اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین
حکم صلاة در ثوب غصبی: فرض جهل و نسیان موضوع
مروری بر فرض سوم: جهل به غصبیت و نسیان آن
در حکم صلاة در ثوب غصبی، فرض سوم به جهل به غصبیت (جهل به موضوع) و نسیان آن اختصاص داشت. عبارت مرحوم سید در عروه در این فرض، مشتمل بر سه قسمت بود:
۱. حکم کلی صحت : در موارد جهل به موضوع یا نسیان آن، نماز محکوم به صحت است. این حکم هر دو فرض جهل و نسیان را در بر می‌گیرد. بحث از این قسمت در جلسات گذشته مطرح گردید و بیان شد که مسئله باید در دو مرحله بررسی شود: یکی به مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از حدیث لاتعاد و دیگری با ملاحظه حدیث لاتعاد.
۲. عدم تفاوت در مصداق ناسی: در صحت نماز در فرض نسیان موضوع، تفاوتی میان اینکه نمازگزارِ ناسی، خودِ شخص غاصب باشد یا فردی غیر از او، وجود ندارد. در هر دو صورت، نماز صحیح است.
۳. شمول حکم صحت نسبت به غاصب لاابالی: حتی در فرضی که نمازگزار ناسی، خودِ غاصب باشد و وضعیت او نیز به گونه‌ای باشد که اگر متذکر غصبیت بود، از خواندن نماز در آن لباس ابایی نداشت (لا یبالی)، باز هم حکم به صحت، این مورد را شامل می‌شود.
بحث در خصوص دو قسمت اخیر از فرض سوم باقی مانده است.
بخش دوم: عدم تفاوت میان ناسی غاصب و غیر غاصب
بررسی صحت صلاة ناسی غیر غاصب
در این بخش، ابتدا به بررسی صحت نماز در فرضی می‌پردازیم که نمازگزار ناسی، غیر از شخص غاصب باشد. به عنوان مثال، زید قبلاً می‌دانست لباسی که نزد عمرو است، غصبی و ملک غیر می‌باشد؛ اما بعداً این موضوع را فراموش کرده و همان لباس را از عمرو گرفته و در آن نماز خوانده است. در این فرض که نمازگزار ناسی، غیر از غاصب است، حکم به صحت نماز واضح بوده و جای اشکالی ندارد؛ زیرا فعلی که از این شخص صادر شده (نماز در لباس غصبی)، مبعدیت ندارد. از آنجا که او غاصب نبوده و دیگری غصب کرده و او اکنون فراموش کرده است، ادله رافعه مانند حدیث رفع نسیان، نسبت به حرمت و مبعدیت در حق او جاری می‌شود و در نتیجه، مشکلی در صحت نماز او وجود نخواهد داشت.
بررسی صحت صلاة ناسی غاصب (مبحث اصلی)
آنچه محل بحث است، فرضی است که نمازگزار، خودِ شخص غاصب باشد. آیا نماز او در لباس مغصوبی که هنگام نماز، غصبی بودن آن را فراموش کرده است، صحیح است یا خیر؟ این مسئله نیز باید در دو مرحله مورد بررسی قرار گیرد:
۱. مرحله اول: بررسی حکم بر اساس مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از حدیث لاتعاد.
۲. مرحله دوم: بررسی حکم بر اساس مقتضای حدیث لاتعاد و آنچه از آن استفاده می‌شود.
مرحله اول: بررسی حکم بر اساس قواعد عامه (با قطع نظر از حدیث «لاتعاد»)
دیدگاه مرحوم حکیم: الحاق ناسی مقصر به جاهل مقصر
در این مرحله، مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده‌اند که اگر بخواهیم حکم عقل را ملاحظه کنیم، مقتضای آن، الحاق «ناسی مقصر» به «جاهل مقصر» است. همان‌طور که در مورد جاهل مقصر به سبب وجود مبعدیت در جهل تقصیری حکم به فساد عمل کردیم، در مورد نسیانی که از روی تقصیر باشد نیز باید چنین حکمی صادر شود. مفروض بحث ما نیز همین است؛ زیرا شخص ناسی، خود غاصب بوده و با عدم تحویل مال به مالک، زمینه‌ساز این فراموشی شده است. بنابراین، او ناسی قاصر نیست، بلکه ناسی مقصر است. مقتضای حکم عقل آن است که این ناسی مقصر در عدم صحت نماز، به جاهل مقصر ملحق شود، چرا که در اینجا مبعدیت واقعاً وجود دارد و همین مبعدیت، موجب حکم به بطلان عمل می‌گردد.
