جلسه دوازدهم ـ اصول ـ 3/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در بیان وجوهی بود که برای تصحیح ضد عبادی و عمل مزاحم با واجب أهم از راه اشتمال بر ملاک پیش آمده بودند که تا به اینجا سه وجه بیان و بررسی شد.

تصحيح ضد عبادی از راه جملات خبريه

وجه چهارمی که برای تصحیح ضد عبادی و فرد مزاحم با واجب اهم از راه اشتمال بر ملاک و مصلحت بیان شده است ، عبارتست از اینکه : مرحوم خویی در جواب از مرحوم آخوند( که میخواستند از راه اشتمال بر ملاک ضد عبادی را تصحیح بکنند)  فرموده بودند : ما برای کشف ملاکات راهی جز خطابات تکلیف نداریم و وقتی تکلیف و امر ، فرد مزاحم را شامل نشد ما دیگر نمیتوانیم اشتمال فرد مزاحم بر ملاک را احراز کنیم

در اشکال به این کلام مرحوم خویی گفته شده است که : کشف ملاک در افعال متوقف بر ثبوت امر نیست بلکه از جملات خبریه ایی که در غالب واجبات بیان شده است هم ما میتوانیم اشتمال بر ملاک را احراز کنیم بر این اساس اگر امری هم نبود همان جملات خبریه برای کشف وجود ملاک در تمام افراد کافی است. مثلاً در باب صلاه دلیل داریم که « الصلاه خیر موضوعٍ » و این دلالت بر این میکند که همۀ افراد صلاه دارای ملاک هستند و از آنجا که این صلاهِ مزاحم با انقاذ غریق هم صلاه است لذا در آن هم ملاک وجود دارد. و یا مثلاً در مورد صوم وارد شده است که « روزه گرفتن موجب میشود که انسان از حالت حیوانیّت دور شود و به حالت معنوی و ملکوتی برسد » و این دلالت بر این دارد که هر فردی از افراد صوم دارای ملاک است و اگر در موردی بین صوم و واجب أهم از آن تزاحم بشود ولو این تزاحم امر نسبت به صوم را از بین میبرد ولی اشتمال صوم بر ملاک سرجایش باقی است.

پس کاشف از ملاک تنها اوامر نیستند بلکه ما میتوانیم از راه جملات خبریه و خطابات ارشادیه که ارشاد به وجود ملاک میکنند هم اشتمال بر ملاک را بدست بیاوریم ، و در نوع افعال واجبه هم اینچنین تعبیراتی که دلالت بر وجود ملاک میکنند وارد شده است. این هم وجه چهارم برای اثبات صحت ضد عبادی از راه اشتمال بر ملاک بود.

لکن نسبت به این وجه دو اشکال وجود دارد :

اشکال اول اینست که : هرچند خطاباتی مانند « الصلاه خیر موضوعٍ » دلالت بر وجود ملاک و اشتمال بر مصلحت دارند ولی آنچه که از این روایت استفاده میشود وجود ملاک در آن صلاتی است که مشروعیت داشته باشد حال یا با امر استحبابی و یا با امر وجوبی ؛ ولی اینگونه نیست که این خطاب دلالت بر این داشته باشد که کلّ ما یصدق علیه الصلاه ملاک دارد.

حال باتوجه به این نکته اگر این خطاب بخواهد شامل فرد مزاحم بشود متوقف بر اینست که فرد مزاحم مشروعیت داشته باشد و برای مشروعیت هم اقلاً میبایست امر استحبابی داشته باشد و إلا مشروعیت داشتنش محرز نمیشود و وقتی مشروعیتش محرز نشد اشتمالش بر ملاک محرز نیست و ما نمیتوانیم از اطلاق این خطاب کشف بکنیم که این عمل دارای ملاک است.

