جلسه پنجم ـ اصول ـ 24/6/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

امر رابع از امور چهارگانه ایی که در بحث ضد جای بحث دارد ، ثمرۀ بحث از اقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد است. آیا بر این بحث ثمره ایی مترتب هست یا نه ؟

معروف بین علماء اینست که ثمرۀ بحث اقتضاء در جایی ظاهر میشود که بین واجب موّسع عبادی و واجب مضیّق تزاحم واقع بشود. مثل اینکه مسجد نجس شده باشد و ازالۀ نجاست از مسجد واجب شده باشد و وقت نماز هم داخل شده است و وقت هم سعه دارد ، گفته اند ثمره در جایی ظاهر میشود که : مکلف إزالۀ نجاست را ترک بکند و مشغول نماز بشود ؛ و در اینجا حکم به فساد ضدّ عبادی میشود.

و مورد دیگر برای ظهور ثمره جاییست که تزاحم بین دو واجب مضیّق واقع شود که أحدهما أهم از دیگری است. مثل اینکه در آخر وقت نماز و در ضیق وقت بین إنقاذ غریق و نماز در وقت تزاحم شود. و یا اینکه در آخر وقت بین نماز یومیه و صلاه آیات تزاحم واقع شود.

فرموده اند که در این موارد بنا بر إقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد اگر که مکلف أهم را ترک بکند مثلاً إنقاذ غریق را ترک بکند و مشغول نماز بشود ، حکم به فساد ضد عبادی میشود چرا که بنابر إقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد این ضد عبادی متعلق نهی است و مثلاً این صلاه متعلق نهی شده است و از آنجا که نهی از عبادت مقتضیِ فساد عبادت است لذا این عبادتی که در زمان واجب أهم انجام شده است فاسد است و حکم به بطلان او میشود یعنی از قول به إقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد به ضمّ مسئلۀ إقتضاء نهی از عبادت لفساد عبادت ، نتیجه گرفته میشود که : عبادتی که ضد واجب أهم است محکوم به بطلان است. پس بنابر قول به إقتضاء حکم به فساد ضد عبادیِ واجبِ أهم میشود.

ولی اگر قائل به إقتضاء نشدیم این صلاتی که در وقت وجوب إنقاذ غریق یا وقت وجوب إزالۀ نجاست از مسجد انجام میشود منهیٌ عنه نیست و وقتی هم که نهی نداشت دیگر وجهی برای حکم به فساد آن وجود ندارد.

معروف در کلام أعلام در بیان ثمره اینست.

عبارت مرحوم آخوند در کفایه در این قسمت اینست « تظهر الثمره فی أنّ نتیجه المسئله و هی النهی عن الضد بناءً علی الاقتضاء بضمیمه أنّ النهی فی العباده یقتضی الفساد ینتج فساده إذا کان عبادهً ». این ثمره ایی است که در کلمات علماء برای مسئلۀ نهی از ضد ذکر شده است.

نسبت به ترتب این ثمره از دو طرف متقابل اشکال شده است. از یکطرف مرحوم شیخ بهایی فرموده اند که این ثمره مترتب نمیشود چرا که ما حتی اگر قائل به إقتضاء هم نشویم حکم به فساد این عبادت که ضدّ برای واجب أهم است و با او تزاحم میکند ، میشود. پس ایشان فرموده اند که هم علی القول بالاقتضاء و هم علی القول بأنکار الاقتضاء حکم به فساد این عبادت میشود.

از طرف مقابل جماعتی از محققین از جمله مرحوم نائینی و همینطور مرحوم سید (به حسب آنچه از ايشان نقل شده )فرموده اند که : در این موارد ما حتی اگر قائل به إقتضاء هم بشویم حکم به فساد ضدّ عبادی نمیشود یعنی چه اینکه قائل به إقتضاء بشویم و چه قائل به عدم إقتضاء بشویم حکم به صحت این عبادت میشود.

اشکال مرحوم شیخ بهایی که مرحوم آخوند هم او را در کفایه مطرح کرده اند و از او جواب داده اند ، اینست که فرموده اند : ما اگر قائل به إقتضاء امر به شیء للنهی عن الضدّ هم نشویم علی أیّ  حالٍ این عبادتی که مزاحمت و مضادّۀ با واجب أهم دارد نمیتواند امر داشته باشد چرا که تزاحم با واجب أهم موجب میشود که این عبادت امر بالفعل نداشته باشد و اگر این عبادت بخواهد در کنار آن واجب أهم أمر داشته باشد این امر سر از « طلب الضدین » در می آورد. در نتیجه عبادتی که با واجب أهم مزاحمت دارد أمر ندارد و همین عدم الامر برای فساد و بطلان عبادت کافی است چرا که صحت عبادت متوقف بر وجود أمر است و عمل باید أمر داشته باشد تا اینکه قصد قربت از مکلف متمشی بشود و عمل بنحو عبادی انجام شود ولی اگر عمل أمر نداشت قصد قربت متمشی نیست و در نتیجه بعنوان عبادت صحیح نخواهد بود. این اشکالی است که از طرف مرحوم شیخ بهایی نسبت به این ثمره مطرح شده است.

