جلسه نوزدهم ـ اصول ـ 18/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسات گذشته فرمایشات مرحوم نائینی به تفصیله بیان شد.
نسبت به کلیّت آنچه که مرحوم نائینی در اثبات نظریۀ ترتب فرموده اند ، گفته میشود که : بلا اشکال از فرمایشات مرحوم نائینی جواب از اشکالات نسبت به نظریۀ ترتب بدست می آید و ایشان نقطۀ اصلی اشکال را پیدا کرده اند و از آن جواب داده اند ، و جای تردیدی در این قسمت وجود ندارد. در حقیقت مرحوم نائینی ساختمان نظریۀ ترتب را بازسازی کرده است بگونه ایی که قابل اشکال نیست و هیچ چیز نمیتواند آن را از بین ببرد.
آنچه که در بررسی فرمایشات مرحوم نائینی مورد نظر است ، اینست که : آیا همۀ مطالبی که ایشان در مقدمات پنجگانه بیان کردند ، تمام هستند و در حل اشکال و اثبات نظریۀ ترتب دخالت دارند یا اینکه بعضی از این مقدمات تمام نیستند و یا اینکه ولو تمام هستند ولی در حل اشکالات نسبت به نظریۀ ترتب تأثیر ندارند کما اینکه مرحوم خویی نسبت به مقدمۀ چهارم فرموده اند که این مقدمه هیچ تأثیری در اثبات صحتِ ترتب ندارد ؟
حال برای اینکه معلوم شود که کدام قسمت از فرمایشات مرحوم نائینی تمام است و در اثبات نظریۀ ترتب دخیل است و کدام قسمت از فرمایشات ایشان تمام نیست و یا در اثبات نظریۀ ترتب دخیل نیست ، ابتداء میبایست ببینیم که مقصود قائلین به ترتب چیست و مستدل برای اثبات صحت خطاب ترتبی به دنبال چه چیزی است ؟
مشخص است که قول به ترتب در کلام متقدمین مورد اشکالاتی واقع شده است و فرمایشات مرحوم نائینی برای اثبات صحت ترتب است بگونه ایی که از آن اشکالات جواب داده شود. حال باتوجه به اینکه مرحوم نائینی در مقام جواب از اشکالات نسبت به نظریۀ ترتب است ابتدا میبایست ببینیم که آن اشکالات چه چیزهایی بوده است برای اینکه ببینیم که آیا همۀ مقدمات پنجگانه ایی که مرحوم نائینی بیان کرده اند تمام هستند و فی محلّه وارد شده اند یا نه؟ ابتداء میبایست اشکالات نسبت به نظریه ترتب مشخص بشود و بعد ببینیم که آیا همه فرمایشات مرحوم نائینی دخیل در اثبات نظریۀ ترتب و دفع اشکالات آن هست یا نه؟ بعبارت دیگر : باتوجه به اینکه بیانات مرحوم نائینی در مقام دفع اشکالات نسبت به نظریۀ ترتب است آن قسمتی از فرمایشات ایشان فی محلّه واقع شده است که در دفع اشکالات تأثیر داشته باشد و إلا اینکه ما بخواهیم مطالبی که مربوط به این اشکالات نیست ـ ولو اینکه مطالب صحیح و تامی باشند ـ را مطرح بکنیم ، وجهی ندارد بلکه مقدمات میبایست به مقدار احتیاج بیان شود.
نسبت به نظریۀ ترتب یک  اشکال عمده و اساسی و همچنین چند اشکال فرعی و جانبی وجود دارد.
اشکال اصلی همان اشکالی است که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است که : امرین به فعلین علی نحو الترتب همان محذور امرین فی عرضٍ واحد را دارد یعنی مستلزم طلب جمع بین ضدین است که مقدور مکلف نیست.
در کنار این اشکال اصلی ، اشکالات جانبی و فرعی هم مطرح شده است مانند اشکال تعدد عقاب که آن هم در کلام مرحوم آخوند مطرح شده بود. غیر از این اشکال ، اشکالات فرعی دیگری هم وجود دارد مثل اینکه آیا صحت ترتب متوقف بر اینست که ما واجب معلّق و شرط متأخر را قبول بکنیم یا اینکه متوقف بر این أمر نیست؟ که این اشکال هم در کلام مرحوم نائینی جواب داده شده است.
