جلسه نهم ـ معاملات مستحدثه ـ 24/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم حکیم بر خلاف مشهور ـ از جمله مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب ـ قائل به این هستند که ما میبایست بین شرط و نذر از یکطرف و حلف و عهد از طرف دیگر تفصیل بدهیم به این بیان که : ما یحدث بالشرط و النذر تنها حکم تکلیفی نیست بلکه بوسیلۀ شرط و نذر امر وضعی و تملیک هم حادث میشود ولی ما هو الحادث در حلف و عهد مجرد حکم تکلیفی است.

جلسه هشتم ـ معاملات مستحدثه ـ 18/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان شد که مورد چهارم از مواردی که در کلمات بعنوان موجب خروج ملک از حالت و وصف طلق و تام بودن مطرح شده است « تعلق حق الجنایه » است.

جلسه هفتم ـ معاملات مستحدثه ـ 17/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ششم ـ معاملات مستحدثه ـ 11/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
مورد سوم از موارد خروج ملک از حالت طلق بودن « مرهونه شدن عین و مورد رهن قرار گرفتن عین » است. در مکاسب هم مرحوم شیخ فرموده اند : « و مِن أسباب خروج الملک عن کونه طلقاً کونه مرهوناً » یعنی از اسباب خروج عین از ملک طلق اینست که آن عین مورد رهن قرار بگیرد.
در کلمات مرحوم شیخ و اعلام دیگر برای عدم جواز بیع عین مرهونه به وجوهی استدلال شده است.

جلسه پنجم ـ معاملات مستحدثه ـ 3/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم