جلسه پانزدهم ـ اصول ـ 14/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلام به مقدمۀ سومی که مرحوم نائینی برای اثبات صحت نظریۀ ترتب بیان کرده بودند ، رسید.
مقدمۀ سوم ایشان این بود که فرمودند : واجب مضیّق بر دو قسم است. قسم اول جایی است که شیء بلحاظ حال مضی و انقضائش شرط برای حکم و تکلیف قرار بگیرد. که این قسم از محل کلام خارج است.
قسم دوم هم جایی است که شیء بلحاظ وجودش شرط برای تکلیف و حکم قرار بگیرد.
مرحوم نائینی نسبت به این قسم دوم فرموده اند : تکلیف و حکم مقارن با وجود شرط است و امتثال این تکلیف هم زماناً مقارن با وجود این تکلیف است. بعبارت دیگر : این سه امر که عبارتند از : وجود شرط ، تکلیف و امتثال تکلیف ؛ من حیث الزمان تقارن و اتحاد زمانی دارند و اینگونه نیست که فعلیت تکلیف متأخر از وجود شرط باشد و همینطور اینگونه نیست که زمان امتثال تکلیف متأخر از زمان خود تکلیف باشد بلکه هر سه در یک زمان هستند.
اما اینکه ممکن نیست که زمانِ وجود شرط تقدم بر زمان فعلیت تکلیف داشته باشد باشد ـ يعنی زمان فعلیت تکلیف متأخر از زمانِ وجود شرط باشد ـ دلیلی که در کلام مرحوم نائینی برای این قسمت مطرح شده است ، این بود که فرمودند : هر شرطی به موضوع برمیگردد و رابطۀ بین موضوع و حکم از قبیل رابطۀ بین علت و معلول است فلذا مستحیل است که علت محقق باشد ولی معلول محقق نباشد. این دلیل استحالۀ تقدم وجود شرط بر وجود فعلیت تکلیف بود که در جلسه قبل هم بیان شد.
اما اینکه زمان امتثال تکلیف نمیتواند متأخر از زمان فعلیت تکلیف باشد بلکه در این قسمت هم حتماً میبایست تقارن زمانی وجود داشته باشد ، دلیلی که در کلام مرحوم نائینی برای این قسمت مطرح شده است اینست که فرموده اند : تکلیف محرک مکلف نحو الامتثال است و اقتضاء امتثال را دارد ، لذا إقتضاء تکلیف برای إنبعاث و حرکت مکلف للأمتثال مثل اقتضاء حرکت ید لحرکه المفتاح و غیر ذلک از علل و معالیل تکوینیه است. یعنی نسبت تکلیف بالاضافه الی الامتثال مانند نسبت علت و معلول تکوینی است با این فرق که در علت و معلول تکوینی اراده و علم مکلف در سلسلۀ علل و معالیل واقع نمیشود ولی در ارادۀ تشریعیه و اینکه تکلیف علت برای امتثال است ، علم و ارادۀ مکلف هم در این بین نقش دارد و اینگونه نیست که امتثال بلا إرادهٍ و بلاعلمٍ خود بخود محقق شود. لکن این نقش داشتن علم و اراده در علت بودن تکلیف للأمتثال مضّر به این نیست که نسبت بین تکلیف و امتثال همان نسبت علت و معلول باشد منتهی با شرط اضافه ایی که اراده و علم مکلف میبایست اضافه شود.
باتوجه به این مطلب ممکن نیست که امتثال تکلیف زماناً متأخر از خود تکلیف باشد چرا که در غیر اینصورت تخلف معلول از علت رخ میدهد که محال است. بنابراین ولو که رتبهً بینهما ـ يعنی بین امتثال تکلیف و نفس تکلیف ـ تقدم و تأخر وجود دارد ولی زماناً متقارن با همدیگر هستند و در یک زمان محقق میشوند.این هم مفاد و محتوای مقدمۀ ثالثه بود.
همانطور که در جلسه قبل اشاره شد مرحوم نائینی این مقدمۀ ثالثه را برای جواب از بعضی از اشکالات و سؤالات مطرح کرده اند و در حقیقت این مقدمه برای دفع بعضی از اشکالاتی است که نسبت به خطاب ترتبی وجود دارد. 
یکی از اشکالاتی که به نظریۀ ترتب وارد شده است و بوسیلۀ این مقدمه جواب داده میشود ، اینست که گفته اند : صحت خطاب ترتبی متوقف بر صحت واجب معلّق و شرط متأخر است یعنی اگر کسی واجب معلّق و شرط متأخر را باطل و محال دانست ـ کما اینکه مرحوم نائینی واجب معلّق و شرط متأخر را قبول ندارد ـ نمیتواند نظریۀ ترتب را هم بپذیرد.