در عبارت کفایه این اشکال اینگونه آمده است « و عن البهایی رحمه الله أنّه أنکر الثمره بدعوی أنّه لایحتاج فی استنتاج الفساد إلی النهی عن الضد بل یکفی عدم الامر به لأحتیاج العباده إلی الامر »

مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده اند و فرموده اند : بنا بر إقتضاء حکم به فساد ضد عبادی میشود ولی بنابر عدم إقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد ولو که این عبادتی که ضد واجب أهم شده است ، أمر ندارد ولی مشتمل بر ملاک و مصلحت هست.

بله ما قبول داریم که این صلاه در وقت إزالۀ نجاست از مسجد امر فعلی ندارد ولی مصلحت و ملاک که دارد و همین ملاک و محبوبیت للمولا برای تقرب به مولا و قربی بودن عمل کافی است. پس برای صحت عمل علی نحو العباده احتیاج به وجود الامر نیست و عبادیت عمل متوقف بر وجود امر نیست بلکه وجود محبوبیت و ملاک هم برای صحت عمل کافی است و وقتی وجود محبوبیت و ملاک کافی بود نسبت به این صلاتی که ضدیت با واجب أهم یعنی إزالۀ نجاست از مسجد دارد ، گفته میشود که : هرچند این صلاه امر ندارد ولی ملاکی که باقطع نظر از مزاحمت در این صلاه وجود داشت در حال مزاحمت هم باقی است و این صلاه علی ما کانت علیه من الاشتمال علی الملاک است. حال ممکن است که این ملاک مصلحت باشد کما اینکه بنابر مسلک عدلیه آنچه که ملاک امر است مصلحت ملزمۀ موجود در عمل است و بنا بر مسلک اشاعره هم این ملاک وجود دارد ولو که مصلحت نباشد. پس آن ملاکی که در صلاه متعلق امر با قطع نظر از مزاحمت وجود داشت حال چه مصلحت باشد ـ بنابر مذهب عدلیه ـ و یا هر چیز دیگری که باشد ـ بنابر مذهب اشاعره ـ در زمان مزاحمت هم در صلاه وجود دارد و مشتمل بر آن ملاک است و مزاحمت با واجب أهم موجب از بین رفتن این ملاک نمیشود بلکه این عمل علی ما کان علیه من الملاک باقی است و چیزی که موجب مبغوضیت عمل و خروج فعل از صلاحیت تقرب بشود اتفاق نیفتاده است.

پس بنابر قول به عدم اقتضاء این عبادت مشتمل بر ملاک است و همین ملاک برای صحت عمل کافی است ولی اگر قائل به اقتضاء شدیم این عبادت متعلق نهی خواهد بود و به این جهت عمل مبغوض میشود و عمل مبغوض هم قابلیت این را ندارد که بوسیلۀ او تقرب الی المولا اتفاق بیفتد. بنابراین اینگونه نیست که علی القول به عدم اقتضاء هم حکم به فساد ضد عبادی بشود بلکه علی القول به عدم إقتضاء ولو که عمل و ضد عبادی امر فعلی ندارد ولی اشتمال بر ملاک برای حکم به صحت عمل کافی است چراکه عمل دارای ملاک است و چیزی که موجب مبغوضیت عمل و خروج عمل از قابلیت تقرب به مولا بشود حادث نشده است ولی علی القول به إقتضاء حکم به فساد ضد عبادی میشود چرا که در اینصورت ضد عبادی امر فعلی ندارد و مشتمل بر ملاک هم نیست و بخاطر مبغوضیت عمل از صلاحیت للتقرب خارج میشود. این فرمایش و جواب مرحوم آخوند نسبت به مرحوم شیخ بهایی بود.

