جلسه پانزدهم ـ معاملات مستحدثه ـ 30/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهاردهم ـ معاملات مستحدثه ـ 23/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
مورد دوازدهم از مواردی که بعنوان مصداق برای ملک غیر طلق ذکر شده است ، عبارت بود از : تدبیر معلّق بر موت غیر مولا. تعبیر مکاسب هم اینست « و التدبیر المعلّق علی موت غیر المولی بناءً علی جواز ذلک فإذا مات المولی و لم یمت مَن علّق علیه العتق کان مملوکاً للورثه ممنوعاً من التصرف فیه ».

جلسه دوازدهم ـ معاملات مستحدثه ـ 9/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
مورد هفتم : 
بحث در اسباب ملک غیر طلق شدن مال بود و به مورد هفتم در کلام مرحوم شیخ که ارتداد باشد ، رسیدیم که البته در مقابس ارتداد بعنوان سبب رابع از اسباب نقص در ملک که موجب خروج از ملک طلق بودن میشود ، بیان شده است.  محقق شوشتری در سبب رابع فرموده اند که : چنانچه عبد مرتکب ارتداد و هر کاری که حدّش قتل باشد مانند : محاربه ، لواط و بعضی از اقسام زنا ، شده باشد این امر موجب میشود که عبد ملک غیر طلق بشود یعنی از ملک مولا خارج نشده است ولی مولا نمیتواند او را به شخص آخر نقل بدهد.

جلسه یازدهم ـ معاملات مستحدثه ـ 2/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم حکیم برای اثبات این مطلب که شرط و نذر ـ در مقابل عهد و  قسم ـ مفید ملکیت هستند و اینگونه نیست که ما یحدث بالنذر و الشرط مجرد تکلیف باشد ، ابتداء یک دلیل برای اثبات این مطلب در شرط و نذر معاً بیان فرمودند و سپس یک دلیل اختصاصی برای خصوص شرط بیان فرموده اند:

جلسه دهم ـ معاملات مستحدثه ـ 25/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در این بحث بودیم که : آیا شرط و نذر متضمن تملیک هستند تا اینکه تعلق آنها به عین مانع از نقل آن به شخص آخر بشود یا اینکه ما یحدث و یحصل بالنذر و الشرط مثل ما یحصل بالعهد و الحلف مجرد تکلیف است و امر وضعی ایی در کار نیست تا اینکه تعلق آنها به عین مانع از نقل به دیگری باشد ؟
در جلسه گذشته کلام مرحوم حکیم که در آن ما یحصل بالشرط و النذر را تملیک دانسته اند برخلاف ما یحصل بالحلف و العهد ، بیان شد.

جلسه نهم ـ معاملات مستحدثه ـ 24/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم حکیم بر خلاف مشهور ـ از جمله مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب ـ قائل به این هستند که ما میبایست بین شرط و نذر از یکطرف و حلف و عهد از طرف دیگر تفصیل بدهیم به این بیان که : ما یحدث بالشرط و النذر تنها حکم تکلیفی نیست بلکه بوسیلۀ شرط و نذر امر وضعی و تملیک هم حادث میشود ولی ما هو الحادث در حلف و عهد مجرد حکم تکلیفی است.

جلسه هشتم ـ معاملات مستحدثه ـ 18/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان شد که مورد چهارم از مواردی که در کلمات بعنوان موجب خروج ملک از حالت و وصف طلق و تام بودن مطرح شده است « تعلق حق الجنایه » است.

جلسه هفتم ـ معاملات مستحدثه ـ 17/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم