جلسه سوم ـ اصول ـ 20/6/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

در این بحث که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش هست یا نه ؟ مرحوم آخوند در کفایه قول به عینیت و قول به جزئیت و اینکه امر علی نحو تضمن دلالت بر نقیض میکند را رد کرده اند و ملتزم به قول سوم شده اند و فرموده اند که اقتضاء امر به شیء للنهی عن النقیض علی نحو التزام و به دلالت التزامی است. در جلسه قبل هم توضیح داده شد که این ملازمه و لزومی که مرحوم آخوند به او ملتزم شده است از باب لزوم بیّن بمعنای اعم است نه از باب لزوم بیّن به معنای أخص.

دلیل مرحوم آخوند برای رد قول جزئیت و تضمن این بود که فرمودند : معنای وجوب معنای بسیطی است نه معنای مرکب تا اینکه بخواهیم منع از ترک را جزئی از معنای او بگیریم بلکه « منع من الترک » لازمۀ مفاد امر و وجوب است.

برای رد قول به عینیت هم فرمودند : با همین بیان که ما « منع از ترک » را لازم معنای وجوب دانستیم معلوم میشود که قول به عینیت صحیح نیست چرا که لزوم مقتضی و مستلزم اثنینت و تعدد است و این با عینیت سازگاری ندارد. این دلیلی بود که مرحوم آخوند در کفایه برای رد قول به عینیت فرموده اند.

 ولی ایشان  بحسب تقریراتشان در رد قول به عینیّت اینگونه فرموده اند که : شخصی که قائل به عینیت امر به شیء با نهی از نقیضش است مراد او نمیتواند عینیت مفهومیه باشد چرا که واضح است که امر به شیء و طلب شیء از جهت مفهومی با منع از ترک و طلب ترکِ ترک با همدیگر اتحاد مفهومی ندارند بلکه اگر کسی قائل به عینیت بشود میبایست مراد او اتحاد و عینیت مصداقی باشد کما اینکه آنچه که از کلام مرحوم صاحب فصول استفاده میشود هم همین عینیت مصداقی است نه عینیت مفهومی. در حقیقت ایشان میفرمایند که اینها بحسب واقع خارجی و وجود با همدیگر متحد هستند و اینگونه نیست که ایشان قائل به این باشند که اینها مفهوماً متحد هستند.

پس مرحوم آخوند بحسب تقریراتشان فرموده اند که : ظاهر اینست که مدعی عینیّت معترف به تغایر مفهومی است و نمیتواند ملتزم به اتحاد مفهومی بشود بلکه اعتقاد او میبایست اتحاد مصداقی باشد ، به این معنا که : ما صدق علیه الامر بالشیء عین ما صدق علیه نهی از ترک است ـ البته در تقریرات تعبیر اینست که « عین ما صدق علیه النهی عن ترک الترک » که این درست نیست چرا که ترکِ ترک همان وجود است و کسی توهم نمیکند که امر به شیء عین نهی از شیء باشد و کلمۀ ترک اول اضافه است ـ  یعنی مثلاً اگر امر به حرکت بشود این مفهوم از محبوبیت حرکت بحسب وجود خارجی و مصداق با مبغوضیت ترک حرکت متحد است نه اینکه بحسب مفهوم اینها یکی باشند.

بنابراین مرحوم آخوند فرموده اند که : مراد قائلین به عینیت اتحاد در مفهوم نیست و کسی نمیتواند اتحاد مفهومی بینهما را ادعا بکند چرا که واضح است که اینها مفهوماً  با همدیگر متفاوتند بلکه اگر کسی قائل به عینیت باشد حتماً مرادش اتحاد مصداقی است کما اینکه از تعبیرات صاحب فصول هم همین اتحاد مصداقی استفاده میشود و بر این اساس محققینی مانند مرحوم مشکینی ـ صاحبِ حاشیه ـ که قول صاحب فصول را نقل کرده اند ، گفته اند که ایشان قائل به عینیت مصداقی امر به شیء با نهی از نقیضش است.

