جلسه سی و چهارم ـ اصول ـ 12/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیه دوم از تنبیهات ترتب مربوط به تطبیق خطاب ترتبی بر مسئلۀ إخفات فی موضعِ الجهر و بالعکس و إتمام فی موضع القصر ، است.
از مواردی که اصحاب بر آن تسالم دارند اینست که : عبادت جاهل مقصر که إخلال به جزء یا شرط صلاه کرده ، باطل است ولی دو مورد را از این حکم استثناء کرده اند :
مورد اول جائیست که شخص از روی جهل ـ ولو جهل تقصیری ـ نمازش را در موضع إخفات به جهر اتیان نماید و یا در موضع جهر به إخفات إتیان نماید مثلاً قرائت نماز ظهرش را به جهر بخواند در حالیکه وظیفۀ او إخفات در قرائت است یا نماز مغربش را به إخفات بخواند در حالیکه وظیفۀ او جهر در قرائت است ؛ در این موارد بعد از انکشاف خلاف حتی اگر در وقت هم باشد إعاده واجب نیست.
مورد دوم هم جائیست که شخص از روی جهل ـ ولو جهل تقصیری ـ نمازش را در جائیکه وظیفه قصر است ـ یعنی در مسافرت ـ به إتمام بخواند ؛ در اینجا هم بعد از انکشاف خلاف حتی اگر در وقت هم باشد إعاده واجب نیست.
این دو موردی است که از حکم به « بطلان نماز عند إخلال به جزء و شرط در موارد جهل تقصیری » استثناء شده اند.
اصل حکم به صحت صلاه و عدم وجوب إعاده و قضاء در این دو مورد جای اشکال ندارد چرا که روایات معتبره دلالت بر این میکنند که در این دو مورد ولو که إخلال از جهت جهل تقصیری هم باشد نیازی به إعاده نماز نیست.
یکی از روایاتی که در این قسمت وجود دارد صحیحۀ زراره است (باب26  از ابواب القرائة في الصلاة ح1 ) عن أبی جعفر (ع) فی رجلٍ جَهَرَ فی ما لاینبغی الاجهار فیه و أخفی فی ما لا ینبغی الأخفاء فیه ، قال (ع) : أیّ ذلک فَعَلَ متعمّداً فقد نقض صلاته و علیه الاعاده ـ یعنی اگر از روی عمد یکی از این دو کار را انجام بدهد این امر موجب میشود که نمازش باطل بشود و میبایست آن را اعاده بکند ـ فإن فَعَل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لایدری فلا شیءَ علیه  وقد تمّت صلاته ـ یعنی اگر از روی سهو یا نسیان و یا جهل این کار را انجام داده باشد در اینصورت نمازش صحیح است و لازم نیست که کاری دیگری انجام دهد ـ » که در این روایت نه تنها فرموده اند که اعاده لازم نیست بلکه تعبیر تمام  هم بکار رفته است که بعداً به این عبارتِ « وقد تمت صلاته » استناد میشود. این روایت در مورد إخفات فی موضع الجهر و جهر فی موضع الاخفات بود.
نسبت به إتمام فی موضع القصر هم صحیحۀ زراره و محمد بن مسلم دلالت بر صحت میکنند. حدیث چهارمِ باب هفده از ابواب صلاه مسافر مربوط به جائیست که وظیفۀ واقعی شخص قصر بوده ولی اشتباهاً نمازش را تمام خوانده است.
صحیحه زراره و محمد بن مسلم ، اینست « قالا : قلنا لأبی جعفر (ع) رجلٌ صلّی فی السفر أربعاً أیعیده أم لا ؟ قال (ع) : إن کان قُرِئت علیه آیهُ التقصیر و فُسِّرت له فصلّی ، أعاد. و إن لم یکن قُرئت علیه و لم یعلمها فلا إعادهَ علیه. »
اما اگر شخص وظیفه اش تمام بوده ولی از روی اشتباه نمازش را به قصر بخواند مثلاً کثیر السفر باشد ولی نمازش را به قصر بخواند ، در اینصورت بصورت قاعدۀ کلی دلیل بر صحت صلاه نداریم و مقتضای قواعد عامّه هم وجوب الاعاده است ولی در این قسمت هم یک مورد استثناء شده است و آن جائیست که شخص مقیم عشره ایام باشد. یعنی اگر شخص در جایی قصد إقامۀ ده روز را بکند ولی اشتباهاً نمازش را شکسته و به قصر بخواند ، در اینجا حکم به عدم لزوم اعاده شده است و نمازش صحیح است. ولی در مابقی مواضع اتمام چنانچه شخص اشتباهاً نمازش را شکسته بخواند دیگر حکم به صحت صلاه او نمیشود بلکه بمقتضای قواعد عامه میبایست نمازش را اعاده کند.
