بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (خلل قبله) استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین
[مرور گذشته]
در این بحث که ایا عدم وجوب ستر از محارم شامل عمو، دایی و داماد می‌شود یا نه؟ با توجه به اینکه در ایه 31 سوره نور این سه عنوان ذکر نشده است ایا عدم وجوب ستر شامل این ها نیز هست یا خیر؟
[تکمیل ادله مساله: آیه 55 سوره مبارکه احزاب]
قبل از بحث، این ایه باید به ادله وارد در مورد محارم نیز اضافه شود که سوره مبارکه احزاب در آیه 55 اینگونه آمده است:
«لَّا جُنَاحَ عَلَيهِنَّ فِی ءَابَائِهِنَّ وَلَا أَبنَائِهِنَّ وَلَا إِخوَٰنِهِنَّ وَلَا أَبنَاءِ إِخوَٰنِهِنَّ وَلَا أَبنَاءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَت أَیمَٰنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ عَلیٰ کُلِّ شَیء شَهِيدًا»
در مورد محارم در پنج مورد استثناء شده است که مقصود این است که لازم نیست زن از اينها تستر کند و اينکه نسبت به اجنبی باید تستر کنند نسبت به این 5 مورد بر زن تستر لازم نیست.
[بررسی حکم تستر زن از داماد]
نسبت به عمو و دایی علاوه بر استدلال به سیره قطعیه از خود آیه شریفه نیز ممکن است عدم وجوب تستر استفاده شود؛ اما نسبت به داماد دلیلی مقتضی عدم وجوب تستر، سیره قطعیه و برخی از روایاتی است که در مورد تغسیل مراه یا مصافحه رجل با مراه امده است که در آنها عنوان محارم به نحو مطلق استثناء شده است و مورد جواز قرار گرفته است که از آنها استفاده عدم حرمت نظر و عدم وجوب تستر فی الجمله می‌شود؛ بحث به اینجا منتهی شد که ایا در اثبات عدم وجوب تستر از صهر و داماد و جواز نظر داماد به مادر زن بین اینکه دلیل سیره قطعیه باشد یا روایات باشد بین اینها فرق وجود دارد یا خیر؟!
[بررسی فرض دلیلت سیره]
اگر از سیره قطعیه استفاده شود که زن وجوب تستر ندارد نسبت به همسرِ دخترش، با این دلیل قطعیه داماد به موارد استثناء در ایه شریفه اضافه خواهد شد و در ایه فرموده است که لایبدین زینتهن الا برای هشت مورد مذکور در آیه شریفه و این سیره مورد نهمی را به این موارد هشتگانه اضافه خواهد کرد.
[دفع دخل مقدر]
باید توجه داشت که آیه شریفه اگر چه به حسب لسان ظاهری مشتمل بر نفی و الا است لکن اینطور نیست که آبی از تخصیص باشد و به دفعات متعدد بیان شده است که آقای خویی فرمودند که ما هیچ عام ومطلقی اصرح از این بیان نداریم که در باب صوم وارد شده است «مَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الاِرْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ« که روزه دار تنها با اجتناب از این موارد روزه‌اش صحیح است ولی در عین حال با مراجعه به ادله مفطرات دیگری نیز برای صائم وجود دارد که ادله این مفطرات روایت فوق را تقیید می‌زند هرچند که مقام روایت، مقام بیان و تحدید است.
لذا در ما نحن فیه ایه شریفه نیز بوسیله ی سیره قطعیه تقیید می‌خورد ولو اینکه در ایه با نفی و لا تنها هشت مورد را اشاره کرده است لکن به واسطه سیره مورد نهم نیز به آن اضافه می‌شود.
[بررسی فرض دلیلیت روایات]
اما اگر دلیل موثقه سماعه باشد _چه روایتی که در باب مصافحه و چه در باب تغسیل میت وارد شده است_در اینصورت بین آیه و روایات تنافی پیدا می‌شود و نسبت در بین هم عموم خصوص من وجه است زیرا در آیه شریفه به مقتضای استثناء فرموده است که از غیر مذکورات باید تستر کند و لایبدین الا برای این 8مورد و از طرف دیگر موثقه می‌گوید که تستر از محارم مطلقاً واجب نیست که دراینصورت هر کدام یک ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع برای کلاً الطرفین موجود است:
• ماده افتراق ایه شریفه: مرد اجنبی که محرمیت ندارد.