اما اینکه چطور صحت خطاب ترتبی متوقف بر صحت واجب معلّق و شرط متأخر است؟
وجه ابتناء اینگونه بیان شده است که : خطاب ترتبی در متزاحمین مضیقینی که أحدهما أهم از دیگری است ، واقع میشود. پس همانطور که قبلاً توضیح داده شده است مفروض در خطاب ترتبی اینست که هم خطاب أهم و هم خطاب مهم مضیّق هستند و مهم مشروط به عصیان أهم است ، و اینکه  هر دو خطاب مضیّق هستند مقتضی اینست که زمان امتثال و عصیان هر دو تکلیف یکی باشد. و باتوجه به این مطلب که زمان خطاب أهم با زمان خطاب مهم مقارن و متحد است لذا فعلیت خطاب مهم که مشروط به عصیان أهم است نمیتواند در زمان عصیان أهم باشد چرا که زمان عصیان أهم زمان امتثال مهم است ـ کما هو مقتضای تضیّق دو تکلیف ـ بلکه میبایست آناًما قبل از این زمان تحقق داشته باشد چرا که هر تکلیفی که از ناحیۀ مولا صادر میشود در خود همان زمان فعلیت تکلیف که امتثال انجام نمیگیرد بلکه امتثال ولو آناً ما متأخر از آن زمان است. پس باتوجه به اینکه امتثال کلِّ تکلیفٍ متأخر از نفس تکلیف است لذا اگر زمان امتثال خطاب مهم همان زمان عصیان خطاب أهم باشد ، نفس خطاب و تکلیف به مهم میبایست در زمان متقدم باشد. و اگر نفس خطاب و تکلیف به مهم در زمان متقدم باشد ، معنایش اینست که : مولا در زمان اول تکلیف به مهم میکند ولی مشروط به عصیانی که متأخر است. پس امر به مهم در خطاب ترتبی هم مصداق واجب معلّق است و هم مصداق واجب مشروط به شرط متأخر است ، به این بیان که : به اعتبار سبق زمان تکلیف به مهم از زمان امتثال آن مصداق واجب معلّق است و به اعتبار اینکه خطاب به مهم مشروط به عصیان أهم است که این عصیان أهم هم در زمان متأخر حاصل میشود ـ که همان زمان امتثال مهم است ـ مصداق برای شرط متأخر است.
پس شما اگر بخواهید خطاب ترتبی را تصویر کنید و ملتزم به آن شوید راهی برای این امر وجود ندارد إلا اینکه واجب معلّق و شرط متأخر را صحیح بدانید و إلا خطاب ترتبی هم صحیح نخواهد بود و نمیتوانید ملتزم به آن بشوید. این یکی از اشکالاتی است که به نظریۀ ترتب وارد شده است.
مرحوم نائینی در جواب از این اشکال فرموده اند : با توجه به آنچه که در مقدمۀ سوم بیان شد از این اشکال دو جواب داده میشود.
جواب اول ایشان اینست که فرموده اند : این اشکال شما اختصاص به خطاب ترتبی ندارد بلکه نسبت به همۀ واجبات مضیّقه این اشکال پیش می آید که زمان فعلیت تکلیف میبایست بر زمان امتثال آن متقدم باشد. اگر شما تقدم زمان نفسِ تکلیف بر زمان امتثال تکلیف را لازم بدانید در همۀ واجبات مضیّقه تحقق وجوب ممکن نیست إلا اینکه شما واجب معلّق را قبول داشته باشید. در همان مثال صوم بنابر اینکه زمان امتثال تکلیف از طلوع فجر است ، گفته میشود که : چنانچه زمان نفسِ تکلیف لزوماً میبایست متقدم از زمان امتثال تکلیف باشد ، زمان تکلیف به صوم میبایست متقدم از طلوع فجر باشد. فلذا از این جهت مصداق واجب معلّق میشود.
و همچنین از باب اینکه تکلیف به صوم مشروط به تحقق طلوع فجر است که در آینده اتفاق می افتد لذا از مصادیق شرط متأخر میشود.
پس اگر شما گفتید که لزوماً میبایست زمان امتثال هر تکلیفی متأخر از زمان نفسِ آن تکلیف باشد دیگر این اشکال ، اشکال به خصوص ترتب وارد نمیشود بلکه در همۀ واجبات مضیّقه این اشکال پیدا میشود. به هرنحوی که در مابقی واجبات مضیّقه مطلب را تصحیح میکنید در خطاب ترتبی هم به همان صورت تصحیح میشود. این جواب اول بود که در حقیقت جواب نقضی بود.
