جلسه سی ام ـ اصول ـ 6/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم نائینی در جواب از اشکال تعدد عقاب فرمودند که : ما در فرض ترک أهم و مهم معاً ملتزم به تعدد عقاب میشویم و آن اشکال مرحوم آخوند در کفایه که فرمودند « وقتی مکلف قدرت بر اتیان هر دو فعل را نداشته باشد ، عقاب بر هر دو فعل ـ يعنی تعدد عقاب ـ مصداق عقاب علی ما لایقدر علیه المکلف هست » ؛ این اشکال را به یک نقض و دو حل جواب میدهیم.
نقض مرحوم نائینی به واجبات کفائیه بود که در واجبات کفائیه تنها یک امتثال ممکن است ولی اگر جمیع مکلفین ترک بکنند ، عقاب به تعداد مکلفین ثابت میشود. و از اینجا معلوم میشود که تعدد عقاب متوقف بر این نیست که بیش از یک امتثال ممکن باشد و إلا در واجبات کفائیه که در آنها یک امتثال امکان دارد ، نباید عقاب ها متعدد میبودند.
در جلسه قبل بیان شد که مرحوم صدر هم به جواب نقضی مرحوم نائینی و هم به جواب حلّی مرحوم نائینی اشکال کرده اند ، البته ایشان در بحوث تنها نسبت به جواب حلّی دوم اشکال کرده اند ولی در مباحث به هر دو جواب حلّیِ مرحوم نائینی اشکال کرده اند و فرموده اند که این جواب میبایست تصحیح و تکمیل شود. 
اما اشکال مرحوم صدر نسبت به جواب نقضی این بود که فرمودند : بین مقام و واجبات کفائیه فرق وجود دارد ، در واجبات کفائیه قدرت متعدد است و بخاطر تعدد قدرت ، عقاب هم متعدد میشود ولی در محل کلام که خطابین ترتبیین است قدرت واحده وجود دارد و وقتی قدرت واحده بود دیگر مخالفت با تکلیف نمیتواند موجب تعدد عقاب شود. این اشکال مرحوم صدر به جواب نقضی مرحوم نائینی از اشکال تعدد عقاب بود.
همانطور که در جلسه قبل بیان شد این اشکال مرحوم صدر به جواب نقضیِ مرحوم نائینی وارد نیست ، و وجه عدم ورود اشکال ایشان ـ هرچند که در جلسه قبل بیان شد ولی از آنجا که نیاز به تکمیل دارد ـ اینست که : مراد مرحوم نائینی در این جواب نقضی ـ همانطور که قبلاً توضیح داده شد ـ اینست که : صرف اینکه برای ایجاد فعل بیشتر از یک امتثال ممکن نیست مانع از تعدد عقاب نمیشود چرا که اگر عدمِ امکان بیش از یک امتثال مانع از تعدد عقاب میبود ، میبایست در واجبات کفائیه هم عقاب متعدد نباشد چرا که در واجبات کفائیه هم تنها یک امتثال ممکن است و حال اینکه در واجبات کفائیه در فرض عدم امتثال تکلیف از جانب هیچ یک از مکلفین بلا اشکال عقاب به تعداد مکلفین منحل میشود ، و از اینجا معلوم میشود که تعدد عقاب متوقف بر تعدد امتثالِ ممکن نیست بلکه در مورد وحدت امتثالِ ممکن هم تعدد عقاب معنا دارد.
بعبارت دیگر : تعدد و وحدت عقاب دائر مدار تعدد و وحدت امکان امتثال نیست ، بلکه تعدد و وحدت عقاب دائر مدار اینست که آیا برای رعایت تکلیف بیش از یک قدرت وجود دارد یا اینکه تنها یک قدرت برای رعایت تکلیف وجود دارد ؟ و باتوجه به اینکه تعدد و وحدت عقاب دائر مدار وحدت و تعدد قدرت است نسبت به واجبات کفائیه گفته میشود که : از آنجا که قدرتها متعدد هستند لذا عقاب هم متعدد است ، نسبت به محل کلام هم گفته میشود که : از آنجا که قدرتهای متعدد وجود دارد لذا مخالفت با تکلیف موجب عقوبتهای متعدد میشود.
