جلسه سی و هفتم ـ اصول ـ 15/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در تطبیق ترتب بر مسئله جهر و إخفات و مسئله قصر و تمام بود. بیان شد که مرحوم آقای خویی از هر سه وجهی که مرحوم نائینی برای رد این تطبیق بیان فرموده اند جواب داده اند ، که جوابهای ایشان در جلسه قبل بیان و بررسی شد. مرحوم خویی در محل کلام یعنی در بحث ترتب ـ هم در تعلیقۀ أجود و هم در محاضرات و مصباح ـ بعد از جواب از اشکالات مرحوم نائینی فرموده اند : در نتیجه التزام به ترتب در این دو مسئله مانعی ندارد و با التزام به ترتب اشکال متقدم که میگفت : چگونه بین استحقاق عقاب بر تکلیف اول از یکطرف و صحت عمل مأتیٌ به در تکلیف دوم از طرف آخر ، جمع میشود ؟ ، این اشکال دفع میشود.
ایشان فرموده اند : هرچند که با التزام به ترتب این اشکال دفع میشود ولی این مطلب منافات با این ندارد که ما این اشکال را از راه دیگری هم بتوانیم دفع بکنیم. این فرمایش مرحوم خویی در محل کلام یعنی در بحث ترتب بود.
ولی ایشان در بحث شرائط جریان اصول بمناسبت بحث از وجوب فحص و حکم عملی که جاهل مقصر برخلاف واجب واقعی انجام داده است ، فرموده اند که : هرچند که نظریۀ ترتب فی حدنفسه امر معقولی است ولی التزام به آن و تطبیق آن بر مسئله جهر و إخفات و همچنین بر مسئله قصر و تمام ، امکان ندارد چرا که التزام به ترتب در این دو مسئله مبتلای به دو محذور و اشکال است :
اشکال اول اینست که : لازمۀ جریان ترتب در این دو مسئله اینست که چنانچه مکلف در این موردی که جاهل به وجوب قصر است کلاً نماز را ترک کند یعنی نه نماز قصر بخواند و نه نماز تمام بخواند ، در اینجا دو عقاب بشود چرا که در اینصورت هم تکلیف اول یعنی تکلیف به نماز قصر فعلی است و هم تکلیف دوم یعنی تکلیف به نماز تمام که مترتب بر عصیان و ترک تکلیف اول بود ، فعلی است ؛ در حالیکه التزام به تعدد عقاب در این مورد امکان ندارد.
این اشکال همانطور که قبلاً بیان شد در مسئلۀ تزاحم بین أهم و مهم هم مطرح شده است ولی در آنجا بعضی از اعلام مانند مرحوم آخوند بحسب تقریرات درسشان از این اشکال جواب داده اند و فرمودند : تعدد عقاب ملازمه ایی با تعدد امر ندارد چرا که هر یک از اینها ملاک خاصّ خودش را دارد فلذا ممکن است که ملاک یکی از آنها وجود داشته باشد ولی ملاک دیگری وجود نداشته باشد. ایشان فرمودند که قائل به ترتب از راه تعلیق مشکل ومحذور طلب جمع بین ضدین را حل کرده است و این مطلب بنظر او باعث میشود که دو امر صحیح بشود ولی در عین حال میتواند ملتزم به تعدد عقاب نشود چرا که مکلف قدرت بر بیش از یک فعل را ندارد. پس بعضی از اعلام مانند مرحوم آخوند در آن مسئله اینگونه جواب دادند.
لکن این جواب در اینجا پیاده نمیشود چرا که در اینجا مفروض اینست که دو امر فعلی وجود دارد و مکلف هم این دو امر فعلی را مخالفت کرده است و مورد هم از مواردی نیست که لایقدر المکلف إلا علی فعل واحد بلکه در اینجا بر خلاف موارد تضاد قدرت عملی بر هر دو فعل را دارد. بعبارت دیگر : در آن موارد امتثال مقدور ، امتثال واحدی بود ولی در اینجا امتثال مقدور امتثال متعدد است. پس جواب مرحوم آخوند در مسئلۀ ضدین در اینجا پیاده نمیشود و در عین حال در اینجا نمیتوان ملتزم به این شد که : مکلف عالم به وجوب قصر در سفر عند ترک صلاه یک عقاب دارد ولی مکلف جاهل به وجوب قصر در سفر عند ترک صلاه ـ صلاه قصر و صلاه تمام ـ دو عقاب دارد. این اشکال اول مرحوم خویی بود.
