بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (خلل قبله) [1] استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین
[مرور گذشته: اشکال دوم بر موثقه عمار]
در استدلال به موثقه عمار برای وجوب قضا در انحراف در حد استدبار با فرض انکشاف خلاف در خارج وقت، اشکال دوم مطرح شده است که این اشکال دوم مقدمه و مبنای این بود که «عنوان استدبار مذکور در ذیل موثقه به معنای خصوص استدبار حقیقی نباشد بلکه مراد از استدبار اعم از یمین و یسار و استدبار حقیقی است» ولی دو تقریر از این اشکال دوم وجود داشت:
1) تقریر اول: اشکال مذکور در جواهر
2) تقریر دوم اشکال مذکور در مستمسک، به حسب این تقریر حاصل اشکال این بود که اگر استدبار به معنی اعم باشد و شامل یمین و یسار هم بشود ما موثقه عمار را با روایات باب 11 مثل صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله در نظر بگیریم نسبت عموم خصوص مطلق است و روایت عبدالرحمن مخصص روایت عمار است زیرا که ذیل موثقه عمار دلال می‌کند که در انحراف در حد استدبار بمعنی الاعم -چه یمین ویسارچه استدبار حقیقی- موجب وجوب اعاده است چه انکشاف در وقت باشد که وجوب اعاده باشد و چه انکشاف در خارج وقت که وجوب قضا است ولی روایات باب 11 گفته است که اگر انکشاف وقت بشود اعاده واجب است ولی انکشاف خلاف در خارج وقت قضا واجب نیست و این روایات خاص حساب می‌شود به حسب ذیل موثقه و موثقه تقیید می‌خورد.
[توضیح بیشتر تقریردوم اشکال از مستسمک]
مرحوم اقای حکیم فرموده است با توجه به اینکه مراد از استدبار معنای اعم آن است؛ نسبت عموم خصوص مطلق است ولی اگر استدبار را به معنای حقیقی و انحراف 180 درجه بگیریم دیگر نسبت عموم خصوص من وجه است زیرا دو ماده افتراق پیدا می‌کند و یک ماده اجتماع دارد:
- ماده اجتماع: انحراف در حد استدبار با انکشاف خلاف در خارج وقت که هم روایت باب11 دال بر عدم وجوب قضا و موثقه دال بر وجوب قضا است
- ماده افتراق روایات باب 11: انحراف به غیر استدبار حقیقی است مثلاً در حد یمین و یسار و ذیل موثقه نیز با این فرض کاری ندارد زیراکه بناشد که موثقه در مورد استدبار حقیقی دلالت باشد.
- ماده افتراق موثقه: انکشاف خلاف در وقت باشد در مورد استدبار حقیقی و روایات باب 11 نیز با این فرض کاری ندارد
لذا اگر استدبار بمعنی الاعم نباشد نسبت عموم خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلق.
[توضیح اکثر برای تقریر دوم اشکال]
برای توضیح اکثر فرمایش اقای حکیم که این جا مطالب مهم به صورت موجز بیان شده است بایدگفت:
این روایات و نصوص متقدمه_ روایات باب 11 _ با توجه به اینکه ما بین یمین ویسار را شامل نمی‌شود؛ لذا نسبت عموم خصوص مطلق می‌شود با توجه به اینکه نصوص سابقه را حمل کرده‌ایم که روایات باب یازده شامل یمین و یسار نمی‌شود، نسبت عموم خصوص مطلق است و باید با نصوص سابقه موثقه عمار را تقیید بزنیم که یعنی اگر درنصوص سابقه قائل شویم که اعم از انحراف یسیر و کثیر باشد دیگر نسبت عموم خصوص مطلق نیست به این توضیح که:
اگر روایات باب 11 ما بین یمین و یسار را شامل شود و این ذیل موثقه چه بگوییم فقط ناظر به استدبار حقیقی است چه ذیل موثقه هم استدبار حقیقی و هم انحراف در حد یمین ویسار را شامل است در هر دو صورت نسبت این روایات با ذیل موثقه عموم خصوص من وجه است و اگر روایات باب 11 را ما بین یمین ویسار را شامل شود و ان روایات از جهت انکشاف خلاف در خارج وقت خاص هستند ولی ذیل موثقه از جهت انکشاف در وقت و خارج وقت حیث عمومیت دارد و از طرف دیگر روایات باب 11 یک جهت عمومیت دارد و آنهم شمول ما بین یمین و یسار، هم یمین ویسار وهم استدبار است ولی موثقه ما بین را شامل نمی‌شود و ما بین در صدر روایت است نه در ذیل آن لذا نسبت می‌شود عموم و خصوص من وجه.
