جلسه دهم ـ معاملات مستحدثه ـ 25/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در این بحث بودیم که : آیا شرط و نذر متضمن تملیک هستند تا اینکه تعلق آنها به عین مانع از نقل آن به شخص آخر بشود یا اینکه ما یحدث و یحصل بالنذر و الشرط مثل ما یحصل بالعهد و الحلف مجرد تکلیف است و امر وضعی ایی در کار نیست تا اینکه تعلق آنها به عین مانع از نقل به دیگری باشد ؟
در جلسه گذشته کلام مرحوم حکیم که در آن ما یحصل بالشرط و النذر را تملیک دانسته اند برخلاف ما یحصل بالحلف و العهد ، بیان شد.

جلسه نهم ـ معاملات مستحدثه ـ 24/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم حکیم بر خلاف مشهور ـ از جمله مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب ـ قائل به این هستند که ما میبایست بین شرط و نذر از یکطرف و حلف و عهد از طرف دیگر تفصیل بدهیم به این بیان که : ما یحدث بالشرط و النذر تنها حکم تکلیفی نیست بلکه بوسیلۀ شرط و نذر امر وضعی و تملیک هم حادث میشود ولی ما هو الحادث در حلف و عهد مجرد حکم تکلیفی است.

جلسه هشتم ـ معاملات مستحدثه ـ 18/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان شد که مورد چهارم از مواردی که در کلمات بعنوان موجب خروج ملک از حالت و وصف طلق و تام بودن مطرح شده است « تعلق حق الجنایه » است.

جلسه هفتم ـ معاملات مستحدثه ـ 17/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم