جلسه هجدهم ـ اصول ـ 17/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسات قبل بیان شد که مرحوم نائینی برای اثبات نظریۀ ترتب دو دلیل ذکر کردند ؛ یک دلیل لِمّی و  یک دلیل إنّی. مرحوم نائینی بعد از بیان این دو دلیل در ادامه در ضمن « إن قلت و قلت » اشکالاتی را نسبت به نظریۀ ترتب مطرح فرموده اند و از آنها جواب داده اند. عمدۀ در این بین دو اشکال است که هر دو اشکال در کلام مرحوم آخوند در کفایه ذکر شده است.
اشکال اول اینست که : اینکه شما میگویید که از اجتماع خطابین علی نحو الترتب طلب جمع بین الضدین لازم نمی آید ، این کلام شما شبهه ایی در مقابل بداهت است چرا که این مطلب واضح است که در ظرف عصیان أهم که ظرف فعلیت خطاب مهم است هم امر به أهم باقی است و هنوز ساقط نشده است چرا که علت سقوط أمر به أهم که یا امتثال خطاب أهم و یا انقضاء زمان امتثال خطاب أهم است ، محقق نشده است و هم امر به مهم وجود دارد چرا که شرط فعلیت آن ـ که عصیان الاهم باشد ـ حاصل شده است. پس بنابر نظریۀ ترتب در زمان واحد دو امر به ضدین تعلق گرفته است که هر دو فعلی شده اند و لازمۀ فعلیت دو امر در زمان واحد که یکی أهم را طلب میکند و دیگری مهم را طلب میکند ، اینست که بر مکلف لازم است که متعلق های این دو امر را در همان زمان واحد جمع بکند و این همان محذور طلب جمع بین ضدین است. چگونه شما میفرمایید که از اجتماع خطابین علی نحو الترتب محذور طلب جمع بین ضدین پیش نمی آید؟ بلکه همان محذور طلب جمع بین ضدین که در اجتماع خطابین فی عرضٍ واحد وجود دارد در اجتماع خطابین علی نحو الترتب هم وجود دارد چرا که بنابر ترتب هم دو خطاب در مرحلۀ فعلیت أمر به مهم با همدیگر جمع شده اند.
بعبارت دیگر  ـ که در کلام مرحوم آخوند هم وجود داشت ـ : هرچند که در مرتبۀ امر به أهم ، امر به مهم فعلی نیست چرا که أهم دو مرتبه جلوتر از مهم است ولی در مرتبۀ فعلیت أمر به مهم که أمر به أهم موجود است فلذا بلحاظ این مرحله اجتماع امرین مستلزم طلب جمع بین ضدین است. این اشکال اول بود.
مرحوم نائینی باتوجه به مطالب قبلی از این اشکال جواب داده اند و فرموده اند : ما قبول داریم که در ظرف عصیان أهم هر دو أمر ـ یعنی هم امر به أهم و هم امر به مهم ـ فعلی هستند ولی اجتماع این دو خطاب و فعلی شدن آنها در زمان واحد موجب طلب جمع بین فعلین نمیشود ، بله در ظرف اتیان به مهم اجتماع الطلبین وجود دارد ولی اینگونه نیست که طلب جمع بین ضدین محقق بشود چرا که طلب جمع بین الضدین در صورتی لازم می آید که کلٌّ من الخطابین بالاضافه به اتیان متعلق خطاب آخر یا مقیّد باشد و یا اینکه حداقل مطلق باشد. چنانچه کلٌّ من الخطابین بالاضافه الی متعلق خطاب آخر مطلق باشد در اینصورت جمع بین این دو خطاب مستلزم طلب جمع بین ضدین است ولی در امرین علی نحو الترتب مفروض اینست که امر به أهم مطلق است ولی امر به مهم مطلق نیست بلکه مشروط است. بعبارت دیگر : علت و موجب طلب جمع بین الضدین سه امری بود که بیان کردیم که عبارت بودند از : تقیید کلٌّ من الخطابین به امتثال خطاب آخر ، تقیید احد الخطابین به امتثال خطاب آخر و اطلاق کلٌّ من الخطابین نسبت به امتثال آخر ؛ و از آنجا که هیچ یک از این سه امر در خطاب ترتبی وجود ندارد دیگر وجهی ندارد که شما بگویید از امرین علی نحو الترتب محذورِ طلب جمع بین ضدین پیش می آید. این جواب اصلی مرحوم نائینی از این اشکال بود.
