جلسه چهاردهم ـ اصول ـ 11/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه گذشته به بررسی دلیل دوم قائلین به ترتب که دلیل عرفی بود ، رسیدیم. دلیل عرفی این بود که : امر به ضدین علی نحو الترتب کثیراً ما در عرف واقع شده است و ما از وقوع این امر ترتبی در عرف امکان و صحت امر ترتبی را کشف میکنیم چرا که ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعه.
مرحوم آخوند در مقام اشکال به این دلیل فرمودند : بعد از اینکه ما از نظر عقلی ثابت کردیم که امر به ضدین حتی علی نحو الترتب هم ممکن نیست و استحاله دارد چرا که همان محذور طلب غیر مقدور در این مورد هم وجود دارد ، میبایست این مواردی که در عرف ایهام امر به ضدین علی نحو الترتب دارد را بنحوی توجیه کنیم که مخالف با حکم عقل نباشد.
مرحوم آخوند در ادامه برای اوامر عرفی ایی که ظاهراً علی نحو الترتب واقع شده اند ، دو توجیه بیان کرده اند :
توجیه اولی که ایشان بیان کرده اند ، اینست که بگوییم : امر به مهم در این موارد ـ یعنی این اوامر عرفی علی نحو الترتب ـ بعد از تجاوز مولا و صرف نظر کردن مولا از امر به أهم است یعنی مولا ابتداء امر به أهم میکند و بعد از مخالفت و عصیان عبد با امر به أهم مولا حقیقتاً از امر به أهم صرف نظر میکند و دست برمیدارد و امر به مهم میکند. پس توجیه اول اینست که : در این مواردی که عند العرف امر علی نحو الترتب واقع شده است ، امر به مهم بعد از إغماض و صرف نظر کردن مولا از امر به أهم فعلیت پیدا میکند. و با این توجیه دیگر در هیچ مرتبه ایی دو امر به ضدین تعلق نگرفته است بلکه در مرتبۀ اول تنها امر به أهم وجود دارد و در مرتبۀ دوم و بعد از صرف نظر کردن مولا از امر به أهم تنها امر به مهم وجود دارد و در هیچ مرتبه ایی دو امر باهمدیگر جمع نشده اند و حال اینکه امر ترتبی جایی است که دو امر در زمان واحد فعلیت پیدا بکند. این توجیه اول بود.
توجیه دومی که مرحوم آخوند برای اوامر عرفی علی نحو الترتب بیان کرده اند ، اینست که بگوییم : هرچند در این مواردی که مولا در ابتداء امر به أهم میکند و مکلف مخالفت با آن میکند ، بعد از این مخالفتِ عبد،  مولا إغماض و صرف نظر از أمر به أهم نمیکند بلکه امر به أهم همچنان حتی بعد از عصیان هم باقی است ولی اینکه مولا در کنار امر به أهم به مهم هم امر میکند ، این امر به مهم امر مولوی نیست بلکه امر ارشادی است. اینکه مولا به عبدش میگوید : اگر أهم را مخالفت میکنی ، مهم را انجام بده ؛ این امر به مهم امر ارشادی است یعنی ارشاد به محبوبیت مهم میکند و میگوید که مهم همان ملاک و مصلحتی که قبل از مزاحمت با أهم داشت را در ظرف مزاحمت با أهم هم دارد و اگر مکلف بعد از ترک أهم آن را انجام بدهد استحقاق مثوبت پیدا میکند و با این استحقاق مثوبت مقداری از آن عقوبتی که بخاطر ترک أهم استحقاق آن را داشت کم میشود. پس امر به مهم در این موارد ارشادی است و مولا در این موارد نسبت به مهم إعمال مولویت نمیکند.
این توجیه دوم بود که بر اساس آن هم در این مواردی که عرف ظاهراً امر به ضدین علی نحو الترتب میکند ، اجتماع دو امر در زمان واحد پیدا نشده است در حالیکه قائلین به ترتب مرادشان اینست که : در یک زمان واحد دو امر مولوی وجود داشته باشد.
این هم اشکال مرحوم آخوند نسبت به دلیل عرفیِ قائلین به ترتب بود.
