جلسه هفدهم ـ اصول ـ 16/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
از مقدماتی که مرحوم نائینی برای اثبات صحت خطاب ترتبی و جواب از اشکالات به ترتب ذکر فرموده اند ، چهار مقدمه بیان شد.
مقدمۀ پنجمی که مرحوم نائینی مطرح کرده اند مربوط به تشخیص محل کلام در بحث ترتب و اثبات اینکه قول به ترتب و خطاب ترتبی مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست ، میباشد. پس در این مقدمه دو مطلب بحث میشود : مطلب اول در تعیین محل کلام در بحث ترتب است و مطلب دوم هم اثبات این مطلب است که قول به ترتب و خطاب ترتبی مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست.
مرحوم نائینی در مقام بیان مطلب اول فرموده اند : موضوعات تکالیف و شرایطی که برای تکلیف وجود دارد یا غیر قابل وضع و رفع تشریعی هستند مانند شرطیت بلوغ ، عقل و نحوهما از امور تکوینیه ایی که خارج از اختیار مکلف هستند و طبعاً تصرف شرعی هم در مورد آنها نمیشود ، و یا اینکه قابل تصرف شارع و وضع و رفع تشریعی هستند مانند استطاعت حج که شرط وجوب حج است و یا مثل « فاضل المؤونه » که موضوع وجوب خمس است ، که این موارد ولو از یک جهت امر تکوینی هم باشند ولی قابل تصرف از ناحیۀ شارع هستند. مثلاً استطاعت تعیین شده است به اینکه شخص زاد و راحله داشته باشد و بتواند با آن به حج برود ولی در جاییکه شخص مالی که وافی به رفتن حج است ، پیدا کرد همچنان قابلیت این وجود دارد که از ناحیۀ شارع نسبت به استطاعت شخص تصرف بشود و این استطاعت شخص رفع بشود به این نحو که مثلاً شارع با واجب کردن أداءِ دِین قبل از حج موجب بشود که استطاعت شخص للحج از بین برود.
در باب خمس هم مطلب به همین نحو است ، موضوع خمس « فاضل المؤونه » است ، چنانچه شخص در آخر سال مال اضافه ایی در دست داشته باشد و مدیون هم نباشد در اینصورت میبایست خمس آن را بپردازد ولی اگر شخص برای مؤونۀ سنه اش مدیون باشد ، این وجوب أداء دین موجب میشود که ربحی که شخص بدست آورده است و در آخر سال در دست او است از عنوان « فاضل المؤونه » خارج بشود.
اگر دِین شخص برای مؤونۀ همان سال باشد که حتی اگر دِینش را أدا نکند این مال اضافه فاضل المؤونه نیست ولی اگر دِین شخص مربوط به سالهای قبل باشد هم چنانچه او دینش را اداء بکند دیگر عنوان فاضل المؤونه بر آن مقدار صادق نیست.
پس آنچه که بعنوان شرط و موضوع برای حکم و تکلیف قرار میگیرد یا قابلیت تصرف شرعی را دارد یعنی قابل وضع و رفع تشریعی هست و یا اینکه قابل تصرف و رفع و وضع تشریعی نیست.
همچنین نسبت به آن موضوعات و شرائطی که قابل وضع و رفع تشریعی هستند هم گفته میشود که : یا قابلیت وضع اختیاری را دارند بگونه ایی که اختیار آن موضوع بدست مکلف باشد و او بتواند موضوع را رفع بکند و در نتیجه تکلیف متوجه به او رفع بشود مانند سفر که موضوع برای وجوب قصر است و مکلف میتواند به اختیار خودش سفر را تمام بکند که با این کار تکلیف به وجوب قصر از عهدۀ او خارج میشود. شارع هم میتواند إقامۀ عشره أیام در سفر را واجب بکند که با این کار دیگر موضوع وجوب القصر منتفی میشود.