جواب دوم ایشان که جواب حلّی است ، اینست که فرموده اند : این اشکال شما که گفتید التزام به نظریه ترتب متوقف بر صحت واجب معلّق و شرط متأخر است ، مبتنی بر آن مبنای فاسدی است که در اشکال بیان کردید و گفتید : زمان امتثال هر تکلیفی میبایست متأخر از زمان نفسِ تکلیف باشد ؛ در حالیکه ما در متن مقدمۀ ثالثه فساد این مبنا را روشن کردیم و گفتیم زمان امتثال تکلیف نمیشود که متأخر از زمان نفس تکلیف باشد بلکه لزوماً میبایست متقارن با آن باشد.  وقتی لزوم تأخر زمان امتثال تکلیف از زمان نفس تکلیف را از دست شما گرفتیم دیگر اشکال شما کلاً از بین میرود. این اشکال اولی بود که بوسیلۀ مضمون مقدمۀ ثالثه دفع میشود.
اشکال دومی که با استفادۀ از مقدمۀ ثالثه دفع میشود ، اینست که گفته شده است : در خطاب ترتبی که میگویید خطاب أهم مطلق است و خطاب مهم مشروط و مقیّد است ، خطاب مهم مشروط به چه چیزی است ؟ آیا مشروط به نفس عصیانِ أمر أهم است و یا اینکه مشروط به عنوان انتزاعی و وصف تعقّب است یعنی کون المکلف ممّن یعصی فیما بعد  ؟ هر کدام را که شما بگویید محذوری دارد.
اگر خطاب مهم مشروط به نفس عصیان خطاب أهم باشد در اینصورت محل بحث از خطاب ترتبی خارج میشود.
و اگر خطاب مهم مشروط به عنوان انتزاعی و وصف تعقّب یعنی کون المکلف ممّن یعصی فیما بعد باشد ، در اینصورت هم محذور طلب جمع بین ضدین لازم می آید.
پس شما نمیتوانید خطاب مهمِ مشروط و ترتبی درست بکنید چرا که چه اینکه شرط آن نفس عصیان باشد و چه اینکه شرط آن وصف انتزاعیِ تعقب باشد علی ای حالٍ محذور وجود دارد.
اما اینکه اگر خطاب مهم مشروط به نفس عصیان اهم باشد ، خروج از محل کلام لازم می آید وجه و دلیلش اینست که : چنانچه خطاب مهم مشروط به نفس عصیان أهم باشد هرچند که وجود این دو امر ـ يعنی : امر به أهم و امر به مهم ـ مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست چرا که فعلیت امر به مهم متوقف بر عصیان أهم است و عصیان أهم هم متأخر از زمان فعلیت الأهم است و خطاب مهم هم در زمان عصیان الأهم فعلی میشود فلذا زمان فعلیت مهم متأخر از زمان فعلیت أهم است و از طلب هردو طلب جمع بین ضدین در یک زمان پیش نمی آید ، ولی اینکه شما بگویید که امر به مهم بعد از عصیان أهم و سقوط تکلیف به أهم حادث شده است ، این خلاف مفروض در باب ترتب است چرا که این را همه قبول دارند که اگر مولا یک تکلیفی داشته باشد و بعد از سقوط آن تکلیف دیگری بخواهد ثابت بشود ، این مشکلی ندارد ولی این که خطاب ترتبی نیست. مفروض در ترتب اینست که در زمان واحد دو تکلیفِ فعلی با همدیگر جمع بشوند. پس اگر شرطِ خطاب مهم نفس عصیان أهم باشد هرچند که طلب جمع بین ضدین رخ نمیدهد ولی در اینصورت مسئله از باب ترتب خارج میشود و در واقع همان مطلبی است که مرحوم آخوند در توجیه دلیل عرفیِ قائلین به ترتب بیان کردند و فرمودند : این موارد عرفی مربوط به جائیست که مولا یک تکلیف فعلی دارد و بعد از إغماض از آن به یک فعل دیگری تکلیف میکند. پس ما اگر خطاب مهم را مشروط به نفس عصیان خطاب أهم بدانیم این امر موجب خروج بحث و کلام از باب ترتب میشود.
اما اینکه اگر شرط خطاب مهم را وصف انتزاعیِ کون المکلف ممّن یعصی فیما بعد بدانیم ، در اینصورت محذورِ طلب جمع بین ضدین لازم می آید وجهش همان مطلبی است که در فرمایشات مرحوم آخوند آمده  بود که فرمودند ولو در مرتبۀ امر به أهم جمع بین ضدین رخ نمیدهد ولی از آنجا که تکلیف به أهم مطلق است در مرتبۀ امر به مهم جمع بین ضدین رخ میدهد.