همانطور که گفته شد در مقابل مرحوم شیخ بهایی جماعتی از محققین مانند مرحوم نائینی قائل به این شده اند که : ما حتی اگر قائل به إقتضاء هم بشویم بازهم حکم به صحت ضد عبادی میشود چرا که ولو علی القول بالاقتضاء این صلاه در وقت وجوب إزالۀ نجاست از مسجد نهی دارد ولی نهی ایی که در این موارد به عمل تعلق میگیرد موجب فساد عمل نمیشود و نسبت به این نهی نمیتوان آن قضیۀ « إقتضاء نهیِ از عبادت للفساد » را ضمیمه کرد. ایشان فرموده اند : آن نهی از عبادتی که موجب فساد عبادت میشود ، نهی اصلی و نفسی است که ناشی از مفسدۀ ملزمۀ در متعلق نهی است ولی این نهی ثابت در مقام که از راه « إقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد » بدست آمده است نهی غیری است یعنی یا بخاطر مقدمیت ترک الضد لفعل مأموربه است و یا بخاطر ملازمه است و از هرکدام از این دو جهت که باشد این نهی ، نهی غیری است و نهی غیری ناشی از مفسدۀ در عمل نیست و نمیتواند موجب فساد عبادت شود چرا که نهی غیری با وجود ملاک در عبادت سازگاری دارد و منافاتی با او ندارد و مانع از صلاحیت عمل للتقرب به الی المولا نیست. این هم اشکال از طرف مقابل است.

مرحوم آخوند در کفایه هرچند که به صراحت این اشکال را مطرح نکرده اند ولی در جواب از اشکال اول یک عبارتی دارند که با آن عبارت میتوان از اشکال دوم ـ که اعلامی مانند مرحوم سید و مرحوم نائینی مطرح کرده اند ـ هم جواب داد. عبارت کفایه اینست که در آن قسمت علی القول به عدم اقتضاء فرموده است « عدم حدوث ما یوجب مبغوضیته و خروجه عن قابلیّه التقرب به کما حدَث بناءً علی الاقتضاء ». ایشان فرموده اند که : ما چنانچه قائل به إقتضاء امر للنهی عن الضد بشویم و بگوییم که این عبادت نهی دارد ، این نهی موجب مبغوضیت میشود و با او دیگر عمل از قابلیت تقرب خارج میشود. ولو که با قطع نظر از این نهی این ضد عبادی ملاک و حتی امر هم داشت ولی بخاطر این نهی دیگر این عمل از صلاحیت تقرب خارج میشود.

پس بر اساس فرمایشات مرحوم آخوند ولو که نهی در مقام نهی غیری باشد و ناشی از مفسدۀ نفسیه نباشد ولی موجب مبغوضیت عمل میشود و همین مقدار که عمل مبغوض للمولا بشود باعث میشود که دیگر صلاحیت للتقرب الی المولا را نداشته باشد.

این فرمایشات مرحوم آخوند در بیان ثمرۀ مبحث ضد بود.

برای تنقیح کلام در بحث ثمرۀ مسئلۀ إقتضاء ابتدائاً و در مرحلۀ اول میبایست کلام مرحوم آخوند در این مقام را بررسی کنیم و بعد در مرحلۀ دوم با توجه به اینکه ثمرۀ بحث اقتضاء را در دو مورد ذکر کرده اند : مورد اول تزاحم بین واجب موسع و مضیّق است که مثالش همان تزاحم صلاه در اول وقت با إزالۀ نجاست از مسجد است. مورد دوم هم تزاحم بین دو واجب مضیّق مثل تزاحم بین صلاه یومیه در آخر وقت و إزالۀ نجاست از مسجد ؛ باتوجه به این مطلب ما هم بحث را در دو مقام مطرح میکنیم :

مقام اول تزاحم بین واجب موسع و مضیّق است.

مقام دوم هم تزاحم بین دو واجب مضیّق است.

اما در مرحلۀ اول گفته میشود که نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند مناقشاتی وجود دارد.

مناقشۀ اولی که به مرحوم آخوند میشود مربوط به این قسمت از فرمایش ایشان است که فرمودند « اگر ما قائل به إقتضاء نشدیم این ضد عبادی مثل صلاه در وقت عبادت هرچند که أمر ندارد ولی ملاک و محبوبیت دارد و مزاحمت موجب از بین رفتن ملاک و صلاحیت للتقرب نمیشود و برای صحت عمل هم که وجود امر لازم نیست بلکه وجود مصلحت و محبوبیت برای صحت عمل کافی است» ؛ اشکالی که نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند میشود ، اینست که : بله از نظر کبروی وجود ملاک و محبوبیت و اشتمال بر مصلحت برای صحت عبادت کافی است و صحت عبادت احتیاج به امر ندارد ولی اشکال اینست که : ما راهی برای کشف ملاکات در افعال متعلقات احکام غیر از تعلق امر و نهی نداریم. یعنی اگر امر به عمل تعلق بگیرد ما مصلحت ملزمه در عمل را احراز میکنیم و اگر نهی به عمل تعلق بگیرد ما مفسدۀ ملزمه در عمل را احراز میکنیم.

