بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (ستر وساتر)                              استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین 
[مرور گذشته]    
در مقدار جواز کشف و نظر از بدن زن نسبت به محارم، بحث به اینجا رسید که در معتبره حسین بن علوان، عورت به مابین السره و الرکبه تحدید شده است؛ به حسب آنچه که در مورد خود روایت ذکر شده  قبل از این فقره «العور مابین السره و الرکبه»، حکم نگاه به عورت امه مزوجه ذکر شده بود که برای مولا نظر و نگاه به عورت  امه مزوجه جایز نیست؛ حال بعد از آن که عورت به مقدار خاص مابین السره و الرکبه تحدید شده بود از این تحدید استفاده می‌شود که در نگاه کردن مرد به بدن زن در جایی که موضوع حرمت النظر فقط عورت است و ما ادای عورت حرمت نظر ندارد (در جایی که منظور الیه زن باشد و ناظر مرد باشد، آن هم در جایی که مرد مرد اجنبی نباشد چون در مورد مرد اجنبی در نگاه کردن به زن، تعبیر عورت خصوصیت ندارد کل بدن ما ادای عورت هم حرمت نظر دارد آنجایی که ما در نگاه کردن مرد به زن عورت موضوعیت دارد یعنی مقداری از بدن زن  که یجب تسترش بر زن و یحرم نظر مرد برآن عورت به مقدار ما بین السره و الرکبه است؛ نگاه مرد به زنان محرم است) در اين موارد مقدار عورت مابین السره و الرکبه است مدعا در کلام مرحوم آقای خویی این بود که از روایات این معنا استفاده می‌شود.
[تقریب دلالت العوره در معتبره حسین بن علوان]
 اما در تقریب استفاده این مدعا از این تعبیری  که در روایت حسین  بن علوان آمده است؛ در جلسه قبل گفته شد الف‌ولام در عورت "العوره"،  الف لام جنس است و از آن استفاده می‌شود که این حد برای عورت ثابت است به معنای مطلقش و یعنی عوره به ما انه جنس موضوع در روایت است ولی در عین حال ملتزم می‌شویم به اینکه حد عورت که مابین السره و الرکبه است تنها برای جایی است که زن منظور الیه باشد و مرد ناظر باشد آن هم  مورد از مواردی است که عورت خصوصیت دارد که فقط در جایی که منظور علیه زن باشد و ناظر مرد محرم باشد اینجا این حد برای ثابت است تقریبی که در جلسه قبل اشاره شد این بود که عنوان عورت مذکور، جنس عورت است و الف ولام، الف و لام جنس است  لذا امه مزوجه ای که روایت در آن مورد صادر شده است خصوصیت در مدعی ندارد بلکه عورت به نحو مطلق حدش مابین السره و الرکبه معرفی شده است  آن هم در جایی که منظور الیه زن باشد نه به نحو مطلق و هر جایی لذا حتی در رجال نسبت به رجال یا نساء نسبت به نساء ولو جنس هم اراده شده ولی احتمال خصوصیت در آن منظور الیه  داده می‌شود چون احتمال خصوصیت داده می‌شود دیگر اطلاق حکم به لحاظ عورت به نحو مطلق حتی دربین الرجال بعضهم الی بعض یا نسبت به نساء بعضهم الی بعض قابل استفاده از روایت نیست لذا احتمال اختصاص به این مورد داده می‌شود. این یک تقریب برای استفاده مدعا از این روایت حسین بن علون بود.
[تقریب دلالت العوره بنابر نظر اقای خویی]
در کلام آقای خویی از این تقریب استفاده نشده است؛ چون در این تقریب که در جلسه قبل بیان شد  بیان شد که الف لام در العوره،  الف لام جنس است و  اختصاص به امه مزوجه ندارد لکن مرحوم آقای خویی از این راه وارد نشده اند و ایشان  فرمودند که اینجا عنوان مذکور " العوره مابین السره و الرکبه "است ولی این الف لام این عنوان العوره مذکور در معتبره، آیا مطلق العوره است یا از این عنوان در این فقره دوم نفس ما ارید از این کلمه عورت معرف در فقره اول، اراده شده است؟ فرمودند مقتضای ظاهر در این موارد این است که آنی که اراده شده است از دومی از کلمه العورتی که معرف است و تکرارِ معرف اول است _که عورته باشد_ ظاهر در این موارد اینه که ارید من الثانی همان اول؛ چرا؟ فرمودند «لما هو المقرر فی محلّه من أن المعرّف المکرر لا یراد بالثانی [منه] إلا الأوّل»   یعنی بخاطر اینکه در محل خودش_ یعنی در ادبیات عرب_ مقرر است که اگر معرفه تکرار بشود ظاهر از معرفهٔ دوم نفس ما ارید من الاول است.