که این حکم و استثناء هم بخاطر روایت خاصّی است که در این مورد وارد شده است. مضمونِ حدیث سوم باب هفده از ابواب صلاه مسافر ، اینست که : مقیم عشره ایام چنانچه نمازش را به قصر بخواند لازم نیست که آن را إعاده کند.
این روایت هم روایت منصور بن حازم است که از آن در بعضی از کلمات به صحیحه تعبیر شده است ولی در بعضی دیگر از کلمات بخاطر وجود « موسی بن عمر » در سند این روایت اشکال کرده اند ، که مردد بین « موسی بن عمر بن بزیع » و « موسی بن عمر بن یزید » است که اولی توثیق خاص دارد ولی دومی توثیق خاص ندارد.
بر این اساس اصل حکم به صحت صلاه در این دو مورد یعنی إخفات فی موضع الجهر و إجهار فی موضع الإخفات و اتمام فی موضع القصر ، مسلم است و کسی در آن اشکال ندارد.
حال باتوجه به این مطلب بین اعلام بحث شده است که : در جاییکه شخص از روی جهل تقصیری به وظیفۀ اولیه اش عمل نکند مستحق عقوبت است ـ و از اين جهت ادعای اجماع و تسالم شده است ـ ، چگونه میتوان ملتزم به این شد که این شخص بر مخالفت با تکلیف اول مستحق عقوبت است و در عین حال نمازی که خوانده است صحیح است؟ چگونه بین این دو مطلب جمع میشود ؟
مرحوم کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء فرموده اند : وجه جمع بین این دو اینست که ما در این موارد ملتزم به خطاب ترتبی شویم ، و با این راه حل دیگر منافاتی نیست بین اینکه از یکطرف شخص استحقاق عقوبت داشته باشد و از طرف دیگر نماز او صحیح باشد.
مرحوم کاشف الغطاء در جلد یک صفحۀ صد و هفتاد و یک ـ چاپ جدید ـ در این بحث که اگر هر دو واجب مضیّق باشند ، فرموده اند : اگر متساویین باشند که مکلف مخیّر است و اگر مساوی نباشند میبایست به آنچه که ذات ترجیح است أخذ بکند. و بعد در ادامه فرموده اند که : هیچ منافاتی ندارد که مقدمۀ فعلی حرام باشد ولی در عین حال عملی که انجام میشود ، صحیح باشد. و در ادامه اینگونه فرموده اند « أیّ مانعٍ مِن أن یقول الآمرُ المطاع لمأموره إذا عزمت علی معصیتی فی ترکِ کذا فافعل کذا کما هو أقوی الوجوه فی حکم جاهلِ الجهرِ و الاخفات و القصر و التمام » یعنی این دو مسئله هم به همین نحو حل میشود و أقوی الوجوه در توجیه آنها اینست که بگوییم : آن تکلیف أول مثلاً امر به إخفاتِ در نماز ظهر بنحو مطلق وجود دارد ولی تکلیف دوم یعنی نماز به جهر هم مأموربه است ولی مشروطاً و مترتباً علی عصیان تکلیف اول. در حقیقت شخص در اینجا دو تکلیف دارد که تکلیف اول او مطلق است و تکلیف دوم او مترتب بر عصیان تکلیف اول است. و به این نحوه بین دو مطلب جمع میشود ، به این بیان که : از یکطرف شخص تکلیف اول را معصیت کرده است فلذا مستحق عقوبت است و از طرف آخر آن فعلی که انجام داده است مأموربه است پس صحیح است.