اشکال دوم مرحوم خویی اینست که فرموده اند : اینکه در اینجا دو امر وجود داشته باشد که یک امر به صلاه قصر تعلق گرفته باشد و امر دیگر به صلاه تمام تعلق گرفته باشد ، این امر با روایات کثیره ایی که دلالت بر این دارند که صلاهِ واجب علی المکلف فی کلّ یومٍ و لیلٍ ـ يعنی در هر بیست و چهار ساعت ـ فقط پنج نماز است ، منافات دارد چرا که اگر ترتب در مسئلۀ قصر و تمام جاری بشود لازمه اش اینست که بر مکلف در شبانه روز هشت نماز واجب باشد.
نسبت به مسئلۀ جهر و إخفات هم مسئله به همین نحو است یعنی اگر مکلف تنها نسبت به نماز ظهر و عصر جهل به وجوب إخفات داشته باشد در اینصورت دو نماز دیگر اضافه بر نمازهای پنجگانه بر او واجب میشود و اگر نسبت به نماز مغرب و عشاء و صبح جهل به وجوب إجهار داشته باشد در اینصورت سه نماز دیگر اضافه بر نمازهای پنجگانه بر او واجب میشود. و علی ای حالٍ ما یجب علی المکلف بیش از پنج نماز میشود. این هم اشکال دوم مرحوم خویی نسبت به تطبیق ترتب بر این دو مسئله بود.
حال با توجه به این دو اشکالی که مرحوم خویی بیان فرمودند اگر بخواهیم تطبیق ترتب بر مسئلۀ جهر و إخفات و مسئلۀ قصر و تمام را ملاحظه کنیم ، نتیجۀ مباحث این میشود که : در مجموع تطبیق ترتب بر مسئلۀ جهر و إخفات و مسئلۀ قصر و تمام به چهار وجه رد میشود. چرا که در میان وجه های سه گانه ایی که مرحوم نائینی بیان فرمودند وجه اول و وجه سوم ایشان تمام و قابل قبول بود و باتوجه به اینکه این دو وجهی که مرحوم خویی بیان فرمودند هم وجوه تام و قابل قبولی هستند لذا در مجموع تطبیق ترتب بر مسئلۀ جهر و اخفات و مسئلۀ قصر و تمام به چهار وجه رد میشود.
اضافه بر این چهار اشکال یک اشکال تقدیریِ دیگر هم وجود دارد. و آن اشکال عبارتست از اینکه : حتی اگر تطبیق ترتب بر این دو مسئلۀ مورد بحث ممکن هم باشد ولی التزام به وقوعِ ترتب در این دو مسئله متوقف بر اینست که راه دیگری برای تصحیح حکم و نتیجۀ در بین وجود نداشته باشد و إلا اگر راه دیگری در بین وجود داشته باشد ـ کما اینکه یکی از راه ها همان راهی است که مرحوم آخوند مطرح فرموده اند ـ دیگر ما نمیتوانیم یقیناً بگوییم که این دو مسئله از موارد وقوع ترتب هستند. پس ما در صورتی میتوانیم این حکم و نتیجۀ در این دو مسئله را حمل بر ترتب بکنیم که راه توجیه منحصر در ترتب باشد.
بنابراین نتیجه بحث در تطبیق ترتب بر مسئلۀ جهر و إخفات و مسئلۀ قصر و تمام این شد که : اولاً باتوجه به وجوه چهارگانه ایی که بیان شد ، تطبیق ترتب بر این دو مسئله صحیح و ممکن نیست و ثانیاً اگر تطبیق ترتب بر این دو مسئله صحیح و ممکن هم باشد بازهم اینکه این دو مسئله را از موارد وقوع ترتب بدانیم متوقف بر اینست که راه دیگری برای توجیه حکم و نتیجۀ این دو مسئله وجود نداشته باشد.
