اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمدٍ و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
شرط اول: طهارت لباس و محمول نمازگزار
فصل نهم از کتاب الصلاة عروة الوثقی، به شرایط لباس نمازگزار اختصاص دارد. مرحوم سید در این فصل شش شرط را برای لباس مصلی ذکر فرموده‌اند:
۱. الاول الطهارة
۲. الثانی الاباحة
۳. الثالث ان لا یکون من اجزاء المیتة
۴. الرابع ان لا یکون من اجزاء ما لا یؤکل لحمه
۵. الخامس ان لا یکون من الذهب الخالص
۶. السادس ان لا یکون حریراً محضاً
در خصوص شرط اول، یعنی طهارت، با توجه به اینکه مرحوم سید در کتاب الطهاره به تفصیل خصوصیات و جزئیات آن را مطرح نموده‌اند، در کتاب الصلاة مسئله را به اجمال بیان کرده و به مبحث طهارت ارجاع می‌دهند.
الاول: الطهارة فی جمیع لباسه عدا ما لا تتم فیه الصلاة منفرداً، بل و کذا فی محموله علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة.
ایشان فرموده‌اند که شرط صحت نماز این است که جمیع لباس نمازگزار طاهر باشد؛ اعم از آنکه ساتر بالفعل باشد — مانند لباس‌های زیر برای مردان که ساتر بالفعل هستند — و لباسی که ساتر بالفعل نیست، مانند کت یا عبایی که روی قبا و لباس‌های دیگر پوشیده می‌شود و ستر بالفعل توسط لباس‌های دیگر محقق شده است. عبارت الطهارة فی جمیع لباسه اشاره به این دارد که چه لباس، ساتر باشد و چه غیر ساتر، باید طاهر باشد.
سپس استثنائی را ذکر می‌کنند: عدا ما لا تتم فیه الصلاة منفرداً؛ مگر لباس‌هایی که به تنهایی برای اقامه نماز کافی نیستند؛ یعنی به دلیل کوچکی، قابلیت پوشاندن عورتین مرد را ندارند. از این موارد به ما لا تتم فیه الصلاة تعبیر می‌شود، مانند عرقچین و کلاه. غیر از این موارد، سایر لباس‌های نمازگزار باید طاهر باشد.
در ادامه می‌افزایند: بل و کذا فی محموله؛ یعنی آنچه نمازگزار در حال نماز با خود حمل می‌کند نیز باید طاهر باشد، ولو اینکه ملبوس نباشد و صرفاً محمول باشد، مانند چیزی که در جیب خود می‌گذارد. تفصیل این مباحث را نیز به کتاب الطهاره ارجاع می‌دهند: علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهاره.
جهات سه‌گانه بحث در شرطیت طهارت
گرچه بحث تفصیلی شرط طهارت به کتاب الطهاره موکول شده و اعلامی همچون مرحوم آیت‌الله حکیم و مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب الصلاة به این بحث نپرداخته‌اند، اما با توجه به عبارت مرحوم سید در اینجا، لازم است بحث در سه جهت پیگیری شود:
۱. جهت اول، اصل اشتراط طهارت در لباس مصلی است.
۲. جهت دوم، استثناء ما لا تتم فیه الصلاة منفرداً از این شرط است.
۳. جهت سوم، بحث از شرطیت یا عدم شرطیت طهارت در محمولِ نمازگزار است.
به مقداری که مرحوم سید در این مقام اشاره کرده‌اند، این سه جهت نیازمند بررسی است.
جهت اول: اصل اشتراط طهارت در لباس مصلی
در جهت اول، که اصل اشتراط طهارت در جمیع لباس مصلی (اعم از ساتر و غیر ساتر) است، مرحوم سید در کتاب الطهاره چنین می‌فرمایند:
یشترط فی صحة الصلاة واجبةً کانت او مندوبةً ازالة النجاسة عن البدن حتی الظفر و الشعر و اللباس ساتراً کان او غیر ساتر عدا ما سیجیء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فیه.
در این عبارت تصریح شده است که در صحت نماز — چه واجب و چه مستحب — ازاله نجاست از جمیع لباس، اعم از آنکه ساتر بالفعل باشد یا نباشد، شرط است. اصل شرطیت طهارت در لباس به نحو مطلق، مورد اتفاق و تسالم فقهاست و در آن خلافی وجود ندارد.