این فرمایش مرحوم کاشف الغطاء بود که بنظر ایشان خطاب ترتبی و امرین علی نحو الترتب بهترین توجیه برای مسئلۀ إخفات فی موضع الجهر و بالعکس و مسئلۀ اتمام فی موضع القصر است و از این راه مشکلۀ جمع بین صحت صلاه و استحقاق عقوبت حل میشود.
آیا این فرمایش ایشان تمام است و خطاب ترتبی بر این مورد تطبیق میشود یا نه ؟
مرحوم شیخ انصاری از آنجا که منکر ترتب است نسبت به این کلام مرحوم کاشف الغطاء اشکال کرده اند و فرموده اند : از آنجا که خطاب ترتبی ممکن و قابل التزام نیست لذا این راه و فرمایش شما تمام نیست. در واقع مرحوم شیخ نسبت به مبنای مرحوم کاشف الغطاء اشکال کرده اند.
ولی مرحوم نائینی در اشکال به مرحوم کاشف الغطاء فرموده اند که : ولو که ما نظریۀ ترتب را قبول داریم ولی خطاب ترتبی بر مسئلۀ جهر و إخفات و مسئلۀ قصر و تمام ، تطبیق نمیشود. ایشان برای عدم تطبیق ترتب بر این دو مسئله سه وجه بیان فرموده اند :
وجه اول ایشان اینست که فرموده اند : ترتب در جایی جاری میشود که تضاد بین دو متعلق تکلیف ، اتفاقی باشد أما اگر بین المتعلقین تضاد دائمی وجود داشته باشد ، در اینصورت دیگر ترتب جاری نمیشود. ایشان فرموده اند : چنانچه تضاد بین المتعلقین دائمی باشد دو تکلیف بحسب مقام جعل مشکل پیدا میکنند فلذا مورد از موارد تعارض میشود نه از موارد تزاحم.
در جائیکه تضاد بین المتعلقین اتفاقی باشد مانند تضاد بین صلاه و إزالۀ نجاست از مسجد ، در این مورد متعلق ها بطبعه با همدیگر تضاد ندارند فلذا جعل حکم برای هر دو عنوان بنحو قضیۀ حقیقیه صحیح است و مشکلی ندارد به این نحو که شارع هم إزالۀ نجاست از مسجد را واجب بکند و هم صلاه را واجب بکند که بلحاظ نوع موارد و بطبعه بین اینها تضادی وجود ندارد بلکه تنها در بعضی از موارد بخاطر عدم قدرت مکلف بر جمع بین دو تکلیف بین آنها تزاحم میشود. و محل جریان نظریۀ ترتب هم همین مورد است که تضاد بین المتعلقین اتفاقی است ، به این بیان که در این مورد میتوان گفت که : در اینجا هر دو تکلیف فعلی هستند و بخاطر اشتراط یک تکلیف به عدم اتیان تکلیف آخر هیچ محذور و مشکلی پیش نمی آید.
اما چنانچه تضاد بین المتعلقین دائمی باشد بگونه ایی که در مقام امتثال هیچ موردی پیدا نشود که مکلف تمکن از جمع بین دو فعل داشته باشد کما اینکه مسئلۀ جهر و إخفات از همین قبیل است چرا که قرائت مکلف یا به جهر است و یا به إخفات است و این دو در هیچ کجا با همدیگر جمع نمیشوند ، در اینصورت جعل دو حکم ـ به این نحو که مولا امر به جهر در قرائت بکند و امر به إخفات در قرائت بکند ـ محذور ثبوتی دارد و مستلزم لغویت است لذا در این مورد مجالی برای ترتب نیست. آنچه که در موارد تضاد دائمی قابل جعل است احد الحکمین است و وقتی ما هو المجعول أحد الحکمین باشد دیگر بین دلیلی که دلالت بر حکم اول میکند با دلیلی که بر حکم دوم دلالت میکند تعارض میشود. بنابراین این موارد ـ موارد تضاد دائمی ـ از موارد تعارض بین الحکمین میشود نه از موارد تزاحم تا اینکه ترتب در آن مجال داشته باشد.