پس ما به غیر از خطاباتی که متضمن امر و نهی هستند راهی برای کشف ملاکات و مصالح و مفاسد نداریم و باتوجه به این مطلب در محل کلام که بحث مزاحمت و ضدّیت فعل عبادی با واجب است اگر شما پذیرفتید که این ضد عبادی امر فعلی ندارد چرا که اگر هم صلاه امر داشته باشد و هم إزالۀ نجاست از مسجد امر داشته باشد سر از طلب الضدین در می آورد ، و همچنین پذیرفتید که این ضد عبادی امر ترتبی هم ندارد چرا که مرحوم آخوند همانطور که خواهد منکر امر ترتبی شده اند ؛ باتوجه به این مطلب ـ ای انکار امر فعلی و امر ترتبی ـ اشکال اینست که شما وجود مصلحت و ملاک را از چه راهی کشف کردید ؟

بعبارت دیگر : کاشف از ملاک امر است و اگر شما امر ـ امر فعلی و امر ترتبی ـ را انکار کردید دیگر وجود ملاک در این عمل احراز نمیشود تا اینکه بخواهید آن کبرا را تطبیق بفرمایید که صحه العباده احتیاجی به امر ندارد بلکه اشتمال بر ملاک هم برای تقرب الی المولا کافی است.

این اولین اشکال و مناقشۀ نسبت به فرمایش مرحوم آخوند است.

مرحوم آخوند بحسب تقریراتشان همین اشکال را مطرح کرده اند و از آن جواب داده اند که باید دید آیا جواب ایشان از این اشکال تمام است یا نه؟

ایشان در تقریرات فرموده اند : « فإن قلت : إنّه لا سبیل إلی إحراز الرجحان و المحبوبیة نفس الأمریة إلا بواسطة الامر و حیث لا أمر لا مصلحة و لا موافقة للغرض توجب صحة الضد العبادی.»

مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرموده اند : اسباب سقوط امر فعلی مختلفند ، گاهی امر فعلی بخاطر مخصص لفظی ساقط میشود مثل اینکه در یک دلیل وارد بشود « صلّ » و در دلیل دیگر بیاید « لا تصلّ فی المکان الغصبی » که این مخصص لفظی موجب میشود « صلاه در دار غصبی » از دایرۀ امر خارج بشود.

سبب دوم برای سقوط امر « مخصص عقلی کاشف از قصور مقتضی » است. ایشان فرموده است : اگر سقوط امر ناشی از مخصص عقلی کاشف از قصور مقتضی باشد معنایش اینست که مصلحت ملزمه ایی نیست که بتواند موجب تعلق امر شود کما هو الحال در باب اجتماع امر و نهی که بنا بر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی آن مبغوضیتی که در عمل مثل صلاه در دار غصبی وجود دارد غالب بر محبوبیت و مصلحت است و مصلحت در صلاه در دار غصبی مصلحت مغلوبه میشود و مصلحت مغلوبه در مرحلۀ ملاک و مصلحت داشتن قصور دارد.

سبب سوم برای سقوط امر « حکم عقلی ناشی از عدم قدرت مکلف » است یعنی سبب سقوط امر به حکم عقل اینست که مکلف قدرت ندارد و بخاطر عدم القدره امر ساقط شده است. مرحوم آخوند فرموده اند که : مقام از این قبیل است چرا که در بحث ضد وجه و ملاک سقوط امر به صلاه در وقت إزالۀ نجاست از مسجد اینست که : اگر در کنار امر به أهم ، مهم هم دارای امر باشد « طلب الضدین » لازم می آید. از آنجا که مکلف قدرت بر اتیان مهم در کنار أهم را ندارد لذا امر به مهم ساقط میشود.

