جلسه اول ـ معاملات مستحدثه ـ 20/6/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

در قواعد عامّۀ حاکم بر معاملات ـ از جمله معاملات مالیّه ـ فصل دوم از فصول چهارگانه مربوط به بیان مقومات و ارکان عقد بود همچنین شرایط و خصوصیاتی که در این مقومات و ارکان معتبر است.

همانطور که در ابتداء فصل دوم در سال قبل بیان شده پنج امر بعنوان مقوم و رکن عقد جای بررسی دارد :

امر اول اراده و قصد بود.

امر دوم ابراز اراده به صیغۀ تعاقد بود.

امر سوم متعاقدان و دو طرف عقد بود.

امر چهارم محل عقد و یا عوضین عقد بود و یا در جایی که در عقد دو عوض نیست مورد عقد.

امر پنجم هم موضوع و مضمون عقد بود.

بحث از سه رکن و مقوم اول تمام شده بود و وارد در بحث از رکن و مقوم چهارم که محل العقد و مورد عقد باشد ، شدیم.

در عوضین که عقد بر آنها واقع میشود و قرار داد بر آن مورد بسته میشود ، شرائطی جای بحث دارد که بحث از سه شرط یعنی بحث از شرط مالیت محل العقد ، شرط ملکیت محل العقد و شرط تعیین محل العقد و معلوم بودن آن سابقاً مطرح و بیان شده است ، و دو شرط از شرائط محل العقد و مورد العقد باقی مانده است که میبایست بحث و بررسی بشوند.

شرط چهارم اینست که : محل العقد میبایست ملک طلق شخص باشد و قابلیت نقل به شخص دیگر را داشته باشد در مقابل جاییکه محل عقد متعلق حق غیر است که این تعلق حق غیر مانع از نقل مورد عقد توسط مالک به شخص ثالث میشود. مانند أم ولد که مملوک مولا است ولی حق این را دارد که بعد از موت مولا از سهم ارث ولدش آزاد بشود فلذا مولا نمیتواند او را بفروشد. و یا مانند مال وقفی که هرچند نسل فعلی مالک نسبت به مورد وقف است ولی از آنجا که نسلهای آتی و متأخر هم در این مال حق دارند این تعلق حق نسلهای متأخر به این عین موقوفه مانع از این میشود که این موقوفٌ علیه بالفعل این مال موقوفه را بفروشد. این شرط چهارم است که میبایست از آن بحث شود.

شرط پنجم هم عبارتست از اینکه محل و مورد عقد میبایست مقدور التسلیم باشد و بایع بتواند مبیع را به مشتری تسلیم بکند.

این دو شرطی است که باقی مانده و میبایست از آنها بحث بشود. و هرچند که میتوان دو شرط را به یک عنوان جامع برگرداند و مثلاً بگوییم که « شرط است که مبیع قابل تعامل باشد وبتواند مورد معامله قرار بگیرد » ولی باتوجه به اینکه در کتب فقهی ما این دو شرط مستقل از همدیگر بحث شده است لذا دیگر داعی برای ادغام آنها نیست و ما هم بنحو مستقل از آنها بحث میکنیم.

اما نسبت به شرط چهارم که شرط طلق بودن ملکیت بایع نسبت به مبیع باشد ، گفته میشود که : این شرط از زمان مرحوم محقق در شرایع و علامه در کتب کثیره اش به بعد در کلمات علمای ما ـ مانند شهید اول و شهید ثانی و عده ایی از متأخرین ـ وارد شده است و فرموده اند که : یکی از شرائط عوضین اینست که « ملک طلق » باشد. اما در کلمات اعلام متقدم بر ایشان این شرط نبوده است.

