جهت دوم: شرطیت اباحه در محمول 
طرح مسئله و دیدگاه سید یزدی در عروه
جهت دوم از جهات مرتبط با شرطیت اباحه در لباس مصلی، که مرحوم سید نیز در عبارت مقدماتی خود پیش از بیان مسائل به آن پرداخته‌اند، به حکم حمل مال غصبی در اثنای نماز اختصاص دارد. سؤال این است که حکم محمول غصبی در نماز چیست؟ آیا اباحه در محمول نیز شرط صحت نماز است و حمل مال غصبی، حتی اگر ملبوس نباشد، موجب بطلان نماز می‌گردد یا از این جهت مانعی وجود ندارد؟
مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی، پس از بیان شرطیت اباحه في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر و غيره، در ادامه می‌فرمایند: بل و كذا في محموله. ایشان معتقدند که محمول در حال نماز نیز باید مباح باشد و اگر غصبی باشد، موجب بطلان نماز می‌شود.
دیدگاه‌های مختلف محشین عروه
در مقابلِ نظر مرحوم سید، عده‌ای از محشین عروه به این عبارت اشکال کرده‌اند. برخی به طور مطلق شرطیت اباحه در محمول را نپذیرفته و آن را حداکثر در حد یک احتیاط مستحبی دانسته‌اند. برخی دیگر قائل به تفصیل شده و شرطیت را تنها در برخی از مصادیق محمول غصبی پذیرفته‌اند.
•    قائلین به تفصیل:
o    مرحوم محقق عراقی در تعلیقه خود بر این بخش می‌فرمایند: في اطلاقه نظرٌ. ایشان اطلاق کلام سید را نمی‌پذیرند و معتقدند شرطیت اباحه در محمول منوط به این است که نماز با آن، مصداق تصرف در محمول محسوب شود.
o    مرحوم آیت‌الله حکیم نیز بر اساس مبنای خود در بحث لباس، که بطلان را ناشی از تحریک حرام لباس توسط افعال صلاتی می‌دانستند، همین قید را در اینجا نیز اعمال کرده و می‌فرمایند اباحه در محمول شرط است اذا کان یتحرک بحرکات المصلی.
•    قائلین به عدم شرطیت به نحو مطلق:
o    مرحوم آیت‌الله خویی در تعلیقه‌ای که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، فرموده‌اند: لا یبعد عدم الاشتراط فیهما که یکی از آن دو مورد، محمول بود.
o    مرحوم آیت‌الله جواهری (صاحب تعلیقه) می‌نویسند: اشتراط الاباحه فی المحمول احوط و اولی و عدمه اقرب.
o    مرحوم امام خمینی نیز در تعلیقه خود بر این مسئله مرقوم داشته‌اند: محل اشکال بل منع؛ یعنی شرطیت اباحه در محمول به صورت مطلق، محل اشکال بلکه مردود است و ایشان در هیچ صورتی این شرطیت را نمی‌پذیرند.
ریشه‌یابی مسئله و ارزیابی ادله
مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک العروة الوثقی (ج۵، ص۲۸۳) بیان می‌کنند که الحاق محمول به ملبوس در حکم بطلان، امری است که توسط گروهی از متأخرین، که اولین آن‌ها علامه حلی بوده، مطرح شده است: قد الحق جماعةٌ من المتاخرین اولهم علامه، کما یظهر من الجواهر، المحمول بالملبوس فی البطلان.
برای بررسی صحت یا سقم شرطیت اباحه در محمول، باید به وجوهی که برای شرطیت اباحه در لباس اقامه شد، بازگشت. برخی از آن وجوه، در مورد محمول نیز قابل طرح هستند:
۱. وجه مبتنی بر تحریک: وجهی که مرحوم آیت‌الله حکیم به آن استناد کرده‌اند، مبنی بر اینکه حرکات صلاتی موجب تحریک لباس شده و از باب علة الحرام حرامٌ، این امر موجب بطلان نماز می‌شود، در مورد محمول نیز جاری است.
۲. وجه مبتنی بر وجوب فوری رد به ضم مسئله حرمت ضد:  وجه پنجم از وجوه سابق، که بر اساس وجوب فوری رد مال غصبی به مالک و توقف این رد بر فعل کثیرِ منافی با نماز استوار بود، در مورد محمول نیز قابل پیاده‌سازی است. از آنجا که رد محمول غصبی نیز واجب فوری است ، وجوب اين که متوقف بر فعل کثير است ، به ضم مسئله ضد  و از باب “امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است”، موجب حرمت نماز می‌شود.
