اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مروری بر بحث صحت نماز ناسی مقصر و جریان حدیث «لاتعاد»
بحث در این فراز از کلام مرحوم سید (ره) که میان غاصب بودن و نبودنِ مصلیِ ناسی، در حکم به صحت نماز در صورت نسیان، تفاوتی قائل نشده بودند، به مرحله دوم، یعنی بررسی مسئله بر اساس حدیث «لاتعاد»، منتهی گردید. در این مرحله، این‌گونه تقریب شد که فرمایش مرحوم سید قابل التزام است؛ زیرا حدیث «لاتعاد» در مورد نسیان اجزاء و شرائط جاری می‌شود و مقتضای آن، حکم به صحت، یعنی عدم وجوب اعاده و قضاست.
تنها اشکالی که در این قسمت مطرح بود، این است که در جایی که مصلیِ ناسی، خودِ غاصب باشد، این نسیان از نوع «نسیان تقصیری» محسوب می‌شود. در مواردی که نسیان ناشی از تقصیر باشد، فعل شخص دارای مبعدیت و مبغوضیت است. هرچند خطاب نهی و حرمت در مورد شخص ناسی به دلیل عدم امکان انبعاث و امتثال قابل تحقق نیست، اما بر اساس قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و ان نافاه خطاباً، عملی که از او صادر می‌شود، مبعدیت داشته و موجب استحقاق عقوبت است. حال که لبس ثوب مغصوب حتی در حال نسیان تقصیری، مبعدیت دارد، چگونه حدیث «لاتعاد» می‌تواند حکم به صحت این نماز کند؟ این اشکال اصلی بحث بود.
پاسخ این اشکال، همان‌گونه که در کلمات اعلام، از جمله مرحوم آیت‌الله تبریزی (ره) آمده، این است که مفاد حدیث «لاتعاد» صرفاً اثبات «مأمورٌبه» بودنِ «مأتیٌ‌به» نیست تا گفته شود عملی که مبغوض است، نمی‌تواند مأمورٌبه واقع شود. بلکه مفاد حدیث، عدم وجوب اعاده و قضاست. برای اثبات عدم وجوب اعاده و قضا، همین مقدار که شارع این عمل را مسقط تکلیف قرار دهد، کفایت می‌کند. بنابراین، اگر مفاد حدیث «لاتعاد» را اعم از صحت به معنای مأمورٌبه بودن مأتی به و مسقط تکلیف بودن بدانیم، شمول حدیث نسبت به این مورد، مشکلی نخواهد داشت.
تفصیل مرحوم آیت‌الله تبریزی در جریان حدیث لا تعاد نسبت به قیود عبادی و توصلی
در ادامه، به تفصیل مرحوم آیت‌الله تبریزی (ره) اشاره شد که فرمودند در جریان یا عدم جریان حدیث «لاتعاد» در مواردی که قید نماز یا عبادات دیگر به وجه حرام محقق می‌شود، باید تفصیل قائل شد؛ یعنی باید میان جایی که قید معتبر در نماز از قبیل «عبادت» است و جایی که از قبیل «واجب توصلی» است، تفاوت گذاشت.
•    اگر قید، عبادی باشد: چنانچه آن قید، یک عمل تعبدی باشد، با توجه به اینکه عمل مبغوض لا یصلح للتقرب به، اگر به نحو حرام واقع شود، آن عمل باطل خواهد بود. وقتی آن قید باطل و منتفی شد، نمازِ مشتمل بر آن قید حرام، در حکم «نماز فاقد قید» خواهد بود؛ مانند وضو و امثال آن که نماز، صلاة بلا طهور می‌شود. در این صورت، اطلاق طبیعی مأمورٌ به، این نماز را شامل نمی‌شود و با حديث لاتعاد هم نمی توان حکم به صحت آن نماز کرد ..
