جلسه بیست و هفتم ـ اصول ـ 1/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد از بررسی کلام مرحوم نائینی در مقدمات پنجگانه ایی که برای اثبات صحت ترتب از راه دلیل لمّی بیان فرمودند ، میبایست ببینیم که آیا ترتیب مقدمات برای اثبات ترتب باید به همین نحوی باشد که مرحوم نائینی مطرح فرموده اند یا اینکه باید ترتیب مقدمات را عوض کنیم ؟ و همچنین آیا میبایست مقدمۀ دیگری به این مقدمات اضافه شود یا اینکه همین مقدمات برای اثبات ترتب کافی است و یا اینکه بعضی از این مقدمات میبایست حذف بشود ؟
همانطور که قبلاً هم بیان شد ، قول به ترتب قبل از مرحوم نائینی در کلمات محقق ثانی ، کاشف الغطاء ، صاحب هدایه المسترشدین ، صاحب فصول و میرزای بزرگ شیرازی هم مطرح بوده است ولی از آنجا که نظریۀ ترتب مورد اشکال و مناقشه قرار گرفته بود ، مرحوم نائینی در مقام اثبات نظریۀ ترتب دلیل لمّیِ خودشان را متشکل از مقدماتی قرار دادند و بدنبال این بودند که نظریۀ ترتب را بگونه ایی تقریب  بفرمایند که دیگر آن اشکالات به نظریۀ ترتب وارد نشود.
بر این اساس ابتداء میبایست ببینیم که اشکالات عمده نسبت به نظریۀ ترتب ، چه اشکالاتی است و سپس این مقدمات هم بگونه ایی چیده شود که از آن اشکالات جواب بدهد.
باتوجه به مطالبی که در جلسات قبل بیان شد ، اشکال اصلی و عمده نسبت به نظریۀ ترتب همان اشکالی است که مرحوم آخوند در ابتداء بحث ترتب در کفایه مطرح کرده اند و فرمودند : اجتماع دو خطاب فعلی در زمان واحد مستلزم طلب جمع بین ضدین است و جمع بین ضدین هم مقدور مکلف نیست. تعبیر مرحوم آخوند در این قسمت این بود که فرمودند : همان محذور طلب جمع بین ضدّینی که در خطابین فی عرضٍ واحد وجود دارد ، آن محذور در خطابین علی نحو الترتب هم وجود دارد. این اشکال عمده و اصلی نسبت به نظریۀ ترتب بود.
در کنار این اشکال ، اشکالات دیگری هم نسبت به نظریۀ ترتب مطرح شده است که بعضی از آنها هم در کلام مرحوم آخوند وجود دارد.
اشکال دوم نسبت به نظریۀ ترتب این بود که : با توجه به اینکه بین أهم و مهم مضادّه وجود دارد و مکلف قدرت بر ایجاد هر دویِ آنها در زمان واحد را ندارد لذا بین خطاب أهم و خطاب مهم حالت تدافع و مطارده پیدا میشود.
