جلسه سی و پنجم ـ اصول ـ 13/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم نائینی نسبت به تطبیق خطاب ترتبی بر مسئلۀ جهر و إخفات و همچنین مسئلۀ قصر و تمام که مرحوم کاشف الغطاء بیان فرمودند ، به سه وجه اشکال کردند که مرحوم آقای خویی از هر سه وجه اشکال جواب دادند.
وجه اول اشکال این بود که : ترتب در جایی جاری میشود که تضاد بین متعلقین اتفاقی باشد اما اگر تضاد بین متعلقین دائمی باشد دیگر تنافی بین دو تکلیف به مرحلۀ جعل کشیده میشود و مورد داخل در باب تعارض میشود نه در باب تزاحم تا اینکه مجالی برای ترتب باشد.
اشکال مرحوم خویی نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی اینست که فرموده اند : این کلام مرحوم نائینی که فرمودند « اگر تضاد بین متعلقین تضاد دائمی باشد مورد داخل باب تعارض میشود و نه باب تزاحم و تنافی به مرحلۀ جعل کشیده میشود » ، این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی مطلب صحیحی است و اشکالی نسبت به آن وجود ندارد ولی اینکه فرموده اند « اگر تنافی به مقام جعل کشیده شود ، این مطلب مانع از جریان ترتب است » ، این قسمت از فرمایش ایشان تمام نیست و اینگونه نیست که مجرد اینکه تنافی  به مرحلۀ جعل کشیده میشود و مورد از باب تعارض میشود مانع از تطبیق و جریانِ ترتب باشد بلکه ترتب همانطور که در مقام فعلیت دو تکلیف مجال دارد و قابل تطبیق است همچنین در مقام جعل هم قابل تصور و تطبیق است.
اما اینکه کیفیت تطبیق ترتب در مرحلۀ جعل به چه نحوی است ؟ فرموده اند : نحوۀ تطبیق ترتب در مقام جعل اینست که مولا نسبت به أحد الضدین حکمی را جعل بکند و نسبت به ضد آخر هم علی تقدیر عصیان حکمِ اول ، حکم دیگری جعل بکند. و برای اینچنین جعلی مانعی هم وجود ندارد و همانطور که در موارد تضاد اتفاقی ـ که مورد از موارد باب تزاحم میشود ـ ترتب صحیح است و مجال دارد همچنین در موارد تضاد دائمی و جائیکه تنافی به مقام جعل کشیده شود ـ يعنی مورد از باب تعارض باشد ـ هم ترتب صحیح است ؛ و وجهی برای فرق گذاشتن بین موارد تضاد دائمی و موارد تضاد اتفاقی نیست.
ایشان برای توضیح عدم فرق بین این دو مورد فرموده اند : ما میبایست ببینیم که ملاک صحت ترتب در موارد تضاد اتفاقی چیست و آیا آن ملاک در موارد تضاد دائمی هم وجود دارد یا نه؟
ملاک صحت ترتب در موارد تضاد اتفاقی این بود که : باتوجه به اینکه اگر طلب ضدین علی نحو الترتب باشد معنایش اینست که احد التکلیفین مشروط و مقید است همین اشتراط و تقييد موجب میشود که جمع بین دو تکلیف مستلزم طلب جمع بین الضدین نشود.کما اینکه وجه استحالۀ ترتب در نظر منکرین ترتب مانند مرحوم آخوند هم این بود که : امر به ضدین علی نحو الترتب مانند امر به ضدین فی عرضٍ واحد است و همانطور که امر به ضدین فی عرضٍ واحد مستلزم طلب جمع بین ضدین است همچنین امر به ضدین علی نحو ترتب هم مستلزم طلب جمع بین ضدین است.
بنابراین ملاک صحت ترتب عند قائلین به ترتب ـ برخلاف منکرین نظریۀ ترتب ـ اینست که اشتراط و طولیت احد الخطابین موجب میشود که جمع بین الحکمین مستلزم طلب جمع بین الضدین نشود.