مرحوم آخوند بعد از اشکال به دلیل برهانی و دلیل عرفی قول به ترتب ، یک مبعِّد هم برای قول به ترتب ذکر میکنند و میفرمایند : لازمۀ امر ترتبی و اجتماع امر به ضدین علی نحو الترتب اینست که اگر مکلف با هر دو امر ـ يعنی: امر به أهم و امر به مهم ـ مخالفت کرد و هیچ یک از آنها را انجام نداد میبایست مستحق دو عقوبت باشد چرا که مخالفت با هرتکلیفی موجب استحقاق عقوبت میشود و ازآنجا که بر اساس نظریۀ ترتب دو تکلیف در بین است لذا اگر مکلف هر دو تکلیف را ترک بکند میبایست مستحق دو عقوبت بشود و حال اینکه نمیتوان ملتزم به تعدد عقاب شد چرا که مکلف در ظرف مزاحمت مهم با أهم قدرت بر هر دو فعل را که ندارد بلکه تنها قدرت بر یک فعل را دارد.
بله اگر مکلف قدرت بر هر دو فعل را داشت در اینصورت ممکن بود ملتزم شويم به این که بخاطر ترک هر دو فعل عقاب هم متعدد است ولی از آنجا که در این موارد مکلف قدرت بر هر دو فعل را ندارد دیگر نمیتوان ملتزم به این شد که او مستحق دو عقوبت است. بعبارت دیگر : تعدد عقاب در این مورد به « عقاب علی ما لایقدر علیه العبد » بر میگردد و حال اینکه عقاب نسبت به امری صحیح است که مکلف قدرت بر انجام آن را داشته باشد. این هم مبعِّد و اشکال خاص و علی حدّه ایی بود که مرحوم آخوند نسبت به قول به ترتب بیان کرده اند.
مرحوم آخوند فرموده اند که : ما این اشکال را به سیدنا الاستاذ ـ أی مرحوم میرزای شیرازی ـ ارائه میکردیم و ایشان هرچند که درصدد تصحیح ترتب بودند ولی ملتزم به این لازم نمیشدند.
این اشکال علی حدّه و خاصّی است که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده اند لکن همانطور که در آینده خواهد آمد خود ایشان بحسب تقریرات درسشان از این اشکال جواب داده اند.
نتیجۀ بحث در توضیح فرمایشات مرحوم آخوند در تصحیح ضد عبادی از راه امر ترتبی این شد که : مرحوم آخوند دلیل برهانی بر صحت ترتب را با این بیان رد کردند که : همان نکته و ملاک استحالۀ طلب الضدین فی عرضٍ واحد که عبارت بود از « استحالۀ صدور تکلیف به غیر مقدور و محال از مولایِ حکیم » ، در طلب الضدین علی نحو الترتب هم وجود دارد و این هم موجب تکلیف به غیر مقدور میشود که صدورش از حکیم محال است.
جواب ایشان نسبت به دلیل عرفی هم این شد که : بعد از اینکه ما از نظر عقلی ثابت کردیم که امر به ضدین حتی علی نحو الترتب هم ممکن نیست و استحاله دارد چرا که همان محذور طلب غیر مقدور در این مورد هم وجود دارد ، میبایست این مواردی که در عرف ایهام امر به ضدین علی نحو الترتب دارد را بنحوی توجیه کنیم که مخالف با حکم عقل نباشد.
و در نهایت هم یک اشکال علی حدّه  و خاصّی هم بیان کردند که أخیراً توضیح داده شد.
این فرمایشات مرحوم آخوند در مقام ابطال نظریۀ ترتب بود.
هرچند که مرحوم آخوند تبعاً لمرحوم شیخ انصاری نظریۀ ترتب را رد کرده اند ولی مرحوم نائینی بعد از مرحوم آخوند به تفصیل در مورد نظریۀ ترتب بحث کرده اند و با بیان مقدماتی این قول و نظریۀ ترتب را إحیاء کرده اند. البته همانطور که قبلاً بیان شد اصل نظریۀ ترتب ریشه در کلمات محقق ثانی دارد و مرحوم کاشف الغطاء ، صاحب فصول ، صاحب هدایه المسترشدین ، میرزای شیرازی بزرگ هم قائل به نظریۀ ترتب بوده اند ولی استحکام و تشيید ارکان نظریۀ ترتب و زنده شدن این نظریه مرهون تحقیقات مرحوم نائینی است بگونه ایی که میتوان با فرمایشات و تحقیقات ایشان از اشکالات به نظریۀ ترتب جواب داد.
مرحوم نائینی برای اثبات ترتب پنج مقدمه ذکر کرده اند و فرموده اند با التفات به این مقدمات و تأمل و تدبر در آنها دیگر شک و تردیدی نسبت به صحت و امکان امر ترتبی باقی نمیماند.
باتوجه به اینکه بیان این مقدمات در بعضی از موارد در تقریرات فوائد الاصول بهتر از تقریرات أجود است و در بعضی از موارد هم توضیحاتی که در تقریرات أجود وجود دارد بهتر از تقریرات فوائد الاصول است ، بر این اساس این مقدمات را به ترتیب فوائد بیان میکنیم و در بعضی از موارد هم که در تقریرات اجود توضیح اکثری وجود دارد ، از آن استفاده میکنیم.