و یا اینکه این موضوعات و شرائط در عین اینکه قابل وضع و رفع شرعی هستند ولی اختیارشان به دست مکلف نیست و مکلف نمیتواند به اختیار خودش آن را رفع بکند بلکه امر وضع و رفعش تنها منوط به نظرشارع و به دست شارع است مانند استطاعت للحج ، اگر شخص مستطیع شد شارع میتواند با واجب کردن اداء دین موضوع استطاعت را از شخص رفع بکند ولی خود مکلف نمیتواند موضوع استطاعت را از خودش رفع بکند به این نحو که مثلاً این مالی که وافی به حج است را تلف بکند و از بین ببرد و یا هدیه به دیگری بکند بلکه حتی اگر این کار را بکند بازهم حج بر او مستقر است.
نسبت به این مواردی که رفع تشریعی ممکن است و شرط یا موضوع قابلیت این را دارد که بدست شارع وضع و رفع بشود ، این رفع تشریعی هم گاهی به نفس تکلیف آخر است یعنی نفس تکلیف آخر موضوع یا شرط برای تکلیف اول را از بین میبرد مثالش هم وجوب اداء دین در باب خمس است که با این تکلیف دیگر آنچه که در دست مکلف باقی است فاضل المؤونه حساب نمیشود. پس در تکالیف مالیه ایی که متعلق آنها مصداق مؤونه قرار میگیرد ، خود تعلق تکلیف موجب رفع موضوع وجوب خمس میشود. مثالش هم همان دِین مؤنه سنۀ جاریه و سنۀ ربح است ، اگر شخص در سنۀ ربح مالی مثلاً ده میلیون را برای تأمین مایحتاجش قرض بکند و یا شیئی از مایحتاجش را به نسیه خریده باشد و مدیون برای مایحتاج امسالش باشد و در آخر سال هم ده میلیون در دستش باقی باشد ، این ده میلیونی که در دست او باقی است خمس ندارد. و در اینجا خود همان وجوب أداءِ دِینی که برای مؤونه بوده است باعث میشود که این ربح و فاضل المؤونه خمس نداشته باشد. پس در این موضوعات و شرائطی که قابلیت تصرف شارع را دارند و وضع و رفعشان به ید شارع است ، گاهی نفس تکلیف آخر موضوع یا شرط برای تکلیف اول را از بین میبرد.
ولی در بعضی از موارد هم این رفع و وضع شارع به مجرد تکلیف آخر نیست بلکه بواسطۀ امتثال تکلیف است. مثلاً اگر دِین مربوط به مؤونۀ سالهای قبل شخص باشد یعنی شخص در سال گذشته برای مایحتاجش قرض کرده بود و هنوز اداءِ دین نکرده است ، امسال که ده میلیون اضافه بر مؤونه اش دارد چنانچه دِینش را أدا نکند نمیتواند بگوید که چون من برای مؤونۀ سال قبل مقروضم فلذا این ده میلیون در دستم خمس ندارد ولی اگر آن دِینی که برای مؤونۀ سال قبل بوده را أداء بکند با این أداء و امتثال ، موضوع وجوب خمس مرتفع میشود.
پس رفع تشریعی موضوع یا شرط گاهی به نفس تکلیف آخر است و گاهی به امتثال تکلیف آخر است یعنی مجرد تکلیف آخر موجب رفع نمیشود بلکه امتثال تکلیف آخر است که موجب رفع موضوع تکلیف میشود.
پس باتوجه به توضیحی که داده شد اقسام متعددی برای شرط و موضوع تکلیف وجود دارد.
مرحوم نائینی فرموده اند که محل کلام یعنی خطاب ترتبی از قبیل قسم أخیر است که موضوع یا شرطِ أحد التکلیفین قابلیت رفع تشریعی را دارد ولی رفع تشریعی با امتثال أحد التکلیفین محقق میشود و نه به نفسِ فعلیت أحد التکلیفین.
در محل کلام که امر به أهم مطلق و امر مهم مشروط است ، أمر به أهم میتواند موضوع امر به مهم را رفع بکند ، ولی اینگونه نیست که امر به أهم به نفس فعلیتش موضوع مهم را از بین ببرد بلکه اگر أهم امتثال بشود و مکلف قدرتش را صرف امتثال اهم بکند دیگر موضوع برای مهم محقق نمیشود.
