بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (ستر و ساتر) استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین
در مطالب پنج گانه در ستر المراه دو مطلب بحث شد و بحث در مطلب سوم است.
[مطلب سوم]
در محارم که وجوب تستر ندارد و نظر مرد به زن محرم جایز است، مقدار جواز کشف از ناحیه زن و جواز النظر در بدن زن از ناحیه مرد چقدر است؟ آیا آن مقدار کل ما عدا العوره _قبل و دبر_ است که غیر از عورت جایز النظر و جایز الکشف است یا اینکه حد خاصی دارد؟
[نظر مشهور]
مشهور در این مساله قائل به این شدند که در مورد محارم ماعدالعوره وجوب التستر ندارد و نظر مرد به ما عدا العوره از محارمش جایز است و مراد از عوره نیز در کلمات فقهاء قبل و دبر است لذا در شرایع به عنوان کتابی که منعکس کننده نظر مشهور است _و اصلاً به سبب اینکه شرایع چنین ویژگی ای دارد که می‌توان از آن نظر مشهور را استفاده کرد از این کتاب به قرآن فقه تعبیر شده است _اینطور در مقام استثناء از حرمت النظر و وجوب التستر آمده است: «و للرجل أن ینظر إلی جسد زوجته باطناً و ظاهراً و إلی المحارم ما عدا العورة و کذا المرأة»
و زن نیز نسبت به مردان محارمش نیز جواز نظر دارد به ما عدا العوره
[بررسی سایر اقوال در مقابل مشهور]
ولی درکلمات اقوال دیگری نیز در مقابل مشهور وجود دارد:
[محاسن زن از مرد محرم استثناء شده است نه کل ما عدا العوره]
مقداری که از حرمت نظر و وجوب تستر در مورد محارم استثناء شده است و ما عدا العوره از محاسن زن است که منظور قسمت‌هایی از بدن است که در زندگی عادی به صورت متعارف نمی‌پوشاند که همان مو و قسمتی از گردن و ... لذا تنها محاسن استثناء شده است نه کل ما عدا العوره
[مواضع زن محرم که نگاه نکردن به آن سبب حرج می‌شود استثناء شده است]
قول دیگر در مساله این است که در نسبت به مواضع بدن زن تمام ما عدا العوره استثناء نشده است و تنها مواردی از ما عدا العوره استثناء شده است که نظر کردن به ان مواضع مورد احتیاج است به طوری که اجتناب از نظر موجب وقوع درحرج می‌شود و درغیر مواردی حرجی، جواز نظر ثابت نیست؛ مرحوم فاضل مقداد فرموده است:
«المحرم هو کل امرأة ملک وطأها أو حرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بعقد أو ملک یمین، أما التی ملک وطأها فیجوز النظر إلیها کالزوجة باطناً و ظاهراً، و أما من حرم وطأها فیباح النظر منهن الی الوجه و الکفین و القدمین إجماعا، و یحرم النظر الی القبل و الدبر لغیر ضرورة من مباشرة علاج و إشهاد إیلاج إجماعا. و أما غیر ذلک من البدن فعلی ثلاثة أقسام: الأول الثدی حال الإرضاع، و هو یلحق بالوجه لشدة الحاجة الی ظهوره فی أغلب الأوقات. الثانی الثدی لا فی حال الإرضاع. الثالث: سائر البدن غیر ما ذکرنا و فی هذین القسمین خلاف قیل بالإباحة لقوله تعالی وَ لاٰ یُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ الآیة، و قیل بالتحریم لعموم قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ. قال السعید: و الأحوط أنه یحرم ما عدا الوجه و الکفین و القدمین و ما یظهر عادة بحسب أکثر الأوقات، لأن جسد المرأة کله عورة و یحرم النظر إلی العورة.»