• ماده افتراق موثقه سماعه: مواردی که در خود ایه به عنوان استثناء ذکر شده است و آن محارم به غیر از داماد که آیه موافق به آن است و تنافی ای ندارد.
• ماده اجتماع: داماد ماده اجتماع است که به مقتضای آیه زن باید تستر از داماد کند و به مقتضی روایت تستر واجب نیست.
حال ایا با این تنافی که بين دو مفاد ديده می شود مشکلی پیش خواهد آمد؟
[جمع عرفی]
اینجا از موارد جمع عرفی است و به حسب فهم عرفی روایت مفسرآیه شریفه است و به حسب فهم عرفی _العرف ببابک_ که وقتی به عرف دو خطاب القاء شود که برخی از مصادیق در خطاب اول ذکر شود و در خطاب دوم عنوان عام شامل آن مصادیق بیان شده است، مثل جایی است که کسی بگوید می‌خواهم میهمانی بدهم که زید و بکر و عمرو را برای دعوت در میهمانی نام ببرد که انها از مصادیق فامیل شخص است و در کلام دیگر بگوید که می‌خواهد فامیل‌ها را دعوت کنم، عرف دراین موارد آنچه را مخصوص به ذکر شده است را حمل بر مثالیت می‌کند و مراد جدی او را همان عنوان اعم می‌شمارد لذا مثلاً عبد مولا نباید اجانب را دعوت کند و باید فامیل را دعوت کند يعنی فهم عرفی از مجموع خطابین به این کیفیت این است که خطاب دوم مشتمل بر عنوان عام را مراد در کلام می‌گیرد و مصادیق مذکور را بر مثالیت حمل می‌کنند.
لذا باتوجه به این نکته در ایه شریفه از آنجایی که آنچه درکلامات معصومین علیهم السلام امده است، حالت تفسیری نسبت به کتاب مجید را دارد و فهم کتاب اختصاص به فهم و تفسیر ائمه علیهم السلام دارد -انما يعرف القرآن من خوطب به _ لذا همانطور که اگر دو کلام که از یک متکلم شخصی در وعاء عرف صادر شده باشد و کلام اول مشتمل بر ذکر مصادیق و کلام دوم مشتمل بر عنوان عام باشد دراینصورت خطاب ثانی بر تفسیر حمل خواهد شد؛ همينطور هم در محل کلام که شان امام علیه السلام تفسیر خطابات کتاب مجید است، خطاب ثانی تفسیر خطاب اول قلمداد می‌شود؛ لذا ملاک در عدم وجوب تستر زن عنوان مَحرم بودن خواهد بود.
همانطور که در ایه دوم_ایه 55 سوره احزاب_ روایت موثقه را با این ایه دوم در نظر بگیریم به جمع عرفی موثقه مفسر آیه شریفه خواهد بود هرچند در ایه سوره احزاب پنج عنوان بیشترذکر نشده است نسبت به آيه31 سوره نور و موثقه سماعه نیز همین جمع عرفی جاری است.
[بررسی مساله در فرض عدم قبول جمع عرفی]
حال اگر کسی این جمع عرفی را قبول نکند؛ یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق دارد که به مقتضی صناعت چون در یک طرف ایه شریفه و طرف دیگر روایت است و چون روایت مفروض است که شان تفسیر را ندارد و با مفاد ایه دارای تباین است ، در اینصورت خبر مخالف کتاب به مخالفت تباينی باید طرح شود چه تباین کلی چه تباین جزئی _يعنی عموم و خصوص من وجه_لذا وقتی جمع عرفی در کار نباشد باعث سقوط خبر از حجیت در ماده اجتماع خواهد شد.
[تدقیق در ملاک مخالفت خبر با کتاب]
ولی کلام در این است که در چه موردی مخالفت با کتاب صدق می‌کند؟
بنابر نظر مشهور که اطلاق، مدلول کلام خودِ متکلم است و اطلاق به متکلم نسبت داده می‌شود لذا آنچه در کتاب به نحو عموم آمده باشد _چه به عموم وضعی وچه به اطلاق و مقدمات حکمت_ مفاد خودکتاب قلمداد می‌شود وهر آنچه مخالف با این اطلاق باشد باید طرح شود چون اطلاق داخل در خود مدلول کتاب است و روایت مخالف با مدلول مطلق کتاب مجید باید طرح شود.