أما ناسي الغصب. فمقتضى حكم العقل إلحاقه بجاهل الحكم ، فتصح صلاةه مع القصور وتفسد مع التقصير. لكن مقتضى إطلاق حديث الرفع (1) الصحة مطلقاً. وتقييد الحديث بالقاصر بالنسبة إلى الجهل لقيام الأدلة القطعية على عدم معذورية الجاهل المقصر ، لا يقتضي تقييده بالنسبة إلى الناسي ، لأنه قياس محرم.
(مستمسک العروة الوثقی، ج‌۵، ص: ۲۸۴)
توضیح این مطلب، همان‌گونه که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، آن است که اگرچه دلیل حرمت غصب، شخص غاصب را در حال نسیان «خطاباً» شامل نمی‌شود (زیرا ناسی قابلیت انبعاث ندارد)، اما «ملاکاً» و «عقاباً» او را در بر می‌گیرد. این امر بدان جهت است که عجز او از امتثال، مسبوق به اختیار او بوده و داخل در قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و ان نافاه خطاباً می‌شود. یعنی ولو در جایی که امتناع بالاختیار رخ داده، خطاب مولا متوجه او نیست، اما عقاب ممکن است؛ زیرا او در زمانی که غصب کرده بود و پیش از نسیان، موظف به رعایت و بازگرداندن مال به مالک بود و چون به اختیار خود این کار را نکرده، به وادی نسیان افتاده است. بر این اساس، مرحوم حکیم فرموده‌اند مقتضای حکم عقل آن است که در مورد ناسی‌ای که خود غاصب است، باید او را به جاهل مقصر ملحق کرده و حکم به بطلان نمود؛ زیرا فعلی که از او در پوشیدن لباس مغصوب صادر شده، دارای مبعدیت است و عملی که مبعدیت دارد، نمی‌تواند مصداق مأمورٌبه قرار گیرد و اطلاق دلیل امر به نماز مقید به لباس، شامل این مورد نخواهد شد.
استدلال به اطلاق حدیث رفع برای تصحیح عمل
مرحوم آقای حکیم در ادامه می‌فرمایند هرچند مقتضای حکم عقل، الحاق ناسی مقصر (که مصداق آن در فرض ما، ناسی غاصب است) به جاهل مقصر در بطلان نماز است، لکن مقتضای حدیث رفع آن است که در اینجا حکم به صحت نماز کنیم. زیرا یکی از فقرات حدیث رفع، «نسیان» است (رفع النسیان یا ما نسوا). با توجه به اینکه عنوان «نسیان» در حدیث رفع، هم ناسی قاصر و هم ناسی مقصر را شامل می‌شود، می‌توان با استناد به اطلاق این فقره از حدیث رفع، حکم به صحت عمل نمود؛ هرچند فی حد نفسه و به مقتضای حکم عقل، باید حکم به بطلان می‌کردیم.
ایشان اضافه می‌کنند که گرچه ما در مورد جاهل مقصر، او را از جاهل قاصر تفکیک کرده و با وجود فقره ما لا یعلمون در حدیث رفع، حکم به بطلان عمل او نمودیم، اما این امر وجهی برای تقیید حدیث در مورد نسیان فراهم نمی‌کند. تقیید حدیث رفع در باب جهل و اختصاص آن به جاهل قاصر، به سبب وجود ادله قطعیه‌ای مانند ادله هلا تعلمت بود که بر عدم معذوریت جاهل مقصر دلالت داشتند. این ادله، حدیث رفع را در فقره ما لا یعلمون مقید ساختند و اختصاص به جاهل قاصر دادند . اما چنین دلیلی در مورد نسیان وجود ندارد. اگر بخواهیم بگوییم چون در مورد جهل چنین تقییدی وجود دارد، پس در مورد نسیان نیز ملتزم به آن می‌شویم، این عمل مصداق قیاس محرم خواهد بود. ایشان می‌فرمایند: و تقیید الحدیث بالقاصر بالنسبة الی الجهل لقیام الادلة القطعیة علی عدم معذوریة الجاهل المقصر، لا یقتضی تقییده بالنسبة الی النسیان، لانه قیاس محرم.
بنابراین، در باب نسیان، دلیل مقیدی در برابر اطلاق فقره نسیان در حدیث رفع وجود ندارد و مقتضای اطلاق آن، رفع واقعی حکم در هر دو قسم نسیان است.