در ادامه مرحوم نائینی فرموده اند : شاهد بر اینکه اجتماع طلبین ـ طلب أهم و طلب مهم ـ در مقام یعنی در امرین علی نحو الترتب موجب محذورِ « طلب جمع بین ضدین » نمیشود ، اینست که : لو فُرِض محالاً که جمع بین آنها ـ يعنی أهم و مهم ـ ممکن بود و مکلف قدرت بر اتیان أهم و مهم معاً داشت و در مقام امتثال هم هر دو را ایجاد میکرد ، اینگونه نبود که هر دو آنها ـ يعنی أهم و مهم ـ علی وصف مطلوبیت محقق میشدند ، بلکه در این فرض تنها أهم مطلوب است و مهم هیچ مطلوبیتی ندارد بلکه یقع لغواً ، چرا که مطلوبیت مهم مشروط به عصیان أهم بود و با آوردن أهم دیگر شرط مطلوبیت مهم وجود ندارد فلذا نمیتواند مطلوب باشد. پس تمام حلِّ محذورِ « طلب جمع بین ضدین » در خطاب ترتبی از اشتراط در ناحیۀ مهم بدست می آید و این اشتراط است که مشکل و محذور را مرتفع میکند. بله اگر هم امر به أهم و هم امر به مهم مطلق میبودند محذور پیش می آمد ، ولی از آنجا که مهم مشروط است این اشتراط مهم باعث میشود که مهم در ظرف اتیان أهم مطلوب نباشد و حتی اگر لو فُرِضَ محالاً در کنار أهم آورده بشود ، آوردن آن لغو باشد و مطلوبیتی نداشته باشد. این هم شاهدی بود که مرحوم نائینی برای تثبیت جواب خودشان از اشکال اول بیان کرده اند.
اشکال دوم که اشکال مهمّی است و مرحوم آخوند در کفایه آن را مطرح کردند ، اشکال تعدد عقاب است که مرحوم آخوند فرمودند ما این اشکال را به مرحوم میرزای شیرازی ارائه میکردیم ولی ایشان ملتزم به این لازم و اشکال نمیشدند.
تقریب کامل این اشکال در کلام مرحوم نائینی شده است ، ایشان در این مقام فرموده اند : سلّمنا که از اجتماع امرین و خطابین علی نحو الترتب محذور طلب اجتماع ضدین پیش نمی آید و از آن اشکال اول رفع ید کردیم ، ولی در عین حال از آنجا که خطاب ترتبی مستلزم تعدد عقاب است لذا نمیتوان ملتزم به خطاب ترتبی شد.
اما اینکه چطور خطاب ترتبی مستلزم تعدد عقاب است ؟ در بیان این قسمت فرموده اند : چرا که خطاب مولوی لا یصحّ مگر در صورتی که برای مکلف داعویت نحو الفعل داشته باشد و مکلف را نحو الفعل سوق بدهد ، در اینصورت خطاب مولوی صحیح است و إلا اگر مولا امری داشته باشد که داعویتی برای مکلفین نداشته باشد دیگر این خطاب مولوی صحیح نخواهد بود.
اما اینکه داعویت خطاب چگونه پیدا میشود ؟ در این قسمت فرموده اند : داعویت خطاب بالنسبه الی نوع مکلفین و غالب افراد بشر تابع ثواب و عقابی است که خطاب مستتبع آن  است و قلّ ما یکون که نفسِ خطاب بما هو خطابٌ صادرٌ عن المولا ـ هرچند که مولا هم مولایی باشد که همۀ نعمتها از ناحیۀ او است ـ داعی برای امتثال باشد. پس برای نوع مکلفین این خطاب و امر داعویت ندارد إلا برای أوحدی از مردم بلکه ینحصر ذلک بالأولیاءِ المقرّبین که خداوند را نه خوفاً من النار و نه طمعاً للجنّه عبادت میکنند بلکه وجدوه أهلاً للعباده.
