جلسه چهلم ـ اصول ـ 20/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در فرع دوم از سه فرعی بود که در موردِ مسئلۀ وضوء گرفتن با ارتکاب حرام بودند. فرع دوم جایی بود که : خود آبِ وضوء مباح باشد ، ولی ظرفی که آب وضوء در آن است ظرف طلا و نقره یا ظرف غصبی است ـ البته بنابر اینکه مطلق تصرف در مال غصبی و همچنین مطلق استعمال ظرف طلا و نقره حرام باشد نه اینکه تنها أکل و شرب در ظرف طلا و نقره حرام باشد ـ.
همانطور که قبلاً توضیح داده شد محل بحث جائیست که وضوء گرفتن با إغترافِ از ظرفِ طلا و نقره یا ظرف غصبی ، تدریجاً باشد به این نحو که شخص مُشت مشت از ظرف برای وضوء آب بردارد و إلا اگر شخص آب را یکجا از ظرف طلا و نقره و یا ظرف غصبی به ظرف دیگر انتقال بدهد ، در اینصورت دیگر صحت وضوء محل اشکال نیست و این صحت عمل هم ربطی به امر ترتبی ندارد چرا که ولو عصیان و تصرف جایز نبود ، ولی بعد از اینکه این تصرف را انجام داده و آبِ در ظرف طلا و نقره یا ظرف غصبی را به ظرف مباح انتقال داده دیگر شخص در زمان وضوء گرفتن مرتکب حرامی نمیشود.
همانطور که در جلسه قبل بیان شد نسبت به این محل کلام سه قول وجود دارد : قول اول ، قول مرحوم سید بود که بصورت مطلق حکم به بطلان وضوء در این فرض کردند. قول دوم ، قول مرحوم نائینی بود که بین صورت انحصار و صورت عدم انحصار ـ یعنی جائیکه شخص آب دیگری غیر از آب داخل در ظرف طلا و نقره دارد ـ تفصیل دادند ، به این نحو که در صورت انحصار فرمودند که وضوء صحیح نیست ولی نسبت به صورت عدم انحصار فرمودند که وضوء صحیح است. قول سوم هم قول مرحوم صاحب فصول بود که بصورت مطلق ـ يعنی هم در فرض انحصار و هم در فرض عدم انحصار ـ حکم به صحت وضوء در این فرع کرده اند ، و کثیری از محشین عروه مانند مرحوم خویی ، مرحوم بروجردی و ... هم قائل به همین نظر هستند. البته اینکه حکم به صحت وضوء میشود در این مورد است که شخص مُشت مُشت از آبِ داخلِ در ظرف طلا و نقره بر میدارد ، و وضوءِ ترتیبی ميگیرد اما اگر وضوءِ ارتماسی بگیرد ، این مورد محل بحث است .
این سه قول موجود در مسئله بود.
همانطور که در جلسه قبل بیان شد ، وجه و دلیلی که برای قول اول وجود دارد و در کلام مرحوم سید هم به آن اشاره شده است ، اینست که : در جائیکه شخص با آبِ داخلِ ظرف طلا و نقره یا ظرف غصبی وضوء میگیرد آن حرامی که از شخص صادر میشود تنها آن إغتراف و برداشتن آب از داخل ظرف نیست بلکه مجموعِ این وضوء که با إغتراف و برداشت آب شروع میشود و با غَسل وجه و یدین ادامه پیدا میکند ، تمامِ این حرکات مصداق استعمالِ ظرف طلا و نقره یا تصرف در مالِ غیر است. این مطلب هم در عباراتِ عروه در بحث حکم الأوانی ذکر شده است و هم در بحث شرائط وضوء که یکی از آنها إباحۀ آب و ظرف وضوء است ، ذکر شده است ؛ مرحوم سید در مسئلۀ یک از مسائل حکم الأوانی فرموده اند : « و کذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبه مطلقا و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطلٌ مع الانحصار بل مطلقا نعم لو صبّ الماء منها فی ظرفٍ مباحٍ فتوضّؤ أو إغتسل صحّ ـ که بیان شد این مورد خارج از محل کلام است ـ و إن کان عاصیاً من جههِ تصرّفه فی المغصوب » ، همچنین ایشان در مسئلۀ چهارده از مسائل حکم الأوانی هم به این مطلب اشاره کرده اند و فرموده اند « إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین ـ أی آنیۀ ذهب أو الفضّه ـ إن أمکنت تفریغه فی ظرفٍ آخر وجب و إلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب التیمم و إن توّضؤ أو اغتسل منهما بطل سواءٌ أخذ الماء منهما بیده أو صبّ علی محلّ الوضوء بهما أو ارتمس » و در ادامه نسبت به فرض عدم انحصار هم فرموده اند « فالأقوی أیضاً البطلان لأنّه و إن لم یکن مأموراً بالتیمم ـ چرا که آب دیگری دارد ـ إلا أنّ الوضوء و الغسل حینئذٍ یعدّ استعمالاً لهما عرفاً ـ یعنی خود وضوء بمجموعه استعمال ظرف طلا و نقره بحساب می آید ـ فیکون منهیّاً عنه ». اینها فرمایشات مرحوم سید در بحث حکم الأوانی است.