پرسش: آیا تفصیل بین جاهل قاصر و مقصر در فقره ما لا یعلمون را نمی‌توان از باب تنقیح مناط به فقره نسیان نیز سرایت داد تا قیاس لازم نیاید؟
پاسخ: مناط این امر برای ما روشن نیست. حکم عقل در هر دو مورد (جهل تقصیری و نسیان تقصیری) وجود دارد، اما در مورد جهل تقصیری، علاوه بر حکم عقل، ادله رفع نیز به دلیل وجود مقید (ادله هلا تعلمت) شامل آن نمی‌شد. اما در مورد نسیان تقصیری، ولو مقتضای حکم عقل بطلان است، اما اگر دلیل لفظی تعبدی بر صحت داشته باشیم، نمی‌توان به حکم عقل استناد کرد. احکام عقلی در این موارد، تعلیقی هستند؛ یعنی در صورتی جاری می‌شوند که شارع ترخیص خاصی نداده باشد. عقل محال نمی‌داند که شارع از باب ترخیص و تسهیل، حکم به صحت کند. لذا اگر دلیل لفظی اطلاق داشته باشد و مقیدی برای آن یافت نشود، به اطلاق آن اخذ می‌کنیم.
پرسش: اگر رفع نسیان مطلق باشد، ادله شرطیت و جزئیت مختص به غیر ناسی (قاصر و مقصر) می‌شود. این چه جزء و شرطی است که برای هر دو گروه مقصر و قاصر معفو است؟
پاسخ: بله، ادله جزئیت و شرطیت به غیر ناسی (یعنی حالت تذکر) اختصاص می‌یابد و شرطیت، ذُکری می‌شود ، و اين مشکلی ندارد .
پرسش: بنابراین تمام اجزاء و شرائط نماز، شرط ذکری می‌شوند؟
پاسخ: خیر، همه را نمی‌گوییم. در مواردی که دلیل خاصی بر بقای شرطیت حتی در حال عدم تذکر داریم، طبق آن عمل می‌کنیم. اما در محل بحث، ما هستیم و اطلاق حدیث رفع نسیان. این فقره، شرطیت اباحه در لباس را در هر دو قسم نسیان قصوری و تقصیری برمی‌دارد. این خلاصه فرمایش مرحوم حکیم است.
نقد دیدگاه مرحوم حکیم: وجود قرینه داخلیه در حدیث رفع
بخش اول فرمایش مرحوم آقای حکیم مبنی بر اینکه مقتضای حکم عقل در نسیان تقصیری، بطلان عمل است، فرمایش تامی است و تقریب آن نیز بر اساس قاعده الامتناع بالاختیار لاينافی الاختيار عقاباً و ان نافاه خطاباًّ  بیان شد. اما بخش دوم کلام ایشان که حدیث رفع نسیان را مطلق دانسته و شامل نسیان تقصیری و قصوری  هر دو می‌دانند، محل مناقشه است.
مناقشه این است که برای تقیید حدیث رفع نسیان و اختصاص آن به نسیان قصوری، نیازی به مقید خارجی نداریم تا اشکال «قیاس» مطرح شود. بلکه قرینه داخلیه‌ای بر اختصاص رفع نسیان به «نسیان عن قصورٍ» وجود دارد.
امتنانی بودن حدیث رفع و قیود آن
قرینه داخلیه، امتنانی بودن «حدیث رفع تسعه» است. این حدیث به مناط امتنان و منت گذاشتن بر نوع امت جعل شده است که این معنا از تعبیر رفع عن امتی استفاده می‌شود. قواعد امتنانی، به مواردی اختصاص دارند که از جریان آن‌ها در یک مورد خاص، خلاف امتنان بر دیگران لازم نیاید. اگر اجرای یک قاعده امتنانی برای شخصی تسهیل و ترخیص بیاورد، اما این امر بر خلاف امتنان بر دیگران باشد، در مجموع، این جریان «امتنان علی الامه» محسوب نشده و قاعده جاری نمی‌شود. این نکته‌ای است که در جریان قواعد امتنانی در ابواب مختلف فقه باید رعایت شود.