بعبارت دیگر : استدلال به روایاتی مثل « الصلاه خیر موضوع » و یا روایتی که در باب صوم میگوید صوم انسان را از حیوانیت جدا میکند و به معنویت میرساند ـ هرچند که ما چنین دلیلی در باب صوم پیدا نکردیم ـ برای اثبات ذی ملاک بودن فرد مزاحم و مصادیق طبیعت که امر ندارند ، مثل استدلال به خطاباتی است که در مورد غسل و وضوء وارد شده است ، در روایات متعددی وارد شده است که کسی که غسل میکند دیگر نیاز به وضوء ندارد چرا که « أیّ وضوءٍ أنقی من الغسل » یعنی چه وضوئی است که از جهت طهارت بهتر از غسل باشد ، و معنای این روایت اینست که غسل از جهت ایجاد طهارت أشد و أکثر نسبت به وضوء است.

حال آیا میتوان از این روایت در باب غسل اینچنین استفاده کرد که غسل ولو هیچ سببی از اسباب آن ـ مثل جنابت ، حیض ، یوم الجمعه و ... ـ وجود نداشته باشد و ابتدائاً و بدون سبب انجام شود استحباب نفسی دارد و کافی از وضوء است ؟

هرچند که بعضی از اعلام با استناد به همین « أیّ وضوءٍ أنقی من الغسل » فرموده اند : غسل استحباب ذاتی دارد چرا که وضوء فی حد نفسه بدون هیچ غایتی از غایات مستحب است و موجب طهارت میشود و وقتی وضوء فی حدنفسه استحباب داشت و این روایت غسل را أشد تأثیراً در طهارت از وضوء میداند لذا حکم به این میشود که غسل ابتدائی و بدون هیچ سببی از اسباب هم مستحب است ولی مناقشه در این استدلال اینست که : بله در روایت وارد شده است که غسل أشد تاثیراً در طهارت است و موجب طهارت اکثر نسبت به وضوء میشود ولی در موردی که غسل مشروعیت داشته باشد. در جایی که غسل مشروعیت داشته باشد طهارتی که از راه غسل پیدا میشود أشد و أنقای از طهارت حاصل من الوضوء است بر این اساس غسلی که بخاطر سببی از اسباب مانند جنابت ، حیض و ... واجب شود مغنی از وضوء هست همچنین اگر استحباب غسلی هم ثابت بشود مانند غسل جمعه و یا غسل بعضی از زیارات در این موارد هم غسل مغنی از وضوء هست ولی اکتفاء به غسل ابتدائاً و بدون سبب از وضوء تمام نیست.

حال گفته میشود که : استدلال به خطاباتی مانند « الصلاه خیر موضوعٍ » و یا « الصوم جُنّهٌ من النار » برای اشتمال بر ملاک در مواردی که امر وجود ندارد مانند استدلال به « أیّ وضوء أنقی من الغسل » برای اثبات استحباب غسل ابتدائاً و بدون هیچ سببی از اسباب است. این مناقشۀ اول نسبت به وجه چهارم بود.

مناقشۀ دوم نسبت به این وجه هم اینست که : حتی اگر قبول بکنیم که این خطابات مثل « الصلاه خیر موضوعٍ » در همۀ موارد و نسبت به « کل ما صدق علیه الصلاه » دلالت بر وجود ملاک میکند در عین حال آنچه که از این خطابات استفاده میشود اشتمال ما یسمّی بالصلاه بر جامع ملاک و مصلحت است ، که هم با مصلحت غیر ملزمه که ملاک استحباب است سازگاری دارد و هم با مصلحت ملزمه که ملاک جعل وجوب است سازگاری دارد در حالیکه آنچه که ما برای حکم به صحت فرد مزاحم احتیاج داریم اینست که این فرد مزاحم همان مصلحت ملزمه ایی که در بقیۀ افراد صلاه وجود دارد را دارد و بر این اساس مجزی است. چرا که فرض و محل بحث تزاحم بین واجبین مضیقین است مثل اینکه در آخر وقت از یکطرف صلاه یومیه واجب است و از طرف دیگر صلاه آیات واجب است ، که مهم صلاه آیات است و صلاه یومیه در آخر وقت أهم است ، بحث در اینست که : آیا در اینجا این صلاه آیات که با صلاه یومیه مزاحمت دارد ، همان ملاک منشأ جعل وجوب را دارد یا نه ؟ و « الصلاه خیر موضوعٍ » بر وجود این ملاک خاص که منشأ جعل وجوب است دلالت ندارد بلکه نهایتاً دلالت بر جامع میکند.

