جلسه شصت و سوم ـ اصول ـ 28/9/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
وجه سوم برای عدم جواز و عدم امکان امر حقیقی به فعل مع علم الآمر به انتفاءِ شرط امر ، این بود که : اگر اشتراط تکالیف به قدرت از باب حکم عقل به قبح خطاب عاجز باشد ، دراینصورت اشکال و محذور نسبت به امر مع العلم به انتفاءِ شرطش ، محذور لغویت است که این محذور هم با فرض وجود غرض آخر ـ غیر از غرض اصلی یعنی امکان انبعاث مکلفین نحو العمل ـ از بین میرود. ولی اگر اشتراط تکالیف به قدرت به اقتضاء نفس تکلیف و خطاب باشد ـ کما اینکه مختار محقق نائینی اینچنین است ـ در اینصورت تکلیف و امر حقیقی از آنجا که بعث است ـ ولو بعث اعتباری ـ مقتضی اینست که در جایی ثابت باشد که مکلف امکان انبعاث داشته باشد و إلا در جاییکه امکان انبعاث وجود ندارد دیگر اصل تحقق بعث و تحریک ممکن نیست نه اینکه تحقق آن ممکن باشد تا اینکه نوبت به این برسد که آیا امر کردن آمر مع علم او به انتفاءِ شرط امر ، لغو است یا نه ؟ ؛ بر اساس این وجه که با استفاده از مبنای مرحوم نائینی در اشتراط تکالیف به قدرت پیش آمده است ، حتی اگر غرض از جعل تکلیف این باشد که موضوع یا شرط آن در خارج محقق نشود ـ که این مطلب در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده بود ـ و یا اینکه غرض از جعل تکلیف و حکم این باشد که شریعت کامل باشد و نقصانی نداشته باشد ـ که این مطلب در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده بود ـ ؛ در عین حال اگر آمر علم به انتفاءِ شرطِ تکلیف داشته باشد ، دیگر نمیتواند و ممکن نیست که تکلیفی جعل بکند و شارع نمیتواند از راه جعل تکلیف به آن غرض ها برسد بلکه میبایست از راه دیگری به این غرض ها برسد.
پس اشکال سوم این شد که : خود حقیقت تکلیف و بعث ضیق دارد و قابل تحقق نیست مگر در جاییکه امکان انبعاث در مکلف باشد و باتوجه به اینکه در موارد انتفاءِ شرط وجوب امکان انبعاث از ناحیۀ مکلفین نیست لذا تکلیف هم در این موارد قابل تحقق نیست. این وجه سوم بود که با استفاده از مبنای مرحوم نائینی پیش آمده بود.
مناقشه و اشکالی که نسبت به این وجه وجود دارد ، اینست که : آنچه که مبنای مرحوم نائینی در اشتراط تکالیف به قدرت اقتضاء میکند ، اینست که : تحقق بعث فعلی ممکن نیست مگر در جایی که امکان انبعاث وجود داشته باشد اما اینکه بعث و تحریک حتی در مرحلۀ انشاء هم تحققش ممکن نیست مگر در جاییکه برای مکلف امکان انبعاث وجود داشته باشد ، مبنای مرحوم نائینی چنین مطلبی را اقتضاء ندارد.
