جلسه ششم ـ معاملات مستحدثه ـ 11/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
مورد سوم از موارد خروج ملک از حالت طلق بودن « مرهونه شدن عین و مورد رهن قرار گرفتن عین » است. در مکاسب هم مرحوم شیخ فرموده اند : « و مِن أسباب خروج الملک عن کونه طلقاً کونه مرهوناً » یعنی از اسباب خروج عین از ملک طلق اینست که آن عین مورد رهن قرار بگیرد.
در کلمات مرحوم شیخ و اعلام دیگر برای عدم جواز بیع عین مرهونه به وجوهی استدلال شده است.
مرحوم شیخ در این قسمت به اجماع استدلال فرموده اند و تعبیر مکاسب بگونه ایی است که کأنّ اصل اینکه مال مرهونه نباید فروخته شود مورد اجماع و اتفاق است. مرحوم شیخ این ادعای اجماع را از خِلاف مرحوم شیخ طوسی نقل کرده اند و سپس فرموده اند که در غیر خِلاف هم براين امر ادعای اجماع شده است.
البته اضافه بر اجماع به روایت نبوی که بصورت مرسل ذکر شده است هم استدلال کرده اند ، که در این روایت آمده است « الراهن و المرتهن ممنوعانِ من التصرف » یعنی هم راهن و هم مرتهن نمیتوانند در عین مرهونه تصرف کنند.
مرحوم شیخ در مکاسب فرموده اند : اصل اینکه راهن در عین اینکه مالک است ولی نمیتواند مستقلاً و بدون مراجعۀ به مرتهن عین مرهونه را به دیگری نقل بدهد ، جای اشکال ندارد و اختلافی نيست. آنچه که در بحث عین مرهونه محل کلام و مورد خلاف است ، اینست که : آیا بیعِ عین مرهونه توسط راهن بدون استیذان از مرتهن مِن اصله و کلاً باطل است یا اینکه کلاً باطل نیست بلکه موقوف بر اجازۀ مرتهن یا سقوط حق مرتهن است؟
در این قسمت هم ظاهر عبارت جماعتی از قدماء و غیر قدماء اینست که بیع عین مرهونه توسط راهن بدون استیذان از مرتهن یقع باطلاً مِن أصله ، ولی صریح کلام مرحوم شیخ در نهایه و ابن حمزه در وسیله و جمهور متأخرین عدا شاذٍّ منهم اینست که این معامله من اصله باطل نیست بلکه مراعی و موقوف به رعایت حق مرتهن است. خود مرحوم شیخ هم در انتهاء فرموده اند که : بنظر ما هم همین قول دوم صحیح است.
اینها مطالبی بود که مرحوم شیخ نسبت به حکم این بیع یا نقل عین مرهونه بیان کرده اند. که البته ایشان در آن قسمتی که محل نزاع است به تفصیل بحث کرده اند ولی آنچه که مربوط به محل بحث ما میشود که : آیا عین مرهونه از موارد و مصادیق خروج عین و ملک از حالت طلقیّت هست یا نه ؟ در همین مقدار بود.
زمانیکه مسئلۀ بیع مرهونه را ملاحظه بکنیم باتوجه به اینکه اجماع تعبدی در مقام وجود ندارد و لو  ادعای اجماع شده است ولی لو فُرض که اجماعی هم در بین باشد حداقلش اینست که احتمال استناد به وجوه دیگری که در مسئله هست وجود دارد و اجماع محتمل المدرکیه است که حجیت ندارد ، لذا ما از راه اجماع نمیتوانیم حکم بیع عین مرهونه را اثبات کنیم.
همچنین روایتی که در بین است هم همان مرسلۀ نبوی است که من حیث السند محل اشکال است.
باتوجه به اینکه این دو وجه برای اثبات ممنوع بودن و باطل بودن بیع عین مرهونه ، تمام نیستند لذا میبایست مسئله را بر اساس مقتضای قواعد عامه حساب بکنیم.
آنچه که در این قسمت بر اساس مقتضای قواعد عامه جای بحث دارد ، اینست که : ماهیت و حقیقت گِرو قرار دادن عین اینست که : در جائیکه شخص به دیگری بدهکار باشد مدیون مالی را بعنوان رهن نزد طلبکار و دائن میگذارد تا اینکه چنانچه مدیون در موعد مقرر دِین و طلبِ طلبکار را اداء نکرد ، طلبکار بتواند این عین را بفروشد و طلب خودش را تحصیل بکند.
حال باتوجه به اینکه در مورد رهن این حکم وجود دارد ، آیا راهن میتواند عین مرهونه را بفروشد یا حق فروش آن را ندارد ؟ و اختلاف در این جهت برمیگردد به اینکه آیا حقی که مرتهن و طلبکار نسبت به عین مرهونه دارد مانع از نقل این عین توسط راهن به شخص ثالث میشود یا نه ؟
بعبارت دیگر : آیا تعلق حق مرتهن به عین مرهونه موجب نقص در ملکیت راهن نسبت به عین مرهونه میشود بگونه ایی که راهن نتواند این مال را به دیگری بفروشد یا به نواقل دیگر انتقال بدهد یا اینکه حق مرتهن موجب خروج عین مرهونه از ملک طلق راهن نمیشود و راهن همچنان میتواند آن را بفروشد؟
همانطور که در جلسات قبل بیان شد ، ملاک و ضابطۀ اینکه تعلق حق غیر موجب خروج ملک عن کونه طلقاً است ، این بود که : چنانچه حق غیری که به عین تعلق گرفته است بگونه ایی باشد که استیفاء آن منوط و مشروط به بقاء عین در ملک مالکش باشد ، اینچنین تعلق حق غیری مانع از نقل عین به دیگری است. اما چنانچه حق غیری که به عین تعلق گرفته است بگونه ایی باشد که استیفاء آن منوط و مشروط به بقاء عین در ملک مالکش نباشد بلکه بعد از نقل عین به غیر هم این حق همچنان قابلیت استیفاء را داشته باشد ، اینچنین تعلق حق غیری به عین مانع از نقل عین به دیگری نمیشود.
حال باتوجه به این ملاک و ضابطه نسبت به حق مرتهن گفته میشود که : حق مرتهن و طلبکار این بود که او بتواند در صورت امتناع بدهکار از اداءِ بدهی اش در موعد مقرر ، این مال و عین مرهونه را بفروشد و طلب خودش را تحصیل کند ؛ و این حق بگونه ایی نیست که استیفاء آن منوط و مشروط به بقاء مال و عین مرهونه در ملک راهن باشد بلکه اگر راهن این مال و عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد همچنان بعد از فروش و تحقق بیع هم مرتهن میتواند در صورت عدم اداء دینش در موعد مقرر به سراغ عین مرهونه برود و آن را بفروشد و طلب خودش را استیفاء کند.
بعبارت دیگر : اینکه مرتهن و طلبکار بخواهد حق خودش ـ که فروش عین مرهونه و تحصیل طلب خودش باشد ـ را إعمال بکند مشروط و منوط به این نیست که عین مرهونه مثل خانه در ملک راهن باقی باشد بلکه اگر به شخص ثالث هم منتقل شده باشد همچنان طلبکار میتواند عین مرهونه را بفروشد.
پس در باب حق الرهانه حتی بعد از فروش و انتقال عین مرهونه به شخص آخر هم مدیون میتواند حق خودش را إعمال بکند.
و دلیل بر اینکه حق الرهانه از جمله حقوقی نیست که استیفاء آن مشروط و منوط به بقاء عین در ملک مالکش باشد هم در کلام محقق ایروانی آمده است و ایشان فرموده اند: آیا لازم است که راهن و بدهکار مال مملوک خودش را نزد مرتهن به رهن بگذارد ؟ خیر چنین امری ثابت نیست بلکه او میتواند از شخص ثالثی درخواست بکند که خانه اش را بعنوان رهن به مرتهن بدهد. پس در حدوث رهن ، مالک بودن راهن نسبت به عین مرهونه معتبر و لازم نیست. وقتی که مالکیت راهن نسبت به عین مرهونه در حدوث رهن معتبر و لازم نباشد مشخص است که مالکیت راهن در بقاء رهن به طریق أولی معتبر و لازم نیست. و از آنجا که بقاء حق الرهانه مشروط به مالک بودن راهن نسبت به عین نیست لذا اگر راهن عین مرهونه را به دیگری بفروشد مرتهن همچنان میتواند حق خودش را از این عین مرهونه استیفاء بکند.