اما پرسش این است که آیا علاوه بر اتفاق و تسالم، می‌توان از ادله لفظیه و روایات نیز شرطیت طهارت لباس را استفاده کرد يا خير ؟ پاسخ آن است که روایت خاصی که به طور مطلق و کلی بیان کند لباس نمازگزار باید از جمیع انواع نجاسات طاهر باشد، در دست نیست. با این حال، به دو تقریب می‌توان برای اثبات این شرط به روایات استدلال کرد.
بررسی ادله لفظی: صحیحتین زراره
برخی معتقدند از دو صحیحه زراره می‌توان شرطیت طهارت بدن و لباس از هر نوع نجس و متنجسی را استفاده کرد. از جمله مرحوم آیت‌الله بروجردی در کتاب الصلاة خود فرموده‌اند که از بعضی از این روایات می‌توان چنین استفاده‌ای کرد. اما این استدلال محل اشکال و مناقشه است.
صحیحه اولی که برای شرطیت طهارت لباس از مطلق نجس و متنجس به آن استدلال شده، همان صحیحه دوم زراره در بحث استصحاب است که صاحب وسائل الشیعه آن را در مواضع متعددی، از جمله در باب ۴۲ از ابواب نجاسات، حدیث دوم، نقل کرده است: محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره.
زراره در این روایت می‌گوید: قُلْتُ: أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَنِيٍّ، فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ.
(به امام عرض کردم: خون دماغ یا غیر آن، یا مقداری منی به لباسم اصابت کرد. جای آن را علامت گذاشتم تا آبی برای شستن بیابم. آب یافتم اما هنگام نماز فراموش کردم که لباسم نجس است و با همان لباس نماز خواندم. پس از نماز به یاد آوردم. حکم چیست؟)
امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ. (هم باید نماز را اعاده کنی و هم لباست را بشویی).
تقریب استدلال: دلالت این روایت بر شرطیت طهارت از نجاست دم و منی واضح است. اما برای تعمیم آن به کل نجاسات، چنین تقریب شده است که عبارت أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ را باید این‌گونه تحلیل کرد: اگر ضمیر در غَيْرُهُ به «دم» (مضاف) بازگردد و کلمه «غیر» عطف بر «دم» باشد (یعنی غَيْرُهُ را مرفوع بخوانیم)، معنای عبارت چنین می‌شود: «خون دماغ یا غیرِ خون به لباسم اصابت کرد». «غیرِ خون» شامل سایر نجاسات می‌شود. بر این اساس، روایت بر شرطیت طهارت از کل نجاسات دلالت خواهد کرد.
مناقشه در استدلال: اشکال این استدلال آن است که قرائت مرفوع (غَيْرُهُ) و بازگشت ضمیر به مضاف، تعین ندارد. احتمال دیگر آن است که «غیر» عطف بر «رعاف» (مضاف‌الیه) باشد و مجرور خوانده شود (غَيْرِهِ). در این صورت، معنای عبارت چنین می‌شود: أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ دمُ غَيْررُعَافٍ (خون دماغ یا خونِ غیر دماغ). طبق این احتمال، سؤال زراره فقط محدود به انواع خون و منی بوده و روایت دلالتی بر شرطیت طهارت از سایر نجاسات نخواهد داشت. با وجود این احتمال، استدلال به این صحیحه برای مانعیت مطلق نجاست، تمام نیست.
سوال: یعنی زراره بین انحاء نجاسات فرق می‌گذاشته است؟ این محتمل نیست.
جواب: بله، این احتمال وجود دارد. اکنون برای ما احکام واضح شده است، اما برای زراره در زمان پرسش، ممکن بود حکم روشن نباشد. از آنجا که احتمال عطف بر مضاف‌الیه وجداناً وجود دارد و عطف بر مضاف تعین ندارد، استدلال به این صحیحه تمام نیست.
بلکه مرحوم آیت‌الله تبریزی فرموده‌اند در این روایت قرینه‌ای وجود دارد که غیر عطف بر مضاف‌الیه است. قرینه آن است که زراره عبارت أَوْ غَيْرهُ را پیش از أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَنِيٍّ ذکر کرده است. اگر مقصود او سؤال از دم، منی و سایر نجاسات بود، قاعدتاً باید عبارت «غیر» را پس از ذکر منی می‌آورد. اینکه این کلمه را بین «دم رعاف» و «منی» قرار داده، نشان می‌دهد که مراد او همان «دم غیر رعاف» بوده است. در واقع، سؤال زراره از دو نجاستِ دم (با دو قسم رعاف و غیر رعاف) و منی بوده است.
