جلسه بیستم ـ اصول ـ 21/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در بررسی مقدمات پنجگانه ایی بود که مرحوم نائینی برای اثبات صحت ترتب و خطاب ترتبی مطرح کرده بودند و در این مقام به بررسی مقدمۀ ثانیه ایی که ایشان بیان کردند ، رسیدیم.
حاصل مقدمۀ ثانیه این بود که : واجب مشروط بعد ازتحقق شرط از حالت اشتراط و تقیید خارج نمیشود و منقلب به واجب مطلق نمیشود.
بیان شد که دخالت مقدمۀ ثانیه در اثبات ترتب ثابت است و این مقدمه از دو جهت در اثبات صحت خطاب ترتبی دخالت دارد.
لکن بحث در این بود که : مرحوم نائینی برای اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه فرموده بودند که : ما در بحث واجب مشروط گفتیم که کلُّ شرطٍ یرجع الی الموضوع یعنی هر چیزی که شرط تکلیف و حکم باشد در واقع به موضوع برمیگردد و از آنجا که معنا ندارد که موضوع بعد از تحققش ، از موضوعیت خارج بشود طبعاً شرط هم بعد از تحققش معنا ندارد که از حالت و وصف شرط بودن خارج شود.
همانطور که گفته شد مرحوم امام در مناهج و همچنین به حسب تقریرات تهذیب الاصول به این دلیلی که مرحوم نائینی برای اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه بیان کرده اند ، دو اشکال کرده اند :
اشکال اول ایشان این بود که فرمودند : ما برای اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه ـ يعنی عدم خروج واجب مشروط بعد از تحقق شرطش از حالت اشتراط ـ احتیاجی به این دلیلی که مرحوم نائینی بیان کردند ، نداریم و در واقع این دلیل مرحوم نائینی تبعید مسافت است که ما بخواهیم شرط را به موضوع برگردانیم و از این طریق مطلب را ثابت کنیم بلکه ما با تأمل و تحلیل معنای اشتراط و واجب مشروط میتوانیم مفاد مقدمۀ ثانیه را ثابت کنیم و بگوییم که واجب مشروط بعد از تحقق شرطش هم از مشروط بودن خارج نمیشود. این اشکال اول بود که در جلسه قبل توضیح داده شد.
اشکال دوم ایشان هم این بود که : اساساً این دلیلی که مرحوم نائینی برای اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه بیان کرده اند و از راه ارجاع شرط به موضوع پیش آمده اند  ، تمام نیست چرا که این مبنا که « کلُّ شرطٍ یرجع الی الموضوع » مبنا و مطلب غیر صحیحی است و اینگونه نیست که شرط به موضوع برگردد. چرا که بحسب مقام ثبوت و مقام لُب واجب مشروط و واجب مطلق با همدیگر مختلف هستند همچنین در اعتبار عقلاء هم واجب مشروط و اشتراط در وجوب اعتبار خاصی در مقابل وجوب مطلق است و بر این اختلاف بالاشتراط و الاطلاق هم اختلافِ احکام و اختلافِ آثار مترتب میشود ، حال باتوجه به اینکه واجب مشروط و واجب مطلق لبّاً با همدیگر متفاوت هستند و در اعتبار عقلاء هم دو امر متغایر نسبت به همدیگر حساب میشوند که در اثر هم مختلف هستند دیگر وجهی ندارد که ما بخواهیم یکی از اینها را به دیگری برگردانیم و بگوییم که شرط به موضوع برمیگردد. 
مرحوم امام در این قسمت مناهج برای این مطلب که واجب مشروط با واجب مطلق ثبوتاً و بحسب مقام لُب با همدیگر مختلف هستند ، دلیلی اقامه نکرده اند بلکه فرموده اند که : ما قبلاً در بحث واجب مشروط گفته ایم که این دو لبّاً بحسب مقام ثبوت باهمدیگر مختلف هستند.
و آنچه که ایشان در بحث واجب مشروط برای اثبات این مطلب که بین واجب مشروط و واجب مطلق فارق ثبوتی وجود دارد ، بیان کرده اند اینست که فرموده اند : قید گاهی به ناحیۀ مادّه برمیگردد که در اینحالت موضوع مقیّد میشود و گاهی به ناحیۀ هیئت برمیگردد.
قیودی که راجع به مادّه هستند ، قیودی هستند که دخیل در « تحصیل غرض مطلق » هستند یعنی آن قید در اتصاف به غرض و ثبوت نفسِ غرض دخالت ندارد ولی در تحصیل آن غرض لازم التحصیل ـ يعنی غرضی که با قطع نظر از قید تمام است ـ دخالت دارد مثلاً در باب صلاه در مسجد گاهی قید « در مسجد » دخیل در غرض است و گاهی این قید « در مسجد » دخیل در اتصاف به غرض نیست بلکه در حصول غرض در خارج دخیل است.
پس ایشان فرموده اند که : قیودی که در تمامیت غرض مدخلیت ندارند بلکه تنها در حصول و وجود غرض مدخلیت دارند ، قید مادّه هستند و قید هیئت نیستند.
اما قیودی که در اتصاف به غرض مدخلیت دارند ، قید هیئت هستند بگونه ایی که لولم یکن ذلک لم یتعلق غرضه بالصلاه ، یعنی اگر مثلاً این « وقوع صلاه در مسجد » نباشد دیگر غرض به صلاه مطلق تعلق نمیگیرد و این وقوع صلاه در مسجد دخیل در اتصاف به غرض است. در این موارد ممکن است که خود آن قید مطلوب نباشد بلکه اساساً مبغوض باشد ولی علی تقدیر تحقق آن قید این مادّه متعلق طلب قرار میگیرد. مثلاً اگر « صلاه در مسجد » را از قبیل قسم دوم بدانیم معنایش اینست که غرض دار بودن صلاه متوقف بر اینست که مسجد محقق باشد و وجود داشته باشد تا اینکه صلاه در مسجد متعلق غرض قرار بگیرد. پس ایشان فرموده اند که  این قیودی که دخیل در اتصاف به غرض هستند میبایست به هیئت برگردند.
این آن توضیحی بود که ایشان برای فارق ثبوتی و لبّی بین واجب مشروط و واجب مطلق ذکر کرده اند و از همین فارق میخواهند در مقام استفاده بکنند و بفرمایند که معنا ندارد که شرط به موضوع برگردد چرا که واجب مشروط و واجب مطلق لبّاً و ثبوتاً با همدیگر متفاوت هستند.
پس ایشان در اشکال دوم اینگونه نتیجه گرفتند که : باتوجه به اینکه ثابت شد که واجب مشروط و واجب مطلق ثبوتاً و لبّاً دو نوع مختلف و متغایر هستند و همچنین بحسب اعتبار عقلاء هم این دو نحوه از وجوب امر متغایر نسبت به یکدیگر هستند و آثار و احکام مختلفی هم دارند ، دیگر معنا ندارد که شما شرط را به ناحیۀ موضوع برگردانید که این امر در حقیقت موجب میشود که واجب مشروط ثبوتاً مصداق واجب مطلق باشد و این قید ها در ناحیۀ هیئت و وجوب قرار نگیرد ؛ این مطلب تمام نیست و وجهی ندارد.
آیا این دو مناقشه ایی که مرحوم امام به فرمایش مرحوم نائینی وارد کردند ، تمام است یا نه ؟
نسبت به اشکال اولی که ایشان بیان کردند و فرمودند : دلیلی که مرحوم نائینی بیان کرده اند در واقع تبعید مسافت است و احتیاجی به آن نیست بلکه ما با التفات به خود حیثیت شرطیت و تقیید میتوانیم مفاد مقدمۀ ثانیه و عدم انقلاب واجب مشروط به واجب مطلق ، را ثابت کنیم ؛ نسبت به این اشکال گفته میشود :  آنچه که ایشان بعنوان دلیل برای اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه بیان کرده اند و فرموده اند : واجب مشروط بعد از تحقق شرطش به واجب مطلق برنمیگردد چرا که بملاحظۀ حیثیت اشتراط دیگر معنا ندارد و معقول نیست که واجب مشروط بعد از تحقق شرطش واجب مطلق بشود چرا که چه بلحاظ نفس الاراده ـ که روح حکم است ـ و چه بلحاظ نفس الحکم معنا ندارد که انقلاب رخ بدهد و واجب مشروط به واجب مطلق برگردد ؛ این دلیلی که ایشان بیان کرده اند ، دلیل تامّی است ومشکلی ندارد.
