جلسه سی و سوم ـ اصول ـ 9/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در بررسی دلیل إنّی ایی بود که مرحوم نائینی و مرحوم خویی برای اثبات صحت و امکان ترتب بیان فرمودند. در این دلیل به فروع متعدد فقهی استدلال شده است که در این فروع دو تکلیف ثابت است و ثبوت این دو تکلیف هم به نحو ترتب است ، مرحوم نائینی فرمودند که : ما از وقوع ترتب در این موارد امکان خطاب ترتبی را کشف میکنیم.
همانطور که در جلسه گذشته بیان شد مرحوم صدر نسبت به استناد  به این فروع فقهیه برای اثبات صحت ترتب سه اشکال و تعلیق بیان کردند که در جلسه گذشته اشکال و تعلیق اول و دوم ایشان بیان شد.
اشکال و تعلیق سوم ایشان عبارتست از اینکه فرموده اند : دو مورد از این فروع فقهیه مربوط به صلاه است ، اما اینکه صلاه تمام علی تقدیر ترک سفر واجب باشد و یا اینکه صلاه قصر علی تقدیر ترک إقامت ، واجب باشد ؛ این امر مبتنی بر اینست که در باب صلاه القصر و صلاه التمام ، سفر و حضر شرطِ تکلیف باشد یعنی تمام بر کسی واجب باشد که حاضر ـ و غیر مسافر ـ است و قصر هم بر کسی واجب باشد که مسافر باشد. ایشان فرموده اند که : اگر سفر و حضر شرطِ تکلیف باشد در اینصورت با قطع نظر از اشکالات قبلی مورد از موارد خطاب ترتبی میشود.
ولی در باب صلاه قصر و تمام یک مبنا که مبنای مشهور است اینست که سفر و حضر شرط تکلیف است ولی مبنا و قول دیگر در سفر و حضر اینست که : اینها ـ سفر و حضر ـ شرط تکلیف نیستند بلکه قید برای واجب هستند به این معنا که در اینجا یک تکلیفی به جامع بین صلاه رباعیه که شخص در حضر بخواند و به صلاه قصریه که شخص در سفر بخواند ، تعلق گرفته است یعنی صلاه قصر مقیداً به سفر انجام بشود و صلاه تمام مقیداً به حضر اتیان شود. و اگر آنچه که در مورد سفر و حضر است از قبیل تعلق به جامع به این کیفیت باشد در اینصورت دیگر این مورد ، مورد ترتب نیست بلکه در اینجا دو امر داریم که امر اول بخاطر نذر و غیرآن به سفر تعلق گرفته است و در کنار او یک امر دیگری به جامع بین صلاه رباعیۀ در حضر و صلاه قصریۀ در سفر تعلق گرفته است ، در اینجا دیگر ترتب و اشتراط احد التکلیفین به ترک متعلق تکلیف آخر وجود ندارد و همچنین تضادی هم بین متعلقین وجود ندارد چرا که مکلف میتواند بین این دو جمع بکند یعنی بین امتثال امر اول که متعلق به سفر شده بود و امتثال امر ثانی که متعلق به جامع به دو نحوۀ از صلاه شده بود ، جمع بکند.
مرحوم صدر فرموده اند : اینکه ما این فروع را از موارد خطاب ترتبی بدانیم متوقف بر اینست که حضر و سفر را شرط تکلیف بدانیم و إلا اگر اینها قید خود تکلیف نباشد بلکه قید متعلق تکلیف باشد ، دراینصورت دیگر ارتباطی به ترتب ندارد. فلذا ازآنجا که یک مبنای دیگری در مقابل مبنای مشهور معقول و ممکن است لذا ما نمیتوانیم نسبت به این حکم قطعی ایی که ضرورت فقهی بر آن قائم شده است بگوییم که : این حکم و نتیجه از راه خطاب ترتبی درست شده است ؛ بلکه ممکن است که این نتیجه و حکم فقهی از طریق دوم استفاده شده باشد یعنی ممکن است که امر شارع در اینجا از قبیل امر به جامع باشد که در اینصورت دیگر این فروع ربطی به خطاب ترتبی ندارد.
