جلسه نهم ـ اصول ـ 28/6/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

وجه دوم برای تصحیح ضد عبادی از راه اشتمال بر ملاک این بود که از راه دلالت التزامی خطابات تکلیف میتوان حکم به صحت ضد عبادی و اشتمال آن بر ملاک کرد ، با این بیان که : هرچند که نسبت به فرد مزاحم تکلیف فعلی وجود ندارد ولی از آنجا که خطابات تکالیف علاوه بر مدلول مطابقیشان که بر ثبوت تکلیف دلالت میکنند ، دلالت التزامی هم دارند که عبارتست از اشتمال متعلق امر بر ملاک لذا در موارد مزاحمت و بعد از منتفی شدن مدلول مطابقیشان همچنان میتوان به مدلول التزامی آنها ـ که اشتمال بر ملاک است ـ أخذ کرد چرا که حجیت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست بلکه با سقوط دلالت مطابقی از حجیت هم میتوان به مدلول التزامی تمسک و استناد کرد.

اشاره شد که در موارد دیگر مانند نفی ثالث که در بحث تعادل و تراجیح مطرح است هم از این وجه استفاده شده است و در آنجا مرحوم نائینی از راه دلالت التزامی فرموده اند که نفی ثالث میشود چرا که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست. این وجه دوم بود.

مرحوم آقای خویی هم در مقام و هم در بحث تعادل و تراجیح به این وجه اشکال کرده اند که اشکالات ایشان به چهار اشکال نقضی و یک اشکال حلّی برمیگردد. البته ایشان در مصباح در مقام ـ یعنی بحث ضد ـ تنها دو نقض را ذکر کرده اند ولی در بحث تعادل و تراجیح چهار نقض را ذکر کرده اند و در محاضرات هم در همین بحث ضد این چهار نقض ذکر شده است.

نقض اولی که نسبت به این وجه دوم بیان کرده اند اینست که فرموده اند : اگر بیّنه ایی قائم بر این شد که قطرۀ بول به ثوب اصابت کرده است ، این بیّنه یک مدلول مطابقی دارد که ملاقات ثوب با بول باشد و یک مدلول التزامی دارد که عبارتست از نجاست ثوب. حال اگر در اینجا ما از خارج علم پیدا کنیم که این بیّنه کاذب است و بول بروی لباس نیفتاده است یعنی نسبت به مدلول مطابقی بیّنه علم به کذب پیدا بکنیم و منتفی بشود ، ولی احتمال این را میدهیم که قطرۀ غیر بول مثلاً قطرۀ دم به لباس اصابت کرده باشد و از آن جهت لباس نجس شده باشد ؛ ایشان فرموده است : اگر دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نباشد بلکه با سقوط دلالت مطابقی دلالت التزامی همچنان بر حجیّتش باقی باشد در اینصورت میبایست دراین مثال حکم به نجاست ثوب بشود چرا که آنچه را که ما علم به کذب بودن آن داریم « اصابت قطرۀ بول به لباس » است ولی نسبت به « نجس بودن ثوب از جهت دیگر » که علم به ثوب نداریم. پس اگر دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نباشد و با سقوط دلالت مطابقی بتوان به دلالت التزامی أخذ کرد ، لازمۀ این کلام اینست که در این مثال حکم به نجاست ثوبت بشود در حالیکه هیچ شکی نیست در اینکه بناء متشرعه در این موارد بر اینست که وقتی مدلول مطابقی بیّنه از حجیت ساقط شد ـ چرا که علم به کذب آن وجود دارد ـ همانطور که از مدلول مطابقی رفع ید میشود از مدلول التزامی هم رفع ید میشود و دیگر با این ثوبی که بیّنه بر وقوع قطرۀ بول بر آن قائم شده است و بعداً کذب بیّنه ثابت شده است ، معاملۀ شیء نجس نمیکنند. و هرچند که احتمال نجاست این لباس از جهت دیگر را بدهند ولی با تمسک به قاعدۀ طهارت معاملۀ شیء طاهر با آن میکنند.

پس نقض اول این شد که : لازمۀ عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت اینست که در این مثال حکم به نجاست ثوب بشود و حال اینکه اینچنین نیست.