توضیح مطارده و تدافع ـ همانگونه که قبلاً بیان شد ـ اینست که : هر یک از دو خطابِ أهم و مهم میگویند که : در این زمان ضیق که گنجایش هر دو فعل را ندارد متعلق من را ایجاد کن و متعلق خطاب دیگر را ایجاد نکن. یعنی اضافه بر اینکه مقتضی ایجاد متعلق خودش است ، مقتضی ترک متعلق خطاب آخر هم هست و آن را طرد میکند. و اینکه هر یک از دو خطاب حالت تدافع و مطاردۀ نسبت به خطاب دیگر دارد ، موجب میشود که محذور پیش بیاید و محذور آن هم اینست که : هیچ یک از این دو خطاب قابل امتثال نیست چرا که از یکطرف خطاب أهم میگوید : من را انجام بده و مهم را انجام نده ، و از طرف دیگر خطاب مهم هم میگوید : من را انجام بده و أهم را انجام نده. و وقتی اقتضاء این دو خطاب را در نظر بگیریم کأنّ در اینجا از نظر مولوی مکلف نسبت به هر دو فعل ـ أی : هم نسبت به أهم و هم نسبت به مهم ـ هم مبعوث به فعل است و هم مبعوث به ترک است. از ناحیۀ امر به أهم که حساب بکنیم شخص مبعوث به فعل أهم و ترک مهم است ، و از ناحیۀ امر به مهم هم که حساب بکنیم شخص مبعوث به فعل مهم و ترک أهم است ؛ نتیجه این میشود که : وقتی أهم را در نظر بگیریم مکلف از ناحیۀ تکلیف به أهم مبعوث به طرف وجود أهم است و از ناحیۀ تکلیف به مهم مبعوث به طرف ترک أهم است. و وقتی مهم را در نظر بگیریم هم مطلب به همین نحو است یعنی از ناحیۀ تکلیف به مهم مبعوث به طرف وجود مهم است و از ناحیۀ تکلیف به أهم مبعوث به طرف ترک مهم است. و از آنجا که مکلف قدرت بر چنین امری را ندارد لذا هیچ یک از این دو خطاب قابل امتثال نیستند.
مرحوم آخوند در کفایه فرمودند : حتی اگر مطارده و طرد طرفینی را هم قبول نکنید و بگویید که مهم ـ بخاطر اشتراطش ـ هیچ حالت طردی نسبت به أهم ندارد ولی طرد الأهم للمهم را که نمیتوانید انکار بکنید. و همین مقدار که از ناحیۀ أهم حالت طرد نسبت به مهم وجود داشته باشد برای پیدا شدن محذور کافی است چرا که در این حالت ـ أی طرد از جهت أهم به تنهایی ـ ولو که شخص از ناحیۀ مهم تنها مبعوث به طرف مهم است و نسبت به أهم اقتضائی ندارد و نمیگوید که انجام نشود ولی از ناحیۀ أهم علاوه بر اینکه مبعوث به طرف أهم هست نسبت به مهم هم اقتضاء دارد و میگوید آن را انجام نده ؛ فلذا خطاب مهم از آنجا که مکلف قدرت بر امتثالش را ندارد و قابل امتثال نیست فعلیت خطاب مهم در این مورد لغو میشود و لغو هم که از حکیم صادر نمیشود.
پس مرحوم آخوند فرموده اند که : برای پیدا شدن محذور لازم نیست که حتماً مطارده و طرد طرفینی وجود داشته باشد بلکه اگر طرد از یکطرف هم وجود داشته باشد برای پیدا شدن محذور کافی است. این هم اشکال دوم نسبت به نظریۀ ترتب بود. 
اشکال سوم نسبت به نظریۀ ترتب هم همان اشکال تعدد استحقاق عقوبت و تعدد عقاب است ، به این تقریب که : لازمۀ خطاب ترتبی اینست که در صورت ترکِ هر دو خطاب ـ أی : أهم و مهم ـ توسط مکلف ، او میبایست استحقاق دو عقوبت داشته باشد در حالیکه این مطلب قابل التزامی نیست. مرحوم آخوند فرموده بودند که : ما این اشکال را به سیدناالاستاذ مرحوم میرزای شیرازی ارائه میکردیم و هرچند که ایشان ملتزم به این اشکال نمیشدند ولی جوابی هم از این اشکال نمیفرمودند.
اینها اشکالاتِ عمده و اصلیِ نسبت به نظریۀ ترتب بودند.
علاوه بر این اشکالات اصلی ، اشکالات فرعی و جانبی هم نسبت به نظریۀ ترتب وجود دارد و همانطور که بیان شد مرحوم نائینی هم متعرض این اشکالات شده اند.
یک اشکال این بود که میگفت : صحت خطاب ترتبی متوقف بر التزام به واجب معلّق یا شرط متأخر است.