البته این تعبیر « ملک طلق » در کلام مرحوم محقق در شرایع وارد شده است و ایشان بعد از اینکه شرط اول مورد العقد و مبیع را « ملکیت » قرار داده است در شرط و عنوان ثانی فرموده اند : « الثانی أن یکون طلقاً » و سپس بر این شرطیت طلق بودن مبیع اموری را مترتب کرده اند و فرموده اند « فلایصح بیع الوقف و أم ولد و العین المرهونه و ... ». پس این تعبیر « ملک طلق » در کلام مرحوم محقق در شرایع وارد شده است ولی در کلام مرحوم علامه در کُتبشان بجای تعبیر « طلق » تعبیر « تمامیّت » وارد شده است و فرموده اند : شرط عوضین علاوه بر ملکیت اینست که « ملک تام » باشد. که البته همان معنا از آن استفاده میشود فلذا در قواعد فرموده اند « و یشترط فی الملک التمامیّه فلا یصح بیع الوقف إلا أن یؤدی بقائه إلی خرابه بخلف أربابه و بیع أم ولد و بیع رهن بدون إذن مرتهن » و همان مثالهایی را که مرحوم محقق در شرایع بیان کرده اند ایشان در قواعد بیان کرده اند. و نظیر همین عبارت قواعد که در آن تعبیر « تمامیت در ملک » ـ بعنوان شرط ـ ذکر شده است ، در تذکره هم همین تعبیر بکار رفته است و همین مطالب و متن وارد شده است منتهی به همراه استدلال بر آنها به این بیان که چرا مثلاً بیع وقف جایز نیست و یا چرا بیع أم ولد جایز نیست مادام ولدها حیّاً و یا چرا بیع رهن بدون إذن مرتهن جایز نیست و ....

بنابراین از این شرط با همین مضمون در کلام مرحوم محقق تعبیر به « ملک طلق » شده است ولی در کلام مرحوم علامه تعبیر به « ملک تام » شده است لکن قبل از مرحوم محقق این شرط در کلمات ذکر نشده بود بلکه این شرط بحسب تعبیر معروف در کلام فاضلان ـ محقق و علامه ـ و شهیدان وارد شده است.

در کلمات مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و عده ایی دیگر از محققین در ذکر این شرط بعنوان امر مستقل در کنار آن شرائط عام دیگر مانند ملکیت و معلومیت ، مناقشه و اشکال شده است و حاصل اشکال ایشان اینست که : بحسب روایاتی که از معصومین (ع) وارد شده است ما اثری از این شرط نمیبینیم که ائمه (ع) این مورد را بعنوان شرط عوضین و محل العقد قرار داده باشند فلذا وجهی ندارد که این شرط را به شروط دیگر اضافه کنیم. بله ما مواردی در شریعت داریم که در آنها در عین اینکه شخص مالک نسبت به شیء خارجی است ولی بیع آن برای مالک صحیح نیست مانند أم ولد ، وقف و ... ، ولو که اینچنین مواردی در شریعت وجود دارد ولی این امر باعث نمیشود که ما بخواهیم شرط « ملک طلق بودن » را در کنار شرط « مالیت » و شرط « ملکیت » ذکر بکنیم.

همچنین در فقه عامه و فقه وضعی هم از این شرط ذکری به میان نیامده است بلکه این شرط تنها در کلمات علمای امامیه آن هم در کلمات علمای متوسط بین متقدمین و متأخرین وارد شده است.

حال بحث در اینست که آیا ذکر این شرط « طلق بودن ملک » بعنوان شرط مستقل در کنار شروط دیگر مانند مالیت و معلومیت صحیح است یا نه؟

همانطور که بیان شد مرحوم صاحب جواهر به ذکر این شرط اشکال فرموده اند ایشان در ذیل عبارت محقق که فرموده اند : « الثانی أن یکون طلقا » فرموده اند : « أی تاماً کما أبدله به فی القواعد إلا أنّه لم نجد شیئاً منهما فی شیءٍ ممّا وصل إلینا من النصوص ـ یعنی ما وقتی که در نصوص فحص بکنیم هیچ اثری از این شرط طلق بودن و تام بودن نمیبینم ـ »

حال اگر کسی در مقام اشکال بگوید که : ولو در روایات بالصراحه این تعبیر « ملک طلق و ملک تام » بکار نرفته است ولی در شریعت مواردی وجود دارد که در آنها مالک نمیتواند مالش را به دیگری نقل بدهد فلذا ما از این موارد استفاده میکنیم که « طلق بودن و تام بودن مبیع » از شرائط عوضین است. در واقع از این موارد خاصّه استفاده میکنیم که یکی از شروط عوضین اینست که مبیع ملک طلق باشد.