بعبارت دیگر : حاصل فرمایش مرحوم نائینی در وجه اول اینست که : ترتب در جایی مجال دارد و جاری میشود که جعل دو تکلیف بنحو قضیۀ حقیقیه ممکن باشد و تنها در بعضی از موارد بخاطر عجز مکلف از امتثال تزاحم بین التکلیفین بوجود بیاید اما در موارد تضاد دائمی جعل بین دو تکلیف بحسب مقام جعل و ثبوت ممکن نیست و مستلزم لغویت است ؛ و از آنجا که مسئلۀ جهر و اخفات و همچنین مسئلۀ قصر و تمام از موارد تضاد دائمی هستند لذا معلوم میشود که نظریۀ ترتب در این موارد پیاده نمیشود.
دلیل و وجه دوم مرحوم نائینی برای اثبات عدم تطبیق نظریۀ ترتب بر مسئلۀ جهر و إخفات و همچنین مسئلۀ قصر و تمام ، اینست که فرموده اند : باتوجه به مطالبی که قبلاً بیان شد ، تصویر خطاب ترتبی اینست که ما دو خطاب داریم که خطاب أهم مطلق است ولی خطاب مهم مترتب و مشروط بر عصیان خطاب أهم است ـ و یا مشروط بر عنوان انتزاعی ایی است که از عصیان أهم انتزاع میشود ـ. و ترتب به این معنا و با این تصویر که در آن تکلیف دوم مشروط به عصیان تکلیف اول است ، در جایی معقول و متصور است که عصیان امر به أهم ملازم با وجود و تحقق مهم در خارج نباشد یعنی اینگونه نباشد که عند عصیان أهم وجود مهم ضروری باشد کما اینکه ضدین لهما الثالث ـ مانند إزالۀ نجاست از مسجد و صلاه ـ از همین قبیل هستند یعنی اینگونه نیست که عند عصیان إزالۀ نجاست از مسجد وجود صلاه ضروری باشد. در این موارد خطاب ترتبی مجال دارد چرا که تکلیف به مهم مشروط به عصیان أهم است و اینگونه نیست که فرض عصیان أهم همان فرض تحقق مهم در خارج باشد بلکه مکلف اگر إزالۀ نجاست از مسجد را انجام ندهد میتواند نماز بخواند و تکلیف به مهم را انجام بدهد و میتواند فعل ثالث را انجام بدهد. بر این اساس إزالۀ نجاست با صلاه از قبیل ضدین لهما الثالث هستند که جریان ترتب در آن مشکلی ندارد.
اما اگر ضدین از قبیل ضدین لا ثالث لهما ـ مانند حرکت و سکون ـ باشد ، در اینصورت دیگر خطاب ترتبی به آن نحوی که تصویر شد ، مجال و معنا ندارد که مهم مشروط به عصیان أهم باشد. مثلاً اینکه مولا به عبدش بگوید میبایست حرکت را انجام بدهی ولی اگر امر به حرکت را عصیان کردی ، میبایست ساکن باشی ؛ این نحوه از امر کردن معقول نیست چرا که عصیان أمر به حرکت مساوق با تحقق سکون است. بنابراین خطاب ترتبی در این موارد ـ يعنی ضدین لا ثالث لهما ـ معقول و ممکن نیست چرا که امر به سکون علی تقدیر عصیان امر به حرکت مصداق طلب الحاصل است و در واقع مولا میگوید : در تقدیری که ساکن هستی ، ساکن بشو.
بنابراین بلحاظ کبروی معلوم شد که خطاب ترتبی در ضدین لهما الثالث معقول است و مجال جریان دارد ولی در ضدین لیس لهما الثالث معقول نیست و مجالی برای جریان ندارد.
حال باتوجه به این مطلب به محل کلام یعنی مسئلۀ جهر و إخفات و مسئلۀ قصر و تمام برمیگردیم و میبینیم که : جهر و إخفات و همچنین قصر و تمام از قبیل ضدین لیس لهما الثالث هستند که در آن مجالی برای جریان ترتب وجود ندارد.
البته مرحوم نائینی صراحتاً نفرموده اند که : هر دو مسئله ـ یعنی هم جهر و إخفات و هم قصر و تمام ـ از قبیل ضدین لیس لهما الثالث هستند بلکه ایشان تنها نسبت به مسئلۀ جهر و إخفات تصریح کرده اند و فرموده اند : زمانیکه مکلف در حال قرائت است ، قرائت او یا به جهر است و یا به إخفات است و نمیتوان قرائتی را فرض کرد که نه مصداق جهر باشد و نه مصداق إخفات باشد ؛ ولی در مقام توضیح در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده است که : قصر و تمام هم از همین قبیل هستند و مکلف که میخواهد نمازش را بخواند ، نمازش را یا به قصر میخواند و یا به تمام میخواند و نمیتوان نمازی را فرض کرد که نه مصداق قصر باشد و نه مصداق تمام باشد.