اشکال دیگر ـ که آن هم در فرمایشات مرحوم نائینی مطرح شده بود ـ این بود که میگفت : اشتراط خطاب مهم به عصیان أهم موجب خروج مقام از ترتب میشود. با همان توضیحی که ارائه شد که : قبل از تحقق عصیان که تنها خطاب أهم فعلی است و خطاب مهم فعلیت ندارد و بعد از عصیان هم تنها خطاب مهم فعلی است ولی خطاب أهم بخاطر عدم امکان امتثالش ساقط میشود و فعلیت ندارد ، فلذا این اشتراط خطاب مهم موجب میشود که مقام از بحث خطاب ترتبی خارج بشود چرا که ترتب به این معناست که دو خطاب فعلی در زمان واحد با همدیگر جمع بشوند.
اینها اشکالات پنجگانه ای هستند که نسبت به نظریۀ ترتب مطرح شده اند و قائلین به ترتب میبایست از این اشکالات جواب بدهند.
مرحوم نائینی هم که در جواب لمّی یشان مقدماتی را بیان کردند در حقیقت در صدد این بودند که با این مقدمات از این اشکالات جواب بدهند. البته ممکن است که بعضی از اشکالات ـ مانند اشکال تعدد عقوبت ـ بنحوی باشند که نتوان آنها را در ضمن مقدمات جواب داد بلکه جواب از آنها نیاز به مطلب جداگانه ایی داشته باشد.
بر این اساس ما میبایست مقدمات بحث را بنحوی تنظیم کنیم که تا جائیکه میشود از این اشکالات جواب داده شود یعنی در تنظیم مقدمات میبایست این اشکالات مورد نظر باشند و ترتیب مقدمات بنحوی باشد که به حلّ این اشکالات منتهی شود.
حال باتوجه به بررسی ایی که در جلسات گذشته نسبت به مقدمات پنجگانه داشتیم ، بنظر میرسد که برای جواب از اشکالاتِ نسبت به نظریۀ ترتب ، ترتیب مقدمات میبایست به این نحو باشد :
در مقدمۀ اول ـ که برای تعیین محل بحث و مورد نزاع است ـ اولاً بیان میشود که : مورد خطاب ترتبی تزاحم بین التکلیفین است و خطاب ترتبی در مورد تزاحم بین التکلیفین مجال دارد یعنی بحسب مقام ثبوت هر دو فعل ـ أی هم فعل متعلق خطاب أهم و هم فعل متعلق خطاب مهم ـ ملاک دارند و جعل تکلیف برای آنها مشکلی ندارد و بحسب مقام اثبات هم اطلاق دو دلیل مقتضیِ اینست که تکلیف در هر دو مورد وجود دارد.
پس در خطاب ترتبی مقتضی برای ثبوت هر دو تکلیف موجود است ولی مکلف بخاطر عجزش قدرت بر امتثال هر دو تکلیف ندارد ، که این همان خصوصیت تزاحم است. فلذا ترتب در مورد تزاحم مطرح میشود.
در ادامه باتوجه به نکته ایی که در مطلب اولِ مقدمۀ پنجم گفته شد برای تعیین کامل محل نزاع گفته میشود : مورد خطاب ترتبی جائیست که دو تکلیفی که برای دو فعل ـ أی أهم و مهم ـ جعل شده اند ، بگونه ایی باشند که « امتثال أحد التکلیفین » موجب از بین رفتن موضوع تکلیف آخر بشود نه اینکه « مجرد فعلیت أحد التکلیفین » موجب از بین رفتن موضوع تکلیف آخر بشود چرا که اگر دو تکلیف به این نحو باشند ـ که أحد التکلیفین با فعلیتش موضوع تکلیف آخر را از بین ببرد ـ مورد از موارد باب « ورود » میشود از موارد باب « تزاحم » خارج میشود.
