جلسه شصت و یکم ـ اصول ـ 26/9/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در این بحث که « هل یجوز امر الآمر مع العلم بأنتفاء شرطه أم لا یجوز ؟ » فرمایشات مرحوم آخوند بیان شد. حاصل کلام مرحوم آخوند این بود که فرمودند : باتوجه به اینکه برای امر و حکم مراتب متعددی وجود دارد ، امر در هر مرتبه که در نظر گرفته شود با علم به انتفاء شرطِ همان مرتبه ، امر ممکن نیست فلذا لا یجوز الامر انشاءً مع علم الآمر به انتفاء شرط امر در مرتبۀ انشاء و همچنین لا یجوز الامر الفعلی مع علم الآمر به انتفاءِ شرط امر در مرتبۀ فعلیت. دلیل بر این مطلب هم اینست که : شرط از اجزاءِ علّت تامّه است و مرکب ینتفی به انتفاءِ بعضِ اجزائش لذا اگر مشروط بخواهد با انتفاءِ شرطش مُحقق بشود لازمه اش اینست که معلول بدون تحقق علتش مُحقق بشود و حال اینکه تحقق معلول بدون تحقق علت ضروری البطلان است.
اما اگر امر در یک مرتبه را با علم به انتفاءِ شرط امر در مرتبۀ دیگر در نظر بگیریم یعنی امر در مرتبۀ سابقه را با علم به انتفاءِ شرط امر در مرتبۀ لاحقه در نظر بگیریم ، در اینصورت امر ممکن است ، فلذا امر آمر انشاءً مع علم الآمر به انتفاءِ شرط امر در مرتبۀ فعلیت و عدم بلوغ الامر بمرتبة الفعلیة ، صحیح است.
دلیل بر صحت امر در صورت تعدد مرتبه هم بحسب آنچه که در کفایه بیان شده بود ، دو وجه  بود : 
وجه اول وقوع اینچنین امری در شرعیات و عرفیات بود.
وجه دوم هم این بود که : داعیِ مولا برای انشاءِ طلب منحصر به بعث جدّی نیست بلکه دواعی دیگری مانند امتحان ، تعجیز و امثالهم برای انشاء الطلب وجود دارد فلذا ممکن است که غرض و داعی از انشاء طلب غیر از بعث جدّی باشد و در این موارد علم به انتفاءِ شرط امر در مرتبۀ فعلیت مانع از صدور امر انشاءً نمیشود.
این ماحصل فرمایشات مرحوم آخوند در این بحث بود.
مرحوم نائینی در این بحث فرموده اند که : این مسئلۀ « جواز الأمر مع العلم بأنتفاءِ شرطه » از اساس باطل است و معنای معقولی ندارد چرا که یا جعل حکم بمفاد قضیۀ حقیقه است و یا بمفاد قضیۀ خارجیه است. اگر جعل حکم بمفاد قضیۀ حقیقیه باشد در اینصورت فعلیت حکم مشروط و منوط به وجود موضوع حکم در خارج است و تخلف فعلیت حکم از وجود موضوع در خارج مستحیل است و علم آمر به وجود موضوع و یا به عدم موضوع اجنبی از فعلیت حکم هستند و ارتباطی به مولا ندارند بلکه مولا حکم را بنحو تقدیری جعل میکند یعنی وجود موضوع را فرض میکند و سپس علی تقدیر وجود موضوع حکم را جعل میکند. اما اینکه این موضوع در خارج محقق میشود یا نه ؟ اینها ارتباطی به مولا ندارد. باتوجه به این مطلب دیگر معنا ندارد که ما بخواهیم بحث بکنیم از اینکه : آیا امر آمر با علم به انتفاءِ شرط و موضوع حکم ، جایز است یا نه ؟ این در صورتی است که جعل حکم بمفاد قضیۀ حقیقیه باشد.
اما اگر حکم بمفاد قضیۀ خارجیه باشد ، در این قضایا هم جعل حکم دائر مدار علم مولا و حاکم است چرا که در این قضایا خود مولا متکفل احراز وجود موضوع و شرائط هست و بعد از احراز موضوع و شرائط حکم را جعل میکند. پس آنچه که در قضایای خارجیه در جعل حکم دخالت دارد ، احراز مولا است اما وجود این موضوع در خارج و عدم تحقق موضوع در خارج أجنبی از حکم در قضایای خارجیه هستند. فلذا در قضایای خارجیه هم معنا ندارد که ما بخواهیم بحث بکنیم از اینکه : آیا امر آمر مع العلم به انتفاءِ شرطش جایز هست یا نه ؟ چرا که در این قضایا احراز وجود شرط با خود مولا است فلذا دیگر بحث از این مطلب جایی ندارد.
بر این اساس ایشان در نهایت فرموده اند که : مقتضای تحقیق اینست که این مسئلۀ « جواز الامر الآمر مع العلم بأنتفاءِ شرطه » باطلهٌ من اصلها و لیس فیها معناً معقول.
با ملاحظۀ فرمایش مرحوم نائینی در این بحث معلوم میشود که آنچه که کلام مرحوم نائینی ناظر به آن است ، تصویر نزاع بر همان اساسی است که در کلمات متقدمین مطرح شده است که بر اساس آن تصویر، مراد از کلمه و لفظ « امر » و  مرجع ضمیر در « شرطه » که به امر برمیگردد ، شیء واحدی است و اینگونه نیست که مراد از آنها دو چیز مختلف باشد بنحوی که مرحوم آخوند در توجیه دوم بیان فرمودند.
بر این اساس ابتداء میبایست توجیه دوم مرحوم آخوند که ما حصل آن این بود که ما میبایست ملتزم به اختلاف معنا در مرجع الضمیر و خود ضمیر بشویم ، را بررسی کنیم و سپس به سراغ بررسی محل نزاع بر اساس فرمایشات متقدمین برویم.
اشکال و مناقشه ایی که نسبت به توجیه دوم مرحوم آخوند برای قول به جواز و در حقیقت تصویر نزاع در مسئله وارد میشود ، اینست که : هرچند مدعای مرحوم آخوند در این توجیه که فرموده اند « یجوز امر الآمر إنشاءً مع العلم بأنتفاءِ شرط فعلیت حکم و عدم بلوغ الحکم مرتبهِ الفعلیه ، در جاییکه داعی بر انشاء امر حقیقی نباشد بلکه داعی امثال تعجیز ، امتحان و ... باشد » ، این مدعای مرحوم آخوند صحیح است ولی اشکال اینست که : این مطلب خارج از محل نزاع و مورد کلام است ، چرا که مورد کلام در این مسئلۀ « جواز الامر الآمر مع العلمِ بأنتفاءِ الشرط » جاییست که امر ، امر حقیقی باشد و به داعی بعث حقیقی و تحریک مکلف صادر شده باشد و بحسب اصطلاحی  که در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی آمده است  مورد کلام جائیست که انشاء به داعی جعل داعی باشد ، آیا این امری که به داعی بعث حقیقی و به داعی جعل داعی برای مکلف صادر میشود ، مع علم الآمر به انتفاءِ شرطش جایز است یا نه؟ فلذا محل نزاع اساساً شامل امر صوری یعنی امرِ به داعیِ غیر بعث و تحریک نمیشود. ولو بر اساس تقریرات مرحوم آخوند از امر به داعی امتحان هم تعبیر به امر حقیقی شده است  اما اصطلاحاً امر به داعی امتحان و تعجیز ،حکم و امر نیستند؛ با همان توضیحی که مرحوم اصفهانی فرموده اند که انشاء به هر داعی‌ای که انجام شود مصداق همان داعی می شود و لذا اگر انشاء به داعی جعل داعی باشد حکم حقیقی است و اگر به داعی امتحان باشد مصداق امتحان خواهد بود و اگر به داعی تعجیز، مصداق تعجیز است نه حکم. حتی اگر کسی این نکته را نیز در معنای حقیقی امر قبول نداشته باشد، باز هم محل نزاع جایی است که آمر بخواهد امر حقیقی به داعی بعث مکلف داشته باشد. لذا برای بررسی مسأله باید تصویر مرحوم آخوند از محل نزاع کنار گذاشته شود و بر اساس تصویر متقدمین بررسی شود که آیا امر آمر با علم به انتفاء شرط جایز است یا خیر؟. 
حال باتوجه به این تصویر از محل نزاع که در کلام متقدمین هم مطرح شده است ، در سه مرحله میبایست بحث شود : 
مرحلۀ اول از بحث اینست که : آیا اساساً نزاع در جواز و عدم جوازِ امر آمر مع العلم به انتفاءِ شرطش ، معنای معقولی دارد یا نه ؟ 
مرحلۀ دوم از بحث هم اینست که : قول صحیح در این مسئله چیست ؟ آیا صحیح قول به جواز امر آمر مع العلم به انتفاء شرطش است یا اینکه صحیح قول به عدم جواز امر آمر در این فرض است ؟ 
مرحلۀ سوم از بحث هم اینست که : آیا بر نزاع در این مسئله ثمره و اثری مترتب میشود یا اینکه هیچ اثر عملی ایی بر این مسئله مترتب نمیشود و صرف بحث علمی است ؟
اما در مرحلۀ اول از بحث که مربوط به اینست که آیا نزاع در اینکه « آیا امر آمر مع العلم به انتفاء شرط امر ، جایز است یا نه ؟ » معنای معقولی دارد یا نه ؟ مرحوم نائینی فرموده بودند که : نزاع در این مسئله نه بلحاظ احکامی که بنحو قضایای حقیقیه جعل میشوند و نه بلحاظ احکامی که بنحوی قضایای خارجیه جعل میشوند ، معنای معقولی ندارد. اما در قضایای حقیقیه این نزاع معقول نیست چرا که فعلیت حکم در قضایای حقیقیه دائر مدار وجود موضوع است و ارتباطی به علم حاکم به وجود موضوع یا عدم وجود موضوع ندارد. اما در قضایای خارجیه هم این نزاع معقول نیست چرا که در این قضایا هم تمام المناط برای تحقق حکم احراز خود مولا است فلذا دیگر معنا ندارد که ما بحث از این بکنیم که : آیا مع العلم آمر به انتفاء شرط امر آمر جایز است یا نه ؟. این فرمایش مرحوم نائینی در عدم معقولیت نزاع در این مسئله بود.
مرحوم آقای خویی در اشکال و مناقشۀ نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی ، فرموده اند که : نزاع در مسئلۀ « جواز الامر مع العلم الآمر بأنتفاءِ الشرط » در این نیست که : آیا علم آمر به وجود موضوع در فعلیت الحکم ـ در قضایای حقیقیه ـ دخالت دارد یا نه ؟ ، تا اینکه مرحوم نائینی بفرمایند که معلوم است که این نزاع معقول نیست چرا که فعلیت حکم ارتباطی به احراز مولا ندارد بلکه فعلیت حکم تابع وجود موضوع و شرائط موضوع در خارج است ؛ بلکه نزاع در این مسئلۀ « جواز الامر الآمر مع العلم به انتفاء الشرط » در اینست که : آیا انشاء امر حقیقی ـ که به داعی بعث و تحریک مکلف است ـ 
هرچند که در قضایای حقیقیه مولا حکم را بر روی موضوع مفروض الوجود جعل میکند ، ولی تمام بحث اینست که « آیا در همین قضایای حقیقیه ـ که مولا حکم را علی تقدیر موضوع جعل میکند ـ اگر علم به این داشته باشد که این موضوع و یا شرط موضوع هیچ وقت محقق در خارج نمیشود ، آیا در این فرض یجوز و یمکن للمولا که چنین حکمی را جعل بکند و چنین انشائی انجام بدهد یا نه؟
و اگر نزاع اینگونه تصویر بشود معلوم است که این نزاع ، نزاع در معنای معقولی است و وقتی نزاع معقول بود دیگر میبایست برای اختیار احد طرفی النزاع دلیل اقامه بکنیم.
و اگر کسی در جواز امر در چنین فرضی اشکال میکند ، اشکال او به این برمیگردد که : باتوجه به اینکه مولا حکم را به داعی بعث حقیقی و تحریک مکلف جعل میکند وقتی علم به این داشته باشد که این موضوع هیچ وقت در خارج محقق نمیشود معنایش اینست که مکلف هیچ وقت منبعث به سمت این عمل نمیشود ، و با توجه به این مطلب چگونه مولا میخواهد بعث حقیقی را جعل بکند ؟ چنین بعث و حکمی لغو خواهد بود.
پس نزاع ، نزاع معقولی است و اینکه این نزاع در کلمات مطرح شده است بخاطر اشکال لغویت است و در این میدان نزاع هر یک از طرفین میبایست دلیل إقامه بکند. دلیل و وجه قائلین به عدم جواز امر در چنین فرضی « لزوم لغویت » است فلذا اگر کسی بخواهد قائل به جواز بشود میبایست محذور « لغویت » را حل بکند. این مناقشه و اشکال مرحوم آقای خویی نسبت به فرمایش مرحوم نائینی است.
البته مرحوم آقای خویی در مصباح مسئله را تنها در قضایای حقیقیه حل کرده اند و فرموده اند که در این فرض نزاع ، نزاع معقولی است ؛ ولی در کلام ایشان نسبت به قضایای خارجیه توجیهی نيامده است که آیا اگر حکم بنحو قضایای خارجیه جعل بشود ، این نزاع ـ که آیا امر آمر مع العلم به انتفاء شرطش جایز است یا نه ؟ ـ نزاع معقولی است یا نه ؟
نسبت به این قسمت گفته میشود که : باتوجه به اینکه در قضایای خارجیه احراز وجود موضوع و شرط به عهدۀ خود مولا است و اینگونه نیست که موکول به مکلف باشد و مولا بعد از احراز شرائط حکم را برای موضوع خاص جعل میکند ـ فلذا در موارد متعدد در کلام مرحوم خویی و مرحوم نائینی بیان شده است که : ما وقتی به قضایای خارجیه نگاه بکنیم حکم تنها یک مرتبه دارد و مرتبۀ انشاء از مرتبۀ فعلیت جدا و منفک نیستند بر خلاف قضایای حقیقیه که در آنها باتوجه به اینکه احراز موضوع و شرائط به عهدۀ مکلف است ممکن است که حکم در مرحلۀ انشاء وجود داشته باشد ولی به مرحله و مرتبۀ فعلیت نرسد ـ باتوجه به این مطلب دیگر در قضایای خارجیه این بحث معنا ندارد که بگوییم : آیا مع العلم به انتفاءِ شرط مولا میتواند حکم و امر را جعل بکند یا نه ؟ چرا که شأن قضایای خارجیه اینست که مولا خودش وجود موضوع و شرط را احراز بکند.