•    اگر قید، توصلی باشد: اما اگر ما هو قید للصلاة یک عمل توصلی باشد که در آن قصد قربت معتبر نیست — یعنی یک شرط توصلی برای نماز باشد — مانند لبس ثوب، در این صورت اگر به وجه حرام هم واقع شود، هرچند اطلاق دلیل مأمورٌبه که صلاة مع لبس ثوب است، این مورد را شامل نمی‌شود (زیرا اطلاق امر به نماز مقید و ترخیص در تطبیق نماز مقید، با نهی از آن قید قابل جمع نیست)، اما می‌توان به صحت نماز حکم کرد؛ زیرا حدیث «لاتعاد» می‌گوید نمازی که اخلال به غیر از موارد خمسه در آن راه یافته، اعاده ندارد. مفاد حدیث «لاتعاد» نیز اعم از مأمورٌبه بودن مأتیٌ‌به و اسقاط تکلیف است.
نقد تفصیل مذکور : جریان حدیث «لا تعاد» نسبت به غیر ارکان
این فرمایش مرحوم آیت‌الله تبریزی (ره) به نظر تمام نمی‌آید. بر اساس نکاتی که خود ایشان در مواضع دیگر فرموده‌اند و از ایشان آموخته‌ایم، این تفصیل صحیح نیست و تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. همان‌گونه که ایشان در مورد قیود توصلی نماز تقریب فرمودند که اگر به نحو منهیٌ‌عنه واقع شود، حدیث «لاتعاد» می‌تواند آن را شامل شود، همین مطلب در قیود تعبدی نماز — ما یکون من قبیل العباده — نیز قابل پیاده‌سازی است.
زیرا آنچه شرط نماز است، حتی اگر یک عمل عبادی باشد، مادامی که خارج از موارد خمسه باشد، مشمول حدیث «لاتعاد» قرار می‌گیرد. شرط اول برای شمول حدیث «لاتعاد» این است که اخلال، مربوط به غیر از موارد خمسه باشد. اگر ما هو قید الصلاة یا ما هوشرط الصلاة، عملی عبادی ولی خارج از موارد خمسه باشد، در صورتی که مکلف آن قید را به نحو حرام انجام دهد، نهایتاً آن قید صحیح واقع نشده و باطل است. اما حدیث «لاتعاد»، نماز را شامل می‌شود. هرچند نماز شرعاً فاقد آن قید محسوب می‌شود، ولی چون آن قید از موارد خمسه نیست، اگر نسبت به خود نماز محاسبه کنیم، مکلف در نمازش اخلال به خمس وارد نکرده، بلکه اخلال به غیر خمس وارد کرده است. حدیث «لاتعاد» نیز مقرر می‌دارد که اخلال به غیر خمس در مواردی که شخص معذور باشد یا (بر مبنای مرحوم آقای تبریزی) اعتقاد به صحت داشته باشد، موجب بطلان نیست. این حکم با همان تعمیمی که ایشان فرمودند — یعنی اعم بودن مفاد حدیث از اثبات مسقطیت برای مأمورٌبه — نیز سازگار است.
اینکه در مورد وضو و غسل با آب غصبی، حدیث «لاتعاد» جاری نمی‌شود، به این دلیل است که «طهور»، به عنوان قیدی که برای نماز قرار داده شده، خود از موارد خمسه مستثنا در حدیث است. از آنجا که اخلال به طهور واقع شده و حدیث «لاتعاد» اخلال به طهور را شامل نمی‌شود، در این موارد جاری نمی‌گردد. اما اگر قیدِ مورد اخلال، از موارد خمسه نبود، مانعی برای شمول حدیث «لاتعاد» وجود نداشت.