لکن مرحوم آخوند بعد از این توضیح به عینیت و اتحاد مصداقی هم اشکال کرده اند و فرموده اند : اتحاد مصداقی هم قابل التزام نیست چرا که اتحاد مصداقی در جایی قابل تحقق است که دو طلب وجود داشته باشد که یکی از آنها امر به فعل و دیگری زجر از ترک بکند تا اینکه گفته شود که این دو طلب مصداقاً و خارجاً شیء واحدی هستند ولی در محل کلام مفروض اینست که لم یوجد إلا طلبٌ واحد و این طلب واحد هم متعلق به فعل شده است و کاشف از اینست که مکلف میبایست منبعث نحو الفعل بشود. پس در اینجا ما غیر از طلب فعل ، نهی دالّ بر زجر نداریم تا اینکه کسی ادعا بکند که این دو مصداقاً و خارجاً واحد هستند.

بعبارت دیگر : اتحاد مصداقی در جایی قابل التزام است که دو طلب وجود داشته باشد تا اینکه بتوان ادعا کرد که این دو طلب وجوداً و خارجاً به شیء واحدی برمیگردند ولی اگر مفروض در بین طلب واحد باشد دیگر قول به اتحاد مصداقی هم قابل التزام نیست.

پس رد مرحوم آخوند نسبت به قول عینیت بحسب تقریرات این شد که : عینیت قابل ادعا ، عینیت در مفهوم نیست بلکه عینیت در مصداق است و در محل بحث یعنی در باب امر به شیء و نهی از ضد هم صحیح نیست که کسی قائل به عینیت مصداقیه و خارجیه بشود چرا که عینیت مصداقی و اتحاد مصداقی مربوط به جاییست که تعدد طلب وجود داشته باشد. این فرمایش و دلیل مرحوم آخوند در تقریرات برای رد قول به عینیت بود.

بنابراین مرحوم آخوند در مجموع قول به عینیت را در کفایه به یک وجه رد کرده اند و در تقریرات به وجه آخر رد کرده اند و همچنین قول به تضمن را هم رد کرده اند و در نهایت قول به التزام بنحو لزوم بیّن بمعنای أعم را پذیرفته اند.

این ما حصل مجموع کلمات مرحوم آخوند بود.

حال میبایست ببینیم که آیا این فرمایشات مرحوم آخوند در آنچه که اختیار کرده اند و در آنچه که رد کرده اند ، تمام هستند یا نه؟

باتوجه به اینکه در اقتضاء امر به شیء للنهی عن النقیض قول چهارمی هم وجود دارد که قول مرحوم نائینی است و ایشان قائل به این شده اند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش است بنحو لزوم بیّن بمعنای أخص ـ نه لزوم به معنای أعم که مختار مرحوم آخوند بود ـ ، باتوجه به این مطلب بحث در این قسمت به این نحو واقع میشود که : آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش به یکی از این انحاء و کیفیات چهار گانه هست یا اینکه اینچنین اقتضائی در کار نیست کما اینکه مرحوم خویی و مرحوم تبریزی و عده ایی از محققین متأخر قائل به او شده اند و فرموده اند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش نیست کما اینکه مقتضی نهی از ضد خاصّش نبود؟

حال میبایست هر یک از این انحاء و اقوال چهار گانه که مدعی اقتضاء امر به شیء للنهی عن النقیض و الضد العام هستند را بررسی کنیم :

قول اول ، قول به عینیت امر به شیء للنهی عن النقیض است.

مرحوم آخوند در کفایه در رد این قول فرمودند : از آنجا که ما « منع از ترک » را لازم معنای امر گرفتیم لذا دیگر قول به عینیت مردود است چرا که لزوم مقتضی اثنینیت و تعدد است و با عینیّت سازگای ندارد. وجهی که در کفایه ذکر شده است در همین حد است.

لکن این وجه مشکل را حل نمیکند چرا که اساساً این مطلب که اقتضاء علی نحو اللزوم است ، محل کلام است و مطلب ثابت شده ایی نیست کما اینکه در ادامه روشن میشود که اقتضاء علی نحو اللزوم نیست. بر این اساس دلیل تام و حقیقیِ رد قول به عینیت از کفایه بدست نمی آید.