حال با توجه به اشکالات مطرح شده بايد ببينيم از مطالبی که در مقدمات پنجگانه مطرح شده چه مقدار از آن تمام هستند و در اثبات صحت ترتب دخالت دارند :
مقدمۀ اول از این مقدمات پنجگانه ایی که مرحوم نائینی مطرح کرده اند ـ همانطور که توضیح داده شد ـ در تعیین محط بحث و محل نزاع بود. مرحوم نائینی در این مقدمه فرمودند : آنچه که در امر به ضدّین محذور حساب میشود « طلب جمع بین ضدین » است که از مصادیق تکلیف بمالایطاق و غیر مقدور است. و باتوجه به این مطلب ، نزاع در صحت ترتب و عدم صحت ترتب در اینست که : آیا اصل تکلیف به مهم در کنار تکلیف به أهم مستلزم « طلب جمع بین ضدین » است ؟ یا اینکه وجود طلب مهم به وصف اطلاق در کنار امر به أهم مستلزم « طلب جمع بین ضدین » است؟
قائلین به ترتب است میگویند : آنچه که مستلزم « طلب جمع بین ضدین » است اطلاق امر به مهم در کنار امر به أهم است یعنی اگر امر به مهم هم مانند امر به أهم مطلق باشد ، جمع بینهما سر از « طلب جمع بین ضدین » در می آورد. و وقتی محذور ناشی از اطلاق خطابها باشد برای رفع محذور هم میبایست از همان نقطه ایی که موجب محذور است رفع ید بشود و دیگر وجهی ندارد که ما از اصل تکلیف به مهم در کنار تکلیف به أهم رفع ید کنیم
در مقابل منکرینِ نظریۀ ترتب قائل به این هستند که : اصل اینکه امر به مهم در کنار امر به أهم قرار بگیرد موجب محذور میشود یعنی حتی اگر امر به مهم مشروط باشد باز هم جمع بین این دو موجب « طلب جمع بین ضدین » میشود. با همان توضیحی که مرحوم آخوند بیان کردند که فرمودند : ولو امر به مهم مشروط است و مطلق نیست ولی امر به أهم که مطلق است و ظرف فعلیت مهم را شامل میشود و در این ظرف اگر علاوۀ بر أهم ، مهم هم بخواهد أمر داشته باشد مستلزم « طلب جمع بین ضدین » خواهد بود. پس منکر ترتب نظرش اینست که : ما هو الموجب لطلب جمع بین الضدین اصل تکلیف به مهم است و نه اطلاق آن ، و وقتی موجب محذور اصل خطاب بود دیگر محذور رفع نمیشود مگر اینکه ما از اصل وجود تکلیف به مهم در کنار تکلیف به أهم رفع ید بکنیم و بگوییم : در موارد ضدین تنها أهم است که امر دارد و مهم امر مولوی ندارد. این مفاد مقدمۀ اول مرحوم نائینی بود.
حال باتوجه به این مفاد معلوم میشود که ذکر این مقدمه برای اثبات نظریۀ ترتب فی محلّه و لازم است چرا که ما برای اثبات هر مدعایی میبایست ابتداء محل نزاع را معلوم کنیم و سپس بدنبال اقامۀ دلیل برویم و إلا اگر محل نزاع معلوم نشود دیگر ادامۀ بحث و إقامۀ دلیل مانند انداختن تیر در تاریکی است.
در نتیجه مقدمۀ اول مرحوم نائینی که در تعیین محل نزاع و محط بحث است ، فی محلّه است و ذکر آن لازم است.
اما مقدمه دومی که مرحوم نائینی بیان کردند ، این بود که فرمودند : واجب مشروط بعد از تحقق شرطش از حالت اشتراط خارج نمیشود و منقلب به واجب مطلق نمیشود بلکه بعد از تحقق شرط هم همچنان وصف اشتراط و تقیید را دارد. این مفاد مقدمۀ دوم بود.
مرحوم نائینی برای اثبات این مدعا فرمودند : ما در بحث واجب مشروط بیان کردیم که کلّ شرطٍ من شرائط التکلیف و الوجوب از قبیل موضوع حکم هستند و به موضوع حکم برمیگردند یعنی در مقام جعلِ حکم بنحو قضیۀ حقیقیه ـ کما اینکه جعل احکام شرعیه هم از این قبیل هستند ـ مفروض الوجود أخذ میشوند و حکم علی تقدیر وجود موضوع و شرط جعل میشود. و باتوجه به اینکه شرط به موضوع برمیگردد اگر واجب مشروط بخواهد بعد از تحقق شرطش از حالت اشتراط خارج شود و تبدیل به واجب مطلق بشود این مستلزم اینست که موضوع از موضوعیتش خارج بشود و حال اینکه معقول نیست که چیزی که موضوع برای حکم قرار داده شده است عند تحقق حکم از موضوعیت خارج بشود چرا که در اینصورت حکم ، حکم بلاموضوع میشود که معقول نیست.