پس برای نوع مکلفین داعی امتثال اوامر و خطابات شارع ، خوف من النار و طمع بالجنّه است. باتوجه به این مطلب که ما هو الداعی استتباع الخطاب للعقاب است ، خطاب الزامیِ مولوی در جایی صحیح است که آن خطاب مستتبع عقاب باشد تا اینکه صلاحیت برای داعویت داشته باشد و إلا اگر خطاب مستتبع عقاب نباشد دیگر این خطاب صلاحیت داعویت برای نوع مردم ندارد و وقتی داعویت نداشت هم دیگر این خطاب ، خطاب مولوی نخواهد بود بلکه خطاب ارشادی است.
حال باتوجه به اینکه خطاب مولوی لایصح مگر اینکه داعویت داشته باشد و داعویت خطاب هم به اینست که مستتبع عقاب باشد ، گفته میشود که : قائل به ترتب که میگوید امر به أهم و مهم در زمان واحد جمع شده اند و ملتزم به اجتماع امرین علی نحو الترتب است ، در فرضی که مکلف هر دو یعنی هم أهم و هم مهم را ترک بکند یا ملتزم به تعدد عقاب میشود و یا ملتزم به این میشود که دراینجا تنها یک عقاب وجود دارد ؛ در حالیکه هر دو حالت مبتلای به محذور است و او نمیتواند ملتزم به هیچ یک از این دو شق بشود.
اما قائل به ترتب نمیتواند ملتزم به این بشود که مکلف در اینجا که هر دو خطاب را ترک کرده است ، دو عقاب میشود چرا که در مواردِ مزاحمت و مضادّۀ أهم با مهم مکلف تنها قدرت بر یک فعل دارد و باتوجه به این مطلب دیگر نمیشود استحقاق دو عقاب را پیدا کند. و اگر با فرض اینکه مکلف تنها قدرت بر یک فعل دارد بخواهد دو عقاب بشود ، این از موارد عقاب بر غیر مقدور میشود که صحیح نیست.
اما قائل به ترتب نمیتواند ملتزم به این بشود که دراینجا که مکلف هر دو خطاب را ترک کرده است تنها یک عقاب وجود دارد ، چرا که این قول به وحدت عقاب و انکار تعدد عقاب مستلزم انکار ترتب است یعنی مستلزم اینست که امر مولوی ثابت در بین تنها امر اهم است و امر مهم امر مولوی نیست بلکه امر ارشادی است و به وجود ملاک در متعلقش ارشاد میکند ، چرا که معنا ندارد که امر مولوی الزامی وجود داشته باشد ولی مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت نباشد.
پس اشکال این شد که : ولو ما از اشکال اول رفع ید کنیم و قبول کنیم که اجتماع الطلبین علی نحو الترتب مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست ، ولی در عین حال اشکال به نظریۀ ترتب از جهت تعدد عقاب وجود دارد و مانع از التزام به خطاب ترتبی میشود. این اشکال دوم بود که بنحو تام و کامل در کلام مرحوم نائینی تقریب شده است.
مرحوم نائینی از این اشکال جواب داده اند ـ که این قسمت در تقریرات فوائد بهتر توضیح داده شده است ـ و فرموده اند : ما در این فرض که مکلف هر دو خطابِ اهم و مهم را ترک میکند شق اول را انتخاب میکنیم یعنی ملتزم به تعدد عقاب میشویم و از این اشکال شما که فرمودید نمیتوان ملتزم به تعدد عقاب شد چرا که در اینصورت مورد از موارد عقاب علی غیر مقدور میشود ، سه جواب ـ یک جواب نقضی و دو جواب حلّی ـ میدهیم :
جواب نقضی به این اشکال شما اینست که : در واجبات کفایه مثل تکفین و تدفینِ میّت مطلوب در بین مطلوب واحد است و برای مطلوب واحد هم تنها یک امتثال واحد قابل تحقق است و امتثالهای متعدد ندارد مثلاً همۀ مکلفین که نمیتوانند دفن یا تکفین میّت را انجام بدهند بلکه این مطلوب تنها از یک مکلف صادر میشود ولی در عین حال چنانچه همۀ مکلفین این دفن یا تکفین میّت را ترک بکنند ، همۀ آنها در اینجا استحقاق عقاب پیدا میکنند. پس در واجبات کفایه هرچند که امتثال قابل تحقق ، امتثال واحد است ولی با ترک آن همۀ مکلفین استحقاق عقاب پیدا میکنند و عقاب با تعدد مکلفین متعدد میشود.