توضیح این مطلب هم همان مطلب اول در مقدمۀ پنجم مرحوم نائینی است که فرمودند : شرائط و قیود تکالیف دارای اقسامی است و قسم اخیر از اقسام شروط و قیود تکلیف ، جائیست که شرط تکلیف قابل تصرف ـ أی : وضع و رفع ـ تشریعی هست ولی امتثال تکلیف آخر موضوع تکلیف اول را رفع میکند و نه نفس وجود و فعلیت تکلیف آخر. که بحسب اصطلاحات مرحوم صدر از این مورد تعبیر شده است به اینکه « هر تکلیفی مشروط به عدم اشتغال به تکلیف آخر است ».
باتوجه به این مطلب گفته میشود که : هر دو تکلیف أهم و مهم ثابت هستند ولی خطاب أهم نسبت به خطاب مهم مطلق است اما خطاب مهم مشروط به عصیان و عدم امتثال أهم است ، فلذا « امتثال أهم » هست که موضوع تکلیف مهم را رفع میکند.
بنابراین ما میبایست مطلب اولِ در مقدمۀ پنجمِ مرحوم نائینی را بعنوان توضیح در مطلب اول مقدمۀ اولی ذکر کنیم. 
مطلب دومی که در مقدمۀ اول میبایست ذکر شود همان چیزی است که مرحوم نائینی در مقدمۀ اول از مقدمات پنجگانه ـ که برای تعیین محل نزاع بود ـ بیان کردند و فرمودند : آنچه که در امر به ضدین محذور حساب میشود « طلب جمع بین الضدین » است که اگر این محذور وجود داشته باشد دیگر طلب الضدین ممکن نیست. و اساساً نزاع قائلین به ترتب و منکرین ترتب در اینست که : آیا اصل اینکه مهم در کنار أهم مورد تکلیف قرار بگیرد ، مستلزم محذورِ « طلب جمع بین الضدین » است یا اینکه آنچه که موجب بوجود آمدن « طلب جمع بین الضدین » است اطلاق خطاب مهم در کنار خطاب أهم است و إلا اگر مهم مشروطاً و مقیداً در کنار أهم وجود داشته باشد ، این دیگر محذور درست نمیکند. قائلین به ترتب میگویند آنچه که موجب بوجود آمدنِ محذورِ « طلب جمع بین ضدین » میشود اطلاق خطاب مهم در کنار خطاب أهم است و إلا وجود مشروط و مقید مهم در کنار أهم موجب پیدا شدن محذور نمیشود فلذا ما هم برای رفع محذور تنها میبایست از اطلاق مهم رفع ید کنیم و نه از اصل تکلیف به مهم. در مقابل منکرین ترتب میگویند : آنچه که موجب بوجود آمدنِ محذورِ « طلب جمع بین ضدین » میشود اصل تکلیف به مهم در کنار تکلیف به أهم است.
پس آنچه که مرحوم نائینی بعنوانِ مقدمۀ اول بیان کردند بحسب ترتیب صحیح میبایست بعنوان مطلب ثانیِ مقدمۀ اولی بیان بشود.
در نتیجه مقدمۀ اول ـ که برای تعیین محل بحث و مورد نزاع است ـ دارای دو مطلب است که در مطلب اول خصوصیات مورد ترتب بیان میشود و در مطلب دوم هم همان نکات مرحوم نائینی در مقدمۀ اول بیان میشود.
اینها مطالب مربوط به مقدمۀ اول بحسب ترتیب صحیح بود.