اما نسبت به اینکه ایشان فرموده اند : دلیلی که مرحوم نائینی بیان کرده اند و به سراغ ارجاع الشرط الی الموضوع رفته اند ، تبعید مسافت است که احتیاجی به آن نیست ؛ گفته میشود که :ممکن است که این کار مرحوم نائینی به این نحو توجیه شود که : اینکه ما در مقام اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه از راه ارجاع الشرط الی الموضوع پیش بیاییم امریست که برای مخاطب قابل فهم تر است و با ذهن عرفی سازگارتر است تا اینکه مابخواهیم این مطلب را از راه برهان و وجه عقلی ایی که شما بیان کردید ، اثبات کنیم. بله این راه و دلیلی که شما بیان کردید وجود دارد و ما میتوانیم با ملاحظۀ نفس الاشتراط برای اثبات عدم انقلاب واجب مشروط ، اقامۀ دلیل بکنیم ولی اینکه ما از راه ارجاع الشرط الی الموضوع پیش آمدیم بخاطر اینست که هیچ کس نمیتواند شک در این مطلب بکند که موضوع بعد از تحقق شرطش از حالت اشتراط خارج نمیشود.
اساساً هنر مرحوم نائینی در سراسر اصول اینست که ایشان تا جاییکه ممکن است مطالب را با بیان عرفی و ذهن عرفی حل میکنند و در مقام حل مسئله هم به گونه ایی استدلال میکنند که مطلب در حقیقت به قضایایی که قیاساتها معها است ، برمیگردد که در واقع خود تصور و تحلیلِ نفسِ قضیه مخاطب را به تصدیق قضیه میرساند. برخلاف فرمایشات مرحوم اصفهانی که برای اثبات مطالب نوعاً از براهین و وجوه عقلیه استفاده میکنند.
بنابراین نسبت به اشکال اول مرحوم امام گفته میشود که : ولو آن دلیلی که ایشان برای اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه ـ یعنی عدم خروج واجب مشروط از اشتراط بعد از تحقق شرطش ـ إقامه کرده اند ، دلیل صحیحی است ولی کار مرحوم نائینی هم قابل توجیه است که بیان شد.
اما نسبت به مناقشۀ دوم ایشان ـ که عمدۀ بحث در این قسمت است ـ که فرمودند : اساساً ارجاع الشرط الی الموضوع تمام نیست یعنی مبنای این دلیلی که شما إقامه کردید محل مناقشه و اشکال است فلذا نمیتوانید از این مبنا برای اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه استفاده کنید ؛ نسبت به این اشکال و مناقشه مرحوم امام گفته میشود که : بنظر میرسد که این مناقشه و اشکال دوم ایشان تمام نیست.
جواب از این اشکال و مناقشه هم اینست که : همانطور که در موارد متعدد در تقریرات مرحوم نائینی توضیح داده شده است ، مقصود مرحوم نائینی که شرائط را به موضوع برمیگردانند اینست که : در قضایای حقیقیه ـ که جعل حکم شرعی هم از این قبیل است ـ آن خصوصیتی که در موضوع الحکم و قیود الموضوع ـ در مقابل متعلق حکم ـ وجود دارد ، در شرط الحکم هم وجود دارد و آن خصوصیت اینست که : موضوع حکم ـ در مقابل متعلق حکم ـ مفروض الوجود أخذ میشود و خود حکم نسبت به این موضوع هیچ نظر و اقتضایی ندارد در مقابل متعلق حکم که متعلق حکم آنچیزیست که حکم آمده است برای اینکه مکلف را به سمت آن ببرد یعنی هر حکمی لزوم ایجاد متعلقش را اقتضاء دارد در حالیکه در موضوع الحکم مسئله به این نحو نیست بلکه حکم نسبت به ما یکون موضوعاً للحکم نظری ندارد که آیا هست یا نیست و یا اینکه باید موجود بشود بلکه ماهو الموضوع در مقام جعل حکم مفروض الوجود أخذ میشود به این معنا که وجود موضوع بنحو قضیّۀ کلیّه فرض میشود و علی تقدیر وجود موضوع در خارج حکم بر آن مترتب میشود.