مقدمه اولی که مرحوم نائینی برای اثبات صحت نظریۀ ترتب و توجیه امر ترتبی بیان فرموده اند ، اینست که : آنچه که در امر به ضدین موجب وقوع مکلف در محذور و مضیقۀ محال و لزوم تکلیف بمالایطاق میشود ، اینست که : طلب جمع بین الضدین میشود. بعبارت دیگر : آن محذوری که در موارد مزاحمت قابل التزام نیست اینست که « طلب جمع بین ضدین » اتفاق بیفتد و إلا صرف طلب الضدین و مجرد تعلق امر به ضدین محذور حساب نمیشود. بر اساس آنچه که در کلام مرحوم آخوند هم آمده است ، آنچه که محال است « طلب جمع بین ضدین » است چرا که جمع کردن بین دو ضد در زمان واحد مقدور مکلف نیست ، بر این اساس آنچه که مصداق تکلیف به محال است « ایجاب جمع بین الضدین » است.
پس محذور اصلی در موارد مزاحمت اینست که : از عبد خواسته شود که بین ضدین جمع بکند. 
از طرفی اگر در موردی محذور وجود داشته باشد در مقام رفع ید هم میبایست از آن چیزی که موجب و مستلزم محذور است رفع ید کنیم و إلا رفع ید کردن از چیزی که محال نیست وجهی ندارد و ما نمیتوانیم از چیزی که بحسب ظاهر ثابت است و موجب استحاله هم نمیشود ، رفع ید کنیم.
مرحوم نائینی فرموده اند : این دو امر یعنی اینکه ما هو الموجب للتنافی در موارد تزاحم ایجاب و طلب جمع بین ضدین است ـ این امر اول بود ـ و اینکه برای رفع تنافی بین الدلیلین میبایست از همان موجب التنافی و موجب المحذور رفع ید بکنیم و نه از اکثر از آن ـ این هم امر دوم بود ـ ؛ این دو امر از واضحات است و از قبیل قضایایی است که قیاساتها معها. و و بعد از معلوم شدن این دو امر ، آنچه که در بحث ترتب محل کلام است و میبایست در مورد آن بحث شود ، اینست که : در موارد مزاحمت چه چیزی موجب طلب جمع بین ضدین میشود ؟ آیا اطلاق دو تکلیف در مورد مزاحمت موجب طلب جمع بین الضدین میشود ؟ و یا اینکه نفس و اصل اینکه دو تکلیف فعلی در زمان واحد به ضدین تعلق بگیرد موجب طلب جمع بین ضدین میشود؟ بعبارت دیگر : آیا آنچه که موجب ایجاب جمع بین الضدین میشود نفس خطاب و تکلیف است و یا اینکه آنچه که موجب ایجاب و طلب جمع بین الضدین میشود اطلاق کلٌّ من الخطابین لحالتی فعل متعلق دیگری و ترک متعلق دیگری است یعنی هر کدام از این دو خطاب اطلاق داشته باشد و هم حالت فعل و انجام متعلق دیگری و هم حالت ترک متعلق دیگری را شامل بشود و إلا اگر هريک از دو تکلیف مشروط به ترک متعلق تکلیف دیگری باشد و یا اینکه احد التکلیفین مطلق باشد و تکلیف آخر مشروط باشد ، این دیگر موجب طلب و ایجاب جمع بین الضدین نمیشود ؟
اگر ما هو الموجب لایجاب جمع بین الضدین تنها اطلاق دو تکلیف لِحالتی فعل متعلق تکلیف آخر باشد ، در اینصورت آنچه که لازم است اینست که ما از اطلاق هر دو تکلیف ـ در صورت تساوی هر دو تکلیف از جهت اهمیت ـ و یا احدالتکلیفین ـ در صورت ترجیح أحدالتکلیفین نسبت به دیگری ـ رفع ید بکنیم ولی اصل دو تکلیف سرجایش باقی بماند کما اینکه قول به ترتب مبتنی بر این وجه است.
اما اگر ما هو الموجب لایجاب جمع بین الضدین اصل و نفس دو تکلیف فعلی به ضدین در زمان واحد باشد در اینصورت چاره ایی نیست مگر اینکه اجتماع دو تکلیف فعلی را انکار بکنیم کما اینکه قول به بطلان ترتب مبتنی بر این وجه است.
این مقدمۀ اول مرحوم نائینی بود که در حقیقت با این مقدمه محط البحث و مورد نزاع معلوم میشود.
