هم باشد لکن با توجه به اینکه این استلزام محل مناقشه و اشکال است لذا این مقدمه از بین میرود و به تبع او کل استدلال هم از بین میرود.

مقدمۀ سوم استدلال ـ که با مقدمۀ سوم دلیل و تقریب اول مشترک است ـ این بود که : ترک الحرام واجبٌ چرا که همانطور که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش است همچنین نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد عام و نقیضش است.

نسبت به این مقدمه هم گفته میشود که : هرچند مرحوم آخوند و متقدمین از اصولیین نسبت به این مقدمه اشکال نکرده اند و مورد قبول آنها قرار گرفته است ولی همانطور که به تفصیل در امر ثالث خواهد آمد محققین متأخر مانند مرحوم خویی و مرحوم تبریزی نسبت به این مقدمه هم اشکال کرده اند و فرموده اند : اینگونه نیست که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش را داشته باشد.

پس با همان دلیلی که در امر سوم به تفصیل خواهد آمد این مقدمۀ سومِ استدلال هم تمام نیست.

نتیجه این شد که : هرچند بر اساس بعضی از مبانی مانند مبنای مرحوم آخوند و مبنای مرحوم نائینی تنها به بعضی از مقدمات دلیل و تقریب دوم اشکال وارد است ولی بر اساس نظر صحیح هر سه مقدمۀ دلیل و تقریب دوم شبهۀ کعبی مخدوش و محل اشکال است.

بر این اساس این شبهۀ کعبی که در نظر عامّه اشکال صعب و مهمّی تلقی شده است نزد علمای أهل حق شبهۀ مهمی نیست و اشکال نسبت به او واضح و روشن است.

امر ثالث از امور اربعه ایی که در بحث ضد میبایست از او بحث بشود اینست که : آیا امر به شیء إقتضاء نهی از ضد عام و نقیضش را دارد یا نه ؟

در کلام مرحوم آخوند و أعلام متقدم أصل اقتضاء امر به شیء للنهی عن ضد عام و نقیضش مسلم دانسته شده است و آنچه که محل نزاع و مورد بحث قرار گرفته نحوۀ اقتضاء است ، به این بیان که : آیا این اقتضاء بنحو عینیّت است ؟ یا بنحو جزئیت و دلالت تضمنّی است ؟ و یا بنحو التزام و دلالت التزامی است ؟

خود مرحوم آخوند قول به عینیّت و تضمن را رد کرده اند و در آنها مناقشه کرده اند و در نهایت ملتزم به إقتضاء علی نحو الالتزام شده اند. مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند : قیل ـ که ظاهراً قائل صاحب معالم است ـ که امر به شیء دلالت تضمنی بر نهی از ضد عام و نقیضش را دارد به این بیان که : امر به شیء دلالت بر وجوب میکند ، وجوب هم مرکب از طلب الفعل و المنعِ من الترک است و وقتی « منع من الترک » جزء معنای وجوب بود مفاد و مدلول امر بالمطابقه مجموعِ « طلب الفعل و المنعِ من الترک » است و مفاد و مدلول او بالتضمن « منعِ من الترک » میشود. بر این اساس امر به شیء به دلالت تضمنی دلالت بر « منع من الترک » میکند. مانند مابقی مواردی که مفاد لفظ معنای ترکیبی است و دلالت لفظ بر کلّ معنا بالمطابقه است و بر جزئی از معنا بالتضمن است.

مرحوم آخوند در رد و اشکال به این قول فرموده اند : وجوب معنای مرکبی ندارد تا اینکه شما « منع من الترک » را جزئی از معنای او بدانید و بگویید امر دلالت تضمنی بر « منع من الترک » دارد بلکه معنای وجوب معنای بسیط است. در واقع معنای وجوب همان « طلب » است کما اینکه معنای استحباب هم « طلب » است و فارق بین وجوب و استحباب ـ در حالیکه هر دو برای طلب وضع شده اند ـ اینست که وجوب مرتبۀ شدید و أکید از طلب است ولی استحباب مرتبۀ غیر أکید از طلب است. بعبارت دیگر : معنای وجوب « طلب أکید » است نه « طلب بعلاوۀ منع من الترک » همچنین معنای استحباب « طلب ضعیف » است نه « طلب الفعل مع الترخیص من الترک » و اینگونه نیست که اینها معنای ترکیبی داشته باشند.