بلکه می‌توان از این فراتر رفت و همین مطلب را در مورد اجزاء نماز نیز بیان کرد. اگر جزئی از نماز به نحو حرام واقع شود و با فعل حرام، ترکیب اتحادی پیدا کند، در صورتی که آن جزء از موارد خمسه نباشد، اخلال به آن — یعنی ایجاد آن جزء به نحو حرام — نهایتاً به این معنا خواهد بود که نماز شرعاً فاقد آن جزء شده است. لیکن نماز با فقدان هر جزئی باطل نمی‌شود؛ بطلان نماز دائرمدار فقدان موارد خمسه است و فقدان جزء غیر رکنی موجب بطلان نمی‌گردد. اساساً حدیث «لاتعاد» برای تصحیح همین موارد تشریع شده است.
بر این اساس، به عنوان مثال، اگر هویّ الی الرکوع را از اجزاء نماز بدانیم و این جزء با فعل حرام ترکیب اتحادی پیدا کند، در این صورت هویّ الی الرکوع به نحو حرام انجام شده است. نهایتاً این جزء که به نحو عبادت است — چرا که اجزاء العباده عبادهٌ — و به نحو عبادی در نماز اخذ شده، در صورتی که به وجه حرام انجام شود، صحیح واقع نمی‌شود. در این فرض، هرچند نماز تکویناً مشتمل بر این هویّ الی الرکوع است، اما شرعاً فاقد آن محسوب می‌گردد. با این حال، چون این هوی از موارد خمسه نیست، فقدانِ شرعیِ آن موجب بطلان نماز نمی‌شود.
تطبیق بحث بر مسئله سجده در مکان غصبی
بر همین اساس، این بحث در مسائل آینده، در مبحث مکان مصلی نیز مطرح می‌شود. به عنوان نمونه، مرحوم آیت‌الله خویی (ره) فرموده‌اند که اگر کسی هر دو سجده را در مکان غصبی به جا آورد، نمازش مشمول حدیث «لاتعاد» نمی‌شود؛ زیرا این عمل مبعد بوده و قابلیت تقرب ندارد و در نتیجه، حدیث «لاتعاد» نمی‌تواند آن را در بر گیرد. در تعلیقه بر این مطلب، مقرر اشکال کرده است که این حکم در فرضی است که شخص هر دو سجده را به این کیفیت انجام دهد. اما اگر تنها یک سجده را در مکان غصبی به جا آورد، نهایتاً نماز او یک سجده خواهد داشت و شرعاً فاقد سجده دوم محسوب می‌شود. در این صورت، نماز فاقد امری غیر رکنی شده است و فقدان غیر رکن با حدیث «لاتعاد» قابل تصحیح است.
بر این مبنا، علاوه بر استدلال پیشین، در همین مثال سجده، اگر ترکیب را اتحادی بدانیم، در جایی که شخص در مکان غصبی سجده می‌کند و از جهت اعتماد علی الارض، عمل او با حرام ترکیب اتحادی پیدا می‌کند، می‌توان گفت شخصی که در مکان غصبی سجده می‌کند، به ذات سجده اخلال نکرده، بلکه به شرائط آن اخلال ورزیده است و اخلال به شرائط، از مصادیق اخلال به غیر موارد خمسه است. بر این اساس، ممکن است حتی در صورت انجام هر دو سجده در مکان غصبی نیز بتوان حکم به صحت نماز کرد؛ البته در صورتی که مورد، مشمول حدیث «لاتعاد» باشد، یعنی از موارد عذر باشد یا اگر از موارد تقصیر است ، از موارد جهل مرکب و اعتقاد به صحت باشد. در هر موردی که حدیث «لاتعاد» از جهت عذر یا غفلت یا جهل مرکب همراه با اعتقاد به صحت باشد تا حدیث «لاتعاد» بتواند شامل شود، از این جهت نیز مانعی ندارد؛ زیرا ولو اخلال به جزء عبادی شده، اما این اخلال به ذات جزء نبوده، بلکه به شرط جزء بوده است.