مقدمۀ دومی که مرحوم نائینی برای اثبات صحت نظریۀ ترتب بیان کرده اند ، اینست که فرموده اند : واجبِ مشروط بعد از تحقق شرطش از حالت و وصف اشتراط خارج نمیشود یعنی تبدیل به واجب مطلق نمیشود و متصف به وصف اطلاق نمیشود بلکه واجب مشروط بعد از تحقق شرطش هم همچنان به همان حالت اشتراط و تقییدش باقی است. این حاصل مقدمۀ دوم مرحوم نائینی بود.
اما چرا واجب مشروط بعد از حصول شرطش هم تبدیل به واجب مطلق نمیشود بلکه همچنان واجب مشروط است ؟ مرحوم نائینی در مقام بیان دلیل این مطلب ، فرموده اند : ما در بحث واجب مشروط بیان کردیم که شرائط تکلیف و شرط وجوب از قبیل موضوع است که در جعل حکم علی نحو قضیۀ حقیقیه ، موضوع و شرط مفروض الوجود أخذ میشود و حکم علی تقدیر وجود آن موضوع و آن شرط جعل میشود و از این مطلب که شرط از قبیل موضوع است ، معلوم میشود که واجب مشروط بعد از تحقق شرطش از حالت اشتراط خارج نمیشود چرا که اگر واجب مشروط با تحقق و فعلی شدن شرطش تبدیل به واجب مطلق بشود معنا و برگشت این مطلب به اینست که ما هو الموضوع از موضوع بودن خارج بشود و بعبارت دیگر چیزی که بعنوان موضوعِ تکلیف جعل شده است بعد از تحقق از موضوع بودن خارج بشود ؛ و حال آنکه معنا ندارد و معقول نیست که ما جُعِل موضوعاً للتکلیف بعد از تحققش از موضوع بودن خارج شود ، چرا که اگر از موضوع بودن خارج شود لازمه اش اینست که حکم بلا موضوع بشود در حالیکه مستحیل است که حکم بلا موضوع باشد.
پس باتوجه به آنچه که در واجب مشروط گفتیم که « کلّ شرطٍ للتکلیف یرجع إلی الموضوع » واجب مشروط بعد از تحقق شرطش از حالت اشتراط خارج نمیشود و تبدیل به واجب مطلق نمیشود. این حاصل مقدمۀ دوم مرحوم نائینی بود.
اما وجه بیان این مقدمۀ دوم در کلام مرحوم نائینی چیست؟ مرحوم نائینی میخواهند چه استفاده از این مقدمۀ ثانیه بکنند ؟
مرحوم نائینی فرموده اند : بر اساس این مقدمۀ دوم ، اگر أمر به ضدّین علی نحو ترتب باشد یعنی امر به أهم اطلاق داشته باشد و امر به مهم مشروط باشد ، حتی بعد از تحقق شرط فعلیت امر به مهم همچنان تکلیف به مهم مشروط است و از حالت اشتراط خارج نمیشود و وقتی امر به مهم از حالت اشتراط خارج نشد معنایش اینست که این امر به مهم همچنان مشروط به عصیان أهم است و اگر تکلیف به مهم چنین حالتی داشته باشد که حتی بعد از تحقق شرطش هم همچنان مشروط به عصیان أهم باشد دیگر چنین تکلیفی با چنین وصفی نمیتواند حالت طاردیّت نسبت به أمر به أهم داشته باشد.
پس آنچه که مرحوم نائینی میخواهند از این مقدمۀ دوم استفاده بکنند اینست که بفرمایند : امر به مهم حتی بعد از فعلیت شرطش هم طارد امر به أهم نیست چرا که أمر به مهم حتی بعد از فعلیت شرطش هم همچنان حالت اشتراط را دارد و مشروط به عصیان و ترک أهم است و تکلیفی که مشروط به ترک أهم است دیگر نمیتواند حالت طرد نسبت به تکلیف أهم را داشته باشد. بعبارت دیگر : حالت طاردیت در جایی محقق میشود که یک تکلیف مکلف را به ترک متعلق تکلیف آخر سوق بدهد ولی وقتی امر به مهم حتی بعد از تحقق شرطش هم همان حالت اشتراطش را داشت دیگر حالت طاردیت نسبت به امر أهم نخواهد داشت. این هم مقدمۀ دومی بود که مرحوم نائینی بیان کرده اند.
