جلسه سیزدهم ـ اصول ـ 7/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم آخوند در کفایه برای قول به ترتب دو دلیل بیان کرده اند و به هر دو دلیل اشکال کرده اند. دلیل اول ، دلیل برهانی بود که اشکال مرحوم آخوند  به این وجه را هم در جلسه گذشته بیان کردیم که ایشان فرموده بودند : نکته و ملاک استحالۀ امر به ضدین در عرض واحد در امر ترتبی و طولی هم وجود دارد چرا که هرچند که در مرتبۀ امر به أهم دو امر با همدیگر جمع نشده اند ولی در مرتبۀ امر به مهم دو امر با همدیگر جمع میشوند.

همانطور که بعداً ـ در مقام بررسی فرمایشات مرحوم آخوند و وجهی که قائلین به ترتب بیان کرده اند ـ ذکر میشود عمدۀ بحث همان چیزیست که مرحوم آخوند بیان کرده اند که : آیا اجتماع الامرین علی نحو الترتب هم مستلزم طلب الضدین هست و بمعنای اینست که مولا جمع بین ضدین را طلب میکند یا اینکه بر خلاف امرین فی عرضٍ واحد که به طلب الضدین برمیگردد ، اجتماع الامرین علی نحو الترتب به محذور طلب جمع بین ضدین برنمیگردد؟ که به نظر مرحوم آخوند ملاک استحاله در امرین علی نحو ترتب هم وجود دارد.

در ادامه مرحوم آخوند برای استحکام مطلب و باقی نماندن هیچ جای شک و شبهه ایی ، نسبت به کلام خودشان دو اشکال مطرح میکنند و سپس از آنها جواب میدهند که با جواب از این اشکالات آن اشکال اصلی ایشان به نظریۀ ترتب مسجّل میشود.

اشکال اولی که ایشان نسبت به فرمایش خودشان مطرح کرده اند ، اینست که : ولو که بحسب نظریۀ ترتب در مرتبۀ فعلیت مهم اجتماع امرین پیش می آید ولی این اجتماع الامرین در مرتبۀ فعلیت مهم به سوء اختیار مکلف پیدا شده است ، چرا که اگر مکلف به وظیفۀ خودش عمل میکرد و أهم را انجام میداد دیگر شرط فعلیت مهم محقق نمیشد ولی از آنجا که مکلف عصیان کرده است و أهم را انجام نداده ، بخاطر این عصیانِ أهم امر به مهم فعلی میشود. پس ولو که در ظرف و مرتبۀ فعلیت امر به مهم اجتماع الامرین و طلب الضدین پیش آمده است ولی این اجتماع امر به ضدین به سوء اختیار مکلف است و اینگونه نیست که بحسب طبع اولی چنین اجتماع ضدینی رخ داده باشد و اینچنین طلب ضدین و اجتماع امر به ضدینی استحاله ندارد. بله چنانچه این طلب ضدین و اجتماع امر به ضدین بدون اختیار مکلف پیش می آمد در اینصورت نمیتوانستیم به این اجتماع امر به ضدین ملتزم شویم ـ و میگفتیم امر به ضدین از مولای حکیم صادر نمیشود و محال است ـ ولی از آنجا که در اینجا طلب الضدین و اجتماع امر به ضدین به سوء اختیار مکلف پیش آمده است دیگر محذوری وجود ندارد ـ یعنی میگوییم که : چنین طلب ضدینی خلاف حکمت مولا نیست که محال باشد ـ.

عبارت مرحوم آخوند اینست « لا یقال : نعم ـ یعنی قبول میکنیم که در مرحلۀ امر به مهم اجتماع ضدین پیش می آید ـ لکنّه بسوء اختیار المکلف فلولاه ـ اگر سوء اختیار مکلف نبود ـ لما کان متوجهاً إلیه إلا الطلب بالأهم و لا برهان علی امتناع الاجتماع إذا کان بسوء الاختیار ـ یعنی آنچه که عقل حکم به استحاله و عدم امکان آن میکند امر به ضدینی است که لا بسوء الاختیار المکلف باشد ولی اگر به سوء اختیار مکلف باشد دیگر محذوری وجود ندارد ـ » این اشکال اولی بود که مرحوم آخوند نسبت به فرمایش خودشان در رد نظریۀ ترتب بیان کرده بودند.

مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب داده اند ، یک جواب حلی و یک جواب نقضی.

اما جواب حلی ایشان اینست که فرموده اند : استحالۀ طلب ضدین از جهت اینست که طلب ضدین ، مصداق طلب المحال است و طلب المحال از شخص حکیم صادر نمیشود یعنی کسی که حکیم است و ملتفت به محال بودن متعلق طلب خودش است هیچ وقت اینچنین طلبی از او صادر نمیشود و صدور چنین طلبی با حکمت او سازگاری ندارد. چرا که صدور طلب از ناحیۀ مولا به این جهت است که مطلوب و متعلق تکلیفش در خارج انجام شود فلذا اگر متعلق تکلیف محال و غیر مقدور باشد دیگر شخص حکیم چنین امری نمیکند. پس وجه و ملاک استحالۀ طلب ضدین اینست که طلب ضدین غیر مقدور است و طلب غیر مقدور هم از شخص حکیم صادر نمیشود. و در اینکه شخص حکیم طلب غیر مقدور و محال نمیکند هم فرقی نیست بین اینکه مکلف سوء اختیار داشته باشد و یا سوء اختیار نداشته باشد. بعبارت دیگر : سوء اختیار مکلف و عدم سوء اختیار مکلف تأثیری در جواز طلب غیر مقدور و محال و عدم جواز طلب غیر مقدور و محال ندارد. وقتی ملاک استحالۀ طلب غیر مقدور منافات چنین طلبی با حکمت مولا بود دیگر مولای حکیم نسبت به شخص عاصی هم نمیتواند طلب محال بکند چرا که از شخص عاصی هم با فرض اینکه اختیار دارد ، ساخته نیست که محال را انجام بدهد فلذا صدور امر به این فعل ممکن نیست. این جواب حلی مرحوم آخوند از اشکال اول بود.

اما جواب نقضی ایشان از اشکال اول اینست که فرموده اند : اگر سوء اختیار مکلف بتواند امر به ضدین علی نحو ترتب را تصحیح بکند میبایست بتواند امر به ضدین در عرض واحد را هم توجیه بکند ، مثل اینکه مولا به عبدش بگوید که : سفر نرو ولی اگر سفر کردی بر تو لازم است که جمع بین ضدین ـ در عرض هم ـ بکنی. پس اگر سوء اختیار مکلف برای توجیه امر به ضدین کافی باشد دیگر اساساً احتیاج به راه حل ترتب نبود بلکه از همین راه برای توجیه امر به ضدین فی عرضٍ واحد استفاده میکردیم به این نحو که مولا میگفت : اگر اطاعت میکنی تنها صلاه یومیه بر تو واجب است ولی اگر اطاعت نمیکنی و امر به أهم را عصیان میکنی در عرض واحد بر تو هم صلاه یومیه و هم صلاه آیات واجب است ؛ و حال آنکه بدیهی است که کسی نمیتواند ملتزم به این شود که اگر سوء اختیار مکلف در کار باشد و شرط فعلیت امر مهم امر اختیاری باشد ، مولا میتواند امر به ضدین در عرض هم بکند. این هم جواب نقضی مرحوم آخوند به اشکال اول بود.

از این نقض معلوم میشود که مجرد اختیاری بودن معلّق علیه امر به مهم و اینکه مکلف به سوء اختیار خودش این معلّق علیه را ایجاد کرده است ، موجب صحت امر به ضدین و فعلین علی نحو الترتب نمیشود.

اما اعتراض و اشکال دومی که مرحوم آخوند در کفایه نسبت به فرمایش خودشان مطرح کرده اند ، اینست که مستشکل میگوید : شما نباید امر به ضدین علی نحو ترتب را با امر به ضدین در عرض واحد مقایسه کنید ، بلکه امر به ضدین در عرض واحد مصداق طلب محال و تکلیف به غیر مقدور است ولی امر به ضدین علی نحو الترتب مصداق طلب محال و امر به غیر مقدور نیست.

توضیح اینکه : در امر به ضدین فی عرضٍ واحد از آنجا که طلب در هریک از ضدین حالت طاردیت نسبت به دیگری را دارد یعنی هر یک از دو طلب مکلف را به سمت متعلق خودش میخواند و از متعلق دیگری دورش میکند ، این مطاردۀ بین الامرین موجب میشود که از طلب هر دو ضد در عرض همدیگر طلب غیر مقدور پیش بیاید.