عبارت ایشان در بحث شرائط الوضوء هم اینست که : « الرابع ـ يعنی شرط چهارم وضوء اینست که ـ أن یکون الماء و ظرفه و مکان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً ، فلا یصح لو کان واحدٌ منها غصبا من غیر فرقٍ بین صوره الانحصارِ و عدمه إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم یکن مأموراً بالتیمم إلا أنّ وضوئه حرامٌ مِن جههِ کونه تصرفاً أو مستلزماً للتصرف فی مال الغیر ـ یعنی خود وضوء یا تصرف در مال غیر است و یا مستلزم تصرف در مال غیر است. ایشان « مستلزم تصرف » را برای جایی بیان فرموده اند که شخص وضوء بگیرد و آب وضوء در ملک غیر ریخته شود و مصبّ الماء غصبی باشد ـ ».
این وجه و دلیل قول اول ـ يعنی قول به عدم صحت وضوء مطلقا ـ بود که این وجه در کلام خود مرحوم سید هم بیان شده است.
مناقشۀ نسبت به این وجه هم همانطور که در جلسه قبل بیان شد ، اینست که : عناوینِ حرامِ « تصرف در ملک غیر » یا « استعمالِ ظرف طلا و نقره » ، تنها بر همان إغتراف و برداشتن آب از ظرف صادق هستند ولی أفعال بعدی ـ مثل شستن صورت و دستها ـ اینها دیگر مصداق این عناوینِ حرام بحساب نمی آیند ، فلذا وجهی برای بطلان وضوء وجود ندارد.
بعبارت دیگر : آنچه که حرام است مصداق وضوء نیست و آنچه که جزئی از اجزاء وضوء است بصورت حرام و علی وجه الحرام محقق نشده است. بنابراین اینگونه نیست که حکم به بطلان وضوء بشود.
در نتیجه قول اول یعنی قول به بطلان وضوء مطلقا کنار میرود و آنچه باقی میماند قول دوم یعنی قول به تفصیل بین صورت انحصار و عدم انحصار و قول سوم یعنی قول به صحت مطلقا باشد ، است.
همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده اند برای اینکه بحث روشن و منقّح شود میبایست بحث را در دو مقام پیگیری کنیم :
مقام اول مربوط به جائیست که آب منحصر در آبِ موجودِ در ظرفِ غصبی یا در ظرف طلا و نقره نیست.
مقام دوم هم مربوط به جائیست که آب منحصر در آبِ موجود در همین ظرفها است.