مقدمۀ سومی که مرحوم نائینی برای توجیه و تصحیح نظریۀ ترتب بیان کرده اند ـ که همانطور که در تقریرات ایشان تصریح شده است این مقدمه برای جواب دادن و دفع بعضی از اشکالات جانبی ایی است که نسبت به نظریۀ ترتب شده است ـ عبارتست از اینکه فرموده اند : واجب مضیّق بر دو قسم است. قسم اول از واجب مضیّق آنست که شیئی بلحاظ حال إنقضائش شرط برای تکلیف قرار بگیرد کما هو الحال در قصاص و حدود که مترتب بر مضیّ موجب القصاص و موجب الحد هستند مثلاً قصاص مترتب بر إنقضاء و مضیِ قتل است و تکلیف به قصاص در حال تلبس قاتل به قتل فعلی نمیشود بلکه بعد از انقضاء و مضیِ قتل است که حکم به قصاص فعلی میشود. این قسم اول از واجبات مضیّقه است.
قسم دوم از واجب مضیّق اینست که شیء بلحاظ حال وجودش شرط تکلیف باشد و نه بلحاظ انقضائش کما اینکه نوع واجبات مضیّقه از این قبیل هستند مثلاً اگر صوم مشروط به طلوع فجر باشد از همان حین طلوع فجر تکلیف محقق میشود و اینگونه نیست که وجوب صوم منوط به انقضاء و مضی طلوع فجر باشد.
در این قسم دوم از واجبات مضیّقه ـ که تکلیف مقارناً لوجود الشرط محقق میشود و ثبوت تکلیف متوقف بر انقضاء شرط نیست ـ وجود تکلیف با وجود شرط و وجود امتثال و عصیان در زمان واحد حاصل میشوند یعنی در زمان واحد هم شرط وجود دارد ، هم تکلیف فعلیت پیدا میکند و هم امتثال در آن زمان محقق میشود و اگر امتثال را ترک کرد عصیان در همان زمان محقق میشود ، و اینگونه نیست که زمان فعلیت از زمان وجود شرط جدا و متأخر باشد و یا اینکه زمان امتثال جدا و متأخر از زمان فعلیت تکلیف باشد بلکه هر سه در زمان واحد محقق میشوند. در همین مثال صوم که طلوع فجر شرط تکلیف به صوم است از همان ابتداء طلوع فجر ـ که زمان وجود شرط است ـ تکلیف فعلی است و امتثال هم از همان زمان است.
در این قسم ثانی از واجبات مضیّقه که مضی و انقضاء الشرط معتبر نیست مستحیل است که زمان وجود شرط متقدم بر زمان فعلیت تکلیف باشد و یا اینکه زمان فعلیت تکلیف متقدم و منفک از زمان امتثال تکلیف باشد یعنی هم تأخر فعلیت التکلیف از زمان وجود شرط استحاله دارد و هم تأخر زمان امتثال از زمان فعلیت تکلیف استحاله دارد.
مرحوم نائینی در مقام بیان دلیل برای این مطلب فرموده اند : أما دلیل و وجه استحالۀ تقدم زمان شرط بر زمان تکلیف و تأخر زمان تکلیف از زمان شرط  اینست که : ما در مباحث سابقه بیان کردیم که هر شرطی به موضوع برمیگردد و نسبت موضوع به حکم هم نسبت علت به معلول است ـ تعبیر مرحوم نائینی اینست که : مِن سنخ العلّه و المعلول است نه اینکه حقیقتاً رابطۀ بینهما رابطۀ علّی و معلولی باشد ـ و وقتی نسبت موضوع به حکم از قبیل علت و معلول بود دیگر مستحیل است که معلول تخلف از علت پیدا بکند به این نحو که علت موجود بشود ولی معلول محقق نشود. همانطور که تخلف معلول از علتش در تکوینیات مستحیل است در تشریعیات هم معنا ندارد که حکم که بمنزلۀ معلول است از موضوعش که بمنزلۀ علت است متأخر باشد.
توضیح بیشتر برای استحالۀ تخلف اینست که : اگر حکم متأخر از موضوعش بشود لازمه اش یا عدم موضوعیت ما فُرِض کونه موضوعاً است که این مبتلای به محذور خُلف است و یا اینکه لازمه اش اینست که در عین اینکه شیء موضوع و علت است ولی معلولش محقق نشود که این هم مستحیل است.
پس زمان فعلیت تکلیف متأخر از زمان وجود شرط نیست بلکه اینها در زمان واحد موجود میشوند. این دلیل استحالۀ تأخر فعلیت الحکم از وجود شرط بود.
در ادامه مرحوم نائینی برای قسمت دوم که استحالۀ تأخر زمان امتثال از زمان فعلیت التکلیف باشد هم دلیل دیگری بیان کرده اند که انشاء الله در جلسه آینده بیان خواهد شد.
والحمدلله رب العالمین.