اما ایشان در تقریراتشان در رد قول به عینیت فرمودند : اگر کسی قائل به عینیت باشد میبایست مراد او از عینیت اتحاد مصداقی باشد نه اتحاد مفهومی و در محل بحث ـ یعنی در بحث اقتضاء امر به شیء للنهی از ضد عامش ـ هم اتحاد مصداقی مجال ندارد چرا که اتحاد مصداقی در جایی پیاده میشود و مجال دارد که دو طلب در بین وجود داشته باشد اما طلب ثابت در محل بحث طلب واحد است فلذا معنا ندارد که ما بخواهیم در این بحث ملتزم به اتحاد مصداقی شویم. این اشکال و مناقشۀ مرحوم آخوند نسبت به قول عینیت بحسب تقریراتشان است.

از این اشکال به این بیانی که در تقریرات وارد شده است میتوان جواب داد که : آن کسی که قائل به عینیت مصداقی است ـ کما علیه الصاحب الفصول ـ ممکن است مرادش این باشد که : در مواردی که امر به شیء وجود دارد و فعلی متعلق امر مولا قرار میگیرد ، در این موارد در حقیقت دو طلب وجود دارد که این دو طلب با یک صیغه و یک امر به طلب بیان شده است. پس اینکه شما فرض کرده اید که طلب در بین طلب واحد است مصادره به مطلوب است چرا که طرف مقابل ممکن است بگوید که ما قائل به اتحاد مصداقی هستیم چرا که از امر به شیء همانطور که بعث نسبت به فعل کشف میشود همچنین زجر از ترک هم از او کشف میشود و در حقیقت دو طلب با این صیغۀ واحد انشاء میشود  ولفظ واحد دلالت بر هر دو طلب دارد و وقتی دو طلب در بین وجود داشت طبعاً قول به عینیت هم معنا و مجال پیدا میکند.

کما اینکه تعبیرات صاحب فصول با این مطلب سازگاری دارد چرا که ایشان فرموده اند : اگر کسی در ضد عام اقتضاء را بصورت کلی منع بکند این امر با خود معنای وجوب سازگاری ندارد و در جاییکه وجوب الشیء وجود داشته باشد حتماً طلب الترک محقق است و نمیشود که وجوب الشیء باشد ولی طلب الترک نباشد.

بنابراین اینکه مرحوم آخوند فرموده اند اتحاد مصداقی در جایی معنا و مجال دارد که دو طلب وجود داشته باشد ولی در مقام تنها یک طلب وجود دارد فلذا اتحاد مصداقی در مقام مجالی ندارد ، این مقدار از اشکال مرحوم آخوند مصادره به مطلوب است مگر اینکه در تصحیح اشکال مرحوم آخوند بگوییم : اتحاد مصداقی در جایی معنا و مجال دارد که دو طلب در بین وجود داشته باشد در حالیکه در محل بحث بالوجدان و الارتکاز از امر به فعل بیش از یک طلب استفاده نمیشود و اینگونه نیست که امر به شیء کاشف از دو طلب باشد تا اینکه ما بتوانیم قائل به اتحاد مصداقی بشویم. پس اشکال میبایست به این نحو طرح شود و إلا اینکه شما یک امر را مفروغٌ عنه بدانید مصادره به مطلوب است.

این هم اشکال مرحوم آخوند نسبت به قول به عینیت بحسب تقریرات بحثشان بود.