پس مراد مرحوم نائینی در این جواب نقضی ـ همانطور که از کلمات ایشان بدست می آید و قبلاً هم توضیح داده شد ـ اینست که : وحدت و تعدد عقاب دائر مدار تعدد و وحدت امکان امتثال نیست بلکه دائر مدار وحدت و تعدد قدرت است و إلا اگر مناط تعدد و وحدت عقاب ، تعدد و وحدت امکان امتثال میبود در واجبات کفائیه هم میبایست تنها یک عقاب مترتب میشد در حالیکه چنین چیزی صحیح نیست.
اما اینکه چگونه در مقام ـ يعنی در ترتب ـ مانند واجبات کفائیه تعدد قدرت وجود دارد ؟ توضیح این مطلب در جواب حلّی مرحوم نائینی آمده است که ایشان فرمودند : عبرت و مناط در ترتب و استحقاق عقوبت بر هر تکلیفی اینست که متعلق آن تکلیف را با قطع نظر از اجتماعش با خطاب و تکلیف آخر در نظر بگیریم ، چنانچه این متعلق فی حدنفسه و با قطع نظر از تکلیف آخر مقدور بود و مکلف علی رغم قدرتش آن را انجام نداد عقاب بر آن صحیح است و إلا عقاب صحیح نیست. پس ملاک در ترتب و استحقاق عقوبت ملاحظۀ هر متعلقی فی حدنفسه است که آیا مقدور است یا نه ؟
همانطور که از جهت مکلف به تکلیف هم اگر عقاب بخواهد مورد داشته باشد ، میبایست هر مکلفی را فی حدنفسه و با قطع نظر از اجتماعش با مکلفین دیگر در نظر بگیریم و ببینیم که آیا قدرت بر امتثال متعلق دارد یا نه؟ هر مکلفی که قدرت بر امتثال داشت و انجام نداد ، آن مکلف استحقاق عقوبت دارد و إلا استحقاق عقوبت ندارد.
حال باتوجه به این نکته ـ که ملاک و مناطِ ترتب و استحقاق عقوبت ملاحظۀ کلّ متعلق فی حدنفسه و همچنین ملاحظۀ کلّ مکلفٍ فی حدنفسه است ـ ما اگر مقام یعنی خطابین علی نحو الترتب را با واجبات کفائیه مقایسه کنیم ، میبینیم که در هر دو مورد تعدد قدرت وجود دارد. در واجبات کفائیه کلّ مکلفٍ نسبت به متعلق و امتثال واحد قدرت بر ایجاد را دارند یعنی هر کدام از مکلفین میتوانند مثلاً میّت را دفن بکنند ، و این تعدد قدرت موجب میشود که اگر همگی مخالفت کردند به تعداد قادرین استحقاق عقوبت هم پیدا بشود.
در محل بحث هم گفته میشود که : از آنجا که تعدد قدرت وجود دارد لذا تعدد عقاب هم بوجود می آید چرا که ما اگر هر یک از متعلق های خطاب أهم و مهم را در نظر بگیریم ، میبینیم که مکلف قدرت بر امتثال و عصیان هر یک از آنها را دارد فلذا اگر مکلف با وجود قدرت بر اتیان کلٌّ من التکلیفین ـ يعنی أهم و مهم ـ هر دو تکلیف را عصیان و ترک بکند ، در اینجا معلوم است که او استحقاق دو عقاب دارد.
بنابراین هم در مقام ـ يعنی خطاب ترتبی ـ و هم در واجبات کفائیه تعدد عقاب مبرر دارد و موجه است چرا که مناط و ملاک تعدد عقاب اینست که اولاً مقدور بودن هر متعلقی را فی حدنفسه و ثانیاً قادر بودن هر مکلفی را مستقلاً در نظر بگیریم و از آنجا که هم در مقام و هم در واجبات کفائیه تعدد قدرت وجود دارد لذا تعدد عقاب در هر دو مقام مبرر دارد و صحیح است.
بله وجه و دلیل تعدد قدرت در مقام با وجه و دلیل تعدد قدرت در واجبات کفائیه باهمدیگر متفاوتند به این بیان که : وجه تعدد قدرت در واجبات کفائیه همان دلیلی است که مرحوم صدر بیان کرده اند که قدرت عَرَض است و احتیاج به محل دارد و محل آن مکلفین هستند یعنی این قدرت قائم به اشخاص مکلفین است و از آنجا که اشخاص مکلفین هم متعدد هستند لذا قدرتها هم متعدد میشود.
اما وجه و دلیل تعدد قدرت در محل بحث اینست که : باتوجه به اینکه هر متعلقی میبایست فی حدنفسه در نظر گرفته شود ، ما در مقام که به هر یک از خطاب أهم و مهم که فی حدنفسه و مستقلاً که نگاه بکنیم ، میبینیم که در اینجا دو قدرت وجود دارد. بعبارت دیگر : قدرت همانطور که عَرَض است و معروض میخواهد همچنین از صفات ذات اضافه است و متعلق میخواهد و با تعدد متعلق ، قدرت هم متعدد میشود.
پس ولو دلیل تعدد قدرت در مقام با دلیل تعدد قدرت در واجبات کفائیه با همدیگر فرق دارند ولی اینگونه نیست که در واجبات کفائیه تعدد قدرت وجود داشته باشد و در مقام تعدد قدرت وجود نداشته باشد. و اختلاف در دلیل و وجه تعدد قدرت هم که موجب اختلاف مقامین نمیشود.
بر این اساس جواب نقضیِ مرحوم نائینی تمام است و اشکالی به این نقض نمیشود.
آنچه باقی میماند اینست که : وجه و دلیل تعدد قدرت در مقام چیست ؟ دلیل این مطلب را هم مرحوم نائينی اینگونه توضیح دادند و فرموده اند : ما برای تعدد عقاب میبایست هر متعلقی را فی حدنفسه و با قطع نظر از اجتماعش با متعلق آخر در نظر بگیریم همانطور که در ناحیۀ مکلف هم هر مکلفی را فی حدنفسه میبایست در نظر بگیریم.
اما چرا هر متعلق و هر مکلفّی میبایست به تنهایی ملاحظه و در نظر گرفته شود و اجتماع متعلق با متعلق دیگر و یا اجتماع مکلف با مکلف دیگر در نظر گرفته نمیشود و لا عبرهَ بهما ؟
توضیح این قسمت هم همان مطلبی است که در جلسه قبل بیان شد و مرحوم نائینی مانند کثیری از موارد دیگر این مطلب را از قبیل قضایايی که قیاساتها معها قرار داده اند و فرموده اند : باتوجه به اینکه تکلیف یک رابطه ایی بین مکلف و متعلق تکلیف است و قوام هر تکلیفی به متعلق خاص و مکلف خاص است لذا ما در ترتب عقاب و استحقاق عقوبت هم میبایست همین مقومات تکلیف را در نظر بگیریم و وجهی نداردکه چیزی که اجنبی از تکلیف است را در دائرۀ محاسبه قرار بدهیم و ملاحظه کنیم. بعبارت دیگر : هر متعلقی و همچنین هر مکلفی فی حدنفسه و استقلالاً و با قطع نظر از اجتماعش با متعلق و یا هر مکلفی با قطع نظر از اجتماعش با مکلف آخر طرف اضافۀ تکلیف است فلذا وجهی ندارد که غیر از اینها در استحقاق و ترتب عقوبت ملاحظه شود.
با این توضیحی که بیان شد معلوم شد که هم جواب نقضی مرحوم نائینی و هم جواب حلی اول ایشان ، صحیح و تام هستند.
اما جواب حلّی دوم مرحوم نائینی ـ که در تقریرات فوائد نسبت به این قسمت توضیح بهتر و بیشتری وجود دارد ـ این بود که فرمودند : ما که در جواب حلّی اول گفتیم که جمع و اجتماع در ترتب عقاب مدخلیت ندارد و در دائرۀ محاسبه قرار نمیگیرد ولی اگر قرار باشد که جمع و اجتماع در ترتب عقاب دخالت داشته باشد ، آنچه که دخالت دارد جمعِ دو عصیان با همدیگر است و نه جمع بین الامتثالین ، تا اینکه مرحوم آخوند در اشکال سومشان در کفایه بفرمایند که : جمع در امتثال مقدور مکلف نیست فلذا عقاب بر ترک هر دو تکلیف از قبیل عقاب علی مالا یقدرعلیه المکلف میشود.