نقض دوم اینست که : اگر فرض کنیم که خانه ایی تحت ید زید است و زید ذی الید نسبت به خانه باشد و در مقابل هرکدام از عمرو و بکر مستقلاً مدعی این باشند که خانه برای آنها است و هر دو نفر هم بیّنه ایی برای اثبات دعوای خودش اقامه کنند یعنی یک بیّنه خبر داد به اینکه خانه مال عمرو است و بیّنۀ دیگر هم خبر داد که خانه مالِ بکر است ، در اینجا این دو بیّنه ایی که در مقابل ذی الید واقع شده اند در مدلول مطابقیشان حجیّت ندارند بلکه بخاطر تعارض ساقط میشوند. حال چنانچه دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نباشد لازمۀ این مبنا اینست که در این مورد ـ یعنی تعارض البیّنتین ـ گفته شود که : این دو بیّنه یک مدلول مطابقی دارند که در آنها بالتعارض تساقط میکنند ولی مدلول التزامیِ مشترکی برای هر دو بیّنه وجود دارد و آن اینست که « این خانه مالِ زید نیست » بر اساس مبنای شما ـ یعنی عدم تبعیت دلالت التزامی در حجیت از دلالت مطابقی ـ میبایست در اینجا حکم به این شود که « این خانه مال زید نیست » و میبایست با این مال معاملۀ مال مجهول المالک بشود و حال آنکه لا نظنّ ان يلتزم به متفقهٌ فضلاً عن الفقیه و کسی نمیتواند بگوید که به چنین مدلول التزامی ایی أخذ میشود. این هم نقض دوم مرحوم آقای خویی بود.

نقض سوم ایشان اینست که : در همین مثال خانه که تحت ید زید بود چنانچه عمرو و بکر که هرکدام مستقلاً مدعی مالکیت بر خانه هستند هیچ کدام نتواند بیّنه ایی برای مدعای خودش اقامه کند بلکه هرکدام از اینها تنها یک شاهد عادل آورده باشد که به نفع او خبر میدهد در اینجا این دو خبر و شهادت مخبر عادل در مدلول مطابقیشان حجت و قابل أخذ نیستند چرا که برای اثبات امور مالیّه به دو شاهد عادل احتیاج است و یک شاهد عادل کافی نیست ، ولی مدلول التزامی اینها که « عدم کون الدار ملکاً للزید » مشترک هستند و برای این جهت دو خبر جمع شده است یعنی هم شاهد به نفع عمرو  مدلول التزامی قول او اینست که « خانه مال زید نیست » و هم شاهد به نفع بکر مدلول التزامی قول او اینست که « خانه مال زید نیست » ، پس در « عدم ملکیت زید للدار » دو شاهد عادل جمع شده است. لازمۀ مبنای شما در عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت اینست که در اینجا حکم به این شود که خانه ملک زید نیست بلکه میبایست با آن معاملۀ مال مجهول المالک بشود و حال اینکه کسی نمیتواند ملتزم به این حکم بشود و بگوید در اینجا ید زید از اعتبار می افتد و با خانه معاملۀ مجهول المالک میشود. این هم نقض سوم بود.

نقض چهارم اینست که فرموده اند : چنانچه در همین مثالی که خانه تحت ید زید است بیّنه قائم بشود بر اینکه « خانه ایی که در دست زید است ملک عمرو است » ـ یعنی از یکطرف ید وجود داشته باشد که کاشف و امارۀ بر ملکیت زید است و از طرف دیگر بیّنه به نفع عمرو قائم شده است ـ ولی خود عمرو إقرار به این بکند که « خانه مال من نیست » ؛ در اینجا بیّنه در مدلول مطابقیش از حجیت ساقط میشود چرا که در اجتماع بیّنه و إقرار بر خلاف ، إقرار مقدم است ولی اگر بگوییم که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست لازمۀ این مبنا اینست که در اینجا بتوان به مدلول التزامی بیّنه أخذ کرد و حکم به این کرد که : این خانه مال زید نیست و ید او ملغی است ؛ و حال اینکه کسی نمیتواند ملتزم به این حکم بشود. این هم نقض چهارم ایشان بود.

مرحوم آقای خویی فرموده اند : از این نقض های چهارگانه بدست می آید که دلالت التزامی همانطور که در اصل تحقق و انعقادش تابع دلالت مطابقی است در حجیت هم تابع آن است و اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط بشود دلالت التزامی هم از حجیت ساقط میشود.