بنابراین هرچند که ما در بحث اشتراط تکالیف به قدرت مبنای مرحوم نائینی را اختیار بکنیم و بگوییم که اشتراط تکالیف به قدرت به اقتضاءِ نفس تکلیف است ولی این مبنا منافات با این ندارد که مولا در مقام جعل حکم بنحو قضیۀ حقیقیه خودِ بعث را انشاء بکند ـ نه اینکه بعث او مصداق امتحان یا تعجیز باشد ـ در حالیکه امکان انبعاث مکلف هنوز وجود ندارد بلکه بعداً برای مکلف امکان انبعاث بوجود می آید. پس در جاییکه در زمان انشاء امکان انبعاث برای مکلف وجود ندارد بنابر نظر مرحوم نائینی هم انشاءِ حکم بنحو قضیۀ حقیقیه بر روی موضوع مفروض الوجود ممکن است و مبنای مرحوم نائینی منافاتی با این مطلب ندارد که حکم علی نحو قضیۀ حقیقیه و علی نحو تقدیر و اشتراط بر روی موضوع مفروض الوجود انشاء بشود در حالیکه مخاطب امکان انبعاث ندارد.  وقتی انشاءِ بعث و امر حقیقی تکویناً انفکاک از امکان انبعاث مکلف داشته باشد ـ کما اینکه در کلام مرحوم نائینی تصریح به این انفکاک شده است ـ نوبت به این میرسد که : آیا درجاییکه الی الأبد و تا آخر امکان انبعاث مکلف وجود ندارد و مولا علم به انتفاءِ شرط الی الابد دارد ، مولا میتواند چنین انشائی بکند یا نه ؟ و از اینجا به بعد نوبت به این میرسد که آیا چنین انشاء و جعلی لغو هست یا نه ؟ ولی اینگونه نیست که نسبت به انشاء بعث علی نحو قضیه حقیقیه در حالیکه مکلف امکان انبعاث ندارد ، محذور تکوینی وجود داشته باشد بلکه این امر ممکنی است و وقتی ممکن شد بايد بحث کرد  آیا مع العلم به انتفاءِ شرط جایز و ممکن است که مولا امر حقیقی را انشاء بکند و یا اینکه جایز و ممکن نیست چرا که لغو خواهد بود ؟ و از آنجا که غرض دیگری بدیل غرض اصلی ـ یعنی انبعاث المکلف نحو العمل ـ وجود دارد ، این غرض موجب میشود که جعل حکم حتی مع العلم به انتفاءِ شرط صحیح باشد و دیگر محذور لغویت برداشته میشود. یعنی به همان نحوی که بنابر نظر مشهور در اشتراط تکلیف به قدرت گفته میشد که غرض از انشاء امر تنها انبعاث مکلفین نحو العمل نیست بنابر مسلک مرحوم نائینی در اشتراط قدرت هم همینطور گفته میشود که از آنجا که غرض از جعل تکلیف تنها امکان انبعاث مکلفین نیست بلکه دو غرض دیگر هم برای جعل حکم وجود دارد لذا جعل حکم بمفاد قضیۀ حقیقیه در صورت علم به انتفاءِ شرط صحیح و ممکن است.
نتیجه بحث در مرحلۀ دوم این شد که : امر حقیقیِ آمر مع العلم به انتفاءِ شرطِ امر در جاییکه یکی از دو غرضی که بدیل غرض اصلی ـ یعنی انبعاث مکلف نحو العمل ـ هستند ، وجود داشته باشد ، صحیح و ممکن است ولی اگر مورد بگونه ایی باشد که انبعاث مکلف نحو العمل وجود نداشته باشد و آن دو غرض دیگری که بعنوان بدیل بیان شده بودند هم وجود نداشته باشند ، در اینصورت دیگر امر آمر صحیح و ممکن نیست و وجه عدم صحت و عدم امکان هم محذور لغویت است و نه محذور عقلی مثل تحقق معلول بلاعلهٍ که در کلام مرحوم آخوند آمده بود.