مرحوم نائینی فرموده اند که : ولو بپذیریم که اجتماع و جمع در ترتب عقاب دخالت دارد بازهم آنچه که در ترتب عقاب دخالت دارد جمع بین العصیانین است نه جمع بین امتثالین ، چرا که عقاب مترتب بر عصیان است و نه بر امتثال و بر همین اساس برای تعدد عقاب هم آنچه که احتیاج است قدرت بر دو عصیان است و نه قدرت بر دو امتثال.
حال باتوجه به این مطلب و همچنین با توجه به خصوصیات أهم ومهم میبینیم که مکلف قدرت بر جمع بین دو عصیان ـ يعنی عصیان أهم و عصیان مهم ـ را دارد یعنی هم قدرت بر ترک و عصیان أهم دارد و هم بعد از ترک أهم میتواند مشغول به فعل ثالث بشود و مهم را هم ترک بکند و این هم بمعنای قدرت بر ترک و عصیان مهم است. فلذا در فرض ترک أهم و مهم معاً دو عصیان وجود دارد که هر دویِ آنها مقدور مکلف هستند و مکلف میتواند هر دویِ آنها را مرتکب بشود و یا اینکه مرتکب نشود ، و همین امر موجب میشود که تعدد عقاب صحیح و فی محلّه باشد.
این هم جواب حلّی دوم مرحوم نائینی بود.
مرحوم صدر در بحوث فرمودند به جواب حلّی دوم مرحوم نائینی اشکال میشود و در مباحث در مقام اشکال به مرحوم نائینی فرموده اند : هم به جواب حلّی اول و هم به جواب حلّی دوم مرحوم نائینی اشکال میشود و ما میبایست این جواب را اصلاح کنیم و إلا این جواب بر اساس آن تعابیری که در تقریرات مرحوم نائینی است ، قابل التزام و صحیح نیست.
ایشان فرموده اند جواب صحیح اینست که : ملاک در صحت عقاب اینست که برای مکلف تخلّص از مخالفت و معصیت مقدور و ممکن باشد یعنی مکلف بتواند معصیت را ترک بکند ولی در عین حال آن را مرتکب بشود. اما اینکه فعل و امتثال تکلیف مقدور مکلف باشد ، این دیگر ربطی به صحت عقاب ندارد بلکه این مطلب شرط معقولیت و عدم لغویت تکلیف است نه شرط صحت عقاب.
حال چنانچه باتوجه به این نکته به خطابین علی نحو الترتب نگاه کنیم ، میبینیم که : تخلص و ترکِ مخالفت و معصیت تکلیفین ترتبیین ـ يعنی : أهم و مهم ـ مقدور مکلف هستند و وقتی تخلص از عصیانین مقدور مکلف بود ، عقاب هم متعدد میشود ولو که امتثال هر دو خطاب مقدور نباشد.
اما اینکه در مقام ـ يعنی : خطابین ترتبیین ـ چگونه تخلص از معصیتین ممکن است و مکلف میتواند هر دو معصیت را ترک بکند ؟ این قسمت در بحوث توضیح داده نشده است ولی در مباحث و تقریرات عبدالساتر این مطلب توضیح داده شده است و فرموده اند : مکلف با امتثال تکلیف به أهم از هر دو معصیت احتراز کرده است و به این وسیله تخلص از معصیتین پیدا میکند.
مرحوم صدر بحسب تقریرات مباحث فرموده اند : آنچه که ملاک برای صحت عقوبت است امکان تخلّص از معصیت است ولو به إعدام موضوع ؛ و باتوجه به این مطلب در محل بحث گفته میشود که : چنانچه مکلف أهم را انجام بدهد با این کار از معصیت الاهم و از معصیت المهم معاً تخلّص و رهایی پیدا میکند. و وقتی تخلص از کلا العصیانین مقدور مکلف باشد و در عین حال مرتکب هر دو عصیان بشود ، این شخص استحقاق دو عقاب دارد.
فرمودند : توجیه صحیح تعدد عقاب این مطلبی است که ما بیان کردیم ، اما اینکه مرحوم نائینی در جواب حلّی دومشان فرمودند : ملاک اینست که عصیان هر تکلیفی مقدور مکلف باشد نه امتثال تکلیف ، و یا اینکه در جواب حلّی اولشان فرمودند : ملاک اینست که متعلق تکلیف فی حدنفسه و با قطع نظر از اجتماعش با متعلق تکلیف آخر ، مقدور باشد ؛ این فرمایشات مرحوم نائینی مستلزم یک لازم باطلی است که قابل التزام نیست.
