جلسه نهم ـ معاملات مستحدثه ـ 24/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم حکیم بر خلاف مشهور ـ از جمله مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب ـ قائل به این هستند که ما میبایست بین شرط و نذر از یکطرف و حلف و عهد از طرف دیگر تفصیل بدهیم به این بیان که : ما یحدث بالشرط و النذر تنها حکم تکلیفی نیست بلکه بوسیلۀ شرط و نذر امر وضعی و تملیک هم حادث میشود ولی ما هو الحادث در حلف و عهد مجرد حکم تکلیفی است.