نظر دیگر این است که اطلاق و سریان داخل در مدلول کلام نیست بلکه حکم عقل است _بنابر نظر اقای خویی _ یا حکم عقلاً است _به نظر امام ره _ که دراینصورت روایت مخالف با اطلاق کتاب دیگر مخالف کتاب نیست و موجب طرح روایت نمی‌شود و سریان و اطلاق اصلاً در کتاب بیان نشده است تا مدلول خود کتاب مجید باشد لذا روایات مخالف با اطلاقات قرآنی لازم الطرح نمی‌باشد.
[تعارض آیه با روایت]
حال در ایه شریفه از ادات استثناء استفاده شده است اگر استثناء از ادات عموم بالوضع نباشد و سریان از اطلاق استفاده شود مورد از موارد تعارض خبر با اطلاق ایه است و اگر اطلاق داخل در مدلول خود ایه نباشد در این صورت چون خبر مخالف کتاب نیست؛ مورد از موارد تعارض خواهد بود و وقتی در عرض هم قرار بگیرند و مرجحی وجود نداشته باشد -به فرضی که استثناء از ادات عموم وضعی نباشد که اگر می‌بود مخالفت با کتاب خبر را از حجیت ساقط می‌کرد_ دراینصورت دو خبر متعارض تساقط می‌کنند و باید به عام فوقانی مراجعه کرد.
[رجوع به عام فوقانی]
بایدتوجه داشت که اجماع وضروری بودن اصل مساله به سبب اینکه از ادله لبیه هستند فاقد صلاحیت برای قرارگیری در عام فوقانی در مساله می‌باشد لذا باید برای عام فوقانی در بحث در میان ادله لفظیه جستجو کرد:
[آیه شریفه لیضربن بخمرهن علی جیوبهن]
عام فوقانی مقتضی بر وجوب تستر زن از مرد دراین مساله همان آیه شریفه 31 سوره نور در فقره «لیضربن بخمرهن علی جیوبهن» است که دلیل تامی است و اطلاق دارد لکن این فقره چون به خود فقره بعدی مبتلا به معارض چسبیده است و چون عام متصل به فقره معارض است نمی‌شود عام فوقانی باشد و باید به دنبال عام منفصل بگیردیم تا در طرف تعارض قرار نگیرد.
[آیه شریفه قواعد النساء]
ایه شریفه‌ای که درمورد قواعد نساء وارد شده است از آن استفاده می شود که به صورت فی الجمله مراه نسبت به رجال حکم وجوب تستر ولی اينکه موضوع حکم چه چيزی است تعرضی ندارد و دلیل را با عنوان خاصی پیدا نکردیم که به اطلاقش تمسک کنیم ، روایاتی که در برخی از موارد بیان شده است که در موارد متعددی متعرض بیان خصوصیات شده‌اند _که درکلمات اقای حکیم مفصلاً ذکر شده بود_ از این ادله نیز نمی‌شود به عنوان عام فوقانی استفاده شود.
[آیه غض البصر]
یک ایه دیگری وجود دارد که به نظر مشهور می‌شود به این ایه تمسک کرد و عام فوقانی در مساله باشد که ایه «قُل لِّلمُؤمِنِينَ یَغُضُّواْ مِن أَبصَٰرِهِم وَ یَحفَظُواْ فُرُوجَهُم ذَٰلِكَ أَزکَیٰ لَهُم إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا یَصنَعُونَ » که این آیه به صورت منفصل از آیه 31 سوره مبارکه نور نیز وارد شده است و بنابر نظر مشهور وجوب غض بصر دلالت می‌کند برحرمت نظر مرد به زن به نحو مطلق _چه التذاذی چه غیر التذاذی_ که می‌تواند عام فوقانی در مساله باشد.
[مناقشه در دلالت آیه غض البصر]
ولی اینکه این ایه چنین دلالتی دارد یا خیر محل اشکال درکلمات اقای خویی شده است و ایشان این ایه را دال بر حرمت نظر می داند ولی فرمودند غض نظر برای جایی است که شخص کشش درونی به نگاه کردن دارد و انجا گفته می‌شود که نگاه نکن و غض بصر کن لذا از ایه شریفه حرمت نظر غیر التذاذی استفاده نمی‌شود زیرا که تعبیر غض چنین اقتضایی ندارد لذا بنابر اقای خویی نمی‌تواند عام فوقانی باشد.