[پاسخ از اشکال]
این دو تقریر از اول صاحب جواهر از اشکال قابل جواب است و عنوان استدبار شامل یمین و یسار است و حال آنکه وجوب القضا در یمین ویساردر انکشاف خارج وقت خارق اجماع است؛ این مقدار اشکال قابل جواهر است زیرا اگر ذیل موثقه اطلاق دارد با تمسک به اطلاق ذیل موثقه اخذ می‌کنیم و اینکه برخلاف اجماع است الا ما شذ:
اولاً: اجماع تعبدی در کار نیست و مدرک در میان همین روایات است [اجماع مدرکی است]
و ثانیاً: اگر اجماع تعبدی بر عدم وجوب قضاء در فرض انحراف یمین ویسار نیز د ر کار باشد باز اشکالی ندارد و به مقداری که دلیل بر خلاف اطلاق قائم شده است به واسطه اجماع تعبدی از مقدار اطلاق ذیل رفع ید می‌کنیم و دلیلی ندارد که از بقیه اطلاق رفع ید کنیم.
لذا تقریر اول تقریر قابل توجهی نیست و عمده اشکال تقریر دوم در مستمسک است.
[اشکال سوم به ذیل موثقه]
در عبارت مستمسک این اشکال اینگونه امده است «و أما الثانی فعلی تقدیر عدم ظهوره فی الوقت فلا أقل من إمکان حمله علیه بقرینة تلک النصوص لقرب حمله علیه جداً، لا أنه یرجع الی أدلة الشرطیة من جهة کون التعارض بالعموم من وجه.»
در این تنافی بین اینها ما ذیل موثقه را حمل بر انکشاف خلاف در خارج وقت بکنیم این غریب است نه اینکه اینجا تنافی پیدا شود بین ذیل موثقه و روایات سابقه و تعارض شود و موجب تساقط شود ما برگردیم به اطلاقات و عمومات برگردیم، نه اینطور نیست!
[توضیح بیشتر]
اگر ظهور ذیل موثقه در انکشاف خارج وقت را قبول نکنیم و این اطلاق دارد هم شامل داخل و هم شامل خارج از وقت می‌شود و از طرف دیگر عنوان استدبار به معنی استدبار حقیقی است در اینصورت نسبت ذیل با روایات باب 11 عموم خصوص من وجه است -به همان توضیح ماده افتراق و اجتماع فوق الذکر_ولی حکم این تعارض سقوط متعارضین نیست بلکه دراین میدان تعارض ما باید نصوص متقدمه -یعنی روایات باب 11_را قرینه بگیریم بر حمل ذیل مقدمه بر انکشاف خلاف داخل وقت که موافق با ادله دیگر است. به خاطر اینکه حمل موثقه عمار بر انکشاف داخل وقت حمل غریبی است؛ اما چرا حمل موثقه بر داخل وقت غریب است؛ می‌شود به دو وجه این تعارض برداشته شود:
- تصرف در ذیل موثقه و حمل برآن بر انکشاف خلاف در وقت که دیگر شامل خارج وقت نشود
- تصرف در روایات باب 11 که تنها ناظر به یمین ویسار است و شامل استدبار نیست
اقای حکیم فرموده است اولی این است که در این تصرف کنیم نه اینکه تعارض و تساقط رخ دهد.
[مناقشه در اشکال سوم]
ولی مناقشه در این صورت است که اگر قبول کردی که نسبت عموم خصوص من وجه است و درماده اجتماع تنافی پیدا شده است دراینجا به مقتضی صناعت تعارض موجب تساقط است یا بر اساس این مبنای در تعارض من وجه که اگر یک دلیلین به لحاظ موضوع رئیسی خاص باشد آن دلیل مقدم است بر اساس این مبنا نتیجه به عکس است و روایات باب 11 گفته‌اند چه یمین و یسار چه استدبار قضا واجب نیست ولی ذیل موثقه انحراف در حد استدبار حقیقی اعاده دارد چه داخل چه خارج وقت، به لحاظ موضوع رئیسی در روایات باب 11 مطلق است و موضوع در ذیل موثقه خاص و مقید است، بله هرچند به حسب حالات موضوع اطلاق دارد ولی موضوع رئیسی اش اخص است و نتیجه عکس فرمایش اقای حکیم می‌شود؛ مگر اینکه برگردیم به اشکال دوم مراد از استدبار معنای حقیقی نیست بلکه شامل اعم است.