مقدمۀ ثانیه بحسب ترتیب صحیح ، اینست که : اجتماع الخطابین و اجتماع التکلیفین در صورتی مستلزم طلب جمع بین الفعلین است که : یا کلٌّ من الخطابین مقید به اتیان متعلق تکلیف آخر باشد ، یا احد الخطابین مقید به اتیان متعلق تکلیف آخر باشد و یا اینکه کلٌّ من الخطابین مطلق باشند یعنی هم خطاب اول نسبت به حال اتیانِ متعلق خطاب آخر اطلاق داشته باشد و هم خطاب دوم نسبت به حال اتیانِ متعلق خطاب اول اطلاق داشته باشد ؛ ولی اگر هیچ یک از این سه امر وجود نداشته باشد به این نحو که مثلاً احد الخطابین مطلق باشد ولی خطاب آخر مقیّد به عدم اتیان متعلق اول باشد ، اجتماع چنین دو خطابی هیچ وقت مستلزم طلب جمع بین الفعلین نمیشود. این هم مقدمۀ دوم بحسب ترتیب صحیح بود که در واقع همان مطلب ثانیِ در مقدمۀ پنجم مرحوم نائینی است.
مقدمۀ سوم بحسب ترتیب صحیح هم اینست که : هرچند که ثبوت خطاب نسبت به تقادیر و انقسامات متصوره در همۀ موارد به اطلاق یا تقیید لحاظی است و اینگونه نیست که برای ثبوت مضمون خطاب اقسام متعددی وجود داشته باشد ـ به آن نحوی که مرحوم نائینی فرمودند ـ ، ولی در عین حال خطاب علی قسمین است : گاهی خطاب نسبت به بعضی از تقادیر وضعاً أو هدماً اقتضاء دارد و گاهی خطاب نسبت به بعضی از تقادیر هیچ اقتضائی ندارد نه وضعاً و نه هدماً.
مورد و مثالِ آنجائیکه خطاب نسبت به قید و تقدیرخاص اقتضاء دارد همان است که مرحوم نائینی بیان کردند و فرمودند : هر خطابی نسبت به وجود متعلق خودش ـ أی : اطاعت تکلیف ـ اقتضاء وضع آن را دارد و نسبت به خلافِ متعلقش ـ أی : عصیان تکلیف ـ اقتضاء هدم و ترک دارد. که البته مشخص است که تکلیف ایجابی و تحریمی با همدیگر در این قسمت فرق دارند.
ولی غیر از اطاعت و عصیان یعنی ایجاد متعلق تکلیف و ترک متعلق تکلیف ، خطاب نسبت به قیود و انقسامات دیگر هیچ گونه اقتضائی ندارد نه وضعاً و نه هدماً.
و نسبت به همان قسم اول که خطاب نسبت به قیدش وضعاً أو هدماً إقتضاء دارد هم گفته میشود که : حدّ اقتضاء خطاب به همین اندازه است که خطاب میگوید متعلق من ایجاد بشود و ترک و عصيان من هدم نشود ؛ و بیش از این اقتضائی ندارد. اما اینکه اگر متعلق من ترک بشود ، مکلف چه فعلی را انجام بدهد ؟ هیچ خطابی نسبت به این قسمت اقتضائی ندارد. پس مفاد مقدمۀ سوم با توجه به فرمایشات مرحوم نائینی اینچنین میشود.
اما باقطع نظر از فرمایشات مرحوم نائینی هم میتوان مقدمۀ سوم را اینگونه توضیح داد و گفت : مقدمۀ سوم در مقام بیانِ حدِّ اقتضاءِ خطابات است و میگوید : هر خطابی تنها نسبت به اتیان متعلق خودش وضعاً و هدماً اقتضاء دارد اما نسبت به غیر تحقق متعلق خودش هیچ نظری ندارد. بر این اساس خطاب نسبت به « موضوع و شرائط تکلیف » هیچ اقتضاء و نظری ندارد بلکه اقتضاء خطاب وجوبی وضعاً و هدماً تنها نسبت به اطاعت و وجود متعلق خودش و هدمِ عصيان و ترک متعلق خودش است و در خطابات تحریمی هم مسئله به عکس است ، و حدِّ اقتضاءِ خطاب نسبت به متعلق هم اینست که : مکلف متعلق را ایجاد بکند و ترک آن را هدم بکند اما اینکه اگر مکلف آن متعلق را ترک و عصیان کرد ، مکلف در این ظرف چه کار میبایست انجام بدهد ؟ این مطلب دیگر از دائرۀ اقتضاءِ خطابات خارج است. این هم بیان مفاد مقدمۀ سوم با قطع نظر از فرمایشات مرحوم نائینی بود.