اما اشکال حلّی مرحوم آقای خویی

تقریبی که برای تمسک به اطلاق خطابات در مدلول التزامی شد ، این بود که : این خطابات دو مدلول دارد ؛ یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامی و فی حدنفسه ما ملزم به أخذ هر دو مدلول بودیم به مقداری که دلیل برخلاف قائم شده باشد ، رفع ید میکنیم. نسبت به دلالت مطابقی دلیل عقلی یا نقلی بر خلافش قائم شده است از آن رفع ید میکنیم ولی نسبت به دلالت التزامی دلیلی بر خلاف قائم نشده است فلذا وجهی ندارد که بخواهیم از آن رفع ید کنیم. این تقریب تمسک به اطلاق خطابات در مدلول التزامی بود. اشکال حلّی مرحوم خویی به این تقریب و وجه اینست که فرموده اند : هرچند بخاطر ملازمۀ بین مدلول مطابقی و لازم مدلول مطابقی یک دلالت التزامی برای دلیل و خطاب پیدا میشود و این دلیل بر مدلول التزامی ـ أی : لازم مدلول مطابقی ـ هم دلالت میکند ولی دلالت دلیل بر لازم و استکشاف لازم از راه ملزوم بنحو مطلق نیست بلکه دلالت و کشف مربوط به حصّۀ خاصی از لازم است یعنی مربوط به آن حصّه ایی است که با مدلول مطابقی ملازمه دارد و از آن منفک نمیشود. پس دلیل دلالت بر لازم دارد ولی دلالت آن بر لازمش بنحو مطلق نیست بلکه مقیّد است به همان حصّۀ خاصّی که ملازمۀ با مدلول مطابقی دارد و وقتی لازم مطلق نبود بلکه حصّه بود اگر دلالت دلیل نسبت به ملزوم از حجیت بیفتد ـ یعنی دلالت مطابقی دلیل از بین برود ـ حال یا بخاطر تعارض در مثال نفی ثالث در خبرین متعارضین و یا بخاطر عدم قدرت مکلف در اتیان به مهم در محل بحث که بحث ضد باشد -، در اینصورت دیگر آن حصّه ایی از لازم که ملازم با ملزوم بود هم از حجیت ساقط میشود اما حصّه های دیگر لازم که با ملزوم و مدلول مطابقی ملازمه نداشتند هم که کاشف و دلیلی نسبت به آنها قائم نشده بود بلکه از همان  ابتداء مشکوک بود و در دائرۀ إخبار مخبر قرار نداشت.

در همین مثال ملاقات ثوب با بول ، چنانچه بیّنه قائم بر این بشود که قطرۀ بول به ثوب اصابت کرده است در اینجا این بیّنه که بالمطابقه دلالت بر وقوع قطرۀ بول بر لباس دارد همچنین دلالت التزامی بر نجاست ثوب هم دارد ولی دلالت التزامی آن مطلق نجاست ثوب نیست ولو نجاست از راه ملاقات الدَّم پیدا شده باشد بلکه دلالت التزامی آن نجاستی است که از راه بول پیدا شده است. پس نجاست حاصل از راه ملاقات با دَم یا از راه ملاقات با خمر و .... ولو که مشکوک هستند ولی در دائرۀ مدلول التزامیِ بیّنه نیستند بلکه خارج از آن هستند. و وقتی ما هو الواقع در مدلول التزامیِ بیّنه تنها نجاست حاصل از ملاقات با بول بود چنانچه بیّنه در مدلول مطابقیش از حجیت ساقط شد و مثلاً علم به کذب آن پیدا شد ، مدلول التزامی آن که نجاست حاصل از بول باشد هم از حجیت ساقط میشود. و نجاست از جهت ملاقات با اعیان نجسۀ دیگر هم که از همان ابتداء مشکوک بود و در دائرۀ إخبار قرار نداشت.

مرحوم تبریزی در بحث تعارض بعنوان توضیح این مطلب اینگونه میفرمودند که : شاهد بر اینکه إخبار به لازم ، به نحو مطلق نیست بلکه حصّۀ خاصّی از لازم مورد إخبار است اینست که : اگر از همین بیّنه و مخبِر به ملاقات بول با ثوب سؤال بکنیم که تو که معتقد به این هستی که قطرۀ بول به لباس اصابت کرده است ولی علی فرض محال اگر بولی به لباس اصابت نکرده باشد آیا تو بازهم خبر از نجاست ثوب میدهی؟ جواب او قطعاً « نه » است و میگوید اینکه من خبر از نجاست میدهم بخاطر اینست که به اعتقاد من بول به لباس اصابت کرده است ولی اگر بول اصابت نکرده باشد دیگر من إخباری نسبت به نجاست این لباس ندارم.

این هم اشکال حلّی مرحوم خویی به وجه دوم بود.

پس در مجموع ایشان چهار نقض و یک اشکال حلّی نسبت به وجه دوم بیان کرده اند.