مرحوم ایروانی در ذیل عبارت مرحوم شیخ که فرموده بودند « اصل اینکه راهن مستقل در بیع نیست ، محل اختلاف و بحث نیست بلکه کلام در اینست که آیا این بیع عین مرهونه توسط راهن مِن اصله باطل است و یا اینکه مراعی و متوقف بر اجازۀ مرتهن است » ، مرحوم ایروانی در ذیل این عبارت فرموده اند : نه قول به بطلان بیع راهن درست است و نه قول به توقف صحت بیع راهن بر اجازۀ مرتهن درست است بلکه قول صحیح در بین اینست که : بیع عین مرهونه صحیح و لازم است و عین مرهونه با همان وصف و حالتی که داشت یعنی بما أنّه مستحقّهٌ للمرتهن به مشتری منتقل میشود. یعنی این عین مرهونه مثل خانه ملک مشتری میشود ولی همچنان متعلق حق مرتهن هست و مرتهن حتی بعد از نقل عین مرهونه به شخص ثالث هم میتواند در صورت امتناع مدیون از اداء دینش ، حق خودش را از این عین مرهونه استیفاء بکند.
حاصل این عبارت اینست که : استیفاء حق الرهانه موقوف و مشروط به بقاء عین مرهونه در ملک راهن نیست بلکه ولو عین مرهونه منتقل بشود بازهم مرتهن میتواند حق خودش را استیفاء بکند. و همانطور که قبلاً هم بیان شد تعلق چنین حقی ـ که استیفائش منوط به بقاء عین در ملک مالکش نیست ـ موجب منع از نقل نمیشود.
در ادامه مرحوم ایروانی فرموده اند که : بله اگر در اینجا مشتری نداند که این عین ، عین مرهونه است در اینصورت او حق فسخ را دارد و معامله از قِبَلِ او غیر لازم است چرا که اینکه عین در معرض اینست که توسط مرتهن برای استیفاءِ حقش اخذ بشود بمنزلۀ عیبی است که در مبیع وجود دارد. ولی معامله از جانب فروشنده که راهن باشد لازم است و احتیاجی به اجازه گرفتن از مرتهن ندارد.
پس مرحوم ایروانی در اشکال به مرحوم شیخ فرموده اند که : نه قول به عدم جواز بیع راهن مِن أصله صحیح است و نه قول به جواز بیع راهن مع اجازۀ از مرتهن صحیح است بلکه بیع راهن صحیح و لازم است. در ادامه هم مرحوم ایروانی فرموده اند که : این دوران بین امرین که آیا بیع راهن مِن أصله باطل است و یا اینکه موقوف به اجازۀ مرتهن است ؟ این دوران بین الامرین در جایی است که بین صحت بیع راهن و تأثیرش از یکطرف و بین بقاء حق مرتهن و رعایت آن از طرف دیگر تنافی وجود داشته باشد ، اگر بین این اینها تنافی وجود داشت آن وقت جای این بحث وجود داشت که آیا در این موارد که تنافی وجود دارد ، بیع راهن مِن اصله باطل است و یا اینکه موقوف به رعایت حق مرتهن است حال یا اجازه از مرتهن و یا با ساقط کردن حق مرتهن. ولی اگر گفتیم که بین صحت بیع راهن و رعایت حق مرتهن تنافی ایی وجود ندارد دیگر بحث از دوران بین عدم صحت بیع راهن من اصله و یا صحت بیع راهن با رعایت حق مرتهن مطرح نمیشود. این فرمایش مرحوم ایروانی بود.