هرچند همانطور که توضیح داده شد اقسام متعددی برای موضوع و شرطِ تکالیف وجود دارد و مرحوم نائینی هم از همۀ این اقسام بحث کرده اند ولی از آنجا که همانطور که خودشان فرموده اند تنها قسم اخیر به محل بحث ارتباط دارد ـ که در آن أحد التکلیفین با امتثالش موضوع تکلیف آخر را از بین میبرد ـ و بحث از مابقی مربوط به محل کلام نیست ، فلذا ما بحث را به همین قسمت اختصاص میدهیم.
با توضیح و تفصیلی که بیان شد ، معلوم شد که محل بحث در خطاب ترتبی جائیست که أحدالتکلیفین با امتثالش موضوع یا شرط تکلیف آخر را از بین میبرد. این مطلب اولی بود که مرحوم نائینی در این مقدمۀ پنجم از آن بحث کرده اند.
حال باتوجه به توضیحی که برای محل بحث در خطاب ترتبی داده شد میبایست به سراغ مطلب دوم برویم که : آیا جمع بین دو این تکلیفِ فعلی در زمان واحد موجب طلب جمع بین ضدین و ایجاب جمع بین ضدین میشود یا اینکه این امر مستلزم طلب جمع بین ضدین که محذور اصلی است ، نمیشود ؟
مرحوم نائینی فرموده اند که : اجتماع أمرین ـ أمر به أهم و أمر به مهم ـ چنانچه بنحو ترتب باشد مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست. برای اینکه معلوم بشود که چرا این اجتماع أمرین و خطابین موجب طلب جمع بین ضدین نمیشود ، ابتداء میبایست معنای جمع بین الضدین معلوم بشود و همچنین مایقتضی جمع بین الضدین هم معلوم بشود ـ که چه چیزی موجب جمع بین ضدین میشود ـ بعد از اینها روشن میشود که امر به ضدین علی نحو الترتب مستلزم طلب و ایجاب جمع بین ضدین نمیشود.
اما معنای جمع بین الضدین فرموده اند که : جمع بین الضدین اینست که متعلق هر یک از دو تکلیف در زمان امتثال تکلیف آخر محقق شود بحیثی که امتثال احد الخطابین با امتثال تکلیف آخر مقارنت زمانی داشته باشد. مثلاً جمع بین صوم و صلات واجب به اینست که شخص در زمانیکه روزه دار است ، نمازش را هم بخواند که در اینجا امتثال دو تکلیف در زمان واحد رخ داده است. پس معنای جمع بین فعلین اینست که امتثال ها در زمان واحد جمع بشوند.
اما ما یقتضی جمع بین الفعلین یعنی آنچه که موجب جمع بین فعلین متعلقین للتکلیفین میشود ، چه چيزی است ؟ مرحوم نائینی در این قسمت فرموده اند که سه امر موجب جمع بین فعلین متعلقین للتکلیفین میشود :
امر اول اینست که متعلق کلٌّ من الخطابین مقیّد به حال امتثال خطاب آخر باشد مثل اینکه در همین مثال صوم و صلات ، صوم مقارناً با اتیان و امتثال صلات متعلق وجوب قرار بگیرد از طرف مقابل هم صلات مقارناً با امتثال خطاب صوم متعلق وجوب قرار بگیرد. پس چنانچه متعلق کلٌّ من التکلیفین مقیّد به حال امتثال تکلیف آخر باشد ، این نحوه از خطابين مستلزم طلب جمع بین فعلین در زمان واحد است.
امر دومی که مستلزم طلب و ایجاب جمع بین فعلین میشود ، اینست که متعلق أحد الخطابین مقیّد به امتثال خطاب آخر باشد دون العکس. مثلاً تکلیف به قرائت در صلات مقیّد به اینست که شخص در حال قیام باشد ولی از آن طرف امر به قیام مقیّد به حال قرائت نیست. در این موارد هم که تنها احد الخطابین مقیّد به حال امتثال خطاب آخر است ، طلب جمع بین الفعلین رخ میدهد و اگر این دو تکلیف با همدیگر جمع بشوند نتیجه این میشود که مولا از مکلف میخواهد که بین این دو فعل در خارج جمع بکند.