پس از آنجا که شأن شرط ، شأن موضوع است و معنا ندارد که حکم بعد از تحقق و فعلیت موضوعش از موضوعیتش خارج شود لذا واجب مشروط هم بعد از تحقق شرطش از حالت و وصف اشتراط خارج نمیشود. این هم مفاد مقدمۀ دوم و دلیلی بود که مرحوم نائینی برای اثبات آن بیان کردند.
حال میبایست ببینیم که آیا این مقدمۀ دوم تمام است و در حل اشکالات به نظریۀ ترتب تأثیر دارد یا نه؟
برای توضیح اینکه این مقدمه تأثیر در حل اشکال دارد گفته میشود که : بله این مقدمه در اثبات ترتب و حل اشکالات نسبت به آن دخیل است و اینگونه نیست که ذکر این مقدمه ذکر مطلبی باشد که لایحتاج الیه ؛ بلکه این مقدمه از دو جهت در اثبات نظریه ترتب دخیل است : 
جهت اول اینست که : در مقدمۀ چهارم ـ همانطور که قبلاً توضیح داده شد ـ مرحوم نائینی بیان کردند که خطاب مهم و خطاب أهم در عرض واحد نیستند بلکه بینهما طولیّت وجود دارد و همین طولیّت بین الخطابین موجب میشود که تنافی و تعاند بینهما از بین برود یعنی موجب میشود که أحدهما چیزی را اقتضاء کند که با مفاد دیگری تعاند و تنافی ندارد.
اما این طولیّت بین خطاب مهم با خطاب أهم از کجا پیدا شده است ؟
بر اساس توضیحی که مرحوم نائینی فرموده اند : طولیت خطاب مهم نسبت به خطاب أهم از اینجا پیدا شده است که خطاب مهم مشروط به عصیان أهم است. عصیان أهم در مرتبۀ متأخر از نفس أهم است ، خطابِ مهم هم که مشروط به عصیان است یک مرتبه از عصیان أهم متأخر است ، در نتیجه مهم دو مرتبه از أهم متأخر است. پس طولیت خطاب مهم نسبت به خطاب أهم از اشتراط و تقیید خطاب مهم بدست می آید و إلا اگر خطاب مهم مشروط نبود بلکه مطلق میبود در اینصورت خطاب مهم در عرض خطاب أهم قرار میگرفت و بینهما تعاند و تنافی پیدا میشد.
حال با توجه به این توضیح معلوم میشود که مقدمۀ ثانیه دخیل در بحث است چرا که آنچه که محذورِ « طلب غیر مقدور » را از بین میبرد طولیت است و طولیت هم متوقف بر اشتراط است ، و در مقدمۀ ثانیه بیان شده است که این اشتراطی که در ناحیۀ خطاب مهم وجود دارد حتی بعد از تحقق شرط هم باقی است و تبدیل به اطلاق نمیشود. بله اگر واجب مشروط بعد از حصول شرطش تبدیل به واجب مطلق میشد ، محذور عود میکرد و طلب جمع بین ضدین رخ میداد ولی مرحوم نائینی در این مقدمۀ ثانیه فرموده اند که : تکلیفی که شما آن را مشروط و مقیّد فرض کردید ـ یعنی تکلیف به مهم ـ بعد از تحقق شرطش هم همچنان واجب مشروط است و تبدیل به واجب مطلق نمیشود تا اینکه محذور عود بکند.
پس تأثیر مقدمۀ ثانیه در حل اشکال اینست که : باتوجه به اینکه در مقدمۀ چهارم رفع محذورِ « طلب جمع بین ضدین » از راه طولیت درست شده است و طولیت هم متوقف بر اشتراط است و با از بین رفتن اشتراط طوليت هم از بین میرود ، باتوجه به این مطلب اینکه مقدمۀ ثانیه اثبات میکند اشتراط واجب مهم بعد از حصول شرطش همچنان سرجایش باقی است مشخص میکند که محذور بعد از حصول شرط هم همچنان مرتفع است. این یک جهت تأثیر مقدمۀ ثانیه در اثبات نظریۀ ترتب و حلّ اشکالات نسبت به آن بود.
