بسم‌الله الرحمن الرحیم

متن درس فقه عبادات (خلل قبله) [1]                                                            استـاد شوپایی جویباری ^زیدعزه

اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین

[مرور گذشته]

برای قول به وجوب قضا در انکشاف خلاف در خارج وقت در مطلق انحراف کثیر حتی در انحراف در حد یمین و یسار یا در خصوص انحراف در حد استدبار، به روایت معمر بن یحیی استدلال شده بود؛ نسبت به استدلال به این روایت برای این مدعا علاوه بر اشکال در سند، اشکال دلالی هم در استدلال به این روایت شده بود.

[اشکال دوم دلالی بر روایت معمر بن یحیی]

اشکال دوم دلالی که در کلام مرحوم آقای حکیم و همیطور مرحوم آقای خویی آمده این بود که اگر قبول کنیم که این روایت معمر بن یحیی دلالت بر وجوب قضای نماز با  انحراف کثیر منکشف در خارج از وقت هم داره ولی در جمع بین این روایت به روایات باب یازده مثل صحیحه عبدالرحمان بن ابی عبدالله یا صحیحه یعقوب بن یقطین باید امر به قضای در روایت معمر بن یحیی را حمل بر استحباب کنیم از باب جمع عرفی بین دلیلین، این مورد هم از مصادیق حمل امر بر استحباب بالجمع بین الدلیلین است.

[مناقشه بر اساس مبنای اقای خویی در جمع عرفی حمل بر استحباب]

نسبت به این اشکال یه مناقشه‌ای وجود داشت که آیا با مبنای مرحوم آقای خویی که در موارد متعددی ایشون اشاره فرمودند که حمل بر استحباب مخصوص خطابات تکلیفیه است در خطابات ارشادیه خطاباتی که ظاهرشان ارشادی است نه تکلیفی و مولوی، حمل این دسته از روایات ارشادی بر استحباب جا نداره، بلکه آنجا تعارض و تنافی حساب می‌شود آیا بر اساس مبنای خویی هم می‌توان در محل بحث این جمع را ارائه کرد و حمل بر استحباب را اعمال کرد یا نه؟

  این قسمت در جلسه قبل بیان شد که مقرر در تعلیقه موسوعه نقل کردند که خود مرحوم آقای خویی فرمودند که اینجا می‌شود حمل بر استحباب کرد چون در اینجا، آن دلیلی که متضمن امر است که روایت معمر بن یحیی باشد علی تقدیر غمض عین از اشکالات سابق، دلالت بر وجوب قضا می‌کند و وجوب قضا و امر به قضا امر ارشادی نیست.

[اشکال آقای تبریزی به مبنای آقای خویی]

این مبنای اقای خویی که در خطابات ارشادیه حمل بر استحباب جا ندارد بلکه جای تعارض و تعاند است مورد اشکال اقای تبریزی است که فرموده‌اند:

این حرف به نحو قاعده عام تمام است ولی در مورد این خطاباتِ ظاهر در ارشادیت اگر در نظایر مورد خطابین استحباب عمل معهود باشد حمل این خطابات ارشادی بر استحباب چیزی نیست که عرف قبول نکند بلکه عرف نیز استحباب را می‌پذیرد؛ مثلاً در مورد خروج مذی ناقض وضو است یا ناقض وضو نیست  يک دليل امر به وضو عند خروج مذی کرده که ظاهر در این است که مذی مبطل وضو است و در دليل ديگر بيان شد که خروج مذی وضو را نقض نمی کند، در این موارد گرچه اقای خویی تعارض می‌بیند ولی اقای تبریزی فرموده است که در این موارد حمل بر استحباب جا دارد  چون استحباب وضو از شخص متطهر معهود است کما اینکه در وضو تجدیدی در حالیکه شخص محدث نیست ولی وضو گرفتن معهود است. لذا اگر به این دو خطاب نگاه کنیم امر به وضو در آن دلیلی که می‌گوید عند خروج مذی وضو بگیر حمل بر استحباب می‌شود.

با توجه به اشکال به مبنای اقای خویی :

در محل بحث استحباب اعاده صلاه امر معهودی است و با توجه به معهودیت استحباب اعاده در این فرض، مشکلی در حمل بر استحباب دراین موارد نیست؛ پس اشکال دوم دلالی، اشکال تامی است لذا نمی‌توان به این روایت برای لزوم اعاده تمسک کرد چه درفرض یمین ویسار و چه دراستدبار.

[اشکال سوم دلالی دلالی بر روایت معمر بن یحیی]

اگر این روایت ناظر به وجوب قضا در خارج وقت است ولی این روایت که دلالت می‌کند که بعد از وقت کشف خلاف شد قضا کنید حمل می‌شود که مراد این روایت فقط بیان مشروعیت قضا قبل از نماز ذات الوقت است نه اینکه قضا واجب باشد؛ زیرا بحث است که درجایی که نماز قبلی از انسان فوت شده یا باطل بوده حال در وقت نماز حاضر، ایا قبل از اتیان نماز ذات وقت اول باید نماز ذات وقت را بخواند بعد نماز فوت شده را اتیان کند یا اینکه لازم است اول نماز فوت شده را قضا کند و بعد نماز ذات وقت را اتیان کند و در اینجا چون احتمال این است که توهم شود که درجایی که بر ذمه انسان نماز فوت شده قضایی است دراین فرض توهم است که اول باید ذات وقت را بخواند و بعد نماز فوت شده را، دراین صورت این روایت دارد این توهم را از بین می‌رود که می‌توان اول نماز فوت شده را بخواند لذا این تعبیر "یعیدها" بیان مشروعیت قضای نماز است نه اینکه امر وجوبی به قضا باشد اینگونه نیست که بعد از انکشاف خارج وقت قضا واجب باشد  نهایتاً مشروعیت دارد و مشروعیت با استحباب نیز می‌سازد.

[مناقشه در اشکال سوم]

این اشکال سوم جای مناقشه دارد که در این روایت حمل تعبیر "یعیدها"  بر بيان مشروعیت به گونه‌ای که  سازگار با استحباب باشد  خلاف ظاهر جدی است و قابل التزام نیست متفاهم از "یعیدها" وجوب است نه مشروعيت .

لذا عمده اشکال دلالی اول و دوم است.

[نتیجه بحث در روایت معمر بن یحیی]

استناد به روایت معمر بن یحیی برای وجوب قضا در انحراف کثیر با انکشاف خلاف در خارج از وقت صحیح نیست نه در انحراف در حد یمین و یسار که حکایت شده بود از بعض اصحابنا که این را قائل شدند و نه انحراف در حد استدبار که جماعتی از اصحاب ما قائل به این شدند و از عبارت مرحوم شهید در روضه استفاده می‌شود که اصلاً مشهور قائل به وجوب قضا در حد استدبار هست لذا از روایت معمر بن یحیی نمی‌توان چنین چیزی استفاده کرد  و حتی وجوب قضا در حد استدبار نیز قابل اثبات نیست.

 علاوه بر اینکه اگر استناد به این روایت معمر بن یحیی برای وجوب قضا صحیح باشد وجه نداره که در خصوص استدبار کسی قائل به وجوب قضا شود؛ چون در این روایت فقط این مقدار بیان شده که «صلی علی غیر القبله» این تعبیر هم یمین و یسار را شامل می‌شود هم استدبار را و نمی‌توانند برای اثبات خصوص قضا در استدبار به این روایت معمربن یحیی استدلال کنند اينکه برای توجیه قول جماعتی از اصحابنا که در انحراف در حد استدبار قائل به وجوب قضا شدند با استناد به روایت معمر بن یحیی  گفته شود به خاطر این است که در جمع بین روایت معمر بن یحیی و روایاتی که می‌گفتند قضا ندارد ما بخواهیم حساب بکنیم متيقن از روایت معمر بن یحیی فرض استدبار هست ومتیقن از روایات عدم وجوب قضا در انکشاف خارج وقت، فرد یمین و یسار است و این باعث جمع بین اینها می شود اگه کسی بخواد توجیه بکنه وجوب قضا در خصوص استدبار را با اين بيان ، اشکالش اين است که این از مصادیق جمع تبرعی هست وجه صناعی برای این جمع وجود ندارد.