آیا این اشکالات نقضی و حلّی مرحوم خویی تمام است یا نه؟

مرحوم صدر هم در محل بحث یعنی بحث ضد و هم در بحث تعارض ادله از اشکالات مرحوم خویی نسبت به این وجه دوم جواب داده اند.

در بحث تعادل و تراجیح هم از اشکالات نقضیِ مرحوم آقای خویی و هم از اشکال حلّی ایشان جواب داده اند ، در محل کلام یعنی بحث ضد هم ولو خود مرحوم صدر وجه دوم را قبول نکرده اند و مختارشان تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت است ولی نسبت به کلام مرحوم خویی هم دو مناقشه بیان کرده اند.

اما آن جوابی که ایشان در بحوث در بحث تعادل و تراجیح از همۀ اشکالات نقضیِ مرحوم خویی کلاً و طراً مطرح کرده اند ـ که مهم از جوابهای ایشان هم همین جواب است ـ اینست که فرموده اند : ما نمیتوانیم این موارد چهارگانه ایی که شما بعنوان نقض بر مرحوم نائینی ذکر کرده اید را بعنوان نقض به فرمایش محقق نائینی حساب بکنیم چرا که مدعای مرحوم نائینی در تمسک به دلالت التزامی بعد از سقوط دلالت مطابقی از حجیت جایی است که مدلول در دائرۀ دلالت التزامی قرار بگیرد در حالیکه در این موارد چهارگانه ایی که شما بعنوان نقض ذکر کردید آنچه را که شما لازمۀ مدلول مطابقی دانسته اید اساساً در دائرۀ دلالت التزامی قرار ندارند. بعبارت دیگر : نقض میبایست به مواردی بشود که دلیل علاوۀ بر دلالت بر مدلول مطابقی بلحاظ مدلول التزامی اش هم إخبار و دلالت دارد ولی این موارد چهار گانه ایی که شما بیان کردید اینگونه نیست.

اشکال مشترک همۀ این نقضهای چهارگانه اینست که : آنچه که در آنها مورد قیام خبر و قیام شهادت است موضوع خارجی محسوس است ، بیّنه تنها از موضوع خارجی محسوس خبر میدهد مثلاً از وقوع قطرۀ بول خبر میدهد ولی حکم به نجاست و یا حکم به ملکیت شرعاً که در این موضوعات ثابت میشود از باب مدلول التزامی شهادت ها و إخبارها نیست بلکه حکم به نجاست و یا حکم به ملکیت در این موارد بخاطر ادلۀ خاصی است که در این موضوعات خارجی در شریعت وارد شده است و حکم شرعی خاص را بر این موضوعات خارجی مترتب کرده است. در همان مثال ملاقات بول به ثوب ، اینکه حکم به نجاست ثوب میشود این مدلول التزامی بیّنۀ قائم بر وقوع قطره نیست بلکه حکم به نجاست بخاطر ادله ای است که دلالت ميکند هر شیئی که با بول ملاقات کند تنجس پیدا میکند. پس حکم به نجاست در دائرۀ اخبار مخبر نیست بلکه حکمی است که از دلیل خاصی که در این مورد وارد شده است ثابت میشود. پس چیزی که در این نقضهای چهارگانه غیر از مدلول مطابقی وجود دارد اثر شرعی ایی است که ادلۀ خاصّه در مقام تعیین حکم واقعی یا ظاهری إقتضاء آن اثر را دارند ولی مرحوم نائینی که در بحث تعارض برای نفی ثالث به مدلول التزامی دو خبر متعارض تمسک میکند و میفرماید که اگر خبر زراره قائم بر وجوب شیئی شده باشد و خبر محمد بن مسلم قائم بر حرمت آن شیء شده باشد ، با این دو خبر متعارض نفی ثالث میشود که مثلاً نفی اباحه باشد ؛ این عدم الاباحه مدلول التزامی دلیل است. پس مورد کلام مرحوم نائینی جایی است که مدلول التزامی در کار باشد ولی در این نقضهایی که شما بیان کردید دلالت التزامی وجود ندارد ، در این نقضها إخبار دیگری غیر از مدلول مطابقی وجود ندارد که شما دلیل حجیّت بیّنه أو خبر العدل را بر آن مدلول منطبق بکنید.