پس آنچه که ما در تزاحم بین واجب موسع و مضیق و یا تزاحم بین واجبین مضیقین نیاز داریم ، اینست که بگوییم : این واجب مهم آن ملاکی که لولا المزاحمه داشت ، در فرض مزاحمت هم همان ملاک را دارد در حالیکه از خطاب « الصلاه خیر موضوع » وجود چنین ملاک لزومی ایی استفاده نمیشود بلکه نهایتاً وجود جامع ملاک و مصلحت که هم شامل ملاک و مصلحت لزومی است و هم شامل ملاک و مصلحت استحبابی است استفاده میشود.

بر این اساس این وجه چهارم هم وجه صحیحی برای تصحیح ضد عبادی نیست.

تصحيح ضد عبادی از راه امر ترتبی

وجه پنجم برای تصحیح ضد عبادی و فرد مزاحم با واجب أهم که این وجه أهم تمام وجوه است ، اینست که : هرچند که واجبِ مهمِ مزاحم با واجب أهم امر مطلق و بلاقیدٍ ندارد چرا که امر مطلق به آن در کنار امر مطلق به واجب أهم مستلزم طلب ضدین است ولی اگر قائل به اقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد نشدیم این واجب مهم که مزاحمت با واجب أهم دارد ، امر ترتبی دارد و از راه امر ترتبی حکم به صحت آن میشود. بعبارت دیگر : اگر برای صحت ضد عبادی مثل صلاه احتیاج به امر باشد ما از راه امر ترتبی میتوانیم واجب مهم را مأموربه قرار بدهیم و حکم به صحت آن کنیم. یعنی امر به این ضد عبادی و واجب مهم که مزاحمت با واجب أهم دارد ، بنحو ترتب و مشروط و معلّق تعلق گرفته است. شرط آن هم عصیان و عدم اطاعت امر اهم است ، یعنی مولا دو امر دارد : یک امر او به أهم تعلق گرفته است که این امر مولا مطلق است و هیچ قید و شرطی ندارد. امر دیگر مولا هم به مهم تعلق گرفته است لکن بنحو مقید و مشروط به عصیان أهم. به این معنا که مولا به عبدش میگوید : بر تو لازم است که واجب أهم را انجام بدهی ولی اگر واجب أهم را انجام نمی دهی و آن را عصیان میکنی واجب مهم را انجام بده و ترک مهم را به ترک أهم اضافه نکن. پس امر دوم مولا امر به مهم است مشروطاً و معلّقاً بر عصیان و ترک أهم. یعنی امر به مهم در مرتبۀ متأخر از امر به أهم است و در عرض آن نیست.

البته شرط امر به مهم یا « عصیان امر به أهم » است که در اینصورت این شرط بنحو شرط متأخر است مثلاً اگر پنج دقیقه وقت باشد که مکلف در این پنج دقیقه نمیتواند هم نماز عصر و هم نماز آیات را بخواند ، مولا در ابتداء پنج دقیقه به عبدش میگوید : اگر در این پنج دقیقۀ پیش رو ـ یعنی زمان متأخر ـ تکلیف به اتیان أهم و نماز یومیه را عصیان میکنی از همان ابتداءِ پنج دقیقه نماز آیات را انجام بده. پس اگر شرط امر به مهم « عصیان امر به أهم » باشد در اینصورت امر به مهم از قبیل مشروط به أمر متأخر میشود.