قبل از بیان مقدمۀ چهارم به ترتيب صحيح گفته میشود که : مقدمۀ سومی که مرحوم نائینی بیان کردند ، صحیح نیست و مجالی برای بیان آن وجود ندارد. مرحوم نائینی در مقدمۀ سومشان دو مطلب بیان کردند : مطلب اول این بود که : زمان فعلیت و وجود هر تکلیفی با زمان شرط آن تکلیف مقارنت دارد و متحد هستند.
مطلب دوم هم این بود که : زمان امتثال هر تکلیفی با زمان خود تکلیف مقارنت دارد و متحد هستند.
لکن این مقدمه اساساً مجالی برای بیان ندارد و میبایست حذف شود چرا که با توجه به امکان و معقول بودن شرط متأخر و شرط متقدم و همچنین امکان واجب معلّق و عدم استحالۀ آن ، فساد هر دو مطلبی که در این مقدمۀ ثالثه بیان فرمودند ، روشن میشود.
اما اینکه در مطلب اول فرمودند : لازم است که فعلیت هر تکلیفی زماناً مقارن با شرطش باشد ؛ جوابش اینست که : چنین مطلبی لازم نیست بلکه تقارن و عدم تقارن آنها بنحوۀ أخذ شرط بستگی دارد چنانچه شرط ، بنحو شرط مقارن أخذ شده باشد در اینصورت تکلیف و حکم با شرط مقارنت زمانی دارند ولی اگر شرط بنحو متقدم أخذ شده باشد در اینصورت دیگر تکلیف میبایست متأخر از شرط باشد و همچنین اگر شرط بنحو متأخر أخذ شده باشد هم در اینصورت تکلیف میبایست متقدم بر شرط باشد.
اما اینکه در مطلب دوم فرمودند : لازم است که زمان امتثال تکلیف با زمان فعلیت تکلیف متحد و مقارن باشد هم گفته میشود که : باتوجه به اینکه واجب معلّق معقول است و واجب از این جهت به منجز و معلّق تقسیم میشود ، ممکن است که زمان امتثال تکلیف با زمان فعلیت و وجود تکلیف مقارن و متحد باشد کما هو الحال در واجبات منجزه ، و همچنین ممکن است که زمان امتثال تکلیف با زمان فعلیت و وجود تکلیف با همدیگر فرق بکنند کما هو الحال در واجبات معلّقه.
بنابراین مقدمۀ سومی که مرحوم نائینی بیان فرمودند حذف میشود و مجالی برای بیان او وجود ندارد چرا که اولاً مطالبی که در این مقدمه بیان فرمودند ، تمام نیست و ثانیاً اساساً این مطالب دخالتی در اثبات صحت نظریۀ ترتب ندارند.
مقدمۀ چهارم بحسب ترتیب صحیح ـ که این مقدمه بعنوان مقدمۀ مستقلی در کلام مرحوم نائینی بیان نشده است ـ مربوط به این مطلب است که : ما یکون شرطاً لفعلیهِ المهم چه چیزی است؟
در این قسمت هم گفته میشود : باتوجه به اینکه شرط متأخر معقول و ممکن است ، آنچه که بعنوان شرط برای فعلیت مهم قرار میگیرد : یا عصیان الاهم است و یا عنوان انتزاعی است.
چنانچه شرط فعلیت مهم عنوان انتزاعی مانند « کون المکلف ممّن یعصی فیما بعد » باشد ، این عنوان انتزاعی طبعاً شرط مقارن نسبت به فعلیت مهم حساب میشود.
