جلسه چهارم ـ اصول ـ 21/6/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در اقتضاء امر به شیء للنهی از ضد عام و نقیضش أقوالی وجود داشت که قول اول ، قول به اقتضاء علی نحو عینیت بود که در این قسمت اشکالات مرحوم آخوند و همچنین مناقشۀ مرحوم خویی به این قول مطرح شد. بعضی از موارد هم در فرمایشات مرحوم آخوند و مرحوم خویی جای ملاحظه و تأمل داشت که در جلسات قبل بیان شد.
عمده در نفی قول به عینیت اینست که : بنابر اینکه معنا و مدلول نهی « زجر از متعلق » باشد ـ در مقابل امر و وجوب که بعث به طرف متعلق است ـ قول به عینیت باطل است چرا که تعلق امر و وجوب به شیء مقتضی این نیست که ترک و نقیض او دارای مفسده باشد تا اینکه مستلزم تعلق زجر و نهی و منع نسبت به او بشود.
بنابر قول متقدمین و قدما که مدلول نهی را « طلب الترک » میدانستند هم اشکال واضح به قول به عینیت اینست که : امر به شیء بحسب آنچه که بالوجدان و الارتکاز از او فهمیده میشود مجرد بعث به طرف فعل است اما اینکه ترک نقیض او هم مورد طلب بگیرد ، این خارج از معنای امر و وجوب است و اینگونه نیست که در کنار طلب متعلق به فعل طلب منع از ترک او ـ أی : طلب ترکِ ترک ـ هم استفاده بشود.
این ملاحظه و بررسی قول اول یعنی قول به عینیت بود.
قول دوم در إقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد این بود که : إقتضاء علی نحو جزئیت و به دلالت تضمنی باشد که مختار مرحوم صاحب معالم بود.
تقریبی که برای این قول ذکر شده ، اینست که : امر دلالت بر وجوب شیء میکند و وجوب هم معنایی مرکب از « طلب الفعل و المنع من الترک » است لذا امر به دلالت تضمنی دلالت بر منع من الترک میکند.
مرحوم آخوند در رد این قول فرموده بودند : وجوب معنای مرکبی ندارد تا اینکه « منع من الترک » جزء او باشد و أمر ، بالتضمن بر این « منع من الترک » دلالت بکند بلکه وجوب دارای معنای بسیط است که همان « طلب أکید » باشد در مقابل استحباب که « طلب ضعیف » است. بله لازمۀ شدت طلب اینست که « لو التفت المولا و الآمر إلی الترک لمنع منه » همانطور که طلب ضعیف اینست که « لو التفت المولا إلی ترک الفعل لم یمنع من ترکه بلکه یرخص فی ترکه ».
این فرمایش مرحوم آخوند در رد قول دوم یعنی قول به إقتضاء علی نحو التضمن بود.
در بررسی فرمایش مرحوم آخوند گفته میشود که : این قسمت از کلام ایشان که فرمودند « معنای وجوب ، معنای مرکبی نیست بلکه معنای بسیطی است » کلام تمامی است و اشکالی متوجه او نیست و دلیل اصلی برای بساطت معنای وجوب و معنای استحباب همان وجدان و ارتکاز است چرا که وقتی گفته میشود « فلان عمل واجب است » از لفظ وجوب معنای مرکب به ذهن انسباق پیدا نمیکند بلکه معنایی که از او به ذهن تبادر میکند یک معنای بسیط است که همان « بعث به طرف فعل » باشد. پس دلیل اصلی بر بساطت معنای وجوب همین دلیل وجدانی و ارتکازی است.
ولی در کلمات أعلام در کنار این دلیل وجدانی و ارتکازی ، دو وجه دیگر هم برای اثبات بساطت معنای وجوب و نفی ترکیب ذکر شده است.
دلیل و وجه برهانی اول برای اثبات بساطت معنای وجوب و نفی ترکیب از او ، وجهی است که در کلام مرحوم اصفهانی در تعلیقه ذکر شده است. ایشان در ذیل عبارت مرحوم آخوند که فرموده بودند « لا یکون الوجوب إلا طلباً بسیطا » فرموده اند : بسیط بودن معنای وجوب به این خاطر است که : ما چه اینکه وجوب را « ارادۀ نفسانیه » بدانیم و چه اینکه وجوب را « امر اعتباری عقلائی » بدانیم در هر دو تقدیر معنای وجوب ، معنای مرکبی نیست.
اما بنابر اینکه حقیقت وجوب همان « ارادۀ نفسانی » باشد در اینصورت دلیل بر بسیط بودن معنای وجوب اینست که : ارادۀ نفسانیه از أعراض است و أعراض هم از بسائط خارجیه هستند و جزء ندارند.