آیا از آن موارد خاصّه امکان استفادۀ این شرط عام وجود دارد یا نه ؟ مرحوم صاحب جواهر در جواب فرموده اند که : ما از این روایاتی که در موارد خاصه بیان شده اند هم نمیتوانیم شرطیت طلق و تام بودن مبیع را استفاده کنیم. عبارت ایشان اینست « و استفادته ممّا ورد فی الاماکن المخصوصه کالوقف و أم الولد و نحوهما علی وجهٍ یتعدّی منه إلی غیره لا یخلو من اشکالٍ » اما وجه این کلام چیست ؟ ایشان فرموده اند چرا که اینکه شما میخواهید با إلغاء خصوصیت از این موارد خاصه یک شرط عام را بدست بیاورید و عنوان « ملک طلق » را جزء شرائط مبیع و عوضین قرار بدهید ، اگر مقصود شما از « ملک طلق بودن » این باشد که عین مورد معامله و مبیع اساساً نباید متعلق حق دیگری باشد ؛ در اینصورت این کلام و مراد شما نقض میشود به اینکه ما مواردی در شریعت داریم که در عین اینکه عین متعلق حق دیگری است با این حال مالک حق فروش آن را دارد فلذا صرف تعلق حق دیگری به عین نمیتواند مانع از مبیع و عوض قرار گرفتن باشد مثلاً اگر عبد جنایتی انجام بدهد که آن جنایت موجب جواز استرقاق میشود در اینجا مالک میتواند آن عبد را بفروشد در حالیکه متعلق حق غیر است و حق استرقاق برای مجنی علیه وجود دارد. و یا نسبت به بیع و معاملۀ خیاری گفته میشود که : ولو مبیع در زمان خیار متعلق حق بایع است ولی در عین حال مشتری میتواند در زمان خیار مال را به دیگری بفروشد. بنابراین صرف تعلق حق نمیتواند مانع از صحت نقل و انتقال باشد.

مثال و مورد سوم نقض ترکۀ مدیون بنابر بعضی از وجوه است. به این بیان که کسی که فوت کرده است و مالی هم بجا گذاشته است ولی مدیون هم هست در این مورد مالکِ مال ورثه هستند که حق غرماء به آن تعلق گرفته است ولی این تعلق حق غرماء به این مال مانع از صحت معاملۀ ورثه نمیشود بلکه ورثه میتوانند این مال را به دیگری بفروشند.

پس صاحب جواهر فرموده اند که : چنانچه مقصود شما از این شرطیت « طلق و تام بودن عوضین » عدم تعلق حق غیر به عوضین باشد در اینصورت اشکال اینست که صرف تعلق حق غیر به عین مانع از بیع و معامله نیست و ما موارد متعددی در شریعت داریم که در عین اینکه مال متعلق حق دیگری است ولی فروش آن جایز است.

اما اگر مقصود شما از « ملک طلق و تام بودن مبیع » این باشد که مبیع میبایست بنحوی باشد که برای مالک جمیع انواع تصرفات برای مالک جایز باشد ؛ این هم مطلب قابل التزامی نیست و فساد آن از احتمال اول أوضح است چرا که مثلاً اگر شخص نذر کرده باشد که تصرف خاصی در مال خاصش انجام ندهد بعنوان مثال شخصی که مغازۀ اجارۀ بلندگو دارد نذر کرده باشد که بلندگویش را برای عروسی اجاره ندهد ، در اینجا این تصرف بخاطر نذر برای مالک ممکن نیست ولی در عین حال این نذر مانع از فروش نیست و او میتواند مالش را به دیگری بفروشد.

و اما اگر مقصود و مراد از اعتبار و شرطیت « طلق و تام بودن مبیع » این باشد هرکجا که ثابت بشود که حق غیری که به عین تعلق گرفته است مانع از نقل است ، در اینجا دیگر شخص نمیتواند چنین معامله ایی انجام بدهد ـ یعنی اگر مقصود این باشد که مطلق تعلق حق غیر به عین ملاک در طلق بودن و طلق نبودن نیست بلکه تعلق حق غیری که مانع از نقل است ملاک طلق بودن و طلق نبودن است ـ ؛ نسبت به این معنا و احتمال هم گفته میشود که این مطلب با عنوان شرط که در کلمات ذکر شده است موافقت ندارد.