ولی چنانچه عصیان الأهم بخواهد شرط برای فعلیت مهم قرار بگیرد ، در اینصورت این امر یعنی عصیان الاهم بنحو شرط متأخر میتواند شرط برای فعلیت مهم قرار بگیرد ؛ ولی بنحو شرط مقارن نمیتواند شرط برای فعلیت مهم قرار بگیرد. وجه و علت آن هم همان مطالبی است که در جلسات قبل بیان شد.
اما اگر کسی آن اشکالات و مطالبی که نسبت به شرط مقارن قرار دادنِ عصیان الاهم گفتیم را قبول نکرد ، مقدمۀ چهارم اینگونه میشود که : آنچه که شرط فعلیت مهم است یا عصیان الأهم است و یا عنوان انتزاعی است. عصیان الأهم هم ، هم بنحو شرط متأخر و هم بنحو شرط مقارن میتواند شرط برای فعلیت مهم باشد.
در این قسمت هم جای این توضیح وجود دارد که : باتوجه به اینکه خطاب ترتبی اختصاصی به أهم و مهم ندارد بلکه خطاب ترتبی در متساویین هم مجال دارد و مطرح میشود ، میتوان اینگونه بیان کرد که : آنچه که شرط فعلیت مهم است ترک أهم در زمان امتثال است ـ و نیازی نیست که عنوان عصیان بیان شود ـ و بر این اساس مشکل در متساویین هم حل میشود. به این بیان که : هم خطاب اول مشروط به ترک متعلق خطاب دوم است و هم خطاب دوم مشروط به ترک متعلق خطاب اول است.
پس مقدمۀ چهارم این شد که : باتوجه به امکان و معقول بودن شرط متأخر ، عصیان الاهم میتواند بعنوان شرط متأخر ، شرط برای ثبوت و فعلیت خطاب مهم قرار بگیرد. و همچنین عنوان انتزاعی ایی که از عصیان متأخر انتزاع میشود مانند « کون المکلف ممّن یعصی فیما بعد » و یا « تعقب به عصیان » هم میتواند بعنوان شرط برای فعلیت مهم قرار بگیرد.
مقدمۀ پنجم بحسب ترتیب صحیح هم همان حاصل مقدمۀ دوم مرحوم نائینی است که فرمودند : واجب مشروط بعد از تحقق شرطش از حالت اشتراط و تقیید خارج نمیشود و اینگونه نیست که به واجب مطلق تبدیل بشود. بنابراین از آنجا که مفروض در محل کلام اینست که واجب مهم مشروط و معلّق بر عصیان الاهم هست لذا گفته میشود که : اینگونه نیست که واجب مهم بعد از تحقق شرطش از حالت اشتراط و تقیید خارج بشود و تبدیل به واجب مطلق بشود.
وجه احتیاج به این مقدمۀ پنجم هم اینست که : از آنجا که بر اساس مقدمات قبلی آنچه که مشکل خطاب ترتبی را حل میکند ـ هم نسبت به اشکال طلب جمع بین ضدین و هم نسبت به اشکال مطارده ـ اشتراطِ خطاب مهم است لذا میبایست این مطلب ثابت شود که اینگونه نیست که این اشتراط که حلّال مشکل است بعد از تحقق شرط تبدیل به حالت اطلاق بشود و به اینصورت محذور عود بکند بلکه اشتراط همچنان به حال خودش باقی است و محذور عود نمیکند.
حال چنانچه باتوجه به این مقدمات پنجگانه ایی که مطرح شده است خطابین علی نحو الترتب را با خطابین فی عرضٍ واحد مقایسه بکنیم ، در می یابیم که : برخلاف خطابین فی عرضٍ واحد نسبت به خطابین علی نحو الترتب ـ أی : خطابین طولیین ـ هیچ اشکالی وجود ندارد و همۀ اشکالات مربوط به خطابین فی عرضٍ واحد در مورد خطابین علی نحو الترتب مندفع میشوند و از آنها جواب داده میشود.
والحمدلله رب العالمین.