مرحوم آقای خویی در بحثشان برای رد قول به عینیت از راه دیگری وارد شده اند و فرموده اند : چنانچه مراد کسی که قائل به عینیت معنای امر به شیء با نهی از نقیض است ، عینیت بحسب مقام اثبات و دلالت باشد به این معنا که : ما یفهم از « أقم الصلاه » همان معنایی است که از « لا تترک الصلاه » فهمیده میشود و إنما الاختلاف بینهما فی مجرد التعبیر است ؛ در اینصورت این معنای از عینیت قابل التزام است و بأسی به او نیست چرا که در بعضی از موارد از وجوب شیء تعبیر به نهی از ترک شده است و این تعبیر در روایات غیر عزیز است و در موارد متعددی در روایات برای بیان وجوب شیء از تعبیر نهی از ترک استفاده میشود مثلاً روایاتی که از ترک صلاه نهی کرده اند ، مقصود آنها اینست که « فعل الصلاه واجب است » و مرادشان این نیست که در کنار وجوب صلاه ، ترک الصلاه هم حرام است بنحوی که اگر شخص نماز را انجام نداد مرتکب دو معصیت شده باشد یکی ترک واجب و دیگری فعل حرام.

پس اگر مراد از عینیت ، عینیت بحسب مقام اثبات و دلالت باشد این معنا و ادعا محذور و مشکلی ندارد و قابل التزام است لکن این معنای از عینیت ـ أی عینیت بحسب مقام اثبات و دلالت ـ خارج از محل بحث است بلکه آنچه که مورد بحث است اینست که : آیا در موارد امر به شیء ثبوتاً نهی از نقیض و ضدعامش وجود دارد یا نه ؟ و قائل به عینیت در این محل نزاع میبایست بگوید که در موارد امر به شیء از جهت ثبوتی امر به شیء عین نهی از نقیض است و با او اتحاد دارد و إلا عینیت اثباتی و بحسب مقام إثبات که محل نزاع نیست.

در ادامه مرحوم آقای خویی فرموده اند که : و اگر مراد از عینیت ، عینیّت و اتحاد واقعی و بحسب مقام ثبوت باشد در اینصورت میبایست در معنای نهی تفصیل بدهیم.

چنانچه معنا و مقصود از نهی از شیء ، طلب ترک آن شیء باشد ـ کما هو مختار قدماء در معنای نهی ـ در اینصورت قول به عینیت ثبوتی معنا ندارد چرا که بنابر نظر قدما نهی از ترک بمعنای طلب ترکِ ترک است و طلب ترکِ ترک عین طلب شیء است و دیگر جای نزاع ندارد و معنا ندارد که محل نزاع این باشد که « امر به شیء یقتضی نهی از ترکش را یا نه ؟ » چرا که این نزاع مساوق اینست که ما نزاع بکنیم در اینکه « آیا امر به شیء یقتضی طلب نفس آن شیء را یا چنین اقتضائی ندارد ؟» وقتی شیئی عین دیگری شد دیگر نزاع در اقتضاء معنا ندارد. پس اگر معنای نهی « طلب الترک » باشد در اینصورت قول به عینیت معنا ندارد و معقول نیست.

اما چنانچه معنا و مقصود از نهی « زجر از فعل » باشد ـ کما اینکه مبنای متأخرین اینست ـ که این زجر از فعل هم ناشی از مبغوضیت و مفسدۀ ملزمۀ در فعل است در مقابل وجوب و طلب شیء که از مصلحت ملزمۀ در آن شیء ناشی میشود ، در اینصورت قول به عینیت امر به شیء با نهی از ضد عام و نقیضش قابل التزام نیست و واضح البطلان است چرا که اگر شیء مصلحت ملزمه داشته باشد و به این جهت وجوب به او تعلق بگیرد این ملازمه با این ندارد که ترک آن شیء هم مفسدۀ ملزمه داشته باشد. در اینصورت حتی تلازم هم در کار نیست فضلاً از اینکه کسی بخواهد قائل به عینیت باشد.

مرحوم خویی فرمودند بعبارت اخری : امر حقیقی که بعث و طلب نسبت به شیء است یباین نهی حقیقی تبایناً ذاتیّا و هیچ جهت اشتراکی با او ندارد نه در ناحیۀ مبدأ و نه در ناحیۀ منتهی و نه در ناحیۀ اعتبار.

اما در ناحیۀ مبدأ هیچ اشتراکی ندارد چرا که امر ناشی از مصلحت ملزمۀ در فعل است و نهی ناشی از مفسدۀ ملزمۀ در متعلق خودش است.