پس شأن موضوع حکم اینست که حکم در فرض وجود خارجی آن جعل میشود و فعلیت حکم هم تابع فعلیت این موضوع است یعنی اگر این موضوعی که در مقام جعل مفروض الوجود بود از حالت فرض خارج شود و در خارج موجود شود ، حکم هم فعلی میشود.
مثلاً غلیانِ عنب ، موضوع حرمت است ولی تا زمانیکه موضوع فعلی نشده و در خارج محقق نشده است حکم هم فعلی نمیشود بلکه بنحو قضیۀ کلیه « غلیان عنب » فرض شده است و علی تقدیر وجود آن حکم حرمت هم بر آن مترتب میشود و آن وقتی حکم فعلی میشود که غلیان از حالت فرض به حالت تحقق خارجی برسد.
پس آن نکته ایی که مرحوم نائینی در موضوع الحکم در مقابل متعلق الحکم در نظر دارد و میخواهد آن را برای شرط هم اثبات کند همین معنای مفروض الوجود بودن است. و مقصود ایشان که فرموده اند شرط به ناحیۀ موضوع برمیگردد اینست که شرط هم مانند موضوع مفروض الوجود أخذ میشود ، یعنی شرط الحکم هم مانند موضوع الحکم چیزی است که حکم نسبت به وجود آن نظر ندارد و اقتضائی نسبت به وجود آن ندارد بلکه حکم بعد از فرض وجود آن جعل میشود. بعبارت دیگر : شرط الحکم به موضوع الحکم بر میگردد و شأن موضوع الحکم را دارد نه شأن متعلق الحکم را که حکم در صدد اثبات آن است.
پس مراد و مقصود مرحوم نائینی این بود ، أمّا اینکه ما جُعلَ شرطاً بلحاظ مدخلیتش در غرض به چه نحوی است ؟ آیا در اتصاف به غرض مدخلیت دارد بنحوی که بدون آن اساساً غرض تمام نیست ؟ و یا اینکه در تحقق و تحصیل غرض در خارج مدخلیت دارد نه در تمامیت غرض ؟ کلام مرحوم نائینی در این قسمت نظری نسبت به این مطلب ندارد.
توضیح و تبیین اینکه شرط در بعضی از موارد  دخیل در اتصاف به ملاک است و در بعضی از موارد هم دخیل در استیفاء و تحصیل ملاک در خارج است از همان مثالی که مرحوم تبریزی در بعضی از موارد بیان میکردند ، بدست می آید. ایشان میفرمودند : قدرت بر پوشیدن کفش گاهی دخیل در اتصاف به ملاک است لذا کسی که اساساً پا ندارد ، مأمور به پوشیدن کفش نیست و یا مأمور به خریدن کفش نیست چرا که اساساً پا ندارد تا اینکه پوشیدن کفش برای او ملاک داشته باشد. این مثال برای جائیست که شرط دخیل در اتصاف به اصل ملاک است.
مثال برای جائیکه شرط دخیل در استیفاء و تحصیل ملاک در خارج هست هم اینست که ما خریدن کفش را نسبت به شخصی که پول ندارد ، حساب بکنیم که در اینجا قدرت از حیث داشتن مال دخیل در تحصیل ملاک در خارج است و نه در اصل اتصاف به ملاک. یعنی پوشیدن کفش نسبت به این شخص هم ملاک دارد ولی اینکه ملاک بخواهد در خارج محقق بشود شخص میبایست قدرت بر خرید کفش داشته باشد.
 علی ای حالٍ مقصود اینست که : آنچیزی که مورد نظر مرحوم نائینی از ارجاع الشرط الی الموضوع است همین حیثیت مفروض الوجود بودن موضوع است که تکلیف و حکم نسبت به وجود موضوع و شرط اقتضائی ندارد اما اینکه شرط بحسب مقام ثبوت به موضوع برگردد بنحوی که از جهت دخالت در ملاک هم مانند موضوع باشد که اگر موضوع دخیل در اتصاف به ملاک است شرط هم به همین نحو باشد و یا اگر موضوع دخیل در استیفاء ملاک است ، شرط هم به همین نحو باشد ؛ این مطالب مورد نظر مرحوم نائینی نیست.