مثال‌هایی از کاربرد قید امتنان: اجاره و طلاق
۱. در باب اجاره: برای مثال، در باب اجاره، اگر پس از اتمام مدت قرارداد، مالک تخلیه ملک را مطالبه نماید و این امر برای مستأجر حرجی و مشقت‌آور باشد، آیا مستأجر می‌تواند با تمسک به قاعده لاحرج، از تخلیه امتناع ورزد و به تصرف خود در ملک ادامه دهد، با این استدلال که لاحرج حرمت تصرف غصبی را در موارد حرجی مرتفع می‌سازد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا هرچند اجرای قاعده لاحرج در این فرض، امتنان بر مستأجر محسوب می‌شود، اما در عین حال، خلاف امتنان بر مالک است. از آنجا که در مجموع، این اجرا حیثیت «امتنان علی نوع الامه» را ندارد، قاعده لا حرج در این مورد جاری نمی‌شود و نمی‌توان به استناد آن، حکم به جواز بقای مستأجر در ملک نمود.
البته باید توجه داشت که این حکم در فرض حرج است. اما اگر وضعیت از حد حرج فراتر رفته و به مرتبه اضطرار برسد، حکم متفاوت خواهد بود؛ زیرا قاعده اضطرار، که در روایت ما من محرمٍ الا و قد احله الله لمن اضطر الیه به آن اشاره شده، قاعده‌ای امتنانی نیست تا جریان آن مقید به عدم خلاف امتنان بر دیگری باشد. هرچند در چنین مواردی، عموماً اضطرار محقق نمی‌شود و وضعیت از حد حرج و مشقت فراتر نمی‌رود.
۲. در باب طلاق: مثال دیگر، در بحث طلاق قابل طرح است. اگر زندگی با شوهر برای زوجه حرجی باشد، آیا می‌توان با تمسک به قاعده لاحرج برای او حق طلاق قائل شد، حتی اگر زوج به طلاق راضی نباشد؟ با صرف نظر از این بحث که آیا قواعدی نظیر لاحرج و لاضرر می‌توانند مثبت حکم باشند یا صرفاً نافی آن هستند، اشکال اصلی در اینجا به همان قید امتنانیت بازمی‌گردد. جریان قاعده لاحرج در این مورد، هرچند برای زوجه که از عسر و حرج رهایی می‌یابد، امتنانی است، اما نسبت به زوج خلاف امتنان محسوب می‌شود. از آنجا که حیثیت امتنانی بودن «علی الامه» در این فرض محقق نمی‌گردد، نمی‌توان با استناد به این قاعده، حق طلاق را برای زوجه توجیه نمود. البته این امر، راه‌های دیگر مانند جواز طلاق توسط حاکم شرع بر اساس نصوص خاص را نفی نمی‌کند؛ بلکه صرفاً استدلال به قاعده لاحرج را در این مورد ناتمام می‌داند.
تطبیق قید امتنان بر محل بحث
در محل بحث ما نیز همین نکته جاری است. هرچند جریان حدیث رفع در مورد ناسی مقصر — یعنی در فرضی که نمازگزار، خودِ شخص غاصب است — برای خود او امتنان، ترخیص و تسهیل محسوب می‌شود، اما این امر برخلاف امتنان بر مالکِ لباس است که به این تصرف راضی نیست. از آنجا که این جریان، خلاف امتنان بر مالک است، حدیث رفع نسیان در مورد ناسی مقصر جاری نمی‌شود. این عدم جریان، نه به سبب وجود مقید خارجی، بلکه به دلیل قرینه داخلیه در خود حدیث، یعنی حیثیت «امتنان علی نوع الامه» است.
بنابراین، نتیجه آن است که در مرحله اول (با قطع نظر از حدیث لاتعاد)، در فرض ناسی مقصر، هم به مقتضای حکم عقل و هم به دلیل عدم شمول حدیث رفع نسیان، راهی برای تصحیح عمل وجود ندارد و باید حکم به بطلان نمود.
پرسش: صحت یا بطلان نماز چه خلاف امتنانی بر صاحب لباس دارد؟ نهایتاً اجرت‌المثل استفاده از لباس را باید پرداخت کند.
پاسخ: اینکه شارع عمل او را مجاز شمارد و وصف «مبعدیت» را از آن سلب کند، خود مصداق خلاف امتنان بر مالک است. در فرض ناسی قاصر، عمل از ابتدا مبعدیت نداشت؛ اما در اینجا که عمل مبعدیت دارد، اگر شارع بخواهد این مبعدیت را مرتفع سازد، همین امر خلاف امتنان خواهد بود. به عبارت دیگر، اینکه شارع عملی را که برخلاف رضایت و میل مالک انجام شده، تصحیح کند و به آن مشروعیت بخشد، خود مصداق خلاف امتنان است.