در ادامه مرحوم آخوند فرموده اند : بله از باب توضیح اینگونه گفته میشود که : وجوب طلب الفعل است مع منع من الترک ، ولی اینکه « منع من الترک » را در کنار « طلب الفعل » میگذارند از این باب نیست که بخواهند حدّ وجوب را تعیین بکنند و تعریف حقیقیِ وجوب را بیان بکنند به این نحو که جنس وجوب و استحباب را « طلب » قرار بدهیم و فصل آنها را مختلف قرار بدهیم ، فصل وجوب « منع من الترک » باشد و فصل استحباب « ترخیص در ترک » باشد ؛ از این باب نیست بلکه اینکه در کلمات در توضیح وجوب « منع من الترک » را در کنار « طلب الفعل » می آورند از باب ذکر خواص و لوازم است. یعنی « منع من الترک » جزء معنای وجوب نیست بلکه لازمۀ طلب أکید است چرا که وقتی طلب در مرحلۀ أکید و شدید باشد لازمه اش اینست که ترک مأموربه ممنوع و مبغوض باشد ولی این لزوم ، لزوم بیّن بمعنای أخص نیست بلکه لزوم بیّن بمعنای أعم است به این معنا که « لو التفت آمر من الترک لما کان راضیاً به لا محاله و کان یبغضه ألبتهً ». یعنی اینگونه نیست که خود تصور معنای وجوب ذهن را به سمت « منع من الترک » بکشاند بلکه چه بسا مولا خودبخود ملتفت به این لازم نشود ولی اگر مولا ملتفت به ترک شد حتماً این ترک برای او مبغوض خواهد بود.

بر این اساس بنظر مرحوم آخوند منع از ترک یا نهی از ضد عام و نقیض لازمۀ وجوب شیء و معنای امر است و این لزوم هم لزوم بیّن بمعنای أعم است ـ یعنی دو طرف میبایست تصور بشوند همچنین نسبت بینهما هم تصور بشود بعد از اینها تصدیق او پیدا میشود ـ نه لزوم بیّن بمعنای أخص. برخلاف نظر مرحوم نائینی که هرچند ایشان هم قائل به إقتضاء علی نحو لزوم است ولی مختار ایشان لزوم بیّن بمعنی الأخص است.

بنابراین باتوجه به اینکه معنای وجوب ، معنای بسیط است نه معنای ترکیبی لذا قول صاحب معالم که قائل به دلالت تضمنی شد باطل است و تمام نیست.

در ادامه مرحوم آخوند فرموده اند : با همین بیان معلوم میشود که قول به عینیت امر به شیء للنهی از ضد عام و نقیضش هم باطل است و وجهی ندارد. چرا که با توجه به توضیحی که بیان شد مشخص میشود که بین معنای وجوب و نهی از نقیضش ملازمه است و لزوم هم مقتضی اثنینیت و تعدد است و با عینیت جمع نمیشود. پس از آنجا که نسبت بین معنای وجوب و نهی از نقیض تلازم و نسبت لزومی است دیگر قول به عینیت هم رد میشود.

بله اگر کسی که قائل به عینیّت امر به شیء للنهی عن الضد العام و النقیض شده است ، مراد و مقصودش از عینیّت این باشد که در بین بیش از یک امر نیست و او « طلب شیء » است منتهی این طلب واحد حقیقتاً منسوب به طرف وجود است و بعث به طرف وجود میکند ولی همین طلب واحد بالعرض و المجاز به ترک هم نسبت داده میشود و بخاطر این نسبت به ترک الفعل حالت و عنوانِ زجر بودن و ردع بودن را دارد ؛ اگر قائل به عینیت این معنا را اراده کرده باشد اشکالی ندارد. عبارت کفایه اینست « نعم لا بأس بها بأن یکون مراد بها ـ یعنی مراد از عینیت ـ أنّه یکون هناک طلبٌ واحد و هو کما یکون حقیقتاً منسوباً إلی الوجود و بعثاً إلیه کذلک یصحّ أن ینسب الی الترک بالعرض و المجاز » البته ایشان در آخر عبارت یک « فافهم» قرار داده اند که ظاهراً اشکال به این توجیهِ قول به عینیت باشد.

میتوان گفت که « فافهم » اشاره به این اشکال است که : وقتی شما پذیرفتید که طلب در بین طلب واحد است و حقیقتاً هم این طلب به طرف وجود فعل نسبت داده میشود و این اسناد حقیقی مراد هم هست دیگر وجهی ندارد که در استعمال واحد علاوۀ بر این اسناد حقیقی که اسناد به ناحیۀ وجود است در کنار او اسناد و استعمال مجازی هم اراده شده باشد مگر اینکه به لزوم برگردد که این همان لزوم میشود که مختار مرحوم آخوند است.

یا اینکه میتوان « فافهم » مرحوم آخوند را اشارۀ به این اشکال بگیریم که : این توجیهی که بیان شد با قول به عینیت سازگاری ندارد و در واقع تفسیر ما لایرضی صاحبه است چرا که آنچه که در این اقتضاء ـ چه علی نحو عینیت باشد و چه علی نحو تضمن باشد و چه علی نحو التزام باشد ـ مورد بحث است اینست که : آیا در موارد امر به شیء و وجوب شیء نقیض و ضد عام او حرمت دارد یا نه؟ بعبارت دیگر : آیا در موارد امر به شیء دو حکم متعدد وجود دارد که یک حکم به ناحیۀ وجود بخورد و حکم دیگر به ناحیۀ ترک بخورد یا اینکه دو حکم در کار نیست و مفاد امر به شیء تنها وجوب شیء است؟ قائلین به اقتضاء ـ به هر سه نوعش ـ بدنبال این مطلب هستند و میخواهند دو حکم را درست بکنند در حالیکه بر اساس این تفسیری که شما برای قول به عینیت بیان کردید تنها یک حکم و طلب وجود دارد.

والحمدلله رب العالمین.