و اما بنابر اینکه وجوب « امر اعتباری عقلائی » باشد هم وجوب امر انتزاعی اعتباری است که از إنشاء به داعی بعث و تحریک انتزاع میشود و اعتباریات هم أشد بساطتاً من الأعراض هستند چرا که در عرض ترکیب بمعنایِ جنس و فصل ـ که ترکیب عقلی است ـ وجود دارد ولی در امور اعتباریه این مقدار از ترکیب هم وجود ندارد. بر این اساس امور اعتباریه و اعتباریات أشدّ بساطتاً من الأعراض هستند. این دلیل برهانی اول برای نفی بساطت و ترکیب در کلام مرحوم اصفهانی بود.
مرحوم خویی ـ بحسب تقریرات مصباح و محاضرات ـ این استدلال را تکمیل کرده اند و فرموده اند : چه اینکه وجوب بمعنای « ارادۀ نفسانیه » باشد وچه اینکه وجوب « حکم عقل » باشد ـ کما اینکه مختار ما اینچنین است ـ و چه اینکه وجوب « مجعول شرعی » باشد ، بنابر هر سه تقدیر و احتمال وجوب امر بسیطی است و ترکیبی در معنای وجوب وجود ندارد.
اما بنابر اینکه وجوب « ارادۀ نفسانیه » باشد ، معنای وجوب بسیط است و مرکب نیست ؛ وجهش همان وجهی است که در کلام مرحوم اصفهانی وارد شده است که : ارادۀ نفسانیه از أعراض است و أعراض هم بسائط خارجیه هستند و جزء و ترکیب ندارند.
اما بنابر اینکه وجوب « حکم عقل » باشد ـ که مختار مرحوم خویی و مرحوم نائینی همین است ـ معنای وجوب بسیط است چرا که معنای « حکم عقلی بودن وجوب » اینست که : عقل حکم میکند بر اینکه بر عبد لازم است که عمل را انجام دهد و اگر عبد امتثال نکند و با امر مولا مخالفت بکند استحقاق عقوبت دارد. پس بنابر مبنای دوم که حکم عقل باشد وجوب امر جعلیِ شرعی نیست بلکه امری است که یحکم به العقل و بر اساس این مبنا هم ترکیب معنا ندارد چرا که حکم عقلی از بسائط است که جنس و فصل برای او تصویر نمیشود.
اما بنابر احتمال سوم که وجوب مجعول شرعی و امر اعتباری باشد هم معلوم است که نمیتوان در او قائل به ترکیب شد چرا که امور اعتباریه در غایت بساطت هستند و جنس و فصل در مورد آنها تصویر نمیشود.
در حقیقت مرحوم خویی همان فرمایش مرحوم اصفهانی را بیان کرده اند لکن یک احتمال سومی ـ که وجوب حکم عقل باشد ـ هم به او اضافه کرده اند.
این وجه اول برهانی برای اثبات بساطت معنای وجوب و نفی ترکیب او بود.
لکن بنظر میرسد که این دلیل تمام نباشد بلکه بنا بر هر سه احتمال و سه قول ترکیبِ معنای وجوب ممکن است و اینگونه نیست که غیر معقول و غیر متصور باشد فلذا ما برای نفی ترکیب از این برهان نمیتوانیم استفاده کنیم بلکه میبایست به همان دلیل وجدانی و ارتکازی برگردیم.
اما این دلیل و وجه تمام نیست چرا که اگر حقیقت حکم شرعی در ناحیۀ وجوب « ارادۀ نفسانیه » و در ناحیۀ حرمت « کراهت نفسانی » باشد ، کسی که قائل به این میشود که وجوب امر مرکبی است و معنای وجوب » طلب الفعل مع منع من الترک » است مقصودش اینست که در مواردی که فعل واجب میشود یک ارادۀ نفسانیه به فعل شیء تعلق میگیرد و یک کراهت نفسانی هم به ترک او تعلق میگیرد ، فلذا خود إراده جزء پیدا نمیکند.
پس بنابر اینکه حقیقت وجوب « اراده نفسانیه » باشد قول به ترکیبی بودن معنای وجوب اینگونه توجیه میشود که : اگر مولا امر به صلاه بکند و بگوید « صل » یا « اقم الصلاه » ، آنچه که در مرحلۀ اراده و کراهت اتفاق می افتد اینست که : یک اراده به ناحیۀ فعل تعلق میگیرد و یک کراهت هم به ترک الفعل تعلق میگیرد. پس قائل به ترکیب قائل به ترکیب در مورد خود اراده نیست بلکه در کنار اراده فعل کراهت از ترک فعل را به او ضمیمه میکند.