امر سومی هم که مستلزم طلب و ایجاب جمع بین فعلین میشود ، اینست که : کلٌّ من الخطابین نسبت به اتیان متعلق تکلیف آخر مطلق باشد یعنی تقیید در کار نیست ولی اطلاق وجود دارد. مثلاً اگر امر به صوم در روز خاص مثل دوشنبه بشود و امر به صلات هم در این روز دوشنبه بشود و هر کدام از اینها مطلق باشند یعنی صوم مطلق است نسبت به اینکه صلات اتیان بشود یا نه ، همچنین صلات هم مطلق است نسبت به اینکه صوم اتیان بشود یا نه ؛ در اینصورت جمع و اجتماع این دو خطاب هم نتیجه اش طلب جمع بین الفعلین است.
پس تا به اینجا معلوم شد که معنای جمع بین فعلین اینست که امتثال هر دو تکلیف اجتماع در زمان داشته باشند ، همچنین ما یوجب طلب الجمع بین الفعلین هم معلوم شد که سه امر مقتضی جمع بین فعلین هستند.
حال با توجه به این مطالب به محل بحث که خطاب ترتبی است بر میگردیم و میگوییم : در محل بحث اجتماع خطابین که یکی امر به أهم کرده است و دیگری امر به مهم کرده است ، اجتماع این دو خطاب مستلزم جمع بین الضدین نیست چرا که هیچ یک از آن امور ثلاثه ایی که مقتضی طلب جمع بین ضدین بودند در خطاب ترتبی وجود ندارد یعنی نه تقیید کلاهما به امتثال آخر است ، نه تقیید أحدهما به امتثال الآخر است و نه حتی اطلاق هر دو طرف است. بلکه آنچه که در خطاب ترتبی وجود دارد اینست که : امر به أهم مطلق است و مقیّد به عصیان مهم أو امتثال مهم نشده است ولی امر به مهم مقیّد به عدم امتثال اهم است. آن موجب سوم برای طلب جمع بین فعلین اطلاق فی کلا الطرفین بود ولی در اینجا اطلاق یکطرفه است.
بنابراین از آنجا که هیچ یک از موجبات طلب جمع بین الضدین در خطاب ترتبی محقق نشده است لذا اجتماع خطابینِ ترتبیین در مقام فعلیت مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست.
تا به اینجا معلوم شد که اجتماع الخطابین ـ يعنی خطاب أهم و خطاب مهم ـ موجب طلب جمع بین الضدین نیست. در ادامه مرحوم نائینی برای تحکیم مطلب فرموده اند که : در خطاب ترتبی نه تنها اجتماع الخطابین در مقام فعلیت موجب طلب جمع بین الضدین نمیشود بلکه اساساً محال است که اجتماع این دو خطاب موجب طلب جمع بین الضدین بشود.
اما به چه دلیل محال است که خطابین ترتبیین که أحدهما مشروط به عصیان دیگری است ، موجب طلب جمع بین ضدین بشود ؟ مرحوم نائینی در این مقام سه دلیل بیان فرموده اند :
دلیل اول اینست که : اگر اجتماع خطاب أهم با خطاب مهم با وصفی که بیان شد ـ که أهم مطلق است و مهم مشروط به عصيان اهم است ـ بخواهد موجب طلبِ جمع بین الضدین بشود ، محال در طرف مطلوب لازم می آید. چرا که مفروض اینست که مهم مشروط به عصیان أهم است یعنی مطلوبیت مهم إنّما تکون فی ظرف عصیان الأهم ، و باتوجه به اینکه مطلوبیت مهم اختصاص به ظرف عصیان أهم دارد چنانچه مهم بخواهد در ظرف امتثال أهم هم مطلوب باشد کما هو لازمُ ایجاب الجمع ، از این امر جمع بین نقیضین در ناحیۀ مطلوب لازم می آید. یعنی لازم می آید که مهم قبل از تحقق عصیان أهم هم مطلوب نباشد کما هو مقتضی الاشتراط و هم مطلوب باشد چرا که شما گفتید این نحوه از خطاب ـ أی خطاب ترتبی ـ موجب طلب جمع بین فعلین میشود. این دلیل اول بود.