پرسش: در مورد جاهل قاصر، حدیث رفع چگونه شامل می‌شود، با اینکه در آنجا نیز تصرف برخلاف میل مالک است و می‌تواند خلاف امتنان تلقی شود؟
پاسخ: در فرض جاهل قاصر، چون او تقصیری نداشته و معذور است، جریان حدیث رفع خلاف امتنان محسوب نمی‌شود. در آنجا، مقدمات فعل به اختیار او نبوده و مشمول قاعده امتناع بالاختیار نمی‌گردد.
پرسش: پس در این فرض، نمی‌توان با استناد به حدیث رفع، مشکل را برطرف نمود.
پاسخ: بله، همینطور است. در مورد جاهل قاصر، امتنان شارع بر او، خلاف امتنان بر مالک محسوب نمی‌شود. بنابراین، نتیجه نهایی در مرحله اول آن است که باید در فرض نسیان تقصیری، حکم به بطلان نماز کرد.
مرحله دوم: بررسی حکم بر اساس حدیث «لاتعاد»
استدلال به اطلاق حدیث «لاتعاد» برای صحت صلاة
اما در مرحله دوم، یعنی با ملاحظه حدیث لاتعاد، ممکن است چنین استدلال شود که در مورد ناسی مقصر، با توجه به اینکه او در حین عمل، خود را در مقام امتثال امر شارع و اتیان مأمورٌبه شرعی می‌داند، مشمول اطلاق حدیث لاتعاد قرار می‌گیرد. زیرا حدیث لاتعاد، اجزاء و شرایط معتبر در نماز را به دو قسم تقسیم می‌کند:
۱. ارکان خمسه: که اخلال به آن‌ها، به هر شکلی (عمدی، غیرعمدی، تقصیری یا قصوری) موجب اعاده نماز است.
۲. غیر ارکان: که اخلال به آن‌ها در صورت وجود عذر، موجب اعاده نمی‌شود.
نسیانِ یک شرط، از مصادیق بارز عذر مد نظر در حدیث لاتعاد به شمار می‌آید. شمول این حدیث نسبت به نسیان به قدری مسلم است که برخی همچون مرحوم نائینی، آن را مختص به موارد سهو و نسیان دانسته‌اند. هرچند در شمول آن نسبت به جهل بحث وجود دارد، اما شمول آن نسبت به نسیان، جای هیچ‌گونه مناقشه‌ای ندارد. بنابراین، اگر شرط یا جزء فراموش‌شده از ارکان نباشد، حدیث لاتعاد آن را در بر می‌گیرد و با تمسک به اطلاق این حدیث، می‌توان حکم به صحت نماز نمود.
بر این اساس، هرچند در مرحله اول نتوانستیم صحت نماز را در فرض نسیان تقصیری اثبات کنیم، اما در مرحله دوم و با استناد به حدیث لاتعاد، حکم به صحت ممکن می‌گردد. در نتیجه، عبارت مرحوم سید در قسمت دوم که میان نمازگزار ناسی، اعم از اینکه خود غاصب باشد یا غیر او، تفاوتی قائل نشده، صحیح خواهد بود.
اشکال: تعارض حدیث «لاتعاد» با مبعدیت عمل
با این حال، در اینجا اشکال مهمی مطرح می‌شود که باید به آن پاسخ داده شود. اشکال از این قرار است که در فرض نسیان تقصیری، عمل نمازگزار (نماز در ثوب غصبی) هرچند مشمول خطاب نهی نیست، اما دارای «مبعدیت» است. این مبعدیت از آنجا ناشی می‌شود که این مورد، از مصادیق قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً به شمار می‌رود.
با توجه به وجود این مبعدیت در عمل، چگونه حدیث لاتعاد می‌تواند چنین عملی را صحیح اعلام کند؟ چگونه ممکن است حدیث لاتعاد بگوید نمازی که در آن اخلال به شرط صورت گرفته، با وجود آنکه خود عمل دارای مبعدیت است، محکوم به صحت می‌باشد؟ به عبارت دیگر، چگونه حدیث لاتعاد می‌تواند ادله اجزاء و شرایط را تقیید زده و بگوید شرطیت اباحه در فرض نسیان (ولو تقصیری) ساقط است و عمل انجام‌شده، مصداق مأمورٌبه (ولو مأمورٌبه ثانوی در فرض نسیان) محسوب می‌شود؟ وجود مبعدیت در عمل، مانع جدی برای جریان حدیث لاتعاد به نظر می‌رسد.