اما از جهت منتهی و غرض از جعل حکم هم امر حقیقی با نهی حقیقی هیچ اشتراکی با همدیگر ندارد چرا که غرض از امر انبعاث مکلف نحو المتعلق است ولی غرض و منتهای نهی اینست که متعلق نهی متروک باشد و ایجاد نشود.

اما از جهت اعتبار و مقام جعل هم امر حقیقی با نهی حقیقی هیچ جهت اشتراکی ندارند چرا که در موارد وجوب و طلب و امر حقیقی بحسب نظر ما امر اعتبار فعل علی ذمه العبد است مع إبرازه بمبرزٍ در حالیکه نهی اعتبار حِرمان مکلف از عمل و فعل است.

حال باتوجه به تباین ذاتیِ امر حقیقی با نهی حقیقی در این مراحل سه گانه چگونه میتوان ادعا کرد که امر به شیء عین نهی از نقیض و یا جزئی از نقیضش است بلکه حتی بنحو لزوم هم این مطلب قابل التزام نیست تا چه رسد به اینکه قائل به عینیت و یا جزئیت شویم. بله بصورت موردی و علی سبیل اتفاق میتوان ملتزم به این شد که همانطور که در فعل یک شیء مصلحت هست در ترک او هم مفسده باشد کما اینکه میتوان از روایات باب صلاه اینچنین استفاده کرد ولی بصورت کلی و قاعده نمیتوان ملتزم به این شد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش است.

این فرمایش مرحوم خویی در رد قول به عینیت بود.

نسبت به قسمت اول فرمایش ایشان که فرمودند اگر مراد اتحاد بحسب مقام اثبات و دلالت باشد ، این امر قابل التزامی است ؛ فرمایش ایشان متین و صحیح است و در کثیری از روایات که صیغۀ نهی در آنها بکار رفته است معنای نهی همان بعث به ایجاد است یعنی صیغۀ نهی استعمال شده است ولی مراد بعث به وجود شیء است. پس فرمایش ایشان در قسمت اول فرمایش متینی است و جای مناقشه ندارد.

و همچنین قسمت اخیر فرمایش ایشان که بحسب مقام ثبوت در تقدیری که مدلول نهی زجر از فعل باشد ـ که مختار متأخرین است ـ فرمودند : در اینجا حتی تلازم هم وجود ندارد تا چه رسد به اینکه بخواهد عینیت وجود داشته باشد ، این قسمت از فرمایش ایشان هم واضح است و اشکالی به ایشان وارد نیست.

ولی آن مطلب وسط که ایشان بحسب مقام ثبوت در تقدیری که مدلول نهی طلب ترک آن شیء باشد ـ کما هو مختار قدماء ـ فرمودند : که این معنا ندارد چرا که این مطلب برمیگردد به اینکه آیا امر به شیء یقتضی طلب نفسش را یا لا یقتضی ؛ این قسمت از فرمایش مرحوم خوییجای مناقشه و اشکال دارد چرا که حتی اگر معنای نهی طلب ترک باشد و امر به شیء و طلب فعل عین ترکِ ترک هم باشد ولی نزاع در إقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد معنا دارد چرا که در مقدمات بحث ـ در توضیح الفاظ محل نزاع ـ مرحوم آخوند و خود مرحوم خویی فرمودند که : مراد از اقتضایی که در محل بحث وارد شده است اعم از عینیت و تضمن و تلازم است و باتوجه به این مطلب اگر کسی قائل به این بشود که امر به شیء یقتضی نهی از ضد عام و نقیضش یعنی امر به شیء هل یکون عین نهی از نقیض و منع از نقیض یا لایکون ؟ این امر غیر معقول و غیر متعارفی نیست. پس بر اساس اینکه شما اقتضاء را بمعنای أعم دانسته اید نزاع در اینجا نزاع معقولی میشود و اینگونه نیست که مجالی نداشته باشد.

والحمدلله رب العالمین.