شاهد بر این مطلب هم اینست که خود مرحوم نائینی در بحث واجب مشروط بعد از آنکه فرموده است « در مقام جعل حکم ، شرط مفروض الوجود أخذ میشود » سپس فرموده اند : این اشتراط و مفروض الوجود أخذ شدن به دو نحو است : گاهی این قید و شرط دخیل در اتصاف به ملاک است به این معنا که اگر این قید و شرط نیاید اساساً بعث مولا نسبت به فعل ملاک ندارد کالحج فأنّه لا یتمّ مصلحته و لا یلزم استیفائها ـ يعنی استیفاء مصلحت در حج ـ إلا بعد الاستطاعه.
و گاهی هم قید و شرط مفروض الوجود أخذ میشود ولی نه بخاطر دخل آن قید در تمامیّت مصلحت بلکه بخاطر اینکه این قید و شرط در استیفاء المصلحه دخالت دارد. که خود ایشان در این قسمت مثال زده اند به طلوع الفجر بالاضافه الی الصوم ، و فرموده اند : یظهر من الاخبار که مصلحت داشتن صوم از همان شب هست ولی تحقق این مصلحت لایمکن إلا به طلوع الفجر.
پس اینکه مرحوم نائینی در محل بحث و در موارد متعدد اینچنین تعبیر کرده اند که : « شرط به موضوع برمیگردد » ، مقصود ایشان این نیست که شرط از جهت دخل در غرض همانند موضوع است ؛ تا اینکه مرحوم امام در مقام اشکال به مرحوم نائینی بفرمایند : واجب مشروط و واجب مطلق ثبوتاً و بحسب لب با همدیگر فرق دارند فلذا وجهی ندارد که شما بخواهید یکی از اینها را به دیگری برگردانید. جواب از این مناقشه این شد که : مراد و مقصود مرحوم نائینی از « رجوع الشرط الی الموضوع » در همین حدّ مفروض الوجود بودن است.
اما اینکه چرا شرط الحکم هم مانند موضوع مفروض الوجود است ؟ بعبارت دیگر : اینکه چرا حکم نسبت به شرط هم اقتضائی ندارد کما اینکه نسبت به موضوع هم اقتضائی ندارد؟
این مطلب را هم میتوان بنحو قضیۀ قیاساتها معها و با تحلیل نفس اشتراط ثابت کرد و هم میتوان همانطور که مرحوم نائینی بیان کرده اند ، دلیل بر این مطلب اقامه کرد. 
اما اینکه بخواهیم این قضیه را از قبیل قضایای قیاساتها معها قرار بدهیم ، توضیحش اینست که : معنای اشتراط حکم به یک شرط اینست که حکم معلّق بر آن قید و شرط است مثلاً در « إن جائک زیدٌ فأکرمه » وجوب اکرام معلّق و منوط بر مجیء زید است. حال باتوجه به اینکه معنای اشتراط تعلیق و اناطۀ حکم و تکلیف به شیء است ، از تحلیل همین مطلب ـ یعنی اناطه و تعلیق ـ اینچنین بدست می آید که حکم هیچ اقتضائی نسبت به وجود و عدم شرط ندارد در همین مثال « إن جائک زیدٌ فأکرمه » حکم وجوب الاکرام است که معلّق بر مجیء شده است و معنای این اشتراط و تعلیق اینست که اگر مجیء محقق شد و وجود داشت ، وجوب اکرام بر تو واجب است. پس آنچه که از خود اشتراط بدست می آید ، اینست که این حکم ـ مثل وجوب اکرام ـ علی تقدیر وجود شرط ـ مثل مجیء زید ـ لازم و ثابت است نه اینکه بر مکلف لازم باشد که این شرط و قید ـ مثل مجیء زید ـ را ایجاد بکند. پس تحلیل اشتراط بیش از این اقتضاء ندارد که شرط مفروض الوجود قرار داده شده است. این وجه اول برای اثبات این مطلب بود که شرط الحکم هم مانند موضوع الحکم مفروض الوجود أخذ میشود.