این توضیح اشکال دومی بود که مرحوم نائینی مقدمۀ ثالثه را برای دفع این اشکال مطرح کرده اند.
مرحوم نائینی در جواب از این اشکال فرموده اند : چه خطاب مهم را مشروط به نفس عصیان خطاب أهم بدانیم و چه خطاب مهم را مشروط به عنوان انتزاعی و وصف تعقب بدانیم ، در هیچ یک از این دو صورت هیچ یک از این دو اشکالی که شما بیان کردید ، پیش نمی آید.
اما اشکال شما نسبت به جائیکه شرط خطاب مهم را نفس عصیان خطاب أهم بدانیم این بود که فرمودید : در اینصورت خروج از محل کلام لازم می آید چرا که خطاب مهم در زمان بعد از سقوط خطاب أهم پیدا شده است و این هم غیر از نظریۀ ترتب است که در آن در زمان واحد دو تکلیف فعلی وجود دارد.
جواب از این اشکال اینست که : ولو خطاب مهم مشروط به نفس عصیان باشد ولی خروج از محل کلام پیش نمی آید چرا که هرچند فعلیت خطاب مهم به عصیان أهم است ولی همانطور که در مقدمۀ ثالثه بیان کردیم عصیان أهم مانند امتثال أهم از جهت زمانی با فعلیت تکلیف أهم تقارن دارند و اینگونه نیست که امتثال و عصیان در زمان متأخر از فعلیت تکلیف به أهم باشند. با توجه به این مطلب گفته میشود که : خطاب مهم مشروط به عصیان الأهم بود و عصیان الأهم هم زماناً متقارن با خود فعلیت تکلیف أهم است فلذا با عصیان أهم تکلیف به مهم فعلی شده است در زمانیکه تکلیف به أهم هنوز فعلی است ، و این هم از مصادیق ترتب است و خروج از محل کلامی اتفاق نیفتاده است. خروج از محل کلام اینست که احد التکلیفین بخواهد بعد از سقوط تکلیف آخر فعلی بشود در حالیکه در اینجا باتوجه به توضیحی که داده شد چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. پس ما میتوانیم شقِّ اول را انتخاب بکنیم یعنی بگوییم که خطاب مهم مشروط به نفس عصیان خطاب اهم است ولی در عین حال اشکالی که شما بیان کردید و گفتید خروج از محل کلام رخ میدهد ، پیش نیاید.
بعبارت دیگر : اینکه مستشکل خیال کرده است که زمان فعلیت امر به مهم بعد از سقوط تکلیف أهم است از اینجا پیدا شده است که او خیال کرده است که زمان عصیان هر تکلیفی متأخر از زمان نفسِ تکلیف است در حالیکه ما در مقدمۀ ثالثه گفتیم که این مطلب ، مطلب فاسدی است بلکه زمان امتثال و عصیان هر تکلیفی زمان خود تکلیف است. در مقدمۀ سوم بیان کردیم که : خطاب و فعلیت تکلیف ، وجود شرط و امتثال و عصیان تکلیف هرسۀ اینها در زمان واحد محقق میشوند. پس ما میتوانیم شق اول را اختیار بکنیم و در عین حال مبتلا به محذوری که شما بیان کردید هم نشویم.
اما اشکال شما نسبت به جائیکه شرط خطاب مهم را عنوان انتزاعی و وصف کون المکلف ممّن یعصی فیما بعد بدانیم ، این بود که فرمودید : در این تقدیر طلب جمع بین ضدین پیش می آید.