البته این بیان مرحوم آقای تبریزی، گرچه به عنوان مؤید ذکر شده است، اما قابل مناقشه است. زیرا حتی اگر غَيْرُهُ به معنای «غیر دم» باشد و عام تلقی شود، ذکر خاص (أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَنِيٍّ) بعد از عام، رکاکت و اشکالی در کلام ایجاد نمی‌کند. گرچه چنین ترکیبی معمول نیست، اما نمی‌توان آن را قرینه‌ای قطعی بر تعین یکی از دو احتمال دانست. 
نتیجه اينکه ، به دلیل وجود دو احتمال در کلمه غیر، استدلال به این صحیحه برای مانعیت مطلق نجس، تام نیست.
روایت دوم زراره، که آن هم صحیحه است، در باب نهم از احکام الخلوه، حدیث اول، نقل شده است: محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حريزعن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: لا صلاة الا بطهور و یجزیک عن الاستنجاء ثلاثة احجار بذلک جرت السنة من رسول الله صلی الله علیه و آله و اما البول فانه لا بد من غسله.
تقریب استدلال: برخی از فقها، از جمله مرحوم آیت‌الله بروجردی، فرموده‌اند از فقره اول این روایت (لا صلاة الا بطهور) می‌توان شرطیت طهارت از هر نجسی را استفاده کرد. به این تقریب که کلمه طهور اگرچه عند الاطلاق  انصراف به طهارت از حدث دارد ، اما حتی اگر کسی ادعای انصراف آن به طهارت از حدث را داشته باشد، به قرینه ذیل روایت ( یجزیک عن الاستنجاء...،) مراد از طهور در اینجا مطلق است و شامل طهارت از خبث نیز می‌گردد. بنابراین، صحیحه دلالت می‌کند که طهارت از هر نجاستی در نماز شرط است.
مناقشه در استدلال: بر این استدلال دو اشکال وارد شده است:
۱. اشکال اول: مرحوم آیت‌الله تبریزی فرموده‌اند ذیل روایت که به مسئله استنجاء (طهارت از خبث) پرداخته، یک حکم مستقل و مجزاست و نمی‌تواند قرینه‌ای برای تفسیر طهور در صدر روایت باشد. کلمه طهور به خودی خود، انصراف به طهارت از حدث دارد، همان‌گونه که در حدیث لا تعاد (لا تعاد الا من خمس: الطهور و الوقت... ) به معنای وضو، غسل و تیمم است و شامل طهارت از خبث نمی‌شود. این روایت نیز مانند حدیث لا تعاد است.
۲. اشکال دوم: این اشکال در کلام مرحوم آیت‌الله تبریزی و مرحوم آیت‌الله صدر آمده است. استدلال به این روایت متوقف بر آن است که طهور به معنای «طهارت» (اسم مصدر) باشد. اما احتمال دیگری وجود دارد و آن این است که طهور به معنای «مَا یُتَطَهَّرُ بِهِ» (آلت تطهیر) باشد. در این صورت، طهور به معنای پاک‌کننده است، نه پاکی. مانند آیه شریفه وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (فرقان: ۴۸). اگر طهور در روایت به این معنا باشد، حدیث فقط بر این دلالت دارد که برای صحت نماز، استفاده از وسیله تطهیر (مانند آب) شرط است. اما اینکه این وسیله برای چه چیزی باید به کار رود — آیا فقط برای رفع حدث (وضو و غسل) یا برای رفع خبث هم شرط است — از روایت استفاده نمی‌شود. بنابراین، این صحیحه نیز نمی‌تواند دلیلی بر شرطیت طهارت از مطلق نجاست باشد.