در ادامه فرموده اند که : در باب سفر و حضر و وجوب صلاه تمام و صلاه قصر هم مسلک مشهور معقول است و هم آن مسلک آخر که میگفت : این سفر و حضر قید متعلق تکلیف هستند نه قید و شرط خود تکلیف ؛ ممکن و معقول است. بله در اینجا بعضی به مسلک مشهور اشکال کرده اند که ما نمیتوانیم سفر و حضر را شرطِ تکلیف به تمام و تکلیف به قصر بدانیم چرا که سوال میشود که : آیا شرط تکلیف به تمام و رباعیه اینست که مکلف در تمام وقت حاضر در بلدش باشد ؟ و یا اینکه شرط تکلیف و وجوب تمام اینست که مکلف در اول وقت حاضر در بلدش باشد ولو که بعد از اول وقت سفر بکند ؟  هیچ کدام از این دو شق قابل التزام نیست. و محل اشکال هم جائیست که شخص در ابتداءِ وقت حاضر بوده و سپس در اثناء وقت مسافرت میکند ، نسبت به این شخص سؤال میکنیم که : شرط وجوب صلاه تمام چه چیزی است ؟
اگر بفرمایید که شرط وجوب تمام برای همۀ مکلفین اینست که : مکلف در تمام وقت حاضر در بلدش باشد ؛ لازمۀ این قول اینست که اگر شخص در ابتداءِ وقت در بلدش باشد و نمازش را به تمام بخواند و سپس مسافرت کند ، آنچه را که انجام داده است متعلق تکلیف و مأموربه نباشد چرا که مفروض اینست که شرط وجوب تمام حاضر بودن شخص در جمیع الوقت است و حال اینکه این شخص تنها در ابتداءِ وقت در بلدش حاضر بوده است. بعبارت دیگر : اگر شرط وجوب تمام حاضر بودن شخص در تمام وقت باشد لازمه اش اینست که این شخصی که در ابتداءِ وقت در بلدش حاضر بوده است مکلف به تمام نباشد و نماز تمام او صحیح نباشد در حالیکه این لازم مطلب غیر قابل التزامی است چرا که بلا اشکال کسی که در اول وقت نمازش را تمام بخواند و بعد به سفر برود یقیناً او به وظیفه صلاتی اش در مورد نماز ظهر مثلاً عمل کرده است.
اما اگر بفرمایید که ما هوالشرط لوجوب التمام حاضر بودن در بلد در اول وقت است هرچند که در اثناء وقت مسافرت بکند ؛ در اینصورت لازمۀ این کلام اینست که : چنانچه شخص بدون اینکه در اول وقت نماز بخواند به مسافرت برود ، عاصی حساب بشود و نماز در سفرش امر نداشته باشد چرا که مفروض اینست که شرط وجوب صلاهِ تمام حضور در اول وقت است و این شرط هم نسبت به چنین شخصی محقق شده است و او این وظيفه را رعایت نکرد. این قول چنین لازمه ایی دارد و حال آنکه هیچ کس نمیتواند به این لازم ملتزم شود.
باتوجه به این مطلب اشکال نسبت به مسلک مشهور اینست که : ما نمیتوانیم حضر و سفر را شرط وجوب بدانیم چرا که در اینصورت این لوازم باطلی که بیان شد ، پیدا میشوند. این اشکال نسبت به مسلک مشهور بود.