بنابراین اگر معنای وجوب « اراده نفسانیه » باشد قول به ترکیب وجوب مستحیل و غیر معقول نیست.
اما بنابر اینکه وجوب « حکم عقلی » باشد و نه اراده نفسانی و اعتبار شرعی ، در اینصورت کسی که حکم وجوب را مرکب میگیرد مقصودش اینست که : عند صدور الأمر من المولا و عدم القرینه علی الترخیص عقل حکم میکند هم به لزوم اتیان فعل و هم به منع از ترک فعل ، و میگوید که مکلف نباید این فعل را ترک بکند.
بعبارت دیگر : حکم عقلی موجود و ثابت در اوامر منحصر به حکم عقل به لزوم اتیان فعل نیست بلکه در کنار حکم عقل به لزوم اتیان فعل حکم به عدم جواز ترک هم وجود دارد.
اما بنابر احتمال و قول سوم که وجوب « مجعول شرعی و اعتبار » باشد هم کسی که معنای وجوب را مرکب میداند میتواند اینگونه ادعا بکند که در موارد وجوب فعل یعنی در مواردی که از ناحیۀ مولا امر صادر میشود و قرینه بر ترخیص وجود نداشته باشد ، دو اعتبار از مولا صادر میشود : یکی اعتبار بعث به طرف فعل است و دیگری هم اعتبار زجر و منع از ترک فعل است. و یا بحسب مختار مرحوم خویی در معنای وجوب ؛ یکی إعتبار فعل در عهده و ذمۀ عبد و دیگری هم اعتبار حِرمان عبد از ترک آن فعل.
علاوه بر اینکه بنابر قول سوم ـ که وجوب امر اعتباری باشد ـ هرچند که خود عملیۀ اعتبار که امر تکوینی است نه اعتباری ـ أی : آنچه که وجود اعتباری دارد معتبَر است و إلا عملیۀ اعتبار یعنی عملیات تصور و فرض که از امور تکوینیه هستند ـ امر بسیطی است و أشد بساطتاً من الاعراض است ولی معتَبر ممکن است که امر مرکب از اجزاء متعددی باشد. همانطور که مرحوم آخوند بعد از آنکه ملتزم به این شده است که وجوب طلب شدید است ، در جواب از این اشکال که کسی بگوید : طلب امر اعتباری است و در امور اعتباری شدت و ضعف معنا ندارد و امر اعتباری دائر بین وجود و عدم است ؛ فرموده اند : بله خود اعتبار شدت و ضعف ندارد ولی معتبَر شدت و ضعف دارد لذا نسبت به معتَبَر ـ که در ناحیۀ وجوب طلب باشد ـ ممکن است که مولا طلب شدید را اعتبار بکند و ممکن است که طلب ضعیف را اعتبار بکند.
در نتیجه این دلیل اول برهانی که در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم خویی برای نفی ترکیب و اثبات بساطت معنای وجوب ذکر شده است ، تمام نیست.
دلیل برهانی دومی که برای نفی ترکیبی بودن معنای وجوب و اثبات بسیط بودن معنای وجوب ذکر شده است وجهی است که مرحوم آقای بروجردی در اوائل مبحث اوامر در کتاب نهایه الاصول مطرح کرده اند ، ایشان فرموده اند : چنانچه « منع من الترک » جزئی از معنای وجوب باشد در اینصورت گفته میشود : خود منع بمعنای « طلب ترک » است و منع از شیء یعنی « طلب ترک شیء » حال اگر این « منع » را به « ترک » اضافه کنید ، میشود « طلب ترکِ ترک ».
حال اگر کسی مثل مرحوم صاحب معالم « منع من الترک » را جزء معنای وجوب بداند ، این « منع من الترک » چه جزئی از اجزاء معنای وجوب است ؟ نقش « منع من الترک » نقش فصل ممیّز برای معنای وجوب است چرا که بنظر صاحب معالم طلب جنس مشترک بین وجوب و استحباب است ولی فصل ممیّز وجوب « منع من الترک » است و فصل ممیّز استحباب « ترخیص در ترک » است. پس اگر معنای وجوب مرکب از « طلب الفعل » و « منع من الترک » باشد ، لازم می آید که ما جُعل فصلاً ممیّزاً للشیء یصیرُ مشترکاً بین آن شیء و شیء آخر ، یعنی فصل ممیّز ـ أی منع من الترک ـ تبدیل به جنس که مشترک بین وجوب و استحباب است ، بشود چرا که « طلب ترکِ ترک » یعنی همان « طلب فعل » و در واقع شما معنای وجوب را مرکب از « طلب الفعل » و « طلب الفعل » گرفته اید در حالیکه قرار بود که « منع من الترک » فصل ممیّز باشد. فلذا ما فُرض أنّه فصلاً ممیّزاً لمعنی الوجوب صار جنساً و جزء مشترک در معنای وجوب ؛ در حالیکه این مطلب ، مطلب قابل التزامی نیست.