حال چنانچه باتوجه به این ملاک برای صحت ترتب به موارد تضاد دائمی نگاه بکنیم ، میبینیم که در اینجا هم ترتب قابل پیاده شدن است به این نحو که : مولا ابتداء به نحو مطلق به أحد الضدین امر بکند و سپس به نحو مقیّد و معلّقِ بر عصیان امر اول ، امر به ضد آخر بکند ؛ و جمع بین این دو امر با این کیفیت مستلزم محذور طلب جمع بین الضدین نیست. بنابراین همان ملاک صحت ترتب در تضاد اتفاقی در تضاد دائمی هم وجود دارد و وقتی ملاک در این مورد وجود داشت میبایست در اینجا هم ملتزم به صحت و تطبیق ترتب بشویم ، فلذا در مثل جهر و إخفات یا قصر و إتمام هم نظریۀ ترتب قابل تطبیق است.
بله بین تطبیق ترتب بر موارد تضاد اتفاقی و تطبیق ترتب بر موارد تضاد دائمی فرق وجود دارد و آن فرق اینست که : در موارد تضاد اتفاقی مثل صلاه و إزالۀ نجاست از مسجد ، بعد از اثباتِ امکانِ ترتب برای وقوع امر علی نحو الترتب احتیاج به دلیل آخری نداریم بلکه همان امر به مهم به ضمّ قاعدۀ « الضرورات تتقدر بقدرها » برای اثبات وقوع امر ترتبی کافی است با همان توضیحی که قبلاً بیان شد که : موجب المحذور اصل تکلیف به مهم نیست بلکه اطلاق تکلیف به مهم است فلذا برای رفع محذور هم از همین اطلاق رفع ید میکنیم.
پس در موارد تضاد اتفاقی اثبات وقوع ترتب دلیل خاص نمیخواهد ولی در موارد تضاد دائمی مانند همین مسئلۀ جهر و إخفات ـ که مورد از باب تعارض میشود و نه از باب تزاحم ـ ما وقتی دلیل کلٌّ من الامرین را در نظر بگیریم ، میبینیم که هر یک از این دو دلیل با دلیل آخر تعارض دارند و مقتضای قاعده هم در تعارض ، تساقط است فلذا اینکه در این مواردی که از باب تعارض هستند بگوییم که تعلق امر به ضدین علی نحو الترتب است ، احتیاج به دلیل خاص دارد.
و باتوجه به همین مطلب از مرحوم کاشف الغطاء که مسئلۀ جهر و إخفات و مسئلۀ قصر و اتمام را از موارد تطبیق ترتب حساب کرده اند ، مطالبۀ دلیل میشود که شما به چه دلیلی میفرمایید که امر در این موارد علی نحو الترتب است ؟ و مرحوم کاشف الغطاء هم میتواند بفرماید که : دلیل خاص بر وقوع ترتب در این موارد همان روایات معتبره ایی است که دلالت بر این دارند که اگر شخص أجهر فی موضع الأخفات و یا أخفت فی موضع الجهر و یا أتم فی موضع القصر ، نمازش صحیح است.
بر این اساس اینکه ما بگوییم مجالی برای ترتب در این موارد وجود ندارد ، صحیح نیست بلکه خطاب ترتبی در موارد تضاد دائمی هم مجال دارد لکن برای اثبات وقوعش احتیاج به دلیل خاص دارد و مرحوم کاشف الغطاء هم میتواند نسبت به این دو موردی که بیان کردند دلیل خاص اقامه بفرمایند.
در نتیجه نسبت به وجه اول اشکال مرحوم نائینی گفته میشود که : قسمت اول از کلام ایشان که فرمودند « موارد تضاد دائمی داخل در باب تعارض هستند نه داخل در باب تزاحم » ، صحیح است و اشکالی به آن وارد نیست ولی نسبت به قسمت دوم کلام ایشان که فرمودند « ترتب در موارد تعارض مجال ندارد بلکه اختصاص به باب تزاحم دارد » محل اشکال است و تمام نیست. این جواب مرحوم آقای خویی نسبت به وجه اول اشکال مرحوم نائینی بود.
لکن بنظر میرسد که اشکال مرحوم نائینی در این وجه اول ، اشکال واردی است و کلام مرحوم خویی در جواب از آن تمام نیست. چرا که همانطور که مرحوم خویی در جواب از اشکال فرمودند ، در موارد تضاد دائمی دلیل کلٍّ من الواجبین با دلیل واجب آخر تعارض دارند و مقتضای قاعده هم تساقط است ؛ و این امر نشان دهندۀ اینست که بینهما جمع عرفی وجود ندارد و حمل بر تقیید جمع عرفی بین الخطابین نیست و إلا اگر جمع عرفی وجود داشت حکم در باب تعارض ، تساقط نبود.