همچنین در ادامه مرحوم صاحب جواهر احتمال چهارمی هم مطرح میکنند و میفرمایند : اگر مراد و مقصود از « ملک طلق » بودن این باشد که مبیع ملک متزلزل و به عقد جایز نباشد بلکه ملک مستقر باشد ، این معنا و احتمال هم فسادش واضح است چرا که در مورد بیع خیاری و یا هبه گفته میشود که ولو که ملکیت در آنها ملکیت متزلزل است ولی در عین حال مالک میتواند آنها را بفروشد.

پس مرحوم صاحب جواهر چهار احتمال و معنا را برای این شرطیت طلق و تام بودن مبیع بیان کرده اند و به هر چهار احتمال و معنا اشکال و مناقشه شده است و نتیجه گرفته اند که ما در کنار شروط دیگر چیزی بعنوان «شرط ملک طلق » نداریم. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر بود.

مرحوم شیخ در مکاسب هم فرموده اند که : بله این شرط در کلمات محقق و علامه وارد شده است ولی جا نداشت که این شرط در کلمات این اعلام بعنوان یک شرط مستقل بیان شود چرا که مرجع شرط « ملک طلق بودن » اینست که : مبیع متعلق حق غیری نباشد که مالک نتواند در آن تصرف بکند. و در واقع در میان احتمالات چهارگانه ای که در کلام صاحب جواهر ذکر شده ، مرحوم شیخ معنای ملک طلق بودن را همان احتمال سوم قرار داده اند و فرموده اند : مراد از ملک طلق بودن ، تمام السلطنت علی الملک است بگونه ایی که یکون للمالک أن یفعل بملکه ما شاء و یکون مطلق العنان فی ذلک. و این معنا در حقیقت به این برمیگردد که شرط صحت بیع اینست که مبیع بنحوی باشد که مالک مستقل در نقل آن باشد و نقل مالک در آن مورد جایز و نافذ باشد و حق مانع از نقل برای دیگری نسبت به آن مبیع وجود نداشته باشد.

و در ادامه فرموده اند که : و اگر شرط طلق و تام بودن مبیع به این معنا بود برگشت و مرجع این شرط به اینست که : « مبیع میبایست بنحوی باشد که مالک بتواند آن را بفروشد » ؛ و این امر مطلبیست که لا محصل له چرا که در حقیقت به قضیۀ به شرط محمول برمیگردد و در واقع میگوید « بیع در جایی صحیح است که شرائط صحت بیع را داشته باشد » و این قضیۀ به شرط محمول است و یا بعبارت دیگر میگوید : « یشترط فی صحة بیع المبیع ، صحة بیعه » و این امریست که لا محصل له و قابل التزام نیست و معنا ندارد که ما بخواهیم این شرط را در کنار شرط ملکیت و شرط مالیت قرار دهیم. بلکه ما میبایست به آن امور و حقوقی که مانع از نقل میشود برگردیم و هریک از آنها را جداگانه بررسی کنیم و ببینیم که در کدام مورد حق مانع از نقل وجود دارد و در کدام مورد اینچنین حقی وجود ندارد. این هم اشکال مرحوم شیخ نسبت به ذکر این شرط در عوضین بود.

در کلام مرحوم خویی و همچنین مرحوم تبریزی در ارشاد الطالب هم این اشکال مرحوم شیخ را اشکال موجهی قرار داده اند و فرموده اند : این فرمایش مرحوم شیخ صحیح است چرا که ما اگر این شرط را در کنار شرائط دیگر بگذاریم برگشت و مرجع این شرط به اینست که « یشترط فی صحه البیع اینکه بیع آن شیء صحیح باشد » و این همان قضیۀ به شرط محمولی است که لا محصل له.

لکن مرحوم مظفر در حاشیه مکاسب از این اشکال جواب داده اند. ایشان ابتداء معنا و دلیل شرطیت « طلق و تام بودن مبیع » را بیان فرموده اند و سپس از اشکال مرحوم شیخ جواب داده اند.