و آن لازمۀ باطل اینست که : در جائیکه مولا از باب غفلت بنحو قضیۀ خارجیه امر به ضدین بکند و بگوید :  هم الف را انجام بده و هم ب را انجام بده ، در حالیکه اینها در مقام اتیان در خارج با همدیگر تضاد دارند ؛ در این مورد مکلف نسبت به عصیان کلٍّ منهما فی حد نفسه قدرت دارد فلذا بر اساس مبنای شما که گفتید ملاک برای صحت عقاب اینست که عصیان مقدور مکلف باشد و نه امتثال ، چنانچه در اینجا مکلف هر دو تکلیف را ترک و عصیان بکند میبایست مستحق دو عقاب باشد و حال اینکه در اینجا نمیتوان ملتزم به این شد که مکلف مستحق دو عقاب است. از اینجا معلوم میشود که آن معیاری که مرحوم نائینی برای ترتب عقاب بیان فرمودند ، تمام نیست.
ولی بر اساس آن معیاری که ما برای صحت عقاب و توجیه تعدد عقاب بیان کردیم و گفتیم که معیارِ صحت عقاب « امکانِ تخلّص از معصیت » است ، در مورد امربه ضدین به نحو قضيه خارجيه گفته میشود که : از آنجا که در اینجا امکان تخلّص از معصیتین وجود ندارد ـ چرا که شخص یا میتواند الف را انجام بدهد و یا میتواند ب را انجام بدهد و معاً نمیتواند هر دو را انجام بدهد در نتيجه امکان تخلص از هر دو معصيت را ندارد ـ لذا چنانچه مکلف ضدین را معاً ترک بکند او تنها مستحق یک عقاب است.
مرحوم صدر فرموده اند که : از این نقض معلوم میشود که معیار و ملاک در صحت عقاب امکان تخلّص از معصیت است و نه مقدور بودن معصیت ـ بحسب جواب دوم مرحوم نائینی ـ و یا مقدور بودن متعلق تکلیف فی حدنفسه ـ بحسب جواب اول مرحوم نائینی ـ.
در مباحث هم تعبیر ایشان اینست که : ولو که عبارات مرحوم نائینی قاصر از بیان این مطلبی که ما بیان کردیم ، ولی ممکن است که مقصود مرحوم نائینی هم همین مطلب باشد.
این هم مناقشۀ مرحوم صدر نسبت به جواب حلی اول و جواب حلی دوم مرحوم نائینی بود.
آیا این اشکال مرحوم صدر به مرحوم نائینی وارد است یا نه ؟
باتوجه به فرمایشات خود مرحوم صدر معلوم میشود که صحت ملاکی که ایشان قرارداده اند و عدم صحت ملاکی که مرحوم نائینی قرار داده اند متوقف بر اینست که نقضی که ایشان بیان کردند تمام باشد. و اشکال هم متوجه به همین قسمت است و گفته میشود که : این موردی که شما بعنوان نقض بیان کردید از محل بحث خارج است چرا که محل بحث جائیست که دو تکلیف حقیقتاً نسبت به مورد ثابت باشد یعنی جائیکه بلحاظ مقام ثبوت مشکلی وجود نداشته باشد و تنها بخاطر عجز و عدم قدرت مکلف ، او نمیتواند هر دو را انجام بدهد که در احکام شرعیه ای که بنحو قضیۀ حقیقیه جعل شده اند و با همدیگر تزاحم کرده اند مورد پیدا میکند.
و در این احکام شرعیه ایی که بنحو قضیۀ حقیقیه جعل شده اند دیگر این مورد نقض شما که مولا غافل از عجز مکلف باشد ، جا ندارد چرا که احکام شرعیه از باب قضیۀ خارجیه نیست و اگر از باب قضیۀ خارجیه هم باشد مولای حاکم و آمرِ به احکام شرعی، غافل از این جهات نیست. بر این اساس این نقضی که شما بیان فرمودید ارتباطی به محل بحث ندارد و خارج از مورد بحث است.
فلذا اینکه شما بخواهید بوسیلۀ این نقضی که بیان فرمودید صحت ملاک خودتان را در مقابل ملاک مرحوم نائینی ، اثبات بفرمایید ، این وجهی ندارد چرا که اساساً ما چنین نقضی در احکام شرعیه نداریم.
