بسم‌الله الرحمن الرحیم

متن درس فقه عبادات (خلل قبله) [1]                                                  استـاد شوپایی جویباری ^زیدعزه

اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین

[مرور مدعای سید]

در قسمت اول از صورت ثالثه که فرض اخلال به قبله در انحراف کثیر (90 درجه و بیشتر)  بود، فرض خطای در اجتهاد در میان است  که در این قسمت اول مرحوم سید فرموده بودند:  «اگر کشف خلاف در وقت باشد، اعاده لازم است و اگر کشف خلاف در خارج وقت باشد، قضا واجب نیست.»

اعلام و فقهای دیگر در انکشاف خلاف داخل وقت- که حکم آن لزوم اعاده است-  موافق سید بودند ولی در انکشاف خلاف خارج وقت که مرحوم سید فرموده بودند قضا واجب نیست در محشین عروه و همین طور اعلام دیگر از متقدمین عده‌ای با سید موافقند و در مقابل قول عدم وجوب قضا بعضی به تعبیر مرحوم اقای حکیم "حکی عن بعض اصحابنا او قوم منهم" قضا در خارج وقت لازم است. [2]

[بررسی ادله طرفین]

 دلیل عدم وجوب قضا در انکشاف خارج از وقت چه در انحراف یمین و یسار چه استدبار در فرض خطای در اجتهاد به شرح زیر است:

[ادله قائلین به عدم لزوم اعاده]

دو روایت اول روایات باب یازده از ابواب قبله دلیل بر عدم وجوب قضا است، روایت اول صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله[3] و روایت دوم صحیحه یعقوب بن یقطین[4]  است؛  امام ^{علیه السلام} در این روایات تفصیل به صراحت داده‌اند که اگر استقبال به قبله بعد از وقت کشف خلاف شد قضا واجب نیست، این روایات ولو در همه‌اش تصریح به خطای در اجتهاد نشده ولی قدر متیقن مطلقات همین فرض خطای در اجتهاد است؛ بله بین این روایات باب یازده و روایاتی که دلالت دارد که ما بین مشرق و مغرب قبله است که باب10 ابواب قبله است[5] یک تعارض و تنافی وجود دارد که قبلاً مطرح شده است به تبع اشکال صاحب مدارک ودر صورت ثانیه وجه جمع بیان شده است و تعارض روایات باب یازده و باب 10 حل شده است و وجه حل یا از راه جمع موضوعی یا حکومت بود  که این تنافی، تنافی مستقر نیست لذا مستند برای مختار مرحوم سید که عدم وجوب قضا در کشف خلاف در خارج از وقت باشد مستند همین روایت است و معارضی نیز ندارد.

[دلیل قائلین به لزوم اعاده]

قائلین  به وجوب قضا یا در یمین و یسار و استدبار معاً و یا تنها فرض استدبار این قول را مطرح کرده‌اند؛ لذا ادله اینها را در دو مقام دنبال می‌کنیم:

[دلیل وجوب اعاده در یمین و یسار و استدبار معاً]

اما اینکه چرا بعضی از اصحاب حتی در انحراف حد یمین و یسار قائل به وجوب قضا شده‌اند دلیل اینها و مستند اینها روایت معمر بن یحیی است که این روایت در باب 9 از ابواب قبله حدیث 5 است که این روایت اطلاق دارد و هم انحراف در حد استدبار را می‌گیرد و هم انحراف در حد یمین و یسار را می‌گیرد و اگر کشف خلاف در خار ج وقت هم شد باید قضا شود.

            5245- 5- «6» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ یَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَیْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتِ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى قَالَ يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا الْحَدِيثَ.[6]

[دلیل وجوب اعاده دراستدبار]

اما انهایی که قائل به  وجوب قضا در تنها در فرض استدبار شده‌اند سه دلیل دارند:

            1. روایت معمر بن یحیی[7]

            2. روایت عمار[8]

            3. مرسله نهایه شیخ طوسی[9]

[بررسی روایت معمر بن یحیی]

وجه اختصاص روایت به فرض استدبار:

در حدیث، عنوان "صلی علی غیرقبله" برای انهایی که هر دو طرف را استفاده می‌کنند به اطلاق تمسک می‌کنند ولی قائلین تنها به فرض استدبار به حسب جمع این روایت با سایر روایات، این روایت را مختص به فرض استدبار می‌دانند و اطلاقش را بر فرض استدبار حمل کرده‌اند.

مناقشات در حدیث معمر بن یحیی:

این روایت  در کلمات اعلام از حیث سند و دلالت مورد مناقشه است مثل اقای خویی یا اقای حکیم یا صاحب جواهر این روایت را نپذیرفته‌اند:

○ مناقشه سندی

[خدشه در سند شیخ به طاطری به سبب مجهول بودن علی بن محمد بن زبیر]

گرچه عمده این روات در سند روایت معمر بن یحیی  نوعاً افراد موثقی در کتب رجالی هستند ولی اشکالی که وجود دارد این است که در سندی که  مرحوم شیخ طوسی از علی بن حسن طاطری ذکر می‌کند و سند شیخ طوسی به طاطری مشکل دارد هرچند خود علی بن حسن طاطری که از واقفیه است و واقفی خبیثی است ولی از جهت  حدیث ثقه است ولی سند مرحوم شیخ طوسی به او مشکل دارد و با ملاحظه مشیخه تهذیب سندی که شیخ طوسی به طاطری دارد به این شرح است:

«و ما ذکرته عن علی بن الحسن الطاطری (51) فقد اخبرنی به احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر عن ابی الملک احمد بن عمرو بن کیسبة» [10]

که در این سند شیخ به طاطری "علی بن محمد بن الزبیر عن ابی الملک احمد بن عمرو بن کیسبة " توثیق ندارند.
در فهرست نیز در ترجمه طاطری این چنین امده است:

«و أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا أحمد بن عمر بن کیسبة و محمد بن غالب قالا: حدثنا علی بن الحسن بکتبه کل‌ها.» [11]
و این سند فهرست از جهت "احمد بن عمرو بن کیسبة" مشکلش حل می‌شود چون در عرض او  ابن فضال است ولی باز علی بن محمد بن الزبیر توثیق ندارد و روایت از این جهت مشکل سندی پیدا می‌کند؛ پس روایت عاری از مشکل سندی نشد.

گرچه نجاشی در ترجمه احمد بن عبدون از دیدار ابن عبدون با بن زبیر خبر داده است و در ادامه گفته است که «کان علوا فی الوقت[12]» دارد که نشان دهنده یک مدحی است ولی معلوم نیست که ضمیر به بن زبیر بخورد و ممکن است به خود احمد بن عبدون برگردد و در کلمات مرحوم امام درکتاب الطهاره و اقای خویی هست که طبق قاعده باید ضمیر به احمد بن عبدون بخورد.

[تصحیح سند با قاعده توثیق معاریف]

مرحوم اقای تبریزی در کتاب طهارت فرموده‌اند از راه توثیق معاریف می‌شود او را توثیق کرد و علی بن محمد بن الزبیر مرجع در حدیث بوده است و کتب حسن بن فضال نوعاً از او نقل شده است و مرحوم شیخ به همین طریق بن زبیر اکتفاء کرده است لذا وقتی شیخ از معاریف باشد و در مورد او قدح و ذمی هم نباشد در اینصورت با قاعده توثیق معاریف این مشکل حل می‌شود و مشکل سندی قابل علاج است.

[شبهه اجمال به سبب تعدد در نقل]

مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب و هم در استبصار این متن را از دو سند نقل می‌کند و  این روایت انگار از دو سند نقل شده  است که که نفر اخر در یک سند شحص "معمر بن یحیی" است و دیگر "عمرو بن یحیی" است که شخص اول توثیق دارد و دومی به نحو خاص نه به نحو عام توثیق ندارد و حال شبهه این است که این یک روایت است که روای آخرسند مردد بین شخصین است که احدهما موثق است و دیگری توثیقی ندارد و نمی‌شود به این روایت اعتماد کرد.

پاسخ:

احتمال تعدد روایت وجود دارد، همانطور که در تعلیقه وسائل وجود دارد و خود مرحوم شیخ طوسی این  دو را به عنوان دو روایت مطرح کرده است و تعبیر شیخ "هذان الخبران" شاهد بر این مدعی است و خود مرحوم شیخ طوسی که صاحب دو از کتب اربعه مرجع است  هم در تهذیب[13] و هم در استبصار[14] این روایت را دو روایت دیده است و دیگر جا ندارد اطمینان به وحدت روایت داریم  و به خاطر وحدت روایت تردید در شخص راوی پیدا می‌شود و این مربوط به اشکال سندی است.

لذا روایت معمربن یحیی از جهت سندی مشکلی ندارد.

○ مناقشه دلالی

1. مناقشه در مراد از " وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْری" :

این اشکال در کلمات اقای حکیم به عنوان احتمال آمده است ولی آقای خویی فرموده است که ظاهر همین است و آن اشکال این است که  در عبارت روایت آمده است "وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْری" که یعنی مراد دخول وقت اجزاء صلاه اخری باشد یعنی در مثل ظهرین و عشائین وقت ظهر و عصر گذشته است و وقت مغرب داخل شده باشد ولی ممکن است مراد از این وقت ، وقت فضیلت نماز دوم باشد که در مثل ظهرین، نماز ظهر را خوانده است و وقتی وقت فضیلت مثلا نماز عصر وارد شده است و یادش آمده است فهمید که علی غیر قبله نمازخوانده است و دیگر اعاده در خود وقت لازم است و اعاده نماز ظهر در اینصورت لازم است . لذا اقای حکیم فرموده است :«مضافاً الی قرب دعوی إرادة وقت الفضيلة من وقت الأخری»[15]  و اقای خویی نیز بیان داشته اند که« أنّ‌ الوقت المذكور في الخبر إن كان المراد منه وقت الفضيلة في المترتبتين كالظهرين و العشاءين كما هو الظاهر لكون المتداول في الأزمنة السابقة توزيع الصلوات على الأوقات الخمسة، فكان يعبّر عن حلول وقت فضيلة الصلاة بدخول وقتها »[16]