[استدلال به روایت عمار برای وجوب قضاء در حد استدبار]

دلیل دوم برای وجوب قضا در فرض استدبار موثقه عمار است که حدیث 4 باب10 از ابواب قبله است:

            محَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ‌عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ[1951] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْيَىعَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ‌عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍعَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌قَالَ:فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَیْرِ الْقِبْلَةِ‌ فَيَعْلَمُ‌ وَ هُوَ فِي الصَّلاَةِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَفْرُغَ‌ مِنْ‌ صَلاَتِهِ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ‌ الْمَشْرِقِ‌ وَ الْمَغْرِبِ‌ فَلْيُحَوِّلْ‌ وَجْهَهُ‌ إِلَى الْقِبْلَةِ‌ سَاعَةَ‌ يَعْلَمُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ‌ فَلْيَقْطَعِ‌ الصَّلاَةَ‌ ثُمَّ يُحَوِّلُ‌ وَجْهَهُ‌ إِلَى الْقِبْلَةِ‌ ثُمَّ يَفْتَتِحُ‌ الصَّلاَةَ‌.

این روایت از جهت سندی اشکالی ندارد و صدرش اجلاء حضور دارند هرچند افراد در آخر سند همان فطحی‌ها هستند ولی از حیث وثاقت در نقل حدیث مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی از حیث دلالت چطور دلالت می‌کند  بر وجوب قضا در جايی که انکشاف خلاف در خارج وقت باشد در حالیکه در خود روایت امده است «وَ هُوَ فِی الصَّلاَةِ‌» و این روایت چگونه برای مدعی قابل استدلال است؟!

[تقریب وجه استدلال اصحاب به موثقه عمار]

 استدلال به این روایت برای مدعی که فرض بعد از فراغ از نماز و بعد از وقت است متوقف است بر اینکه:

1.  روایت اطلاق داشته باشد و روایت این مورد را نیز می‌گیرد که  فرد در اثناء نماز از باب من ادرک یک رکعت را خوانده است و در رکعت دوم درحالیکه وقت خارج شده است می‌فهمد که قسمت قبلی را منحرف از قبله بوده است  همانطور که فرضهای متعارف را می‌گیرد  اين فرض را هم می گيرد يعنی اختصاص به فرضهای متعارف ندارد و در اطلاقش شامل فرض نامتعارف نیز باشد.
2.  نکته دوم این است که بین انکشاف در اثناء نماز و انکشاف خلاف بعد از فراغ از نماز فرقی نیست

[اشکال صاحب جواهر به دلالت موثقه عمار بر مدعی]

مرحوم صاحب جواهر دو اشکال به استدلال به این روایت مطرح است:

[اشکال اول صاحب جواهر]

1. این روایت اطلاق ندارد و شامل انکشاف خلاف بعد از وقت نمی‌شود و روایت کالصریح در مورد داخل وقت است و اینکه بگوییم که روایت ناظر به جایی است که فرد در اثناء از باب من ادرک یک رکعت را خوانده است و در رکعت دوم درحالیکه وقت خارج شده است می‌فهمد که قسمت قبلی را منحرف از قبله بوده است  این حمل و نظارت روایت بر این فرض نادر است و این شمول از این روایت بعید است.

«مع أنه کالصریح فی غیر محل النزاع من العلم بالاستدبار بعد خروج الوقت، إذ حمله علی ما إذا کان صلاته فی آخر الوقت بحیث علم بذلک بعد إدراک الرکعة منها مثلاً و خروج الوقت کما تری لا ینبغی الإصغاء الیه»

[پاسخ از اشکال اول صاحب جواهر]

این اشکال قابل جواب است زیرا که استدلال بر روایت در محل بحث متوقف بر اختصاص روایت به فرض نادر نیست که اشکال صاحب جواهر پيش بيايد  بلکه استدلال متوقف بر اين است که روایت همانطور که فرض‌های متعارف را شامل می‌شود  فرض غیر متعارف را نیز شامل می‌شود لذا به این تقریب روایت اختصاص به فرد نادر نمی‌یابد بلکه در اطلاق وگستره شمول خود فرض مذکور که غير متعارف است را نيز شامل می شود  

[باز تقریر و تصحیح اشکال جواهر]

ممکن است بگوییم روایت ظاهر در این است که شخص عمل در وقت را می‌خواهد امتثال کند واین روایت اطلاق ندارد که شخص به دلیل من ادرک بعد خروج وقت فهمیده است که مستقبل قبله نبوده است لذا روایت اختصاص به داخل وقت پیدا می‌کند.