نتیجه‌گیری و تمسک به اصل عملی
با این حال، از آنجا که این دو وجه، همان‌گونه که در بحث شرطیت اباحه در لباس گذشت، وجوه تامی نبوده و با اشکالات متعددی مواجه بودند، در نتیجه دلیلی بر شرطیت اباحه در محمول در حال نماز وجود ندارد. با فقدان دلیل، نوبت به اصل عملی می‌رسد. هرچند احتمال شرطیت وجود داشته باشد، اما مقتضای اصل عملی، عدم شرطیت اباحه در محمول است؛ زیرا مورد از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. همان‌طور که در سایر موارد شک در شرطیت یا مانعیت یک شیء نسبت به مأمورٌبه، به دلیل برائت تمسک می‌شود، در اینجا نیز شک در شرطیت اباحه محمول یا مانعیت غصبی بودن آن، از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بوده و مجرای اجرای برائت است.
بنابراین، هرچند مرحوم سید و عده‌ای دیگر از فقها قائل به شرطیت اباحه در محمول شده‌اند، اما مقتضای صناعت فقهی، عدم شرطیت آن است.
جهت سوم: حکم نماز در لباس غصبی در فروض مختلف
جهت سوم از مباحث مربوط به شرطیت اباحه در لباس مصلی، که در کلام مرحوم سید نیز آمده، به بررسی حکم نماز در لباس غصبی (و یا با محمول غصبی، بنا بر قول به شرطیت) در فروض مختلف اختصاص دارد. در این فروض، آیا نماز محکوم به بطلان است یا صحت؟ مرحوم سید در این جهت، سه فرض اصلی را متعرض شده‌اند:
۱. فرض اول: علم به حرمتِ تصرف در لباس و عمد در پوشیدن آن.
۲. فرض دوم: جهل به حرمت.
۳. فرض سوم: جهل به غصبیت (جهل به موضوع) یا نسیان آن.
دیدگاه سید یزدی و تفاوت نظر محشین
۱. در فرض اول (علم و عمد):
مرحوم سید در صورت علم به حرمت و التفات به غصبی بودن لباس، فتوا به بطلان نماز می‌دهند. ایشان تأکید می‌کنند که برای حکم به بطلان، صرف علم به حرمت کافی است و تفاوتی ندارد که شخص به مفسد بودن این عمل برای نماز علم داشته باشد یا جاهل باشد. همچنین این حکم حتی در صورتی که بخش ناچیزی از لباس، مانند یک نخ (ولو کان خیطاً منه)، غصبی باشد نیز جاری است. عبارت ایشان چنین است: فلو صلی فی المغصوب ولو کان خیطاً منه عالماً بالحرمه عامداً بطلت. و ان کان جاهلاً بکونه مفسداً.
۲. در فرض دوم (جهل به حرمت):
در صورت جهل به حرمت، ایشان در ابتدا احتیاط در بطلان را مطرح می‌کنند، اما در نهایت حکم به صحت را خالی از قوت نمی‌دانند (لا یخلو عن قوة)؛ امری که احتیاط مذکور را به احتیاط استحبابی مبدل می‌سازد. بنابراین، فتوای نهایی ایشان در این فرض، صحت نماز است.
۳. در فرض سوم (جهل به موضوع یا نسیان):
در صورت نسیان غصبیت یا جهل به موضوع، ایشان فتوا به صحت نماز می‌دهند و در این حکم، تفاوتی میان اینکه ناسی، خودِ غاصب باشد یا شخص دیگری که از غصبی بودن آن آگاه بوده و سپس فراموش کرده است، قائل نمی‌شوند.
خلاصه نظر مرحوم سید در این سه فرض عبارت است از: فتوای به بطلان در فرض اول، احتیاط استحبابی در بطلان و فتوای به صحت در فرض دوم، و فتوای به صحت در فرض سوم (هرچند در برخی صور آن، احتیاط استحبابی را مطرح کرده‌اند).
در برابر این دیدگاه، محشین عروه نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند:
•    در فرض اول: کسانی که اصل شرطیت اباحه را پذیرفته‌اند، با فتوای مرحوم سید مبنی بر بطلان موافق‌اند، زیرا این حکم، لازمه قهری پذیرش شرطیت است.
•    در فرض دوم: برخلاف نظر مطلق مرحوم سید مبنی بر صحت نماز در صورت جهل به حرمت، عده‌ای از محشین قائل به تفصیل میان جهل قصوری و جهل تقصیری شده‌اند. ایشان معتقدند در جهل قصوری نماز صحیح، ولی در جهل تقصیری نماز باطل است.
پرسش: چرا میان “جهل به مفسدیت” و “جهل به حرمت” تفاوت گذارده شده است؛ به این معنا که در فرض عمد و علم به حرمت، نماز باطل است ولو جهل به مفسدیت باشد اما در جهل به حرمت نماز باطل نیست؟
پاسخ: در ادامه بیشتر بررسی می شود لکن از باب اشاره باید گفت میان این دو نوع جهل، تفاوت ماهوی وجود دارد. به طور خلاصه، تفاوت در این است که در مواردی که شخص جاهل به حرمت است (به‌ویژه اگر جهل او قصوری باشد)، عمل صادر شده از او فاقد وصف “مبغوضیت” نزد مولا است. اما در فرضی که شخص عالم به حرمت یک فعل است ولی صرفاً به اثر وضعی آن، یعنی مفسدیت برای عبادت، جهل دارد، این جهل، عمل را از مبغوضیت خارج نمی‌کند. از آنجا که مبغوضیت فعل همچنان باقی است، حکم به بطلان نیز ثابت می‌ماند.
علت حکم به بطلان، مبغوضیتِ پوشیدن لباس غصبی است و این مبغوضیت، هم در فرض علم به مفسدیت و هم در فرض جهل به آن، وجود دارد. این نکته در ابواب دیگر فقه نیز جاری است؛ به عنوان مثال، در باب صوم، اگر عملی حرام موجب ابطال روزه شود، همین مقدار که حرمت آن برای مکلف مُنجّز باشد، برای حکم به بطلان روزه کافی است، ولو اینکه شخص گمان کند ارتکاب آن عمل، روزه‌اش را باطل نمی‌کند. مثلاً “کذب علی الله” حرام است؛ اگر شخص با علم به حرمت، مرتکب این عمل شود، روزه‌اش باطل می‌گردد، حتی اگر از مفسد بودن این عمل برای روزه آگاه نباشد و گمان کند که در حال روزه می‌تواند چنین دروغی بگوید.
بنابراین، همان‌طور که در باب صوم بیان شده، در محل بحث ما نیز ملاک، مبغوضیت شیء است و این مبغوضیت با علم به حرمت، محقق است، ولو شخص نسبت به مفسدیت جاهل باشد. این امر برخلاف جهل به اصل حکم است که در صورت قصوری بودن، عمل فاقد مبغوضیت است .
بررسی فرض اول: علم و عمد
اکنون به بررسی تفصیلی فرض اول، یعنی علم و التفات به حرمت، می‌پردازیم. مرحوم سید در این باره می‌فرمایند: لو صلی فی المغصوب ولو کان خیطاً منه عالماً بالحرمه عامداً بطلت و ان کان جاهلاً بکونه مفسداً. در این عبارت، سه مدعای مجزا قابل تفکیک است:
۱. مدعای اول: در صورت وجود علم و عمد، نماز شخص در لباس غصبی، به نحو فی‌الجمله، باطل است.
۲. مدعای دوم: در حکم به بطلان، تفاوتی میان غصبی بودن تمام لباس یا جزئی از آن، حتی اگر یک نخ باشد (ولو کان خیطاً منه) ، وجود ندارد.
۳. مدعای سوم: حکم بطلان ثابت است، ولو اینکه شخص به مفسدیت این عمل برای نماز جاهل باشد؛ یعنی میان علم به مفسدیت و جهل به آن تفاوتی نیست.
تحلیل مدعای اول: بطلان فی‌الجمله
اینکه شخصِ عالم و عامد اگر در لباس غصبی نماز بخواند، نمازش محکوم به بطلان است، امری است که محل بحث و مناقشه نیست. زیرا اگر بر اساس یکی از وجوه ده‌گانه‌ای که پیش‌تر ذکر شد، شرطیت اباحه در لباس مصلی را پذیرفته باشیم، لازمه قهری آن این است که نماز در لباس غصبی که از روی علم و عمد خوانده شود، به دلیل فقدان شرط، باطل باشد. بنابراین، این بخش از کلام واضح بوده و مستقیماً بر اصل پذیرش شرطیت اباحه مترتب است.
تحلیل مدعای دوم: بطلان نماز حتی با وجود یک نخ غصبی
مدعای دوم این است که حکم بطلان در فرض علم و عمد، شامل موردی که حتی جزء ناچیزی از لباس، مانند یک نخ، غصبی باشد نیز می‌شود. مرحوم سید در این عبارت مقدماتی، به نحو قطعی فتوا به بطلان نماز در صورت غصبی بودن خیط داده‌اند؛ در حالی که در “مسئله دوم” که پس از این مقدمات آمده، نظر متفاوتی را ابراز می‌دارند که با این فتوای مطلق در بدو امر، سازگار به نظر نمی‌رسد.