علاوه بر اينکه اگر بخواهیم فی حدنفسه وبا قطع نظر از این نقضی که شما بیان فرمودید ، دو ملاک را با همدیگر مقایسه بکنیم ، میگوییم که : مرحوم نائینی بلحاظ جواب اولشان این مطلب را از قبیل قضایای قیاساتها معها قرار دادند و فرمودند : ملاک اینست که ما هر تکلیفی را فی حدنفسه در نظر بگیریم. و بلحاظ جواب دومشان هم فرمودند که : از آنجا که عقاب بر معصیت است لذا معصیت میبایست مقدور مکلف باشد ، چنانچه معصیت مقدوره واحد باشد ، این امر مقتضی عقاب واحد است و چنانچه معصیت مقدوره متعدد باشد ، این امر مقتضی عقاب متعدد است.
اما نسبت به ملاکی که مرحوم صدر بیان فرمودند ، گفته میشود که : این امکان تخلّص از معصیت با إعدام موضوع در حقیقت خروج از محل بحث است چرا که عصیان و امتثال هر تکلیفی میبایست در فرض فعلیت آن تکلیف مقدور باشد. صرف اینکه تخلّص از عصیان با اعدام موضوع برای مکلف ممکن باشد ، این امر اساساً مصحح تکلیف نیست و تکلیف با این وجود صحیح نمیشود. تکلیفی که معصیت و امتثال آن مقدور مکلف نباشد و تنها تخلّص از معصیت با اعدام موضوع امکان داشته باشد ، این تکلیف اساساً مصحح جعل ندارد. تکلیفی مصحح جعل دارد که در فرض فعلیتش معصیت آن ممکن باشد و بخاطر امکان معصیت در فرض ارتکاب معصیت ، استحقاق عقوبت را بدنبال داشته باشد. فلذا اینکه شما ملاک ترتب عقاب را « امکان تخلّص از معصیت » قرار دادید ولو به اعدام موضوع وخود معصیت نقش نداشته باشد ، صحیح نیست چرا که امکان تخلّص برای صحت تکلیف کافی نیست.
بر این اساس هر دو جواب حلّی مرحوم نائینی تمام و صحیح هستند و جواب اصلی و عمده ایشان هم همان جواب حلّی اول است که فرمودند : هر متعلقی فی حدنفسه و با قطع نظر از اجتماع میبایست در نظر گرفته شود و چنانچه ایجاد و ترک آن مقدور مکلف باشد و مکلف آن را ترک بکند ، عقاب بر آن صحیح است و به این نحو در مقام هم تعدد عقاب توجیه میشود.
مشکلی که نسبت به تعدد عقاب در خطابین علی نحو الترتب باقی میماند ، اینست که گفته اند : اگر خطابین علی نحو الترتب در مورد فعلین أهم و مهم باشد در اینصورت تعدد عقاب قابل التزام است ، ولی اگر خطابین ترتبیین در مورد متساویین باشد به این نحو که کلّ من التکلیفین مشروط به عدم اشتغال به امتثال تکلیف آخر باشد مثل اینکه چند نفر در حال غرق شدن باشند و مکلف تنها قدرت بر نجات یکی از آنها داشته باشد ، در اینجا بر اساس ترتب وجوب إنقاذِ هریک از افراد در حال غرق شدن مشروط به ترک انقاذ غریق آخر است. حال آنچه که بعنوان محذور در اینجا بیان شده است ، اینست که : در اینجا ـ يعنی متساویین ـ چنانچه مکلف هیچ یک از افراد را نجات ندهد نمیتوان ملتزم به تعدد عقاب شد و تعدد عقاب در اینجا استبعاد دارد. یعنی نمیتوان گفت که در اینجا مکلف که تنها قدرت بر نجات یک نفر را داشت بر عدم انقاذ صد نفر عقاب میشود.
از بعض الاعلام نقل شده است که : در این موارد اساساً تکلیف تعیینی بنحو قضیۀ مشروطه وجود ندارد بلکه تکلیف در بین تکلیف واحد بنحو تخییری است یعنی مولا میگوید که مکلف میبایست أحد از این افراد غریق را نجات بدهد. و در اینحالت مورد مانند مابقی واجبات تخییریه میشود که در صورت مخالفت همۀ افراد تنها یک عقاب مترتب میشود.
والحمدلله رب العالمین.