این هم وجه برهانی است که مرحوم بروجردی در ابتداء بحث اوامر برای نفی ترکیب ذکر کرده اند.
نسبت به فرمایش ایشان گفته میشود که : این وجه و اشکالی که نسبت به ترکیبی بودن معنای وجوب بیان شده است اشکال تمامی است ولی این اشکال تنها بر اساس مبنای قدماء و مرحوم آخوند که معنا و مدلول نهی را « طلب الترک » میدانند وارد میشود ولی بر اساس مبنای متأخرین که معنای نهی را « زجر از متعلق » میدانند دیگر این اشکالِ رجوع الفصلِ إلی الجنس لازم نمی آید. بنابراین این وجه علی بعض المبانی تمام است و نه علی جمیع المبانی.
در نتیجه عمده همان وجه اول یعنی وجه وجدانی است که علی جمیع المبانی ثابت است.
تا به اینجا بررسی قول دوم در بحث یعنی قول به تضمن و جزئیت هم تمام شد.
اما قول سوم که مختار مرحوم آخوند است ، عبارتست از اینکه : امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش است علی نحو الالتزام ، البته از باب لزوم بیّن بمعنای اعم. با همان توضیحی که خود مرحوم آخوند بیان کرده اند که در موارد وجوب و طلب أکید لو التفت الآمر إلی ترک الفعل لما کان راضیاً به لامحاله و لکان یغبضه البتهً ».
اشکالی که در کلام مرحوم خویی و مرحوم تبریزی نسبت به این قول وارد شده است ، اینست که : چنین ملازمه ایی وجود ندارد چرا که وجوب ناشیِ از مصلحت لزومیۀ در متعلق است و حرمت ناشی از مفسدۀ لزومیۀ در متعلق است و بین وجود مصلحت در فعل و وجود مفسده در ناحیۀ ترک تلازمی و ملازمه ایی در کار نیست فلذا دیگر معنا ندارد که عند الالتفات الی الترک لزجر عنه. چرا که زجر و منع احتیاج به مفسده دارد تا اینکه موجب مبغوضیت متعلق باشد در حالیکه اینگونه نیست که در موارد وجوب فعل در ناحیۀ ترک او مفسده وجود داشته باشد. بله مولا راضی به ترک نیست ولی این عدم رضایِ به ترک بمعنای مبغوض بودن ترک نیست بلکه این عدم رضایِ به ترک بخاطر اینست که با ترک آنچه که مطلوب مولا است ، حاصل نمیشود در حالیکه تعبیر مرحوم آخوند اینست که « لکان یبغضه البتهً ».
مرحوم تبریزی برای بیان عدم تلازم بین وجوب فعل و حرمت ترک شاهدی بیان کرده اند و فرموده اند : شاهد بر این مطلب اینست که خود مولا و آمر میتواند تصریح بکند که : فرمان و حکم من تنها مربوط و متوجه به انجام این فعل است و نسبت به ترک او حکم و نظری ندارم. در حالیکه اگر ایجاب فعل با نهی و منع از ترک ملازمه میداشت دیگر تصریح مولا به این مطلب که من تنها فعل را میخواهم و نسبت به ترک او نظری ندارم ، صحیح نبود و سر از مناقضه بین صدر و ذیل در می آورد.
به بیان دیگر : دلیل بر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش بنحو التزام نیست ، اینست که : در مواردی که بخاطر وجود مصلحت در فعل برای وجود فعل حکم وجوبی جعل میشود اگر در کنار این جعل وجوب برای فعل برای ترک هم تحریم جعل بشود ، این حرمت یا حرمت نفسی است و یا حرمت غیری است. اگر حرمت نفسی جعل بشود در اینصورت این حکم بلا ملاک است چرا که حرمت نفسی ناشی از مفسدۀ در متعلق است در حالیکه مجرد تعلق وجوب به فعل مقتضی این نیست که در ترکش هم مفسده باشد.