این هم وجه دوم مرحوم نائینی برای رد تطبیق نظریۀ ترتب بر مسئلۀ جهر و اخفات و مسئلۀ قصر و تمام بود.
وجه سوم مرحوم نائینی برای رد تطبیق نظریۀ ترتب بر مسئلۀ جهر و اخفات و مسئلۀ قصر و تمام ، اینست که فرموده اند : صحت هر خطاب و تکلیفی متوقف بر اینست که آن خطاب امکان داعویت برای مکلف داشته باشد و إلا چنانچه مولا تکلیفی جعل بکند که در هیچ موردی نتواند داعی برای مکلف باشد ، جعل چنین حکمی لغو است و لغو هم از حکیم صادر نمیشود.
اما اینکه چرا خطاب و تکلیف حتماً میبایست داعویت داشته باشد ؟ وجه این مطلب اینست که اساساً غرض از جعل حکم و تکلیف إحداث و ایجاد داعی برای مکلف نحو الفعل ـ در واجبات ـ أو الترک ـ در محرمات ـ است فلذا جعل هر حکمی منوط و مشروط به اینست که آن حکم امکان داعویت داشته باشد.
داعویت یک حکم برای مکلف چه زمانی پیدا میشود ؟ داعویت حکم برای مکلف متوقف بر علم مکلف به کبری و صغری معاً است  و إلا اگر مکلف علم به اصل حکم نداشته باشد و یا اینکه تنها علم به کبری و حکم داشته باشد ولی تطبیق آن نسبت به مورد را احراز نکند ، این برای داعویت کافی نیست. فلذا داعویت حکم متوقف بر اینست که حکم هم من حیث الکبری و هم من حیث الصغری واصل به مکلف بشود.
بنابراین چنانچه حکم بنحوی باشد که قابل وصول به مکلف نباشد و قابلیت احراز توسط مکلف را نداشته باشد ، جعل چنین حکمی لغو است و از حکیم صادر نمیشود.
حال چنانچه با توجه به این نکته به محل کلام ـ یعنی وجوب تمام و وجوب قصر و یا وجوب إخفات و وجوب إجهار قرائت ـ برگردیم ، میبینیم که : اگر شخص به مسافرت رفته باشد و از آنجا که آیۀ تقصیر برای او خوانده نشده است ، نمازهایش را تمام خوانده باشد ؛ در اینجا اگر بخواهد دو خطاب وجود داشته باشد ، خطاب اول خطاب وجوب قصر است و خطاب دوم خطاب وجوب تمام است ولی مشروطاً و مترتباً علی عصیان خطاب اول یعنی عصیان وجوب قصر است.
باتوجه به اینکه تکلیف به مهم یعنی تکلیف به تمام مشروط به عصیان تکلیف به قصر است ، در صورتی تکلیف به مهم ـ يعنی تکلیف به تمام ـ فعلی میشود که عصیان تکلیف به قصر احراز شده باشد چرا که هر تکلیفی در صورتی داعویت دارد و موجب بعث مکلف میشود که موضوعش احراز شده باشد. بنابراین خطاب وجوب تمام اگر بخواهد تنجز داشته باشد مشروط به اینست که موضوع آن که عصیان قصر است محرز شده باشد.
حال سوال میشود که : آیا عصیان خطاب أهم ـ يعنی عصیان قصر ـ قابل احراز هست یا نه ؟ 
مرحوم نائینی فرموده اند : عصیان خطاب أهم بنحوی که مکلف را به سمت خطاب مهم سوق بدهد ، در محل کلام ـ یعنی در مسئلۀ قصر و تمام و مسئلۀ جهر و إخفات ـ قابل احراز نیست چرا که مفروض در محل کلام اینست که شخص از روی جهل خطاب اول را عصیان کرده باشد. فلذا اگر مکلف خطاب اول یعنی امر به قصر را احراز بکند دیگر جاهل نسبت به آن نیست و عصیان آن دیگر عصیان عن جهلٍ نیست بلکه عصیان عن عمدٍ است و عصیان عن عمدٍ هم که موجب صحت نماز تمام نمیشود. و اگر مکلف خطاب اول یعنی امر به قصر را احراز نکند به تبع آن عصیان آن ـ که شرط برای فعلیت خطاب دوم است ـ را هم نمیتواند احراز بکند ، فلذا تکلیف و خطاب دوم برای او داعویت ندارد.