اما نسبت به مقام اول ـ یعنی جائیکه آب منحصر در آبِ موجود در همین ظرفها نیست و شخص آب دیگری هم دارد که با آن وضوء بگیرد ـ گفته میشود که : وجه و دلیلِ حکمِ به صحت وضوء در این فرض اینست که : از آنجا که شخص در این فرض آبِ دیگری غیر از آبِ موجود در این ظرفها دارد طبعاً شخص واجد الماء حساب میشود و مأمورِ به وضوء است و وجهی برای تیمم کردن نیست ، و باتوجه به این مطلب چنانچه شخص بالاغتراف آب را از ظرف غصبی یا ظرف طلا و نقره برداشت و مرتکب حرام شد دیگر بعد از این ، استعمال این آب برای شستن صورت که جزئی از اجزاءِ وضوء است ، مشکلی ندارد و شرائط صحت وضوء در اینجا وجود دارد. و صحت وضوء در این تقدیر هم ارتباطی با بحث ترتب ندارد یعنی هم منکرین ترتب و هم قائلین به ترتب در این فرض میبایست حکم به صحت وضوء در این فرض بکنند چرا که تمام شرائط صحت وضوء در اینجا وجود دارد و اساساً شستن صورت با این آب حرام نیست و مشکلی ندارد تا اینکه بخواهید با ترتب آن را تصحیح بفرمایید.
پس در مقام اول یعنی در صورت عدم انحصار وجهی برای بطلان وضوء نیست چرا که بر اجزاءِ وضوء عنوان حرامی صادق نیست بلکه ما یکون مصداقاً للحرام امری غیر از مایکون جزئاً للوضوء است و اتحاد حرام با واجب پیش نیامده است تا بحث اجتماع امر و نهی و امثال آن مطرح شود.
اما نسبت به مقام  دوم ـ یعنی جائیکه آب منحصر در آبِ موجود در همین ظرفهای طلا و نقره یا ظرف غصبی است و شخص آب دیگری ندارد که با آن وضوء بگیرد ـ گفته میشود که ، تقریب صحت وضوء در این مقام اینست که : هرچند مکلف در اینجا غیر از این آبِ در ظرف طلا و نقره یا ظرف غصبی ، آب دیگری ندارد و نسبت به این آب هم تمکّن از استعمال ندارد و با آن نمیتواند وضوء بگیرد چرا که ولو تکویناً این آب را در اختیار دارد ولی مولویاً ممنوع از استعمال آن است ، و وقتی متمکن از استعمال این آب هم نبود دیگر عنوان « واجد الماء » در حق او صادق نیست و امر به وضوء بنحو مطلق شامل این فرد نمیشود ، هرچند که حال شخص اینگونه است ولی بنابر صحت ترتب در تقدیر عصیان نهی از استعمال ظرف طلا و نقره یا عصیان نهی از تصرف در مغصوب ، این شخص قدرت بر وضوء دارد و در واقع بنابر ترتب شارع میفرماید که : ظرف طلا و نقره را حتی با اغتراف و آب برداشتن هم استعمال نکن ولی اگر عصیان کردی و از این ظرفها آب برداشتی ، این آبی که برداشتی را در وضوء صرف کن. بعبارت دیگر : نهی مطلق از استعمال ظرف طلا و نقره وجود دارد ولی در کنار آن ، امر به وضوء معلقاً علی عصیان نهی هم وجود دارد. مرحوم آقای خویی در توضیح مطلب اینگونه فرموده اند که : اگر شخص مشت اول از آب را برداشت ، در اینجا او همچنان ممنوع از اینست که دوباره این ظروف را استعمال کند و مشت دیگری از آب بردارد ولی شارع به او میگوید : اگر بازهم عصیان میکنی و مشت های دیگری از آب بر میداری ، این آبی که برداشتی را صرف در وضوء بکن.
و هرچند ایشان جایی را در نظر گرفته اند که شخص مشت اول از آب را برداشته است ولی احتیاجی به این مطلب نیست بلکه حتی قبل از اینکه شخص یک مشت را بردارد هم مکلف نهی از استعمال این ظروف دارد ولی در عین حال معلّقاً و مشروطاً امر به وضوء دارد به این نحو که شارع میفرماید : اگر این نهی از استعمال این ظروف را عصیان میکنی و میخواهی مشت های آب را ازاین ظروف برداری ، آبی که برمیداری را صرف در وضوء بکن.
این تقریب صحت وضوء در مقام دوم یعنی در فرض انحصار بود و همانطور که مرحوم نائینی فرمودند مرحوم صاحب فصول ترتب را در اینجا پیاده کرده اند.
ولی آیا میتوان در این مقام قائل به جریان ترتب شد یا نه ؟
برای ردّ تطبیق ترتب بر این محل کلام دو وجه بیان شده است :
وجه اول ، وجهی است که در کلام مرحوم نائینی در أجود آمده است. ایشان فرموده اند : هرچند که ما بلحاظ کبروی ترتب را قبول داریم و حکم به صحت ترتب میکنیم ولی اینجا از موارد جریان ترتب نیست چرا که همانطور که در تنبیه اول بیان کردیم التزام به ترتب متوقف بر اینست که عمل واجد ملاک باشد و إلا اگر عمل واجد ملاک نباشد دیگر مورد از موارد ترتب خارج است. و بر همین اساس فرموده بودند چون مفروض در مورد ترتب اين است که عمل دارای ملاک است لذا بعد از اثبات امکان ترتب  برای التزام به وقوع ترتب دیگر احتیاجی به دليل ديگر نداریم بلکه با اثبات امکان ترتب ، وقوع آن هم اثبات میشود چرا که وقتی تکلیف مهم ملاک داشت این ملاک دار بودن کاشف از اینست که امر هم به آن تعلق گرفته است.
بنابراین شرط جریان ترتب اینست که عمل دارای ملاک باشد و حال اینکه در محل کلام ـ یعنی در فرض انحصار آب در آبِ موجود در ظرف طلا و نقره یا ظرف غصبی ـ مهم یعنی وضوء ملاک ندارد چرا که وضوء در صورتی صحیح است که شخص واجد الماء باشد و باتوجه به اینکه الان این آب در ظرف طلا و نقره یا ظرف غصبی است دیگر این شخص واجد الماء بحساب نمی آید چرا که واجد الماء بودن متوقف بر تصرف در مال حرام است.
پس مرحوم نائینی فرموده اند که : ولو ما کبرویاً ملتزم به ترتب هستیم و آن را صحیح میدانیم ولی جریان ترتب در محل کلام مجال ندارد بلکه در اینجا میبایست حکم به بطلان وضوء بکنیم و بگوییم که وظیفۀ شخص در اینجا تیمم است. این وجه اول برای رد تطبیق ترتب بر محل کلام بود.
مناقشه و اشکال نسبت به این وجه همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده اند ، اینست که : بله در اینجا شخص بنحو مطلق مأمورِ به وضوء نیست یعنی در کنار نهیِ مطلقِ از استعمال ظرف طلا و نقره یا نهی مطلقِ از تصرف در مال غیر ، امر به وضوء بنحو مطلق وجود ندارد چرا که شخص شرعاً ممنوع از تصرف است و « الممنوع شرعاً هم کالممنوع عقلاً » است فلذا این شخص تمکن از استعمال آب در این ظروف ندارد و طبعاً امر به وضوء بنحو مطلق وجود ندارد ، هرچند که امر مطلق به وضوء وجود ندارد ولی نسبت به امر ترتبی معلّقاً و مشروطاً بر عصیان أهم ـ يعنی نهی از استعمال ظرف طلا و نقره یا نهی از تصرف در مال غصبی ـ مشکلی وجود ندارد. بله فی حدنفسه و بنحو مطلق وضوء امر ندارد ولی بر اساس همان نکاتی که مرحوم نائینی در تصحیح ترتب بیان فرمودند مانعی از وجود امر ترتبی برای وضوء وجود ندارد یعنی ولو مکلف قدرت بر اتیان مهم در کنار أهم بنحو مطلق ندارد ولی در تقدیر عصیان أهم قدرت بر مهم دارد فلذا همانطور که در مابقی موارد حکم به جریان ترتب میکنید در محل کلام هم میتوان حکم به جریان ترتب کرد و وجهی برای نفی صحت وضوء و امر ترتبی وجود ندارد. در نتیجه وجه اولی که برای رد تطبیق ترتب بر محل کلام بیان شد ، تمام نیست.
وجه دوم برای رد تطبیق ترتب بر محل کلام ، وجهی است که مرحوم آقای خویی نسبت به آن فرموده اند که : ما قبلاً قائل به این نظر بودیم ولی بعداً از آن عدول کردیم.