اما ایشان در ابتداء فرموده اند که : مقصود و مراد از این شرط طلق و تام بودن مبیع اینست که مبیع متعلق حق غیری که مورد اعتبار و امضاء شارع است ، نباشد يعنی متعلق حق غیری که مانع از انتقال است ، نباشد. پس یشترط فی صحه البیع عدم وجود حق الغیری که مانع از انتقال مبیع میشود. در ادامه هم فرموده اند که : اعتبار این شرط هم نیازی به دلیل خارجی ندارد و ما برای اثبات این شرط محتاج به ذکر آن در روایات نیستیم بلکه اعتبار این شرط از قضايايی است که قیاساتها معها و ما از تحلیل نفس قضیه به تصدیق آن میرسیم ، چرا که اگر مال و مبیع متعلق حق غیری باشد که مراعی عند الشارع است دیگر با وجود چنین حقی مالک نمیتواند تصرف منافی با این حق را در این مال انجام بدهد و إلا اگر این حق معتبرِ عند الشارع باشد و در عین حال مالک هم بتواند تصرف منافی با این حق را انجام بدهد این معنایش اینست که غیر چنین حقی ندارد و در واقع این جواز تصرف منافی با ذی حق بودن غیر نسبت به این مال و مبیع سازگاری ندارد.

پس اعتبار و شرطیت « طلق و تام بودن مبیع » دلیل خارجیِ آخری لازم ندارد بلکه ما با تأمل در نفس همین قضیه به تصدیق نسبت به آن میرسيم چرا که اگر مالک بتواند مالش که حق غیر به آن تعلق گرفته است را بدون رضایت غیر بفروشد این امر در حقیقت إلغاء آن حق غیر است که فرض اینست که عندالشارع ثابت و پذیرفته شده است. این دلیل اعتبار اين شرط و توجیهی است که در کلام مرحوم مظفر وارد شده است.

در ادامه هم به اشکال مرحوم شیخ جواب میدهند و میفرمایند : اینکه مرحوم شیخ فرمودند : شرطیت « طلق و تام بودن ملکیت مبیع » در واقع به این برمیگردد که « شرط صحت بیع اینست که متعلق بیع بنحوی باشد که یصح نقله مستقلاً » و هذا لا محصل له ؛ این اشکال ، اشکال تمامی نیست و جواب از آن اینست که : برگشت و مرجعِ هر شرطی که برای صحت بیع قرار داده بشود به اینست که « صحت مشروط متوقف بر وجود این شرط است » ، از باب اینکه ملزوم به لازمش رجوع میکند.

عبارت ایشان اینست : « لأنّ لازم کلّ شرطٍ فی البیع أنّه یصحّ للمالک بیعه معه » یعنی هر شرطی را که برای بیع قرار بدهیم مثلاً شرط « ملکیت » و یا شرط « مالیّت » لازمۀ این اشتراط ملکیت و مالیت مبیع اینست که یصحّ بیع این عین اگر مالیت داشته باشد یا یصح بیع این عین اگر ملکیت داشته باشد. بنابراین نسبت به این شرط محل بحث یک چیز اضافه ایی نسبت به سائر شرائط وجود ندارد تا اینکه شما بخواهید از آن در این مورد فرار بکنید و بفرمایید لامحصل له.

این فرمایش مرحوم مظفر بود که اولاً این شرط « طلق و تام بودن ملکیت مبیع » را از قضایايی که قیاساتها معها قرارداده اند سپس از اشکال مرحوم شیخ جواب داده اند و آن را با سایر شروط نقض کرده اند.

لکن بنظر میرسد که هرچند قسمت اول کلام ایشان تمام است یعنی ما میتوانیم این شرط « طلق و تام بودن ملکیت مبیع » را بعنوان شرط مستقل از شروط صحت بیع قرار بدهیم ، در واقع گفته میشود که لازم نیست که این شرط بعنوان شرط اصلی باشد بلکه اگر بعنوان شرط انتزاعی هم باشد بازهم میتوان آن را در کنار سایر شروط قرار داد. این قسمت از کلام مرحوم مظفر البته با تصحیح و تکمیلی که بیان خواهد شد قابل قبول است ولی قسمت دوم فرمایش ایشان که از اشکال مرحوم شیخ بنحو نقضی جواب داده اند ، تمام نیست.