ولی در امر به ضدین علی نحو ترتب دیگر حالت مطارده وجود ندارد چرا که در مرتبۀ امر به أهم هرچند که امر به أهم از رفتن مکلف به سمت به مهم نهی میکند و از این طرف حالت طاردیت بالنسبه الی امر به مهم وجود دارد ولی از ناحیۀ امر به مهم حالت طاردیت بالنسبه الی أمر به أهم وجود ندارد چرا که اساساً شرط فعلیت امر به مهم این بود که امر به أهم عصیان شود. پس امر به مهم نمیگوید که امر به أهم را انجام نده ، بلکه زبان حالش اینست که اول به سراغ  امر به أهم برو ولی اگر آن را انجام نمیدهی مهم را انجام بده. فلذا امر به مهم طاردیّت نسبت به امر به أهم ندارد. پس باتوجه به اینکه در مرتبۀ امر به مهم این حالت مطارده و نفی دیگری وجود ندارد لذا امر به ضدین علی نحو ترتب از موارد مطاردۀ بین امرین نیست در حالیکه امر به ضدین فی عرضٍ واحد از موارد مطاردۀ بین الامرین هست فلذا امر به ضدین علی نحو الترتب به امر به ضدین فی عرضٍ واحد قیاس نمیشود بلکه در امر به ضدین فی عرضٍ واحد از آنجا که مطارده وجود دارد مصداق طلب غیر مقدور است ولی در امر به ضدین علی نحو الترتب مطارده وجود ندارد فلذا مصداق طلب غیر مقدور نمیباشد. این هم اشکال و اعتراض دوم به فرمایش مرحوم آخوند بود.

مرحوم آخوند از این اشکال و  اعتراض هم دو جواب میدهند.

جواب اول ایشان اینست که فرموده اند : مطاردۀ بین الامرین همانطور که در امر به ضدین فی عرضٍ واحد وجود دارد همچنین در امر به ضدین علی نحو ترتب هم وجود دارد چرا که طرد أحدهما للآخر معنایی ندارد غیر از اینکه هر تکلیفی مقتضی اینست که مکلف متعلق آن را انجام بدهد و چنانچه متعلق آن تکلیف ضدّی داشته باشد ، این تکلیف به شیء نهی از انجام ضدش را هم میکند. مثلاً اگر به « الف » امر شده باشد و « ب » ضدّ « الف » باشد ، در اینجا طرد کلّ تکلیفٍ نسبت به ضدش اینست که هر یک از این تکلیفها مقتضی اتیان متعلقش است و بخاطر مضادّۀ متعلقش با شیء دوم مقتضی عدم اتیان آن ضد هم هست. این معنای مطارده است.

و این معنای از طرد همانطور که از ناحیۀ امر به أهم بالاضافه الی أمر به مهم وجود دارد همچنین در ناحیۀ امر به مهم بالاضافه الی امر به أهم هم وجود دارد چرا که از یکطرف امر به مهم یدعوا الی متعلقه و از طرف دیگر أهم با مهم مضادّه دارد و این مضادّۀ أهم با مهم موجب میشود که امر به مهم همانطور که مقتضی اتیان مهم است همچنین مقتضی ترک أهم هم باشد.

بعبارت دیگر : طرد هر امری نسبت به امر آخر از جهت مضادّه پیش می آید و وقتی بین متعلق امر به مهم و امر به أهم مضادّه وجود داشت لذا در این مرحله و مرتبه ـ يعنی مرحلۀ امر به مهم ـ هم حالت طاردیت وجود دارد.

عبارت مرحوم آخوند اینست : « لیت شعری کیف لایطارده الأمر بغیر الأهم ـ چگونه شما قائل به این هستید که امر به غیر أهم یعنی امر به مهم امر به أهم را طرد نمیکند ـ و هل یکون طرده له إلا من جههِ فعلیّته و مضادّهِ متعلقه للأهم ـ ریشۀ طرد اینست که امر مکلف را به متعلق خودش سوق بدهد و بخاطر مضادّۀ متعلقش با متعلق آخر از آن منع بکند ـ »

در ادامه هم مرحوم آخوند فرموده اند : صرف اینکه با اطاعت امر به اهم مولا دیگر مهم را نمیخواهد کافی نیست برای اینکه حالت طاردیت امر به مهم با امر به أهم از بین برود. بله اگر مکلف اهم را اطاعت بکند اساساً مهم فعلی نمیشود ولی اگر مکلف اهم را اطاعت نکرد و تکلیف به مهم فعلی شد در ظرف فعلیت آن حالت طرد للأهم هم پیدا میشود و مجرد اینکه در تقدیر اتیان و موافقت مکلف با أهم دیگر مولا تکلیف به مهم ندارد و مهم را نمیخواهد موجب عدم طاردیت مهم نسبت به أمر به أهم در فرضی که عصیان أهم رخ بدهد ، نمیشود بلکه وقتی مکلف امر به اهم را عصیان کرد و امر به مهم فعلی شد اجتماع دو امر پیدا میشود اجتماع دو امری که کلٌّ منهمایطرد الآخر. فلذا محذور عود میکند و مسجل میشود. این جواب اول مرحوم آخوند از اشکال دوم بود.