اضافه بر این وجه ، یک وجه برهانی هم در کلام مرحوم نائینی در اجود نسبت به این مطلب ذکر شده است ـ که شرط هم مانند موضوع میبایست مفروض الوجود أخذ بشود ـ ؛ ایشان فرموده اند : در جاییکه شیئی بعنوان شرط أخذ شده باشد ، معنای این أخذ شیء بعنوان شرط اینست که خود این شرط مطلوبیت ندارد بلکه ما هو المطلوب همان متعلقی است که حکم به آن تعلق گرفته است و مثلاً اکرام زید است. حال اگر در کنار این مطلب خود آن شرط و قید هم بخواهد مطلوب قرار بگیرد و در واقع قید مادّه هم باشد ، این امر مستلزم تناقض در مفاد دلیل اشتراط الحکم است چرا که از یکطرف فرض شده است که در حکم آن شرط طلب نشده است و از طرف دیگر  مطلوب قرارگرفته است ، معنایش اینست که این شرط هم صارَ مطلوباً و هم صار غیر مطلوب و این تناقض بین المعنیین است. این هم وجه برهانی بود برای اینکه اثبات کند که هیچ حکم مشروطی نسبت به ایجاد شرطش اقتضائی ندارد. که البته قبل از این وجه برهانی خود همان تحلیل اشتراط ما را به این نتیجه میرساند.
علی ای حالٍ آنچه که در جواب از مناقشۀ دوم مرحوم امام گفته میشود اين است که : مقصود مرحوم نائینی از ارجاع الشرط الی الموضوع اینست که : همانطور که موضوع مفروض الوجود است و حکم اقتضاء و نظری نسبت به وجود موضوع ندارد ، شرط هم به همین نحو است. و این مطلب هم مطلب صحیح و غیر قابل تشکیکی است  و همانطور که توضیح داده شد میتوان این مدعا را در قالب قضیۀ قیاساتها معها ثابت کرد.
البته همانطور که قبلاً بیان شد اینکه مرحوم نائینی فرموده اند : شرط به ناحیۀ موضوع برمیگردد ، مقصودشان اینست که شرط بحسب مقام ثبوت به موضوع برمیگردد و إلا بحسب مقام اثبات اگر قضیۀ شرطیه را با قضیۀ وصفیه مقایسه بکنیم ، مرحوم نائینی هم بین اینها فرق میگذارند. مثلاً اگر خطاب « العنب إذا غلی یحرم » با خطاب « العنب المغلی یحرم » ـ که در این خطاب غلیان قید موضوع شده است ـ را با همدیگر مقایسه کنیم ، از نظر مقام اثبات و بحسب دلالت بر مفهوم بینهما فرق است به این بیان که : در قضیۀ شرطیه مفهوم ثابت است ولی در قضیۀ وصفیه مفهوم محل اختلاف و تشکیک است. پس مرحوم نائینی نمیخواهند که بحسب مقام اثبات شرط را به ناحیۀ موضوع برگردانند بلکه مراد مرحوم نائینی اینست که : شرط بحسب مقام ثبوت به موضوع برمیگردد آن هم بملاحظۀ این جهت که همانطور که موضوع مفروض الوجود است شرط هم مفروض الوجود است نه اینکه شرط بخواهد از جمیع جهات مانند موضوع باشد به این نحو که اگر موضوع از جهت دخالت در ملاک وصف خاصی داشته باشد ، شرط هم آن نحوه دخالت را داشته باشد ؛ اینچنین مطلبی مراد مرحوم نائینی نیست.
بنابراین نتیجه بحث در مقدمۀ ثانیه این شد که : مفاد و مضمون این مقدمه متین بود و جای اشکال نداشت و همچنین تأثیر این مقدمه در اثبات ترتب هم مشکلی نداشت. و در مقام اقامۀ دلیل بر مفاد مقدمۀ ثانیه هم گفته میشود که : هرچند که آن دلیلی که مرحوم امام برای اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه بیان کرده اند هم دلیل صحیحی است ولی دلیل منحصر در آن نیست بلکه راه مرحوم نائینی هم برای اثبات مقدمۀ ثانیه تمام است.
والحمدلله رب العالمین.