جهت دوم تأثیر مقدمۀ ثانیه اینست که : مرحوم نائینی در مقدمۀ پنجم ـ همانطور که بیان شد ـ فرمودند که اجتماع و فعلیت دو خطاب أهم و مهم در زمان واحد مستلزم طلب جمع بین الضدین نیست چرا که اجتماع الخطابین در جایی مستلزم طلب جمع بین ضدین است که هر دو خطاب مطلق باشد یعنی اگر کلٌّ من الخطابین بالاضافه الی اتیان و ترک متعلق خطاب آخر مطلق باشد ، این اطلاق دو خطاب مستلزم طلب جمع بین ضدین است ولی از آنجا که خطاب مهم مشروط است این اشتراط باعث میشود که جمع بین این دو خطاب ـ يعنی أهم و مهم ـ هیچ وقت سر از طلب جمع بین ضدین در نیاورد بلکه در ادامه با سه دلیل فرموده اندکه اساساً مستحیل است که خطاب ترتبی به طلب جمع بین ضدین کشیده شود. پس رفع محذوری که در مقدمۀ پنجم اتفاق افتاد از راه اشتراط بود و إلا اگر خطابین مطلق باشند محذور برمیگردد.
حال باتوجه به این نکته که در مقدمۀ پنجم بیان شد تأثیر و فایده مقدمۀ ثانیه معلوم میشود چرا که مرحوم نائینی در مقدمۀ ثانیه فرموده اند : واجب مشروط بعد ازحصول شرطش هم تبدیل به واجب مطلق نمیشود بلکه وصف اشتراط آن همچنان باقی است و بر اساس این مقدمه حتی بعد از تحقق شرط هم تکلیف به مهم ، تکلیف مشروط است. اگر واجب مشروط بعد از حصول و تحقق شرطش تبدیل به واجب مطلق میشد در اینصورت محذور عود میکرد چرا که در اینصورت کلٌّ من الخطابین بالاضافه الی الخطاب الآخر مطلق میشد و اطلاق دو خطاب مستلزم طلب جمع بین ضدین میبود ؛ ولی مقدمۀ ثانیه جلوی این محذور را میگیرد و میگوید : این اشتراط واجب مهم که مشکل و محذورِ در بین را حل میکند همچنان بعد از تحقق شرطش هم باقی است فلذا دیگر محذور عود نمیکند.
پس با توجه به نکاتی که در مقدمۀ چهارم و پنجم بیان شده است ، مقدمۀ ثانیه فایده دارد و ذکر آن فی محلّه و لازم بوده است. 
با این توضیح معلوم ميشود که جا داشت مرحوم نائینی این مقدمۀ ثانیه را بعد از مقدمۀ رابعه و خامسه بیان میکردند یعنی ابتداء میفرمودند که آنچه که حلال مشکل است طولیت و اشتراط است و بعد از آن میفرمودند که این اشتراطِ واجب مشروط بعد از حصول شرطش هم همچنان باقی است.
علی أیّ حالٍ ذکر مقدمۀ ثانیه در مقدمات ترتب ممّا یحتاج إلیه است و اینگونه نیست که مطلبی که در این مقدمه بیان شده است بی ارتباط با اثبات ترتب و حلّ اشکالات ترتب باشد.
این مطالب مربوط به اصل مفاد مقدمۀ ثانیه و تأثیری بود که این مقدمه در اثبات ترتب دارد.
بحثی که ذیل مقدمۀ ثانیه مطرح میشود اینست که : آیا این مفاد مقدمۀ ثانیه ـ که میگفت واجب مشروط بعد از حصول شرطش از اشتراط خارج نمیشود و تبدیل به واجب مطلق نمیشود ـ صحیح است یا نه؟ و آیا دلیلی که برای اثبات این مفاد وجود دارد همان چیزی است که مرحوم نائینی بیان کرده اند و یا اینکه دلیل آن امر آخری است ؟
مرحوم امام در مناهج و همچنین به حسب تقریرات تهذیب الاصول نسبت به این قسمت فرموده اند که : ما برای اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه احتیاجی به تبعید مسافت نداريم آنگونه که مرحوم نائینی دلیل آوردند بلکه دلیل اثبات این مقدمه دلیل واضحی است.
اینکه ما بخواهیم شرط را به موضوع برگردانیم و بعد بگوییم که از آنجا که موضوع بعد از تحققش لایخرج عن الموضوعیه لذا واجب مشروط بعد از تحقق شرطش همچنان واجب مشروط باقی میماند ، این نحوه از دلیل آوردن تبعید مسافت است و احتیاجی به آن نیست بلکه ما میتوانیم با ملاحظۀ خود واجب مشروط بما أنه مشروط مفاد مقدمۀ ثانیه را اثبات کنیم که واجب مشروط بعد از حصول شرطش از اشتراط خارج نمیشود و اینگونه نیست که تبدیل به واجب مطلق شود.