اما برای دفعِ این اشکال که : چگونه بین استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف اول و صحت عمل مأتیٌ به که مخالف با تکلیف اول است ، جمع میشود؟ مرحوم آخوند ـ در بحث شرائط جریان اصول ـ فرموده اند : ما ملتزم به این نتیجه میشویم که هم مکلف استحقاق عقوبت بر ترک تکلیف اول دارد و هم عمل مأتیٌ به او ـ که مخالف با تکلیف اول است ـ صحیح است ، و وجه و نکتۀ این حکم اینست که : آنچه که در این دو مسئله مأموربه است همان تکلیف اول است مثلاً مأموربه برای مسافر « نماز قصر » است که مصلحت ملزمه دارد و این مصلحت ملزمه در نماز قصر هم مصلحت أتم و أقوی است نسبت به مصلحتی که در صلاه تمام است. در عین حال آن نماز تمام هم فی حد نفسه در جایی که شخص جاهل به وجوب قصر باشد ، مصلحت دارد ولی مصلحت آن به اندازۀ نماز قصر در سفر نیست و مقدار ما به التفاوت هم مقداریست که در نظر مولا مهم است و مولا یهتمّ به و اینگونه نیست که ما به التفاوت مقدار کمی باشد که در نظر مولا مهم نیست.
حال باتوجه به این خصوصیت که مصلحتِ در نماز قصر ، مصلحت أتم است و هرچند که نماز تمام هم مصلحت دارد ولی مصلحت آن غیر تام است ، گفته میشود که : از آنجا که این دو مصلحت در مقام استیفاء با همدیگر تضاد دارند و مکلف نمیتواند بین مصلحت در صلاه قصر و مصلحت در صلاه تمام جمع بکند لذا اگر شخص در سفر از روی جهل تقصیری به وجوب القصر نماز تمام خواند ، این عمل مأتیٌ به او صحیح است لأشتمالها علی المصلحهِ الملزمه ولی در عین حال مکلف بر ترک صلاه قصر استحقاق عقوبت پیدا میکند چرا که تمام مصلحت نماز قصر استیفاء نشده است مثلاً اگر نماز قصر صد درجه مصلحت داشت این نماز تمام فقط به اندازۀ هفتاد درجه مصلحت دارد و سی درجه کمبود دارد که این سی درجه در نظر مولا مهم است ، و از آنجا که این مقدار مصلحتِ فوت شده بعد از خواندن نماز تمام دیگر قابل استیفاء نیست للتضاد بین المصلحتین ، لذا مکلف بخاطر این مصلحت فوت شده استحقاق عقوبت پیدا میکند.
مرحوم آخوند برای توضیح اکثر سوال وجوابی را مطرح کرده اند. سوال اینست که : شما حتی اگر در وقت هم کشف خلاف بشود و مشخص بشود که ما هو الواجب للشخص نماز قصر بوده است بازهم میفرمایید إعاده واجب نیست در حالیکه مکلف میتواند نماز را بصورت قصر انجام بدهد و در عین حال میفرمایید که مکلف استحقاق عقاب دارد ، چرا در عین اینکه همچنان وقت باقی است و شخص میتواند نماز قصر را بخواند ولی استحقاق عقوبت بر او ثابت است ؟
مرحوم آخوند از این سؤال جواب داده اند و فرموده اند : بله نماز قصر فی حدنفسه واجب موسع بود ولی از آنجا که بعد از انجام دادن نماز تمام دیگر مصلحت در نماز قصر قابل استیفاء نیست دیگر این إعاده فایده ایی ندارد. قبلاً هم در کلام مرحوم تبریزی و غیر ایشان مثال زده شده بود به اینکه : چنانچه مولا تشنه باشد و طلب آب بکند و آن آبی که عند المولا مصلحت تام داشته باشد آب خنک باشد ولی عبد او برایش آبی که خیلی خنک نیست ، می آورد در اینجا اگر مولا آب غیر خنک را بخورد دیگر نمیتواند آب خنک را هم بخورد یعنی با این نوشیدن آب غیر خنک مصلحت موجود در آب خنک دیگر قابل استیفاء نیست.