[تایید مدعی از الاتقان سیوطی]
 در تعلیقه موسوعه نیز ارجاع دادند به الاتقان فی علوم القرآن سیوطی  که آنجا گفته شده است که  در مواردی که دو تا اسم ذکر می‌شود از چهار حالت خارج نیست یا هر دو معرف اند یا هر دو نکره استند یا اولی معرف و دومی نکره است یا بالعکس؛ لذا در جایی که هر دو معرفه باشد مراد از دومی نفس ما ارید من الاول است همان چیزیست که از اولی اراده شده. و تعبیری که در آنجا دارد برمیگرده به اینکه در حقیقت در جایی که دومی معرفه به الف ولام باشد، این الف لام در آن، الف لام عهد حساب شود، نه الف و لام جنس و دلیل بر الف لام عهد بودن اصل قرار داده شد ، چون عبارتی که در اتقان است این است که «فإن کانا معرفتین فالثانی هو الأول غالباً دلالة علی المعهود الذی هو فی الأصل فی اللام أو الإضافة نحو  (اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم)  (فاعبد الله مخلصا له الدین ألا لله الدین الخالص)  (وجعلوا بینه وبین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة) (وقهم السیئات ومن تق السیئات) (لعلی أبلغ الأسباب أسباب السماوات)»  
حالا آن عهد بودنش حرف دیگری است ولی بالاخره اینکه مراد همان نفس ما ذکر اول است در محل نزاع کافی است؛ سیوطی مثال‌هایی را ذکر کرده است که یکی سوره حمد است که مقصود از صراط دوم نفس صراط اول است یا  دين خالص در آيه دوم نفس همان دین قبلی است یا در مثال دیگر جعل  بینه و بین الجنة این جنه در اینجا نفس ما هو المراد از جنه سابق است و یا مراد از سیئات دوم هرچند که معرفه بالاضافه است نفس همان سیئات اول است؛ مرحوم آقای خویی هم در اینجا از این باب فرموده است که در روایت که العوره مابین السرة و الرکبه ذکر شده عنوان مقصود از عورت در این جمله دوم، همان عورته مذکور در جمله اول است و  در جمله اول مرا از عورت، عورت امه است؛ با توجه به این مطلب این تحدیدی که در روایت ذکر شده است برای مابین السره و الرکبه، تحدید است برای جایی که ناظر مرد باشد و منظور و الیه زن باشد.
[تکمیل استدلال اقای خویی]
[جهت اول: به لحاظ مورد روایت]
فرمایش اقای خویی به این بیان احتیاج به ضمیمه دارد:
 آن هم این که به لحاظ خود مورد روایت،  روایت وارد در امه مزوجه است و عورت اگر همان عورتها باشد یعنی خصوص امه مزوجه؛ از آن چه جور حکم نظر به عورت زن نسبت به مردان محارم را استفاده بکنیم؟ باید مراد مرحوم خویی این باشد که آنچه که در مورد مولا به نسبت به امه است در جایی که امه، مزوجه باشد؛ همان حکم محرمیت و حکم محارم است لذا  در عبارتی که دیروز از التنقیح الرائع مرحوم فاضل مقداد خوانده شد اولین مورد از محارم این بود که محارمی که به ملک یمین باشد آن هم  در جایی که به بدن او می‌توانند نگاه کند در غیر عورتش در جایی است که امه مزوجه باشد بنابر این ولو در مورد امه مزوجه این روایت وارد شده ولی امه مزوجه که ملک مولا است و مولا فقط به عورت او نمی‌تواند نگاه کند به بقیه مواضع بدن او می‌توانند نگاه کند این حکم در او، در حقیقت از باب يکی از مصادیق محرم  است؛ لذا  محارمی که به نسب محرم است یا به سبب محرم هستند  با حکم امه مزوجه فرق ندارد لذا اقای خویی به این عنوان باید تعدی بفرماید و محل کلام در محارم به سبب و نسب، حکم در اینها را استفاده کنند.