مرحوم صدر فرموده اند که : این اشکال به مسلک مشهور تمام نیست و میتوان از آن جواب داد به اینکه بگوییم : ما ملتزم به این هستیم که شرطِ وجوب تمام حاضر بودن در اول وقت هست ولی نه بنحو مطلق بگونه ایی که اگر بدون انجام دادن صلاه سفر بکند این کار او عصیان نسبت به آن تکلیف حساب بشود ، بلکه شرط وجوب تمام حضور شخص در اول وقت فی بلد است به این شرط و قید که این شخص بعد از اول وقت مسافرت نکند به سفری که مسبوق به صلاه رباعیه نباشد. پس حضور در اول وقت در بلد شرط وجوب تمام است ولی خود این شرط یک قید و شرط دیگری هم دارد و آن اینست که « أن لا یسافر بعد ذلک سفراً غیر مسبوقٍ بالصلاهِ الرباعیه ». و با این شرط دیگر آن محذور پیدا نمیشود چرا که اگر شخص اساساً مسافرت نکند و تمام وقت را حاضر در بلد باشد ، در اینصورت موضوع وجوب تمام در حق او بلا اشکال فعلی است. و همچنین اگر در ابتداء وقت در بلد باشد و در همان زمان نماز رباعیه را بخواند و بعد به مسافرت برود ، در اینصورت هم تکلیف به وجوب تمام از ابتداءِ وقت در حق او فعلی شده است و این صلاه رباعیه که انجام داده است مصداق واجب است چرا که قید این بود که « لم یسافر سفری که غیر مسبوق به صلاه تمام است » در حالیکه در اینجا این شخص سفری کرده است که این سفرش مسبوق به صلاه رباعیه است.
ایشان فرموده اند که : ما این اشکال به نظر مشهور را قبول نداریم و از آن جواب میدهیم ولی نهایت چیزی که ثابت میشود اینست که : مسلک مشهور و مسلک دیگر ـ که میگفت سفر و حضر قید واجب هستند ـ دو مسلک و دو مبنایِ در عرض همدیگر است که هر دو مبنا ممکن و معقول هستند ، و وقتی هر دو مبنا و دو قول ممکن بود و ما نتیجه ایی داشتیم که این نتیجه بعنوان لازم أعم نسبت به دو قول حساب میشود دیگر نمیتوانیم از این نتیجه احد الطرفین را تعیین بکنیم. فلذا ما نمیتوانیم معیناً بگوییم که این فرعِ مربوط به صلاه تمام و صلاه قصر از مواردیست که خطاب ترتبی واقع شده است و این وقوع خطاب ترتبی أدلّ الدلیل بر امکان ترتب است. این هم اشکال و تعلیق سومی است که مرحوم صدر بیان فرمودند.
در مقام بررسی این تعلیق ایشان گفته میشود که : اصل این مطلب که آیا در اینجا مسلک مشهور صحیح و تمام است و اشکالی که مطرح شده است قابل جواب است یا نه؟ مطلب جدایی نسبت به مسئلۀ مورد بحث است. ولی بر اساس آنچه که خود مرحوم صدر فرمودند که هر دو قول ثبوتاً معقول هستند ، دیگر این تعلیق و اشکال سوم ایشان وارد نیست چرا که بر همین اساس گفته میشود که : ولو هر دو قول ثبوتاً معقول باشند یعنی امر به جامع رباعیه در حضر و قصریه در سفر در کنار خطاب ترتبی معقول باشد ، ولی وجه و دلیل اینکه مرحوم نائینی و مشهور قائل به این شده اند که سفر و حضر شرط تکلیف هستند ، اینست که : ظهور ادله ایی که در مقام اثبات وارد شده اند ، در اینست که سفر و حضر شرط تکلیف هستند و اینگونه نیست که قید متعلق تکلیف باشند. بعنوان مثال در آیۀ شریفه ایی که به آن در وجوب قصر استدلال شده است ، وارد شده است « فإذا ضربتم فی الأرض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاه » و این آیه ظهور در این دارد که سفر شرط برای وجوب صلاه قصری است. و همچنین از روایاتی که در مورد قصر و تمام وارد شده اند هم معلوم میشود که : مسافر حال کونه مسافراً میبایست نمازش را به قصر بخواند. در واقع سفر را شرط مقارن برای صلاه قصری دانسته اند. اینکه در روایت آمده است « حاضر یتم ، مسافر یقصّر » به این معناست که تکلیف به تمام مشروط به عدم سفر و حضور در بلد یا إقامۀ عشره ایام است و تکلیف قصر مشروط به سفر است.
پس ظهور ادله بلحاظ مقام اثبات در اینست که این سفر و حضر شرطیت للوجوب دارند و اینگونه نیست که آنها قید و شرط برای واجب باشند. و وقتی ظاهر ادله اینچنین بود و بلحاظ مقام ثبوت هم شما از اشکال نسبت به مسلک مشهور جواب دادید دیگر در تعیین احد القولین مشکلی وجود ندارد چرا که بحسب ظاهر خطابات حضر و سفر شرط برای تکلیف و وجوب هستند و نه شرط و قید برای واجب. 
بر این اساس این تعلیق و اشکال سوم شما هم اشکال و تعلیق واردی به فرمایشات مرحوم نائینی نیست.
اما اینکه آیا این اشکالی که به مسلک مشهور شده است ، اشکال تمام و واردی است یا نه؟ و اینکه آیا این راه حل و جوابی که مرحوم صدر بیان فرمودند ، مشکل را حل میکند یا نه ؟و اینکه آیا راه دیگری برای حل اشکال وجود دارد یا نه ؟ اینها مطالبی است که بحث از آنها موکول به صلاه مسافر است.
یکی از اشکالاتی که نسبت به جواب مرحوم صدر وجود دارد اینست که : اینکه شما فرمودید ما شرط وجوب تمام را « حاضر بودن شخص دراول وقت میگیریم به شرطی که شخص در اثنای وقت  سفر غیرمسبوق به صلاه رباعیه نداشته باشد » ؛ این مطلب شما در حقیقت به طلب حاصل برمیگردد. چرا که بر اساس جواب شما وجوب صلاهِ تمام نسبت به کسی که در اثناءِ وقت مسافرت میکند ، مشروط به اینست که : این شخص قبل از سفر نماز تمام را خوانده باشد. بعبارت دیگر : اگر شخص نماز تمام را نخوانده باشد ، نماز تمام بر او واجب نیست ولی اگر نماز تمام را خوانده باشد ، نماز تمام بر او واجب است ؛ و این هم همان « طلب حاصل » است. بنابراین جوابی که مرحوم صدر از اشکال داده اند ، جواب تمامی نیست و این اشکال به آن وارد است.
اما اینکه جواب صحیح از این اشکال چیست ؟ ممکن است که باتوجه به ادله اینچنین بگوییم که ، مستفاد از مجموع ادله اینست که : چنانچه شخص حین ارادۀ صلاه حاضر باشد ، نماز تمام بر او واجب است و چنانچه حین ارادۀ صلاه مسافر باشد ، نماز قصر بر او واجب است. بعبارت دیگر : حضور و سفر شرط مقارن هستند به این معنا که اگر حین اتیان صلاه حاضر باشد ، نماز تمام بر او واجب است و اگر حین اتیان صلاه مسافر باشد ، نماز شکسته و قصر بر او واجب است.
اما اینکه آیا این مطلب به تنهایی برای حل اشکال کافی است یا نه ؟ جای بحث از آن در اینجا نیست و بحث از او موکول به صلاه مسافر است.
تا به اینجا أدلۀ اثبات صحت نظریۀ ترتب و خطاب ترتبی بیان شد و همچنین از اشکالات عمده ایی که نسبت به این نظریه بیان شده است ، جواب داده شد. و همچنین مشخص شد که محتوا و مطالب اصلی برای جواب از اشکالات هم در فرمایشات مرحوم نائینی ذکر شده است ، و بر همین اساس معروف در کلمات اینست که : هرچند که نظریۀ ترتب قبل از مرحوم نائینی هم در بین اعلام مطرح بوده است ولی تشيید ارکان نظریۀ ترتب و إحیایِ این نظریه بگونه ایی که بتواند از اشکالات مطرح شده ، جواب بدهد با بیانات و زحمات مرحوم نائینی انجام شده است. و هرچند که همۀ فرمایشات و مطالب مرحوم نائینی در مقام اثبات نظریۀ ترتب و جواب از اشکالات نسبت به آن ، فرمایشات و مطالب تامّ و صحیحی نبودند ولی علی أی حالٍ از فرمایشات ایشان میتوان مطالبی را بدست آورد که بوسیلۀ آنها از همۀ اشکالات جواب داد.
در ادامه باتوجه به اینکه همچنان مطالبی نسبت به نظریۀ ترتب باقی مانده است ، ما این مطالب را در ضمن تنبیهاتی مطرح میکنیم :
تنبیه اول ـ که اصل این تنبیه در کلام مرحوم نائینی هم مطرح شده است ـ عبارتست از اینکه : آیا امکان ترتب برای التزام به وقوع ترتب کافی است یا نه ؟ چرا که آنچه که با زحماتِ مرحوم نائینی ثابت شد در این حدّ بود که « خطاب ترتبی ممکن است و جمع بین خطابین علی نحو الترتب مستلزم  محذور طلب جمع بین ضدین و محذور تعاند و مطارده نیست » ، ولی مجرد اثبات امکان و صحت خطاب ترتبی دلیل بر وقوع این نحوه از خطاب نیست. چه دلیلی وجود دارد بر اینکه امر به أهم و مهم و یا امر به متساویین از قبیل خطاب ترتبی هستند؟ چگونه میتوان به وقوع امرین علی نحو الترتب ملتزم شد ؟
مرحوم نائینی بعد از اقامۀ ادله برای اثبات صحت نظریۀ ترتب این اشکال را مطرح فرموده اند و از آن جواب داده اند. البته ایشان بحسب تقریرات فوائد یک جواب از این اشکال داده اند ولی بحسب تقریرات أجود دو جواب داده اند.
مرحوم نائینی فرموده اند : مجرد امکان ترتب مساوق با وقوع ترتب و تحقق خطابین علی نحو الترتب است. کما اینکه قبلاً بیان شد که مرحوم آخوند هم در کفایه در آخر بحثشان فرموده اند : ما که نظریۀ ترتب را معقول نمیدانیم و نسبت به آن اشکال داریم ولی اگر کسی نظریۀ ترتب را ممکن بداند دیگر برای وقوع ترتب احتیاجی به دلیل ندارد.
اما اینکه چرا مجرد اثبات امکان ترتب کافی است و وقوع ترتب احتیاجی به دلیل ندارد ؟ محل جواب از این اشکال این تنبیه است.
مرحوم نائینی بحسب أجود دو دلیل برای این مطلب بیان فرموده اند :
دلیل اول ایشان اینست که فرموده اند : در مثل أهم و مهم ما مواجه با دو خطاب هستیم که اطلاق این دو خطاب قابل تحفظ و التزام نیست چرا که اگر هر دو تکلیف بالاضافه الی اتیان متعلق تکلیف آخر مطلق باشد این امر مستلزم طلب جمع بین الضدین میشود. پس اطلاق هر دو دلیل قابل تحفظ نیست چرا که مستلزم محذور است ولی اگر تکلیف به مهم در کنار تکلیف به أهم علی نحو اشتراط وجود داشته باشد دیگر باتوجه به همان نکاتی که بیان شد ، محذوری بوجود نمی آید.
حال باتوجه به اینکه محذور از اصل تکلیف به مهم در کنار تکلیف به أهم پیش نمی آید بلکه این اطلاق تکلیف به مهم در کنار تکلیف به أهم است که موجب محذور ميشود لذا بر اساس قاعدۀ « الضرورات تتقدر بقدرها » از همین اطلاق رفع ید میکنیم.
در مثال إنقاذ غریقین که یکی از آنها أهم برای مولا است و دیگری مهم در نظر مولا است ، میگوییم که : دلیل إنقاذ غریق شامل أهم و مهم معاً میشود ولی از آنجا که اطلاق تکلیف و وجوبِ انقاذِ مهم مستلزم محذور است اما اگر امر به مهم علی نحو مشروط باشد دیگر مشکلی پیش نمی آید ، لذا ما با تمسک به قاعدۀ « الضرورات تتقدر بقدرها » از همین موجب المحذور ـ يعنی اطلاق ـ رفع ید میکنیم و دیگر وجهی ندارد که بخواهیم از اصل تکلیف به مهم رفع ید بکنیم.