و یا اینکه شرط فعلیت امر به مهم « بنا و عزم بر عصیان » است که در اینصورت شرط ، شرط متأخر نمیشود بلکه از قبیل اشتراط به شرط مقارن أو المتقدم میشود به این نحو که مولا در همان اول پنج دقیقه میگوید اگر قصد و عزم بر ترک أهم داری ـ که در اینجا بناء و قصد فعلی است نه متأخر ـ در این پنج دقیقه نماز آیات را بخوان.

علی أیّ حالٍ قائلین به ترتب میگویند : امر به مهم بنحو مطلق ثابت نیست بلکه این امر مترتباً و معلقاً علی عصیان امر به أهم یا مترتباً و معلقاً علی بناء  برعصیان امر به أهم ثابت است.

مرحوم آخوند در کفایه بعد از اینکه فرمودند از راه اشتمال بر ملاک میتوان امر به مهم و ضد عبادی را تصحیح کردند ، فرموده اند : جماعتی از افاضل برای تصحیح ضد عبادی از راه « امر ترتبی » وارد شده اند ـ که مرحوم محقق ثانی ، مرحوم کاشف الغطاء و همین طور مرحوم میرزای شیرازی که استاد مرحوم آخوند است ، قائلین به ترتب هستند ـ ؛ در تقریرات مرحوم آخوند هم آمده است که جمعی مانند صاحب فصول و برادرش در هدایه المسترشدین و استاد شيخنا  ـ که مقصود میرزای شیرازی بزرگ است ـ از راه امر ترتبی قائل به صحت ضد عبادی شده است.

در ادامه مرحوم آخوند در کفایه برای اثبات ترتب دو دلیل ذکر کرده اند يک دليل دليل برهانی و دليل ديگر دليل عرفی و سپس به هر دو دلیل اشکال میکنند.

دلیل اولی که ایشان به نفع قول به ترتب ذکر کرده اند ، اینست که فرموده اند : آنچه که در باب ضدین محذور دارد تعلق امر به ضدین فی عرضٍ واحد است به این نحوکه مولا بنحو مطلق هم امر به ضد اول بکند و هم امر به ضد دوم بکند ، که محذور آن هم همان تکلیف بمالایطاق و تکلیف به غیر مقدور است. ولی اگر امر به مهم در عرض امر به أهم نباشد بلکه در طول آن و مترتب بر آن باشد به این نحو که امر به أهم بنحو مطلق باشد و امر به مهم معلَّق و مشروط به عصیان أهم فیمابعد باشد ـ که در اینصورت از قبیل اشتراط به شرط متأخر میشود ـ  و یا معلَّق و مشروط به بناء و عزم بر عصیان باشد ـ که در اینصورت از قبیل اشتراط به شرط مقارن میشود ـ در اینصورت دیگر محذوری وجود ندارد و خود همین طولی بودن تکلیف و ترتبی بودن یک تکلیف بر تکلیف آخر محذور را برمیدارد. چرا که مولا از عبدش نمیخواهد که در زمان واحد هر دو تکلیف را انجام دهد بلکه به عبدش میگوید أهم را انجام بده و اگر أهم را انجام نمیدهی مهم را ترک نکن و آن را انجام بده. بر این اساس جمع بین ضدین در عرض واحد مطلوب قرار نگرفته است تا اینکه مستحیل باشد بلکه امر به مهم در طول امر به أهم مطلوب قرار گرفته است و عقل محذور و مانعی از این نحوه امر به ضدین نمیبیند.

در اینجا ممکن است که کسی اشکال بکند و بگوید : مجرد اینکه بلحاظ عقلی مانعی از تعلق امر به ضدین علی نحو الترتب و الطولیّت وجود نداشته باشد مشکلی را حل نمیکند بلکه ما میبایست برای صحت مهم احراز وجود امر بکنیم.