[جهت دوم: تطبیق نفس الحکم یا طریق اولویت]
جهت دیگری برای تعدی حکم از امه مزوجه به سایر محارم این است که وقتی در مورد مولا بالاضافه الی امه مزوجه اش در نگاه کردن به عورت این توسعه در عورت وجود دارد  که عورت فقط قبل و دبر نیست  بلکه مابین السره و الرکبه است؛ وقتی در مورد مولا  توسعه پیدا کرد به مابین السره و الرکبه با اینکه امر در بین مولا و امه اش شدیدتر از مرد نسبت به محارم نیست اگر اخف نباشد شدیدتر نیست وقتی در اینجا عورت توسعه دارد و فقط قبل و دبر نیست، در مورد محارم به نسب یا به سبب يا به رضاع هم به طریق اولی توسعه ثابت است واگر طریق اولویت را نپذیرند لااقلش این است که نفس آن حکم در اینجا ثابت است لذا یا از باب اینکه آن عنوانی که ذکر شده بما انه من المحارم در امه مزوجه ذکر شده یا به خاطر اینکه ولو مورد خصوص امه مزوجه است ولی از باب عدم احتمال فرق یا به طریق اولویت حکم در محارم به سبب یا نسب یا محارم رضاعی ثابت می شود لکن تنها در صورتی که  منظور الیه زن باشد و ناظر مرد باشد این تحدید ما بین السره و الرکبه در آنجا آمده است و در مطلق نیامده است بنابراین که الف لام الف لام عهد باشد و مراد از العوره  در اینجا نفس ما ارید من عورته در جمله قبل باشد، این تفصیل معلوم و واضح است.
[اشکال]
 ولی اگه کسی بگویید الف لام الف لام جنس است و دلالت می‌کند بر اینکه مطلق العوره حدش مابین السره و الرکبه است در اینجا اشکال پیدا می‌شود که لازمه‌اش این است  که در مرد با مرد در زن با زن در عورت مرد محرم برای نگاه کردن زنان به او باید آنجا هم این توسعه باشد با اینکه این توسعه قابل التزام نیست به خاطر اینکه روایاتی که وارد شده در بعضی از این موارد  در خصوص رجال بعضهم نسبت الی بعض  وارد شده که اینجا حد عورت همان قبل و دبر است از جمله روایاتی در آداب الحمام وارد شده در باب نوره کشیدن و امثال این موارد که از آنها استفاده می‌شود که حد عورت همان قبل و دبر است و دوباره این اشکال پیدا می‌شود.
[پاسخ از اشکال]
این اشکال با توجه به آنچه در جلسه قبل گفتیم قابل جواب است چون اگر چه عنوان جنس اراده شده ولی در مواردی می توانيم استفاده تعمیم بکنیم از مطلق جنس، که احتمال خصوصيت برای مورد خطاب وجود نداشته باشد ،  ولی در محل کلام احتمال دخالت نسبت به آن خصوصیاتی که در این مورد وجود دارد، احتمال دخلش در ثبوت این حکم داده می‌شود اینکه این منظور الیه زن است  و ناظر مرد است  احتمال داده می شود این اختلاف از جهت زن و مرد بودن این تاثیر دارد در این حکم که حد العوره توسعه پیدا کند.
[مانع از فتوای به حد العوره موسعه]
 مرحوم آقای خویی بعد از اینکه در مورد عورت زن نسبت به محارمش فرموده بودند که با استفاده از این روایت حسین بن علوان، مقتضای صناعت این است که ما فتوا بدیم به اینکه حد عورت این است  ولی چون اصحاب قائل به این توسعه در تحدید نشده‌اند فتوای به این ندادند کانه متسالم علیه است که این مقدار ما بین السره و الرکبه پوشاندن آن لازم نیست؛ این باعث می‌شود که ما فتوا ندهیم و در حد احتیاط واجب مسئله را بگذاریم همانطور که مرحوم سید در متن نیز به احتیاط واجب نظر داده است. 
نسبت به این قسمت_ قبل از اینکه موارد دیگر مراد از عورت به آن قسمت برسیم_ اشکالی که در این قسمت وجود دارد فقط این است که با توجه به همین اعترافی که مرحوم آقای خویی در اینجا دارند که اصحاب فتوا ندادند به این قسمت و تعبیر ایشان این است که «إلا أنّ القول به حیث لم ینقل عن أحد من الأصحاب»   که  زن باید مابین سره و رکبه  را  بپوشاند به شهادت اقای خویی هیچ یک ازاصحاب به این قول فتوا نداده‌اند.