[اشکال دوم صاحب جواهر]

 اشکال دوم کما اینکه صاحب ریاض نیز این اشکال را دارد، مراد از استدبار مذکور در ذیل  روايت خصوص استدبار حقیقی یعنی 180 درجه نیست بلکه یعنی انحراف کثیر و  یمین و یسار یعنی 90 درجه و بیشتر را نیز شامل می‌شود ، مراد از استدبار ما یعم یمین و یسار است درحالیکه وجوب قضای نماز با انحراف یمین و یسار در انکشاف خلاف خارج وقت مخالف اجماع بر عدم لزوم اعاده است.

«علی أن ظاهر الاستدبار فیه ما یشمل  المشرق و المغرب کما فی الریاض، و قضاء الصلاة معهما مخالف الإجماع الا من شذ.»

[اشکال دوم به تقریب اقای حکیم]

مرحوم اقای حکیم از این مقدمه استفاده کرده‌اند که کلمه استدبار و دبر القبله به معنای اعم از یمین و یسار و 180 درجه است ولی به شکل دیگری استدلال را ادامه داده‌اند و فرموده‌اند:

اگر این روایت شامل انکشاف خلاف بعد از وقت بشود ما باید این روایت را با روایات سابقه که تفصیل می‌دادند بین انکشاف خلاف داخل و خارج وقت-صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدلله و یعقوب بن یقطین- بسنجیم  و چون آن روایت مفصله اخص هستند این روایت عمار مطلق را قید می‌زنند و مقتضای جمع عرفی و صناعت این است موثقه عمار را به روایات باب یازده تخصیص بزنیم.

[تدقیق در دو تقریب اشکال اخیر]

 این دو تقريب اشکال از یک مقدمه مشترکه استفاده می‌کنند و آن مقدمه نیز این است که «که کلمه استدبار و دبر القبله به معنای اعم از یمین و یسار و 180 درجه است» ولی:

• حاصل اشکال به تقریب صاحب جواهر این است وقتی استدبار به معنای اعم بود استدبار شامل یمین و یسار هم شد در اینصورت به مفاد موثقه که قضای نماز در انکشاف خلاف خارج از وقت هست نمی‌توان ملتزم شد چون الزام به قضای نماز با انحراف در حد یمین و یسار برخلاف اجماع است.
• ولی  حاصل تقریب اشکال بر اساس مستمسک این است که وقتی استدبار به معنی اعم بود روایات باب 11 را با ذیل موثقه عمار بسنجیم نسبت بین این دو دلیل عموم خصوص مطلق می‌شود چون هر دو دلیل انحراف کثیر اعم از یمین و یسار و استدبار را شامل می‌شود ولی در انحراف کثیر چه یمین و یسار چه استدبار ذیل موثقه دلالت بر وجوب اعاده چه انکشاف خلاف در وقت چه در خارج وقت می کند ولی در روایات باب 11 فرمودند که در انکشاف خلاف در وقت اعاده دارد؛ ولی در خارج وقت اعاده و قضا ندارد و روایات باب 11 ذیل موثقه را تقیید می‌زند  اگر ذیل موثقه عمار  فی حد نفسه اطلاق داشته باشد بوسیله روایات باب 11 اطلاقش تخصیص می‌خورد  و در این نسبت گیری این مقدمه حتماً لازم است که عنوان استدبار در ذیل روایت اعم از یمین و یسار  و استدبار حقیقی است زیرا اگر ذیل فقط برای استدبار باشد  دیگر نسبت دو دلیل عموم و خصوص مطلق نیست بلکه من وجه می‌شود؛ چون دراین فرض ذیل موثقه در خصوص استدبار بر وجوب اعاده دلالت دارد چه در انکشاف خلاف داخل وقت چه در خارج وقت و روايات باب11 در خصوص انکشاف خلاف در خارج وقت دلالت بر عدم وجوب قضا دارند چه در انحراف در حد يمين و يسار و چه در استدبار ، نسبت عموم من وجه خواهد بود.