وجه و توضیح اینکه در باب تعارض جمع عرفی وجود ندارد ، اینست که : اگر تضاد بین المتعلقین تضاد دائمی باشد هرچند که ضدین از قبیل ضدین لهما الثالث باشند مانند قیام و قعود که ثالث هم دارند ـ يعنی حالت اضطجاع ـ ولی تضاد بین آنها تضاد دائمی است و در هیچ موردی این دو حالت با همدیگر جمع نمیشوند ، امر به اینچنین ضدینی که تضادشان دائمی است مثل اینکه مولا به عبدش بگوید در این ساعت قیام کن و بعد بگوید در همین ساعت قعود کن ، عند العرف متعارض دیده میشود. و اینکه بخواهیم بین دو خطاب به این نحو جمع بکنیم که هر یک از خطابها را مقیّد به عدم اتیان متعلق تکلیف آخر بکنیم ، جمع عرفی بحساب نمی آید و اینگونه نیست که عرف این جمع را قبول بکند بلکه بلحاظ عرفی در این موارد که بین المتعلقین تضاد دائمی وجود دارد ، تنها یک تکلیف قابل جعل است یا خصوص تکلیف اول مثلاً امر به قیام قابل جعل است یا خصوص تکلیف دوم مثلاً امر به قعود قابل جعل است و یا اینکه تکلیف تخییری ـ که تکلیف واحد است ـ قابل جعل است. بنابراین از نظر عرفی اینکه هر یک از ضدینی که تضاد دائمی دارند تکلیف مستقلی داشته باشند ، قابل قبول نیست و حمل بر تقیید در این موارد جمع عرفی بحساب نمی آید.
 وقتی حمل بر تقیید ـ يعنی اینکه کلٌّ من الخطابین مقید به عدم اتیان تکلیف آخر باشد ـ موجِبِ جمع بین الخطابین نباشد دیگر اینکه در مقام اثبات دلیل بر صحت کلا الفعلین داشته باشیم برای اثبات وقوع خطاب ترتبی و تقیید کلٌّ من الخطابین به عدم اتیان متعلق آخر ، کافی نیست.
بله در این موارد که تضاد بین الضدین دائمی است ولی از قبیل ضدین لهما الثالث هستند مانند همین مثال قیام و قعود ، جمع عرفی بنحو دیگری بین این دو دلیل وجود دارد که در کلام مرحوم آقای خویی در فقه در چند مورد مطرح شده است. البته اصل این جمع عرفی در این موارد در کلام محقق همدانی است ولی در کلام مرحوم آقای خویی هم مطرح شده است و هرچند که ایشان بلحاظ صغروی در مواردی اشکال کرده اند ولی بلحاظ کبروی فرموده اند که این جمع ، جمع عرفی است.
و آن جمع عرفی عبارتست از اینکه : ما کلٌّ من الامرین مثلاً امر به قیام و امر به قعود را که در نظر بگیریم و یا بحسب مثال واقعی امر به صلاه تمام در اماکن تخییر و امر به صلاه قصر در اماکن تخییر را که در نظر بگیریم ، هر یک از این دو امر یک مدلول ظاهر دارد و یک مدلول نص و صریح دارد.
مثلاً مدلولِ ظاهرِ امر به صلاه تمام در اماکن تخییر اینست که : در اماکن تخییر متعیناً میبایست نماز تمام خوانده شود ، و مدلولِ نص و صریحِ این امر به صلاه تمام در اماکن تخییر هم اینست که : خواندن نماز تمام در این اماکن مطلوبیت دارد و کافی برای امتثال امر مولا است.
همچنین مدلول ظاهرِ امر به صلاه قصر در اماکن تخییر اینست که : در اماکن تخییر متعیناً میبایست نماز قصر خوانده شود ، و مدلولِ نص و صریحِ این امر به صلاه قصر در اماکن تخییر هم اینست که : خواندن نماز قصر در این اماکن مطلوبیت دارد و کافی برای امتثال امر مولا است.