و اگر نسبت به ترک حرمت غیری جعل شود در اینصورت هم گفته میشود که : حرمت غیری ملاک دارد و ملاک او هم مقدمیّت است در حالیکه رفع نقیض مقدمۀ برای فعل مأموربه نیست. بعبارت دیگر : حرمت غیری در جایی جعل میشود که حالت مقدمیّت وجود داشته باشد به این معنا که ترک حرام متوقف بر آن شیء باشد و حال اینکه بین رفع نقیض و تحقق نقیض آخر حالت مقدمیّت وجود ندارد و همانطور که گفته شد رفع نقیض با وجود فعل عینیّت و اتحاد دارد.
بر این اساس در موارد وجوب در ناحیۀ ترک ملاکی برای جعل حرمت وجود ندارد نه ملاک حرمت نفسی و نه ملاک حرمت غیری.
بله اگر جایی بخاطر دلیل احراز کردیم که همانطور که فعل مصلحت دارد ترک او هم مفسده دارد در همان مورد میتوان ملتزم شد ولی در غیر آن مورد وجهی برای حکم به حرمت نیست. این هم مطالب مربوط به قول سوم بود که مختار مرحوم آخوند بود.
قول چهارم در مسئله قول مرحوم نائینی بود که فرمودند : امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش است از باب لزوم بیّن بمعنای أخص. در همان بحث ضد خاص هم کلام مرحوم نائینی نقل شد که فرمودند : امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است از باب لزوم بیّن بمعنای أعم ولی نسبت به ضد عام ، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است از باب لزوم بیّن بمعنای أخص.
ایشان در أجود فرموده اند که : اگر کسی از باب لزوم بیّن بمعنای أخص قائل به حرمت ترک بشود بأن یکون نفس تصور الوجوب کافیاً فی تصور المنع من الترک ، فلیست ببعیدهٍ و امر قابل التزام است.
مرحوم خویی در تعلیقه أجود نسبت به این قول دو اشکال کرده اند :
اشکال اول اینست که : اساساً بین وجوب فعل و حرمت ضدعام و نقیض او تلازمی وجود ندارد تا چه رسد به اینکه بخواهد تلازم بینهما از قبیل تلازم بیّن بمعنای أخص باشد. وجهش هم همانطور که در اشکال به قول سوم بیان شد اینست که : وجوب ناشی از مصلحت در فعل است و حرمت ناشی از مفسده در ترک است و معلوم است که وجود مصلحت در فعل با وجود مفسده در ترک ملازمه ندارند و وقتی ملازمه ایی نبود دیگر دلالت التزامی بیّن بمعنای أعم هم محقق نمیشود فضلاً از اینکه بخواهد دلالت التزامی بیّن بمعنای أخص محقق شود. این اشکال اول ایشان بود.
اشکال دوم ایشان هم اینست که : خود مرحوم نائینی معترف به این هستند که مولا و آمر ربما یغفل از ترکِ ترک فعل ؛ و با فرض غفلت اساساً التفاتی نسبت به ترک وجود ندارد تا اینکه طلب بخواهد به ترکِ ترک تعلق بگیرد. اگر بین امر به شیء و منع از ضد عام و نقیضش ملازمۀ بیّن بنحو اخص وجود داشت دیگر غفلت و عدم التفات معنایی نداشت و این نشان دهندۀ اینست که تلازمی بین اینها وجود ندارد.
این همان مطلبی است که در کلام مرحوم صاحب فصول هم وارد شده است ایشان در بحث ضد فرموده اند : بعید نیست که ما ملتزم به اقتضاء بشویم. سپس فرموده اند « و قد یحکی عن المرتضی و بعض العامّه انکار الاقتضاء بالنسبه منع من الترک لأنّ الآمر کثیراً ما یأمر و لا یتصور الترک فضلاً عن النهی عنه » یعنی اشکال کرده اند که : معنا ندارد که منع من الترک حتماً مقتضای امر باشد چرا که چه بسا آمر اساساً ملتفت نسبت به ناحیۀ ترک نباشد بلکه غافل از او باشد ـ ایشان در جواب از این اشکال فرموده اند : بله نسبت به کسی که قائل به این بشود که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است بنحو لزوم بیّن بمعنای أخص ، این اشکال وارد است ولی بنابر أقوال دیگر در اقتضاء : چه قول به لزوم بیّن بمعنای أعم چه قول به لزوم غیر بیّن و چه قول به عینیت و چه قول به تضمن و جزئیت ، بر اساس این اقوال دیگر این اشکال وارد نیست.
بر این اساس اشکال دوم به مرحوم نائینی اینست که لزوم بیّن بمعنای أخص همانطور که خودتان فرمودید یعنی لاینفک تصور احدهما عن الآخر در حالیکه خودتان معترف به این هستید که ربما آمر غافل از ترک است.
والحمدلله رب العالمین.