جواب از این اشکال در کفایه در آخر بحث ترتب آمده است و خود مرحوم آخوند اعتراف به این مطلب دارند که : ما برای اثبات وقوع امر ترتبی و طولی غیر از اثبات صحت و امکان ترتب احتیاج به دليل آخری نداریم بلکه همین مقدار که امر ترتبی بلحاظ عقلی ممکن و لا مانع منه قرار داده بشود برای التزام به وجود امر ترتبی و طولی کافی است.

وجه این امر ـ که امکان امر ترتبی و طولی مساوق با وقوع امر ترتبی است ـ اینست که : در این موارد فرض اینست که ما دو خطاب داریم : خطاب اول میگوید : اهم میبایست انجام شود. و خطاب دوم هم میگوید : مهم میبایست انجام بشود. این دو خطاب فی حدنفسه دلالت بر وجود تکلیف در هر دو مورد ـ هم در اهم و هم در مهم ـ میکنند ، و این خطابها هم بحسب آنچه که در الفاظ خطابات وارد شده است مطلق اند و هیچ قیدی ندارند یعنی اینگونه وارد نشده است که مثلاً « صلاه آیات در صورتی واجب است که فلان شرط را داشته باشد » و یا « صلاه عصر در صورتی واجب است که فلان شرط را داشته باشد ». پس مفاد خطابات ثبوت تکلیف فی الضدین است بنحو مطلق ، ولی جمع بین اطلاق این دو تکلیف ممکن نیست چرا که تحفظ بر اطلاق آنها سر از طلب ضدین و طلب غیر مقدور در می آورد ، لکن آنچه که محذور دارد اینست که : در کنار امر به أهم مهم هم بنحو مطلق متعلق تکلیف باشد ولی اگر مهم بنحو مشروط و معلّق متعلق تکلیف باشد در اینصورت دیگر محذور مرتفع میشود. پس ولو هر دو خطاب ـ يعنیی : امر به أهم و امر به مهم ـ مطلق هستند و نمیتوان به اطلاق هر دو خطاب تمسک کرد ولی از آنجا که الضرورات تتقدر بقدرها لذا ما میبایست به مقداری که مستلزم محذور است از اطلاق رفع ید کنیم. و آنچه که محذور را برمیدارد اینست که بگوییم : تکلیف متعلق به مهم بنحو مطلق نیست بلکه مشروط و معلّق است. و این متعلق تکلیف بودن مهم بنحو مشروط باعث میشود که هیچ محذوری در بین پیش نیاید.

پس دلیل اول برای قائلین به ترتب اینست که : امر به ضدین بنحو ترتب و طولی بلحاظ عقلی محذوری ندارد و از آنجا که صحت و امکان ترتب مساوق با وقوع امر ترتبی است لذا ما میبایست حکم به وجود امر ترتبی بکنیم و در تزاحم بین أهم و مهم بگوییم که : چنانچه مکلف امر به أهم را عصیان کرد و تکلیف مهم را انجام داد این عمل او صحیح است چرا که مهم در اینحالت متعلق امر ترتبی است. این دلیل اولی است که مرحوم آخوند برای قائلین به ترتب ذکر کردند.

دلیل دومی که ایشان برای اثبات ترتب بیان کرده اند ، اینست که فرموده اند : امر ترتبی در میان عرف و موالی عرفیه کثیراً واقع شده است مثل اینکه پدر به پسرش میگوید : این کار را حتماً انجام بده ولی اگر نمیخواهی آن را انجام بدهی اقلاً آن کار دیگر را انجام بده. پس این امر ترتبی کثیراً در میان عرف واقع شده است و این وقوع امر ترتبی در میان عرف کثیراً ، أدلّ دلیل بر امکان امر ترتبی است ، و با اثبات امکان و صحت امر ترتبی آن مقدمۀ دیگر هم به آن اضافه میشود که : امکان امر ترتبی مساوق با وقوع امر ترتبی در مورد احتیاج  مانند تزاحم واجبین مضیقین یا تزاحم بین واجب موسع با واجب مضیّق است .