ایشان در آن مسئله، ابتدا بحث را با مثال رنگ (صبغ) غصبی آغاز می‌کنند و می‌فرمایند: اذا صبغ ثوبٌ بصبغٍ مغصوب فالظاهر انه لا یجری علیه حکم المغصوب. علت این امر آن است که ماده رنگ در لباس، یعد تالفاً (تلف‌شده محسوب می‌شود) و آنچه باقی می‌ماند، یعنی خودِ رنگ (لون)، دیگر ملک مالکِ صبغ محسوب نمی‌شود تا تصرف در آن، تصرف حرام و غصبی باشد (فلا یکون اللون لمالکه). هرچند ایشان این استدلال را خالی از اشکال نمی‌دانند (لکن لا یخلو عن اشکال ایضاً).
در ادامه، میان غصب عین (مانند ماده رنگ) و اجبار بر عمل تفاوت می‌گذارند و می‌فرمایند اگر ماده رنگ مباح باشد ولی شخصی را بر رنگ کردن لباس اجبار کنند و اجرتش را ندهند، نماز در آن لباس اشکالی ندارد (لا اشکال فیه)؛ زیرا عملِ عامل، موجب ملکیت او در بخشی از مال نمی‌شود تا تصرف در لباس، تصرف در ملک غیر باشد.
سپس همین منطق را به بحث خیط تسری می‌دهند. اگر خیط برای خودِ شخصِ مُجبِر باشد و خیاط را مجبور به دوختن کند، اشکالی در نماز نیست. اما اگر خود خیط غصبی باشد (مثلاً متعلق به خیاط باشد و او را مجبور به استفاده از آن کنند)، در این صورت مسئله فمشکلٌ است. با این حال، ایشان برای حل این مشکل نیز احتمال می‌دهند که خیطِ به کار رفته در لباس یعد تالفاً و مالک آن صرفاً مستحق قیمت است، خصوصاً در جایی که امکان بازگرداندن سالم خیط با شکافتن لباس وجود نداشته باشد (خصوصاً اذا لم یمکن رده بفتقه).
بر این اساس، فتوای نهایی ایشان در مسئله دوم چنین است:
•    در جایی که امکان بازگرداندن سالم خیط با شکافتن لباس وجود دارد، احتیاط را وجوبی می‌دانند (بل لا یترک فی هذه الصوره).
•    اما در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد، احتیاط را استحبابی دانسته (لکن الاحوط ترک الصلاه فیه) و در نتیجه، فتوای ایشان بر صحت نماز است.
بنابراین، بر اساس آنچه در مسئله دوم آمده، فتوای مرحوم سید در مورد خیط غصبی، در صورت عدم امکان ردّ سالم، صحت نماز است (همراه با احتیاط استحبابی) و در صورت امکان ردّ، احتیاط وجوبی در ترک آن است. این تفصیل با فتوای مطلق به بطلان که در عبارت مقدماتی بیان شده، منافات دارد.
بررسی نسبت “از بین رفتن قابلیت انتفاع” و “خروج از ملکیت مالک”
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا مبنای مرحوم سید مبنی بر اینکه خیطِ فاقدِ امکانِ رد، “تالف” محسوب می‌شود و در نتیجه نماز در آن لباس صحیح است، مبنای تامی است یا خیر؟
مناقشه و اشکال وارد بر این قسمت از فرمایش مرحوم سید آن است که از بین رفتن قابلیت انتفاع یک مال غصبی، لزوماً به معنای خروج آن از ملکیت مالک نیست. به عنوان مثال، اگر شخصی کوزه‌ای را غصب کند و آن را بشکند، هرچند کوزه قابلیت انتفاع اولیه خود را از دست داده است، اما این امر موجب نمی‌شود که بقایای آن از ملک مالک خارج شود. سقوط از قابلیت انتفاع، نهایتاً موجب سقوط از “مالیت” می‌شود، اما موجب خروج از “ملکیت” نمی‌گردد. بنابراین، بقایای عین غصبی همچنان در ملک مالک باقی است و هرگونه تصرف در آن، مصداق غصب و حرام خواهد بود.
در مقابل این دیدگاه، برخی از فقها، از جمله مرحوم صاحب جواهر، معتقدند که در جایی که شخصی مال غیر را تلف کند (به معنای از بین بردن قابلیت انتفاع آن)، ضامنِ بدلِ آن مال می‌شود و نفسِ این “ضمان”، یک “معاوضه قهریه” را محقق می‌سازد. به موجب این معاوضه، قیمت یا مثلِ مال تلف‌شده به ذمه غاصب تعلق می‌گیرد و در مقابل، بقایای عین تالفه به ملکیت او منتقل می‌شود.