اما اصل وجه دوم اینست که فرموده اند : چنانچه عملِ مأمورٌبه مرکب از اجزاء تدریجیه باشد در صحت تکلیف به این عمل شرط است که تمامیِ اجزاءِ آن مقدور مکلف باشند و شخص قدرت فعلیه بر مجموع اجزاء داشته باشد ، و باتوجه به این مطلب نسبت به محل کلام گفته میشود که این شرط در محل کلام وجود ندارد چرا که در محل بحث چنانچه شخص هنوز از ظرف طلا و نقره یا ظرفِ غصبی آب برنداشته باشد در اینصورت او اساساً قدرت بر هیچ جزء از اجزاءِ وضوء ندارد و چنانچه یک مُشت آب برداشته باشد ، او با این یک مُشت آب عقلاً و شرعاً تنها قدرت بر شستن صورتش را دارد اما برای غَسل دست راست و دست چپ دو مُشت دیگر آب لازم دارد درحالیکه او الان واجد آنها نیست. بنابراین این شخص بعد از اغتراف اول تنها قدرت بر جزءِ اول از وضوء یعنی غَسل الوجه دارد اما نسبت به اجزاءِ بعدی وضوء یعنی شستن دست چپ و دست راست قدرت ندارد و همانطور که بیان شد با عدم قدرت بر جزئی از اجزاءِ عمل مرکب دیگر معنا ندارد که شارع شخص را مأمورِ به این  عمل مرکب بکند.
پس ایشان فرمودند که : باتوجه به اینکه شرط صحت تکلیف به عملِ مرکب از اجزاءِ تدریجیه اینست که مکلف حین شروع عمل قدرت بر تمام اجزاءِ آن عمل داشته باشد ، و این شرط در محل کلام وجود ندارد چرا که مُشت اول از آب تنها برای شستن صورت کافی است لذا این شخص مأمورِ به وضوء نمیباشد بلکه وظیفه اش اینست که تیمم کند.
مرحوم آقای خویی فرموده اند که : ما قبلاً این نظر را داشتیم ولی از این نظر عدول کردیم و مقتضای تحقیق به نظر ما غیر از اینست. ایشان فرموده اند که : در صحت تکلیف و امر شرط نیست که مکلف در حین شروع عمل قدرت بر تمام اجزاء داشته باشد بلکه آنچه که شرط صحت تکلیف است اینست که شخص عند وجود و تحقق کلٍّ من الاجزاء قدرت بر انجام آن را داشته باشد.
ایشان فرموده اند که مقتضای تحقیق اینست که : در محل بحث حکم به صحت وضوء بکنیم چرا که آن قدرتی که شرط در صحت تکلیف است ، قدرت در ظرف عمل است نه قدرت در زمان توجه تکلیف ، فلذا اگر عمل مرکب از اجزاءِ تدریجیه باشد شرط صحت تکلیف به آن اینست که شخص عند اتیان جزء متأخر قدرت بر آن جزء را داشته باشد. بعنوان مثال لازم نیست که شخص در زمان شروع نماز قدرت بر رکعت چهارم داشته باشد بلکه همین مقدار که در زمان اتیان رکعت چهارم قدرت بر انجام آن را داشته باشد ، کافی است .
بنابراین در محل کلام هیچ مانعی از تعلق امر وجود ندارد چرا که شارع بعد از برداشتن مُشت اول از آب به مکلف میگوید که : اگر نهی از استعمال ظرف طلا و نقره یا نهی از تصرف در ظرف غصبی را عصیان میکنی و همچنان میخواهی از ظرف طلا و نقره و یا ظرف غصبی آب برداری ، بر تو لازم است که آب را صرف در وضوء کنی ؛ که در اینصورت شرط متأخر در زمان خودش موجود است فلذا حکم به صحت وضوء و تعلق امر بنحو ترتب میشود.
البته مرحوم آقای خویی وجه و دلیل این مطلب که مقتضای تحقیق اینچنین است ، این را در اینجا نفرمودند ولی دلیل این مطلب در مباحث قبلی بمناسبت اشاره شده بود.