مرحلۀ سوم از بحث در این مسئله مربوط به اینست که : آیا ثمرۀ عملیه ایی هم بر این نزاع ـ يعنی هل یجوز امر الآمر مع العلم به انتفاءِ شرطه ـ مترتب میشود یا اینکه این مسئله ، یک مسئلۀ علمیِ محض است و هیچ ثمرۀ عملیه ایی بر آن مترتب نمیشود ؟
همانطور که قبلاً اشاره شد ، آنچه که بعنوان ثمرۀ این مسئله در کلمات ذکر شده است ، اینست که : اگر مکلف در ابتداءِ روز در ماه رمضان واجد شرائط صوم باشد و علی رغم اینکه واجد شرایط بود عمداً إفطار بکند ولی بعد از إفطار کردن فاقد شرط بشود مثل اینکه در ابتداءِ روز در بلدش بوده و در عین حال روزه اش را افطار کرد سپس قبل از ظهر مسافرت کرد و یا اینکه زن در ابتداء روز در عین اینکه حائض نبود روزه اش را افطار کرد و سپس در میان روز حائض شد و یا اینکه در ابتداء روز در عین اینکه سالم بود روزه اش را افطار کرد و سپس در میان روز مریض شد بگونه ایی که روزه برای او ضرر داشت ؛ در این موارد اگر قائل به جواز و امکان امر آمر مع علم او به انتفاءِ شرط امر بشویم در اینصورت بر این مکلفی که در ابتداءِ روز عمداً روزه اش را افطار کرده است کفاره واجب میشود ولی اگر قائل به عدم جواز و عدم امکان امر آمر مع علم او به انتفاء شرط امر شدیم ، در اینصورت دیگر بر این مکلفی که در ابتداءِ روز عمداً روزه اش را افطار کرده است و بعد فاقد شرط وجوب روزه شده است کفاره واجب نیست. این ثمره ایی است که برای این بحث ذکر شده است.
مرحوم نائینی فرموده اند که این ثمره ارتباطی به مسئلۀ مانحن فیه ندارد و وجوب و عدم وجوب کفاره در این موارد مبتنی بر جواز و عدم جواز امر الآمر مع العلم به انتفاءِ شرط نیست بلکه وجوب و عدم وجوب کفاره مبتنی بر اینست که : آیا وجوبِ متعلق به صوم ـ که شخص میبایست از طلوع فجر إلی دخول اللیل امساک بکند ـ به عدد آنات و قطعات زمانی که در این فاصلۀ مثلاً دوازده ساعته وجود دارد منحل به تکالیف متعدده میشود یا اینکه وجوب متعلق به صوم تکلیف واحدی است که به امساک در مجموع وقت از طلوع الفجر إلی دخول اللیل تعقل گرفته است بنحو واجب ارتباطی ، و این تکلیف متعلق به مجموع هم مشروط به وجود شرائط و بقاءِ آنها مِن حین طلوع الفجر إلی آخر الوقت است و در واقع بتعبیر مرحوم نائینی ، تکلیف بنحو شرط متأخر مشروط به بقاء شرائط است. مرحوم نائینی فرموده اند که : آنچه که وجوب و عدم وجوب کفاره مبتنی بر آنست ، اینست که آیا تکلیف به صوم منحل به تکالیف متعدده میشود و یا اینکه تکلیف واحد است ؟ این یک جهتی است که مسئلۀ وجوب و عدم وجوب کفاره مبتنی بر آنست.
جهت دیگری که مسئلۀ وجوب و عدم وجوب کفاره مبتنی بر آنست ، اینست که : اگر گفتیم تکلیف متعلق به صوم تکلیف واحد است و اینگونه نیست که منحل به تکالیف متعدده بشود و در واقع متعلق به امساک در مجموع وقت است ، که نتیجه اش این میشود که اگر مکلف در بعضی از وقت هم واجد شرائط نباشد ، مکلف به صوم نیست ؛ آیا در مواردی که شرط وجوب صوم در اثناءِ وقت منتفی میشود ـ حال یا با اختیار یا به غیر اختیار ـ تکلیف دیگری به امساک بعض الیوم ثابت است یا ثابت نیست ؟
در حقیقت از مجموع فرمایشات مرحوم نائینی اینگونه استفاده میشود که : اگر قائل به این شدیم که تکلیف متعلق به صوم منحل به تکالیف متعدده میشود ، در اینصورت کفاره ثابت میشود بخاطر إفطار إختیاریِ مکلف در آن قطعه ایی از زمان که در آن واجد شرط بوده است. و همچنین اگر قائل به این شدیم که تکلیف متعلق به صوم منحل به تکالیف متعدده نمیشود بلکه تکلیف واحدی است ولی در موارد ارتفاع العذر فی بعض الوقت تکلیف آخری نسبت به امساک فی بعض الیوم یعنی قبل از ارتفاع شرط ، وجود دارد ، در اینصورت هم کفاره ثابت میشود.