دلیل دوم اینست که : چنانچه اجتماع امر أهم و مهم با وصفی که بیان شد ـ که مهم مشروط به عصیان أهم است و أهم مطلق است ـ بخواهد موجب طلب جمع بین فعلین بشود ، لازم می آید که در ناحیۀ طلب و وجوب محذور و استحاله پیش بیاید. چرا که خطاب أهم از علل عدم خطاب مهم است چرا که خطابِ أهم مقتضی امتثال اهم است که با امتثال آن خطاب مهم رفع میشود فلذا خطاب أهم از علل عدم خطاب مهم است و بعبارت دیگر از علل عدمِ طلب نسبت به مهم است. باتوجه به اینکه خطاب أهم علت برای عدم طلب مهم است اگر جمع بین أهم و مهمِ با این وصف و شرط موجب بشود که در زمان و فرض واحد این دو خطاب در عرض همدیگر قرار بگیرند ـ کما اینکه لازمۀ ایجاب و طلب جمع اینست ـ این امر یا مستلزم اینست که شیء با علت عدمش جمع بشود و یا اینکه مستلزم اینست که ما فرضناه علهً از علیّت خارج بشود و یا اینکه ما فرضناه عدماً عدم نباشد.
اما محذور اینکه ما فرضناه علهً ، علت نباشد و یا ما فرضناه عدماً ، عدم نباشد ؛ محذور خلف است.
و اما محذورِ اینکه شیء با علت عدمش جمع بشود ، محذور اجتماع نقیضین است. چرا که اگر علت عدم شیء وجود داشته باشد ، شیء میبایست معدوم بشود و اینکه از یکطرف شیء معدوم باشد و از طرف دیگر موجود باشد و با علت عدمش جمع بشود مستلزم اجتماع نقیضین است.
پس باتوجه به وصفی که خطاب أهم و مهم دارند که خطاب مهم مشروط به عصیان أهم است چنانچه اجتماع بین آنها در زمان واحد موجب طلب جمع بین فعلین بشود از این امر لازم می آید که در ناحیۀ طلب استحاله محقق شود حال یا محذور و استحالۀ خُلف و یا محذور و استحالۀ اجتماع نقیضین. این هم دلیل دوم بود.
دلیل سوم برای اینکه در خطاب ترتبی مستحیل است که اجتماع دو خطاب در زمانِ واحد موجب طلب جمع بین فعلین و ضدین بشود ، اینست که : برهان منطقی مقتضی عدم طلب جمع بین ضدین در این موارد ـ يعنی خطابات ترتبی ـ است. به این بیان که : چنانچه بخواهیم خصوصیات امرین علی نحو الترتب را بصورت قضیۀ حملیه در بیاوریم که قضیۀ منفصله بشود ، از قبیل قضیۀ منفصلۀ مانعة الجمع خواهد شد که یکطرفِ آن نسبت طلبیه در جانب مهم است و طرف دیگر آن هم نسبت تلبسیّه در ناحیه اهم است یعنی اینکه شخص فاعل أهم و متلبس به اتیان أهم باشد و آن را انجام بدهد.
پس ما اگر بخواهیم خطابین ترتبیین را در قالب قضیۀ منفصله قرار بدهیم از قبیل قضیۀ منفصلۀ مانعة الجمع میشود که یا مکلف مُمتثل للأهم و متلبس به أهم است و یا مأمورِ به مهم است ، چرا که طلب مهم و امر به مهم مشروط به عصیان الأهم است یعنی در فرض امتثال أهم دیگر مهم طلب و نسبت طلبیه ندارد. در حقیقت قضیّۀ منفصله این میشود که : إما أن یکون الشخص فاعلاً للأهم و إما أن یجب علیه المهم ؛ و این قضیۀ منفصله از قبیل قضایای منفصلۀ مانعة الجمع است که دو طرف آن با همدیگر جمع نمیشود. و وقتی خطابین ترتبیین از قبیل چنین قضیۀ منفصله ایی که دو طرفش با همدیگر تنافی دارند و با همدیگر جمع نمیشوند ، باشد چگونه میشود که از فعلیت این دو خطاب ترتبی طلبِ جمع بین الأهمِ و المهم نتیجه گرفته بشود؟ با توجه به اینکه قضیۀ منفصلۀ در بین مانعة الجمع است و دو طرف آن هیچ وقت با همدیگر جمع نمیشوند ، چگونه اجتماع این دو خطاب در مقام فعلیت بخواهد از ایجاب جمع بین الضدین سر در بیاورد؟
بنابراین ممکن نیست که اوامر ترتبی ـ که در آنها امر به مهم مشروط به عصیان أهم است ولی امر به أهم مطلق است ـ موجب طلب جمع بین ضدین بشود.