و اینکه مرحوم  آقای خویی در محاضرات ـ البته نه در این بحث معقولیت و عدم معقولیت محل نزاع بلکه در اصل بحث از اینکه آیا امر آمر مع العلم به إنتفاء شرطش جایز است یا نه ؟ ـ قول صحیح را در قضیۀ خارجیه عدم جواز و عدم امکان دانسته اند و برای قضیۀ خارجیه مثال زده اند به اینکه : لا یجوز للمولا أن یأمر بزیاره الحسین علیه السلام علی تقدیر السفر إلی کربلاء مع علمه بأنّه لا یسافر ، یعنی اگر که مولا بداند که عبدش هیچ وقت به کربلاء سفر نمیکند و در عین حال به او امر بکند که اگر به کربلا سفر کردی به زیارت امام حسین (ع) برو ، این امر جایز نیست و اشکال لغویت در اینجا هم جاری میشود ؛ از این فرمایشات مرحوم خویی معلوم میشود که ایشان نزاع در قضایای خارجیه را هم نزاع معقولی است. در حالیکه این مثالی که ایشان بیان فرموده اند از قبیل قضایای خارجیه نیست چرا که در این مثال امر به زیارت سید الشهداء (ع) مشروط به سفر است ، اما قضیۀ خارجیه قضیه ایی است که بنحو مشروط جعل نشده باشد. پس ولو در این مثال از آن جهت که تکلیف مربوط به مکلف خاص و فعل خاص یک مکلف است ، این تکلیف کلیّت ندارد ولی در عین حال این قضیه ، قضیۀ خارجیه نیست و هرچند بحسب اصطلاح از آن به « قضیۀ خارجیه » تعبیر بکنند ولی این مورد حکم قضیۀ خارجیه را ندارد بلکه این مورد قضیۀ حقیقیه است. چرا که همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی وارد شده است ، در قضایای خارجیه مقام انشاء حکم و مقام فعلیت حکم منفک از همدیگر نیستند بلکه خود مولا احراز شرایط میکند و سپس حکم را جعل میکند فلذا در این قضایا حکم دو مرتبه ندارد.بنابراین این مثال که مولا به عبدش میگوید « اگر به کربلاء سفر میکنی ، امام حسین (ع) را زیارت کن » از قبیل قضایای خارجیه نیست بلکه این مثال حکم قضایای حقیقیه را دارد چرا که همانطور که مرحوم خویی و مرحوم نائینی فرموده اند حاصل قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه برمیگردد ، که شرط آنها وجود موضوع و شرائط است و جزاءِ آنها هم حکم مذکور در خطاب است. پس این مثالی که مرحوم خویی برای قضایای خارجیه بیان فرمودند در حقیقت از قبیل قضایای حقیقیه است که نزاع در آنها معقول است و هریک از قائلین به جواز و عدم جواز میبایست برای اثبات قولشان دلیل اقامه بکنند.
در نتیجه نسبت به مرحلۀ اول از بحث که مربوط به معقولیت و عدم معقولیت نزاع بود ، گفته میشود که : با همان توضیحی که خود مرحوم خویی بیان فرمودند نزاع در قضایای حقیقیه معنای معقولی دارد ولی این نزاع در قضایای خارجیه معنای معقولی ندارد چرا که در قضایای خارجیه مولا علاوه بر جعل حکم متکفل احراز موضوع و شرائط هم هست. اینها مطالب مربوط به مرحلۀ اول از بحث بود.
مرحلۀ دوم از بحث مربوط به این است که : اگر این نزاع که آیا امر آمر مع العلم به انتفاء شرطش جایز است یا نه ؟ معنای معقولی داشته باشد ـ که همانطور که در مرحلۀ اول بیان شد موردش قضایای حقیقیه است ـ ، در این میدان نزاع قول صحیح در مسئله چیست ؟ آیا قول صحیح جواز و امکان امر الآمر مع العلم به انتفاء شرطش است و یا اینکه قول صحیح عدم جواز و عدم امکان است ؟
در این قسمت مرحوم آخوند برای عدم جواز امر آمر مع العلم به انتفاء شرطِ امر وجه ذکر کرده اند و فرموده اند : از آنجا که صدور امر از آمر مع العلم به انتفاء شرط مستلزم تحقق معلول بلا علت است ، لذا اینچنین امری صحیح و جایز و ممکن نیست چرا که شرط از اجزاء علّت است و مع عدم تحقق بعض از اجزاء علت کلّ مرکب منتفی میشود و با انتفاءِ شرط، علّت برای تحقق امر وجود ندارد و امر مولا بدون وجود علّت میشود و مورد از موارد تحقق معلول بلا علت میشود که این هم بدیهی البطلان است.