اما اگر قائل به این شدیم که تکلیف متعلق به صوم ، تکلیف واحدی است که این تکلیف واحد با انتفاءِ شرط فی بعض الوقت منتفی میشود و تکلیف آخری هم وجود ندارد که متعلق به امساک فی بعض الیوم شده باشد ؛ در اینصورت نتیجه این میشود که در این موارد که در اثناءِ وقت شرط وجوب صوم از بین میرود ولی شخص قبل از آن روزه را افطار کرده است ، کفاره ایی در بین وجود ندارد چرا که در اینصورت هیچ مخالفت با وجوبی اتفاق نیفتاده است.
بنابراین اینکه در این موارد کفاره واجب است یا واجب نیست ارتباطی با بحث « هل یجوز الامر مع علم الآمر به انتفاءِ الشرط » ندارد بلکه منشأ اختلاف در وجوب و عدم وجوب کفاره در این موارد اینست که : آیا تکلیف متعلق به صوم متعدد است یا واحد ؟ و علی تقدیر وحدت تکلیف آیا با ارتفاع شرط فی بعض الوقت نسبت به زمان قبل از ارتفاع تکلیف آخری ثابت است یا نه ؟
این اشکال مرحوم نائینی نسبت به ترتب این ثمره بود.
مرحوم آقای خویی بحسب مصباح فرموده اند که : این ثمره ایی که برای این مسئله مطرح کرده اند مترتب نمیشود ولی نه بخاطر آنچیزی که محقق نائینی بیان فرمودند بلکه به این جهت که وجوب و عدم وجوب کفاره دائر مدار اینست که : آیا تکلیف آخری در اینجا وجود دارد یا تکلیف آخری در اینجا وجود ندارد ؟ ؛ در حقیقت ایشان فرموده اند که وجوب و عدم وجوب کفاره مبتنی بر همان قسمت دوم فرمایش مرحوم نائینی است. و آن امر اولی که مرحوم نائینی مسئله وجوب و عدم کفاره را مبتنی بر آن کرده اند در این جهت مدخلیتی ندارد چرا که در باب صوم معلوم است که تکلیف ، تکلیف واحد است یعنی صوم واجب ارتباطی است که تعلق تکلیف به آن متوقف بر اینست که شخص در تمام الوقت واجد شرط باشد و اگر شخص تنها در بعض الوقت واجد شرط باشد دیگر تکلیفی در بین وجود ندارد. و در ادامه هم فرموده اند که شاهد بر وحدت تکلیف و عدم تعدد تکلیف و انحلال اینست که : چنانچه شخص در قسمتی از روز اضطرار به افطار پیدا بکند ـ مثلاً اضطرار به خوردن قرص پیدا بکند ـ در اینحالت دیگر بر شخص لازم نیست که بعد از اضطرار در مابقیِ آنات امساک بکند و این مطلب کاشف از اینست که تکلیف متعلق به صوم به تعداد قطعات زمان متعدد نمیشود بلکه تکلیف واحد است که بنحو واجب ارتباطی متعلَّق به امساک من طلوع الفجر إلی دخول اللیل شده است. پس عدم صحت ترتب این ثمره بخاطر اینست که وجوب و عدم وجوب کفاره تابع و دائر مدار اینست که : بعد از انتفاء و ارتفاع تکلیف به صوم معهود ، آیا امساک نسبت به بعضی از زمان ـ یعنی تا زمانیکه شخص واجد شرط است ـ لازم است یا نه ؟ اگر تکلیفی ثابت باشد این تکلیف ، تکلیف آخر است و تکلیف به صوم نیست چرا که تکلیف به صوم مرتفع شده است.