نتیجۀ بحث این شد که : بله در خطاب ترتبی اجتماع الطلبین هست ولی طلب جمع بین الضدین در آن نیست چرا که ما یوجب طلب جمع بین الفعلین و الضدین در خطاب ترتبی وجود ندارد بلکه اگر امر ترتبی بخواهد مستلزم جمع بین ضدین بشود مستحیل است با همان ادله سه گانه ایی که توضیح داده شد.
بتعبیر مرحوم نائینی در تقریرات این دلیل با مقدمات پنجگانه ایی که توضیح داده شد ، دلیل لِمّی برای صحت ترتب بود. به این بیان که : از آنجا که در خطاب ترتبی مفروض اینست که أحد الخطابین مشروط و مقید است دیگر ـ بر اساس آن مقدمات پنجگانه ایی که توضیح داده شد ـ آن محذور طلب جمع بین الضدین که در خطابین فی عرضٍ واحد وجود داشت در خطاب ترتبی وجود ندارد.
مرحوم نائینی در ادامه فرموده اند که : علاوه بر این دلیل لِمّی ، دلیل إنّی هم برای صحت ترتب داریم. و دلیل إنّی صحت ترتب هم همان استدلال به وجه عرفی و صدور اوامر در شریعت است.
ایشان در مقام بیان دلیل إنّی فرموده اند : ما در شریعت مواردی داریم که این موارد قطعاً از موارد خطاب ترتبی و اجتماع خطابین فی زمانٍ واحد علی نحو الترتب است ، فلذا اگر کسی بخواهد خطاب ترتبی را انکار بکند ، انکار این امر مساوق با انکار ضروریات فقهیّه است.
مثلاً اگر إقامت شخص مسافر به عشرهِ أیام در مکان خاص ـ بخاطر نذر یا غیر آن ـ حرام باشد ، در اینجا این شخص تکلیف فعلی به ترک إقامت دارد و نباید در این شهر ده روز بماند و مأمور است به اینکه موضوع وجوب صوم و وجوب اقامۀ صلات به اتمام را هدم بکند ، در عین حال چنانچه مکلف با تکلیف « وجوب ترک الاقامه » مخالفت کرد و ده روز در آن مکان خاص ماند و قصد عشره کرد ، در اینصورت روزه بر او واجب است و نماز او هم میبایست تمام خوانده شود. این از مواردی است که شخص تکلیف فعلی به ترک إقامت دارد ولی در عین حال آن خطاب آخر هم علی تقدیر عصیان خطاب اول شامل او میشود و کسی نمیتواند در اینجا ملتزم به این بشود که اگر این شخص تکلیف « وجوب ترک اقامت » را عصیان کرد و قصد اقامت ده روزه کرد دیگر صوم و یا نماز تمام بر او واجب نیست ، بلکه در این موارد قطعاً تکلیف آخر ثابت است. این هم دلیل إنّی ایی بود که مرحوم نائینی در کنار دلیل لمّی برای اثبات صحت نظریۀ ترتب بیان کردند.
تا به اینجا فرمایشات مرحوم نائینی برای اثبات نظریۀ ترتب تمام شد ، لکن ایشان در ادامه متعرض بعضی از اشکالات شده اند و از آنها جواب داده اند. عمده اشکالی که مرحوم نائینی متعرض آن شده اند ، اشکال مرحوم آخوند است که از آن جواب میدهند.
والحمدلله رب العالمین.