بر این اساس ما در این موارد ملتزم به این میشویم که : اصل تکلیف به مهم در کنار تکلیف به أهم وجود دارد ولی نه بصورت مطلق بلکه بنحو مشروط به عصیان و ترک أهم.
اما اینکه اصل تکلیف به مهم وجود دارد از باب تمسک به همان دلیل « أنقذ الغریق » است مثلاً  ، اما اینکه این تکلیف بنحو مشروط است و اطلاقش وجود ندارد از این باب است که اطلاق آن موجب محذور بود فلذا لا جرم میبایست از این اطلاق رفع ید کنیم. نتیجه این میشود که در این موارد تکلیف به مهم علی نحو المشروط وجود دارد.
این وجه اولی است که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده است و در کلمات أعلام دیگر هم مطالبی وجود دارد که به همین فرمایش مرحوم نائینی برمیگردد.
وجه و دلیل دوم مرحوم نائینی برای اثبات وقوع خطاب ترتبی اینست که فرموده اند : از آنجا که مورد از موارد تزاحم است و در مورد تزاحم مفروض اینست که کلٌّ من الفعلین واجد ملاک هستند ولی مکلف در مقام امتثال للعجز نمیتواند هر دو را انجام بدهد لذا در اینجا فعل مهم ملاک دارد. و از آنجا که حکم ـ يعنی : امر و نهی ـ ناشی از ملاک است لذا به برهان لِم از این وجود ملاک در مهم کشف میکنیم که مهم هم دارای امر است. بعبارت دیگر : مقتضی برای امر به مهم وجود دارد و مانعی هم نسبت به آن وجود ندارد چرا که مانع همان استلزامِ طلب جمع بین الضدین و یا تعاند و مطارده است و این موانع در صورتی پیش می آیند که تکلیف به مهم علی نحو الاطلاق باشد ولی تکلیف به مهم علی نحو مشروط محذوری ایجاد نمیکند. بنابراین مقتضی برای امر به مهم موجود است و مانعی هم برای تعلق خطاب به مهم وجود ندارد فلذا عقل به طریق لِم کشف میکند که مهم هم مأموربه است. این هم وجه دومی است که مرحوم نائینی برای اثبات وقوع خطاب ترتبی بیان فرمودند.
لکن نسبت به این وجه دوم ایشان اشکال میشود که این اشکال در نظائر این بحث قبلا مطرح شده است و آن عبارتست از اینکه : ما برای کشف ملاکات راهی جز خطابات شارع نداریم و در محل بحث ما اساساً شک داریم که آیا مهم امر دارد یا نه ؟ باقطع نظر از امر شما از کجا وجود ملاک در مهم را کشف کردید ؟ بنابراین وقتی امری ثابت نباشد دیگر ما نمیتوانیم از راه وجود ملاک ، کشفِ امر کنیم. بعبارت دیگر : شما ابتداء میبایست وجود ملاک را احراز کنید و به ما نشان بدهید تا اینکه بعد بتوانید از این طریق وجود امر را کشف کنید ، در حالیکه راه احراز ملاک منحصر در وجود امر شارع است.
بنابراین شما از راه وجود ملاک و به طریق لِم نمیتوانید وجود امر به مهم را کشف کنید.
بله بر اساس مبنای مرحوم آخوند و بعضی دیگر از محققین که برای تصحیح ضد عبادی از راه اشتمال بر ملاک پیش آمده اند در این موارد وجود ملاک احراز میشود ـ چون ایشان در این موارد فرمودند وجه نبودِ امر عدم ملاک نيست بلکه وجه آن مضادّۀ مهم با فعل أهم است ـ بنا بر اين مبنا در اینصورت وجه و دلیل دوم مرحوم نائینی هم تمام میشود ، ولی اگر نسبت به این مبنای مرحوم آخوند اشکال بشود ـ کما اینکه در کلام مرحوم خویی و اعلام دیگر به آن اشکال شده بود ـ در اینصورت دیگر این وجه و دلیل دوم مرحوم نائینی وجه تامّی نخواهد بود.
والحمدلله رب العالمین.