مرحوم خویی در تعلیقۀ أجود فرموده بودند که : قدرت شرط اصل تکلیف نیست بلکه شرط تنجز تکلیف است و در حکم عقل به لزوم امتثال شرطیت دارد.نسبت به این فرمایش ایشان بیان کردیم که این مطلب ، مطلبی است که مرحوم خویی آن را تنها در تعلیقۀ أجود بیان فرموده اند و در مواضع دیگر ـ نه در مصباح و نه در محاضرات ـ این مطلب را بیان نفرمودند. ایشان در محاضرات مطلب دیگری بیان فرمودند که آن مطلب همین مطلبی بود که دراینجا بیان کردند .
مرحوم خویی در محاضرات فرموده اند که : اینکه گفته میشود « قدرت شرط تکلیف است و تکلیف مشروط به قدرت است » مقصود اینست که قدرت در زمان امتثال تکلیف شرط تکلیف است نه قدرت در زمان فعلیت و توجه تکلیف. بنابراین ممکن است که شخص در زمان توجه تکلیف به او ، قادر نسبت به امتثال تکلیف نباشد ولی در زمان امتثالِ تکلیف قدرت داشته باشد ، و این برای تکلیف کافی است.
در آنجا وجه و دلیل این مطلب را اینگونه بیان فرمودند که : چرا که حاکم به اشتراط قدرت در تعلق تکلیف ، عقل است و عقل است که میگوید : مکلف میبایست قادر به انجام عمل باشد تا اینکه تکلیف او به عمل صحیح باشد. و عقل هم که حکم به این اشتراط و اعتبار قدرت میکند ، آن مقداری که عقل حکم به آن میکند اینست که شخص میبایست در خود زمان عمل قادر بر عمل باشد اما اینکه شخص از حین فعلیت تکلیف هم میبایست قادر بر انجام عمل باشد ، عقل چنین حکمی ندارد.
باتوجه به این مطلب در محل کلام هم گفته میشود که : باتوجه به اینکه در محل کلام مأموربه عمل مرکب از اجزاءِ تدریجیه است لذا آنچه که شرط صحت تکلیف است ، اینست که شخص در زمان اتيان کلّ واحدٍ من الاجزاء قدرت بر انجام آنها داشته باشد و همین مقدار برای توجه تکلیف از قبل کافی است. بنابراین لازم نیست که شخص حین شروع وضوء و آنجائیکه میخواهد صورتش را بشوید لازم نیست که قدرت بر شستن دست ها هم داشته باشد بلکه قدرت بر شستن دستها تنها در زمان امتثال آنها لازم است نه قبل از آن و حین توجه تکلیف به وضوء. و از آنجا که شخص در تقدیر عصیان خطاب نهیِ از استعمال ظرف طلا و نقره یا عصیانِ خطاب نهیِ از تصرف در ظرف غصبی ، قدرت بر شستن دستها دارد لذا مشکلی برای توجه تکلیف و تطبیق امر ترتبی بر این مورد وجود ندارد. این مطالب همگی مربوط به تقدیری بود که وضوء با آبِ در ظرف طلا و نقره یا در ظرف غصبی بالاغتراف و تدریجی باشد و بعبارت دیگر بنحو ترتيبی باشد.
ولی اگر وضوء با آبِ در این ظروف بنحو وضوءِ ارتماسی باشد یا اینکه بنحو صبّ ماء بر اعضاء وضوء باشد ، آیا در اینجا هم میتوان از راه ترتب پیش آمد و بوسیلۀ آن وضوء را تصحیح کرد یا نه؟
در این قسمت مرحوم آقای خویی و عده ایی دیگر از محققین فرموده اند که : در اینجا حکم به صحت وضوءِ ارتماسی نمیشود.
مرحوم بروجردی علاوه بر حکم به عدم صحت وضوء ارتماسی همچنین نسبت به صبّ ماء با ظرف طلا و نقره و ظرف غصبی هم حکم به عدم صحت وضوء کرده اند.
والحمدلله رب العالمین.