شاهد دیگری بر اراده وقت فضیلیت از تعبیر روایت ذکر شده است که سائل که می‌گوید که شخص علی غیر قبله نماز خوانده است تعبیر به خروج و فوت یا مضی وقت نماز قبلی بیان نشده است[17] و اینکه سائل تصریح به خروج وقت نماز اول فقط این مقدار در عبارت سوال امده است که وقت نماز دیگر داخل شده است این تعبیر مناسبت دارد با اینکه مراد از وقت صلات اخری وقت فضیلت نماز دوم باشد که این تعبیر در برخی از روایات در مورد وقت وارد شده است و این عبارت در این روایت اگر نگوییم که با این موید ظهور در دخول وقت فضیلت است اقلا مجمل و مردد است.

2. روایت حمل بر استحباب می‌شود

اشکال دوم دلالی روایت که در کلمات اقای حکیم نیز آمده است حتی اگر این روایت را ناظر به وجوب قضا و انکشاف خارج وقت باشد و مثلاً اگر کسی بعد از غروب شمس فهمیده ظهر و عصر را به غیر قبله خوانده است ولی این روایات راباید با روایات باب یازده در نظر بگیریم و بین اینها جمع کنیم و مقتضی جمع عرفی این روایت معمر بن یحیی و روایات باب یازده این است حکم در این روایت را حمل بر استحباب شود و ایشان فرموده است «أنه لا یصلح لمعارضة ما هو صریح فی نفیه إذ مقتضی الجمع العرفی الحمل علی الاستحباب» [18] مثل بقیه موارد که در یکی دستور به غسل داده است «اغتسل للجمعه» و در روایت دیگری ترخیص به ترک داده شده باشد که مقتضی جمع عرفی روایت دال بر امر را حمل بر استحباب می‌کنند.

استاد: ایا این حمل بر استحباب صحیح است؟

بنابر مبنای اقای حکیم و مشهور که در نوع این موارد که ما با دو دلیل مواجه هستیم که یکی  دال بر وجوب و دیگری مشتمل بر ترخیص است؛ دلیل مشتمل بر وجوب را حمل بر استحباب می‌کنند، لذا بنابر مبنای مشهور مشکلی بر حمل بر استحباب نیست ولی در مبنای اقای خویی این حمل صحیح است یا خیر؟ زیرا اقای خویی فرموده‌اند حمل بر استحباب برای خطابات تکلیفیه [مولویه] است نه خطابات ارشادی و در خطابات ارشادی  نمی‌شود حمل بر استحباب کرد مثلاً یک خطاب دلالت بر وجوب الاعاده دارد که ارشاد به بطلان نماز است  و دلیل دیگر دلالت بر عدم لزوم اعاده دارد که ارشاد به صحت نماز است و بین مدلول این دو دلیل که یکی می‌گوید نماز صحیح است و دیگر می‌گوید صحیح نیست تعاند است و دیگر جمع عرفی وجود ندارد لذا درخطابات ارشادیه حمل بر استحباب دیگر جای ندارد از این رو بنابر مبنای اقای خویی که حمل بر استحباب را مخصوص خطابات مولوی می‌دانند چطور بین این دو دلیل حمل به استحباب کنیم؟!

مقرر در موسوعه و تعلیقه ملتفت به این اشکال شده است[19] و نقل می‌کند بعد از درس این اشکال محضر اقای خویی مطرح شد و ایشان از اینکه چگونه این دو روایت ارشادیه حمل بر استحباب می‌شود پاسخ داده‌اند که اینجا از موارد خطابات ارشادیه نیست و آن منع برای جایی است که روایت یکی بگوید یعید ودر دیگری آمده باشد لایعید  که یکی ارشاد به بطلان و دیگری ارشاد به صحت است ولی در جایی که مساله در انکشاف بعد وقت باشد که یکی از دلیل‌ها امر به قضا می‌کند که امر ارشادی نیست بلکه امر مولوی است لذا در یقضی و لایقضی مجال حمل بر استحباب است زیرا که یقضی امر به قضا و مولوی است نه ارشاد به قضا و وقتی یقضی امر به قضا شد تعاند با لایجب قضاء ندارد  و یکی ظاهر وجوب قضا است و دیگر ظاهر در نفی قضا است لذا جمع عرفی به حمل بر استحباب قابل تطبیق است.