بنابراین باتوجه به اینکه در خطاب ترتبی خطاب مهم مشروط به عصیان أهم است ، این موضوع هیچ وقت بنحوی که مکلف را سوق به طرف مهم بدهد ، قابل احراز نیست چرا که فعلیت خطاب وجوب تمام متوقف بر احراز عصیان وجوب القصر است و احراز عصیان وجوب قصر هم متوقف بر علم مکلف نسبت به تکلیف و خطاب است و إلا اگر کسی عالم نسبت به خطاب قصر نباشد چگونه میتواند احراز بکند که من تکلیف به أهم را عصیان کرده ام ، و اگر علم به وجوب قصر هم وجود داشته باشد که دیگر اساساً نماز دوم که نماز تمام است صحیح واقع نمیشود چرا که مفروض اینست که اتمام فی موضع القصر جهلاً صحیح است اما اتمام فی موضع القصر عالماً و عامداً صحیح نیست.
پس مرحوم نائینی در وجه سوم فرموده اند که : باتوجه به اینکه در خطاب ترتبی ما هو الشرط لخطاب المهم عصیان خطاب أهم است و احرازِ عصیانِ أهم هم تنها در فرض علم به تکلیف أهم ممکن و متصور است لذا خطاب ترتبی در محل کلام ـ مسئلۀ جهر و إخفات و مسئلۀ قصر و تمام ـ معقول نیست چرا که در این موارد مادامی که موضوع خطاب مهم احراز نشود ، تکلیف امکان داعویت ندارد و زمانیکه موضوع آن احراز بشود هم که دیگر اساساً موضوع خطاب وتکلیف منتفی میشود. بنابراین برای خطاب و تکلیف به مهم در هیچ ظرفی امکان داعویت وجود ندارد و از آنجا که جعل هر تکلیفی مشروط و منوط به امکان داعویت است لذا نمیتوان محل کلام را از قبیل خطاب ترتبی دانست.
این هم وجه سومی بود که مرحوم نائینی برای رد تطبیق نظریۀ ترتب بر مسئلۀ جهر و إخفات و مسئلۀ قصر و تمام ، بیان فرمودند.
اینها اشکالات سه گانۀ مرحوم نائینی بود.
مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نائینی فرموده اند که : هیچ یک از این سه وجه تمام نیست.
وجه اول که فرمودید « ترتب اختصاص به تضاد اتفاقی دارد و در موارد تضاد دائمی مجال و مورد ندارد و معقول نیست » تمام نیست و اشکال نسبت به این وجه کبروی است و ما این قاعده ایی که شما بیان فرمودید را قبول نداریم.
وجه دوم که فرمودید « ترتب مربوط به ضدین لهما الثالث است و در ضدین لیس لهما الثالث مجالی ندارد و معقول نیست » ، تمام نیست و اشکال نسبت به آن اینست که هرچند این فرمایش شما من حیث الکبری صحیح است ولی اشکال در تطبیق این کلام شما بر محل بحث است یعنی مقام از قبیل ضدین لیس لهما الثالث نیست بلکه از قبیل ضدین لهما الثالث است.
و اشکال نسبت به وجه سوم شما هم اینست که : تمام اشکال شما متوقف بر اینست که ما هو الشرط منحصر در عصیان خطاب أول باشد یعنی چنانچه عنوان عصیان شرط برای خطاب مهم باشد ، اشکال شما وارد است ولی هیچ ملزمی برای این مطلب وجود ندارد که ما هو الشرط لخطاب مهم عنوان عصیان باشد و چنانچه ما هو الشرط لخطاب المهم « ترک متعلق خطاب أهم » باشد و ما حیثیت عصیان را بعنوان شرط قرار ندهیم دیگر مشکلی پیدا نمیشود.
والحمدلله رب العالمین.