دو تقریب برای استدلال به روایات
با توجه به عدم دلالت تام دو صحیحه مذکور، از دو راه دیگر می‌توان برای شرطیت طهارت از مطلق نجاسات به روایات استدلال کرد:
۱. تقریب اول: استناد به روایات خاصه ای که در موارد متفرقه وارد شده اند
روایات کثیره‌ای، که به تعبیر مرحوم آیت‌الله خویی در حد تواترند، در موارد خاصی مانند خون، بول، منی و تماس با رطوبت سگ  و امثال آن وارد شده‌اند. این روایات امر به تطهیر لباس از این نجاسات برای نماز کرده‌اند. با ضمیمه کردن این روایات به یکدیگر و با توجه به عدم احتمال فرق بین موارد مذکور و سایر نجاسات، می‌توان نتیجه گرفت که طهارت از مطلق نجس و متنجس در نماز شرط است.
۲. تقریب دوم: استدلال به روایات استثناء ما لاتتم الصلاة فيه 
همان‌طور که در جهت دوم بحث خواهد آمد، روایات متعددی وجود دارد که نماز خواندن با لباس متنجسی که لا تتم الصلاة فیه (مانند جوراب، بند شلوار و کلاه) را جایز شمرده و فرموده‌اند لا بأس. مفهوم مخالف این روایات آن است که اگر لباس از مصادیق ما تتم فیه الصلاة باشد، نجاست آن مانع از صحت نماز است. بنابراین، از روایات مربوط به استثناء، می‌توان حکم عام (شرطیت طهارت در ما تتم فیه الصلاة) را استفاده کرد.
سوال: آن روایت يصلی فی ثوبٍ طاهر را هم در بحث استصحاب استدلال کرده بودید. لا تصل فی ثوبٍ طاهر در نماز طواف... سندش هم قبول داشتید. لا تصل فی ثوبٍ طاهر.
جواب: بله، اگر روایت معتبری با این مضمون يصلی  في ثوب طاهر وجود داشته باشد، می‌توان از آن اطلاق را استفاده کرد، اما این امر مشروط به تمامیت سند آن است که بر برخی مبانی محل اشکال است.
نتیجه جهت اول: هرچند روایت خاص برای اثبات شرطیت طهارت در دست نیست، اما این مسئله مورد اجماع و تسالم فقهاست و علاوه بر آن، با دو تقریب مذکور می‌توان این شرط را از مجموعه روایات استفاده نمود.
جهت دوم: استثناء «ما لا تتم الصلاة فیه منفرداً»
جهت دوم بحث، استثناء ما لا تتم الصلاة فیه منفرداً است که مرحوم سید در کتاب الصلاة به آن اشاره کرده و در کتاب الطهاره به تفصیل به آن پرداخته‌اند. عبارت ایشان در کتاب الطهاره چنین است:
الثالث مما یعفی عنه ما لا تتم فیه الصلاة من الملابس کالقلنسوه و العرقچین و التکه و الجوراب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها، به شرط ان لا یکون من المیتة و لا من اجزاء نجس العین کالکلب و اخویه. و المناط عدم امکان ستر بلا علاجٍ، فان تعمم او تحزم به مثل دستمال مما لا یستر العورة بلا علاجٍ لکن یمکن الستر به بشده بحبلٍ او بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فیه. و اما مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة اذا فلت فلا يكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة.
در این عبارت، مرحوم سید سومین مورد از نجاسات معفوّه را لباس‌هایی می‌دانند که نماز به تنهایی در آنها تمام نیست؛ مانند کلاه، عرقچین، بند شلوار، جوراب، کفش، انگشتر و خلخال. نجاست در این موارد، به شرط آنکه از میته یا اجزای حیوان نجس‌العین (مانند سگ) نباشد، بخشیده شده است.
مناط و معیار در تشخیص ما لا تتم فیه الصلاة، «عدم امکان ستر عورتین بدون تدارک و تمهید (بلا علاج)» است. بنابراین، اگر چیزی مانند دستمال به خودی خود ساتر نیست، اما می‌توان با بستن ریسمان یا تدبیری دیگر آن را ساتر قرار داد، باز هم مصداق ما لا تتم بوده و نجاستش در نماز بخشیده شده است. اما اگر چیزی مانند عمامه‌ای باشد که در حالت پیچیده شده ساتر نیست، ولی اگر باز شود قابلیت ستر عورت را دارد، نجاست آن معفو نیست؛ مگر آنکه پس از پیچیدن، آن را بدوزند به طوری که عملاً به کلاه تبدیل شود. در این صورت، مصداق ما لا تتم خواهد بود.