حال باتوجه به این مطلب در این مواردی که به ضدین لهما الثالث امر میشود ، جمعِ عرفی به اینست که : به صراحت کلٌّ من الدلیلین از ظهور دلیل آخر در تعیینیّت رفع ید بشود و گفته شود که امر در بین ، امر و تکلیف تخییری است.
پس در موارد ضدین لهما الثالث این جمع عرفی وجود دارد ولی این جمع عرفی غیر از اینست که به کلٍّ من الضدین امر تعیینیِ علی نحو الترتب تعلق بگیرد یعنی امر به هریک مقید به عدم اتيان متعلق تکلیف آخر باشد. فلذا باتوجه به اینکه در محل بحث یعنی در مسئلۀ جهر و إخفات و همچنین مسئلۀ قصر و تمام ، جمع عرفی بین الخطابین وجود ندارد دیگر ما حتی اگر دلیل خاص بر صحت داشته باشیم ، نمیتوانیم از آن وقوع امر ترتبی را کشف بکنیم.
بنابراین اشکال اول مرحوم نائینی بر تطبیق ترتب بر ضدینی که تضاد بینهما دائمی است نه اتفاقی ، اشکال وارد و تمامی است.
اما وجه دومِ اشکال مرحوم نائینی این بود که فرمودند « ترتب در موارد تضاد بین المتعلقین در جایی معقول و متصور است که متعلق دو امر از قبیل ضدین لهما الثالث باشند اما اگر متعلق ها از قبیل ضدین لا ثالث لهما باشند ـ مانند حرکت و سکون ـ دیگر خطاب ترتبی معقول و متصور نیست چرا که در این موارد فرض عصیان أحد الخطابین ، فرضِ تحقق متعلق خطاب آخر است و در اینحالت اینکه بخواهد امر به ضد آخر بشود از قبیل تحصیل حاصل خواهد بود مثلاً اگر مولا بگوید حرکت بکن ولی اگر حرکت نمیکنی ساکن بشو ، این امر به سکون معلّقاً و مترتباً بر عصیان امر به حرکت از مصادیق طلب حاصل است.
پس مرحوم نائینی فرموده اند که : در ضدین لا ثالث لهما مجالی برای ترتب وجود ندارد و مسئلۀ مورد بحث یعنی جهر و إخفات هم از قبیل ضدین لا ثالث لهما است چرا که مکلفی که در حال قرائت است یا قرائتش را به جهر میخواند و یا به إخفات میخواند و حالت ثالثی در بین وجود ندارد. همانطور که در جلسه قبل بیان شد مرحوم نائینی تصریح به جهر و إخفات فرموده اند ولی نسبت به قصر و تمام تصریح نفرموده اند ولی در مقام اشکال بر کاشف الغطاء میبایست ملتزم به این بشوند که قصر و تمام هم از قبیل ضدین لا ثالث لهما است چرا که مکلفی که در حال خواندن نماز ظهر است یا نمازش را چهار رکعتی میخواند و یا دو رکعتی میخواند و حالت ثالثی در این بین وجود ندارد. این هم وجهِ دوم اشکال مرحوم نائینی نسبت به تطبیق نظریۀ ترتب بر مسئلۀ جهر و اخفات و مسئلۀ قصر و تمام بود.
مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده اند و فرموده اند : اینکه مرحوم نائینی فرموده اند « ترتب تنها در ضدین لهما الثالث مجال و جریان دارد ولی در ضدین لیس لهما الثالث مجال ندارد » ، این قاعده و کبرایی که ایشان بیان فرمودند ، تمام و صحیح است و لا مناص من الالتزام به ؛ ولی اشکال نسبت به اشکال دوم مرحوم نائینی اینست که : این کبری بر محل کلام تطبیق نمیشود یعنی در مسئلۀ جهر و إخفات و همچنین در مسئلۀ قصر و تمام ، متعلقین از قبیل ضدین لیس لهما الثالث نیستند بلکه از قبیل ضدین لهما الثالث هستند. اما توضیح مطلب در مسئلۀ جهر و إخفات اینست که : آنچه که در بعضی از صلوات ـ مثل نماز مغرب و عشاء ـ مأموربه است قرائت جهریه است در مقابل قرائت إخفاتیه در بعضی دیگر از صلوات ـ مثل نماز ظهر و عصر ـ ، و این ها از قبیل ضدین لیس لهما الثالث نیستند چرا که اگر مولا در امر اول بفرماید « قرائت را به جهر بخوان » و در امر دوم بفرماید « علی تقدیر ترک قرائت جهریه ، قرائت را به إخفات بخوان » ، در اینجا حالت ثالثی هم وجود دارد و آن اینست که مکلف اصلاً قرائت حمد و سوره را انجام ندهد. 