البته مرحوم امام در ادامه نسبت به دلیلی که مرحوم نائینی بیان کرده اند هم اشکال میکنند و اصل این دلیل را قبول نمیکنند.
پس حاصل اشکال مرحوم امام به مقدمۀ دوم مرحوم نائینی اینست که : اولاً این دلیلی که شما برای اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه بیان کردید تبعید مسافت است و دلیل روشن و واضح دیگری در بین وجود دارد که با وجود آن نیازی به دلیلی که شما بیان کردید نیست.
ثانیاً اساساً این دلیلی که شما برای اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه بیان کردید تمام نیست بلکه محل اشکال است.
اما در مرحلۀ اول فرموده اند که : این دلیلی که شما برای اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه بیان کردید ، تبعید مسافت است چرا که از راه ارجاع الشرط الی الموضوع پیش آمدید در حالکیه ما با ملاحظۀ خود اشتراط هم میتوانیم مفاد مقدمۀ ثانیه را اثبات کنیم ، با این بیان که : خروج واجبِ مشروط بعد از تحقق شرطش از حالت اشتراط یا به اینست که بگوییم ارادۀ تکوینیه ایی که نسبت به فعلِ متعلق حکم وجود دارد ، تبدیل به ارادۀ أخری میشود ؛ که کلام قابل التزامی نیست چرا که استحاله دارد لأمتناع تغیّر اراده الله تعالی بل یمتنع تبدّل ارادهٍ إلی أخری مطلقاً ـ چه نسبت به ارادۀ خداوند متعال و چه نسبت به ارادۀ غیر خداوند متعال ـ فأنّها بسیطهٌ و البسائط لا یمکن أن یدخلها التبدل.
و یا اینکه خروجِ واجب مشروط بعد از تحقق شرطش به اینست که بگوییم : ولو در اینجا بعد از تحقق شرط اراده تبدیل به ارادۀ دیگری نمیشود ولی بعد از تحقق شرط ارادۀ جدیدی نسبت به حکم پیدا میشود یعنی قبل از تحقق شرط یک اراده بود و بعد از تحقق شرط ارادۀ جدیدی پیدا میشود و این تغییر حالت موجب ایجاد ارادۀ جدید در مورد خداوند متعال میشود ؛ و این هم مطلب غیر قابل التزام و مستحیلی است چرا که اساساً تبدّل و تغیر در ارادۀ خداوند متعال محال است اضافه بر اینکه این کلام اساساً خروج از مورد بحث است چرا که ادعا اینست که خود همان واجب مشروط منقلب به واجب مطلق بشود نه اینکه ارادۀ جدیدی پیدا بشود.
و یا اینکه مراد از خروجِ واجب مشروط بعد از تحقق شرطش به اینست که بگوییم : حکمی که در مقام انشاء بنحو مشروط انشاء شده است بعد از تحقق شرطش تبدیل به حکم مطلق میشود ؛ که این هم مستحیل و غیر قابل التزام است چرا که ما شرّع لاینقلب عمّا هو علیه.
بنابراین ما میتوانیم با توجه به خصوصیات اطلاق و اشتراط دلیل بر اثبات مفاد مقدمۀ ثانیه اقامه کنیم و بگوییم که واجب مشروط بعد از حصول شرطش منقلب به واجب مطلق نمیشود ، و وقتی ما میتوانیم با این دلیل که أقرب است و با ملاحظۀ خصوصیات شرط إقامه میشود مفاد مقدمۀ ثانیه را اثبات کنیم دیگر وجهی ندارد که شما بخواهید تبعید مسافت بکنید و بفرمایید شرط به موضوع برمیگردد و موضوع هم از موضوعیتش خارج نمیشود. پس در مرحلۀ اول مرحوم امام فرموده اند که : ما دلیل آخری داریم که دلیل شما بالنسبۀ آن دلیل تبعید مسافت بحساب می آید و احتیاجی به آن نیست.
در ادامه هم فرموده اند که : اضافه بر اینکه این دلیلی که مرحوم نائینی بیان کرده اند فی حدنفسه هم تمام نیست یعنی اینکه ما بگوییم همۀ شروط به موضوع برمیگردند ، این مطلب تمامی نیست چرا که بین واجب مشروط و واجب مطلق ـ که شرط ندارد ـ اختلاف لبّی ثبوتی وجود دارد و از نظر عقلائی هم دو حکم مقابل همدیگر هستند و اختلاف در حقیقت حکم و آثار دارند ، فلذا وجهی ندارد که ما بگوییم شرط به ناحیۀ موضوع برمیگردد.
والحمدلله رب العالمین.