اما اینکه قسمت اول فرمایش ایشان تمام است و این شرط « طلق و تام بودن ملکیت مبیع » میتواند بعنوان شرط مستقل در کنار سایر شروط قرار بگیرد ؛ توضیح این مطلب اینست که : اولاً با توجه به مصادیقی که بعداً در کلمات مرحوم شیخ از مرحوم شوشتری در مقابس نقل شده است  در حالیکه بعضی از آنها مصداق این شرط نیستند ؛  توضیحی که برای این شرط داده میشود اینست که : مقصود از این شرط اینست که مبیع نباید متعلق حق غیری که مانع از نقل است باشد. تعلق حق به عين یعنی نسبت به آن عین مجرد تکلیف وجود ندارد بلکه آن عین متعلق حق دیگری است و حق هم یک اعتبار وضعی در کنار اعتبار ملکیت است کما اینکه در گذشته در بحث حق به تفصیل بیان شد که حق یک امر وضعی است که از آن تعبیر به سلطنت ، يا ملکیت ناقصه یا أولویت میکنند. علی ایّ حالٍ حق یک اعتبار وضعی است که با حکم تکلیفی فرق دارد خلافاً با آنچه که در کلام مرحوم خویی در بحث حق آمده است که فرموده اند : فرقی بین حق و حکم نیست و حق یکی از اقسام حکم است. لکن بنظر مشهور حق یک اعتبار وضعی است مانند اعتبار ملکیت و آثار خاصّی هم مترتب بر آن است از جمله اینکه امکان نقل ، امکان اسقاط و ... را دارد.

پس در توضیح این شرط گفته میشود که : بیع مبیع در صورتی صحیح است که متعلق حق غیر نباشد یعنی برای غیر یک اعتبار وضعیِ خاصی نسبت به این عین و مبیع تعلق نگرفته باشد. و ثانیاً ـ خصوصیت دوم شرط محل بحث ـ اینست که : آنچه که مانع از صحت بیع است مطلق الحق نیست بلکه حق میبایست بنحوی باشد که مانع نقل مال از مالک به غیر او بشود. در توضیح این مطلب گفته میشود که : موارد تعلق حق دو قسم هستند : در بعضی از موارد تعلق حق غیر به عین بنحوی است که مانع از انتقال عین به دیگری نمیشود مانند تعلق حق خیار بایع که مانع از بیع مبیع توسط مشتری به شخص ثالث نمیشود.

ولی در بعضی از موارد تعلق حق غیر به عین بنحوی است که مانع از انتقال عین به دیگری میشود مانند تعلق حق أم ولد که مانع از فروش خودش به غیر میشود.  

ملاک و ضابطۀ فرق بین این دو حق هم اینست که : چنانچه حق متعلق به عین بنحوی باشد که استیفاء آن توسط صاحب حق منوط به بقاء عین در دست مالک اولش نباشد بلکه با انتقال آن به دیگری همچنان صاحب حق بتواند حقش را از عین استیفاء بکند در اینصورت عین متعلق این حق قابلیت انتقال به غیر را دارد اما چنانچه حقِ متعلق به عین بنحوی باشد که استیفاء آن توسط صاحب حق منوط به بقاء عین در ملک مالکش باشد و با انتقال عین به دیگری زمینۀ استیفاء حق توسط صاحب حق هم از بین میرود ؛ در اینصورت این حق مانع از انتقال عین است.

در موارد بیع خیاری ولو حق خیار برای بایع ثابت است ولی این حق خیار بایع بنحوی است که اگر مشتری این مبیع را به شخص ثالث بفروشد این انتقال و فروش مانع از إعمال خیار بایع نیست و او همچنان میتواند خیارش را إعمال بکند. بعبارت دیگر : چنانچه مبیع در دست مشتری تلف حقیقی شده باشد و از بین رفته باشد بازهم بایع میتواند خیارش را إعمال بکند و بر مشتری لازم است که مثل یا قیمت آن را به بایع بدهد حال چنانچه مبیع تلف حقیقی نشده باشد بلکه تلف اعتباری شده باشد یعنی مشتری آن را به دیگری فروخته باشد در اینجا هم بایعِ ذی الخیار میتواند خیارش را نسبت به این مال إعمال بکند و بر مشتری لازم است که مثل یا قیمت مبیع را به بایع بدهد. این مثال برای حق غیری است که به عین تعلق گرفته است ولی مانع از انتقال عین نمیشود.

مثال حق غیری که به عین تعلق گرفته است و مانع از انتقال عین میشود هم همان أم ولد است چرا که اگر أم ولد به شخص آخر فروخته بشود در اینصورت این أمه مملوک شخص آخر میشود و دیگر ولد او بعد از مرگ مولای قبلی (پدر ولد) ملکیتی نسبت به او ندارد تا اینکه انعتاق از ناحیۀ او پیدا بشود.

والحمدلله رب العالمین.