اما اینکه چطور میشود که نماز تمام در فرض جهل به وجوب نماز قصر صحیح است و مصلحت دارد ولی در فرض علم به وجوب نماز قصر صحیح نیست و مصلحتی ندارد ؟ مرحوم آخوند فرموده اند : هیچ بُعدی ندارد که علم و جهل در اشتمال اعمال بر مصلحت و مفسده تأثیر داشته باشد به این نحو که اگر مکلف جاهل به وجوب نماز قصر باشد ، نماز تمام هفتاد درجه از مصلحت را داشته باشد ولی اگر مکلف عالم به وجوب نماز قصر باشد در اینصورت خواندن نماز تمام هیچ مصلحتی ندارد. و این فرمایش مرحوم آخوند در حقیقت جواب از این اشکال است که : اگر شما بفرمایید نماز تمام در سفر هفتاد درجه از مصلحت را دارد میبایست در فرضی که شخص با علم به وجوب نماز قصر در سفر بازهم نماز تمام را میخواند ، بفرمایید که این نماز او صحیح است در حالیکه در این فرض حکم به بطلان نماز شخص میکنید؟
مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرموده اند : اینکه ما میگوییم نماز تمام در سفر مشتمل بر مصلحت است با توجه به دلیلی است که در این مورد وارد شده است و میفرماید « مَن أتمّ فی موضع القصر جهلاً  » و مستفاد از این دلیل اینست که نماز تمام در ظرف جهل به وجوب قصر است که مصلحت دارد و اینگونه نیست که حتی مع العلم به وجوب قصر هم نماز تمام مصلحت داشته باشد.
پس با توجه به این فرمایش و جواب مرحوم آخوند اشکال در بین حل میشود یعنی کیفیت جمع بین استحقاق عقوبت بر مخالفت با تکلیف اول و صحت عمل مأتیٌ به که مخالف با تکلیف اول است ، توجیه میشود و گفته میشود که : صحت عمل مأتیٌ به که مخالف با تکلیف اول است بخاطر اشتمال این عمل بر مصلحت است و استحقاق عقوبت مکلف هم بخاطر تفویت آن مقدار معتدٌ بهی از مصلحت است که بعد از خواندن نماز تمام دیگر قابل استیفاء نیست.
همانطور که اشاره شد فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت مفصل است و ایشان اشکالات متعددی را مطرح کرده اند و از آنها جواب داده اند. بعنوان مثال یکی از اشکالات مطرح شده اینست که : این سی درجه از مصلحتی که شما میفرمایید تفویت شده است ، به چه وسیله ایی تفویت شده است ؟ تفویت این سی درجه از مصلحت بوسیلۀ خواندن نماز تمام است فلذا نماز تمام نمیتواند صحیح باشد چرا که عملی است که بوسیلۀ آن مقداری از مصلحت فوت میشود و عملی که بوسیلۀ آن مصلحت ملزمه فوت میشود حرام است  و حرمت عبادت موجب فساد آن ميشود .
مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرموده اند که : رابطه ایی که بین صلاه قصر و صلاه تمام است ، رابطۀ تضاد است و در موارد تضاد هر یک از متضادین فی حدنفسه مصلحت دارد فلذا اینگونه نیست که فعل ضد مصداق حرام باشد بلکه نهایتاً بینهما تلازم وجود دارد و تلازم هم که موجب اتحاد و اتفاق در حکم نمیشود.
این توجیه و جواب مرحوم آخوند بود.