پاسخ به اشکال: تفکیک میان «مأمورٌ به بودن» و «مسقطیت»
پاسخ این اشکال، که در جلسات گذشته نیز به آن پرداخته شد، به تبیین دقیق مفاد حدیث لاتعاد بازمی‌گردد. آیا مفاد این حدیث، صرفاً صحت عمل از حیث مطابقت آن با «مأمورٌ به» است، به گونه‌ای که عمل انجام‌شده (مأتیٌ به) را مصداق تام امر شارع قرار دهد؟ یا آنکه مفاد آن اعم بوده و شامل صحتی است که به معنای «مسقط تکلیف بودن» است، حتی اگر عمل انجام‌شده مصداق مأمورٌ به نباشد؟
اگر مفاد حدیث لاتعاد را به معنای اعم، یعنی شامل «مسقطیت» نیز بدانیم، در این صورت هیچ مانعی برای جریان آن در محل بحث وجود نخواهد داشت. شارع می‌تواند بگوید عملی که مکلف انجام داده (نماز در ثوب غصبی)، با آنکه از جهت تصرف در مال غیر، دارای مبعدیت و مبغوضیت است (زیرا ملاک حرمت و استحقاق عقاب در آن وجود دارد)، اما همین عمل برای اسقاط تکلیف کافی است و من به آن اکتفا می‌کنم. هیچ مانع عقلی وجود ندارد که شارع به چنین نماز ناقصی که از جهتی متصف به مبعدیت است، اکتفا نماید.
بنابراین، با جریان حدیث لاتعاد و بنا بر این تفسیر که مفاد آن اعم از «مأمورٌ به بودن» و «مسقطیت» است، حکم به صحت نماز می‌شود. وجود مبعدیت و مبغوضیت در عمل، که در این فرض قابل رفع نیست، مانعی برای حکم به صحت (به معنای اسقاط تکلیف) نخواهد بود.
دیدگاه مرحوم تبریزی: تفصیل میان قیود تعبدی و توصلی
در این قسمت، مرحوم آقای تبریزی مطلبی را مطرح فرموده‌اند که نیازمند بررسی است. ایشان معتقدند در مواردی که قید نماز، مورد نهی و دارای مبعدیت است، باید میان دو حالت تفصیل قائل شد:
۱. اگر قید نماز، خود یک امر عبادی (تعبدی) باشد: مانند وضو و غسل با آب غصبی. در این صورت، عملی که مکلف انجام داده، محکوم به بطلان است. زیرا وضو با آب غصبی اگر مبغوضیت و مبعدیت داشته باشد، به عنوان یک امر عبادی قابل تصحیح نیست و لا یصلح للتقرب. وقتی وضو باطل شد، نمازِ به جا آورده شده با آن نیز مصداق صلاة بلا طهورٍ بوده و باطل است. در نتیجه، اطلاق طبیعی دلیل امر به نماز (اطلاق طبیعی مأمورٌ به)، چنین موردی را در بر نمی‌گیرد. ایشان می‌فرمایند: اگر ما هو قید الصلاة از قبیل عبادت باشد، لا یصلح للتقرب به فتکون صلاته بلا طهورٍ فلا یعمها اطلاق الطبیعی؛ یعنی اطلاق طبیعی مأمورٌ به، این نماز را شامل نمی‌شود و با حديث لاتعاد هم نمی توان حکم به صحت آن نماز کرد .
۲. اگر قید نماز، یک واجب توصلی باشد: یعنی در تحقق آن، قصد قربت شرط نیست، مانند «ستر» که در محل بحث ما مطرح است. در اینجا باید میان دو فرض تفاوت قائل شد:
در فرض نسیان قصوری: اطلاق طبیعی مأمورٌ به می‌تواند این مورد را شامل شود.
در فرض نسیان تقصیری (ناسی غاصب): اطلاق طبیعی مأمورٌ به این مورد را در بر نمی‌گیرد، اما در عین حال، می‌توان حکم به صحت نمود. زیرا همان‌طور که بیان شد، مفاد حدیث لاتعاد اعم از اثبات مأمور به ثانوی  و مسقطیت است. بنابراین، هرچند اطلاق دلیل امر این مورد را شامل نمی‌شود، اما با استناد به حدیث لاتعاد می‌توان مشکل را حل کرده و حکم به صحت (به معنای مسقطیت) نمود.
بنابراین، نتیجه دیدگاه ایشان آن است که باید میان قیود تعبدی و توصلی نماز تفصیل قائل شد.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.