مناقشه در معنای «اخلال به خمس»: ذات جزء یا اعم از شرائط؟
البته در کلام مرحوم آیت‌الله خویی (ره) خواهد آمد که ایشان اخلال به شرائط سجده را نیز اخلال به سجده (یعنی اخلال به خمس) محسوب می‌کنند. مختار ایشان این است که اگر کسی به شرائط سجده اخلال وارد کند، این نیز اخلال به خمس بوده و مورد حدیث «لاتعاد» نیست. بر این اساس، در جایی که مثلاً محل سجده نجس باشد، اگر شخص از روی عذر سجده کند، به نظر مرحوم آقای خویی حدیث «لاتعاد» جاری نمی‌شود، چون به سجده اخلال شده است؛ از جهت اینکه شرطیت طهارت را رعایت نکرده است.
اما این نظر که مختار مرحوم آقای خویی است، مورد پذیرش بزرگانی چون مرحوم آیت‌الله تبریزی (ره) قرار نگرفته است. ایشان فرموده‌اند که اخلال به سجده در جایی است که شخص به ذات سجده اخلال کند و آن را انجام ندهد؛ ولی اخلال به شرائط سجده، مندرج در اخلال به غیر خمس است، نه اخلال به خمس.
و الحاصل به نظر می‌رسد تفصیلی که مرحوم آیت‌الله تبریزی در اینجا ارائه داده‌اند — مبنی بر اینکه در جریان حدیث «لاتعاد» در مورد ناسی مقصر، باید میان عبادی بودن یا توصلی بودنِ ما هو قید الصلاة تفاوت قائل شد — تمام نیست. بلکه ملاک این است که آیا ما هو قید الصلاة یا ما هو جزء الصلاة از موارد خمسه است یا خیر. اگر از خمس بود، اخلال به آن حتی از روی عذر هم موجب صحت نماز و عدم وجوب اعاده نمی‌شود؛ اما اگر از غیر خمس بود، حدیث «لاتعاد» آن را شامل شده و اعاده واجب نخواهد بود.
پرسش: وقتی امر می‌شود رکوع را بیاورید و اگر نیاوردید باید نماز را اعاده کنید، مقصود «رکوع بما هو مأمورٌبه» است، نه ذات رکوع. بنابراین، تفکیک بین شرائط سجده و ذات سجده به نظر درست نمی‌آید.
پاسخ استاد: برداشت مرحوم آقای خویی (ره) نیز همین است که اخلال به سجده یعنی اخلال به «سجده شرعی»؛ یعنی سجده بما هو معتبرٌ عند الشارع مع شرائطها از قبیل طهارت و غیره. این استظهار مرحوم آقای خویی است. ولی در اشکال به ایشان گفته شده است که عنوان «خمس» که در حدیث «لاتعاد» به کار رفته و مصاديق آن بيان شده ، مقصود همان خود رکوع و سجود، یعنی ذات آن‌هاست و شامل اخلال به شرائط نمی‌شود.
نتیجه‌گیری از مرحله دوم بحث
این مطالب مربوط به قسمت دوم از فرمایش مرحوم سید یزدی بود که فرموده بودند نماز ناسی — چه خود غاصب باشد و چه غیر غاصب — محکوم به صحت است. نتیجه این شد که هرچند به لحاظ مرحله اول نتوانستیم حکم به صحت را اثبات کنیم، اما به لحاظ مرحله دوم، یعنی جریان حدیث «لاتعاد»، مشکلی در بین نبوده و حدیث این مورد را شامل می‌شود.
بررسی فرض سوم: ناسیِ غیرمبالی
قسمت سوم از فرمایش مرحوم سید در فرض ثالث، مربوط به جایی بود که احراز شود شخص ناسی که خود غاصب است، حالتی دارد که لو کان متذکراً بالغصبیه، مبالاتی به نماز خواندن در مال غصبی نداشت. مرحوم سید فرموده‌اند حتی در این مورد نیز حکم به صحت نماز می‌شود، هرچند احتیاط استحبابی به اعاده در اینجا شدیدتر است.
اشکال مرحوم آیت‌الله حکیم: عدم جریان حدیث رفع در مورد ناسیِ غیرمبالی
مرحوم آیت‌الله حکیم (ره) در این قسمت اشکال کرده‌اند. اشکال ایشان این است که اگر حال مصلی به نحوی باشد که لو کان متذکراً باز هم در همین ثوب غصبی نماز می‌خواند، در اینجا باید حکم به بطلان نماز کرد؛ زیرا در حقیقت، شخص عمل را — که لبس مغصوب باشد — از روی نسیان انجام نداده است؛ به این معنا که اگر متذکر هم بود، آن را انجام می‌داد.
توضیح آنکه، حدیث رفع نسیان — که گفتیم هم ناسی قاصر و هم مقصر را شامل می‌شود — در جایی جاری می‌شود که صدور عمل، ناشی از نسیان باشد؛ یعنی «سبب صدور»، نسیان باشد، به طوری که اگر شخص ناسی نبود، آن عمل را انجام نمی‌داد. در فرض مورد بحث، این شرط مفقود است و حدیث رفع جاری نمی‌شود. با عدم جریان حدیث رفع، حکم عقل به جای خود باقی است و مقتضای حکم عقل نیز، همان‌گونه که ایشان سابقاً توضیح دادند، حکم به بطلان نماز و لزوم اعاده است.
ایشان در تبیین این مطلب می‌فرمایند: یشکل الحال فی کونه معذوراً بالمخالفه لعدم جریان حدیث الرفع فی حقه لاختصاصه بما اذا کانت المخالفه ناشئه من النسیان و المفروض خلافه. زیرا فرض بر این است که مصلی به نحوی است که اگر متذکر هم بود، مبالاتی به حرمت غصب نداشت و عمل را انجام می‌داد (و المفروض خلافه و انه مقدم علیها علی کل حال). بر این اساس، با عدم جریان حدیث رفع نسیان، مقتضای حکم عقل این است که عمل، صلاحیت تقرب را ندارد.
بنابراین، فرمایش مرحوم حکیم این است که حتی اگر صحت نماز را برای مصلی ناسیِ مقصر بپذیریم، این حکم شامل مورد خاصی که لو کان متذکراً لما یبالی باتیان الصلاة نمی‌شود.
پاسخ به اشکال مرحوم آیت‌الله حکیم: اطلاق حدیث رفع نسبت به سببیت نسیان برای صدور فعل و عدم سببیت
لیکن این اشکال قابل پاسخ است. با توجه به اینکه خود مرحوم حکیم نیز شمول حدیث رفع نسبت به ناسی مقصر را پذیرفته‌اند و در این زمینه تفصیلی میان قاصر و مقصر قائل نشده‌اند، اشکال مذکور وارد به نظر نمی‌رسد.
توضیح آنکه، مفاد حدیث رفع، یعنی رفع النسیان، شامل هر عملی می‌شود که مکلف در «حال نسیان» انجام می‌دهد. اما اینکه صدور عمل، «به سبب» نسیان باشد، به گونه‌ای که لولا النسیان آن عمل صادر نمی‌شد، چنین قیدی در جریان حدیث رفع وجود ندارد. بر این اساس، در فرض سوم که مصلی لو کان متذکراً لما یبالی بارتکاب حرام، او به هر حال در حال حاضر ناسی است و حکم در مورد نسیان از او برداشته شده است. آنچه در روایات آمده این است که اگر شخص ناسی بود، عمل او در آن حال، فاقد حکم است؛ حال چه سبب صدور عمل، نسیان باشد (به طوری که لو کان متذکراً لما فعل) و چه نسیان، سبب صدور نباشد (بلکه لو کان متذکراً لاتی بالعمل).