لکن در عبارت مرحوم فخر المحققین در ایضاح که بر فاضل مقداد مقدم است در همین مقام اینگونه آمده است:
«(مسألة) یباح النظر الی الوجه و الکفین و القدمین من المحارم المذکورین بإجماع الإمامیة و من غیر من حرم بالمصاهرة منهن بإجماع الأمّة و یحرم النظر الی القبل و الدبر من المحارم فی غیر الضرورة بإجماع الأمّة و اما الضرورة کمباشرة العلاج و شهادة الإیلاج فیجوز و اما غیر ذلک من البدن فأقسام ثلاثة (ألف) الثدی حال الإرضاع و هو ملحق بالوجه لشدة الحاجة الیه و مشقة الاحتراز عنه اختاره والدی و به افتی انا (ب) الثدی لا فی حال الإرضاع (ج) سائر البدن غیر ما ذکرناه و فی هذین القسمین خلاف (قیل) بالإباحة لقوله تعالی وَ لاٰ یُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآیة (و قیل) بالتحریم لعموم قوله تعالی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ و اختار والدی فی التذکرة الأول و هو الإباحة و هو الأقوی عندی و فی المطلب الثالث فی الرضاع من کتاب القواعد الثانی و هو التحریم.»
این اختلافی است که مرحوم فاضل مقداد و فخر المحققین در مساله نقل کرده‌اند که یک قول بین محاسن و مواضع زینت و غیر مواضع زينت فرق گذاشته شود.
[تقریر دلیل این قول]
مرحوم نراقی در مستند در توضیح دلیل قائلین به این قول فرموده است که جمع بین دو آیه شریفه فوق، مدعا را اقتضا می‌کند با این تقریب که آیه غضّ بصر دلالت دارد بر اینکه بر مرد حرام است نگاه کردن به بدن زن مطلقاً چه محرم باشد چه محرم نباشد و در آیه ابداء زینت، برای محارم ابداء زینت را به معنای مواضعی که زینت درش وجود دارد را جایز شمرده است که در نتیجه تنها محاسن و مواضع زینت بدن زن جایز النظر برای محارم از مردان خواهد بود؛ لکن مرحوم نراقی بعد از تقریب این دلیل اشکال می‌کند.
[قول به احتیاط به ما بین السره و الرکبه]
قول دیگر در مساله که در کلام اقای خویی به عنوان احتیاط ذکر شده است و مرحوم سید نیز در متن عروه به عنوان احتیاط ذکر کرده‌اند که در محارم مقدار جواز ما عدا العوره است ولی عورتی که ملاک تحریم و جواز النظر محرم نسبت به زن است فقط قبل و دبر نیست بلکه ما بین السره و الرکبه است و در بیان حد عوره این توسعه را قائل شده‌اند.
[مدرک و دلیل این قول]
با توجه به اینکه مدرکی که برای استثناء وجود دارد، همان مواردی است که قبلاً بیان شده است که آیه شریفه ابداء زینت و روایاتی که مثلاً در تغسیل زن میت وارد شده بود و روایتی که در مورد مصافحه رجل مع المراه وارد شده است و به مقتضای آیه شریفه تنها برای مستثنیات ابداء زینت جایز شمرده شده است و مدلول لفظی آیه ابداء زینت است ولی اینکه مراد از زینت چه چیزی است با توجه به برخی از روایاتی که قبلاً خوانده شده است خود مواضع بدن زن، مصداق زینت قرار داده شده است؛ مثل روایتی که در آن سوال شده بود که آیا ذراعین جزء زینتی است که زن جواز ابداء آن را دارد یا اینکه باید پوشانده شود که خود ذراعین به عنوان زینت حساب شده است که از مثل این روایات معلوم می‌شود که مقصود از زینت بدن زن است لذا ما باشیم و آیه شریفه که زن بدنش را نسبت به محارم لازم نيست بپوشاند و آن تستری که نسبت به اجانب دارد را لازم نیست نسبت به محارم خود داشته باشد مفاد آيه جواز نظر به کل ما عد العوره می شود .
آیه دیگر در سوره احزاب که تنها مشتمل بر 5 عنوان از محارم می‌باشد نیز دال بر این است که تحفظی که زن در مقابل مرد اجنبی دارد لاجناح بر زن در نسبت به این 5 محرم و لازم نیست که همان تحفظ را نسبت به محارم خود داشته باشد.
و در روایات تغسیل مراه نیز اینگونه آمده است که محرم نسبت به زن جواز النظر به ما عدا العورتین را دارد ولی نسبت به عورتین نباید نگاه کند و در همان حال غسل نیز باید بر عورتین پارچه‌ای قرار بدهد لذا به حسب ایات و روایات در نگاه اول اطلاق استفاده می‌شود ولی چون نگاه به عورت به نحو مطلق حرام است الا در زوجین این باعث می‌شود که جواز کشف برای زن نسبت به محارم و جواز النظری که رجل نسبت به زن محرم وجود دارد مقید به ما عدا العوره است و در خود عوره تنها مورد جواز زوجین است لذا مستفاداز ایه شریفه و بعض الروایات همین مقدار است که عورتین پوشیده باشد در رابطه با زن و مرد محرم کافی است.