بعبارت دیگر : وجوب و عدم وجوب کفاره در این موارد که شخص ابتداء وقت واجد شرائط است و در عین حال روزه اش را افطار میکند و بعد در زمان آتی شرائط وجوب روزه از بین میرود مثل اینکه شخص به سفر میرود و یا حائض میشود و یا مریض میشود ، تابع اینست که : آیا دلیل آخری غیر از دلیل وجوب صوم بر وجوب امساک و عدم جواز افطار قبل از وجود عذر و از بین رفتن شرائط وجود دارد یا نه ؟ فلذا در هر موردی که دلیل بر وجوب امساک وجود داشت در آنجا ملتزم به لزوم امساک میشویم مثلاً در مورد سفر دلیل وجود دارد که میگوید : اگر شخص هنوز سفر نکرده است و تنها قصد سفر را دارد در اینصورت او نمیتواند إفطار کند و روزه اش را بخورد بلکه بر او لازم است که امساک بکند. فلذا چنانچه شخص قبل از سفر کردن و یا حتی بعد از سفر و قبل از رسیدن به حدّ ترخص افطار بکند او میبایست کفاره بدهد چرا که تکلیف به امساک قبل از حصول سفر دلیل دارد.
ولی نسبت به عذرهای دیگر غیر سفر مثل حیض ، مرض و ... گفته میشود که : از آنجا که در این موارد دلیل بر لزوم امساک وجود ندارد در این موارد ملتزم به وجوب کفاره نمیشویم هرچند که شخص قبل از بوجود آمدن عذر إفطار بکند چرا که در این موارد تکلیف صوم که بخاطر فقدان شرائط وجود ندارد و نسبت به تکلیف آخر هم دلیلی نداریم. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود که قبل از ایشان در کلام مرحوم نائینی هم بیان شده بود و قبل از ایشان هم در کلام صاحب عروه در کتاب الصوم بیان شده است و محشين عروه هم نوعا قبول کرده اند .
در مساله 11 در فصل ما یوجب القضاء والکفارة مرحوم سید فرموده است: اذا افطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفارة بلا اشکال و کذا اذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل وکذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الاقوی كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص و أما لو أفطر متعمدا ثمَّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط و عدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني و أقواهما الأول‌
همانطور که مشخص است بین جایی که شخص سفر می کند و جایی که سایر اعذار مثل جنون و بیماری و حیض و ... به وجود می آید فرق گذاشته اند و در سایر اعذار فرموده اند که اگرچه احوط ثبوت کفاره است اما اقوی عدم وجوب کفاره است اگر قبل از طرو عذر افطار عمدی کرده باشد. نوع محشین این نظر را پذیرفته اند؛ اگرچه بعضی از محشین علی الاحوط الوجوبی حکم به ثبوت کفاره کرده اند. از جمله مرحوم آقای خویی  که در تعلیقه فرموده اند: هذا الاحتیاط لا یترک. مرحوم آقای حکیم و مرحوم سيد اصفهانی نیز قائل به احتیاط وجوبی شده اند. محقق عراقی در تعلیل احتیاط فرموده است که دلیلی که از آن استفاده می شود وقتی شخص در بلد است و هنوز سفر نکرده است، اگر افطار کرد باید کفاره دهد، از همین دلیل استفاده می شود که اعذار دیگر هم همین حکم را دارند چرا که در این جهت فرقی بین سفر و غیر سفر وجود ندارد.
البته جای مناقشه در این فرمایش محقق عراقی وجود دارد. زیرا هرچند از جهت ارتفاع تکلیف معهود به صوم، بین طروّ حیض و سفر فرقی نیست، اما اینکه آیا تکلیف به امساک فی بعض الیوم که در مورد سفر ثابت است، در مورد حیض هم ثابت باشد و لذا در طروّ حیض هم کفاره ثابت باشد، قابل احراز نیست. و ممکن است که این لزوم امساک در خصوص سفر باشد ولی نسبت به عذرهای دیگر مثل حیض و مرض و ... ثابت نباشد. فلذا مقتضای قاعده همان مطلبی میشود که مرحوم آقای خویی در اصولشان ـ يعنی مصباح ـ فرمودند که : لزوم امساک در این موارد تنها در مورد عذر سفر ثابت است چرا که نسبت به سفر دلیل داریم ولی نسبت به مابقی عذرها چنین تکلیفی ثابت نیست.
در نتیجه ثمره ایی که در کلمات برای بحث جواز و عدم جواز امر آمر مع العلم به انتفاءِ شرط بیان فرموده اند ، تمام نیست و مترتب نمیشود. والحمدلله رب العالمین.