این مطلب اختصاصی به فقره نسیان ندارد و در فقرات دیگر حدیث رفع، یعنی اضطرار و اکراه، نیز جاری است. به عنوان مثال، در مورد اضطرار، رفع تکلیف اختصاص به موردی ندارد که اضطرار، «سبب» صدور فعل باشد؛ به طوری که اگر شخصی به حسب میل نفسانی خود نیز آن عمل را انجام می‌داد، اما بالفعل در حالت اضطرار قرار گرفته، نمی‌توان گفت حدیث رفع او را شامل نمی‌شود. همچنین در مورد اکراه، اگر عنوان اکراه موضوعاً و صغرویاً صادق باشد، حدیث رفع جاری است؛ هرچند شخص مُکرَه، به حسب میل باطنی خود، اگر اکراهی هم در کار نبود، آن فعل را انجام می‌داد.
بنابراین، التزام به تقیید حدیث رفع در فقرات نسیان، اضطرار و اکراه، و اشتراطِ «سببیت» این عناوین برای صدور فعل، برخلاف اطلاق حدیث بوده و عملاً نیز فقها به آن ملتزم نشده‌اند. معهود در کلمات فقها این است که این عناوین حتی مواردی را که لولا الاضطرار نیز شخص آن عمل را انجام می‌داد، شامل می‌شود؛ زیرا اکنون که مضطر شده، مجوز برای او حاصل گردیده و اضطرار، مبعدیت را از عمل او زایل می‌کند.
این پایان مباحث مربوط به قسمت سوم از فرمایش مرحوم سید در فرض ثالث بود. به این ترتیب، مطالبی که مربوط به عبارت مقدماتی مرحوم سید در شرطیت اباحه است — که قبل از وارد شدن در مسائل مطرح کرده‌اند — تمام شد. بعد از این، وارد مسائلی می‌شویم که مرحوم سید در همین شرطیت اباحه، آن مسائل را ذکر کرده‌اند.
مسئله اول: مصادیق مختلف غصب در لباس مصلی
در مسئله اول از مسائل مربوط به شرطیت اباحه، مرحوم سید می‌فرمایند: لا فرق فی الغصب بین ان یکون من جهه کون عینه للغیر او کون منفعته له، بل و کذا لو تعلق به حق الغیر بان یکون مرهوناً.
ایشان بیان می‌کنند که شرطیت اباحه در لباس مصلی به معنای غصبی نبودن آن است و این حکم در مصادیق مختلف غصب، تفاوتی ندارد. ایشان به سه فرض اشاره می‌کنند:
1.    غصب عین مال: این فرض که عین لباس، ملک دیگری باشد، مصداق بارز غصب است و نماز با آن باطل است.
2.    غصب منفعت مال: در جایی که عین مال ملک خود مصلی است، اما منفعت آن به دیگری تعلق دارد (مثلاً آن را اجاره داده است)، تصرف مالک عین بدون اجازه مستأجر (مالک منفعت)، مصداق غصب بوده و موجب بطلان نماز می‌شود. زیرا با عقد اجاره، منفعت مال به مستأجر تملیک می‌شود و موجر تنها مالک عین است.
3.    تعلق حق غیر به مال: ایشان در مرحله سوم ترقی کرده و می‌فرمایند حتی اگر عین و منفعت مال، ملک غیر نباشد، اما مال متعلق حق دیگری قرار گرفته باشد (مانند اینکه لباس، مرهون باشد)، تصرف در آن بدون رضایت صاحب حق، تصرف در مال غصبی محسوب شده و نماز با آن باطل است.
بررسی کلام سید و تعلیقات اعلام
این فرمایش مرحوم سید، به عنوان یک کبرای کلی، مورد اتفاق تمام اعلام در تعلیقات عروه قرار گرفته و در آن اشکالی نکرده‌اند. البته ممکن است در برخی از مصادیق، از جهت صغروی، قیودی را مطرح کرده باشند. به عنوان مثال، در قسم اخیر که مال، متعلق حق غیر است (مانند رهن)، ممنوعیت تصرف را مقید به صورتی کرده‌اند که تصرف، با حق مرتهن منافات داشته باشد؛ اما اگر منافاتی در بین نباشد، تصرف اشکالی نخواهد داشت ، ولی نسبت به کبرا اشکال نکرده اند . 