همچنین در مسئلۀ قصر و تمام هم متعلق ها از قبیل ضدین لیس لهما الثالث نیستند چرا که مأموربه اول « صلاه قصری و دو رکعتی است » و مأموربه دوم و مشروط هم  « صلاه تمام علی تقدیر ترک صلاه قصریه است » ، و مشخص است که حالت سومی هم در بین وجود دارد و آن اینست که مکلف اساساً نماز نخواند ـ نه نماز تمام بخواند و نه نماز قصر ـ بلکه مشغول به کار آخری بشود و یا اینکه نماز سه رکعتی بخواند که مصداق هیچ یک از صلاه تمام و قصر نیست.
پس هم مسئلۀ جهر و إخفات و هم مسئلۀ قصر و تمام از قبیل ضدین لهما الثالث هستند و نه از قبیل لیس لهما الثالث.
بله اگر در مورد جهر و إخفات مأموربه « نفس جهر در قرائت یا نفس إخفات در قرائت » بود یعنی اگر بعد از فرض تحقق قرائت امر به جهر یا امر به إخفات در قرائت میشد ، در اینصورت مورد از قبیل ضدین لیس لهما الثالث میبود چرا که کسی که میخواهد قرائت را انجام بدهد حال او خارج از یکی از این دو حالت جهر و إخفات نیست و همچنین در مورد مسئلۀ صلاه قصر و تمام هم اگر مأموربه « اتمام صلاه یا تقصیرِ صلاه » باشد یعنی بعد از فرض خواندن صلاه امر به قصر یا إتمام میکرد ، دراینصورت مورد از قبیل ضدین لیس لهما الثالث میبود ؛ اما آنچه که در باب صلاه مأموربه است « إجهار در قرائت » که نیست بلکه « قرائت جهریه و یا قرائت إخفاتیه » مورد أمر هستند همچنین در مسئلۀ قصر و تمام هم مأموربه « صلاه تمام و صلاه قصر » هستند ، فلذا این موارد از قبیل ضدین لهما الثالث میشوند. در نتیجه اشکال دوم مرحوم نائینی اشکال صحیح و تامّی نیست.
این جواب مرحوم آقای خویی نسبت به اشکال دوم مرحوم نائینی بود.
نسبت به این جواب مرحوم خویی گفته میشود که : این جواب ایشان تمام است و مناقشه و اشکالی نسبت به آن وجود ندارد. بلکه یک مطلب هم به این فرمایش مرحوم خویی اضافه میشود و آن اینست که : در مورد جهر و إخفات هم باتوجه به اینکه أجزاء و شرائط امر استقلالی ندارند بلکه آنچه که متعلق تکلیف است صلاه مرکب از أجزاء و شرائط است یعنی امر ، امر واحدی است که متعلق به مجموعِ مرکب شده است و بر همین اساس مرحوم آقای خویی در بحث تزاحم فرموده بودند که تزاحم در تکالیف ضمنیه مورد ندارد بلکه تزاحم مربوط به تکالیف استقلالیه است ، باتوجه به این نکته در قسمت قرائت هم گفته میشود که ما هو المأموربه ـ که ترتب میخواهد در آن پیاده شود ـ « صلاه مشتمل بر قرائت جهریه و یا صلاه مشتمل بر قرائت إخفاتیه » است و إلا خود  قرائت امر جداگانه ندارد و اگر متعلق امر اینچنین بود دیگر تصویر ثالث برای متضادین واضح است در یک امر شخص امر به « صلاه مشتمل بر قرائت جهریه » شده است و در امر دیگر شخص امر به « صلاه مشتمل بر قرائت إخفاتیه » شده است و معلوم است حالت سوم در اینجا اینست که مکلف اساساً نماز نخواند و یا اینکه نماز بدون قرائت بخواند. پس فرمایش مرحوم خویی در جواب از اشکال مرحوم نائینی ، فرمایش صحیح و تمامی است.