[اشکال به اقای خویی: نقض به قاعده لبان]
 بر اساس همین اعتراف به مرحوم آقای خویی اشکال می‌شود که مورد از موارد "قاعده لو کان لبان" است که مرحوم آقای خویی در بعضی از موارد به قاعده لوکان لبان استناد می‌کند؛ تقریب این قاعده از این قرار است که در اموری که کثرت ابتلا دارد و ابتلای به آن شایع و رایج است؛ در این امور اگر حکم لزومی در بین وجود داشته باشد؛ باید برای همه ظاهر و واضح می‌شد چون امور کثیر الابتلا مخفی نمی‌ماند لکن امری که ابتلای به آن قلیل است  ممکن است  یک حکم الزامی داشته باشد  و همه مردم متوجه نشوند ولی امری که کثیر الابتلا است در شریعت اگر حکم الزامی داشته باشد باید واضح و مشخص می‌شد لذا اگر در جایی حکم در مورد کثیر الابتلاء، ظاهر نشد بلکه مشهور برخلاف آن گفتند کثیری از فقها یا اکثر فقها برخلاف آن فتوا دادند معلوم می‌شود که این حکم لزومی در شریعت وجود ندارد.
[تطبیق قاعده لو کان لبان در ما نحن فیه]
 قاعده لوکان لبان در محل کلام  نیز تطبیق می‌کند به خاطر اینکه محارم نوعاً با هم زندگی می‌کردند در بعضی موارد بالاخره احتیاج می‌شد که مثلاً زن‌ها همه بدنشان را نپوشانند ولی آن مقداری که محارم بعضها نسبت به بعض تحفظ بر آن می‌کنند این است که نسبت به کشف عورتشان به معنای خاص قبل و دبر تحفظ می‌کنند ولی نسبت به پوشاندن مابین السره و الرکبه تحفظ نمی‌کنند؛ درحالیکه اگر چنین حکم الزامی وجود داشت باید همان طور که نظر به قبل و دبرحرام بود و سترش حتی از محارم واجب بود و اين حکم واضح و روشن شد ؛ این مابین السره  و الرکبه هم اینطور شهرت می‌یافت حال وقتی اینطور نشد و این لزومی بودن این ستر مابین السره و الرکبه لم یبن و شهرت نیافت از این عدم شهرت کشف می‌شود که چنین حکم الزامی در اینجا وجود ندارد  آقای خویی نیز خودشان اعتراف کردند که لم ینقل من احد من الاصحاب و چنین مضمونی را کسی فتوا نداده است لذا وقتی این حکم در فتاوا منعکس نشد اینجا از قبیل مورد قاعده لوکان لبان است لذا از اینکه واضح نشد و به حسب سیره هم تحفظ بر مابین السره والرکبه ندارند؛ از این کشف می‌کنیم اینجا جای قاعده لوکان لبان است.
و اگر دلیل لفظی هم دلالت بر لزوم داشته باشد ظاهردر  لزوم باشد باید از ظهورش رفع ید کنیم حمل بر استحباب کنیم کما اینکه در مواردی کثیری مرحوم آقای خویی به همین مبنا ملتزم هستند مثل «در لزوم غسل برای احرام» یا  «لزوم اقامه در صلوات واجب است یا نه» و در امثال این موارد که جای قاعده لوکان لبان است.
[موارد خلاف قاعده لو کان لبان]
 برخلاف آن موردی که قبلاً گفته شده به اینکه به حسب سیره اجتناب می‌کنند و تحفظ می‌کنند از داماد در مقابل بقیه محارم، نسبت به داماد مثلاً تحفظ می‌کنند ، این دلیل رد قول به جواز نیست؛ چون قاعده لو کان لبان  در جایی پیاده می‌شود که آن حکمی که  ما می‌خواهیم آن را نفی کنیم آن حکم حکم الزامی باشد و الا اگر حکم الزامی نباشد و حکم ترخیصی باشد سیره بر خلاف آن هم قائم شده باشد ممکن است سیره از جهات دیگر از باب احتیاط قائم شده باشید و نافی جواز نیست لذا قیاس نشود استناد به قاعده لو کان لبان در محل بحث با اینکه نمی‌توان از راه سیره اثبات کرد که مثلاً  زنان نسبت به داماد در پوششان تحفظ می‌کنند زیرا وجه فرق این است  که مورد قاعده لو کان لبان حکم الزامی در شریعت است.