دلیل این عمومیت، همان‌گونه که در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم (ره) آمده، اطلاق ادله حرمت تصرف در مال غیر است که هر سه مورد را شامل می‌شود. ادله حرمت غصب، که بر لزوم احترام به ملکیت اشخاص و عدم جواز تصرف بدون رضایت مالک دلالت دارد، از اطلاقی برخوردار است که هر سه فرض مذکور را در بر می‌گیرد. ایشان می‌فرمایند: لاطلاق دلیل حرمة التصرف فی مال الغیر و کون المناط الحرمة الموجودة فی الجمیع.
اما در خصوص قسمتی که مال، متعلق حق غیر است، ایشان تبیین می‌کنند که حرمت تصرف منوط به این است که آن حق، مستلزم عدم تصرف باشد، به گونه‌ای که تصرف با آن حق منافات داشته باشد: اذا کان ذلک الحق یستتبع حرمة التصرف ولو کان بالمقدار الذی یحصل به الصلاة فیه مثل حق الرهانة، لا ما لا یقتضی الحرمة. ایشان برای مواردی که حق غیر، مستلزم حرمت تصرف نیست، به این مثال تمسک می‌کنند: کما لو شرط علیه ان یبیعه الثوب یوم الجمعة. در این فرض، هرچند به مقتضای وجوب وفای به شرط، فروش لباس در روز جمعه بر او لازم است، اما نماز خواندن در آن لباس در روز پنجشنبه، منافاتی با حق شرطی که برای مشروطٌ‌ له ثابت شده، ندارد.
بلکه ایشان احتمال می‌دهند که حتی نماز خواندن در روز جمعه نیز منافی با آن حق نباشد (بلکه لعل الصلاة فیه یوم الجمعة کذلک). زیرا حقی که از ناحیه شرط برای دیگری ثابت شده، «فروش» لباس است و نماز خواندن، تصرف در این حق محسوب نمی‌شود و ترکیب اتحادی با آن ندارد. تنها راه برای اثبات حرمت، تمسک به قاعده «امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است» می‌باشد که این قاعده نزد متأخرین پذیرفته شده نیست.
بنابراین، ملاک نهایی این است که باید در مقتضای هر حقی تأمل کرد و دید که آیا تصرف در ثوب از طریق نماز، تصرف در حق ثابت در آن محسوب می‌شود یا خیر (فلا بد من التأمل فی مقتضی الحق و ان التصرف فی الثوب بالصلاة فیه تصرف فی الحق الثابت فیه ام لا). آنجا که تصرف در حق باشد، جایز نیست و در غیر این صورت، مانعی ندارد.
مناقشه در تطبیق حکم بر «حق الرهانة»
مرحوم آیت‌الله حکیم (ره) در مقام تطبیق، تصرف در مال مرهون را مصداق تصرف در حق دانسته و در آن اشکالی نکرده‌اند. لیکن همین قسم، یعنی تصرف در متعلق حق، محل اشکال برخی از محققین، از جمله مرحوم آیت‌الله خویی (ره) قرار گرفته است (البته در غير محل بحث ، چون در محل بحث مرهون بودن ثوب را مثل مغصوب بودن می دانند ). اشکال این است که حتی در مورد «حق الرهانة» نیز دلیلی بر حرمت تصرف در مال مرهون، در صورتی که مزاحمتی با حق مرتهن نداشته باشد، وجود ندارد. بنابراین، پذیرش این حکم به نحو مطلق از مرحوم سید (ره) مبنی بر اینکه اگر لباسی مرهون باشد، تصرف در آن و اقامه نماز با آن ممنوع و موجب بطلان است، تمام به نظر نمی‌رسد.