[جریان اصل عملی: استصحاب]
حال اگر عام فوقانی لامن الآیات ولا من الروایات نداشته باشیم؛ نوبت به اصل عملی می‌رسد و در جاییکه شخص ازدواج کرده است با مراه ای حال شک در این است که بعد از تزویج ایا این مادر مراه وجوب تستر از داماد دارد یا وجوب تستر لازم نیست؟
[تقریب استصحاب]
مورد بنابر نظر مشهور مورد استصحاب است چون قبل از ازدواج با مراه تستر مادر زن از این فرد واجب بود و شک در بقای وجوب داریم که استصحاب دراین فرض وجوب را برای محل شک اثبات می‌کند لذا بر زن نیز لازم است که خود را از همسر دخترش بپوشاند.
[اشکال به جریان استصحاب]
ولی اقای خویی فرموده است که ولو ما قائل به جریان استصحاب در شبهه حکمیه نیستیم به سبب تعارض بقاء مجعول و عدم جعل به نحو وسيع _که همان نظر مختار مرحوم محقق نراقی است _ ولی مشهور نیز که قائل به جریان استصحاب در شبهه حکمیه هستند و این تعارض را قبول ندارند آنها هم در جایی قائل به جریان استصحاب هستند که حکم انحلالی نباشد ولی در احکام انحلالیه حتی بنابر نظر مشهور نمی‌توان استصحاب را جاری کرد.
مثال آن این است که نزدیکی با زن در ایام حیض جایز نیست حال اگر زن از خون حیض پاک شده است ولی هنوز غسل نکرده است آیا حرمت وطی حائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال ادامه دارد یا خیر؟!
در اینجا حکم حرمت انحلالی است و در احکام انحلالیه مشهور نیز نمی‌تواند استصحاب را جاری کند چون آن مقدار یقینی از حرمت وطی برای زمان اول است وطی فی کل زمان حکم متعدد پیدا می‌کند و حکم این زمانش، غیر حکم در زمان بعدی است و آن وطی ای که متیقن از حرمت بود، وطی قبل از انقطاع الدم _یعنی حال وجود الدم _ در مراه می‌باشد که این حرمت به سبب انقضاء موضوع و انقطاع دم منقضی شده است اما حرمتی که بعد انقطاع دم و قبل از اغتسال از اول یقینی نسبت به آن نداریم تا در زمان شک بتوان ان را استصحاب لذا اینجا اصلاً جای جریان استصحاب نیست حتی اگر مبنای جریان استصحاب در احکام کلیه و شبهات حکمیه را بپذیریم .
به عبارت دیگر آن حرمتی که متیقن بود، با زوال موضوع منقضی شده است و آن حکمی که مشکوک است متیقن سابق ندارد.
[جریان اصل علمی: برائت]
لذا اگر استصحاب کنار رفت به توضیحات فوق، نوبت به برائت می‌رسد. به مقتضی برائت آنی را که از راه برائت به دست می‌آید همان نتیجه‌ای است که از موثقه سماعه به دست می‌آید که عدم وجوب تستر و عدم حرمت نظر داماد است
[مقصود از عنوان محارم]
مقصود از محرم و محارم یعنی کسانی که ازدواج با انها ذاتاً حرام است لذا عنوان محارم، عنوان اخت الزوجه را نمی‌گیرد زیرا که جمع اخت با اخت حرام است نه ذات اخت الزوجه یا در مورد مطلقه تسعه یا تزویج با مراه معتده یا ازدواج در احرام یا ازدواج با زن شوهر دار که همه اینها با اینکه ازدواج حرام است لکن اینها داخل در عنوان محارم نیستند چون حرمت ازدواج با اينها از باب قرابت و نزديکی نيست بلکه به خاطر دوری بيش از حدّ است لذا عنوان محارم دارای سه رکن خواهد بود:
1. حرمت باید حرمت دائمی و موبدا باشد نه حرمت موقت
2. حرمت از باب ذات شی باشد نه به عنوان جمع و ...
3. حرمت از باب قرابت باشد نه از باب غریب بودن و دوری ، محارم اقرباء شخص هستند که ازدواج با آنها حرام است لذا عنوان محارم در موثقه سماعه با مطلقه تسعه و مثل آن نقض نمی‌شود.
لذا درعنوان محارم مقصود کل من یحرم تزویجها نیست.