اشکال و مناقشه ایی که نسبت به این دلیل و وجه مرحوم آخوند وارد میشود ، اینست که : این استدلال و تعلیل در مورد شرائط خود جعل حکم صحیح است و در آنجا میتوان گفت که با علم به انتفاء شرط تحقق عملیۀ جعل از مولا ممکن نیست ، ولی شرائط جعل از محل بحث و مورد کلام خارج است بلکه مورد نزاع شرائط مجعول است و این تعلیل و استدلال در مورد شرائط مجعول پیاده نمیشود.
بنابراین آنجایی که این تعلیل و استدلال در آن جاری میشود ـ يعنی شرائط الجعل ـ از محل نزاع خارج است و آنجایی که داخل در محل نزاع است و مورد نزاع است ـ يعنی شرائط مجعول ـ این تعلیل و استدلال در آنجا جاری نمیشود.
توضیح مطلب اینست که : شرائط حکم دو قسم دارد : شرائط جعل و شرائط مجعول.
مراد از شرائط جعل ، شرائطِ نفسِ عملیۀ جعل است ؛ باتوجه به اینکه عملیۀ جعل فعل اختیاریِ جاعل و مقنن است و از روی اراده و اختیار از جانب حاکم و جاعل صادر میشود لذا مانند مابقی افعال اختیاریه احتیاج به مقدمات دارد مِن التصور و التصدیق به فائده و ...
پس مقصود از شرائط جعل مقدماتی است که محقق میشوند تا اینکه بعد از تحقق آنها عمل جعل از حاکم و آمر محقق بشود.
حال باتوجه به این مطلب گفته میشود که : فرمایش مرحوم آخوند در استدلال به عدم امکان امر مع العلم به انتفاء شرط ، نسبت به این قسم از شرائط ـ يعنی شرائط الجعل ـ تمام است چرا که شرط از اجزاءِ علّت است و معلوم است که معلول بدون علّت محقق نمیشود.ولی این قسم از شرائط یعنی شرائط جعل از محل کلام خارج است ، وجه این مطلب را مرحوم آقای خویی اینگونه توضیح داده اند و فرموده اند که : این مسئلۀ جواز امر الآمر مع العلم به انتفاءِ الشرط بخاطر ترتب ثمره ایی مطرح شده است و آن ثمره ـ همانطور که در مرحلۀ سوم خواهد آمد ـ اینست که : اگر شخصی در ماه رمضان در ابتداء روز واجد شرط بود مثل اینکه حاضر در بلد بود و یا اگر زن بود غیر حائض بود و در عین حال افطار کرد و روزه اش را خورد ولی در ادامه اختیاراً يا بدون اختیار فاقد شرط شد مثل اینکه زن در ادامه حائض شد و یا اینکه مرد قبل از ظهر از بلدش خارج شد و سفر کرد ، آیا در اینجا کفاره واجب میشود یا نه ؟ در اینجا گفته اند که : وجوب کفاره و یا عدم وجوب کفاره دائر مدار اینست که امر آمر مع العلم به انتفاءِ شرطش جایز و ممکن باشد و یا اینکه جایز و ممکن نباشد ؛ اگر بگوییم که یجوز و صحیح است ، در اینصورت امر حقیقی از مولا صادر شده بود و با عصیان مکلف کفاره به عهدۀ او می آید و اگر بگوییم که لا یجوز و لایمکن ، در اینصورت امر حقیقی از مولا صادر نشده است و طبعاً کفاره ایی هم در کار نیست. پس این بحث برای ترتب این ثمره مطرح شده است و این ثمره ارتباطی به شرائط جعل ندارد ، بلکه مربوط به شرائط مجعول است.
بنابراین آن تعلیلی که مرحوم آخوند ارائه فرموده اند ولو که نسبت به شرائط جعل صحیح است ولی شرائط جعل از محل کلام خارج است. اما اینکه چرا این تعلیل و وجهی که مرحوم آخوند بیان فرمودند نسبت به شرائط مجعول جاری نمیشود ؟ انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهد شد.
والحمدلله رب العالمین.