جواب از این اشکال هم اینست که : در این تقدیر طلب جمع بین ضدین پیش نمی آید چرا که این عنوان انتزاعیِ تعقّب و کون المکلف ممّن یعصی فیما بعد از عصیان مکلف نسبت به تکلیف أهم و خلّو مکلف از اتیان الاهم انتزاع میشود ، وقتی منشأ وصف  انتزاعی این بود این فعلیت مهم در تقدیری است که در زمان آینده معصیت محقق شود و مکلف خالی از اتیان أهم باشد. و اگر خطاب و تکلیف به مهم بلحاظ این ظرف ـ یعنی ظرف عصیان أهم ـ فعلی بشود در اینجا ولو اجتماع دو تکلیف فی زمانٍ واحد لازم می آید و هر دو تکلیف در زمان واحد فعلی شده اند ولی جمع بین این دو تکلیف مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست چرا که مولا در چه تقدیری مهم را میخواهد ؟ در تقدیری که مکلف أهم را ترک کرده باشد. تکلیف به أهم به نحو مطلق وجود دارد ، تکلیف به مهم مشروط به ترک أهم است و از جمع بین این دو تکلیفِ فعلی ، طلب جمع بین ضدین لازم نمی آید یعنی مولا در هیچ ظرفی از مکلف نخواسته است که دو ضد را با همدیگر انجام دهد بلکه مولا میگوید که : اهم را انجام بده و اگر أهم را انجام نمیدهی و ترک میکنی مهم را ترک نکن. باتوجه به اینکه انجام دادن مهم  در تقدیر و در ظرف ترک أهم است دیگر جمع بین این دو تکلیف مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست. بله اجتماع الخطابین فی زمانٍ واحد لازم می آید ولی این اجتماع موجب طلب جمع بین ضدین نمیشود. پس اشتراط خطاب مهم و اختصاص فعلیت آن به زمان خلو مکلف از تکلیف به أهم محذور را برمیدارد. و در آخر هم مرحوم نائینی بحسب تقریرات اجود فرموده اند : با این تقریبی که ما بیان کردیم چه اینکه شرط تکلیف مهم نفس عصیان تکلیفِ أهم باشد و چه اینکه شرطِ تکلیف مهم وصف انتزاعی ایی باشد که ینتزع عن العصیان ، هر یک از اینها که باشد این محذور طلب جمع بین ضدین پیش نمی آید چرا که شرط فعلیت مهم خلّو مکلف از فعل أهم است و همین اشتراط و تقیید موجب میشود که آن محذور از بین برود.
پس نتیجه ایی که از مقدمۀ سوم گرفته میشود ، اینست که : هرچند که در ظرف فعلیت مهم دو امر و دو خطاب که یکی أهم و دیگری مهم است باهمدیگر جمع میشوند ولی اجتماع خطابین در زمان واحد مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست تا اینکه آن مشکل و محذوری که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده بود و فرمودند : نفس ملاک استحالۀ طلب الضدین فی عرضٍ واحد آتٍ فی طلب ضدین علی نحو الترتب ؛ در اینجا هم پیش بیاید. این محذور در صورتی پیش می آید که در خطاب ترتبی هم اجتماع دو خطاب مستلزم طلب جمع بین ضدین باشد ولی با این اشتراط و تقییدی که در خطاب مهم بیان کردیم دیگر این لازمۀ باطل در خطاب ترتبی لازم نمی آید.
{ توضیح بیشتر : آنچه که محذور دارد و محال است « طلب جمع بین ضدین » است نه « طلب الضدین ». بعبارت دیگر : آنچه که محذور دارد اینست که مولا از  عبدش بخواهد هر دو ضد را معاً انجام بدهد. باتوجه به این مطلب مرحوم نائینی در جواب از اشکال فرموده اند : از آنجا که در ناحیۀ خطاب مهم اشتراط است و خطاب مهم مشروط به عصیان الأهم و ترک أهم است ، این اشتراط باعث میشود که اگر مولا در کنار امر به أهم ، امر به مهم هم داشته باشد این امر مستلزم این نباشد که مولا از عبدش « جمع بین ضدین » را بخواهد. بتعبیری که در کلام مرحوم تبریزی و اعلام دیگر آمده است : مولا در هیچ زمانی از مکلف جمع بین دو ضد را نمیخواهد. به عبد میگوید که : مقصود نهایی و اصلیِ من اینست که أهم را انجام بدهی ولی اگر أهم را انجام نمیدهی ، مهم را انجام بده. طلب جمع بین ضدین که محذور دارد اینست که مولا به عبد بگوید : مهم را مع الأهم انجام بده ، ولی در خطاب ترتبی چنین لازمه ایی وجود ندارد که مولا به عبدش بگوید : تو مهم را با أهم انجام بده.
پس بلحاظ تکلیف به أهم به تنهایی ، مولا تنها تکلیف به أهم را میخواهد. و بلحاظ ضمیمه شدن تکلیف مهم به أهم هم که نگاه بکنیم ، مولا به عبدش میگوید : مهم را در ظرف عصيان أهم انجام بده. و وقتی به این دو تکلیف نگاه بکنیم هیچ وقت از این دو تکلیف بدست نمی آید که مولا به عبدش گفته باشد : تو میبایست این دو ضد را معاً انجام بدهی. بله اگر امر به مهم هم مانند امر به أهم مطلق میبود محذورِ طلب جمع بین ضدین پیش می آمد ولی این اشتراط تکلیف مهم به عصیان أهم مشکل را حل میکند. }
والحمدلله رب العالمین.