[جواب از اختصاص جواز ابداء زینت به مواضع زینت و محاسن]
اما اینکه به قول مرحوم نراقی بعضی‌ها قائل به اختصاص جواز النظر به محاسن زن محرم شده‌اند جمعاً بین دو آیه شریفه، جواب این بیان نیز روشن شده است که اگر ایه غض البصر به عنوان دلیل حرمت نظر و وجوب التستر باشد در مقابل فقره "فلایبدین زینتهن" اینطور نیست که این فقره فقط مقدار خاصی از بدن زن را استثناء کرده باشد که محاسن و شعر و رقبه باشد بلکه این فقره کل بدن زن نسبت به محارم ما عدا العورتین را استثناء می‌کند لذا دایره تقیید ادله حرمت نظر و وجوب تستر تنها مقدار محاسن و مواضع الزینت نیست.
اما اساساً آیه غص البصر دلالت بر حرمت نظر التذاذی دارد و شامل حرمت نظر غیر التذاذی نمی‌شود همانطور که در کلمات مرحوم آقای خویی نیز بیان شده بود
در بحث قبلی اگر چه گفته شد که ایه شریفه غض البصر اگر دلالت بر حرمت نظر داشته باشد می تواند به عنوان عام فوقانی قرار بگیرد ولی اين مطلب صحيح نيست چون این آیه شریفه قبل از آیه لایبدین زینتهن است و متصل به آن است که ظاهر این است که این دو آیه در زمان واحدی نازل شده‌اند و معلوم است که در موارد تعارض و تنافی نمی‌شود به عنوان عام فوقانی در مساله قبلی باشد و در اینجا نیز دلیل مقابل نخواهد بود زیرا اگر آیه 30 سوره نور فی حد نفسه هم اطلاق داشته باشد ایه 31 نور، مفاد آیه قبل خود را تقیید می‌کند؛ حال اگر در مقدار تقیید شک کنیم می‌شود از مواردی که مخصص متصل است و لذا دیگر نمی‌شود به عموم دلیل تمسک کرد .
اگر کسی در مقام بگوید که محل بحث از موارد تعارض دو آیه است گفته خواهد شد که اولاً ایه غض البصر اصلاً دلیل بر وجوب نیست و ثانیاً اگر قبول کنیم که ایه غض البصر دلیل بر وجوب باشد، در ایه بعد تعبیر لایبدین زینتهن مفاد روشنی دارد و دایره تقیید وسیع می‌شود و اینطور نیست که تنافی و تعارضی شکل بگیرد.
[بررسی قول سوم]
عمده بحث در مساله اختصاص به قول اخیر دارد که ملتزم شویم در محارم ما عدالعوره جواز نظر دارد ولی مراد از عوره ما بین السره و الرکبه است و دلیل بر این مطلب این است که:
[دلیل: روایت حسین بن علوان]
مرحوم آقای خویی از باب احتیاط به این مدعا قائل شده‌اند و دلیلشان بر مدعی روایت حسین بن علوان است که این روایت در امه مزوجه وارد شده است و بحث سندی این روایت قبلاً مطرح شده است ؛ محل استدلال به این فقره از روایت حسین بن علوان است که «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلاَ یَنْظُرَنَّ إِلی عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَیْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَة» که به استناد این روایه دیگر عوره خصوص قبل و دبر نیست و شامل تمام ما بین سره و رکبه است.
اقای خویی فرموده است چون بعد از تعبیر «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلاَ یَنْظُرَنَّ إِلی عَوْرَتِهَا»، عبارت «الْعَوْرَةُ مَا بَیْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَة» آمده است و "ال" در «العوره» نیز ال جنس است؛ این روایت دلالت می‌کند که آن عورتی که واجب است سترش از مرد محرم و بر مرد محرم نیز نگاه کردن به آن جایز نیست مابین السره و الرکبه است و عوره نسبت به محارم تفسیر می‌شود به وسیله این روایت؛ حال این را ضمیمه کنیم به حرمت النظر الی عوره المحرم نتیجه این می‌شود که ازاین مقدار باید اجتناب شود.