[اشکال چهارم به ذیل موثقه]
از مقدمات استدلال به موثقه این بود که بین انکشاف خلاف در اثناء و بعد از فراغ از نماز فرقی نیست زیرا انچه مذکور در موثقه است "هو فی الصلاه" است و برای اینکه حکم فراغ از صلات را در نظر بگیریم به الغاء خصوصیت نیاز داریم که اقای حکیم فرموده است: «مع أن الظاهر من الاستدبار فیه - بقرینة المقابلة - ما یعلم الیمین و الیسار، فلو کان له إطلاق یشمل ما بعد الوقت کانت تلک النصوص السابقة - بعد حمل‌ها علی غیر ما بین الیمین و الیسار - أخص فیتعین التصرف فیه بالحمل علی الوقت، لئلا یلزم طرح تلک النصوص بالمرة. فتأمل جیداً.»
وجه تامل است که در جایی که انکشاف خلاف در اثناء نماز باشد و مکلف همه 4 رکعت را منحرف از قبله نخوانده است و مثلاً به اندازه دو رکعت از او صادر شده است و انکشاف خلاف بشود اگر اعاده و استئناف واجب باشد مستلزم فعل خيلی زياد نیست،برخلاف جايی که بعد از فراغ از نماز کشف شود که در اين صورت دوتا 4 رکعتی خوانده است لذا ممکن است شارع آنجا بفرمايد بعد از انکشاف اعاده دارد ولی جایی که بعد از فراغ از نماز فهمیدی دیگر لازم نیست اعاده کنی ، به صرف این احتمال در مقدمه دوم تشکيک می‌شود وقتی مقدمه دوم تمام نشد استدلال برای مدعا تمام نمی شود این مربوط به استدلال ذیل موثقه عمار.
روایت سوم مرسله نهایه
بر اساس مرسله فرمودند در موارد استدبار اگر بعد از خروج وقت کشف شود نیز اعاده لازم است
اشکالاتی به مرسله نهایه شده است و مناقشاتی شده است:
[اشکال اول: اشکال سندی]
تعبیر مرحوم صاحب جواهر این است که «و أشنع من ذلک الاستدلال بما فی النهایة من أنه رویت روایة ان من صلی الی استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب علیه إعادة الصلاة، و هذا هو الأحوط، و علیه العمل [2]» و بعد در مقام اشکال فرموده است «فیه مع أنها روایة مرسلة بأضعف طرق الإرسال [3]» ؛ حالا روایت در برخی از موارد ممکن است مرسل باشد و برخی از روات ذکر شده باشد و در یک مورد تعبیر شود "عن بعض اصحابه" ولی جایی که هیچ راوی ذکر نشود این اضعف طرق ارسال است.
[اشکال دوم]
اصلاً این که در نهایه ذکر شده است معلوم نیست روایت دیگری باشد غیر از موثقه عمار وممکن است مراد شیخ از این عبارت دیگر همان ذیل موثقه باشد چون :
مرحوم محقق در نکت و النهایه فرموده است مراد از تعبیر «رویت روایه» شیخ طوسی همان موثقه عمار است:
«و عول الشیخ فی ذلک علی روایة عمار بن موسی عن أبی عبد الله علیه السلام» [4]
شاهد دیگر بر اینکه این روایت مستقلی نیست، اين است که مرحوم شیخ در خلاف وتهذیب و استبصار همان روایت عمار را دلیل وجوب در استدبار دانسته است و این خبر اخری نیست که از باب انجبار ضعف روایت به عمل اصحاب، ضعف آن را جبران کنیم
[اشکال سوم:]
اگر این روایت روایت دیگری باشد از حیث سند ضعیف است و ضعف این روایت با عمل مشهور منجبر نمی‌شود زیرا در اینجا ممکن است مشهور بودن قول به وجوب قضا انکار شود يعنی اينطور نيست که فتوای مشهور به وفق روایت نهایه باشد .
و اگر شهرتی هم باشد کما اينکه از روضه شهید ثانی استفاده می شود معلوم نیست که مشهور به این روایت مرسله نهایه تمسک کرده باشند و ممکن است که به ذیل موثقه عمار تمسک کرده باشند.
لذا در انحراف کثیر اگر این اشتباه از روی خطای در اجتهاد باشد و انکشاف خلاف در وقت اتفاق بيفتد اعاده واجب است و در انکشاف خلاف خارج وقت اعاده واجب نیست.