جواب دوم مرحوم آخوند از اعتراض و اشکال دوم هم اینست که : چنانچه ما این کلام شما را بپذیریم که امر به أهم حالت طاردیت نسبت به امر به مهم دارد ولی امر به مهم حالت طاردیت نسبت به امر به أهم ندارد ، ولی بازهم مشکل حل نمیشود چرا که برای پیدا شدن محذور طلب محال اساساً مطاردۀ بین الامرین لازم نیست بلکه طرد از یکطرف هم برای پیدا شدن محذور و مشکل کافی است. چرا که محذور و ملاک استحالۀ امر به ضدین فی عرضٍ واحد « طلب غیر مقدور و محال است که از حکیم صادر نمیشود » و در پیدا شدن این محذور و ملاک استحاله ، مطاردۀ بین الامرین لازم نیست بلکه اگر دو امر داشته باشیم که تنها یکی از آنها حالت طرد نسبت به امر آخر را داشته باشد ولی امر آخر حالت طرد نسبت به امر اول را نداشته باشد باز هم این محذور که « طلب غیر مقدور و محال » است پیش می آید. مثلاً اگر امر به أهم حالت طاردیت نسبت به امر به مهم را داشته باشد ولی امر به مهم حالت طاردیت نسبت به امر به أهم را نداشته باشد بازهم محذور « طلب غیر مقدور و محال » وجود دارد چرا که با فرض اینکه امر به أهم مقتضی اینست که مکلف نباید امر به مهم را انجام دهد مولا چگونه میتواند هم أمر به أهم بکند و هم أمر به مهم . بعبارت دیگر : با وجود این وصف طاردیت أمر به أهم از امر به مهم چطور مولا میتواند در کنار امر به أهم به مهم هم امر بکند؟ از یکطرف امر به أهم کرده است که مقتضی ترک مهم است حال اگر از طرف دیگر بخواهد امر به مهم بکند ، این معنا ندارد .

پس در ظرف و فرضی که تنها أحدالأمرین حالت طاردیت نسبت به امر آخر داشته باشد هم طلب المحال پیش می آید چرا که مکلف در این ظرف هم نمیتواند جمع بین الامرین بکند چرا که امر به أهم به عبد میگوید که تو نباید مهم را انجام بدهی.

عبارت ایشان اینست « مع أنّه یکفی الطرد مِن طرف الأمر بالأهم ـ یعنی برای لزوم محذور که همان طلب غیر مقدور و محال باشد طرد از ناحیۀ أهم کافی است ـ فأنّه ـ یعنی امر به أهم ـ علی هذا الحال ـ یعنی در ظرف عصیان أهم که شرط فعلیت امر به مهم است ـ یکون طارداً لطلب الضد کما کان فی غیر هذا الحال ـ یعنی امر به أهم همانطور که در حال غیر عصیان حالت طاردیت نسبت به امر به مهم داشت همچنین در ظرف عصیان خودش هم حالت طاردیت نسبت به امر به مهم را دارد ـ فلایکون له معه اصلاً بمجالٍ ـ یعنی با وصف اینکه امر به اهم امر به مهم را طرد میکند دیگر برای مهم مجالی برای وجود در کنار امر به أهم وجود ندارد ـ ».

تا به اینجا در کلام مرحوم آخوند دلیل برهانی ایی که برای صحت نظریۀ ترتب بیان شده بود ، رد شد و با این دو اشکال و جوابی که مرحوم آخوند از آنها دادند هم اشکال و رد ایشان نسبت به دلیل برهانی مسجّل شده است. اینها مطالب مرحوم آخوند نسبت به دلیل برهانی ایی بود که برای صحت نظریۀ ترتب ذکر شده بود.

دلیل دومی که در کفایه برای اثبات صحت نظریه ترتب بیان شده بود ، دلیل عرفی بود. به این بیان که : در عرف امر به ضدین علی نحو الترتب کثیراً ما واقع میشود یعنی ابتداء امر به شیئ ای میکنند و بعد در تقدیر عصیان این امر ، امر به ضد آن میکنند ؛ مرحوم حکیم در حقائق فرموده اند که : مثالی که مرحوم آخوند در درس برای این مطلب میزدند این بود « کما یقول العبد لولده إذهب هذا الیوم إلی المعلم فأن عصیت فاکتب فی الدار و لاتلعب مع الصبیان ». پس امر به ضدین علی نحو الترتب کثیراً ما عند العرف واقع میشود و أدّل الدلیل و أقوی شاهد بر امکان و صحت شیء ، وقوع آن شیء است.

مرحوم آخوند در رد این دلیل عرفی فرموده اند : بعد از اینکه ما از نظر عقلی ثابت کردیم که امر به ضدین حتی علی نحو الترتب هم ممکن نیست و استحاله دارد میبایست این مواردی که در عرف ایهام امر به ضدین علی نحو الترتب دارد را توجیه کنیم.

ایشان در این قسمت دو توجیه بیان کرده اند و حاصل این دو توجیه اینست که ما در زمان واحد یک امر بیشتر نداریم .

والحمدلله رب العالمین.