مرحوم اقای خویی فرموده است که من حیث السند مرحوم محقق همدانی ازاین روایت تعبیر به خبر یا روایت کرده است و گفته است که قابل اعتماد نیست لکن اشکال سندی وارد نيست ، لذا ما باشیم با این روایت باید جزم پیدا کنیم و فتوا دهیم به عدم جواز نظر به ما بین السره و الرکبه زن محرم و لزوم تستر زن نسبت به محارم در این مقدار ولی چون این قول از هیچ کدام از اصحاب نقل نشده بلکه تسالم برخلاف این می‌باشد، اقای خویی فتوای صریح بر این ندانده اند بلکه از باب احتیاط لزومی فرمودند این مقدار مراعات شود کما اینکه مرحوم سید نیز در عروه به این احتیاط قائل شده‌اند.
[اشکال به روایت: "ال" عهد است نه جنس]
برخی به دلالت روایت حسین بن علوان اشکال کرده‌اند که تعبیر «الْعَوْرَةُ مَا بَیْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَة» معلوم نیست که در مقام تفسیر عوره در محارم به نحو مطلق باشد زیرا که معلوم نیست که ال در العوره، ال جنس باشد و ممکن است ال عهد باشد و کاری به بقیه موارد ندارد.
[پاسخ از اشکال]
ظاهراولی در ال در جنس است نه ال عهد لذا حمل عوره بر خصوص مورد محل اشکال است و برخلاف ظاهر اولی
[اشکال دیگر: تفسیر حرف راوی است نه حرف امام علیه السلام]
مرحوم حائری در احکام التخلی علاوه بر اشکال ال عهد، احتمال حمل بر تقیه در روایت وجود دارد زیرا که حسین بن علوان با عامه مخالطه داشته است و مانوس الذهن به فتاوای عامه بوده است و احتمال است که نظر عامه در این جا بیان شده باشد علاوه بر اينکه احتمال می رود و العوره ما بین سره و رکبه اساساً جز روایت نباشد و تفسیر خود حسین بن علوان باشد يعنی زیادی حرف راوی است نه امام علیه السلام و شاهد بر این عامی بودن و مانوس الذهن بودن راوی است و شاهد دیگر این است که حسین بن علوان صاحب کتاب است و کسی که کتابی دارد بعد ازاینکه روایتی را نقل می‌کند بعد ازروایات چیزی را در مقام توضیح اضافه می‌کند.
[پاسخ]
اینکه زیادی از خود راوی باشد به علت اینکه صاحب کتاب باشد پس طبیعتاً تفاسیری از جانب خود به متن افزوده است این اشکال از ناحیه اقای حائری بعید است زیرا ایشان در باب صلاه الجمعه یکی از مواضعی که به مرحوم اقای بروجردی اشکال می‌کند این است که اقای بروجردی در یک روایتی احتمال داده است که ذیل ممکن است قول صدوق باشد و ایشان پاسخ داده‌اند که وقتی در مقام نقل روایت عبارتی اورده می‌شود ظاهر اولیه این است که این فقره نیز جز روایت و کلام امام علیه السلام است و وجهی بر حمل کلام راوی وجود ندارد و الا اگر این مطالب را اضافات صاحب کتاب بدانیم در کثیری از مواردی دچار اشکال می‌شود.
[اشکال دیگر: تقیه‌ای بودن روایت]
در این روایت احتمال تقیه وجود دارد ازاین‌جهت که این قول به ما بین سره و رکبه عورت باشد نسبت داده شده است به اکثر عامه و مرحوم علامه در منتهی این قول را به اکثر فقهای عامه نسبت داده است؛ لذا احتمال این است که ولو کلام امام باشد باز از جهت صدور تقیه‌ای است.
این اشکالات از جهت دلالت این است که لام عهد است و حمل بر تقیه می‌شود زیرا موافق عامه است و جز روایت نیست و کلام خود روای است لکن به نظر می‌رسد که این اشکالات ، اشکالات وارد نیست.
[پاسخ]
صرف احتمال تقیه‌ای بودن روایت که مضرر به استدلال به روایت نیست و موجب طرح روایت تام السند و الدلاله نیست؛ بلی اگر یک روایت در مورد محرم وارد شده بود و خصوص قبل و دبر را استثناء کرده بود و ان وقت تعارض می‌شد و در نتیجه موافقت با عامه سبب مرجوح شدن می‌شد لکن صرف احتمال تقیه مضرر نیست.