پس در کفایه برای اثبات صحت و امکان ترتب دو دلیل ذکر شده است. یک دلیل ، دلیل برهانی است و دلیل دوم هم دلیل عرفی و استشهاد به اوامر عرفیه است.

مرحوم آخوند در کفایه همّشان بر اینست که نسبت به هر دو دلیل اشکال و مناقشه بکنند ، و برای تثبیت اشکالشان نسبت به دلیل برهانی بنحوی که دیگر راهی برای اثبات امر ترتبی وجود نداشته باشد دو اعتراض و إن قلت نسبت به کلام خودشان مطرح میکنند و از آنها هم جواب میدهند.

مرحوم آخوند در اشکال و مناقشۀ نسبت به دلیل برهانی قائلین به ترتب فرموده اند : آنچه که ملاک استحاله در امر به ضدین فی عرضٍ واحد است ، آن ملاک در امر به ضدین علی نحو ترتب و طولیت هم وجود دارد. توضیح اینکه : ملاک محال بودن امر به ضدین در عرض واحد اینست که اینچنین امری مصداق « طلب غیر مقدور و  طلب محال » است که از حکیم صادر نمیشود. چنانچه مولا در زمان واحد که مکلف قدرت بر جمع بین دو ضد را ندارد امر به هر دو ضد بکند از این امر مولا محذور طلب المحال لازم می آید و طلب المحال هم محال است و از حکیم صادر نمیشود. این نکته و ملاک محال بودن امر به ضدین در عرض واحد بود.

 این نکته و ملاک در امر به ضدین علی نحو الترتب هم وجود دارد چرا که شما برای تصحیح امر ترتبی کأنّ اینگونه گفته اید که : امر به أهم در مرتبۀ متقدم است و امر به مهم در مرتبۀ متأخر است فلذا ما در هیچ یک از این دو مرتبه دو امر فعلی نداریم در حالیکه استحاله مربوط به جائیست که ما در مرتبۀ واحده دو امر داشته باشیم ؛ لکن با این کلام شما مشکل حل نمیشود چرا که ولو بر اساس این توضیح شما ، چنانچه امر به أهم را در نظر بگیریم امر به مهم در مرتبۀ امر به أهم وجود ندارد چرا که امر به مهم مشروط و معلّق بر عصیان امر به أهم است و در واقع امر به مهم دو مرتبه متأخر از امر به أهم است ، ولی شما مگر امر به أهم را مطلق فرض نکردید؟ وقتی أمر به أهم مطلق بود معنایش اینست که امر به أهم حتی در ظرف فعلیت امر به مهم هم ثابت است. مثلاً اگر جائیکه تنها پنج دقیقه به آخر وقت باقی مانده است را در نظر بگیریم در اینجا طبق فرمایش شما با عصیان و ترک أهم یعنی صلاه یومیه در زمان متاخر ، امر به مهم یعنی صلاه آیات فعلیت پیدا کرده است چرا که شرطش فعلی شده است ولی باتوجه به اینکه امر به أهم مطلق است در همین مرتبه امر به أهم و صلاه یومیه هم فعلیت دارد چون وجهی برای سقوط آن وجود ندارد . فلذا هرچند که در مرتبۀ امر به أهم دو امر با همدیگر جمع نشده اند و طلب ضدین پیش نمی آید ولی در مرتبۀ امر به مهم دو امر با همدیگر جمع میشوند و طلب محال یعنی طلب ضدین پیش می آید.

پس نکته و ملاک استحالۀ امر به ضدین در عرض واحد در امر ترتبی و طولی هم وجود دارد و اين باعث ميشود که امر ترتبی صحيح و ممکن نباشد.

والحمدلله رب العالمین.