مرحوم آقای خویی فرمودند که این روایت حسین ابن علیان دلالت بر این می‌کند که مابین السره و الرکبه عورت است ولی این فقط در جایی است که منظور الیه زن باشد و ناظر مرد ولی اگر عکس این مطلب شد یعنی زن بخواهد الی مابین السره و الرکبه من الرجل المحرم لها نگاه کند یا رجل به مثلش بخود نگاه کند یا مراه بخواهد به مثلش نگاه کند؛ ما قائل به جواز هستیم و دلیل بر منع وجود ندارد و آن تحدیدی که در موثقه حسین بن علوان آمده است آن تحدید محدود است و مضیق است و قاصرالشمول نسبت به این موارد است؛ تعبیر «العوره مابین السره و الرکبه» اطلاق ندارد که حتی عورت رجل را در جایی که زن محرم بخواد نگاه کند آن را بگیرد  و تحدید در آنجا اثبات شود با همان تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود که ارید من العوره در جمله دوم نفس ما ارید در جمله اول.
[ادله دیگر در تحدید عروه به ما بین السره و الرکبه]
 در تحدید عورت به نحو مطلق به مابین السره. و الرکبه، دو روایت دیگر است که ممکن است  به آن دو روایت استدلال شود به اینکه عورت مطلقاً محدود به ما بین السره و الرکبه است و حتی در نگاه مرد به مرد یا نگاه زن به زن. که یک روایت بشیر نبال است و دیگری حدیث اربعمأه است که مرحوم صدوق بتمامه آن را  در خصال نقل کرده است که از پدرش نقل می‌کند:
حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِیسی بْنِ عُبَيْدٍ الْیَقْطِينِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْيی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع:
 عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِمَّا یُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِی دِینِهِ وَ دُنْيَاه... إِذَا تَعَرّی الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَطَمِعَ فِیهِ فَاسْتَتِرُوا لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ ثِیَابَهُ عَنْ فَخِذِهِ وَ یَجْلِسَ بَیْنَ قَوْم...»  
آن فقره‌ای  که مورد استشهاد است  این عبارت  است که «لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ ثِیَابَهُ عَنْ فَخِذِهِ وَ یَجْلِسَ بَیْنَ قَوْم» نباید این کار را کند که لباس را از فخذینش کشف کند این قسمت را  بدون پوشش بگذارد با این حالت بین قوم بنشیند و نباید این کار را انجام دهد؛ از تعبیر استفاده می‌شود که پس عورت فقط قبل و دبر نیست بلکه ما بین السره و الرکبه حساب شده است.
حال آیا به این روایت می‌شود استدلال کرد که کشف فخذ_که ما بین السره و الرکبه است_ هم جایز نیست یا اینکه به این روایت نمی‌شود استدلال کرد؟
[اشکال سندی]
 از جهت سندی اشکال شده در سند این روایت به اینکه در سند این روایت" قاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد" است که این دو توثیق خاصی در موردشان وارد نشده است و از این جهت که روایت ضعف سندی دارد در بعضی از کتب فقهی نیز از این روایت تعبیر به خبر کردند یا تصریح کردند مولفین به اینکه از جهت سند ضعیف است
[پاسخ از اشکال سندی]
در کلمات مرحوم آقای خویی است و اعلام دیگر هم همین جواب را دادند گفتند که ولو به عنوان خاص توثیق برای این دو نفر ذکر نشده است ولی مرحوم صدوق در باب زیارات در فقیه یک زیارتی را نقل کرده است از زیارات امام حسین علیه السلام در آنجا مرحوم صدوق فرموده:
وَ قَدْ أَخْرَجْتُ فِی کِتَابِ الزِّيَارَاتِ وَ فِی کِتَابِ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ ع أَنْوَاعاً مِنَ الزِّيَارَاتِ وَ اخْتَرْتُ هَذِهِ لِهَذَا الْکِتَابِ لِأَنَّهَا أَصَحُّ الزِّيَارَاتِ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ الرِّوَايَةِ وَ فِیهَا بَلَاغٌ وَ کِفَايَةٌ. 
 این اصح الزیارات به حسب روایت است که معنای این تعبیر اين است که افراد واقع در سند آن افراد موثقی هستند ؛ تعبیر مرحوم صدوق "اصل الزیارات عندی من طریق الروایه" است ، صحت روایات در اصطلاح قدماء، به معنای این است که آن متنش از امام علیه السلام صادر شده و حجت بر این مضمون داریم ولی تعبیر مرحوم صدوق اصح الزیارات من طریق الروایه است  یعنی به حسب روات وارد در سند این روایت، روایت معتبر است با توجه به اینکه در سند آن زیارت خاصه قاسم بن یحیی عن جده حسن بن راشد است و مرحوم صدوق هم از قدمای اصحاب است از متاخرین نیست (توثیق مرحوم صدوق، جزء توثیق قدما است به همان نحوی که به تضعیف و توثیق مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی اخذ می‌شود به توثیق مرحوم صدوق هم اخذ می‌شود ) روی این حساب از جهت سند حدیث اربعمأه اشکال سندی ندارد.