پس ایشان فرموده اند که : اسباب سقوط امر بر سه قسم هستند : اگر سقوط امر بخاطر سبب اول ـ که مخصص لفظی بود ـ و یا سبب دوم ـ که مخصص عقلی کاشف از قصور مقتضی بود ـ باشد ، در اینصورت عند سقوط الامر حکم به فساد عمل میشود چرا که امری که کاشف از ملاک است کلاً از بین رفته است و ملاکی در بین وجود ندارد ولی اگر سقوط امر بخاطر سبب سوم ـ یعنی مخصص عقلی از جهت عدم قدرت مکلف به تکلیف به محال و غیر مقدور ـ باشد در اینصورت دیگر حکم به فساد عمل نمیشود چرا که این حکم عقلی به سقوط امر که بخاطر مزاحمت با واجب أهم و بخاطر عدم قدرت مکلف در اتیان به مهم در کنار اتیان به أهم است ، کاشف از عدم المقتضی و یا قصور مقتضی نیست بلکه نهایت چیزی که این مزاحمت ایجاب میکند اینست که برای احتراز از طلب الضدّین فعلیت امر ساقط میشود و چنین سقوطی که با این منشأ است کاشف از عدم ملاک نیست. بنابراین ماهیّت آن عمل که مثلاً صلاه در وقت إزالۀ نجاست باشد علی ما لها من المحبوبیّه و الطلب الشأنی باقی میماند و همین هم برای صحت عمل کافی است.

عبارت مرحوم آخوند در جواب مرحوم آخوند ، اینست « قلت : سقوط الامر الفعلی إما لمخصصٍ لفظی کما فی قولک « صلّ و لا تصلّ فی المکان الغصبی » أو لمخصصٍ عقلیٍّ کاشفٍ عن قصور مقتضی الامر و مغلوبیته فی جنب مقتضی النهی کما فی باب الاجتماع الامر و النهی عند من یقول بعدم جوازه ـ یعنی بنابر قول به امتناع ـ و غلبة مقتضی مبغوضیة الصلاة فی الدار الغصبی علی مقتضی محبوبیتها فمثل هذه المزاحمة الکاشفة عن مغلوبیة مقتضی الامر تقضی بعدم صحه الصلاة مع الغصب ـ این دو سبب سقوط امر موجب حکم به فساد میشود ـ و أما المخصص العقلی فی هذه المسئلة أعنی سقوط الامر عن المهم للمزاحمة و عدم القدرة علی الاتیان به مع الأهم فلا یقضی بفساد المهم ـ یعنی اینچنین سقوط امری کاشف از فساد مهم نیست ـ لعدم کشفه عن عدم مقتضی الامر أو قصوره ـ چرا که اینچنین سقوط امری کاشف از عدم مقتضی نیست همانگونه که سبب اول از این قبیل بود و کاشف از قصور مقتضی هم نیست همانگونه که سبب دوم از این قبیل بود ـ غایة الامر سقوط فعلیّة الامر للزوم طلب الضدین و مثله لایکشف عن عدم الملاک للأمر فتبقی الماهیّة علی ما لها من المحبوبیة و الطلب الشأنی من غیر تقییدٍ بشیء» این فرمایش مرحوم آخوند در تقریرات ـ جلد دوم صفحۀ دویست و چهل و شش و دویست و چهل هفت ـ بود.

لکن این جواب مرحوم آخوند اشکال را حل نمیکند چرا که علی أیّ حالٍ در این قسم سوم هم این عمل ـ مثل صلاه ـ که امر فعلی به او بخاطر حکم عقل به عدم قدرت مکلف بر اتیان او ساقط شده است ، این عمل امر ندارد و وقتی امر نداشت شما از کجا میخواهید وجود ملاک را احراز کنید؟

بله اینچنین سببی ـ یعنی سبب سوم ـ منافاتی با وجود مصلحت ندارد فلذا کاشف از عدم المقتضی و قصور مقتضی وجود ندارد ولی کاشف از وجود مصلحت هم وجود ندارد چرا که همانطور که مرحوم خویی در مواضع متعدد فرموده اند ، ممکن است که سقوط امر بخاطر وجود مانع باشد مع وجود المقتضی و ممکن است که سقوط امر بخاطر عدم وجود مقتضی در این ظرف باشد و با هردو طرف سازگاری دارد. پس اینگونه نیست که در این موارد عدم القدره سبب سقوط امر منحصر در وجود مانع باشد بلکه ممکن است که از جهت نبود ملاک و عدم مقتضی باشد ، و وقتی این احتمال داده شد که فرد مزاحم با واجب أهم اساساً در ظرف مزاحمت مقتضی نداشته باشد و ما راهی هم برای کشف ملاک نداشتیم ، اشکال مسجّل میشود. اشکال این بود که : بله از نظر کبروی عمل عبادی چنانچه دارای مصلحت و ملاک باشد ولو که امر نداشته باشد ، صحیح است ولی از جهت صغروی با فرض سقوط امر و عدم فعلیت امر ما راهی برای احراز ملاک نداریم.

والحمدلله رب العالمین.