و اینکه در منتقی در دفاع از مرحوم نائینی فرموده اند : جواب مرحوم آقای خویی از اشکال مرحوم نائینی تمام نیست چرا که در مسئلۀ جهر و إخفات ، موضوع الامرین ـ أی موضوع امر به إخفات و امر به جهر ـ مطلق مکلف نیست تا اینکه گفته شود امر اول به صلاه جهریه تعلق گرفته است و امر دوم به صلاه إخفاتیه مترتباً علی ترک متعلق اول ، تعلق گرفته است و اینها از قبیل ضدین لهما الثالث هستند.
همچنین موضوع مکلف مصلّی که در حال نماز خواندن است ، نیست تا اینکه گفته شود امر اول به قرائت جهریه در این نماز تعلق گرفته است و امر دوم به قرائت اخفاتیه در این نماز مترتباً علی ترک قرائت جهریه تعلق گرفته است ؛ موضوع اینچنین نیست تا اینکه مرحوم آقای خویی بفرمایند این متعلق ها از قبیل ضدین لهما الثالث هستند.
بلکه موضوع در مورد جهر و إخفات مکلفی است که قرائت را انجام میدهد و مکلفی که قرائت انجام میدهد ، حالش از یکی از این دو امر خارج نیست : یا إخفات در قرائت دارد و یا إجهار در قرائت دارد و ثالثی در این بین وجود ندارد. فلذا همانطور که مرحوم نائینی فرمودند مورد از قبیل ضدین لیس لهما الثالث است.
اما اینکه چرا موضوعِ امرِ به جهر و إخفات آن امر اول یا امر دومی که ایشان بیان کردند ، نیست ؟ ایشان فرمودند : اما نمیتوان ملتزم به این شد که موضوع مطلق مکلف باشد به این نحو که امر اول متعلق به صلاه با قرائت جهریه باشد و امر دوم متعلق به صلاه با قرائت إخفاتیه ؛ چرا که اگر موضوع اینچنین باشد دو لازم باطل بر این امر مترتب میشود :
لازم اول باطل اینست که : اگر موضوع مطلق مکلف باشد در صورتی که مکلف صلاه جهریه ـ مثل صلاه مغرب و عشاء ـ را به هر جهتی ترک بکند ولو بخاطر إخلال به شرط استقبال یا بخاطر إخلال به شرط طهارت از حدث و ... ، آن امر دوم يعنی امر به صلاه اخفاتيه میبایست فعلی بشود. و حال اینکه هیچ کس ملتزم به این مطلب نمیشود. فلذا از اینجا معلوم میشود که موضوع « مطلق مکلف » نیست.
لازم باطل دوم اینست که : اگر موضوع « مطلق مکلف » میبود به این نحو که بحسب امر اول بر مکلف لازم بود که صلاه مغرب را به جهر بخواند و بحسب امر دوم بر مکلف لازم بود که علی تقدیر عصیان امر اول ، نماز مغرب را به إخفات بخواند ؛ لازمۀ این مطلب اینست که در صورت ترک هر دو نماز ـ يعنی نماز جهریه و نماز إخفاتیه ـ مکلف مستحق دو عقاب باشد و حال اینکه هیچ کس ملتزم به تعدد عقاب نیست.
این دو لازم باطل باعث میشود که ما موضوعِ امر به جهر و إخفات را « مطلق مکلف » ندانیم.
اما احتمال دوم این بود که موضوعِ امر به جهر و إخفات « مکلف مصلی » باشد یعنی شخصی که در حال نماز خواندن است ، نسبت به این احتمال هم فرموده اند که : از آنجا که این احتمال هم یک لازم باطلی دارد که هیچ کس ملتزم به آن نمیشود لذا این احتمال هم کنار میرود.
بعد از کنار رفتن این دو احتمال موضوعِ در مسئلۀ جهر و اخفات تعیّن پیدا میکند در « مکلفی که قرائت را انجام میدهد » و این موضوع هم منحصراً یا قرائت را به جهر اتیان میکند و یا قرائت را به إخفات اتیان میکند و حالت سومی در بین وجود ندارد. بنابراین این مورد از قبیل ضدین لیس لهما الثالث است.
والحمدلله رب العالمین.