[بررسی دلالی]
این فقره من حیث الدلاله دلالتش بر اینکه عورت مابین السره و الرکبه تمام است یا تمام نیست؟
 مرحوم آقای خویی دو تا اشکال کرده است:
[اشکال اول]
اشکال اول این است که اصلاً حدیث اربعمأه چون اکثر مذکورات در این حدیث اربعمأه  من الاداب و السنن است اگر در یک فقره تعبیر ظاهر در وجوب  و حکم الزامی باشد نمی‌توان به آن ظهور اخذ کرد؛ چون اشتمال روایت  در اکثر فقراتش بر آداب مستحبات باعث می‌شود که ما احراز کنیم که امام علیه السلام در اینجا در مقام بیان واجبات نیست بلکه آداب و سنن را بيان فرموده است. 
[نظیر]
شبیه این اشکال را در استدلال به صحیحه حماد که در باب صلات وارد شده که حماد می‌گفت خدمت امام رفتم و عرض کردم که من کتاب حریز را به حفظ دارم امام فرمودند که نماز بخوان و در نهایت امام علیه السلام خودشون به کیفیت خاصی نماز خواندند تا نشان بدهند به حماد که نماز صحیح و نماز کامل چگونه است
مرحوم اقای خویی فرموده است که به صحیحه حماد نیز نمی‌توان اخذ کرد  چون صحیحه حماد نیز در اکثر فقراتش مشتمل بر آداب و سنن است؛ رو این حساب در یک فقره خاصی اگه ظهور در وجوب هم داشته باشد نمی‌توان اخذ کرد.
[پاسخ از اشکال اول]
از اين اشکال در مورد صحیح حماد جواب داده شده در کلام مرحوم آقای تبریزی در بعضی از موارد از این اشکال جواب دادند که ولو  اکثر فقرات یا کثیر فقرات مشتمل بر آداب و سنن باشد اما وجهی ندارد که از ظهور این فقره‌ای که فی حد نفسه ظاهر در حکم الزامی است رفع ید کنیم زیرا در بقیه فقرات به خاطر قرینه‌ای که موجود است به خاطر آن قرینه رفع ید می‌کنیم ولی در این فقره‌ای که قرینه پیدا نکردیم وجهی برای رفع ید نیست، مثل اینکه در یک جمله در یک حدیث امام بفرماید" اغتسل للجمعه والجنابه" خوب نسبت به جمعه اگر دلیل پیدا کردیم بر استحباب باعث نمی‌شود که در فقره جنابت رفع بد شود از ظهور در وجوب بر استحباب. 

[اشکال دوم]
اشکال دوم این است که فرمودند این فقره فی حد نفسه با قطع نظر از فقرات دیگر، این فقره با توجه به تعبیراتی که در خود این فقره به کار رفته و الفاظی که در خود این فقره آمده است؛ ظاهر در حکم لزومی نیست بلکه این تعبیر مناسبت دارد با اینکه حکمی که از قبیل سنن و آداب است را بیان می‌کند؛ زیرا در این روایت آمده  که «لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ ثِیَابَهُ عَنْ فَخِذِهِ وَ یَجْلِسَ بَیْنَ قَوْم» که فخذینش را مکشوف بگذارد و پیش مردم بنشیند؛ این تعبیر که فخذینش را باز بگذارد و بنشیند پیش مردم با توجه به اينکه عدم کشف  را در این روایت اختصاص داده به اینکه بین مردم بنشیند که دال بر این است که روایت در این فقره می‌خواهد ادبی از اداب را بیان کند؛ زیرا شان مومن نیست که وقتی میخواد پیش مردم بشیند که باید با حشمت و با آبرو داری بنشیند بیاید مثلاً این اینجا بخواد قسمتی از بدنش را باز بگذارد؛ لذا این تعبیر مناسبت با حکم مستحبی و غیر لزومی دارد با حکم لزومی سازگاری ندارد.
پس این روایت اربعمأه ولو ازحیث سندی معتبر است ولی از حیث دلالی دلیل بر این نیست که در مرد بالاضافه الی مردان دیگر عورت توسعه داشته باشد.