توضیحش اینست که : در این نقضها شما نسبت به غیر مدلول مطابقی مثلاً نسبت به نجاست یا نسبت به ملکیت که میخواهید دلیل حجیت را تطبیق بکنید یا ابتدائاً و مستقیماً میخواهید دلیل حجیت را بر آنها منطبق کنید و یا اینکه میخواهید مدلول تحلیلی درست بکنید و دلیل حجیت را بر مدلول تحلیلی تطبیق کنید. اگر بگویید که ابتدائاً و بصورت مستقیم ما دلیل حجیت خبر مُخبر و یا بیّنه را بر إخبار از نجاست منطبق میکنیم ، در اینصورت واضح است که مخبر تنها از وقوع قطره بر ثوب خبر داده است و خبری از نجاست لباس نداده است ، چگونه دلیل حجیت بتواند مستقیماً و مستقلاً این إخبار از نجاست را شامل بشود ؟

و اگر بگویید که دلیل حجیت به این جهت بر خبر از نجاست و یا خبر از ملکیت تطبیق میشود که آن بیّنه ایی که شهادت به ملاقات با بول داده است این إخبار و شهادت تحلیل به دو خبر و دو شهادت میشود ، یک شهادت به اصابت بول و دیگری هم شهادت به کلّی نجس که بروی لباس افتاده است. ولو که مخبر در ظاهر خبر از اصابت بول کرده است ولی این خبر او تحلیل به دو خبر و شهادت میشود یکی اصابت بول و دیگری هم اصابت کلی نجس ؛ اگر شما بخواهید با مدلول تحلیلی برای دلیل حجیت مصداق درست کنید و دلیل حجیت را بر غیر مدلول مطابقی تطبیق بکنید و اسم آن را مدلول التزامی بگذارید ، اشکال آن اینست که : اینگونه شهادتهای تحلیلی موضوع حجیّت نیست. موضوع دلیل حجیّت چه در بیّنه و چه در خبر عدل خبر تحلیلی نیست بلکه خبر واضح و بدون تحلیل است. و إلا اگر شما بخواهید با تمسک به دلیل این مدلول های تحلیلی را هم حجت قرار بدهید یک لازم باطلی دارد که هیچ کس نمیتواند به آن لازم باطل ملتزم شود. و آن لازم باطل اینست که : اگرادله حجيت شامل خبر وشهادت تحليلی بشود ما ميتوانيم با هر بيّنه کاذبه ای که قائم بر امری شود هرشیء ای را اثبات کنيم ، چرا که در هر موردی که بيّنه کاذبه ای قائم شده است مي توان مفاد بيّنه ومورد شهادت را تحليل کرد به شهادت بر آن شیء وشهادت بر جامع بين آن شیء وشیء ديگری که قصد اثبات آن را داريم ، مثلا اگر در آمدن باران شک داريم وقصد اثبات آن را داريم با بيّنه کاذبه ای که بر داخل شدن زيد در اطاق قائم شده است مي توان آمدن باران را اثبات کرد چون بيّنه ای که بر داخل شدن زيد در اطاق قائم شده است تحليل ميشود به شهادت بر دخول زيد در اطاق و شهادت بر جامع بين دخول زيد در اطاق و آمدن باران ، بعد از اينکه بيّنه کاذبه تحليل به شهادت بر دو امر شد گفته ميشود به اين بيّنه در شهادت بر امر اول اخذ نميشود للعلم بالکذب ولی در شهادت بر امر دوم اخذ ميشود وقتی جامع اثبات شد با نفی فرد اول که _کذب بيّنه در آن معلوم است_ جامع در ضمن فرد آخر که _آمدن باران باشد_تعين پيدا ميکند و آمدن باران اثبات ميشود ، وحال آنکه اين لازم واضح البطلان است  این لازم باطل نشان دهندۀ اینست که ما هو الداخل در موضوع حجیت در شهادات و إخبار مدلول مستقل و مدلول واضح و ابتدائی است نه مدلول تحلیلی و إلا اگر مدلول تحلیلی بخواهد حجت باشد مبتلای به این لازم باطل است.    

عبارت بحوث در این قسمت اینست « کیف ولو کان مثل هذه الدلالات باقیهً علی الحجیّة لأمکن إثبات کلِّ شیءٍ بالشهادة الکاذبة علی أیِّ شیءٍ لأنحلالها إلی الشهادة علی الجامع بینه و بین الشيءِ المراد إثباته ولو کان جامعاً إنتزاعیّا فتکون حجّةً فی اثبات الجامع و بنفی ذلک الفرد المعلوم کذبه یتعیّن الآخر لامحالة و هذا واضح البطلان. »[1]

این جواب مرحوم صدر از اشکالات نقضی مرحوم خویی بود.