همچنین در تعاقب أیدی در باب غصب هم گفته میشود که : هر کسی بر مال غصبی دست گذاشت مکلف به ایصال این مال به صاحبش است و اگر هیچ یک مال را به صاحبش ندهد ، همۀ آنها مستحق عقوبت هستند در حالیکه در اینجا تنها یک اطاعت و امتثال قابل تحقق است.
پس اگر تعدد عقاب مع عدم امکان أزید من الاطاعهِ الواحده از مصادیق عقاب علی غیر مقدور میبود در این موارد هم نمیبایست تعدد عقاب رخ میداد چرا که در این موارد ما یمکن اطاعت واحده است در حالیکه بلا اشکال عقاب متعدد است. پس از اینجا معلوم میشود که تعدد عقاب ملازمه با این ندارد که اطاعت ها حتماً متعدد باشند بعبارت دیگر اینگونه نیست که تعدد عقاب متوقف بر امکان اطاعتهای متعدد باشد  بلکه با وحدت اطاعت و عدم امکان بیش از امتثال واحد هم عقاب متعدد قابل تصور است. این جواب نقضی مرحوم نائینی به اشکال دوم بود.
جواب حلّی اول ایشان نسبت به این اشکال هم اینست که : در عقاب نسبت به هر خطابی ، میبایست آن خطاب را نسبت به هر مکلف و همچنین نسبت به متعلق آن تکلیف فی حدنفسه ملاحظه کنیم.
آن مواردی که افراد متعدد میبایست جمع بشوند تا آن تکلیف را انجام بدهند از مورد بحث خارج است ، محل بحث جاییست که انجام متعلق تکلیف از تک تک افراد قابل تحقق است در این مورد متعلق آن تکلیف فی حدنفسه و با قطع نظر از اجتماع آن با متعلق آخر حساب شود همچنین این تکلیف نسبت به هر مکلفی فی حدنفسه در نظر گرفته میشود ، به این معنا که خطاب میبایست به تنهایی و با قطع نظر از اجتماعش با خطاب آخر نسبت به متعلق خودش ملاحظه شود و همچنین هر مکلفی هم به تنهایی و با قطع نظر از اجتماعش با مکلف آخر ملاحظه بشود.
حال چنانچه باتوجه به این مطلب خطابین ترتبیین را در نظر بگیریم ، متعلق کلٌّ من الخطابین ـ خطاب أهم و خطاب مهم ـ اگر که به تنهایی و با قطع نظر از اتیان به متعلق تکلیف آخر ملاحظه شود ، امر مقدوری است. یعنی هم مهم ـ که متعلق امر به مهم ـ است و هم اهم ـ که متعلق امر به أهم است ـ اگر به تنهایی ملاحظه بشوند مقدور مکلف هستند فلذا مخالفت با این تکالیف موجب استحقاق عقوبت میشود.
پس ملاک استحقاق عقوبت نسبت به هر تکلیفی اینست که ما خود آن تکلیف را بلحاظ متعلق خودش در نظر بگیریم باتوجه به این مطلب أهم را که در نظر بگیریم میبینیم که مکلف قدرت بر اتیان آن داشته است و آن را ترک کرده است فلذا مستحق عقوبت نسبت به آن است. همچنین امر به مهم را که در نظر بگیریم میبینیم که مکلف در ظرف ترک أهم قدرت بر اتیان آن را داشته است فلذا الان که مهم را انجام نداده است مستحق عقوبت بر ترک اتیان مهم است.
در هر تکلیفی متعلق آن تکلیف میبایست بملاحظۀ همان امر و تکلیف حساب بشود نه بملاحظۀ امر و تکلیف آخر فلذا اینکه شما اجتماع متعلق احد التکلیفین با متعلق تکلیف آخر را در نظر گرفته اید و فرمودید : این اجتماع مقدور مکلف نیست ؛ کلام تامّی نیست و این اجتماع دخلی در استحقاق عقوبت ندارد. در استحقاق عقوبت تمام الملاک به اینست که متعلق هر تکلیفی فی حدنفسه در نظر گرفته شود.