بنابراین، تا به اینجا بر اساس آنچه در عبارت مرحوم سید در عروه آمده است، مواردی که تصرف در لباس، مصداق حرام بوده و موجب بطلان نماز می‌شود، به این سه مورد منحصر است:
1.    جایی که عین لباس، ملک غیر باشد.
2.    جایی که منفعت لباس، ملک غیر باشد (مانند مال مورد اجاره).
3.    جایی که لباس، متعلق حق الرهانة باشد (یعنی برای دیگری مرهون باشد).
توسعه دامنه بحث توسط مرحوم آیت‌الله خویی
مرحوم آیت‌الله خویی (ره) دامنه بحث را توسعه داده و موارد دیگری را به مصادیق مذکور در متن عروه ملحق کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند که ملاک بطلان، خصوصیت غصب نیست، بلکه این حکم شامل هر موردی می‌شود که لباس به خاطر نذر یا شرط، متعلق حقی قرار گرفته باشد؛ به طوری که بر شخص لازم باشد آن را صدقه بدهد. در چنین مواردی نیز اگر شخص در آن لباس نماز بخواند، مشمول ملاک بحث، یعنی حرمت تصرف، شده و نمازش باطل است. ایشان این حکم را به نحو عام شامل همه این موارد دانسته‌اند.
بلکه از این فراتر رفته و مواردی را که تصرف در لباس فی‌نفسه حرام است نیز به این بحث ملحق کرده‌اند؛ مانند پوشیدن لباس مختص جنس مخالف (تشبه مردان به زنان و بالعکس). در این موارد نیز چون پوشیدن لباس حرام است، نماز در آن باطل خواهد بود؛ زیرا مناط در همه این موارد واحد است.
به حسب آنچه در تقریرات ایشان آمده، فرموده‌اند:
لا خصوصیة للغصب فی مناط البحث و انما العبرة بوقوع الصلاة فی لباس یحرم التصرف فیه.
ولو عین این لباس ملک خود مصلی باشد، ولی اگر تصرف در آن حرام باشد، مشمول این مانع می‌شود.
کما لو کانت مستأجرة فکانت منفعتها للغیر، او مرهونة فکانت متعلقاً لحق الغیر و لم یأذن له، او منذورة فکانت متعلقاً لحقه سبحانه — یعنی متعلق حق الله است — کما لو نذر ان لا یتصرف فی لباس خاص — البته برای غرض شرعی راجح تا نذر منعقد بشود — او نذر التصدق به فی سبیله بنحو نذر الفعل لو تحقق الامر الکذائی و قد حصل. او کان اللباس مما یحرم التصرف فیه فی نفسه کلبس الرجل ما یختص بالمرأة او بالعکس، فان ملاک البحث مشترک بین الجمیع و الکل داخل فیه بمناط واحد.
در همه این موارد، حکم به بطلان نماز می‌شود.
دسته‌بندی موارد جهت بررسی تفصیلی
این فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی (ره)، آنچه را مرحوم سید در مورد تعلق حق غیر (حق الناس) بیان فرموده بودند، به مواردی که لباس متعلق حق الله باشد (مانند نذر و شرط) نیز توسعه داده است. برای بررسی حکم در اين موارد، لازم است هر یک از این موارد به صورت جداگانه مورد بحث قرار گیرند:
۱. موردی که عین لباس، مملوک غیر است.
۲. موردی که منفعت لباس، مملوک غیر است.
۳. موردی که لباس، متعلق حق الرهانه است.
۴. موردی که لباس، متعلق نذر است.
۵. موردی که لباس، متعلق شرط است.
۶. موردی که پوشیدن لباس از جهت تشبه به جنس مخالف، حرام است.
باید این شش مورد به تفکیک بررسی شود تا روشن گردد که آیا حکم بطلان نماز در تمام این موارد جاری است یا تنها به برخی از آن‌ها اختصاص دارد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.