مرحوم آقای خویی در توضیح اینکه مورد از مواردی نیست که تعلق حق غیر مانع از نقل باشد ، فرموده اند : تصرفاتی که در عین مرهونه انجام میشوند بر سه قسم هستند :
قسم اول از تصرفات ، تصرفاتی است که با حقیقت رهن و وثیقه بودن عین مرهونه منافات دارد چرا که این تصرفات اساساً موجب از بین رفتن خود عین میشود و یا اینکه موجب نقصان در مالیت عین مرهونه میشود مانند اینکه عین مرهونه گوسفند باشد و راهن بیاید و این غنم را ذبح بکند. و یا اینکه عین مرهونه ماشین نو و جدید باشد که مالیت بخصوصی دارد و راهن بخواهد آن را به شخص ثالث اجاره بدهد که این اجاره دادن موجب نقص مالیّت آن ماشین میشود.
نسبت به این قسم از تصرف گفته میشود که : این قسم از تصرف بلا اشکالٍ و بلا شبههٍ جایز نیست و هیچ کسی هم در عدم جواز این نحوه از تصرف اشکال نکرده است. بعبارت دیگر : این نحوه از تصرفات همانگونه که وقتی عین مرهونه ملک راهن بود ، جایز نبود که راهن اینچنین تصرفاتی انجام بدهد چرا که این نحوه از تصرفات موجب از بین رفتن مجال حق استیفاءِ مرتهن میشود همچنین برای مشتری و مالک جدید عین مرهونه هم جایز نیست که این نحوه از تصرفات را انجام دهد چرا که این عین مستحقهً لحق المرتهن مملوک مشتری شده است. این قسم اول از تصرفات در عین مرهونه بود.
قسم دوم از تصرفات در عین مرهونه تصرفاتی است که منافاتی با مفهوم رهن ندارد بلکه چه بسا حفظ عین مرهونه متوقف بر این تصرف باشد مانند اصلاحات و تعمیراتی که بقاء عین مرهونه متوقف بر آنها است مانند تعمیر سقف خانه ایی که در رهن دیگری است و یا تصرفاتی که موجب اصلاح و بهتر شدن عین مرهونه میشود مانند رنگ کردن خانه ایی که در رهن دیگری است.
نسبت به این قسم از تصرفات هم گفته میشود که هیچ شک و شبهه ایی در جواز این نحوه از تصرفات نیست و کسی هم در صحت این نحوه ازتصرفات اشکال نکرده است.
قسم سوم از تصرفات در عین مرهونه هم تصرفاتی است که متوسط بین قسم اول و قسم دوم است یعنی نه این تصرف بگونه ایی است که موجب حفظ یا اصلاح عین مرهونه بشود و نه بنحوی است که موجب از بین رفتن عین مرهونه بشود ، که بیع عین مرهونه یا انتقال عین مرهونه به نواقل دیگر از این قبیل است.
نسبت به این قسم سوم از تصرفات در عین مرهونه هم گفته میشود که : از آنجا که این قسم از تصرفات هم منافاتی با حق مرتهن ندارد ـ چرا که رهن عاریه هم جایز است و لازم نیست که عین مرهونه حتماً مال راهن باشد و این نشان دهندۀ اینست که این نحوه از تصرف منافاتی با حق مرتهن ندارد ـ لذا دلیلی بر بطلان این بیع و یا موقوف بودن صحت این بیع به اجازۀ مرتهن وجود ندارد.
پس نتیجه بحث این شد که : باتوجه به توضیحی که مرحوم ایروانی دادند مرهونه بودن عین موجب خروج عین مرهونه از ملک طلق نمیشود و این مورد سوم که در کلمات بعنوان ملک غیر طلق بیان شده است در واقع از مصادیق ملک غیر طلق نیست چرا که ولو عین مرهونه متعلق حق غیر است ولی استیفاء این حق منوط و مشروط به بقاء مال در ملک راهن نیست.
در ادامۀ بحث مرحوم امام در کتاب البیع فرموده اند : ولو که بیع عین مرهونه منافاتی با حق مرتهن نداشته باشد ولی همین مقدار که عین مرهونه متعلق حق غیر قرار گرفته است مانع از نقل میشود ، و برای این مدعا وجه ذکر کرده اند.
والحمدلله رب العالمین.