آیا این توجیه مرحوم آخوند تمام است یا نه ؟
مرحوم آقای خویی در محل بحث یک اشکال نسبت به این توجیه بیان فرموده اند ولی در بحث شرائط جریان اصول دو اشکال نسبت به این توجیه و جواب مرحوم آخوند بیان فرموده اند : 
اشکال اول ایشان ـ که اشکال مشترک بین المقامین است ـ اینست که فرموده اند : مضادّه بین افعال خارجیه مثل قیام و قعود یا حرکت و سکون معقول است اما مضادّۀ بین ملاکاتی که قائم بر افعال هستند با قطع نظر از مضادّۀ بین خود افعال معنای معقولی ندارد. چگونه میتوان ملتزم به این شد که در حالیکه خود آن دو فعلی که حامل و واجد مصلحت هستند قابل جمع هستند و مکلف میتواند هر دو را انجام بدهد در عین حال مصلحتی که در این دو فعل وجود دارد قابل جمع با همدیگر نیستند ؟ بگونه ایی که مکلف نتواند هر دو مصلحت را با همدیگر استیفاء کند. این اشکال اول مرحوم خویی نسبت به جواب و توجیه مرحوم آخوند بود.
اشکال دوم مرحوم خویی اینست که فرموده اند : ما نسبت به اینکه شما مصلحت موجود در نماز قصر را صد درجه دانسته اید و فرموده اید مصلحت موجود در نماز تمام هفتاد درجه از این صد درجه از مصلحتِ نماز قصر را دارد ، سوال میکنیم که : این صد درجه و هفتاد درجه از مصلحت یا ارتباطی هستند و یا استقلالی هستند ؟ اگر مصلحتی که در اینجا وجود دارد ، مصلحت ارتباطی باشد یعنی حصول هفتاد درجه از مصلحت متوقف بر این باشد که آن سی درجه دیگر هم به آن ملحق بشود و إلا بدون اضافه شدن آن سی درجه ، آن هفتاد درجه از مصلحت هم قابل وصول نیست ؛ در اینصورت چنانچه مکلف بجای نماز قصر ، نماز تمام بخواند نباید حکم به صحت نماز او بشود.
اما اگر بفرمایید مصلحتی که در اینجا وجود دارد ، مصلحت استقلالی است یعنی تحصیل هفتاد درجه از مصلحت احتیاجی به إلحاق سی درجه دیگر از مصلحت ندارد بلکه خودش استقلالاً قابل تحصیل است ؛ در اینصورت لازمۀ کلام شما اینست که نسبت به صلاه قصر تعدد واجب پیدا بشود چرا که دو مصلحت مستقل نسبت به آن وجود دارد و دو مصلحت مستقل اقتضای تعلق دو امر را دارد  ، یک امر به خاطر هفتاد درجه مصلحت مستقل به آن تعلق گرفته است و امر دیگر هم به خاطر مصلحت سی درجه مستقل به آن تعلق گرفته است فلذا لازمۀ استقلالی بودن مصلحت ها تعدد واجب و تعدد عقاب نسبت به صلاه قصر است و هو خلاف الضروره.
پس این جواب و توجیه مرحوم آخوند که فرموده اند نماز تمام از جهت اشتمالش بر مقداری از مصلحت صحیح شده است ، جواب صحیح و قابل التزامی نیست.
این دو اشکال مرحوم خویی نسبت به توجیه و جواب مرحوم آخوند بود.
مرحوم تبریزی نسبت به اشکال اول ایشان که فرمودند « مضادّه بین افعال خارجیه مثل قیام و قعود یا حرکت و سکون معقول است اما مضادّۀ بین ملاکاتی که قائم بر افعال هستند با قطع نظر از مضادّۀ بین خود افعال معنای معقولی ندارد » ، جواب داده اند که : نمیتوان این اشکال را به مرحوم آخوند کرد چرا که چنین چیزی متصور است مثالش هم همان است که مولا احتیاج به آب داشته باشد بگونه ایی که آب خنک تمام مصلحت را دارد و آب غیر خنک و وِلَرم مقداری از مصلحت را دارد و با خوردن آب غیر خنک هم مصلحت در آب خنک از بین میرود. بنابراین اشکال اول ایشان که مشترک بین مقامین است ، تمام نیست و قابل جواب است.
اما اشکال دوم ایشان که فرمودند : ما سوال میکنیم که آیا این مصلحت در بین مصلحت ارتباطی است یا مصلحت استقلالی است ؟ و در هر صورت مبتلای به محذور و اشکال است ؛ جوابش اینست که : ما وقتی هر يک از این دو فعل ـ يعنی : صلاه قصر و صلاه تمام ـ را که در نظر بگیریم مصالحی که در بین وجود دارد مصالح ارتباطی است بگونه ایی که تمام اجزاء و شرائط آن عمل در حصول آن مصلحت دخالت دارند و اینگونه نیست که بخشی دخالت داشته باشد و بخش دیگر دخالت نداشته باشد یا دخالت بخشی مستقل باشد مثلا اگر کسی بگوید نماز تمام هفتاد درجه مصلحت دارد ، اینگونه نیست که هر جزئی از اجزاءِ نماز تمام در حصول مصلحت به اندازۀ هفتاد درجه مستقل از اجزاء دیگر باشد بلکه مجموع در آن مصلحت تأثیر دارد.
نسبت به نماز قصر هم مطلب به همین نحو است ، اینکه نماز قصر صد درجه مصلحت دارد برای حصول این صدر درجه از مصلحت بین اجزاءِ نماز قصر ـ که موجب حصول این صد درجه از مصلحت میشوند ـ ارتباطیت وجود دارد ولی اینگونه نیست که با توجه به این مطلب ـ که در اینجا ارتباطیت وجود دارد ـ بگوییم : آن هفتاد درجه ایی که در صلاه تمام بعنوان مصلحت وجود دارد ، این هفتاد درجه هم نسبت به آن سی درجۀ اضافه از مصلحت در نماز تمام هم حالت ارتباطیت دارد ؛ نه در اینجا دیگر حالت ارتباطیت وجود ندارد.
بعبارت دیگر : بله در نماز قصر بین هفتاد درجه از مصلحت و سی در جۀ دیگر از مصلحت این حالت ارتباطیت وجود دارد و مورد قبول است ولی وجود حالت ارتباطیت در اینجا موجب نمیشود که گفته شود که : در مورد نماز ظهر همیشه بین سی درجه و هفتاد درجه از مصلحت حالت ارتباطیت وجود دارد ، بلکه ميتوان گفت آن هفتاد درجه ایی که بوسیلۀ نماز تمام فی موضع القصر حاصل میشود ، حصول این هفتاد درجه از مصلحت  که به وسيله نماز تمام حاصل ميشود مرتبط به سی درجۀ آخر نیست.
و این مطلب باتوجه به همان مثالی که بیان کردیم هم روشن میشود ، ما وقتی آب گوارا و خنک را با آب وِلَرم و غیر خنک در نظر بگیریم ، میبینیم که : آب خنک بخاطر خصوصیاتی که دارد مصلحت تام دارد ولی در عین حال آن مصلحت رفع تشنگی که در مورد آب وِلَرم وجود دارد متقوم به شیء آخری نیست و در حصول این مقدار از مصلحت در آب وِلَرم ارتباطیت نیست ولی در آب خنک و گوارا ارتباطیت هست.
پس همانطور که باتوجه به این مثال اشکال اول مرحوم خویی حل میشود و جواب داده میشود همچنین اشکال دوم ایشان هم با توجه به همین مثال جواب داده میشود ولذا با این دو اشکال جواب مرحوم آخوند در مقام از بین نمیرود.
مرحوم تبریزی هم نسبت به فرمایش و توجیه مرحوم آخوند دو اشکال مطرح کرده اند : 
اشکال اول ایشان اینست که فرموده اند : اینکه مرحوم آخوند فرموده اند « اینها ـ مصلحت در نماز قصر و مصلحت در نماز تمام ـ در مقام استیفاء با همدیگر تضاد دارند و این تضاد موجب میشود که مقداری از مصلحت فوت بشود و قابل استیفاء نباشد » ، این فرمایش مرحوم آخوند با روایاتی که در این مورد وارد شده است و در آنها نسبت به کسی که أخفت فی موضع الجهر و بالعکسش ، این تعبیر آمده است که « تمّت صلاته و لا إعاده علیه » منافات دارد چرا که از این تعبیر « تمت صلاته »  معلوم میشود که این نمازی که شخص خوانده ، واجد تمام شرائط هست یعنی همان مصلحتی که در نماز قصر وجود داشت و بر مکلف لازم بود که آن مصلحت را رعایت بکند ، همان مصلحت در نماز تمام هم وجود دارد.
البته این تعبیر « تمّت » تنها در مورد مسئلۀ جهر و إخفات وارد شده است ولی در مورد مسئلۀ قصر و تمام این تعبیر « تمّت » بکار نرفته است.
اشکال دوم ایشان اینست که : لازمۀ فرمایش مرحوم آخوند که فرمودند « عند ترک صلاهِ قصر جهلاً ، نماز تمام هفتاد درجه مصلحت ملزمه دارند » ، اینست که : چنانچه مکلف جاهلِ به وجوب قصر کلاً نماز را ترک کند ، مستحق دو عقاب باشد : یک عقاب بخاطر اینکه آن مأموربه اول یعنی صلاه قصر را ترک کرده است و عقاب دیگر هم بخاطر اینست که در فرض جهل ، نمازِ تمام مصلحت لازم التحصیل داشت و مکلف این مصلحت را هم تحصیل نکرده است ، فلذا میبایست دو عقاب بشود. این تعدد عقاب اشکالی است که به توجیه و جواب مرحوم آخوند هم وارد میشود.
نسبت به اشکال اول گفته میشود که : این اشکال نسبت به نماز قصر و تمام وارد نمیشود چرا که در اینجا ما دلیلی نداریم که در آن عنوان « تمّت » وارد شده باشد.
نسبت به اشکال دوم که همان اشکال تعدد عقاب باشد هم ممکن است که مرحوم آخوند جواب بدهد که : بله در اینجا یک امر و مصلحت ملزمه در صلاه تمام وجود دارد ولی مفروض اینست که در اینجا در مجموع صد درجه مصلحت بیشتر وجود ندارد و مکلف در اینجا عقاب میشود بخاطر اینکه هیچ مقدار از مصلحت صد درجه را استیفاء نکرده است. مثلاً اگر مولا به عبدش بگوید آب بیاور و مقصودش آب خنک باشد ، اگر عبد آب ولرم می آورد میگفتیم که این مقداری از مصلحت را استیفاء کرده است ولی اگر هیچ آبی نیاورد چه مقدار از مصلحت فوت میشود ؟ مولا در این جا در مجموع یک غرض بیشتر نداشته است و آن هم رفع عطش بنحو کامل بود که صدر درجه از مصلحت را داشت فلذا دیگر نمیتوان نسبت به عبدی که اصلاً آب نیاورده است بگوییم که دو عقاب میشود : یک عقاب بخاطر اینکه آب خنک را نیاورده است ـ که متعلق امر اول و اصلی بود ـ و یک عقاب هم بخاطر اینکه مصلحت موجود در آب ولرم را هم تفویت کرده است. اینچنین مطلبی عرفی نیست و وجهی ندارد.
باتوجه به اینکه در تصویر و توجیه مرحوم آخوند آن مصلحتی که در صلاه تمام است ، همان مصلحت در نماز قصر در کنار مصلحت دیگر وجود دارد و مصلحت آخر و متغایر و متعددی وجود ندارد ؛ حال باتوجه به این مطلب اگر مکلف کلاً نماز را ترک بکند در اینجا مکلف چه چیزی را ترک کرده است ؟ همان صد درجه از ملاک از مکلف فوت شده است. اگر نماز تمام را می آورد هفتاد درجه از مصلحت را تحصیل میکرد و سی درجه از آن فوت میشد و عقاب بخاطر این سی درجه بود و الان هم که هیچ کدام ـ نه نماز قصر و نه نماز تمام ـ را نیاورده است هم همان صد درجه از مصلحت فوت شده است و دیگر اینگونه نیست که مثلاً صد و هفتاد درجه از مصلحت از او فوت شده باشد. تعدد عقاب بخاطر وجود مصلحت ملزمه در صورتی توجیه دارد که با ترک صلاه راساً صد و هفتاد درجه از مصلحت فوت شده باشد و حال اینکه در اینجا اینگونه نیست بلکه در مجموع تنها صد درجه از مصلحت وجود داشت. بر این اساس این اشکال دوم مرحوم تبریزی به مرحوم آخوند وارد نمیشود.
والحمدلله رب العالمین.