لیکن این دیدگاه مورد اشکال است؛ زیرا آنچه از ادله باب ضمان استفاده می‌شود، این است که شخصِ تلف‌کننده، ضامن پرداخت بدل (مثل یا قیمت) است، اما این ضمان به تنهایی موجب انتقال مالکیت بقایای عین نمی‌شود. در حقیقت، تا زمانی که بدل پرداخت نشده است، بقایای عین تالفه همچنان در ملک مالک اصلی باقی است. انتقال مالکیت زمانی رخ می‌دهد که بدل پرداخت شود؛ زیرا با پرداخت بدل، “جمع بین عوض و معوض” برای مالک اصلی ممکن نیست. یعنی پس از آنکه مالک، عوض (قیمت) را دریافت کرد، معوض (بقایای عین) از ملک او خارج شده و به ملک ضامن درمی‌آید.
بنابراین، تا زمانی که بدلِ مثل یا قیمت پرداخت نشده، بقایای عین غصبی در ملک مالک اصلی باقی است و تصرف در آن، مصداق غصب و حرام خواهد بود.
تحلیل مدعای سوم: بطلان نماز حتی با جهل به مفسدیت
مدعای سوم آن است که حکم بطلان در فرض علم و عمد ثابت است، ولو شخص به مفسدیت این عمل برای نماز جاهل باشد. به عبارت دیگر، صرف علم به حرمت برای حکم به بطلان کافی است.
وجه این حکم، چنانکه در کلمات مرحوم آیت‌الله حکیم و آیت‌الله خویی نیز تبیین شده، این است که جهل به مفسدیت، فعل را از حرمت و مبغوضیت خارج نمی‌کند. با فرض علم به موضوع (غصب) و علم به حکم (حرمت)، پوشیدن چنین لباسی فعلی است که مُبعِّد از مولا و مبغوض نزد اوست. در تحقق وصف “مبغوضیت” و “مُبعِّدیت”، علم به اثر وضعیِ مفسدیت دخالتی ندارد؛ عمل با وجود جهل به مفسدیت، همچنان مبغوضیت خود را حفظ می‌کند.
مناط و ملاک بطلان عبادت، مبغوض بودن عمل است و عمل مبغوض نمی‌تواند متعلق امر قرار گیرد یا مصداق مأمورٌبه واقع شود. از آنجا که ترخیص در تطبیق عمل مبغوض ممکن نیست، بر این اساس حکم به بطلان می‌شود.
در اینجا ممکن است اشکال شود که هرچند مکلف به مبغوضیت فعل آگاه است، اما ممکن است به دلیل احتمال ترکیب انضمامی میان حرمت و وجوب، این مبغوضیت را موجب فساد عبادت نداند. پاسخ آن است که این اشکال، در واقع مناقشه در ادله و وجوه ده‌گانه‌ای است که پیش‌تر برای اثبات بطلان اقامه شد. بحث در این مقام، پس از فراغ از آن ادله و پذیرش یکی از آن‌ها (مانند قاعده علة الحرام حرام) است. اگر آن مبانی پذیرفته شود، ریشه بطلان، همان مبغوضیت فعل خواهد بود.
به عبارت دیگر، علتی که موجب حکم به فساد و بطلان می‌شود، نفسِ مبغوضیت است. از آنجا که این مبغوضیت با علم به حرمت محقق است، جهل به اثر وضعی آن (مفسدیت) تأثیری در حکم نخواهد داشت.
این مسئله نظیر مبطلات روزه است؛ آنچه موجب بطلان صوم می‌شود، ارتکاب عمل حرام (مانند کذب علی الله) است. اگر کسی با علم به حرمت این عمل، آن را مرتکب شود، روزه‌اش باطل است، چه به مفسد بودن آن برای روزه علم داشته باشد و چه نداشته باشد؛ علم به مفسدیت نقشی در این حکم ندارد.
بر این اساس، این بخش سوم از فرمایش مرحوم سید در فرض اول، کاملاً صحیح و بدون اشکال است و حکم بطلان، اعم از صورت علم به مفسدیت و جهل به آن است.
بنابراین، هر سه مدعای مرحوم سید در فرض اول، طبق آنچه در عبارت مقدماتی ایشان آمده، تمام و صحیح است.
( بحث در فرض دوم، یعنی جهل به حرمت، به جلسه آینده موکول می‌شود.)