بله اگر در جایی تکلیف به جمع بین الشیئین تعلق بگیرد در آنجا میبایست جمع بین الشیئین مقدور مکلف باشد چرا که اساساً متعلق تکلیف جمع بین شیئین است ولی در محل بحث یعنی خطابات ترتبی دو تکلیف مستقل داریم که هر تکلیفی متعلق خاص و جداگانه ایی غیر از متعلق تکلیف آخر دارد ، و در این موارد امکان و قدرت جمع بین متعلقها ملاک نیست بلکه ملاک در این موارد قدرت نسبت به متعلق هر خطاب فی حدنفسه برای هر مکلفی فی حدنفسه است. باتوجه به این نکته اگر خطابین ترتبیین را در نظر بگیریم میبینیم که مکلف قدرت بر هر یک از متعلقهای این دو خطاب ـ أهم و مهم ـ دارد فلذا اگر مخالفت با آنها بکند ، این مخالفت او استحقاق عقوبت دارد.
در واجب کفایی هم به همین صورت گفته میشود که : هر مکلفی که نسبت به اتیان متعلق تکلیف در واجب کفایی ـ مثل تکفین و تدفین میّت ـ قدرت داشت و آن را انجام نداد ، استحقاق عقوبت دارد. این هم جواب حلّی اول نسبت به اشکال دوم بود.
پس جواب حلّی اول این شد که در استحقاق عقوبت وجهی برای ملاحظۀ عنوان اجتماع وجود ندارد بلکه ما میبایست هر متعلقی را نسبت به خود آن تکلیف در نظر بگیریم.
جواب حلّیِ دوم هم ـ که در تقریرات درس مرحوم آقای خویی تنها همین جواب آمده است ـ اینست که : لو فُرض که جمع و اجتماع در ترتب عقاب دخالت داشته باشد ، ما هو الدخیل جمع در عصیان است و نه جمع در امتثال چرا که عقاب بر عصیان مترتب است و نه بر امتثال ؛ باتوجه به اینکه عقاب مترتب بر عصیان است اگر که جمع دخالت داشته باشد ، جمع بین العصیانین دخالت دارد و جمع بین عصیانین ـ أی جمع بین دو ترک و دو مخالفت ـ  را هم که در نظر بگیریم این مقدور مکلف است. به این بیان که : مکلف میتوانست أهم را عصیان بکند ولی مهم را عصیان و ترک نکند همچنین در کنار قدرت بر عصیان أهم قدرت بر عصیان مهم هم داشت و در عین حال آن را عصیان کرده است.
پس اینکه مکلف در اینجا ـ در جاییکه دو خطاب ترتبی را ترک میکند ـ مستحق دو عقاب است ، این مطلب بخاطر جمع بین دو عصیان است و نه بخاطر ترک جمع بین الامتثالین.
کأنّ مرحوم نائینی در این جواب دوم میخواهند اینگونه بفرمایند که : مستشکل خیال کرده است که تعدد عقاب بخاطر عصیان و ترکِ جمع بین الامتثالین است در حالیکه جمع بین الامتثالین اساساً مطلوب نبود تا اینکه بخواهد با ترک آنها تعدد عقاب پیدا بشود بلکه تعدد عقاب در اینجا بخاطر جمع بین عصیانین است که مقدور مکلف است چرا که مکلف قدرت بر عصیان أهم را داشت و آن را عصیان کرده است لذا یک عقاب ثابت میشود همچنین در ظرف عصیان أهم قدرت بر عصیان مهم را داشت و آن را هم عصیان کرده است لذا یک عقاب دیگر هم برای او ثابت میشود. این هم جواب دوم حلّی بود.
بنابراین قائل به ترتب در جائیکه مکلف هر دو خطاب اهم و مهم را ترک بکند ملتزم به تعدد عقاب میشود و از این امر هم هیچ محذوری پیش نمی آید و مورد از موارد عقاب مکلف بر امر غیر مقدور نمیشود.
والحمدلله رب العالمین.